وثائق الضرار الصهيوأمريكية

[أسامة الكباريتي]

وثائق الضرار : وثيقة خطة الفصل – وثيقة الضمانات الأمريكية – مذكرة شارون لبوش - خطاب بوش أمام شارون

خاص بالمركز الفلسطيني للإعلام

ربما أن أكثر المتضررين من تبني جورج بوش تبنى للموقف (الإسرائيلي) الرسمي والقضاء نهائياً على دوره المزعوم في رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط كوسيط نزيه هم أولئك اللاهثين وراء أوهام التسوية التي جلبت الدمار ليس للشعب الفلسطيني فحسب وإنما للقضية الفلسطينية والعربية برمتها.

فجورج بوش، من خلال رسالته التي نوردها كوثيقة، وتصريحاته، استطاع أن يضع الحروف على الكلمات، معلناً طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة ورؤيته لحل الصراع الفلسطيني ـ الصهيوني من جهة أخرى، مسقطاً جميع الأقنعة التي اعتاد زعماء البيت الأبيض على ارتداءها في تعاطيهم مع قضية الشرق الأوسط ومبدداً ضبابية الفكر والممارسة التي اتسم به النضال الفلسطيني لعقود من الزمن.

وإعلان بوش للموقف الأمريكي والذي ينتهك فيه القانون والشرعية الدولية بشكل سافر يعكس الطبيعة البنيوية للنظام العالمي الجديد والمؤسس على سياسة القوة وليس على قوة السياسة (كما كان يعتقد البعض).

ونحن كفلسطينيين نقول ربّ ضارة نافعة، تلك الحكمة البراغماتية المتفائلة والتي فعّلها لنا بوش، معيداً الأمور إلى نصابها وكاشفاً أن الاستجداء السياسي، وحتى وإن تأسس على الحق، ما هو إلا "رقص في العتمة".. وبات وضحاً للقاصي والداني أن المقاومة هي السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال وإحقاق الحقوق الوطنية الثابتة.

ونستطيع من خلال ووثيقة شارون المسماة "فك الارتباط" والرسالتين المتبادلتين بين شارون والإدارة الأمريكية، أن نقول إننا أمام "وعد بلفور" جديد، ولكن الأمر المطمئن هنا أن إسقاط "الوعد" الجديد، سيفسح المجال بالضرورة إلى سقوط "الوعد الأول".

وننشر فيما يلي نص وثيقة شارون "خطة الفصل" والرسالة التي أرسلها إلى الرئيس الأمريكي، كما نورد رسالة الضمانات التي وجهتها الإدارة الأمريكية للحكومة الصهيونية، كذلك ننشر نص المؤتمر الصحفي الذي عقده بوش وشارون في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي.

النص الكامل لوثيقة "خطة الفصل" التي لا تشير فقط إلى الخطوات المراد تنفيذها أولاً، وإنما كذلك للخطوات اللاحقة:

أولاً: مقدمة

(إسرائيل) ملتزمة بالعملية السلمية وتتطلع نحو تسوية متفق عليها، على قاعدة مبدأ دولتين لشعبين: دولة (إسرائيل) كدولة الشعب اليهودي ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني. وذلك كجزء من تنفيذ رؤية الرئيس بوش.

وتؤمن (إسرائيل) بأن عليها العمل لتحسين الواقع الحالي. وقد توصلت (إسرائيل) إلى الاستنتاج بأنه ليس ثمة اليوم شريك فلسطيني يمكن التقدم معه في عملية سلمية متبادلة. وفي ضوء ذلك تبلورت خطة الفصل من طرف واحد والتي تستند إلى الاعتبارات التالية:

أ ـ الجمود الكامن في الوضع الراهن بالغ الضرر. وبغية الخروج من هذا الجمود ينبغي (لإسرائيل) المبادرة الى خطوة لا تكون مشروطة بتعاون فلسطيني.

ب ـ الخطة ستقود إلى واقع أمني أفضل، على الأقل في المدى البعيد.

ج ـ في كل تسوية نهائية مستقبلية، لن تكون هناك مستوطنات (إسرائيلية) في قطاع غزة. وبالمقابل، من الواضح أنه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ستبقى مناطق تشكل جزءاً من دولة (إسرائيل)، بما في ذلك مستوطنات مدنية ومناطق أمنية وأماكن (لإسرائيل) مصالح أخرى فيها.

د ـ سيقلص الخروج من قطاع غزة ومن منطقة في شمالي السامرة (أربع مستوطنات ومنشآت عسكرية في محيطها) الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين وينطوي على إمكانية تحسين شبكة الحياة والاقتصاد الفلسطيني.

هـ ـ تأمل (إسرائيل) أن يفلح الفلسطينيون في استغلال خطوة الفصل من أجل الخروج من دائرة العنف والانخراط مجددا في العملية التحاورية.

و ـ تسحب خطوة الفصل البساط من تحت أقدام المزاعم الموجهة ضد (إسرائيل) بشأن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

ز ـ خطوة الفصل لا تمس الاتفاقات القائمة بين (إسرائيل) والفلسطينيين. وتبقى التسويات القائمة ذات الصلة سارية المفعول. وعندما تتوافر في الجانب الفلسطيني قرائن على استعداد، وقدرة وتنفيذ فعلي لمحاربة (الإرهاب) وإجراء الإصلاحات وفق خريطة الطريق، تمكن العودة إلى مسار المفاوضات والحوار.

ثانياً: أسس الخطة

أ ـ قطاع غزة

1 ـ (إسرائيل) ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات (الإسرائيلية) القائمة الآن، وتعيد الانتشار خارج أراضي القطاع. وكل ذلك باستثناء الانتشار العسكري في منطقة خط الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور "فيلادلفي") بحسب التفاصيل الواردة لاحقا.

2 ـ مع إتمام الخطوة، لن يبقى في المناطق التي يتم إخلاؤها براً في قطاع غزة أي وجود (إسرائيلي) دائم لقوات الأمن والمدنيين (الإسرائيليين).

3 ـ ونتيجة لذلك، لن يكون هناك أساس للزعم بأن قطاع غزة هو أرض محتلة.

ب ـ منطقة يهودا والسامرة

1 ـ (إسرائيل) ستخلي منطقة في شمالي السامرة (مستوطنات غانيم، كاديم، حوميش وسانور) وجميع المنشآت العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وتعيد الانتشار خارج المنطقة التي تم إخلاؤها.

2 ـ مع إتمام الخطوة لن يبقى في منطقة شمالي السامرة أي وجود (إسرائيلي) دائم لقوات الأمن والمدنيين (الإسرائيليين).

3 ـ ستتيح هذه الخطوة تواصلاً جغرافياً فلسطينياً في شمالي السامرة.

4 ـ (إسرائيل) ستحسن البنية التحتية المواصلاتية في يهودا والسامرة، بهدف تحقيق التواصل المواصلاتي الفلسطيني في منطقة يهودا والسامرة.

