تكريس الحق فى الفساد

[عادل أبوزيد]

السادة الأفاضل

أجد صعوبة فى تمالك أعصابى ..

اصدرت محكمة النقض الحكم ببراءة عبدالحميد حسن بعد 18 سنة ... حتى الآن يمكن التقول بأى شئ.

الجديد الذى يمثل سبقا عالميا أن محكمة النقض قضت بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 62 لعام 75 فى شأن الكسب غير المشروع التى إعتبرت أى زيادة فى دخل الموظف العام يعجز عن إثبات مصدرها أمر مؤثم ... قالت المحكمة أن هذه المادة غير دستورية و ليس على الموظف العام الذى تضخمت ثروته أن يثبت مصدرها و لكن على سلطة الإتهام أن تثبت الكسب الغير مشروع.

لست رجل قانون و لكنى صدمت من مجرد قرائتى للخبر و خاصة هذه الأيام نناقش تفاصيل و خطوات إنشاء جمعية دعم النزاهة !!!

النقض: قانون الكسب غير المشروع مخالف للدستور

[عادل أبوزيد]

قلت لكم فى الصباح أنى كدت أجن من هذا الخبر

و الآن أستغرب بشدة مر الخبر كما لو كنت أتكلم عن تعطل سيارة فى لاجوس مثلا

كأن شيئا لا يعنينا

رغم أن الأمر - فى نظرى - يمثل إختراعا جديدا لم تسبقنا إليه أى من دول العالم حتى تاريخيا

طوال عمرنا و فى كل الأدبيات التاريخية و البوليسية سواء فى عهد الخلافة أو فى ظل الحضارة الغربية لم نسمع أن تضخم الثروة الغير مبرر يمر مرور الكرام و الذى لا يعجبه عليه إثبات العكس.

يعنى ببساطة شديدة السيد أحمد عبد الفتاح يجلس مرتاحا مستمتعا بما فى حيازته من أموال و "إللى زعلان يثبت إنى حرامى"

ببساطة شديدة قد يؤدى الأمر أن الرقابة الإدارية تغلق أبوابها أو تتحول إلى نشاط آخر ...

بح صوتى و ملأنى الغرور و أنا أتكلم عن ترسيخ النزاهة و جمعية من أجل فرض النزاهة ... و أن أصل المشكلة هى النزاهة .....

و بجرة قلم ....

أنعى لكم يا أحبائى النزاهة

[ragab2]

القانون

مخالف للدستور

والدستور مخالف لكل الشرائع

ولكل الأصول

فهو دستور ديكتاتورى يشجع على الفساد

ويشجع على احتكار السلطة ويبرر الفساد

ويجرم الشرفاء

فلا تتعجب

[الأفوكاتو]

لآ تتعجب يا أستاذ عادل,

فكما قال الدكتور رجب أن كل شيئ غير دستورى,

نظامنا القانونى حاليا هو مثل سيارة فورد موديل 1940, ثم ترميمها بإضافة موتور تويوتا, ثم تم تغيير نظام التبريد من إستعمال الماء الى إستعمال الزيت. كما تغيرت الإطارات من جوانى و برانى, الى كوتش صب.

إذا حدثت مشكلة أو عيب فى هذه السيارة, فلن يحل المشكلة سوى ميكانيكى فهلوى, لا يفهم شيئ فى الميكانيكا التخصصية, بل سيحلها بالبركة و الفهلوة.

إن أجمل تعريف للقانون فى الدول الشمولية هو:

القانون هو مثل خيوط العنكبوت:

فوى يما يكفى لإمساك الضعيف.

و لكن ضعيف عندما يحاول إمساك القوى.

[الأفوكاتو]

سألنى الأستاذ عادل أبوزيد أن أجيب على هذه الأسئلة بعد قراءة مقاله بعنوان:

"

"تكريس الحق فى الفساد"

1- هل هذا الحكم عادى ؟ و هل ما ذكرته عن تبعاته صحيح ؟

2- - و هل هناك سابقة لأحكام قانونية تؤدى لهذه النتيجة ؟-

3- و هل هذا الحكم يعنى فعلا تغيير جذرى فى آليات مكافحة الفساد ... كما أتصور ؟

و للإجابة على هذه الأسئلة, يلزم أولا الرجوع الى النص الدستورى الذى استندت اليه المحكمة.

