الايجار القديم الى زوال وسوف يناقش قانون فى هذه الدورة التشريعية فى مجلس الشعب وملامح القانون كالتالى
عام واحد مهله للاماكن الاعتباريه من شركات خاصة بانواعها و شركات وهيئات حكومية بانواعها وقد صدر حكم بذلك فى 5/5/2018 من الدستوريه العليا ثم يتم تحرير العلاقة الايجارية والعودة للقانون المدنى
3 سنوات مهله للمحلات التجارية و الشقق الادارية يكون خلالها زيادات فى الاجرة ثم يكون بعدها تحرير فى العلاقة الايجاريه والعودة للقانون المدنى
من 5 سنوات الى 7 سنوات مهله للشقق السكنيه يكون خلالها زيادات فى الاجرة ثم يكون تحرير فى العلاقة الايجارية والعودة للقانون المدنى
التحرير الفورى للشقق والمحلات المغلقه ويكون اثبات ذلك من خلال قراءات المياه والكهرباء والغاز والملفات الضربية خلال اخر 5 سنوات
الايجار القديم ....ظالم ظالم ظالم..... اصبروا