البحث في الموقع

تحقيق على صفحة كاملة بجريدة المصري اليوم يحوي دراسة مهمة لمعهد بحوث أمراض النبات تبين خطورة دخول الإرجوت في مصر ، و إليكم نص التحقيق. دراسة لمعهد بحوث أمراض النبات تؤكد: مصر مؤهلة للإصابة بـ«الإرجوت» والحل «منع القمح المُصاب» ٢٣/ ٩/ ٢٠١٦ فى أغسطس الماضى، قام معهد بحوث أمراض القمح بعمل دراسة علمية مستفيضة حول إمكانية استيطان وانتشار مرض الإرجوت بمصر، وجاء فى نص الدراسة، التى تنشر نتائجها «المصرى اليوم» بصورة حصرية، أن الفطر له القدرة على التأقلم فى جميع الظروف البيئية، وحذرت الدراسة من استيراد القمح المُصاب بالمرض، لما قد يشكله من خطر داهم على الثروة الزراعية المصرية. وهو الأمر الذى شكل دافعًا قويًا لوزير الزراعة لإصدار قرار حظر استيراد القمح المُصاب بالإرجوت. وجاء فى الدراسة، التى نفذها قسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية، والتى ذُيلت بتوقيع ١٠ خبراء فى أمراض القمح، أن المرض يُسبب خسائر اقتصادية فى محصول القمح كماً ونوعاً، إذ تصل الخسائر الكمية إلى ١٠ % فيما تحدث خسائر نوعية فى المحصول نتيجة خفض رتبة القمح وسعره وفقًا لنسبة وجود الأجسام الحجرية، فكلما زادت نسبة الإرجوت فى القمح قل سعره، وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة المرتفعة للأجسام الحجرية تؤدى إلى عدم صلاحية القمح للاستهلاك الآدمى أو الحيوانى، بالإضافة إلى وجود بعض القلويات السامة التى تُسبب أضرارًا جسيمة للإنسان والحيوان، على شكل أمراض كثيرة تؤدى إلى الإجهاض والتشنجات العصبية وضيق الأوعية الدموية فى الأطراف، مما يسبب «غرغرينا» تؤدى إلى اسوداد الأطراف وموتها. ويشكل المدى العوائلى للفطر خطرًا كبيرًا على الأنواع النباتية المصرية، حسب الدراسة، التى تقول إن للمرض قدرة كبيرة على إصابة عدد من النباتات، إذ يتسبب الإرجوت فى إحداث خسائر كبيرة بـ٤٠٠ نوع من ٦٠٠ نوع من العائلة النجيلية، وهى أحد أشهر الفصائل النباتية والتى ينتمى إليها القمح والأرز والذرة والشعير والشوفان- مما يهيئ له سرعة الانتشار والاستيطان فى البيئة المصرية. حتى الآن، لا يوجد أى أصناف فعالة لمقاومة مرض الإرجوت فى القمح، ولا تتوافر أى مبيدات عالية الفعالية للقضاء عليه، إذ تتم عمليات المكافحة بالرش خلال فترة التزهير، مما يزيد من التكلفة الاقتصادية ويرفع من معدلات التلوث فى البيئة المصرية. وردت الدراسة على تقرير أعدته خبيرة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» جاء فيه أن وضع مرض الإرجوت فى قائمة الأمراض الحجرية - التى تستوجب حجز الشحنات فى المطارات والموانئ- يُعكر صفو التجارة العالمية، إذ قالت الدراسة المصرية إن قانون التجارة الدولية يتيح للدولة الخالية من مرض معين وضعه فى قائمة الحجر الزراعى، وأشارت الدراسة إلى أن بعض الدول الموبوءة بمرض الإرجوت- كالمملكة المتحدة- ترفض دخول أى نسبة من الفطر فى حبوب القمح المستورد. وأشارت الدراسة إلى أن تقرير خبيرة الفاو يُعد دراسة فرضية وليست حقيقة علمية ثابتة، ولذلك فإن الاستناد إليه «استشارى وليس ملزمًا» وأشار الخبراء إلى أن المعيار الدولى رقم ١١ لتدابير الصحة النباتية الصادر عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات يقر أن من عناصر التصنيف أن الآفة تكون من الآفات التى تستجوب حجرًا زراعيا طالما لها تأثير على النبات والإنسان والحيوان، وأن جميع تلك العوامل متوفرة فى فطر الإرجوت. اجتمع خبراء من معهد بحوث أمراض النبات مع خبراء منظمة الزراعة والأمم المتحدة فى مارس الماضى، للمشاركة فى تحديد المخاطر المتعلقة بمرض الإرجوت، وأمد خبراء معهد أمراض البحوث نظراءهم فى الفاو بمجموعة من المعلومات العلمية المطلوبة والموثقة، وانعقدت اللجنة لمدة أسبوع كامل، ووعد خبراء الفاو بإرسال نتيجة تحليل المخاطر إلى جميع أعضاء اللجنة المصرية، إلا أنه وحتى الآن لم