اللوتارية‏..‏واقتصاد الميسد كول‏..‏

[moody00x]

اللوتارية‏..‏

واقتصاد الميسد كول‏..‏

بقلم : جمال الشاعر

الحكومة ترن رنة للمواطن وعليه هو ان يطلبها ويتحمل المكالمة‏..‏ وهي بهذا التقليد تستثمر نظرية الميسد كول التي اخترعها الفقراء الشبان كأحدث صيحة للتقشف الذاتي‏..‏ في زمن استبداد الدولار‏.‏

وكل المؤهلات المطلوبة لدخول عصر الميسد كول هي‏..‏ رنة تليفون محمول علي الموضة‏..‏ وقصة شعر انتيكة وهندام غريب الألوان‏..‏ وموبايل بكاميرا‏(4500‏ جنيه‏)‏ لمن استطاع إليه سبيلا‏.‏

زمان كانت النكتة تقول‏:‏ واحد بلدياتي باع التليفزيون واشتري فيديو ليواكب حركة الحداثة والمدنية‏..‏ والنكتة هذه الأيام تقول‏:‏ إن شابا روشا باع هدومه ورهن مرتبه للبنك واشتري موبايل لزوم الوجاهة والنفخة الكذابة حتي وإن كان أقرع‏..‏ ونزهي‏.‏

السياسي الشهير داج همرشولد يقول‏:‏ لا تحاول أن تختلس النظرات من ثقب المفتاح إذا أغلق الباب في وجهك‏..‏ إما أن تحطم الباب أو تنصرف‏..‏ ولما كانت الأبواب معصلجة فإن الشباب قرروا أن يكتفوا بالتلصص واختلاس النظرات وتعاطي المخدرات الاقتصادية‏..‏ مثل الفيزا كارت وحلم المليونير الصعلوك والسحب علي المكشوف‏..‏ والبيع والشراء بالمحروق‏..‏ وكلها قنابل موقوتة تندرج تحت بند اللوتارية الجديدة‏.‏

الفيزا كارت أصبحت لعبة الموظفين الشبان يدفع الموظف مائة جنيه رسوم استخراج الكارت وخمسين جنيها للتجديد كل سنة‏..‏ وبضمان المرتب يمكنه سحب ثلاثة آلاف جنيه وعليه سداد المبلغ بدون فائدة قبل مرور خمسين يوما بعدها يبدأ تطبيق الفائدة بمعدل‏1.5%‏ كل شهر بعد أن يكون قد سدد‏10%‏ إجباريا من قيمة المديونية أما إذا سدد المبلغ قبل الموعد المستحق فلا يخسر إلا عشرة جنيهات عن كل ألف جنيه يدفعها عند سحب المبلغ كرسوم إدارية‏.‏

تفتق ذهن بعض الشباب عن فكرة جهنمية وهي أن يشترك في ثلاثة بنوك في آن واحد فيحصل علي تسعة آلاف جنيه‏.‏ وإذا حل موعد سداد مديونية أحد البنوك سددها من فلوس البنك الآخر وهكذا‏..‏ مستفيدين في ذلك من تراث الحكمة الشعبية حين قدمت حلولا عبقرية لمثل هذه المواقف فيقال هذا رجل فهلوي بارع في تلبيس هذا في طاقية ذاك‏..‏ ومبدأه في الحياة من ذقن هذا البنك وافتل له فلوسه‏..‏ طوابير عشرات الآلاف من الشبيبة كانت تتهافت علي مشروع حاسوب لكل مواطن‏..‏ تفاءل البعض واستبشر خيرا وقيل‏:‏ إنها انتفاضة تكنولوجية رائعة‏..‏ وللأسف لم تكن إلا انتفاضة المد الكارت فيزي‏..‏ يشتري الشبان الغلابة الكمبيوتر بـخمسة آلاف جنيه بالتقسيط ويبيعونه بيعا بالمحروق بـ ثلاثة آلاف جنيه فقط لكي يضمنوا السيولة في أياديهم ثم يسددون مائة جنيه كل شهر علي فاتورة التليفون‏.‏

ومحرقة الأسعار أسلوب يعد من أشهر حيل شباب القري والأقاليم‏..‏ يذهب أحدهم الي محل قطع غيار سيارات ويشتري‏4‏ عجلات كاوتشوك للسيارة ـ طبعا هو لا يمتلك ولا حتي عربة كارو ـ ويوقع علي كمبيالات أو شيكات علي بياض للتاجر ثم يبيع الاطارات الأربعة مرة أخري لصاحب المحل أو لشخص آخر بسعر محروق إذا كان اشتراها بألف جنيه يبيعها بثمانمائة جنيه فقط‏..‏ إنه نوع من التحايل علي المعايش وعلي الشرع في آن واحد‏..‏ عملية ربوية مائة‏*‏ المائة تتم بالتواطؤ غير المعلن بين فقير محتاج وغني مراب مثل شيلوك اليهودي في مسرحية تاجر البندقية لشكسبير الذي اقتطع رطلا من لحم المدين الحي وفاء لدينه‏.‏

منطق اليوم خمر وغدا أمر وأحييني اليوم وأمتني غدا هو منطق اليائس من صلاح الأحوال وهو ما يفسر لجوء الناس الي المضاربات والمقامرات والميسر الاقتصادي‏.‏

