لوحة القادة

استاذى العزيز الافوكاتو معاذ الله ان تكون قد تعثرت وانما نحن ندرى مدى انشغالك و لما قد وجدت عندى وقتا كافيا للرد فقد تطوعت بذلك و شكرا على ثقتك فى شخصى --- الاخ العزيز ميدو و الله يا صديقى ان مشكله تاخر القضايا التى اثرتها تحتاج فى مناقشتها الى وقت و جهد غير عاديين فضلا عن العديد من ذوى الشان من رجال القضاء و المحامين و اساتذه القانون لوضع الحلول المناسبه و سوف احاول ان اوجز المشكله فى بضع نقاط - القضاه فى مصر يحملون على عاتقهم جهدا غير عادى فيكفى ان تعلم ان رول جلسه الجنح يصل فى بعض المحاكم الى ما يربو على خمسمائه قضيه فى اليوم الواحد - عدد القضاه قياسا بالتعداد السكانى للشعب المصرى عدد قليل للغايه - القانون يتيح ضمانات عديده للخصوم مثل الطعن فى الاحكام و طلب التاجيل لتقديم مستندات او دفوع قانونيه او او جه دفاع معينه و تلك الضمانات كثيرا ما يساء استخدامها من الخصوم بحيث يتخذونها وسيله للتسويف و اطاله امد التقاضى - عدم تخصص القضاه فالقاضى فى مصر يفصل فى مختلف انواع القضايا : جنح 0 مدنى 0 تجارى 0 ضرائب 0 عمال 0 احوال شخصيه 0 مع ملاحظه ان القضايا المدنيه تنقسم الى فروع كثيره مثل التعويضات و الايجارات و مدنى حكومه " القضايا المدنيه المرفوعه من و على الحكومه " و هو ما يقلل بالطبع من كفاءه القضاه و يستلزم و قتا اطول فى البحث القانونى - بعد اجتماعى هام : اختفاء الدور القضائى الاجتماعى فمثلا كان العمده فى القريه يستطيع بما له من نفوذ ادبى لدى الخصوم ان يحل العديد من النزاعات خارج ساحات المحاكم و كذلك كبير العائله او كبير طائفه معينه من الصناع او التجار فيما يتعلق بمنازعاتهم فى المدن و الملاحظ حاليا انه لم يعد هناك من يحوز ذلك النفوذ الادبى لا فى المدن ولا القرى و بالتالى الصبح الافراد يلجاون الى اقسام الشرطه و المحاكم عند اتفه بادره نزاع - بالنسبه للمقارنه مع الدول الاخرى نلاحظ ان المحاكم الامريكيه - على سبيل المثال - لا تعانى من تلك المشكله و ذلك لسببين رئيسيين اولهما ارتفاع تكاليف التقاضى فالرسوم القضائيه و اجور المحامين باهظه للغايه و ثانيهما اعتماد النظام القضائى الامريكى على نظام الصفقات و باختصار هو ان يعقد المدعى العام " وهو يقابل النيابه العامه فى مصر " صفقه مع المتهم بحيث يقر الاخير بارتكاب الجريمه مقابل الحصول على عقوبه اخف نسبيا وهو نظام وجهت اليه كثير من اوجه النقد و ان كان هذا ليس بموضوعنا حاليا الا ان ميزته الكبرى ختصار اجراءات و تكاليف المحاكمه و يبقى اخيرا ان نقول انه فى العقد الماضى تم اجراء عده تعديلات تشريعيه الهدف منها التخفيف من تكدس القضايا فى المحاكم اهمها جعل الفصل فى المخالفات " بانواعها" و بعض الجنح من اختصاص النيابه العامه بحيث تفصل فيها بامر جنائى دون عرضها على المحكمه الا اذا تظلم صاحب الشان من الامر الجنائى ارجو ان اكون قد القيت بعض الضوء على المشكله ولا ازعم اننى غطيتها بالكامل لانها كما ذكرت سابقا اوسع و اكثر تشعبا من ان يحيط بها مقال واحد