تنص المادة 67 من الدستور المصرى المطبق حاليا على أن:

"المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فها ضمانات الدفاع عن نفسه, و كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه"

هذا هو ما يقوله النص الدستورى, الذى يتمشى مع معظم دساتير الدول المتحضرة, و لكن لأن الدستور لا يتناول التفاصيل, فإن المحاكم تلجأ الى قوانين أخرى تفسر ماذا يقصد بمدأ إفتراض البراءة, و على من يقع عبئ إثبات الإدانة.

إجابة هذه الأسئلة موجودة فى قوانين الإجراءات الجنائية, التى تلقى على عاتق الإدعاء مسئولية إثبات جُرم المتهم, و فى حالة فشل الإدعاء فى تحقيق ذلك, فإن االمحكمة سترى أن الإدعاء لم يتمكن من إثبات الجُرم, مما يستلزم إطلاق سراح المتهم, حتى بدون حاجة الي تقديم أى دفاع.

هذا من الناحية النظرية,

إلا إن تغيرا فى الظروف الدولية أو المحلية قد يحدث تغييرا فى الأوضاع السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية أثناء حياة الدستور, و على ضوء هذا التغيير فقد تميل المحاكم الى تفسير القانون بطريقة أخرى تتفق مع هذه التغيرات.

و قد حدث ذلك فى مصر, كما حدث فى معظم دول العالم المتقدم.

فقد صدرت قوانين تخالف جميع المبادئ الدستورية فى كل من أمريكا و إنجلترا و أستراليا, و كندا عقب هجوم 11 سبتمبر, مما انتقص الكثير من حقوق الأفراد الشخصية و التى كانت تكفلها لهم دساتير بلادهم, كل ذلك تم بدعوى الحرب ضد الإرهاب.

و لما كانت هذه القضية من القضايا التى نظرتها المحاكم فى ظل قوانين الطوارئ, فقد مالت المحاكم الى التجاوز قليلا عما هو مطلوب دستوريا, خاصة و أن المناخ السائد سمح, بل شجع على ذلك.

و فى كل من إنجلترا و استراليا, صدرت قوانين لمكافحة تهريب و تجارة المخدرات, و سمحت للمحاكم بتوقيع عقوبة مصادرة أموال المذنب , مفترضين أن هذه الأموال هى نتيجة ربح غير مشروع ناتج من التجارة فى المخدرات, و بذلك تكون مصدرا غير مشروع للثروة.

أعطت هذه القوانين للمحكمة سلطة توقيع هذه العقوبة ما لم يتقدم المذنب بإثبات مصدر الثروة أو الأموال التى تقرر مصادرتها.

وهذا معناه أن الظروف الإجتماعية قد تجعل بعض القوانين مخالفة لروح الدستور, حتى يمكن السيطرة على موقف معين.

كما نسمع كل يوم عن قوانين مقيدة للحرية تصدرها معظم دول أوروبا بحجة محاربة الإرهاب, هذه القوانين تسلب من المواطن حقوقا كثيرة كان يتمتع بها المواطن, و لكن الظروف الإستثنائية التى نتجت عن الهجوم على الولايات المتحدة أعطى النظم التى تدعى الديمقراطية الحق فى تمرير فوانين بوليسية تعسفية,

و الذى شجع قضاة مصر فى الماضى على تطبيق قوانين تعكس الماكسيم الخاص بعبئ الإثبات فى الأمور الجنائية, " onus propandi” أى عبئ الإثبات باللاتينية,هو هوجة الفساد التى صاحبت هذه الفترة, فضلا عن صدور قانون الطوارئ بعد مقتل السادات.

و قد رأى القضاة أن الغاية تبرر الوسيلة, فقانون الكسب غير المشروع لا يمكن فصله عن قوانين إقرار الذمة, فإذا كان مسئول كبير يشغل موقع معين, و يحصل على مرتب معين, و ليس من المعروف, أو من الواضح, أن له مصدرا آخرا للدخل,

و إذا تبين بعد ذلك أن هذا المسئول قد تضاعفت ثروته فى خلال 3 سنوات مئات أضعاف دخله المعروف و المعلن فى إقرار الذمة المالية ,

و إذا صاحب كل ذلك مظاهر ترف و إسراف غير طبيعية , فضلا عن تواجد شبهة تقديم تسهيلات لمن يتعاملون معه, أو من تكون مصالحهم لصيقة الصلة بمنصبه,

كل هذه الظروف هى شواهد و قرائن و شبه أدلة , يطلق عليها

“circumstantial evidence “

أى أدلة مستمدة من الظروف, و ليست أدلة مباشرة إذا نظر إليها على حدة أى " per se”.