في غياب بوصلة الدولة الاقتصادية انجرف الناس الي شركات توظيف الأموال فضاعت تحويشة العمر وأصبحوا علي الحديدة بعد ان خرجوا من مولد كشوف البركة بأربع بلحات‏.‏

وفي غياب البدائل في الأجندة الاستثمارية للحكومة لتوجيه مدخرات المواطنين‏..‏ هرع الكثيرون لشراء الدينارات الليبية في أثناء الحصار لتحقيق طفرة من الغني الفاحش بعد رفع الحظر‏..‏ وتكرر المشهد مع الدينار العراقي الجديد‏..‏ اشتري المضاربون والصيارفة المليون دينار بألفين ونصف ألف من الجنيهات وصل السعر بمضاربة الناس الي‏17‏ ألف جنيه مصري للمليون دينار عراقي ثم نزل مرة أخري الي ستة آلاف فقط‏,‏ هوس الغني السريع يدفع الناس الي المغامرة وقد سيطرت عليهم سطوة المثل الشعبي القائل خبطة بالمرزبة ولا عشرة بالشاكوش‏.‏

دقدقة شواكيش الجهاد والسعي وراء لقمة العيش في السواقة علي تاكسي بعد الظهر لم تعد تجدي ولا جرسون ولا مبيض محارة‏..‏ أعمال الفواعلية هذه لا تسمن ولا تغني من جوع‏.‏

وحكاية المدير العام بإحدي الوزارات الذي ضبط متلبسا علي عربة فول مدمس في الشارع في محاولة شريفة لتحسين أوضاعه المعيشية ثم مجازاته بخصم خمسة أيام انقطاع عن العمل واتهامه بالإخلال بالوظيفة وكرامة الموظف‏..‏ أكدت هذه الحكاية أن علي بيه مظهر هو النموذج الأمثل الذي يصلح لهذا الزمان‏.‏

ماذا حدث للمصريين وما الذي يحدث الآن في مصر؟

رؤوس الأموال ضائعة بين مليارات الساحل الشمالي وألاعيب الدولرة والبورصة وشركات الصرافة ومافيا المحمول ولعبة المؤتمرات والمهرجانات‏.‏

كونسولتو من خبراء الاقتصاد أكدوا أن ما سبق هو الأسباب المرجحة لظهور عجز الموازنة للدولة والذي بلغ‏42.5‏ مليار جنيه وأن الحكومة اضطرت أخيرا لتدبير نحو سبعة مليارات و‏766‏ مليون جنيه علي نحو عاجل لدعم السلع الاستهلاكية الاستراتيجية ولإيقاف نزيف التضخم المالي المسعور‏.‏

كيف تواجه الحكومة مثل هذه الأزمات؟ الاختيارات كلها صعبة وخطيرة‏:‏

‏(1)‏ اقتطاع الأموال من أي بند من بنود الميزانية وتحويلها الي بند آخر مع تأجيل تنفيذ البند الملغي‏(‏ وهذا يعطل حركة الإصلاح‏).‏

‏(2)‏ طرح سندات الخزانة غير المحددة المدة وفرضها فرضا علي البنوك وشركات القطاع العام وشركات التأمين ومكمن الخطورة في هذا الأسلوب انه يؤدي لزيادة الدين العام الداخلي الذي وصل الي‏370‏ مليار جنيه‏.‏

‏(3)‏ الاقتراض من الخارج‏..‏ والمشكلة هنا أن خدمة الدين العام وفوائده تصل لأرقام فلكية‏.‏

‏(4)‏ فرض رسوم جمركية وضرائب جديدة‏..‏ وهو اقتراح مرفوض فالناس علي شفا الانهيار من الغلا والكوا في الاسعار‏.‏

‏(5)‏ السحب من الاحتياطي النقدي‏..‏ وهذا منتهي الخطورة لأن الاحتياطي النقدي حاليا سبعة مليارات دولار فقط‏.‏

‏(6)‏ طبع البنكنوت‏..‏ وهنا سنواجه مخاطر التضخم المالي والارتفاع المدهش للأسعار الذي ربما يصل الي عشرة أضعاف في بعض السلع‏,‏ أضافة الي ذلك أن السيولة المحلية وصلت الي‏9.6%.‏

ما سبق هو إفادة رجال الاقتصاد المصريين‏..‏ أما اندرو جيفر رئيس مجموعة اكسفورد للأعمال فيري أن الحل الأمثل للخروج من هذه المآزق هو عدة أشياء‏:‏

أولا‏:‏ تحرير التشريعات

ثانيا‏:‏ الإصلاح البنكي

ثالثا‏:‏ تحقيق العدالة الضريبية

رابعا‏:‏ توجهات نحو إنتاج حقيقي في إطار خطة استراتيجية قومية تكون كمظلة يعمل تحتها الجميع بعيدا عن الاستثمار العشوائي‏.‏

ان لا نفعل ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وينطبق علينا قول القائل‏:‏

شعب تفرقه عصا الاستثمار‏..‏

ومع رنة المحمول يجمعه الطبل والمزمار‏..‏

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=wr...t3.htm&DID=8111