تدريس القانون فى المدارس. مرة أخرى

[الأفوكاتو]

الأخوة الأعزاء,

كتبت فى الماضى عن ضرورة تدريس مبادئ القانون فى المدارس الثانوية, ثم أعدت كتابة هذا المطلب منذ عام تقريبا, وفى الشهر الماضى, قرأت هذه الرسالة, التى تطالب بنفس المطلب الذى لم أتوقف ( ولن أتوقف ) عن المطالبة به, فى بريد الأهرام.

كما اوردت بعد الرسالة نص مقالى الذى نشرته فى المحاورات العام الماضى:

بريد الأهرام:

ولكنها قضية أخر.

أتفق تماما مع ما ذهب إليه الأستاذ مصطفي الضمراني في‏(‏ رؤية ثقافية‏)‏ بشأن أهمية أن يكون لدي المواطن الحد الأدني من العلم بالقوانين ـ أي الثقافة القانونية‏.‏والملاحظ أن الطلبة الذين يلتحقون بكليات الحقوق لم يسبق لهم تلقي أي تمهيد أو إعداد لدراسة القانون فى المراحل السابقة من التعليم‏,‏ علي عكس طالب الطب مثلا الذي سبق له دراسة مواد مؤهلة كالأحياء والكيمياء‏,‏ وطالب الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء‏,‏ وطالب الآداب الذي درس اللغات والفلسفة‏..‏الخ.

لذلك أقترح إدخال مادة الثقافة القانونية كمادة مؤهلة للكليات الحقوق‏,‏ بحيث تتناول هذه المادة المفاهيم والمباديء والقواعد الأساسية للقانون مثل‏(‏ المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته‏),‏ و‏(‏العقد شريعة المتعاقدين‏),‏ كما تتناول حقوق الانسان وحقوق المواطن وواجباته‏,‏ ومقدمة في القانون الدستوري والقانون اوالقانون الدولي الانساني‏,‏ أما باقي القوانين‏,‏ كالقانون الجنائي والقانون المدني والقانون التجاري فمجالها كلية الحقوق فيما بعد‏.‏

ملاحظة أخيرة تتصل بهذا الموضوع‏,‏ وهي أن علماء النفس والتربية أثبتوا أن دراسة القانون تحتاج أن تكون نسبة ذكاء الطالب لاتقل عن‏140),‏ بينما الملاحظ أن الطلبة الذين يلتحقون بكلية الحقوق حاصلون علي درجات متدنية في الثانوية العامة‏,‏ أي عكس مايذهب إليه علماء النفس والتربية‏,‏ بافتراض أن التفوق الدراسي يقتضي نسبة ذكاء عالية ولكن تلك قضية أخرى.

‏د‏.‏شعبان عبد العزيز كليةالدراسات التجارية ـ الكويت

أما مقالى المنشور هنا العام الماضى فهذا نصه:

ضرورة إدخال مادة " ألدراسات القانونية" فى مناهج المدارس المصرية.

زملائى الأعزاء,

بعد أن شرحت ( فى موضوع الجريمة الكاملة) العناصر الواحب توافرها فى أى نظام قانونى ناجح, و بعد أن شرحت أهمية التعليم بصفة عامة, و التثقيف القانوتى بصفة خاصة, فى تكوين شخصية المواطن الصالح, سوف أشرح, بدون الدخول فى تفصيلات دقيقة, كيف يمكن تحقيق ذلك.

مقدمة قصيرة:

عندما بدأت الدراسة بكلية الحقوق, هالنى حجم الكتب و المذكرات التى كانت مفروضة علينا من أستاذ المادة, و لم يحدث فى خلال الأعوام الأربعة التى قضيتها فى دراسة القانون , أن طلب منا أستاذ واحد الرجوع الى أية مراجع لأساتذة آخرين, بل كان التهديد الخفى هو أن أية إجابة تستشهد بقول أستاذ غير أستاذ المادة لن ُيلتفت اليها, لأنها لن تكون مطابقة لنموذج الإجابة الصحيحة المُوزع على مصححى المادة.

نسيت أن أقول أن معرفتى بالقانون المصرى قبل دخول الجامعة كانت أقل من معرفتى بآخر النكت التى كانت متداولة فى ذلك الوقت.