يتسلم أى عضو من اللجنة ذلك التقرير- حسب الدراسة التى حصلت عليها «المصرى اليوم»- والتى تقول إن اللجنة لا تستطيع «تفسير مبررات التعتيم على هذا التقرير وعدم إرساله إلى أعضاء اللجنة من قسم بحوث أمراض القمح حتى اليوم». وأصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» تقريرًا يقول إن آفة الإرجوت لا تفى جميع معايير تصنيفها كآفة مؤهلة للحجر الزراعى بسبب البيئة المصرية، إذ إن درجة الحرارة المطلوبة لإنبات الأجسام الحجرية هى من صفر إلى ١٠ درجات مئوية لمدة ٢٥ يوما، وهى غير متوافرة فى مصر، إلا أن هناك عددًا من الدراسات العلمية التى تؤكد أن فطر الإرجوت ينبت فى القمح المحفوظ عند درجة حرارة ١٣ مئوية، وأشار بحث نُشر فى عام ١٩٦٨ فى مجلة الجمعية الميكروبيولوجية البريطانية أن الأجسام الحجرية للفطر يُمكنها الإنبات بعد تعرضها لدرجة حرارة ١٥ مئوية لمدة ١٢ شهرا دون الحاجة الضرورية لفترة برودة من صفر إلى ١٠ درجات لمدة ٢٥ يومًا. وأشارت دراسة أخرى نُشرت فى عام ١٩٩٦ أن تأثير درجة حرارة حرق بقايا المحصول المُصاب بالإرجوت لا يكفى لمنع حدوث الإصابات فى النباتات الأخرى، إذا أن الأجسام الحجرية تتحمل درجة حرارة حرق مخلفات المحصول المصاب إلى ١٠٠ درجة مئوية لمدة ٢٤٠ ثانية. وأفادت دراسة أخرى نفذها باحثون أمريكيون عام ٢٠٠٩ بأن الظروف المناخية المثلى لإنبات الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت هى درجة حرارة من ٩ إلى ١٢ درجة مئوية. وبمقارنة المعلومات الواردة فى الدراسات العلمية الأجنبية- والتى اطلعت عليها «المصرى اليوم»- بالحالة المصرية والحالات فى دول الجوار، تبين وجود المرض فى السودان وموريتانيا وإسرائيل، واحتمالية إصابة المرض للمحاصيل المصرية، إذ إن متوسط درجة الحرارة فى بعض المحافظات المصرية خلال شهور الشتاء تُمثل ظروفا ملائمة لإنبات الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت. وتشير المعلومات المُستقاة من المعمل المركزى للمناخ بمصر إلى أن متوسط درجات الحرارة فى محافظة البحيرة خلال شهر يناير يصل إلى ١٢.٥ درجة مئوية، فيما يبلغ فى محافظة سوهاج خلال نفس الشهر ١٣.٣ درجة مئوية، ويبلغ فى محافظة قنا ١٣.٣ درجة مئوية خلال نفس الشهر، وهو ما يعنى أن متوسطات الحرارة فى المحافظات المذكورة مناسبة تمامًا لإنبات الأجسام الحجرية للإرجوت وإحداث الإصابة فى المحاصيل الزراعية المصرية واستكمال دورة حياة الفطر. يُعد «الكودكس» دستور الأغذية الرئيسى المتعارف عليه بين الدول المُصدرة والمستوردة للأغذية، وحسب موقع الفاو، صدر هذا المطبوع للمرة الأولى عام ١٩٩٩ لزيادة تفهم مدونة الأغذية والنشاطات التى تضطلع بها هيئة الدستور الغذائى، بوصفها الجهاز المسؤول عن تجميع المواصفات الغذائية ومدونات الممارسات والخطوط التوجيهية والتوصيات التى يتشكل منها الدستور الغذائى. وقد طرأت تغيرات كثيرة على الدستور الغذائى منذ صدور أول طبعة، ومن ثم، يأتى إصدار هذه الطبعة الجديدة فى الوقت المناسب استجابة للحاجة إلى فهم الدستور الغذائى فى القرن الحادى والعشرين، ويُقر ذلك الدستور قبول استيراد القمح المُصاب بنسبة إرجوت لا تزيد على ٠.٠٥ %، إلا أن «الكودكس» غير مُلزم للدول المستودرة، فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقر ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بمواصفات تداول القمح، والتى تصل إلى ٠.٠٠١% إرجوت، فيما تُقر المملكة المتحدة النسبة الصفرية للإرجوت فى القمح المستورد، مقابل نسبة ٠.٠٢% فى سويسرا و٠.