و يبدوا أن المحكمة التى نظرت قضية عبد الحميد حسن, محافظ الجيزة السابق,( و على ضوء الظروف الإقتصادية السائدة فى ذلك الوقت, و انتشار الفساد ), قد قبلت هذه القرائن و الشبهات كدليل على الجرم, و أصبح على المتهم بالتالى عبئ إثبات أن ثروته لم تكن عن طريق غير مشروع.

و ليس لى علم بوجود سوابقفى قضايا مماثلة, فغيابى عن مصر لمدة تزيد عن 30 عاما تجعلنى لا أتابع إلا القضايا التى لى بها إهتمامات خاصة.

إذن فحكم محكمة النقض هو حكم سليم من الناحية الدستورية.

و قد يسأل البعض لماذا لم تدرك المحاكم التى تداولت هذه القضية لمدة 17 عاما( كما تقول بعض الصحف, و 16 عاما كما تقول الأخرى) إن الحكم الأصلى فى القضية كان مستندا الى قانون يفتقر الى الشرعية الدستورية ؟.

الرد على ذلك أن قوانين الطوارئ كانت تعطى الأمان للمحاكم لكى تصدر أحكاما طبقا لقوانين تزعم بأنها تهدف الى محاربة الفساد و الإرهاب ,

و اعتقادا من القضاة أن هذا بالضبط ما تريده الحكومة, فقد أعطوها لها.

و لكن ما لم يدركه القضاة, أن هذه المخالفة الصريحة للدستور( و التى ربما اعتبروها تفسيرا ليبراليا يتفق مع متطلبات الظروف) , كانت خطأ جسيما, حجبه عن الشعب وجود قوانين الطوارئ,

و ما أن لاح فى الأفق أن إلغاء قوانين الطوارئ أصبح قاب قوسين أو أدنى, و أن التأييد و الحماية التى كانت متاحة لهم فى الماضى فى ظله لن تكون متوفرة, سارعوا بتصحيح ما أفسدوه.

وعلى ذلك, فالتغيير الذى نراه الآن ليس ناجما عن رغبة حقيقة فى التغيير, و العودة الى النزاهة و الشفافية, و إنما ضرورة حتمتها التغيرات التى تحدث فى المنطقة

بمعنى آخر, فإن ن التغيير الذى نراه الآن ليس سوى محاولة للحفاظ على ماء الوجه.

و أرجوا أن أكون مخطئا.

[هشام المهندس]

الأستاذ عادل أبو زيد

أنا يا سيدى واحد من ملايين المصريين المكتوين بنيران الفساد ، وأتمنى أن أرى اليوم الذى نجمع فيه الفاسدين والمفسدين والمتعاونين مع الفساد والمتغاضين عن الفساد جميعا ونلقى بهم الىالمحرقه

وقد لفت نظرى فى موضوعك ، ما ذكرته عن اتخاذ خطوات إنشاء جمعيه "دعم النزاهه" ، وهذه ولا شك خطوه عمليه فى الطريق الصحيح ، طال انتظارها ، فعلى بركه الله ، ولتسمح لى أن أقترح تعديل بسيط لإسم الجمعيه ، ليصبح " جمعيه محاربه الفساد" أو جمعيه الدفاع عن القانون"

وكذلك أود أن تتاح لى فرصه المشاركه فى هذه الجمعيه

أما عن موضوع الحكم المشار إليه ، فاسمح لى ان أختلف معك بعض الشىء ،والخلاف لا يفسد للود قضيه ، وأنا بالمناسبه مهندس وحاصل على ليسانس الحقوق ، وفى حاله حرب مستمره مع الفساد.

