جرت العادة ربما منذ انشاء الحكومة في مصر ان الوزارات و الجهات الةحكومية تتقدم بتقديرات لاحتياجاتها المالية خلال السنة القادمة ثم تقوم وزارة المالية بربط الميزانية لكل جهة و عادة هذا الربط اقل بكثير مما طلبته كل جهة و على ذلك اصبح هنا ما يشبه العرف ان الجهات تغالي في تقدير احتياجاتها تحسبا للربط المتوقع و في آخر السنة يعود الفرق الى وزارة المالية٠ هذا الاسلوب لم ينفع مع الدكتور طارق شوقي يريد كل شيئ على بلاطة و بيقولك انه وقع على شيكات ليس لها رصيد كان طلب ١١٠ مليار جنيه وزارة المالية قدرت المبلغ باقل من ذلك ب ١١ مليار جنيه الوزير مصر على تقديره و يريد الفارق و الا مفيش تطوير تعليم و سيصعد هذا المسألة الى الرئيس السيسي. ٠٠٠ … تاني يوم وزيرة الصحة طلبت زيادة ٣٣ مليار جنيه و الا مفيش تامين صحي … معاها حق و معاه حق ……… دعونا ننتظر