5 ـ هذه الخطوة ستسهل النشاطات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية في يهودا والسامرة.

ج ـ الجدار الأمني

ستواصل (إسرائيل) بناء الجدار الأمني، وفق قرارات الحكومة ذات الصلة. وسيأخذ المسار بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.

ثالثاً: الواقع الأمني بعد الإخلاء

أ ـ قطاع غزة

1 ـ (إسرائيل) ستشرف وتحافظ على الغلاف الخارجي البري وستسيطر بشكل حصري على المجال الجوي لغزة وستواصل إجراء نشاطات عسكرية في المجال البحري لقطاع غزة.

2 ـ قطاع غزة سيكون منزوعا من السلاح الذي لا يتوافق وجوده مع الاتفاقات القائمة بين الطرفين.

3 ـ تحتفظ (إسرائيل) لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك الخطوات الوقائية وحق الرد، واستخدام القوة ضد الأخطار التي تنشأ في هذه المنطقة.

ب ـ في يهودا والسامرة

1 ـ مع إخلاء المستوطنات في منطقة شمالي السامرة (غانيم، كاديم، حوميش وسانور) لن يبقى وجود عسكري دائم في المنطقة.

2 ـ تحتفظ (إسرائيل) لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك خطوات وقائية وحق الرد واستخدام القوة ضد الأخطار التي تنشأ في هذه المنطقة.

3 ـ في باقي مناطق يهودا والسامرة، تتواصل العمليات الأمنية الجارية. ومع ذلك ووفقا للظروف، ستدرس (إسرائيل) أمر تقليص نشاطاتها في المدن الفلسطينية.

4 ـ (إسرائيل) ستعمل على تقليص نقاط التفتيش في عموم يهودا والسامرة

رابعا: المنشآت والبنى التحتية العسكرية في قطاع غزة وفي شمالي السامرة.

كقاعدة يتم تفكيكها وإخلاؤها، عدا تلك التي تقرر (إسرائيل) إبقاءها ونقلها إلى الجهة التي تقررها.

خامسا: طابع المساعدة الأمنية للفلسطينيين

(إسرائيل) توافق على أنه بالتنسيق معها ستمنح الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن أو أي خبراء آخرين الاستشارة، المساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية بغرض محاربة (الإرهاب) والمحافظة على الأمن العام، بحسب موافقة (إسرائيل).

تصر (إسرائيل) على أن لا يكون في القطاع أو يهودا والسامرة أي وجود أمني أجنبي من دون التنسيق معها أو من دون موافقتها.

سادسا: منطقة الحدود بين القطاع ومصر (محور "فيلادلفي").

في المرحلة الأولى تواصل (إسرائيل) الوجود عسكريا على طول الحدود بين القطاع ومصر (محور فيلادلفي). فهذا الوجود يشكل حاجة أمنية حيوية. وفي أماكن معينة من الجائز أن يتطلب الأمر التوسيع المادي للمنطقة التي تنفذ فيها النشاطات العسكرية.

ولاحقا ستدرس إمكانية إخلاء هذه المنطقة. وإخلاء هذه المنطقة سيكون مشروطا، بين أمور عديدة، بالواقع الأمني وبمقدار التعاون المصري في خلق تسوية مأمونة أخرى. وعندما تنشأ الظروف لإخلاء هذه المنطقة ستكون (إسرائيل) على استعداد لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة وفقا للترتيبات التي ستتقرر مع (إسرائيل).

سابعا: المستوطنات (الإسرائيلية)

تتطلع (إسرائيل) لإبقاء الأملاك الثابتة في المستوطنات على حالها (ملاحظة تخضع هذه النقطة لوجود جهة دولية تقبل الإشراف عليها كما يلي). ونقل النشاط الاقتصادي (الإسرائيلي) لاستخدام فلسطيني يجسد في داخله إمكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

وتقترح (إسرائيل) إقامة هيئة دولية على شاكلة AHLC توافق عليها (إسرائيل) والولايات المتحدة تكلف بتسلم الملكية من (إسرائيل) على هذه المستوطنات التي ستبقى، وتقدير قيمة عموم الأملاك. وتحتفظ (إسرائيل) لنفسها بحق المطالبة بأخذ القيمة الاقتصادية للأملاك التي ستبقى في المنطقة بالحسبان.

ثامنا: البنى التحتية والترتيبات المدنية

البنى التحتية للمياه، الكهرباء، المجاري والاتصالات التي تخدم الفلسطينيين ستبقى. و(إسرائيل) تتطلع لإبقاء البنى التحتية للمياه والكهرباء والمجاري التي تخدم المستوطنات التي ستخلى. وكقاعدة ستسمح (إسرائيل) باستمرار تزويد الفلسطينيين بالكهرباء والمياه والغاز والوقود وفق الترتيبات القائمة. وتبقى الترتيبات القائمة وخصوصا في موضوع المياه والمجال الكهرومغناطيسي سارية المفعول.

تاسعا: نشاط المنظمات الدولية المدنية

تنظر (إسرائيل) بإيجابية عالية لاستمرار نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والمتصلة بالتطوير المدني، والتي تقدم المساعدة للسكان الفلسطينيين. وستنسق (إسرائيل) مع هذه المنظمات الدولية الترتيبات التي تسهل عملها.

عاشرا: الترتيبات الاقتصادية

كقاعدة تستمر الترتيبات الاقتصادية السارية حاليا بين (إسرائيل) والفلسطينيين. وتشمل هذه الترتيبات:

أ ـ دخول عمال إلى (إسرائيل) وفقا للمعايير القائمة.

ب ـ حركة البضائع بين قطاع غزة ويهودا والسامرة، (إسرائيل) والخارج

ج ـ النظام المالي

د ـ ترتيبات الضرائب والغلاف الجمركي

هـ ـ ترتيبات البريد والاتصالات

وعلى المدى البعيد، ووفقا لمصلحة (إسرائيل) في تشجيع الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني الأوسع، تتطلع (إسرائيل) إلى تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى (إسرائيل). وستعمل (إسرائيل) على تطوير مصادر التشغيل في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية في يهودا والسامرة.

حادي عشر: المنطقة الصناعية "إيرز"

توفر المنطقة الصناعية "إيرز"، الواقعة في قطاع غزة، العمل لأربعة آلاف عامل فلسطيني. واستمرار نشاط المنطقة الصناعية يشكل أولا وقبل كل شيء مصلحة فلسطينية واضحة.

وستدرس (إسرائيل) الإبقاء على المنطقة الصناعية بصورتها الحالية وفق شرطين:

أ ـ إجراء ترتيبات أمنية مناسبة

ب ـ اعتراف صريح من الأسرة الدولية، بأن استمرار وجود المنطقة الصناعية بصورتها الحالية لن ينظر إليه كاستمرار للسيطرة (الإسرائيلية) على المنطقة.

وبالتبادل، يتم تسليم المنطقة الصناعية لمسؤولية جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها. وستدرس (إسرائيل)، مع مصر، إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود قطاع غزة، مصر و(إسرائيل).