فمن المقرر أن افتراض البراءه هو من الأصول المقرره فى جميع الدساتير والتشريعات المتحضره وكذلك فى الشريعه الإسلاميه ، وليس فقط فى الدستور المصرى ، وبالتالى فمن المؤكد أيضا أن التشريع الذى يلقى عبء إثبات براءه الذمه على المتهم ، هو مخالف للدستور وكذلك للشريعه الإسلاميه.

ولا شك فى أن هذا النص يشكل ضمانه هامه للمواطنين من عسف السلطه،

وقد يحدث عملا أن يستفيد بعض المجرمين من الضمانات الموجوده فى الدساتير والقوانين ، وعلى راسها على سبيل المثال قانو ن الإجراءات الجنائيه، من تلك الضمانات التى شرعت أصلا لحمايه الشرفاء ، فنجد العديد من تجار المخدرات مثلا يحصلون على البراءه بسبب عيب فى إجراءات الضبط والتفتيش ترتب عليه بطلان الإجراء

وهذا ثمن ، من الأفضل لنا جميعا أن ندفعه ،بل يجب أن نطالب دائما بالمزيد من الضمانات لحمايه المواطن من تلفيق الإتهامات ، لأن العداله تقضى أنه من الأفضل أن يكون هناك مائه مجرم خارج السجن عن أن يكون هناك برىء واحد داخل السجن

اما ما أعتقد أنه لابد أن يثيره ذلك الحكم قطعا من جدل قانونى ، هو أن المحكمه امتنعت عن تطبيق النص الذى رأت عدم دستوريته دون أن تحيل الأوراق الى المحكمه الدستوريه العليا لتفصل هى فى مسأله عدم الدستوريه عملا باختصاصها المقرر بالماده 175 من الدستور

[عادل أبوزيد]

الفاضل هشام المهندس

أولا أرحب بك فى محاورات المصريين و أرحب بك رفيق درق فى دعم النزاهة.

سألتنى أن يكون الإسم هو حرب الفساد و الحق أقول لك كلامك صحيح و لكن و آه من لكن هذه.

فى بلادنا و فى غياب الشفافية و شيوع ثقافة الفساد و الكذب ... إلخ إلخ علينا أن تلاعب بالألفاظ حتى لا نثير حفيظة البعض و لو تفضلت و تصفحت موضوع مانيفستو لحرب الفساد لوجدت أننا إخترنا تعبير "دعم النزاهة " و هو مرادف ل "محاربة الفساد" و لكن الأول شكله (مجرد شكله) إيجابى و الثانى سلبى.

وجهة نظرك بالنسبة لحكم محكمة النقض سليم و لكنى أنظر إلى أنه بهذا القانون على سلطات الضبط أن تضع يدها على المرتشى مثلا حال قبضه للرشوة و ألا فلا جريمة.

و من جانب آخر فإن خوفى هذا ينصب على الموظفين العموميين فالفاسدين من هؤلاء .... بهذا الحكم .... أخذوا صك البراءة ... و نجوا من يد القانون إلى الأبد ....

كان حلمى أن يأتى وقت لا أعرف متى و يطالب الجميع و بالذات أقارب علية القوم بتقديم إقرار الذمة المالية و ما يستتبع ذلك من حملة أو قل حرب تطهير شاملة ... و لكنها مجرد أحلام صيف ... بهذا التخريج من محكمة النقض فلن تستطيع يد العدالة أن تمس أحدا.

مسألة أن براءة مخطئ خير من عقاب برئ أتفق معك تماما فيها ... و لكن إلى أى حد ؟

ترى كيف يعالج العالم الخارجى - الغير فاسد - مسائل الثروة الغير مبررة؟

فى إنتظار المزيد من مداخلاتك سواء فى هذا الموضوع أو غيره.

و بما أنك رجل قانون أيضا فهل لك أن تفتح موضوعا عن الكيدية فى التقاضى أو التعسف فى إستخدام حق التقاضى.

