تقرير خطير لابد ان تقرأه

[se_ Elsyed]

لم أستطع النوم ليلة امس ومنذ ان قرأت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للدولة والذي تم تقديمه إلى مجلس الشعب وتم كروتته وتمريره وسلقه والتعتيم عليه بالتعاون بين فتحي سرور وعصابة الحزب الوطني بقيادة المايسترو كمال الشاذلي وهو يبين بالأرقام مدى الخراب الذي وصلت إليه البلد وحجم الديون الخارجية والداخلية .. فأصبت بصداع مزمن حتى الآن وفعلاً شعرت باليأس وإن مافيش أمل ...

ولم أملك إلا ان أقول ... آه ياولاد الـ ( إنتوا طبعاً عارفين ولاد إيه ) سرقتوا البلد وخربتوها ..

فلو سمحتوا اللينك بتاع جريدة الأهرام مش شغال ... فاللي يعرف يدخل على الموقع يبقى ينشر لنا مقال " فاروق جويده " الذي عرض فيه التقرير بالأمس ( الجمعة ) بشكل مختصر ...

لأنه خطيرة جداً ويمس مستقبل أولادنا ، وبناء عليه مصر هاتفضل طول عمرها في ديون وفي خراب ما لم يتم إتخاذ إجراءات حاسمة وفورية وإسترجاع اموالنا من أيدي هؤلاء اللصوص .

[Salwa]

الجمعة ‏10 من ربيع الأول 1425 هـ ..30 ابريل 2004.

هوامش حرة

تقرير خطير‏..‏ وتجاهل مقصود‏!‏

بقلم‏:‏ فــــاروق جــــويــدة

قرأت بإمعان شديد التقرير الذي قدمه د‏.‏ جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس الشعب يوم‏18‏ ابريل الحالي‏..‏ ومثل هذا التقرير في اعراف الدول المتحضرة يمثل أهمية ومكانة خاصة لأنه يكشف للقائمين علي مسئولية القرار جوانب الضعف والقوة في أداء السلطة التنفيذية التي تسمي الحكومة‏..‏ وهذا التقرير يوضح للحكومة مدي جدية مسيرتها واين كانت تجاوزاتها خاصة أن التقرير يتحدث عن الموقف الاقتصادي وهو العمود الفقري الذي تقوم عليه الآن حياة الشعوب والدول‏..‏ وقبل هذا كله فالتقرير لم يأت من جهة اجنبية مغرضة أو مؤسسة دولية حاقدة علي حكومتنا الرشيدة‏..‏ ان التقرير مصري المنشأ والجنسية والوطن والهوي لان الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز يتبع الدولة المصرية‏..‏ وينفق من اموالها‏..‏ ويعمل لحساب شعبها‏..‏ ولا يتلقي دعما أو معونات من جهات أجنبية مشبوهة ابتلينا بها في السنوات الأخيرة واصبحت حديث الناس في كل مكان‏.‏

وبداية اريد ان اسجل تقديري للدكتور الملط علي جديته وحياده وشجاعته في مناقشة أداء الحكومة علي المستوي الاقتصادي خاصة ان وراء هذا التقرير جهد رجال شرفاء لم يبخلوا به حتي وان كان يمثل سباحة ضد التيار لأن هذا دورهم وتلك مسئوليتهم‏.‏

وقبل ان اتعرض للتقرير فإن عندي ملاحظة تخص مجلس الشعب واخري تخص الحكومة‏..‏

اما التي تخص مجلس الشعب فلا ادري لماذا شعرت وانا اتابع مناقشات المجلس علي شاشات التليفزيون ان هناك تعتيما مقصودا علي هذا التقرير‏..‏ ولا اريد ان اتهم د‏.‏ فتحي سرور رئيس المجلس بأنه لم يكن محايدا اثناء مناقشة هذا التقرير‏..‏ ان مسئولية المجلس ودوره ان يتبني مثل هذا الجهد وان يكون معه في خندق واحد وهذا هو العرف المتبع في كل المجالس النيابية في العالم‏..‏ ان مسئولية مجلس الشعب كسلطة تشريعية ان يراقب أداء الحكومة ومسئولية الجهاز المركزي للمحاسبات ان يقدم للمجلس ما يساعده علي تحقيق هذه الرقابة بالحقائق والارقام ومن هنا يصبح اهمال المجلس لهذا التقرير أو التعتيم عليه خطأ لايمكن التجاوز عنه‏.‏