بدأت ثقافتى القانونية الحقيقية, أى الثقافة الناتجة عن فهم و اقتناع, بدون تلقين, و بدون حشو زائد, عندما درست الماجيستير, ثم الدكتوراة, فى المنفى.

عالم آخر, علم, بحث, نقاش, إجتماع, حضارة, تاريخ, فن, سياسة, إدارة, كل هذا منصهر فى بوتقة واحدة.

و لقد شجعنا كل محاضر على قراءة مؤلفات أساتذة آخرين ,وكانت المراجع موجودة امامنا بالآاف. مجانا, و لمدد غير محدودة, و قرأنا واستمتعنا, و ناقشنا, و استعملنا جميع طرق البحث العلمى, و جميع أساليب جمع المعلومات, و قراءة الوثائق, و إستعمال المكتبات, و أرشيف الصحف, و إعداد وثائق, و زيارة البرلمان, و المستشفيات ( و خاصة لأمراض العقلية)ا, و السجون, و المتاحف, و القلاع و المحاكم, و أقسام البوليس, و مقر إقامة المحامين فى لندن, و عقد محاكم وهمية ...... الخ.

ثم كانت دهشتى عندما قمت بالتدريس لطلبة الصف الأول فى جامعة لييدز لأول مرة, كنت قد قررت أن أجتمع مع طلبتى, و عددهم 20 فقط, إجتماعا غير رسميا, الغرض منه نقديم نفسى, و التعرف عليهم شخصيا قبل بدأ الدراسة الرسمية.

آنذاك, كنت أعتقد أن طالب الصف الأول ستكون معلوماته القانونية ضحلة, ربما ليست بضحالة معرفتنى بالقانون عند دخولى الجامعة فى مصر, و لكنى ذهلت من تمكنهم فى فهم القانون و بعض دهاليزه, و فلسفته, و المشاكل الإجتماعية, و دور القانون فى علاجها.

و بسذاجة, سألت بعضهم عما إذا كانوا يعيدون العام لرسوبهم فى عام ماض, و كان الرد قطعا بالنفى, و حتى أخفى جهلى, تدرجت معهم فى الحديث, و انتهى وقت المحاضرة و لكنهم صمموا على إستكمال النقاش الغير رسمى, فى حانة قريبة من الجامعة,و يلتقى فيها الطلبة لتناول وجبات سريعة, قبل العودة الى بقية محاضراتهم.

و فى حو أليف, جلسنا حول مائدة كبيرة, تتكون من ثلاث موائد, و أكلنا, و تكلمنا, و هنا عرفت سبب شطارتهم, و سبب خيبتنا.

كلما ذكرت شيئا قالوا لى : لقد درسنا ذلك فى المدرسة الثانوية يا بروفسر, و كان بعضهم أكثر حصافة و دبلوماسية, فقال :

" و كما تعرف يا بروفسر أننا درسنا هذا الموضوع فى المدرسة, و ربما فى وقتك لم تكن مادة الدراسات القانونية بهذه الشعبية"

و خرجت من الحانة الى أقرب مكتبة عامة, وا طلعت على منهج ألعامين الأخيرين من الدراسة الثانوية, ووجدت مادة " الدراسات القانونية" و يتم تدريسها على مديى عامين.

لم تكن هذه المادة إجبارية, كما أنها لم تكن مطلوبة كشرط لدخول كلية القانون, و لكنها كانت من الشعبية, بحيث أنه تم إختيارها من 90 % من طلبة السنوات النهائية فى المدارس الثانوية. كما فضل دراستها هؤلاء الذين وصعوا نصب أعينهم دراسة الطب, و الهندسة, و المحاسبة, والصيدلة.

و كان لهذه المادة خمسة كتب أساسية( كتب رسمية), و حوالى 20 مرجع, و لا يشترى الطالب أى كتب, بل يختار المدرس الكتاب الأساسى الذى يفضله, و يقترح المراجع, و كل هذا يمكن الحصول عليه من مكتبة المدرسة, هذا فضلا عن المحاضرات الصوتية, الموجودة على كاسيتات أوديو, و أفلام الفيديو ( فى كل فصل يوجد تليفزيون و فيديو, و جهاز كمبيوتر للمدرس, فضلا عن المكتبة , فبها 20 كمبيوتر, و فى فصول الميديا, يوجد كمبيوتر لكل طالب فى الفصل)

عندما سألت- فيما بعد- عن سبب إختيار طلبة الكليات العملية مادة" الدراسات القانونية" قبل دخول الجامعة, قيل لى بالحرف الواحد:

لأنـهـــــــــــــــــــــــا ضرورية لهــــــــــــــــــذه المهنـــــــــــــــــــــــــــــة يا أستاذ !!!