[هشام المهندس]

اخى الفاضل عادل أبو زيد

أشكرك على ترحيبك وعلى تعقيبك

راجعت نفسى وتفهمت تماما دوافعكم لاستعمال تعبير " دعم النزاهه بدلا من تعبير محاربه الفساد ، لعدم استنفار أعضاء حزب " اللى على راسه بطحه" ، فعلى بركه الله أيا كان المسمى

ولقد اتفقت معى على أن براءه مخطىء أفضل من عقاب برىء ، ولكنك تساءلت : إلى أى حد؟ ، وإجابتى هى أن ضمانات العداله من مشروعيه للتجريم والإجراءات لابد أن تحترم بلا حدود ، وإلا جاز لنا ان نقبل مثلا أساليب التعذيب لإجبار المتهم على الإعتراف،

وأنا أشاركك تماما الأسى والحسره لإفلات أى مجرم من العقاب ، وأنا شخصيا أحد ضحايا الإجرام العلنى الذى يمرح تحت سمع وبصر الدوله بلا عقاب ولا حتى حساب أو مساءله ، وتلك قضيه أخرى،

ومواجهه الجريمه لا يكون بإهدار ضمانات العداله والحريات المقرره بالدساتير ، كما يلحأ البعض ، ويدعى مثلا أن هناك جرائم كالإرهاب لا يمكن مواجهتها إلا بقانون الطوارىء ويتخذونها حجه لإهدار حقوق الشعب بأجمعه.

إن القضاء على الجرائم عامه وليس جريمه الرشوه فقط ، يتطلب جديه فى التصدى للفساد ، فالجرائم والفساد موجود فى جميع أرجاء العالم ، ولكن فى النظم الديمقراطيه الحره -التى لا تعرف السلطات المطلقه للحكام حيث يكون الحاكم نفسه محل مساءله ورقابه صارمه من الشعب الذى يملك تغييره فى أى وقت، وتعرف معنى الشفافيه الحقيقيه والرقابه الشعبيه الفعاله -، فإن هذه النظم تحتوى بداخلها على آليات إنذار مبكر لتطهير نفسها بنفسها من الفساد والإنحراف ، بعكس النظم الدكتاتوريه التى تغيب فيها الشفافيه ، وينعدم أى دور للرقابه الشعبيه وهو تعبير لا تعرفه تلك النظم أصلاً

ولعلنا نجميعا نذكر ريتشارد نيكسون رئيس أكبر دوله فى العالم الذى أجبر على الإستقاله فى خزى وذله ، بعد أن فضحه صحفيان أمريكيان ، ولم يضطر الشعب الأمريكى الى الإنتظار حتى تنتهى فتره رئاسته أو فتره إقامته فى دنيانا الفانيه

اما عن جريمه الرشوه تحديدا ، فلا يشترط لإثباتها أن يتم ضبط المرتشى وهو يقبض مبلغ الرشوه ، ولكن لو قامت أجهزه التحرى والنيابه العامه بواجبها بكفاءه وجمعت الأدله المشروعه ، فإنه يمكن للقاضى أن يصدر حكمه بالإدانه بشأن واقعه الرشوه المحدده التى تحيلها اليه النيابه العامه ، حيث إنه من المقرر أن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته من كافه الأدله والقرائن التى تنطوى عليها الأوراق ومنها شهاده الشهود

اما الأخطر من حصول مرتشى على حكم بالبراءه ، هو أن نسبه من يقبض عليه من المرتشين ويحال الى المحاكم قد لا يشكل إلا نسبه لا تذكر من جرائم الرشوه التى ترتكب فى كل ساعه وكل دقيقه تحت مسميات تبدأ من الحلاوه والإكراميه والشاى وفتح مخك ، … وصولا الى العموله والإتاوه للحيتان الكبار

والفساد ليس هو الرشوه فقط ، وإنما كذلك فى المحسوبيه والوساطه ، بل إن تعريف الفساد يمتد ليشمل أى مخالفه للقانون والقواعد والنظم أو استثناء من تطبيقها

وفى الدول الاخرى ومنها الولايات المتحده لديهم قواعد تقضى بإقرار المسئولين - وأعتقد زوجاتهم كذلك - عن ذمتهم الماليه عند توليهم مناصبهم ، وهذا لا يختلف كثيرا عما هو موجود فى تشريعاتنا، مما يسمى بإقرار الذمه الماليه

والمشكله ليست فى نصوص التشريعات من دستور وقوانين بل إن تشريعاتنا الى حد كبير تعتبر تشريعات متحضره ، ولكن المشكله أن النصوص تتحول الى حبر على ورق ، "نبله ونشرب ميته" ،والأدهى من ذلك أن أحكام القضاء هى الأخرى تتحول الى حبر على ورق! ، ولقد عشنا فتره رفع فيها مسئول بهذه الدوله شعار " القانون فى أجازه"

اما الآن فالقوانين ليست فى أجازه ، وإنما دخل أدبياتنا تعبير جديد هو تعبير "القوانين النائمه" ، أى أنه يمكن تركها نائمه إذا لزم الأمر ، أو إيقاظها عند الطلب!، وهى حينئذ تفقد صفتها كقوانين!

