اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

لوحة القادة

  1. أبو محمد

    أبو محمد

    الإشراف العام


    • نقاط

      4

    • إجمالي الأنشطة

      18225


  2. Grandma

    Grandma

    الأعضاء


    • نقاط

      2

    • إجمالي الأنشطة

      2353


  3. tarek hassan

    tarek hassan

    الإشراف العام


    • نقاط

      2

    • إجمالي الأنشطة

      10319


  4. أسد

    أسد

    الإشراف العام


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      5345


المحتوى صاحب التقييم الأعلى

عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم في 02/06/20 في جميع الأقسام

  1. الله يسلمك سيدتى الجدةالفاضلة Grandma سؤالك للمتشددين له إجابة منطقية وهى "لا" ولكن لن ينطقوا بها .. هل لاحظتى حضرتك لهجة التعالى فى كلام فضيلة الإمام مع رئيس جامعة القاهرة ؟ ألا يذكرك هذا بأحد "معالم الطريق" التى جاءت فى كتاب سيد قطب فيلسوف الجماعة عن "التعالى بالإيمان" ؟ أكرر هنا ما ختمت به مداخلتى الأولى : "الحصانة المطلقة .. مفسدة مطلقة" ولا يمكن - فى رأيى - أن نسند مهمة حل المشكلة إلى صاحب وراعى المشكلة
    2 نقاط
  2. كان "الزواج" ينعقد شفهيا - بالكلمة - من قديم الأزل مرورا بعصر النبوة والصحابة والتابعين وتابعى التابعين .. وكذلك "الطلاق" .. هذه حقيقة تاريخية .. وظلت "عقود" الزواج والطلاق تنعقد وتنحل شفهيا مع الوفاء بالحقوق فى الحالتين ، إلى أن فسدت الذمم .. فاجتمعت الأمم - ومنها الأمة الإسلامية - على ضرورة إثبات "الزواج" بالكتابة وتوثيقه لضمان الحقوق وإثبات النسب ظلت هذه حقيقة غير مختلف عليها إلى أن خرج بعض "الجلاميد" و "حرس الحدود" عن الإجماع فى عصر انحلال وفساد جديد .. سُمِّى بالباطل "عصر الصحوة الإسلامية" .. فأباحوا الزواج غير الموثَّق بصوره وأسمائه المختلفة : العرفى - المتعة - المسيار - المصياف إلى آخر ذلك الهزل ولسبب أو أسباب أخرى ، ظل "الطلاق" ، أى التحلل من "عقد الزواج" الموثق كتابيا - والمسمى شرعيا "عقدة النكاح" - يقع بمجرد النطق بكلمة أو ببضع كلمات ! .. وأصبح على صاحب الحق - وهو الزوجة والأولاد فى أغلب حالات التحلل الشفهى من العقد المكتوب - أن يلجأ إلى دهاليز المحاكم لأخذ حقه وإذا أخذه فمن النادر أن يأخذه كاملا .. وتضيع الحقوق طوال الفترة ما بين "النطق بالكلمة" حتى يثبت الطلاق أمام المحاكم بطرق الإثبات الأخرى .. هذه حقيقة أخرى ينكرها "الجلاميد" و "حرس الحدود" منذ بضعة أعوام .. استشعرت القيادة السياسية ذلك التشوه التعاقدى (أى انعقاد العقد بالكتابة والتحلل من التزاماته شفاهة) ، وما نتج عن ذلك من معاناة النساء والأطفال من ضياع للحقوق واكتظاظ لقاعات محكمة الأسرة فى طول البلاد وعرضها بالقضايا .. حتى باتت العدالة تأتى - إن أتت - على ظهر سلحفاة .. وطالبت المؤسسة العلمية الدينية "الأزهر" بضرورة النظر فى تجديد الخطاب الدينى - وليس تجديد الدين كما يغلوش "الجلاميد" - ومن ضمن ذلك التجديد النظر فى ضرورة توثيق "الطلاق" كتابة حتى يقع صحيحا مثله مثل "الزواج" الغريب هو أن تستجيب القيادة السياسية لدولة اشتهرت على مر السنين والأزمان بأن خطابها الدينى "كجلمود صخر" لطلب