عندئذ, عرفت للمرة الثانية سبب شطارتهم, و سبب خيبتنا.

و مرت الأيام, و كبرت فى السن, واعتزلت التدريس الجامعى, و التحقت بمنتدى محاورات المصريين, ثم لغبائى الشديد, كتبت عن ضرورة تدريس القانون فى المدارس المصرية, كما ذكرت ملخصا للمنهج الذى يُدرس فى المدارس الثانوية الإنجليزية, كمثال يمكن الإحتذاء به فى مصر, فكان عدد قراء المداخلة عشرة ()10, و عدد المشاركين, سيدة واحدة( الله يكرمها).

ومنذ ذلك الوقت, لم أفتح فمى بكلمة واحدة عن هذا الأمر حتى مداخلتى الأخيرة فى هذا الموضوع.

قد يمكن لبعضكم الرجوع الى الأرشيف, و التوصل الى ما كتبنه, و قد أقوم بذلك بنفسى إذا عرفت كيف, و لكن لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

و االسلام عليكم و رحمة الله.

[سقراط المصري]

الاخ الفاضل الافوكاتو

متزعلش مننا ما احنا برضوا كنا جاهلين زيك ولم نعرف ان المواد القانونيه تدرس في الثانويه في البلاد الغربيه.

وعشان اخد بخاطرك هقولك ان انا في المانيا جبت طالب في اولي جامعه يشرح لي مبادىء البرمجه اللي خدها في الثانويه العامه الالمانيه.

وعلى رأي المثل المصري اللي بيقول تقريبا:

ولا تعاتبني ولا اعاتبك دا الهم طايلني وطايلك.

متزعلش مننا دا جهل ولمواخذه

سقراط

جاهل مصري في المانيا

تم تعديل 26 أبريل 2004 بواسطة سقراط المصري

[الأفوكاتو]

الأخ العزيز سقراط,

كيف أزعل منك و أنت كلك ذوق؟

الزعل لن يفيد, و لكن المعرفة هى طريق التقدم, و إذا لم نتقدم, فعلى بلدنا العفاء.

و تقبل تحياتى.

[سقراط المصري]

الاخ الفاضل الافوكاتو

شكرا على الرد السريع وعلى ذوق التعقيب . طبعا انا كنت بتكلم بشكل عام.

طبعا كلنا نفسنا بلدنا تبقى كويسه ، بس مين يسمع ومين يفهم.

مشكلة اختلاف المناهج عن الغرب دي مصيبه ، وصدقني احنا مش أغبيه ولكن حكومتنا او وزرائنا بيتغابوا علينا.

ربنا يكرم يا استاذي العزيز

سقراط

[دكتور عادل الليثي]

أضم صوتي إلى صوت الأستاذ الأفوكاتو وبريد الأهرام

وكل من يطالب بتدريس مبادئ القانون في المدارس المصرية

وأستطيع الآن أن أقول

أن ضمن إنجازات ثورة 23 يوليو ..... هو تسطيح التعليم

ويكفي أن تقارن بين أن يكون وزير التعليم ..... طه حسين

و أن يكون وزير التعليم ...................كمال الدين حسين

وأنت تعرف ما ذا جرى للتعليم في مصر .....................

وبالتالي ماذا جرى............. لعقول الناس

فالتعليم .... في رأيي ...... له هدفين

واحد ..... تعليم طرق التفكير في الإشكاليات العلمية .......

ثانيا .........مبادئ العلوم المختلفة ............................

الشيء الذي يؤهل الشخص بعد ذلك .....

لحل المشاكل العملية التي تستجد ................ وليس لها حلول سابقة

وثانيا .... الاستيعاب الكافي لآخر منجزات العلم .........................

وفي النهاية يعطينا مواطن من الدرجة الأولى .... إيجابي .... ذو رؤية ... شاملة .......عميقة ........ ومتجددة .......

ولهذا أضيف إلى مبادئ القانون

الفلسفة .... والعلوم المرتبطة بمناهج التفكير....... حتى آخر سنة في الجامعة ...... dnl:

[الأفوكاتو]

ضرورة تدريس مبادئ القانون فى المدارس الثانوية.