ثاني عشر: المعابر الدولية

أ ـ المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر

1 ـ الترتيبات القائمة تبقى سارية المفعول

2 ـ (إسرائيل) معنية بنقل المعبر إلى نقطة "المثلث الحدودي"، على بعد كيلومترين جنوبي مكانه الحالي. وهذا سيتم بالتنسيق مع مصر. وسيتيح ذلك توسيع ساعات العمل في المعبر.

ب المعابر الدولية بين يهودا والسامرة والأردن: الترتيبات القائمة في المعابر تبقى سارية المفعول.

ثالث عشر: معبر "إيرز".

معبر (إيرز) سينقل إلى داخل الأراضي (الإسرائيلية) ضمن جدول زمني سيحدد بشكل منفصل.

رابع عشر: الجدول الزمني

عملية الإخلاء من المقرر أن تنتهي حتى نهاية عام 2005. ومراحل الإخلاء والجدول الزمني المفصل ستعرض على الولايات المتحدة.

خامس عشر: إجمال

تتوقع (إسرائيل) دعما دوليا واسعا لخطوة الفصل. وهذا الدعم حيوي من أجل دفع الفلسطينيين لتنفيذ المطلوب منهم عمليا في مجال مكافحة (الإرهاب) وتنفيذ الإصلاحات وفق خريطة الطريق. وحينها يستطيع الطرفان العودة إلى مسار المفاوضات.

................................................................................

..........................

نص مذكرة شارون لبوش

سيادة الرئيس

الرؤيا التي رسمتها في خطابك في 24 يونيو (حزيران) سنة 2002، تشكل إحدى أهم المساهمات لخلق مستقبل أكثر وضوحا للشرق الأوسط. بناء على ذلك، قبلت (إسرائيل) خريطة الطريق، كما قامت حكومتنا بتبنيها.

فقد كانت تلك أول مرة تعرض فيها معادلة واقعية وعادلة لتحقيق السلام وفتح طاقة الفرص الحقيقية للتقدم نمو اتفاق بين (إسرائيل) والفلسطينيين، يشمل دولتين تتعايشان متجاورتين بأمن وسلام.

تلك المعادلة تطرح المبادئ والاتجاهات الصحيحة لتحقيق السلام. وتطبيقها الكامل هو السبيل الوحيد لإحراز التقدم الحقيقي. وكما أعلنت أنت، فإن الدولة الفلسطينية لن تقوم أبدا بواسطة (الإرهاب)، وعلى الفلسطينيين أن يكافحوا (الإرهاب) بمثابرة وان يفككوا بنيته التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، عليهم بذل جهد جدي لإنجاز الإصلاح الحقيقي والديمقراطية والحرية بما في ذلك خلق قادة جدد ليسوا متورطين (بالإرهاب).

إننا ملتزمون بهذه المعادلة كمسار وحيد، يمكن بواسطته الوصول إلى اتفاق ونحن نؤمن بأن هذه الصيغة هي الصيغة العملية الوحيدة.

إن السلطة الفلسطينية، بقيادتها الحالية، لم تتخذ أية خطوة في سبيل تطبيق التزاماتها وفقا لخريطة الطريق. (فالإرهاب) لم يتوقف. والإصلاحات في أجهزة الأمن الفلسطينية لم تنفذ ولا الإصلاحات في المؤسسات بشكل حقيقي. ولا تزال دولة (إسرائيل) تدفع الثمن الباهظ لذلك بواسطة (الإرهاب) المتواصل. ومن واجب (إسرائيل) أن تحافظ على قدرتها للدفاع عن نفسها ولردع أعدائها، ولهذا نحافظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا في وجه (الإرهاب) ونتخذ الإجراءات في مواجهة تنظيمات (الإرهاب).

وعندما توصلنا إلى الاستنتاج بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد شريك فلسطيني يمكننا التقدم معه بالطرق السلمية نحو التسوية، وبما أن الجمود الحالي لا يساعد على تحقيق أهدافنا المشتركة، قررت أن أبادر إلى مسار للانفصال التدريجي، على أمل تقليص الاحتكاك بين (الإسرائيليين) والفلسطينيين. وجاءت خطة الفصل من اجل تحسين أمن (إسرائيل) وتثبيت الوضع السياسي والاقتصادي.

إنها ستمكننا من نشر قواتنا بشكل ناجح أكثر، إلى حين تنضج الظروف في السلطة الفلسطينية من اجل تنفيذ خريطة الطريق بالكامل.

وها أنا أرفق لك المبادئ الأساسية لخطة الفصل، حتى تتمعن بها. فهذه المبادرة، التي نتخذها ليس على أساس خريطة الطريق، هي خطة (إسرائيلية) مستقلة، لكنها لا تتناقض مع خريطة الطريق. في إطار هذه الخطة تنوي دولة (إسرائيل) نقل المرافق العسكرية وجميع المستوطنات (الإسرائيلية) القائمة في قطاع غزة، وكذلك أيضا بعض المرافق العسكرية الأخرى وعدد قليل من المستوطنات القائمة في السامرة (شمال الضفة الغربية).

وفي هذا السياق، تنوي الإسراع في بناء جدار الأمن الذي يعتبر إكمال بنائه حيويا لضمان أمن مواطني (إسرائيل).

إن هذا الجدار أمني وليس سياسيا، مؤقت وليس دائما. ولهذا فإنه لا ينطوي على ما يجزم سلفا في مصير أية قضية تتعلق بالحل الدائم، بما في ذلك الحدود النهائية. مسار الجدار، كما تمت المصادقة عليه في قرارات الحكومة، يأخذ بالاعتبار، وفقا لضرورات الأمن، مدى التأثير على الفلسطينيين غير المتورطين في عمليات (الإرهاب).

ومع عودتي من واشنطن، فإنني أنوي طرح هذه الخطة على الحكومة والكنيست. وإنني مقتنع بأنها ستحظى بالثقة.

خطة الفصل هذه سوف تخلق واقعاً جديداً أفضل، بالنسبة لدولة (إسرائيل)، فتحسن أمنها واقتصادها وتعزز من حصانة مواطنيها.

وفي هذا السياق، فإنني أؤمن بضرورة خلق فرص جديدة لمنطقتي النقب والجليل. وأكثر من ذلك، فإن هذه الخطة تلزم باتخاذ سلسلة خطوات من شأنها أن تحسن وضع السلطة الفلسطينية، إذا ما أدركت حيوية انتهاز هذه الفرصة.

إن تطبيق خطة الفصل تحمل في طياتها احتمال التشجيع على إجراء تغييرات ايجابية في السلطة الفلسطينية، من شأنها أن تخلق الظروف الحيوية لاستئناف المفاوضات المباشرة.

إننا نرى في إنجاز تسوية بين (إسرائيل) والفلسطينيين هدفا أساسيا، ونحن ملتزمون بتحقيق هذا الهدف، والتقدم نحو هذا الهدف يجب أن يقتصر على سبيل خريطة الطريق وحدها، ونحن سنعارض كل خطة أخرى.

