هل لا يجوز للنظام المصري فتح معبر رفح بسبب اتفاقية المعابر؟

[لكلوك]

أولاً: قبل الحديث عن الموقف القانوني ينبغي تأكيد أن المقصود بفتح المعبر هو تنظيم عملية مرور المواطنين والسلع في الاتجاهين وفق ما يراه الطرفان المصري والفلسطيني، بما لا يترتب عليه إلحاق الضرر بمصر أو بأمنها القومي.

ومعنى ذلك أنه يمكن وضع نظام تأشيرة دخول، جمارك، وغير ذلك مثلما هو النظام المتبع في أية نقاط حدودية، وهي نقطة مهمة حتى لا يساء الفهم بأن المطلوب فتح الحدود بدون أي ضوابط، وإن كانت هذه الضوابط هي المتعارف عليها وقت السلم، أما في حالة حدوث حرب في إحدى دول الجوار فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تقدم بعض الاستثناءات بشأن فتح الحدود لهؤلاء الفارِّين من حالة الحرب، كما سنوضحه بعض قليل.

أما بالنسبة للموقف المصري بشأن عدم فتح معبر رفح استنادًا لاتفاقية المعابر التي وقَّعتها السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني في نوفمبر 2005م، والتي تشترط ضرورة وجود المراقب الأوروبي وموافقة الكيان على مرور السلع والبضائع، خاصةً أن الكيان لا يزال يحتل غزة (قول الرئيس مبارك)، فإن هذا القول مردود عليه كالتالي:

1- أن اتفاقية المعابر مدتها عام واحد فقط، ومعنى ذلك أن العمل بها انتهى في نوفمبر 2006م.

وبالرغم مما تردد عن تجديدها لعام آخر فإن معنى ذلك أنها انتهت في نوفمبر 2007م وليس لها أثر قانوني.

2- وفقًا للدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولي، فإن الاتفاقية أوجبت على الكيان الصهيوني التزامات معينة لم يقم بتنفيذها؛ منها "النص على أن تعمل المعابر بشكل متواصل، وأن يسمح الكيان بتصدير جميع المنتجات الزراعية بالقطاع، وأن يضمن انسياب حركة مرور الأشخاص والبضائع والمنتجات عبر المعابر التي تصل الأراضي الفلسطينية بمصر (معبر رفح) وبالكيان وبالأردن، كما أنها تنص على تشغيل ميناء غزة مع تعهد الكيان بعدم التدخل في عمله.

ولأن الكيان الصهيوني لم يفِ بشيء من تلك الالتزامات، جريًا على عادته، في أن يأخذ ولا يعطي (تاريخه حافل برفض الشرعية الدولية التي يتذرع بها، من رفض قرارات مجلس الأمن الداعية إلى بطلان إجراءات تهويد القدس، إلى قرار محكمة العدل الدولية ببطلان بناء الجدار، وإخلاله بما تم الاتفاق عليه في أنابولس لوقف الاستيطان)؛ لذلك فان من حق السلطة الفلسطينية وحكومتها إما أن تُنهيَ هذه الاتفاقات من جانب واحد، أو توقف العمل بها؛ استنادًا إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.

كما أن لها الحق في أن تطالب الكيان الصهيوني بالتعويضات المالية عما لحق بالفلسطينيين من أضرار محققة من جرَّاء مخالفاته الجسيمة للاتفاقات المعقودة، علاوةً على ذلك فإن حق الاتصال بين الدول هو من الحقوق المعترف بها، والمقررة قانونًا؛ الأمر الذي لا يجيز لأية دولة أن تفرض حصارًا يعزل أية دولة عن العالم المحيط بها، وتمنع وصول مقومات الحياة إليها.

وفي رأيه أيضًا أنه في حال التعارض بين أية اتفاقات موقعة، وبين القانون الدولي الإنساني؛ فالأولوية للقانون الأخير؛ لأنه في غير حالة الحروب المعلنة لا ينبغي أن يُسمَح بالتضحية بحياة البشر لأي سبب كان.

3- أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية المدنيين أثناء الحرب؛ تنص على ما يلي: "الدول كافة عليها أن تكفل حرية مرور جميع الأدوية والمهمات الطبية والأغذية الضرورية والملابس إلى سكان أي طرف آخر، ولو كان عدوًّا في أسرع وقت ممكن"، كما تنص المادة 35 على حق الأفراد في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله.

ومعنى ذلك أنه يجب على مصر فتح المعبر أمام هؤلاء المحاصرين الذي يحق لهم مغادرة بلدهم بسبب ظروف الحرب، وإلا فإنها تقع تحت طائلة قانون المحكمة الجنائية الدولية التي عرَّف نظامها الأساسي الإبادة المجرمة بأنها "تشمل فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء"، كما تم تعريف الاضطهاد بأنه "حرمان جماعة من السكان أو مجموعة حرمانًا متعمدًا وشديدًا من الحقوق الأساسية"، وهو ما ينطبق على مسألة الحصار وغلق مصر للمعبر، وهو ما دفع بعض قضاة مصر إلى مقاضاة النظام المصري أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الاشتراك في حصار المدنيين، وتعويق وصول مواد الإغاثة إلى أهل غزة.

ومن ثم لا ينبغي القول بأن غزة محتلة، ومسئولية أهلها تقع على سلطة الاحتلال، فأولاً غزة ليست محتلة بدليل أن الكيان الصهيوني قام بشن العدوان الأخير عليها، وبفرض أنها محتلة، فإن هذا لا يعفي دول الجوار من المسئولية الإنسانية وفك الحصار، ولا ينبغي التعلل بأن مصر تفتح المعبر للمساعدات الإنسانية؛ فإن المعبر لا يُفتَح إلا لفترات محدودة فحسب، كما أن ما يدخل منه لا يكفي 1% من سكان غزة.

[وطني حر]

الموضوع قديم شوي من ايام الدوله المباركيـه .

هل تغير في الامر شيئا . فتحت المعابر . .

فما ذا بقي من كلام مبارك . .

تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت . ,لكن لن تستطيع ان تخدع بعض الناس كل الوقت

[ابراهيم عبد العزيز]

بالعكس كل خبراء القانون أكدوا أن موضوع اغلاق معبر رفح لا يوجد له أى داعي قانوني

وانه لا يوجد أى شىء يلزم مصر باغلاق معبر رفح

بل على العكس تماما القانون الدولي فى الحالات الانسانية كقطاع غزة بلزم الدول الحدودية بفتح المعبر ( حتى ولو كان هناك اتفاقية تمنع ذلك )

وبالتالى يتبين أن موضوع اغلاق المعبر ايام النظام البائد لم يكن إلا بضغط أمريكي اسرائيلي وارضاء لهما