كتبت مقالات كثيرة عن ضرورة تدريس القانون فى المارس, و ذكرت لكم فى إحدى مقلاتى التى كانت تحمل إسم" دردشة" كيف دهشت عند وصولى إلى إنجلترا منذ 30 عاما, ووجدت أن مادة مبادئ القانون ( مدخل القانون) كان يتم تعليمها فى المدارس الثانوية.

و عندا بدأت عملى كمحاضر فى القانون, زادت دهشتى لمدى تمكن الطلبة الذين درسوا القانون فى المدارس الثانوية, من استيعاب المواد القانونية بسهولة خلال سنواتهم الأولى فى الجامعة, و لكن دهشتى تبخرت عندما جلست معهم مرة فى مقهى الكلية أثناء فترة الغذاء, ووجدت أن طلبتى الذين درسوا مبادئ القانون فى المدارس الثانوية, قد تفوقوا بمراحل على هؤلاء الذين لم يختاروا هذه المادة أثناء دراستهم الثانوية.

وعندما إطلعت على المنهج الذى يتم تدريسه فى المدارس الثانوية, عرفت سبب خيبة معظم حملة ليسانس القانون فى مصر, و سبب عدم إحترام رجل الشارع المصرى ( حتى المتعلم منه) للقانون و النظام.

و أثناء زيارتى الأخيرة الى أستراليا, وهى من دول الكومنولث, و تستمد نظامها القانونى من القانون الإنجليزى, قمت بزيارة سريعة للجامعة التى كنت حاضرت فيها فى الماضى كأستاذ زائر لفترة قصيرة , وتابعت التطورات فى المناهج التى يتم تدريسها , ثم تدرج الحديث الى المواد التى يدرسها طلبة المدارس الثانوية, و تأثيرها على قدرة الطالب الجامعى على التحصيل.

و علمت أن الجامعات , بالمشاركة مع وزارات التعليم, تشارك فى وضع المناهج الدراسية المطبقة فى المدارس, كما تتابع تغييرها و تعديلها طبقا لمتطلبات الدراسة فى الجامعة, بحيث تكون الدراسة فى المدارس الثانوية منسجمة و متلاحمة مع ما سيدرسه الطالب عند التحاقه بالجامعة.

و علمت من الزملاء السابقين أن مادة "الدراسات القانونية" التى يتم تدريسها فى المدارس الثانوية أثناء السنتين الأخيرتين من التعليم الثانوى ليست إجبارية, حيث أن المواد الإجبارية فى السنتين الأخيرتين هى:

اللغة الإنجليزية

الحساب و الجبر

أما بقية المواد فهى إختيارية, بشرط أن لا يقل عددها عن 6 مواد, و يمكن للطالب أن يزيدها الى 8 مواد, حيث يساعد ذلك على زيادة المجموع النهائى, و يعطى الطالب أفق واسع فى المعرفة

( أرجوا ملاحظة أن الدراسة الثانوية لا يتم التخصص فيها فى السنوات الأخيرة عن طريق إختيار مجموعة مواد محددة, بل كل طالب له حق أختيار أية مادة يشاء بالإضافة الى المواد الإجبارية, و يتم الإختيار طبقا لما يريد الطالب أن يفعل بمستقبله, و طبقا لمتطلبات الكليات الجامعية المختلفة, لهذا يتم تخصيص أسبوع فى بداية كل عام لطلبة السنة النهائية الثانوية, يتم خلالها مناقشتهم مع إخصائيى المواد, لتفهم رغبات الطالب, و تشجيعه على إختيار المواد التى تتفق مع هدفه, و ميوله, و الجامعة التى يرغب الإلتحاق بها).

ووجدت أن عددا كبيرا من دارسى الطب و الهتدسة و المحاسبة ( و القانون بالطبع) قد اختاروا مادة " الدراسات القانونية" رغم أنها قد تبدوا غير ضرورية للتخصص الذى اختاروه, و لكن الحكمة فى ذلك هى أن الطبيب أو المهندس أو المحاسب , يريد أن يزيد من ثقافته القانونية, لأن المهنة تحتاج المعرفة بالقانون , أو القدرة على فهم القانون.