وفي هذا المجال، فإننا مدركون بالتأكيد للمسؤولية الواقعة على أكتاف دولة (إسرائيل). وهذه المسؤولية تشتمل على تقييد توسيع المستوطنات، وإزالة المستوطنات العشوائية غير القانونية واتخاذ إجراءات، وفقا لمقتضيات الأمن، من أجل زيادة حرية حركة الفلسطينيين غير المتورطين (بالإرهاب).

ونحن نرسل لك، بشكل منفصل، وصفا كاملا للخطوات التي ستتخذها دولة (إسرائيل) لكي تفي بكل التزاماتها.

إن حكومة (إسرائيل) لتدعم جهود الولايات المتحدة الاميركية من اجل الإصلاحات في أجهزة الأمن الفلسطينية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، وفقا لخريطة الطريق، في محاربة (الإرهاب). و(إسرائيل) تؤيد جهود الولايات المتحدة والهيئات الدولية من اجل دفع مسيرة الإصلاحات وبناء المؤسسات وتحسين الاقتصاد في السلطة الفلسطينية من اجل رفاه أهلها، على أمل أن تنشأ قيادة فلسطينية جديدة تثبت أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها من خريطة الطريق.

وإنني لأرجو مرة أخرى أن أعبر عن تقديري لقيادتك الشجاعة في النضال ضد (الإرهاب) العالمي ولمبادرتك الهامة تحويل الشرق الأوسط لمكان أفضل لشعوب المنطقة، وفي المقدمة، اشكر صداقتك الشخصية وتأييدك الكبير لدولة (إسرائيل).

مع التحيات ـ ارييل شارون

................................................................................

................................

مذكرة الضمانات الأميركية (لإسرائيل)

البيت الأبيض واشنطن

14 ابريل (نيسان) 15/4/2004

فخامة رئيس وزراء (إسرائيل) ارييل شارون

عزيزي رئيس الوزراء:

أشكركم على مذكرتكم التي حددتم فيها خطتكم لفك الارتباط.

لا يزال يحدو الولايات المتحدة الأمل والعزم للعثور على طريق للسير قدما باتجاه تسوية للنزاع (الإسرائيلي) الفلسطيني. ولا أزال ملتزما برؤيتي التي أعلنتها في 24 يونيو (حزيران) 2002، بشأن دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، كمفتاح إلى السلام كما إنني لا أزل ملتزما بخطة خريطة الطريق كسبيل للوصول إلى ذلك.

نرحب بخطة فك الارتباط التي أعددتموها وستقوم (إسرائيل) بموجبها بسحب منشآت عسكرية محددة من قطاع غزة إلى جانب جميع المستوطنات ومنشآت عسكرية محددة من الضفة الغربية ومستوطنات من الضفة الغربية.

ستشكل هذه الخطوات تقدما حقيقيا باتجاه تحقيق رؤيتي في 24 يونيو (حزيران) 2002، حول دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. وستساهم مساهمة حقيقية نحو السلام. ونحن أيضا نتفهم في هذا الإطار، أن (إسرائيل) تعتقد أن من الأهمية خلق فرص جديدة في النقب والجليل.

ونحن كلنا أمل أن تذكر الخطوات التي سنواصلها من أجل تحقيق هذه الخطة المنسجمة مع رؤيتي، كل الدول والأطراف بالتزاماتها بموجب خريطة الطريق.

إن الولايات المتحدة تقدر كل التقدير المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا التعهد، لذلك أود التأكيد على بعض النقاط:

أولا: إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة برؤيتي وتطبيقها، وفق ما جاء في خريطة الطريق. وستبذل الولايات المتحدة كل ما بوسعها لمنع أي محاولة من أي طرف لفرض أي خطة أخرى. وبموجب خريطة الطريق، فان على الفلسطينيين أن يتعهدوا بوقف فوري للنشاطات المسلحة وجميع أشكال العنف ضد (إسرائيل) في أي مكان. وعلى المؤسسات الفلسطينية الرسمية أن توقف جميع أشكال التحريض ضد (إسرائيل).

يجب أن تتحرك القيادة الفلسطينية بحزم ضد (الإرهاب) بالقيام بعمليات فعالة ومحددة لوقف (الإرهاب) وتفكيك البنى التحتية لمنظمات (الإرهاب).

وعلى الفلسطينيين أن يتعهدوا بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية وشاملة بما في ذلك السماح بديمقراطية برلمانية فعالة وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء.

النقاط الرئيسية في المؤتمر الصحفي لبوش وشارون كما أوردته وكالة فرانس برس

في ما يلي النقاط الرئيسية في تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من أمس في ختام محادثاتهما في البيت الأبيض التي خصصت للخطة (الإسرائيلية) للانسحاب من غزة.

خطة الانسحاب (الإسرائيلي):

بوش: «إنها أعمال تاريخية وشجاعة. إذا اختارت كل الأطراف اغتنام هذه الفرصة فإنها قد تفتح الطريق أمام تحقيق تقدم يضع حدا لأحد أطول النزاعات في العالم.وتتجه نحو (إقامة) دولة فلسطينية مسالمة ديمقراطية وقابلة للحياة».

«إن هذه المبادرة تحمل وعودا كبرى للشعب الفلسطيني للنهوض باقتصاد حديث يتيح لملايين الناس الخروج من الفقر وإيجاد مؤسسات وتقاليد للحرية ونبذ (الإرهاب) والعنف اللذين يعرقلان تطلعاتهم ويوديان بحياة أبرياء».

شارون: «إن خطتي ستخلق واقعا جديدا وأفضل لدولة (إسرائيل). كما أنها قادرة على خلق الشروط المناسبة لاستئناف مفاوضات بين (إسرائيل) والفلسطينيين».

«ستحد من الاحتكاك والتوتر بين (الإسرائيليين) والفلسطينيين».

أمن (إسرائيل):

بوش: «إن الولايات تبقى ملتزمة بحزم (احترام) أمن (إسرائيل) والحفاظ على قدراتها للدفاع عن النفس وتعزيزها بما يشمل حقها في الدفاع عن نفسها بوجه (الإرهاب)».

«إن الجدار الأمني الذي تبنيه (إسرائيل) في إطار جهودها الأمنية يجب أن يكون مؤقتا وليس دائما وان لا يستبق اتفاقات الوضع النهائي بما فيها رسم الحدود».

«إن الوقائع على الأرض وفي المنطقة تغيرت كثيرا خلال العقود الماضية وأي تسوية نهائية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه الحقائق وأن تكون مقبولة لدى الأطراف».

«يجب أن تحظى (إسرائيل) بحدود آمنة ومعترف بها تكون موضع تفاوض بين الأطراف بما يتوافق مع القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي».

«من غير الواقعي التفكير بان نتيجة المفاوضات حول تسوية نهائية ستؤدي إلى عودة كاملة إلى حدود هدنة 1949. كل الجهود السابقة للتفاوض حول حل من دولتين توصلت إلى النتيجة ذاتها».