اما الملاحظة التي تخص الحكومة فقد شعرت اثناء المناقشات انني امام تكتلات و تربيطات ومناورات يقودها الحزب الوطني رغم ان الحزب الحاكم يجب ان يكون الاكثر حرصا علي مناقشة مثل هذا التقرير بموضوعية وشفافية وامانة‏..‏ لان التقرير لم يقدمه حزب معارض ولم تعده مجموعة من اعداء الحزب الوطني‏..‏ ان التقرير يحمل اسم الدولة المصرية وعليه خاتم النسر‏..‏ فهو حكومي حتي النخاع‏..‏ ولكنه يتعامل مع الواقع بجدية اكثر‏..‏ وبقدر كبير من المسئولية‏..‏

وهنا اعود إلي التقرير حول أداء الحكومة والموقف المالي والاقتصادي من خلال الارقام في عام‏2001‏ ـ‏2002‏ توقف التقرير عند‏15‏ ملاحظة حول الوضع الاقتصادي في مصر‏..‏ اخترت منها بعض المحطات التي اعتقد انها تحتاج إلي وقفة أمينة حتي نعرف إلي اين نمضي‏..‏ وما هي نهاية كل هذا الذي نراه‏..‏

يقول التقرير‏:‏

‏*‏ انفقت الحكومة المصرية‏134,4‏ مليار جنيه في‏2001‏ ـ‏2002‏ رغم ان الموارد لم تتجاوز‏89‏ مليار جنيه اي ان العجز وصل إلي‏45‏ مليار جنيه بزيادة‏10‏ مليارات عن عام‏2001/2000‏ والسبب في ذلك زيادة النفقات غير الضرورية‏..‏ وعدم ترشيد الانفاق الحكومي‏..‏ وعدم ضبط النفقات مع زيادة واضحة في الانفاق الترفي وعدم تحقيق الاهداف الاقتصادية لزيادة موارد الدولة‏..‏ وبمعني اخر اننا مازلنا نتعامل مع المال العام بقدر كبير من التسيب‏..‏ ولا يعقل ان يكون دخل الانسان مائة جنيه في الشهر ونفقاته ضعف دخله‏..‏ ولاشك ان هذا العجز الذي يقترب من‏50‏ مليار جنيه يتسرب في بلاعات كثيرة تبدأ بالحفلات والمهرجانات والولائم وتنتهي عند مواكب الحراسات والسيارات والليالي الملاح‏..‏

والغريب ان للحكومة متأخرات تبلغ‏45‏ مليار جنيه منها‏24‏ مليارا في قطاع الضرائب ومنها‏13‏ مليار جنيه لدي قطاع الاعمال والهيئات العامة ومنها ايضا‏10,7‏ مليار جنيه ديون علي القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية‏..‏

وهذا يعني‏..‏ زيادة في النفقات‏..‏ فشلا في تحصيل الايرادات‏...‏ زيادة في حجم العجز ما بين الموارد والمصروفات‏..‏ وهذا يعني اسرافا غير مبرر‏..‏ وخططا لتحقيق موارد لم تنفذ‏..‏ واموالا ضائعة لم تستطع الحكومة تحصيلها‏..‏

‏*‏ يقول التقرير‏..‏ ان حجم ديون مصر الآن بلغ‏460‏ مليار جنيه منها‏28,7‏ مليار دولار قيمتها‏129‏ مليار جنيه‏..‏ وهي تمثل الدين الخارجي‏..‏ اما الدين الداخلي فقد بلغ‏329,9‏ مليار جنيه‏..‏ وقد زاد حجم الدين خلال السنوات الخمس الماضية بمبلغ‏141‏ مليار جنيه وبنسبة‏74,8%‏ وبمعدل زيادة سنوية‏15%..‏