و تعتبر مادة" الدراسات القانونية " من أكثر المواد شعبية فى مناهج السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية.

و طلبت الإطلاع على المنهج, , فأعطونى نسخة منه أحتفظ بها حاليا, و قد رأيت أن أشرككم معى فى تصفح عناصر مادة "الدراسات القانونية"

ينقسم المنهج الى أربعة أقسامو( يقال لها " وحدات")

و عنوان الوحدة الأولى هو: " المواطن ... و القانون."

و الثانية " كيف يتم تطبيق القانون"

و الثالثة " كيفية تشريع القوانين, و تغييرها"

و الرابعة " تقييم النظام القانونى, و محاولة إصلاح أخطائه"

و تنقسم كل وحدة الى عدة موضوعات, تشارك فى تقديمها للدارس عدة مصادر. أولها المدرس, ثم الإطلاع على مراجع من المكتبة و التى تتضمن الكتب, و مواد مسموعة, و مرئيات, و إنترنت

كذلك تقام محاكم ( خيالية) يقوم الطلبة فيها بتمثيل دور القضاة, و الدفاع, و الإتهام, ..الخ

الى جانب ذلك, يقوم الطلبة بزيارة المحاكم المحلية , التى تخصص مكانا لهم يوميا, حيث يتم التنسيق بين كاتب كل محكمة, و المدرسة التى تقع فى دائرة المحكمة, بحث يزور كل طالب يدرس مبادئ القانون بزيارة للمحكمة المحلية مرة فى كل سنة من السنتين الأخيرتين فى التعليم الثانوى.

كما يمكن زيارة المحاكم الأعلى, مثل محكمة الجنايات, و زيارتها ليست إجبارية, و لكنها منسقة مع وزارة العدل.

كذلك يزور الطلبة برلمان الولاية, و يمكنهم أيضا زيارة البرلمان الفدرالى " بكانبرا", و لكن عليهم المشاركة فى مصاريف الرحلة, حيث أن الطلبة يلزم بياتهم فى العاصمة الفدرالية ليلة على الأقل.

و فى مقالى القادم, سوف أشرح ببعض التفصيل, عناصر كل وحدة من الوحدات التى أشرت اليها عليه.

و تقبلوا تحياتى.

[حمامة]

الحقيقة أن تدريس القانون في المدارس خاصة ما يتعلق بالقانون الدستوري والنظم السياسية وحقوق الإنسان وبعض مبادئ القانون الإداري عنصر هام جدا في بناء الدولة القانونية عبر تكوين شخصية المواطن الذي يؤمن إيمانا حقيقيا بسيادة القانون .

[حرفوش]

الأخ حمامة,

سر تقدم الشعوب الغربية هو فهم و احترام المواطن للقانون, و الى أن يفهم شعبنا أهمية القانون فى حياتنا, فسنظل نعيش فى فوضى.

[الأفوكاتو]

الأخوات و الإحوة الأفاضل,

توقفت فى مقالى السابق واعدا بشرح ما يتضمنه منهج تعليم مادة " دراسات قانونية" التى يتم تدريسها فى مدارس أستراليا.

و سوف أشرح ما يتضمنه الجزء الأول من الأربعة أجزاء التى يتضمنها المنهج ( و يسمى كل جزء " وحدة" )

الوحدة الأولى: ( المواطن, و القانون)

هدف الوحدة الأولى هو إعطاء الطالب فكرة عن محتويات المادة, و ذلك بشرح مصادر القانون, طبيعة القوانين الجنائية, و كيف تختلف عن القوانين المدنية, ودور المؤسسات التى تطبق و تنفذ القانون,

كما تشرح هذه الوحدة دراسة مختصرة للهيكل القضائى, و ترتيب المحاكم.

كذلك تشرح هذه الوحدة الإجراءات المتبعة فى المحاكم أثناء نظر القضايا المدنبة و الجنائية.

و لتسهيل ذلك, تم تفسيم هذه الوحدة الى ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول : طبيعة القانون, و لماذا تحتاج المجتمعاتلإصدار قوانين.

و يتم فى هذا الجزء دراسة الآتى:

1- الفرق بين القاعدة القانونية, و القواعد الأخرى ( الغير قانونية ).

2- الحاجة للقوانين, و ما هى العناصر التى تساعد على جعل القانون جيد, و فعال ؟

3- خلق القانون بواسطة: ( أ ) التشريع, ( ب ) السوابق القضائية, ( ج )التشريع الفرعى.