اللاجئون الفلسطينيون:

بوش: «إن مسألة اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاق نهائي يجب أن تحل عبر إقامة دولة فلسطينية يستقرون فيها وليس في (إسرائيل)».

(الإرهاب):

بوش:«كل الأطراف يجب أن تتحمل مسؤوليات. إذا أراد الفلسطينيون دولة تحمل وعدا بالأمل لهذا الشعب في المستقبل، فيجب عليهم محاربة (الإرهاب)».

«للعالم العربي أيضا مسؤوليات ليس فقط عبر المساعدة في مكافحة (الإرهاب) وإنما أيضا عبر تقديم الأمل للفلسطينيين المسالمين».

الموقف الفلسطيني: صوابية موقف فصائل المقاومة.. الحقوق لا تُستجدى

رفض الفلسطينيون بالقطع تنازلات الرئيس الأميركي جورج بوش، التي تخلى فيها عن الالتزامات الأمريكية بقرارات الشرعية الدولية بإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والموافقة على ضم (إسرائيل) المستوطنات في الضفة الغربية وعدم العودة إلى حدود الهدنة لعام 1949 أي ما يعرف بحدود 1967 والخط الأخضر.

فقال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم من أجل دولتهم المستقلة وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم التي قال بوش إنها لا بد أن تنحصر في حدود الدولة الفلسطينية المقبلة. وأكد عرفات الذي كان يتحدث في الذكرى الـ16 لاغتيال رفيق دربه خليل الوزير أبو جهاد في تونس عام 1988، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وعلى أن السلام «لن يكون» إلا بزوال الاحتلال (الإسرائيلي) المستمر للأراضي الفلسطينية.

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرسائل المتبادلة بين الرئيس الأمريكي بوش، ورئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، يوم أمس 14/4/2004م، تمسّ بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بها، وعملية السلام والاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وتتناقض مع الاتفاقات المبرمة وذات الصلة، بما فيها تعهدات الرئيس بوش ورؤيته وخطته للسلام وخارطة الطريق".

وقالت بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه عقد اجتماع ضمّ اللجنة التنفيذية وقادة الفصائل برئاسة الأخ ياسر عرفات وحضور الأخ أبو علاء "لتدارس تبعات تلك الوقائع المستجدة والخطيرة، وما تمثله من تحول وتأثير وبشكل خاص على صعيد عملية السلام والموقف من قضايا الحل النهائي، وآلية الاتفاق بشأنها، وخاصة قضية اللاجئين والحدود والاستيطان والجدار والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد البيان "خطورة أن يفتح ذلك المجال أمام غطرسة الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة، وتشجيعها بالاستمرار في تنفيذ مخططاتها وسياساتها في ممارسة الاحتلال ومصادرة حقوقنا وأرضنا"، مؤكداً رفضه "للاحتلال والاستيطان والمستوطنات والجدار العنصري".

وطالب البيان "اللجنة الرباعية بضرورة تحديد موقفها في هذه اللحظات الحاسمة والمصيرية بشأن مستقبل عملية السلام، وبشأن قضايا الحل الدائم التي تم تجاوز الاتفاقات المعقودة بشأن التوصل لحلها والتفاوض بشأنها" داعياً "مجلس الأمن والقادة الأشقاء والأصدقاء بتحمل مسؤولياتهم"

وثمّن البيان "موقف الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي" مطالباً "الأشقاء القادة العرب والقادة في الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز والأصدقاء، للدعم العملي الفوري للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والتحرك الفاعل لمواجهة هذه التحديات الجديدة"

كما ثمّن "ثبات وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني" داعية "لمزيد من تعزيز الوحدة الوطنية في كافة المجالات".

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن "الرئيس الأمريكي جورج بوش قدّم، البرهان النهائي القاطع على الانحياز الأمريكي المطلق للرؤية الصهيونية الليكودية تجاه القضية الفلسطينية، وفي التزاماته التي قدّمها يؤكد بوش دعم الولايات المتحدة لترسيخ الاستيطان، وتأكيد هوية الكيان الصهيوني كدولة يهودية مهدّداً الوجود العربي الفلسطيني فيها، وملتزماً بعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وبلداتهم وبيوتهم التي أخرجوا منها بفعل الإرهاب الصهيوني عام 1948، ويضفي الشرعية على كل أشكال العدوان على شعبنا وعلى وجه الخصوص إكمال جدار الاستيطان في الضفة الغربية، مطيحاً في طريقه بكل ما ارتكزت إليه عملية التسوية من (شرعية دولية) وقرارات للأمم المتحدة، بل وحتى الأسس الأمريكية السابقة لعملية التسوية، واضعاً في مهبّ الرّيح الالتزامات الأمريكية التي راهن عليها البعض حول إقامة دولة فلسطينية".

واعتبرت حماس في بيان أصدرته أن "الموقف الأمريكي الواضح يؤكد صوابية الموقف الذي تبنته المقاومة الفلسطينية مبكراً، باعتبار الولايات المتحدة طرفاً منحازاً للكيان الصهيوني وحليفاً له ومشاركاً في العدوان على شعبنا الفلسطيني، يسعى لتوجيه عملية التسوية بما يخدم أهداف الكيان الصهيوني الاستراتيجية، ويكرس شرعية وجوده كاحتلال على أرض فلسطين، كما يؤكد صوابية موقف فصائل المقاومة التي اعتبرت أن الحقوق لا تستجدى، وأن استعادة الحقوق يجب أن يرتكز إلى عوامل القوة، كما أن العملية السياسية التي انطلقت في مدريد وما أعقبها من اتفاقات ومشاريع تسوية بدءاً من (اتفاق أوسلو) وصولاً إلى (خريطة الطريق) لم تكن لتنجز استعادة الحقوق كونها لم تقم على أساس صحيح وهو إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، وكل ما لم يقم على أساس صحيح لن يستقيم ولن يكتمل".

ودعا البيان السلطة الفلسطينية "إلى إعلان صريح بانتهاء عملية التسوية وطيّ صفحتها، وإعادة رسم برنامجها السياسي على قاعدة المقاومة والتمسك بالحقوق الفلسطينية كاملة، والتوقف عن إطلاق أيّة مبادرات سياسية جديدة قائمة على التفريط والمساومة، وندعوها إلى الالتحام بالموقف الفلسطيني المقاوم الذي يلتزمه شعبنا وفصائله المقاومة".

كما دعا "إلى إقامة مؤتمرات وطنية عامة في الداخل والخارج، تشارك فيها القوى والشخصيات الوطنية والإسلامية، للاتفاق على برنامج سياسي قائم على المقاومة والتمسك بالحقوق الفلسطينية، وتضع أسساً واضحة لإدارة الصراع مع العدو في هذه المرحلة، وذلك في ضوء الانكشاف الكامل لحقيقة الموقف الأمريكي ودعمه المطلق للعدوان الصهيوني ولرؤية شارون لحسم الصراع".