وهذا يعني ان الزيادة في حجم الديون بلغت سنويا خلال السنوات الخمس الماضية‏30‏ مليار جنيه في السنة‏..‏ أي‏2,5‏ مليار جنيه كل شهر‏..‏ فأين ذهبت هذه الديون وما هي مجالات انفاقها‏..‏ وكيف وصل حجم الدين الخارجي والداخلي إلي هذا الرقم المخيف رغم ان‏50%‏ من ديون مصر الخارجية كان قد سقط تماما في مؤتمر باريس‏,‏ بجانب الديون للدول العربية التي سقطت ايضا في مناسبات عديدة‏..‏

ويؤكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان خدمة الدين المحلي من الاقساط والفوائد بلغت‏29,8‏ مليار جنيه‏..‏ ولم يذكر التقرير تكاليف خدمة الدين الخارجي‏.‏ واذا قلنا انه‏28,7‏ مليار دولار وان الفائدة في المتوسط‏4%‏ فنحن امام‏1.5‏ مليار دولار سنويا قيمتها‏10‏ مليارات جنيه مصري‏..‏ وهذا كله يعني ان خدمة ديون مصر الخارجية والداخلية تبلغ‏40‏ مليار جنيه سنويا أي ما يقرب من‏3.5‏ مليار جنيه كل شهر‏..‏ واذا وضعنا الرقمين‏..‏ خدمة الدين‏40‏ مليار جنيه والعجز بين النفقات والايرادات‏45‏ مليار جنيه فنحن امام رقم مخيف لعله اقترب الآن من‏100‏ مليار جنيه سنويا بين العجز وخدمة الديون‏.‏

ومن اغرب الملاحظات التي جاءت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان الجزء الاكبر من الدين الخارجي والداخلي يستخدم في تمويل عجز الميزانية وليس في تمويل استثمارات جديدة‏..‏ أي ان كل ذلك يتسرب في بلاعة الانفاق الحكومي‏.‏

‏*‏ يقول التقرير‏..‏ ان حجم الاموال المستثمرة في الهيئات الاقتصادية حتي‏2002/6/30‏ بلغ‏338,4‏ مليار جنيه وان حجم العائد بلغ‏8‏ مليارات جنيه بنسبة‏2,4%..‏ وهذا العائد لايتناسب مع حجم الاموال المستثمرة‏..‏ وان هناك‏30‏ هيئة حققت فائضا بلغ‏11,4‏ مليار جنيه بنقص‏5‏ مليارات عن المستهدف وبنسبة‏30%..‏ وكان نصيب الحكومة من هذا العائد‏4,1‏ مليار جنيه أسهمت قناة السويس فيها وحدها بمبلغ‏3,6‏ مليار جنيه‏..‏ أي ان‏29‏ هيئة حكومية ضخمة حققت‏500‏ مليون جنيه وقناة السويس وحدها‏3,6‏ مليار جنيه‏..‏ فماذا تفعل هذه الهيئات في الاف الملايين التي تستثمرها وما هو مبرر وجودها اذا كانت مؤسسات اقتصادية عديمة الفائدة‏.‏ والغريب ان هذه هي الهيئات الرابحة‏..‏ اما الهيئات التي لم تحقق ارباحا أي الخاسرة فإن عددها‏22‏ هيئة حققت عجزا بلغ‏3,5‏ مليار جنيه‏..‏ ولو اننا وضعنا حجم عائد كل هيئات الدولة وهو‏8‏ مليارات جنيه وامامه عائد قناة السويس وحدها الذي تقدمه للحكومة وهو‏3,6‏ مليار جنيه فهذا يعني ان كل الهيئات العاملة في مصر والتي تستثمر‏338,3‏ مليار جنيه تحقق عائدا أقل من‏5‏ مليارات جنيه‏..‏ أي اقل من مليار دولار‏..‏ أي اقل من دخل قناة السويس التي افتتحها الخديو اسماعيل منذ اكثر من مائة عام‏..‏ هل يعقل ان يكون دخل‏60‏ هيئة مصرية في العام اقل من مليار دولار‏..‏ وماذا نسمي ذلك في علوم الاقتصاد والادارة‏..‏ وكيف بقي المسئولون عن هذه الهيئات عشرات السنين في مواقعهم حتي افلست وافلست معها مصر كلها؟‏!!‏ في تقديري ان هذه النقطة تستحق ان تكون مجالا للمساءلة امام القضاء لان الفشل في ادارة مؤسسات الدولة يعتبر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون‏..‏