القيادة السياسية المصرية .. ولا يستجيب جلاميد وحرس الحدود المصريين لطلب بناتهم وأحفادهم الذى عبرت عنه القيادة السياسية المصرية وزير العدل: لن يحق للرجل الطلاق إلا بحضور الزوجة وحسم النفقة والحضانة والزيارة فى رأيى - وهو صواب يحتمل الخطأ وقد يكون خطأ يحتمل الصواب - أن المادة السابعة من الدستور المصرى قد أصبحت فى حاجة للتعديل .. لأن "الحصانة المطلقة ، مفسدة مطلقة" وزير العدل: لن يحق للرجل الطلاق إلا بحضور الزوجة وحسم النفقة والحضانة والزيارة الصمعاني أكد صدور اللوائح الخاصة بهذا الملف قريبًا الرياض | فريق التحرير 10 جمادى الآخر 1441 / 04 فبراير 2020 11:01 ص كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن قرب صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء. وقال وزير العدل، خلال استضافته في برنامج «في الصورة» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته؛ إلا بعد حضورهما أمام القاضي، مضيفًا أنه لن يتم إصدار أي صك طلاق؛ إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة. وأشار الدكتور الصمعاني، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة مؤثرة فيها، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة، وغيرها. ولفت، إلى أنه ستصدر قريبًا تعديلات لـ«لوائح المرافعات الشرعية»؛ بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه إلا بوجود الزوجين. وحول آلية تنفيذ القرار المتوقع صدوره قريبًا، قال وزير العدل، إنه ستتم إحالة الزوجين الراغبين في الطلاق إلى مركز المصالحة؛ لمحاولة إعادة العلاقة الزوجية بينهما مرة ثانية، خاصة في حال وجود أطفال، وإذا حال الإصرار على الطلاق، فلابد لهما من الاتفاق على تفاصيل ما بعد الطلاق، مثل النفقة والحضانة وزيارة الأطفال. وأضاف أن ما سيتم الاتفاق عليه بين الزوجين، سيصدر في وثيقة تتم إحالتها إلى محكمة التنفيذ، وإذا لم يتفق الزوجان على التفاصيل، ستتم إحالتهما إلى محكمة الأحوال الشخصية، التي ستفصل في القضية خلال شهر واحد. https://ajel.sa/QNtqcg/
    1 نقطة
  3. يقال ان هذه التقنية مستخدمة بالفعل ولكن على نطاق ضيق وخلال عامين سيتم التوسع في استخدامها .. فتقنية النانو لها أكثر من طريقة استخدام وكل طريقة خصص لها مئات الأبحاث .. كثير منهم تم نشرهم في المجلات و المواقع العلمية . صحيح وتكلم في هذا الموضوع في لقاءت تلفزيونية عديدة ولكن طريقته هي إدخال جزيئات الذهب الى الخلية المصابة بواسطة النانو تكنولوجي وهي طريقة لها بعض الضرر على الخلايا السليمة يحاول العلماء الآن ان يتلافوها . وهناك طرق اخرى هي ادخال فايروس للخلية المصابة او ادخال أدوية . كلها طرق جرى عليها العديد من الابحاث وان شاء الله يتوصلوا لأفضل الطرق قريبا .. و يقال ان السرطان سيصبح كأي مرض يمكن علاجه في ايام قليلة بالعلاج .
    1 نقطة
  4. الحقيقة ان البعض اكتشف اننا صار لنا قرونا طويلة بنطلق فيها غلط في غلط والغلط بيجيب غلط وظلم للمرأة وبيخرب بيوت الحقيقة مكتبي في الشغل واقع بين لجنة الفتوى ووحدة لم الشمل في المحافظة وأرى سيدات ورجال يوميا يتوافدون للسؤال عن حصول الطلاق أو عن طلاق حاصل والردود معظمها ان الفراق واقع والتفريق واجب والبحث عن حل للم الشمل نحن بحاجة لفهم جديد للنصوص وقبول اجتهادات جديدة وإحلال الفهم الصحيح مكان الفهم السقيم فيه ايه لو سمعنا وناقشنا وتوصلنا لحل هيحد من حالات الطلاق بنسبة كبيرة جدا