وطالب البيان جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله إلى "مزيد من اليقظة والحذر لمواجهة التصعيد المتوقع في العدوان الصهيوني على شعبنا، وذلك في ضوء الدعم والغطاء الأمريكي الجديد لسياسات شارون".

كما طالب " الدول العربية والإسلامية إلى إعلان موقف واضح وصريح عن انتهاء عملية التسوية التي قضت الإدارة الأمريكية على آخر ما تبقى منها، والتخلي بالتالي عنها كخيار استراتيجي واعتبار المقاومة خياراً استراتيجياً للأمة رسمياً كما هو شعبياً، بما يعنيه ذلك من توفير الغطاء السياسي للمقاومة في فلسطين، وتوفير كل أشكال الدعم لها ولصمود شعبنا الفلسطيني حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا"، مضيفاً "كما ندعو قادة الأمّة العربية إلى اعتماد هذا النهج كروح وأساس جديد للموقف العربي في القمة العربية القادمة".

ودعا البيان أيضاً جماهير الأمة العربية والإسلامية "إلى تصعيد مواقفها وتطوير دورها في دعم صمود شعبنا الفلسطيني وإسناد مقاومته بكل الوسائل والإمكانات السياسية والمالية والإعلامية والجماهيرية"

أكد الأستاذ "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أن موقف الرئيس الأمريكي جورج بوش ودعمه لرئيس الحكومة الصهيونية اريئيل شارون يثبت أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين.

وقال "مشعل" في مقابلة مع وكالة (رويترز) للأنباء الأربعاء 14/4/2004: "إن الرئيس الأمريكي أطلق عيارًا قاتلاً أردى خريطة الطريق وكل اتفاق آخر، مهما حمل من أسماء".

وأضاف الأستاذ مشعل أن بيان "بوش" في هذا الشأن "ينبئ بنهاية الأوهام بأنه يمكن أن تكون هناك تسوية سياسية برعاية الولايات المتحدة بين الكيان الصهيونية والفلسطينيين، وقال: "إن هذا الموقف يظهر أن بوش لا يهتم بحماية الحقوق الفلسطينية، وأن الشيء الوحيد الذي يقدره هو مصالح الكيان الصهيوني".

وطالب مشعل بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد لطي صفحة التسويات السياسية، وتأييد خيار المقاومة، وحث مشعل الزعماء العرب على التخلي عن الدعوات من أجل السلام مع الكيان الصهيوني حينما يعقدون اجتماع قمة في مايو المقبل، وأكد أن حركة حماس ستقاتل لاستعادة جميع الحقوق الفلسطينية في الأرض والأماكن المقدسة ومنها القدس وحق العودة... فلا تغير في سياستها.

من جانبه قال "خالد البطش"- المسئول الكبير بحركة الجهاد الإسلامي: "إن تصريحات "بوش" هي "إعلان للحرب" على الشعب الفلسطيني، وأضاف أن الموقف الأمريكي يهدف لنسف القضية الفلسطينية والعودة بالوضع إلى نقطة البداية".

كان بوش قد أكد في لقائه مع السفاح "شارون" أول أمس الأربعاء أن المغتصبات الصهيونية "وقائع جديدة على الأرض"، ومن غير الواقعي معها أن يتراجع الكيان الصهيوني إلى حدود عام 1967م، كما أنكر بوش على اللاجئين الفلسطينيين أي حق في العودة.

ونال رئيس الوزراء الصهيوني شارون هذا التعهد من بوش في إطار خطته المنفردة الخاصة بفك الارتباط مع الفلسطينيين من خلال سحب المستوطنين من غزة، وتعزيز سيطرة الكيان الصهيوني على المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية بإقامة خطوط أمنية جديدة، ويأمل بوش من موقفه هذا الحصول على استحسان الناخبين المحافظين واليهود في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال د. عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس في قطاع غزة في تصريح مكتوب، إنه لا يمكن توقع غير هذا الموقف «من قبل دولة فقدت كل القيم الإنسانية حتى وصل بها الإسفاف أن تطالب صاحب الحق أن يتنازل عن حقه الإنساني في العودة إلى وطنه لصالح المجرمين الذين أخرجوه من الوطن».

وأشار إلى أن موقف بوش يمثل «وضع حدا للرهان على سراب الحل السلمي، مما يحتم علينا أن نترجم هذا العدوان الأميركي إلى وحدة وطنية في خندق المقاومة».

ودعا الرنتيسي إلى التمسك بخيار المقاومة كرد على الموقف الأميركي «المتآمر».

وأكد قائد حماس في قطاع غزة أن استمرار تمسك السلطة «بهذا السراب والتعلق بالأوهام من شأنه أن يغري العدو الأميركي بمزيد من التآمر على قضيتنا العادلة وشعبنا المعتدى عليه».

وهاجم الرنتيسي الموقعين على وثيقة جنيف، متهما إياهم بتمهيد الطريق أمام «الوقاحة الأميركية المتمثلة بهذه الدعوة العدوانية على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني».

دعت حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاق أوسلو و إعلان انتهائه ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بوش العدوانية .

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها إن ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش ومن ورائه إدارته العنصرية من دعم لخطط حكومة العدو الإرهابية في احتلالها للأرض الفلسطينية، وبقاء المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري، وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية، وانتهاء لكذبة ما يسمى الشرعية الدولية، وهي رسالة مباشرة إلى شارون المجرم بالاستمرار في جرائمه ومذابحه وعدوانه ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.

و أكد البيان على أنه موقف عدائي واضح وصريح ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة يساوي في جرمه وعد بلفور المشؤوم، وانتهاكاً واستهتاراً بكل القيم الإنسانية والدولية وانحيازاً فاضحاً وكلياً إلى الكيان الصهيوني في وجوده وأمنه واقتصاده وسياساته.

و أضاف أن الأمر يدعو جميع المراهنين على الولايات المتحدة إلى التخلي عن هذا الرهان الخاسر ويؤمنوا بأن هذه الإدارة الأمريكية لا تختلف في موقفها من شعبنا وقضيته عن حكومة العدو الصهيوني.

وذكر أن الموقف الأمريكي الجديد يمثل إعلاناً بموت اتفاق أوسلو المشؤوم وكافة الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع حكومة العدو.

وطالب البيان السلطة الفلسطينية الإعلان عن انتهاء اتفاق أوسلو والتحلُّل من أي التزامات فُرضت بموجبه وطي صفحة التسوية وأوهام السلام مع العدو، وتعلن انحيازها إلى خيار الانتفاضة والمقاومة خياراً وحيداً لتحرير الأرض واستعادة الحقوق.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن مواجهة هذا العدوان الأمريكي الجديد لا بد له من وحدة الساحة الفلسطينية بكافة قواها وفصائلها وفق برنامج الانتفاضة والمقاومة لإفشال كافة مخططات الحلف الأمريكي الصهيوني.