٠٤% فى اليابان كحد أقصى مسموح به من فطر الإرجوت، وبحسب الدكتور على محمد إبراهيم، الخبير الغذائى وأستاذ أمراض النباتات، فإن النسبة المتفق عليها دوليًا يجب عدم تطبيقها فى مصر، حيث إن استهلاك القمح فى أوروبا وأمريكا يقل عن استهلاك القمح فى مصر بنسبة تقترب من ٦٥ %. «رغيف الخبز يُشكل وجبة رئيسية للمصريين، إذ يستهلك المواطن المصرى نحو ١٨٠ كيلو جرام قمح سنويًا، مقابل ٥٠ كيلو جرام قمح للمواطن الأوروبى والأمريكى» يقول على محمد إبراهيم، الذى يؤكد أن «اللعبة تكمن فى تركيزات المواد الضارة» فمضاعفة استهلاك القمح يُضاعف من نسب وجود الإرجوت فى الجسم، وبالتالى «قد يصبح القمح ساماً حتى فى نطاق النسب المسموح بها عالميًا كنتيجة لزيادة الاستهلاك». وبحسب «إبراهيم» فإن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة ولجان الحجر الزراعى يحق لها اتخاذ قرارات تحد من احتمالات إصابة المحاصيل الزراعية المصرية بفطر الإرجوت، إلا أنه يرى أن التخبط فى تلك القرارات «سيجعلنا نخسر الكثير والكثير، فشبكات المصالح فى موضوع القمح متشعبة». ويرى إبراهيم أن الأزمات السياسية المتعلقة باستيراد القمح يُمكن أن تتفاقم، خصوصًا أن مصر تعاقدت بالفعل على عدد من شحنات القمح قبل صدور القرار «فى هذه الحالة يجب قبول الشحنات، وغربلتها، حتى لا تقوم الشركات بمقاضاة الحكومة المصرية وهيئة السلع التموينية على أن يتم استيراد الشحن الجديدة ضمن الشروط التى وضعتها هيئة السلع التموينية». «تخبط فى القرارات» يقول الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الأسبق، أستاذ أمراض النبات، واصفًا قرار النسبة الصفرية لوجود الإرجوت بالقمح، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بـ«رؤيته الخاصة» للخروج من الأزمة للجهات المعنية. يتخذ الدكتور محمد فتحى سالم، أستاذ التكنولوجيا الحيوية والوراثة بجامعة المنوفية، موقفًا متشددًا تجاه استيراد القمح المُصاب بالإرجوت، إذ يقول إن تكلفة جرعة العلاج الواحدة للتسمم بفطر الإرجوت تزيد على ١٢ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المصرية لا تُصمم برامج لمعالجة السموم الـ٤٢ التى يُسببها الفطر «فرنسا على سبيل المثال فضلت مكافحة المرض على مدى ١٠٠ عام، وفقدت ١٥٠ ألف مواطن من مواطنيها عام ١٩٥١ بسبب تناول الخبز المٌصاب». ويرى محمد فتحى سالم أن القانون المصرى رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ يؤكد على منع دخول الآفات المميتة الخطيرة على صحة المصريين أو على المحاصيل الزراعية «وأعتقد أن حالة الإرجوت الموجود فى القمح المستورد يُمكن تسميتها بالفطر الممرض شديد الخطورة على الصحة العامة وبالتالى أرى تطبيق الحظر الكامل على الإرجوت» قرار حظر استيراد القمح المُصاب بالإرجوت لن يؤثر على المخزون الاستراتيجى للحبوب فحسب، بل سيمتد إلى العلاقات الدولية نفسها، حسب مصدر فى وزارة الزراعة، طلب عدم الكشف عن اسمه: «روسيا قامت بفرض حظر على استيراد الفواكه والخضروات المصرية بعد رفض شحنة قمح روسى تُقدر بـ٦٠ ألف طن قمح.. الأمر سيمتد إلى العلاقات الدولية وربما يساهم القرار فى توترات سياسية مصر فى غنى عنها». ويشير المصدر إلى أن هناك عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة الحالية؛ منها التراجع عن شرط وجود النسبة الصفرية للإرجوت فى القمح، وبالتالى يتم قبول الصفقات التى تم التعاقد عليها بالفعل، أما السيناريو الآخر فهو الاستمرار فى سياسات الحظر الكامل للقمح المصاب بالإرجوت «وقتها سترفع على هيئة السلع التموينية مجموعة من قضايا التحكيم الدولى بسبب رفض المناقصات التى تم التعاقد عليها بالفعل ضمن شروط قديمة».. إلا أن هناك ثمة مخرج يقترحه الخبير الغذائى الدكتور على محمد إبراهيم، وهو قبول الشحنات التى تم التعاقد عليها ضمن الشروط القديمة مع تنقيتها من الإرجوت بالطرق العلمية، والاتفاق على الشحنات الجديدة ضمن نسبة الإرجوت الصفرية «وقتها لن تستطيع الشركات التقدم بشكاوى أمام هيئات التحكيم، وسنحافظ فى الوقت ذاته على صحة ملايين المصريين، الواقعين بين مطرقة الإرجوت وسندان العلاقات الدولية». وحسمت الحكومة أمس قرارها، وقررت التراجع عن الحظر والسماح بالاستيراد بالنسب العالمية.