    1 نقطة
  5. حمد الله عالسلامة أستاذنا الفاضل أبو محمد للأسف احنا في مصر أصبحنا قيصريين أكثر من قيصر .. البلد اللي صدرت لنا الاسلام أصبحت أكثر مرونة وتعقلا منا .. فانحازت لمصلحة الأسرة و المجتمع و عملت بروح الاسلام و رسالته للبشرية مش بشكلياته .. عاوزة اسأل سؤال للمتشددين.. هل لو التزمنا بقانون يلزم الزوج بوجوده مع الزوجة أمام محكمة الاسرة مثلا او المحكمة المدنية كشرط لوقوع الطلاق لحفظ حقوق الزوجة .. هل الزوج هيكون ارتكب معصية او خرج عن الاسلام ؟ اذا كانت الاجابة بالنفي .. طيب ايه اللي يمنعنا اننا نصدر قانون ينص على ذلك !!
    1 نقطة
  6. ما شاء الله ... المحاورات اليوم غير نورت أستاذنا الفاضل الكريم .. ابو محمد الحقيقة هذا الخبر ... أو هذا الاجتهاد.... أو هذا التجديد .... اسعدني كثيرا .... من حيث انه أتى من مكان غير متوقع وهي السعودية وليس من تونس أو سوريا ..... وانه أتى بعد الهوجة أو الموجة من التصفيق أو التهليل انتصارا للجمود واعتبار أن اي فهم جديد للنصوص رجس من عمل الشيطان ........ رفض الطلاق الشفوي أتى هذه المرة مما يعتبر اكبر مجمع علمي معتمد وليس من الرئيس السيسي او الرئيس التونسي أو من سعد الدين الهلالي أو أو يعني من جهة معتمدة حسب موافقة للاشتراط الازهري ومؤهلة بحسبه ولا يمكن اتهامها في ذمتها ولا في علمها حان الوقت لتنظيم الطلاق للحد من حالاته بعدم الإقرار بالطلاق الشفهي لاضراره بالزوجة والأولاد حان الوقت ان يترك الأمر للدولة لاعمال شؤونها في المحافظة على كيان الأسرة وسن القوانين المنظمة وعدم اعتبار ذلك خروجا عن الدين أو عدم اختصاص اذا لم تتغير فان البساط سوف يتم سحبة من تحت أقدامنا وسيفلت الأمر من بين أيدينا وسيسير الركب الإنساني بدوننا ولن يتوقف علينا ... ترى كيف يكون الرد هذه المرة تحياتي
    1 نقطة
  7. سأنقل هنا مقتطفات لبعض الأفكار – كما قرأتها – وسأعلق على بعضها ، وسأضع الرابط لمن يريد مزيدا من التفاصيل .. أبدأ بنقل فقرات عن صناعة الأسمنت وخطرها مما دعا دول منشأ تلك الصناعة إلى التخلص من مصانع الأسمنت وتصديرها إلى الدول الرخوة التى لا تنتبه إلى تلك المخاطر إضغط هنا لمزيد من التفاصيل عندما تتنبه الدول "بعد تجارب أليمة" إلى خطر صناعة ما ، فإنها تدفع بتلك الصناعة إلى خارج بلادها .. ويبدو أن المملكة العربية السعودية قد بدأت تتنبه إلى مخاطر الوهابية فقررت اتخاذ إجراءات الحماية داخل المملكة للاحتفاظ بقدر من "منتجات" الوهابية مناسب لظروفها السياسية والاجتماعية ولمكانتها الدينية باعتبارها أرض الحرمين الشريفين .. وكما تحولت مصر من بلد مستورد للأسمنت إلى بلد مصدر له ، تتوطن فيه تلك الصناعة المرفوضة فى بلادها الأصلية (وفى نفس الوقت لا تستطيع الاستغناء عن منتجاتها) .. فالظاهر أن مصر مرشحة لكى تتوطن فيها الوهابية التى أصبحت خطرا فى بلد المنشأ .. خطرا دعا خادم الحرمين الشريفين إلى أن يصدر أمرا ملكيا في 12/8/2010 وجهه الى المفتي مطالباً إياه بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء وحظرها على