كما أكدت أن الموقف الأمريكي الجديد لم يكن ليعلن لولا التخاذل العربي الرسمي و دعت الحكومات العربية والإسلامية المتصالحة مع العدو إلى قطع كافة علاقاتها اتصالاتها به.

وشدد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الموقف الأميركي يوجب على السلطة إعادة تقييم مواقفها من قضية التفاوض مع (إسرائيل)، مطالبا السلطة بوقف الرهان على المواقف الأميركية المنحازة والمعادية للشعب الفلسطيني.

واتهم رئيس الوزراء أحمد قريع (أبو علاء) الولايات المتحدة بالانحياز الكامل ضد الفلسطينيين في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول. ودعا اللجنة الرباعية إلى عقد مؤتمر دولي للبت في قضايا الحل الدائم.

وحذرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح, إدارة بوش من أن مواقفها من شأنها أن تعمق حالة الكراهية ضدها في العالمين العربي والإسلامي وفي صفوف الشعب الفلسطيني للولايات المتحدة.

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بوش تسدل الستار على دور الوسيط الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وتنسف خطة خارطة الطرق المطروحة من اللجنة الرباعية الدولية التي أمريكا طرف أساسي فيها وتغلق الباب أمام التسوية السياسية والسلمية للصراع الفلسطيني– (الإسرائيلي) بشكل خاص والصراع العربي– (الإسرائيلي) بشكل عام، واعتبرتها تشكل ضوءاً أخضر للإرهابي شارون وحكومته وقوات جيشه المحتل لإحكام سيطرته الاحتلالية ومواصلة عدوانه الغاشم وتصعيده العسكري الخطير ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة فتح في بيان لها رفضها وإدانتها بشدة لتصريحات الرئيس الأمريكي بوش في المؤتمر الصحفي المشترك مع شارون في البيت الأبيض وترى فيها خروجاً فاضحاً عن الموقف الأمريكي المعلن وتناقضاً مع الضمانات الأمريكية المودعة لدى القيادة الفلسطينية والمرجعيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فهي بمثابة صك رئاسي أمريكي مشؤوم ووعد بلفور جديد أعطى بموجبه الرئيس بوش الذي لا يملك مرة أخرى لمن لا يستحق فهي تُبقي السيطرة الاحتلالية الاستعمارية (الإسرائيلية) على جزءٍ كبيرٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967م، وتكرس الاستيطان غير المشروع وغير القانوني عليها وتسقط حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) وتفرض سياسة الأمر الواقع التي يحاول شارون وحكومته فرضها على الشعب الفلسطيني وقيادته وسلطته الوطنية وفصائله وقواه السياسية.

واعتبرت الحركة تلك التصريحات الأمريكية تشجيع لقوات الإرهاب الصهيوني على مواصلة سياسة فرض حقائق جديدة على الأرض وتمرير سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني التي سلّم بنتائجها الرئيس بوش وأراد أن يجعل منها تحولات تاريخية وسياسية في محاولة لتزوير وقلب الحقائق التاريخية للالتفاف على الحقوق الفلسطينية المشروعة وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأكد البيان أن إطلاق هذه التصريحات الخطيرة وتقديم ضمانات أمريكية لشارون وحكومته بإبقاء الاحتلال (الإسرائيلي) العسكري والاستيطاني على جزءٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب بهدف إطالة أمد الاحتلال (الإسرائيلي) عسكرياً واستيطانياً تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً وأن يأخذ مجلس الأمن الدولي زمام المبادرة والدعوة لعقد مؤتمر دولي عاجل لمنع تدهور وتفاقم الأوضاع في المنطقة ومنع شارون بموجب الضمانات الأمريكية الجديدة من الاستفراد بالواقع وفرض خطته كأمر واقع على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وطالبت حركة "فتح" المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي برفض وإدانة تصريحات الرئيس بوش الخطيرة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لمعالجة الصراع الفلسطيني – (الإسرائيلي) والضغط على الحكومة (الإسرائيلية) لاحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين بشكل عادل استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194).

أكدت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين رفضها للتصريحات العدوانية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جورج بوش حول حق اللاجئين بالعودة واحتفاظ الكيان الصهيوني بمستوطناته في الضفة الغربية.

واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أن تصريحات بوش تأتي كوعد جديد يوازي وعد بلفور وهي مرفوضة وغير مقبولة لا يمكن التعاطي معها جملة وتفصيلا لأنها تمس بكافة الحقوق الوطنية الفلسطينية .

وأضافت اللجنة أن هذه التصريحات تعبر عن برنامج أمريكي ينسجم تماما مع برنامج شارون الهادف إلى شطب حق العودة وإعطاء شرعية للاستيطان وجدار الفصل العنصري وضم القدس وعدم التعامل مع حدود عام 1967 كأساس لأي تسوية.

وحملت اللجنة في بيانها مبادرتي جنيف والهدف والاستطلاع المشبوه الذي قام به مركز الشقاقي مسؤولية تصريحات بوش معتبرة انه ما كان لبوش الإقدام على هذه الخطوة لولا هذه المشاريع والأفكار المشبوهة التي تعج بها الساحة الفلسطينية ، وأن تصريحات بوش لا تختلف من حيث الجوهر عن تلك المبادرات بل تأتي في نفس السياق .

وشددت اللجنة بأن حق العودة هو ملك للأجيال الفلسطينية اللاجئة وهو حق مستمد من الشرعية الدولية وهو أيضا حق قانوني وأخلاقي وإنساني وسياسي وتاريخي ولا يملك أي شخص حق التنازل عنه ، داعية إلى اعتبار تاريخ الخامس عشر من أيار يوما فلسطينيا للرد على تصريحات بوش وخروج ملايين اللاجئين في فلسطين والشتات إلى الشوارع تأكيدا على تمسكهم بحق العودة.

ودعت اللجنة كافة القوى السياسية والشعبية الفلسطينية إلى نبذ أصحاب المبادرات المشبوهة وعدم التعامل معهم حتى يعلنوا تراجعهم عن مواقفهم التي تقترب من الموقف الصهيوني وتبتعد عن الحقوق الفلسطينية.

كما دعت القيادة الفلسطينية إلى النظر بجدية إلى الخيارات المطروحة والتعامل مع التحدي الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انحيازها التام (لإسرائيل)، وطالبتها بعدم دفن الرأس بالتراب لان الأمر خطير ويحتاج لموقف فلسطيني بمنتهى الصلابة والقوة كرد على الاستهتار الأمريكي بحقوق شعبنا.

كما طالبت بموقف واضح وصريح من قبل القمة العربية وعدم اللجوء إلى المراوغة لأن الجماهير الفلسطينية والعربية ملّت هذه القمم والتي لا تأتي إلا تكريسا للهزيمة وخيبة الأمل.

واعتبرت كتائب شهداء الأقصى في فلسطين تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش أنها بمثابة مؤامرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني ومكافآت أمريكية مجزية للكيان الصهيوني.