4- أنواع المحاكم, و ترتيبها الهرمى.

5- دراسة مبسطة للإجراءات المتبعة أثناء نظر الدعوى الجنائية و المدنية.

و فى الجزء الثانى, يتعرف الطالب على القانون الجنائى, و كيبف يتم تطبيقه على المواطن.

و يتم فى هذا الجزء دراسة الآتى:

1- تعريف الجريمة, و تأثير القانون الجنائى على تصرفات المواطن.

2- شرح أنواع الجرائم المختلفة, و الدفع المتاح للمتهم فى كل نوع منها.

3- المسئولية الجنائية, و أهلية مرتكبها للعقاب , و درجات المشاركة فى الجريمة.

4- سلطات البوليس أثناء تطبيق القانون. و حقوق المواطن المقابلة.

5- العقوبات, والأغراض المرجوا تحقيقها من توقيع العقوبة, و تقييم هذه العقوبات, و مقدار تأثيرها على الحد من الجرائم.

و فى الجزء الثالث : يتعرف الطالب على القانون المدنى, و أهميته للمواطن:

و يتم فى هذا الجزء دراسة الآتى:

1- تعريف القانون المدنى, و كيف يحمى هذا القانون حقوق المواطن تجاه الغير.

2- العقود, كمصدر للإلتزام, و الخطأ الملزم للمسئولية, و الموجب للتعويض , و الدفوع المتاحة.

( ملحوظة: أثناء دراستى فى كلية الحقوق منذ أكثر من 40 عاما, كنا ندرس هذا الجزء فى السنة الأولى و الثانية بكلية الحقوق, و رغم ضخامة المجلدات التى درسناها, و رغم فقه السنهورى باشا و غيره من جباهذهة القانون, , فعديد من خريجى القانون فى مصر لا يفقهون هذه المادة كما يفهمها الطالب الذى يدرسها الآن فى ا المدارس الغربية, ليس لغباء الطالب المصرى, و إنما لغباء أسلوب التلقين و الحفظ الذى مازال متبعا فى جامعاتنا)

3- أحكام القضاء فى القضايا المدنية, و أنواع القرارات التى تمكن المواطن من إسترداد حقوقه.

و هنا تنتهى الوحدة الأولى من المنهج الذى تتضمنه مادة " دراسات قانونية" التى يدرسها الطالب فى السنتين الأخيرتين من دراسته الثانوية فى أستراليا.

و إذا رغب أحد من الأعضاء الإستفسار عن أى من الأمور التى وردت فى مقالى هذا, فإنه سيسعدنى أن أرد على جميع الإستفسارات,

هذا, و بعد راحة قصيرة, سأقوم بعرض الوحدة الثانية من ذلك المنهج.

ملحوظة: عملا باقتراح أحد الأعضاء, سوف أنشر نسخة من هذا الموضوع فى باب "التعليم و العمل "لصلة هذا الموضوع بذلك الباب. فأرجوا توجيه أية ردود أو أسئلة الى الموضوع المنشور فى باب " القوانين و القضايا ", لضمان إستمرارية, ووحدة الموضوع.

و تقبلوا التحية.

[hamo90]

السلام عليكم ورحمة الله

مليون شكر للاستاذ الافوكاتو علي هذا الموضوع الرائع وأضم صوتي اليك في ضرورة تدريس القانون في المدارس الثانوية

وفي رأيي الشخصي أن مادة القانون هي من أمتع المواد التي درستها في الكلية ولقد درست قشور قانون في مادتين واحدة في السنة الاولي وهي " مباديء القانون" والاخري هي " القانون التجاري "

ومع ذلك كنت مستمتع بدراسة هذه المواد وأستفدت كثيرا منها بعد خروجي للحياة العملية

ولكن هناك بعض الزملاء كان لهم رأي أخر ومنهم من قال لماذا ندرس مادة القانون؟

تخيل حضرتك لو محاسب أو اداري لايعرف شيء عن القانون

أعتقد أن أقل شيء ممكن يقال عن هذا الوضع أنه كارثة

ولي طلب عندك لماذا لاتمحو حضرتك والاخوة المحامين أميتنا القانونية ؟

hamo prt:

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ هامو

شكرا على تعليقك,

و ردا على طلبك بمحو ألأمية القانونية لزملائنا فى المحاورات, فإنى أقوم بهذا الواجب على صفحات المحاورات, و مواقع أخرى, على مدى الثلاث سنوات الماضية.