غيرهم إلا على من ترخص لهم الدولة بذلك .. وتنوى الحكومة السعودية تطبيق الأمر الملكى بكل حزم فى حق المخالفين وذلك بتطبيق العقوبة "الشرعية" التى لم يستبعد بعض قضاة المملكة أن تصل إلى حد "القتل" .. إضطر خادم الحرمين الشريفين إلى إصدار هذا الأمر الملكى بعد أن بلغ السيل الزبى وبعد أن ظهرت ما أسماه السعوديون "أم الفتاوى" وهى فتوى هدم المسجد الحرام وإعادة بنائه من جديد بما يمنع الاختلاط أثناء الطواف والسعى .. وكأن الأمة الإسلامية منذ فتح مكة إلى آخر المفتين من آل الشيخ لم يتنبهوا إلى ما تنبه إليه الدكتور أستاذ الجامعة الشيخ يوسف الأحمد ، الذى ما أن استنكر القاصى والدانى مطالبته الغريبة حتى سارع إلى نفيها والادعاء بأن الصحفيين قد حرفوا كلامه وأنه ما طالب ب "هدم" المسجد الحرام "كاملا" بل إنه طالب ب"توسعته".. ولكن التكنولوجيا الحديثة "قاتلها الله" وقفت أمام إدعائه على الصحفيين بالتلفيق شاهد واسمع كلمات الدكتور الشيخ بحذافيرها أما فيما يتعلق بالأمر الملكى لخادم الحرمين الشريفين فسأنقل ما قرأته كاملا .. وبعدها ربما نستطيع الربط بين صناعة الأسمنت والوهابية المصدر أرجو ملاحظة أننى لم أنقل عن كاتب مصرى متهم فى دينه من أتباع الوهابية فى مصر .. بل قصرت النقل عن "كليبات" من فضائيات معروفة الانتماء ومواقع سعودية .. لن أستغرب اتهامها - هى الأخرى - بالعلمانية (صفة معناها - فى بطن الشاعر - الكفر ومعاداة الدين وخاصة الإسلام)
    1 نقطة
  8. أتى الفكر السلفي (أو ما يطلق عليهالوهابي) إلى مصر .. بالتواتر .. نقلاً عن عن أشخاص عن أشخاص عن أشخاص عن أشخاص عملوا في السعودية خلال العقود الماضية أئمة الأزهر الشريف لم يكونوا حاملون للمنذهب السلفي (الوهابي) كما يحمله البعض منهم اليوم الحالة بدأت إقتصادية .. نقلت الناس إلى هناك وانتهت إقتصادية .. بنقل الفكر من هناك إلى هنا الفكر السلفي أو الوهابي الموجود في مصر ليس له جذور .. أو قواعد صلبه مثلما هو في السعودية ... فهو في السعودية نتاج خليط ومزيج من العادات البدوية القبلية .. وتفسير لتعاليم الدين الإسلامي .. مستقاة من عقلية تلك الأمة أما في مصر .. فالوضع مختلف .. فهذا الفكر غير صحيح وغير سليم .. ومشوه ومشوش الخوف .. هو أن يتأصل هذا الفكر المشوه فينتج ثماراً غريبة مشوهة أو متضخمة كما هو العبث في الجينات بالهندسة الوراثية
    1 نقطة
  9. كنت دائما أقول أن الفكر الوهابي لا يصلح للتطبيق سوى في دولة مثل السعودية ... ليس فقط لأنه نابع من ثقافتها ومتبني لتقاليدها وقيمها حتى تلك التي لا علاقة للإسلام ... بلأ أيضا لأنها تلائم واقعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السعودية تنتج يوميا ما يقرب من 12 مليون برميل من النفط قيمتها أكثر من 900 مليون دولار (ربنا يزيد ويبارك) ... أي أن أي مواطن في السعودية رجلا كان أم امرأة صغيرا أم كبيرا شيخا أم رضيعا نصيبه من عائدات النفط أكثر من 40 دولار يوميا (أكثر من 200 جنيه يوميا) ... أي أن اسرة صغيرة تتكون من خمسة أفراد تحصل على 1000 جنيه يوميا على صورة أموال وخدمات وسلع وهم نايمين في بيتهم مجتمع كهذا يستطيع تحمل تكلفة بقاء 50% من القوة العاملة خارج سوق العمل (النساء) سواء جلسن في بيوتهن أو أعطين وظائف هامشية (بطالة مقنعة). مجتمع يستطيع تحمل تكلفة وجود خادمات وسائقين في كل بيت يغنين المرأة عن قيادة السيارة وقضاء احتياجات البيت. مجتمع يستطيع أن يخصص نسبة كبيرة من الوقت و الموارد المخصصة للتعليم لتدريب الطلاب على أفكار أيديولوجية غير منتجة. مجتمع يستطيع أن يعيش دون حرية أكاديمية لأنه لا يحتاج لإنتاج العلم والمعرفة ليزدهر اقتصاده بل هو مستهلك لمنتجاتهما النهائية فقط. مجتمع لا يحتاج لفرض ضرائب على مواطنيه بل ينتظر معظم مواطنيه مصروفهم الشهري من ولي الأمر آخر كل شهر ... وبالتالي فإن الحديث عن التمثيل السياسي والحقوق السياسية يصبح ترفا لا جدوى منه. مجتمع يستطيع تحمل تكلفة منع الاختلاط وذلك بتخصيص أماكن منفصلة لكلا الجنسين في كل مكان بدءا من وسائل المواصلات وحتى المستشفيات اقتصاد لا يحتاج لموارد من السياحة أو الإنتاج الفني (بكل أنواعه) وبالتالي فإن تحريم السياحة والفن لن يسبب له مشكلة تذكر مجتمع لازالت الانتماءات القبلية فيه تلعب الدور الأكبر ولم يتبلور فيه حس وانتماء وطني قوي ... وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لتحقيق وحدة المجتمع والسلم الأهلي هي باستخدام عامل الدين لتوحيد القبائل المتنافسة. مجتمع يريد ترسيخ فكرة الملكية المطلقة فيجد في الفكر الوهابي ما يعينه على ذلك عبر الفتاوى التي تحرم الخروج على ولي الأمر وتوجب طاعته مالم يكفر وتمنح شرعية للتوريث. نظام حكم مستغني عن الخارج بفضل موارده المالية الهائلة فمن الصعب الضغط عليه لقبول قيم الحداثة وحقوق الإنسان والمواطنة وحقوق الأقليات ولكن يبدو من مما ورد في مداخلة الوالد الفاضل أبا محمد أن الأمور تتغير وأن الحكام في السعودية بدأوا يضيقون ذرعا بالجمود والوصاية التي يفرضها الوهابيون رغم كل ما سبق ... والعجيب أن هناك من يسعى لنقل التجربة الوهابية بحذافيرها الى مصر رغم أن ظروفنا تختلف جملة وتفصيلا عن ظروف جيراننا
    1 نقطة
  10. من خلال توصيات مؤتمر التجديد للخطاب وبعد ان تم وضع شروط من قبل الازهر لمن يتصدى للتجديد ووضع محاذير وحدود التجديد جاء في البند رابعا الآتي : أمر التجديد منوط بالأزهر الشريف بالتنسيق مع المجامع العلمية المختصة على مستوى العالم الإسلامى فى إطار الاجتهاد الجماعى لعلماء الأمة. لذلك حضرتك الأزهر هو المختص والمنوط به وهو اللي وضع الشروط للتجديد بحيث لا تمس الثوابت التي تم تحديدها قران وسنة وسيرة وأقوال علماء ثقات .... ازاي حضرتك عايز حد تاني ينفع يجدد .... أو يقبل منه تجديد ... أو تتوافر فيه شرط التجديد .... ثم مجال التجديد أصبح محدودا أو معدوما الواقع ان العامة عندهم يقين ان الأزهر هو المنوط به الدفاع عن الدين وان اي واحد بخلاف علماء الأزهر هيكون متهم بالجهل أو التخلف أو مغرض أو محارب للدين أو هيبقى صيده يتعمل عليها حفلة على الفيسبوك أو يروح يجدد عند الست الوالده أو بيت ابوه .... لا مؤاخذه اسف للتعبير أنا آسف يا أستاذ طارق أضطريت لاستخدام "زر التعديل" حتى أستطيع الكتابة "زر إضافة مداخلة" غير ظاهر عندى .. يعنى لا أستطيع كتابة مداخلة ?? آسف تانى يا أستاذ طارق دى سكرين شوت من ردى السابق كما ترى .. ليس هناك "زر" يمكننى من إضافة مداخلة أو حتى اقتباس مداخلتك للتعليق عليها
    0 نقاط
×
×
  • أضف...