وعبّرت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها وصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة عنه عن استنكارها الشديد للموقف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي والذي يؤكد من جديد على الانحياز المطلق والظالم من الإدارة الأميركية للكيان الصهيوني الغاصب، ويثبت أنها داعمة لإرهاب "الدولة" الذي يمارسه الكيان المحتل.

واعتبرت تأييد الإدارة الأميركية لموقف المتغطرس شارون بتمسكه بالمغتصبات في الضفة الفلسطينية وإلغاء حق العودة هو موقف لا يتعارض مع القوانين الدولية فحسب بل ومع القيم الإنسانية والأخلاقية.

ولفتت كتائب شهداء الأقصى نظر الإدارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس بوش إلى أن سياساتها المنحازة للظلم والطغيان والاستبداد ستعمّق حالة الكراهية الشديدة المتنامية ضدّها في معظم دول العالم وخصوصاً في المنطقة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني.

ودعا أبو علاء اللجنة الرباعية إلى عقد مؤتمر دولي للبت في قضايا الحل الدائم. وحث اللجنة على الانعقاد لإيضاح موقفها من تصريحات الرئيس بوش، مشددا على انه في حال أيدت اللجنة الموقف الأميركي «فهذه كارثة»، على حد تعبيره.

وقال أبو علاء إنه لا يجوز أن ينفرد طرف مفترض أن يلعب دور الوسيط بتبني موقف أحد الأطراف المتنازعة. وأضاف «إن البت في القضايا الخلافية بين الطرفين (الإسرائيلي) والفلسطيني يتوجب أن تترك للمفاوضات».

وردا على ما قاله بوش حول عدم واقعية عودة اللاجئين، قال أبو علاء إن احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية هو الأمر غير الواقعي.

وأكد وزير المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات على أنه ليس من حق بوش التحدث باسم الفلسطينيين، ومكافأة شارون على مواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين. واعتبر تصريحات بوش نسفا لمضامين قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعتبر الاستيطان «غير شرعي»، وفق العرف الدولي.

وأشار إلى «أن رسالة الضمانات التي أودعها بوش في يد شارون تمثل نقضا للرسالة التي بعث بها الرئيس كلينتون للسلطة الفلسطينية وتؤكد أن قضايا القدس واللاجئين والاستيطان لا يمكن حلها إلا عبر التفاوض».

ووصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الضمانات الاميركية وتصريحات بوش بأنها انتهاك وعدوان صارخ على قرارات الشرعية الدولية واستبدال واضح لخريطة الطريق.

واعتبر الوزير الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه من حزب «فدا» أن رسالة بوش لشارون تعني أنه لم يعد هناك عملية سياسية قائمة.

وفي بيان لها قالت المبادرة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها مصطفى البرغوثي إن مواقف بوش تعني وفاة خريطة الطريق رسميا وتمزيقا للقانون الدولي وانتهاء دور الوسيط الذي تلعبه واشنطن.

وقال عبد ربه أحد معدي مبادرة جنيف إن رسالة بوش لشارون تعني أنه لم يعد هناك عملية سياسية قائمة. ودعا الرأي العام الأوروبي إلى إدراك حقيقة ما أقدم عليه بوش، مشددا على أن رسالته لشارون تنسف أي فرصة للتوصل لتسوية سياسية في المنطقة.

واعتبر عبد ربه أن حديث بوش عن دولة فلسطينية مضلل، على اعتبار انه يعطي (لإسرائيل) الحق في أن تتوسع عبر ضم التجمعات الاستيطانية إليها، مشددا على أن رسالة بوش قد نسفت خطة «خريطة الطريق»، التي تنص على وقف الاستيطان.

معارضة دولية لتصريحات بوش

تماثلت ردود الفعل الدولية على تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش بعد محادثاته مع ارييل شارون رئيس الوزراء (الإسرائيلي) في البيت الأبيض أول من أمس، في معارضتها لتصريحات بوش والتأكيد على تمسكها بخطة «خريطة الطريق».

بروكسل: قال بريان كوين وزير خارجية ايرلندا في بيان باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل عام 1967 إلا تلك التي تتفق عليها الأطراف».

وصرح كوين بأن «خريطة الطريق» التي ترعاها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا تتمسك بأن أي تسوية للصراع (الإسرائيلي) ـ الفلسطيني «يجب أن تتضمن حلا متفقا عليه، عادلا ونزيها وواقعيا لقضية اللاجئين».

وأعلن كوين أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم في تالامور بايرلندا نتائج المباحثات الأميركية ـ (الإسرائيلية) التي أغضبت الفلسطينيين بشدة.

ورحب خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية بمقترحات شارون الخاصة بالانسحاب من غزة، لكنه طالب (إسرائيل) بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للاتفاق على ترتيبات لتسليم القطاع بصورة منظمة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن «التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يفضي إلى إقامة دولتين قابلتين للاستمرار، مستقلتين وتتمتعان بالسيادة، الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى سلام دائم والى إنهاء احتلال (الأراضي الفلسطينية) المستمر منذ 1967».

وذكر سولانا بأن القادة الأوروبيين أكدوا نهاية مارس (آذار) في قمة بروكسل أنهم «لن يعترفوا بأي تغيير لحدود 1967 عدا عن ذلك الذي يأتي نتيجة اتفاق بين الطرفين».

نيويورك: رفض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تصريحات الرئيس بوش، بقوله إن مصير الفلسطينيين الذي طردوا من أراضيهم في 1948 لا يمكن تسويته إلا عبر التفاوض.

وقال المتحدث باسم انان، إن الأمين العام يعتبر أن الوضع النهائي للفلسطينيين «لا يمكن أن يتحدد إلا نتيجة مفاوضات بين مختلف الأطراف على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي».

وأضاف «يعتقد جازما أن من الضروري الامتناع عن اتخاذ أي موقف لا يأخذ في الاعتبار» هذه المفاوضات.

موسكو: رحب سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي ترحيبا مشروطا بمبادرة (إسرائيل) لإزالة مستوطناتها في قطاع غزة، لكنه لم يشر إلى خطة مثيرة للجدل تحتفظ بموجبها الدولة اليهودية بمستوطناتها في الضفة الغربية.

وقال لافروف للصحافيين إن انسحاب (إسرائيل) من قطاع غزة يتمشى بشكل عام مع «خريطة الطريق» لإقرار السلام في الشرق الاوسط التي ترعاها روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعن مبادرة شارون، قال إن هذه الخطوة «بهذا المعنى يمكن أن تحظى بالتأييد إذا لم تظل بمعزل وأدت إلى خطوات أخرى لتنفيذ قرارات أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وأكد أن التسوية المرتقبة يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن (242،338،1397،1515)، مشيرا إلى أن قضايا الحدود والمستوطنات واللاجئين ووضعية القدس يمكن أن تحل لاحقا عبر مباحثات الطرفين.

بريطانيا: اكتفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالترحيب بالخطة (الإسرائيلية)، معتبرا أنها «خطوة مهمة»، من دون أن يتطرق إلى تصريحات بوش.