اما عن شعارات سياده القانون ، ولا أحد فوق الحساب ، والمواطنين سواء امام القانون … الخ ، فالرد عليها : "إذا لم تستح فقل ماشئت"

وعندما تغيب الرقابه الشعبيه يصبح الحديث عن الرقابه أو محاربه الفساد نكته سخيفه ، لأن أجهزه الرقابه ذاتها محتاجه لمن يراقب أداءها ، فهل ستراقب نفسها؟، وهنا يأتى دور جمعيه " دعم النزاهه"

لقد ضربت لك مثال نيكسون ، وإليك مثال من مصر ، وهو ذلك المسئول الذى تربع على منصب كبير جدا فى القطاع العام ،وهو قابع فى السجن حاليا بعد محاكمه من أشهر محاكمات الفساد فى مصربعد أن أجبرعلى رد بضع مئات الملايين من الجنيهات على قدر ذاكرتى ، ويعلم الله وحده ما خفى، وهو الذى ظل متربعا على منصبه الخطير عقودا طوال ، وكانت ممارساته معلومه للدنيا كلها داخل مصر وفى جميع أرجاء العالم من الشركات الأجنبيه التى تتعامل مع الشركات الحكوميه الخاضعه لسلطانه، وظل فى موقعه بلا حسيب أو رقيب ، فأين كانت أجهزه الرقابه من ذلك ؟ إنه لمن المثير للسخريه والرثاء أن نسمع أن الذى أوقع به كما قرأنا فى الصحف هو " كيد النسا" ، عندما قامت إحدى النساء بالإبلاغ عنه كيدا له ولإمرأه أخرى!

أى انه لولا كيد النسا ، لربما ظل حتى اليوم متربعا فى مناصبه الجباره ،يحاضرنا عن النزاهه والطهاره وسياده القانون.

إذن الفرق بيننا وبين الخارج ليس فى القوانين ولكن فى القائمين على تطبيق القوانين.

أما الحل فهو الديمقراطيه أولا والديمقراطيه ثانيا والديمقراطيه ثالثا وآخراً

الكارثه الحقيقيه هى فى وجود مناخ عام يدعو الى الفساد ويشجعه فى غياب أى رادع حقيقى وجدى ، وهذا سيكون موضع مشاركات قادمه بإذن الله ، وكذلك عن التقاضى الكيدى, وهو وجه من أوجه الفساد وآليه من آليات المفسدين لإرهاب الشرفاء

[عادل أبوزيد]

للرفع بمناسبة مداخلة الفاضل أبوحلاوة التى كتبها اليوم ببساطة تعليقا على مقال فى الموقف العربى مداخلة الفاضل أبو حلاوة التى يتندم يها أنه إنخدع فى شخص المهندس أسامة عبدالوهاب

[عادل أبوزيد]

عدت مرة أخرى إلى هذا الموضوع بمناسبة مقال مجدى مهنا فى جريدة "المصرى اليوم" و هذا نصه (الجزء ذو العلاقة بهذا الموضوع) :

في الممنوع

بقلم مجدى مهنا

لو طبقنا قانون «من أين لك هذا» علي كبار المسؤولين.. لكان مصير نصفهم علي الأقل داخل السجون، بمعني أن نعرف كم كان يمتلك هذا المسؤول أو ذاك قبل دخوله الوزارة أو توليه منصبه الرفيع، وبعد خروجه من الوزارة.

أمامي حالة محددة.. مسؤول في الدولة بدأ الحديث عن تخصيص أحد الشاليهات له بشاطئ عايدة بالمنتزة في الإسكندرية.

وفي الأيام القليلة الماضية قام هذا المسؤول بزيارة إلي مشروع سان استيفانو بالإسكندرية لشراء فيلا سكنية، وثمن أقل فيلا في المشروع يزيد علي ثلاثة ملايين جنيه، وقد يرتفع إلي عشرة ملايين جنيه وأكثر.