مشروعات تخسر‏..‏ استثمارات تضيع‏..‏ ارباح لاتتحقق‏..‏ اهداف لايصل اليها أحد‏..‏ ما هو مبرر بقاء المسئول في موقعه اذا كان هذا هو الحال‏.‏ والاغرب من ذلك كله ما جاء في التقرير من ان الدولة قدمت لهذه الهيئات الخاسرة الفاشلة‏19‏ مليار جنيه في صورة دعم واعانات وإسهامات‏..‏ أي ان المواطن المصري يدفع الضرائب لحكومة تقدمها علي صينية من الذهب لشركات خاسرة‏.‏ كيف تدفع الحكومة‏19‏ مليار جنيه معونات لهيئات تحقق دخلا قيمته‏5‏ مليارات جنيه من حجم استثمارات قيمته‏338,4‏ مليار جنيه‏..‏ أليس هذا نوعا من العبث؟ ان اغلاق جميع هذه الهيئات سيوفر علي موازنة الدولة‏19‏ مليار جنيه سنويا‏.‏ اعلم ان هناك من سيقول ان هذه الهيئات تستوعب ملايين العاملين وتقدم لهم المرتبات‏..‏ وانا اقول‏..‏ ليتحول هؤلاء العاملون الذين لايحققون أي اهداف او نتائج إلي صناديق اعانة لان بقاءهم بلا عمل اقل تكلفة من بقاء هذه الهيئات التي لاتنتج‏..‏ ولا يعقل ابدا ان يكون هذا فكر مؤسسات مسئولة في القرن الحادي والعشرين‏..‏ لو اعطينا عدة ملايين ولا اقول مليارات إلي مجموعة من مطاعم الكشري والفول والطعمية لحققت لنا نتائج وارباحا افضل لان هذه ليست ادارة‏..‏

يقول التقرير‏..‏ ان عدد العاطلين في مصر الآن طبقا لما جاء في احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء بلغ‏2,215‏ مليون عاطل‏..‏ وفي تقديري ان العدد اكبر من ذلك بكثير‏..‏ خاصة اذا اضفنا إلي هذا الرقم عدد العاملين في‏60‏ هيئة حكومية لاتحقق ارباحا ومازالت تحصل علي دعم ومساعدات من الحكومة‏..‏

وبعد ذلك‏..‏ ما اكثر المخالفات التي تحدث عنها التقرير ابتداء بالتجاوزات في صرف الرواتب والحوافز والمكافآت وانتهاء بالمشروعات التي اقيمت بلا دراسة‏..‏ والمخالفات في البناء والانتاج والتنفيذ‏..‏ والعيوب الجسيمة في المشروعات والتي ظهرت في اعمال التشغيل والتجاوزات في التكاليف التي كانت تضاف إلي ميزانيات المشروعات اثناء عمليات التنفيذ دون مراعاة للقواعد والضوابط التي تحكم انفاق المال العام طبقا لاحكام القانون‏.‏

اننا امام تقرير خطير من جهاز خطير ولكن الغريب في الأمر ان تمر كل هذه الأرقام علي مجلس الشعب مرور الكرام وان لاتكلف الحكومة نفسها قراءة ما جاء في التقرير من حقائق مخيفة لاتهدد الحاضر وحده ولكنها تهدد المستقبل‏.‏ ولهذا اقول يجب نشر هذا التقرير علي أوسع نطاق حتي ندرك حقيقة ما نحن فيه‏.‏

[lالمطحون]

قناة السويس اللى من قرن هى الحاجه الوحيده اللى بتكسب والريس قاعد وفرحان بنفسه هو وشلة العربجيه ايه السواد ده والهم ده هيخلص امتى حقيقى اوضاع غريبه ويقولوا هرم رابع ل2010 كتكم نيله وربنا يخدكم يارب ويرحمنا منكم

[se_ Elsyed]

والله العظيم من إمبارح وأنا عيان يا جماعة من ساعة ما قرأت الزفت ده .