و قد كتبت عديد من المقالات تحت عنوان: محو الأمية القانونية.

كما كتبت كثيرا من المقلات شارحا فيها بتبسيط أهمية القانون فى حياتنا, و شرحت بعض الأمور التى يجب أن يعيها كل مواطن, مثل حقوق المواطن عند إتهامه بارتكاب جريمة, و مواضبع أخرى عديدة.

كما كررت, و أعدت تكرار قولى بأنى على استعداد لشرح موقف القانون فى أمور عديدة, عند الطلب.

و يبدوا أن البعض يعتقد أن دراسة, أو معرفة القانون, هى موضوع جاف, و لكن الواقع أن دراسة القانون, و خاصة دراسة تطور القانون على مر العصور, هى دراسة ممتعة, تشرح كيف ظل العقل البشرى مشغولا بفكرة الصواب, و العقاب منذ بداية الخليقة.

شكرا مرة أخرى على اقتراحك, الذى لم أتوقف عن تنفيذه منذ إنضمامى الى المحاورات.

و تقبل تحياتى.

[الأفوكاتو]

ضرورة تعليم القانون فى المدارس (3)

تكلمت فى مقالاتى السابقة عن منهج دراسة مادة " دراسات قانونية" فى المدارس الأسترالية, و و عرضت مقدمة للموضوع, ثم شرحت مكونات الوجدة الأولى فى ذلك المنهج.

و سأتكلم الآن عن الوحدة الثانية, التى تتضمن ثلاث موضوعات:

الموضوع الأول , و عنوانه:

الإستفادة من القانون

و يندرج تحت هذا العنوان, الموضوعات الآتية:

1- أنواع المشاكل و المنازعات التى يتعرض لها المواطن أثناء حياته اليومية, و التى تم تشريع قوانين لمحاولة حلها, أو منعها من الحدوث.

2- الوسائل المتاحة( بالإضافة الى المحاكم) لمحاولة حل هذه المشاكل و المنازعات.

3- المشاكل التى يتعرض لها المواطن عندما يلجأ الى القانون لإسترداد حقوقه.

و الموضوع الثانى, و عنوانه:

دور القانون فى حل المنازعات:

و يندرج تحت هذا العنوان الموضوعات الآتية, التى تعدد بعض مناطق النزاع, على أن يختار المدرس بعض منها, طبقا لظروف المجتمع التى تتواجد به المدرسة, و ظروف التلاميذ الإجتماعية.

1- قضايا التعويض

2- المشاكل الإجتماعية الناشئة عن الجوار و البيئة

3- العرقات الأسرية

4- التكنولوجيا و القانون

5- حقوق الإنسان

6- الزواج و الطلاق, و الزواج العرفى

7- القوانين و الرياضة

8- حقوق و مسئوليات المستهلك , أو مستعمل السلع,

9- العلاقة بين المؤجر و المستأجر ( عقارات, و أراضى)

10- الوصايا, و التأمين

11- صغر السن المنحرفون, والقوانين الخاصة بهم

و أثاء دراسة هذه الأمور, أو بعضها, يتم التركيز على الآتى( مع الإشارة الى كل من القانونين, المدنى و الجنائى):

1- القوانين التى سيتم تطبيقها فى كل موضوع من المواضيع المبينة أعلاه

2- الغرض من القانون المطبق على هذه الحالات, و هل حقق هذا القانون هذه الأغراض

3- عجز القانون أحيانا فى تحقيق العدالة.

و الموضوع الثالث, و عنوانه:

القانون, و علاقته بالتغييرات التى تطرأ على المجتمع محليا, و دوليا.

و يندرج تحت هذا العنوان الموضوعات الأتية:

1- آخر التشريعات التى واكبت تغيير فى المجتمع

2- قدرة القانون على متاعبة التغيير المستمر فى الظروف الإجتماعية و السياسية, و البيئية.

3- تأثير الأفراد, و التجمعات المدنية و السياسية فى تغيير القوانين

4- المشاعر المتضادة نحو سيادة القانون

و سأشرح مفردات الوحدة الثالثة فى مقالى القادم إنشاء الله.