نحن بذلك نتحدث عن ملايين الجنيهات خلال فترة قصيرة نسبياً، وهذا ما هو معلوم لدينا، فمن أين له هذا؟ وما هو غير المعلوم ربما يفوق ما نعلمه.

أليس من حق الناس أن تعرف من أين لهذا المسؤول كل هذه الملايين؟ هل من راتبه وبدلاته ومكافآته؟ وهل توفر له كل هذه الملايين؟

وهذا المسؤول ليس حالة فردية، وليس حالة شاذة واستثنائية فأكثر من نصف المسؤولين ينطبق عليهم نفس القول، ومع ذلك يقال لنا: إن الوزراء وكبار المسؤولين يكتبون إقرارات بذمتهم المالية قبل توليهم مناصبهم الرفيعة، ثم يكتبونها بعد خروجهم من الوزارة، وأن لجاناً قضائية رفيعة المستوي هي التي تتولي فحص هذه القرارات بدءًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة.

ولا نعرف ما الذي يعنيه هذا الفحص، هل هو إجراء روتيني بمعني أن اللجان المختصة مهمتها تقتصر علي استيفاء الأوراق بغض النظر عن صحة المعلومات الواردة فيها؟

أما إذا كانت هذه اللجان تقوم بعملها علي أكمل وجه، فأين تذهب تقارير هذه اللجان؟ وماذا قالت عن هذا المسؤول رفيع المستوي الذي أصبح الآن يتفاوض علي شراء الفيلات في المنتزة وفي سان استيفانو بالإسكندرية بملايين الجنيهات؟

رابطة مقال الأستاذ مجدى مهنا فى جريدة "المصرى اليوم"

أتعشم أن يحاول أحد الأعضاء الكتابة للأستاذ مجدى مهنا توضح له فيه أن كلامه هذا غير قانونى منذ التاسع و العشرين من أبريل سنة 2004 و أن من يوجه أصابع الإتهام أن يخشى على نفسه من الجرجرة فى المحاكم بتهمة الإساءة إلى من تضخمت ثروته من المسئولين

[عادل أبوزيد]

هذا موضوع قديم و أعدت تصفحه عندما ظهر لى فى قائمة الموضوعات المشابهه

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

لفت نظرى فى تعليق أحد الأفاضل أن محكمة النقض هى التى قررت عدم دستورية المادة القانونية التى على أساسها تم إتهام عبد الحميد حسن بالفساد أو التربح على أساس من تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله المعروف و جاء فى التعليق أنه كان مفروضا أن تحيل القضية إلى المحكمة الدستورية لتفصل فى مدى دستورية هذه المواد.

و سؤالى الآن للقانونيين ما هو الوضع الآن هل يعتد بحكم محكمة النقض فى القضايا المشابهه بإعتبار أن تضخم الثروة الغير مبرر دليل على التربح و بالتالى على المتهم نفسه أن يبرر مصدر ثروته هذه أم أن هذا غير دستورى و على سلطات التحقيق نفسها أن تثبت التربح.

[عادل أبوزيد]

بحثت كثيرا عن هذا الموضوع ، بل أني فتحت موضوع جديد أناشد الجميع البحث عنه في محاورات المصريين و لم اتلقى تعقيبا حتى الآن.

مناسبة سؤالي هو الاخبار التي نشرت خلال الاسبوعين الأخيرين عن وقائع رشوة ، و وجود كميات كبيرة من الأموال بحوزة أحد موظفي مجلس الدولة.

كنت موقنا أن هناك تعديلا حدث في القانون  من سنوات _ اثنى عشر عاما _ و بحثت بنفسي ووجدت هذا الموضوع.

تم تبرئة عبد الحميد حسن من تهمة الكسب غير المشروع. لان ذلك لم يعد تهمة. و غطيني و صوتي يا صفية

[عطر الجنة]

2 ساعات مضت, عادل أبوزيد said:

بحثت كثيرا عن هذا الموضوع ، بل أني فتحت موضوع جديد أناشد الجميع البحث عنه في محاورات المصريين و لم اتلقى تعقيبا حتى الآن.

