و الكاتب هو حمدي رزق بعنوان أين شهود العيان :
أعلم مسبقًا أنه ليس من الحكمة الإمساك بـ(سلك) عار، ولكن الأمانة تقتضى وضع النقاط فوق الحروف فى قضية السيدة سعاد ثابت (سيدة الكرم) بعد صدور حيثيات حكم براءة المتهمين بتعريتها.
توقيت متاح للكافة، وعلى الملأ، إلا أن الأوراق خلت تمامًا لدى سؤال جميع الأطراف فى التحقيقات من (شاهد رؤية) للواقعة يؤيد تجريد المجنى عليها وهتْك عِرضها، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة».
الحيثيات سببت الأسباب والمسببات، ولعل أبرزها «التراخى فى الإبلاغ»، حيث ثبت من أقوال المجنى عليها (شاهدة الإثبات الأولى)، أن واقعة تعريتها حدثت يوم ٢٠ مايو ٢٠١٦ الساعة ٨ مساءً، بينما أبلغت مركز شرطة «أبوقرقاص» بواقعة تعريتها بمحضر الشرطة رقم ٨٠ أحوال بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٦، أى بعد الواقعة بـ٥ أيام، ولا ينال من ذلك ما تعللت به بأقوالها تارة أنها كانت «مخضوضة»، وتارة بقولها إنها كانت «متعبة»، ما يُشكِّك المحكمة فى أقوالها وفى صحة إسناد الاتهام. كما تناقضت أقوال الزوج كما جاء فى الحيثيات «دانيال عبده شحاتة»، الذى كان متواجدًا معها آنذاك، «حيث لم يذكر واقعة هتْك عِرض زوجته فى بداية التحقيق، ثم عاد وقرر أنه علم بالواقعة فى اليوم التالى، وتارة قرر أنه لم يشاهد الواقعة، وتارة قرر أنه شاهدها كاملة، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد زوجته أثناء سحلها، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهدها وهى عارية، ثم عاد وقرر أنه لزامًا عليه التصديق على أقوال زوجته، ما تتشكك معه المحكمة فى صحة إسناد الاتهام».
وأقوال جارتها «عنايات أحمد عبدالحميد» فى التحقيقات، حيث قررت أن المجنى عليها دلفت إلى منزلها بصحبة نجلها بكامل ملابسها، وكانت بحالة طبيعية، ودون إصابات بها. وقرر (نجل الحارة) «أن المجنى عليها كانت بكامل ملابسها عند رؤيتها على مدخل منزل والده بالشارع، وأنه اصطحبها إلى والدته، وتبين له وجود بعض التمزق البسيط ببعض ملابسها، ما تتشكك معه المحكمة فى روايتها وفى صحة الاتهام». للأسف الإنكار حكم هذه القضية، قرية بالكامل لم تر ولم تسمع ولم تشهد تعرية السيدة سعاد، ولم يتقدم جار حتى سابع جار (مسلم أو مسيحى) بشهادة رؤية، شاهد عيان واحد لم يتوفر للمحكمة، وهنا مربط الفرس، وليت من شاهد الواقعة وخشى وقتها أن يتقدم للشهادة فى حالة الطعن على الحكم.