استاذي العزيز عادل ... البرلمان الأيطالي يتكون من 316 عضوآ يمثلون حوالي 7 احزاب اساسية (من حوالي 40 حزب يتواجدون علي الساحة) .. الأغلبية الآن في يد الحزب الديموقراطي و معه احزاب اخري تميل الي اليسار ... بينما منافسه الشرس هم مجموعة الأحزاب اليمينية التوجه و معها الأحزاب الشعبوية ... و بقية الأحزاب الأخري دورها لا يزيد احيانآ عن تغلبة كفة عن أخري وقت الأنتخابات ...
قبل جائحة كوفيد كان الصراع شديد الشراسة بينهما ... لا يخلو يوميآ من اتهامات متبادلة و مر الكلام و المطالبة باسقاط الحكومة و الرجوع الي صناديق الانتخابات مرة أخري .. لم يتفقوا ابدآ علي شيء ... و لكن عندما وقعت ايطاليا بين مخالب الفيروس ... خف هذا الصراع الي حده الأدني ... و ترك المكان الي اجراءات لا مكان لاليات الديموقراطية فيها ... بمعني حزمة القوانين المرتبطة بما يحدث و الحظر و المنع و القرارات المصيرية لم تعد تطرح علي مائدة أصوات البرلمان بصورة جادة و لكن فقط من الواضح انه حفاظآ علي المظهر العام للدستور و تم الموافقة عليها جميعآ .. القرارات المتعلقة بمواجهة هذا الحدث الفريد اصبحت بيد مجلس الوزراء و علي رأسها رئيس الوزراء الذي اصبح بيده الأمر و النهي .. يظهر بصورة دورية علي شاشات التليفزيون يتلو القرارات و الاجراءات المتخذة و شرح دوافعها و كيفية تطبيقها ... و وراءه جهاز أمني يعمل علي احترام تطبيقها بصورة صارمة تخرج احيانآ عن الأطار الانساني و لا تنظر ابدآ الي روح القانون ... و بقية الايطاليين خضعوا لهذا بدون اي رقض او تمرد يذكر .. و احترموا للغاية تلك الأجراءات بكل ما حمل معها من مشاكل اقتصادية و اجتماعية تفوق ايام الحروب ..
نتج عن ذلك ان الأمور تحسنت .. و ها هم منذ أمس يخوضون المرحلة الثانية و التي عاد خلالها فئات كثيرة جدآ الي اعمالهم و تم فك الحظر جزئيآ عن العديد من الأماكن و النشاطات و المحلات ... و مع تلك المرحلة عاد الخلاف الشرس بين المجموعتين الي سابق عهده ...
اللافت للنظر .. ان بالرغم من الإنفتاح الجزئي الحادث الأن .. و لكن رئيس الوزراء اعطي للمحافظين الصلاحية التامة في عدم تطبيقه .. فكل محافظة ( او اقليم بوجه عام ) تختلف نسبة الأصابات بها عن المحافظات الأخري ... و التي تميل الي الوضع الكارثي في الأقاليم الشمالية مثلآ ...
فكما تري هنا الأمر لا تملك الأحزاب او النقابات اي شيء امامه ... هناك من يعترض بالفعل او يشعر بالظلم ( مثل جيش الباعة الجائلين او العاملين بالأسواقة العامة و الذين لم يتم السماح لهم بالرجوع الي ممارسة نشاطهم التجاري بعد ) ... و لكن الاجراءات تسير في مجراها ...
الشكل العام ان خلال تلك الأزمة هناك احزاب فقدت بعض مصداقيتها من الجانبين .. و لكن الأيطاليين متفقين حتي الآن علي جدية رئيس الوزراء الحالي Giuseppe Conte و الذي حاز علي ثقة معظم الأيطاليين ...
ثقة .. في رأيي الشخصي ... جديرآ بها
تحياتي