مناسبة سؤالي هو الاخبار التي نشرت خلال الاسبوعين الأخيرين عن وقائع رشوة ، و وجود كميات كبيرة من الأموال بحوزة أحد موظفي مجلس الدولة.

كنت موقنا أن هناك تعديلا حدث في القانون  من سنوات _ اثنى عشر عاما _ و بحثت بنفسي ووجدت هذا الموضوع.

تم تبرئة عبد الحميد حسن من تهمة الكسب غير المشروع. لان ذلك لم يعد تهمة. و غطيني و صوتي يا صفية

اسمحلى اسأل سؤال  هنا ..

لماذا يتم العثور على كميات ضخمة من الاموال عند ضبط اى انسان بقضية فساد .. ؟

بكل بساطة لان عند وضعها بالبنوك المصرية سيستدعى للتحقيق معه فى 8 جهات على الاقل .. و لابد من اثبات مصدر الاموال اى من اين آلت اليك سواء كنت موظف حكومى او رجل الشارع العادى ..

من هذه الجهات :

- البنك المركزى ..

- جهاز مكافحة غسيل الاموال ..

- مباحث الاموال العامة ..

- نيابة الاموال العامة ..

- جهاز الرقابة على سوق المال ..

- جهاز الامن الوطنى ..

- جهاز الامن القومى ..

 

 

[herohero]

موضوع جه في وقته ، وبالنسبة لي يزيد من تشاؤمي ويقيني ان مفيش أمل 
نفس الاحداث تكرر وباختلاف الشخصيات وقمات ثورتين واتغيررئيس جمهورية والحمد لله جربنا كل الاصناف 

طب الحل ايه ؟؟؟ ولا هو المطلوب التكيف مع الفساد ؟؟

وانا شايف ان التكيف مع الفساد هو الانسب لان الواقع بيقول كده الناس بتتلقى خبر ان قاضي بيتاجر في المخدرات عادي ،ان طبيب بيتاجر في الاعضاء عادي ، ان مسئول في كجلس الدولة مرتشي ومتربح عادي ، طلبة بتغش في ثانوية عامة عادي 

 

وفي كل ده الاقي اللي بيتكلم وبيقول في أمل ؟ ياساده الفساد اصبح امر واقع وكما كنت اقول دائما 

مصر فيها ادارة للفساد وليس فساد في الادارة 

[عادل أبوزيد]

الفساد ... لا يوجد تعريف دقيق لتعبير "الفساد" و أنا أشبهه بميكروب مرض ما في وطن ما  ستجد أن الإصابة بهذا المرض تتفاوت بين سكان هذا الوطن ، و لا يعني وجود فسادا في مصر أن نسحب منها حق الصلاحية في الوجود.

لك حق أن تغضب و لنا حق في أن نغضب  و غضبنا هذا أكيد سيؤدي  لإختراعات  مختلفة لمواجهة  الفساد ، و أذكر في هذا السياق مقولة الزعيم الراحل مصطفي كامل مخاطبا المصريين " أذكروها يا أعز بنيها   أذكروها فإن ذكر الداء يجر حتما إلى ذكر أسباب الشفاء".

[herohero]

8 hours ago, عادل أبوزيد said:

الفساد ... لا يوجد تعريف دقيق لتعبير "الفساد" و أنا أشبهه بميكروب مرض ما في وطن ما  ستجد أن الإصابة بهذا المرض تتفاوت بين سكان هذا الوطن ، و لا يعني وجود فسادا في مصر أن نسحب منها حق الصلاحية في الوجود.

لك حق أن تغضب و لنا حق في أن نغضب  و غضبنا هذا أكيد سيؤدي  لإختراعات  مختلفة لمواجهة  الفساد ، و أذكر في هذا السياق مقولة الزعيم الراحل مصطفي كامل مخاطبا المصريين " أذكروها يا أعز بنيها   أذكروها فإن ذكر الداء يجر حتما إلى ذكر أسباب الشفاء".

ذكر الداء كثيرا والعلاج معروف لكن هناك اصرار على هذا الداء

عزيزي هناك منتفعين كثيرين جداااااااااا من الفساد 

هل ترى ان من السهل القضاء عليهم ؟

اصبحنا نتنفس الفساد ونتعايش معه بكل اريحية