الخارجية: مصر لا تملك نسخة من أي وثيقة قانونية تضمن حقها في مياه النيل

[ornatepeacock]

الخارجية: مصر لا تملك نسخة من أي وثيقة قانونية تضمن حقها في مياه النيل

المصدر

لقاهرة - محرر مصراوي - كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، عن عدم امتلاك مصر نسخة من اتفاقيتي 1929 و1953، التي تحفظ حقها في مياه النيل.

وقالت المصادر إن الاجهزة السيادية هي الأخرى لا تمتلك نسخة من هذه الاتفاقية، وأنها تكتفي بالمعلومات المتناثرة عن هاتين الاتفاقيتين في المراجع التاريخية.

ولفتت إلى أن عدم وجود نسخ من الاتفاقيتين لدي مصر يضعف من موقفنا القانوني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، داعية إلي مخاطبة بريطانيا للحصول علي نسخ من هذه الاتفاقيات.

وتنص الاتفاقية الأولى التي وقعت عام 1929 على منع إقامة أي مشروعات للري أو لتوليد الكهرباء أو القيام بأي أعمال علي النيل وفروعه وعلي البحيرات التي ينبع منها في البلدان الواقعة تحت الأراضي البريطانية بغير الحصول علي إذن من الحكومة المصرية.

وبدأت الاتفاقية بخطابين متبادلين بين رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود باشا والمندوب السامي البريطاني في مصر.

أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر.

وكانت مصر قد رفضت الجمعة الاتفاق الاطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته اربع من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع، وهددت باتخاذ اجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.

وقد وقع ممثلو اربع من دول حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في عنتيبي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول المنبع والمصب التسع على تقاسم اكثر عدالة لمياه هذا النهر.

ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الاخيرة الموقعة في 1959، في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد واللذان يعارضانه بشدة.

المصدر: صحيفة "الدستور"، مصراوي.

انتهى الخبر ولا تعليق

[أسد]

في إعتقادي أن هذا الكلام هو عبارة عن هراء ...

التشكيك أصبح أسهل مما يكون ..

أسهل شئ يمكن لأي شخص أن يفعله هو أن يشكك في أي شئ ..

ولكن أن يبلغ الجنون في التشكيك مثل هذا المستوى

لا أظن أن هذا الأمر عادي ...

قد تشعر بسذاجة الصياغة عند قراءتك لها للوهلة الأولى ... فمصدر مسئول في وزارة الخارجية سيصرح أو يكشف بأنهم لا يمتلكوا أية وثائق .. وأنهم يعتمدون على المعلومات المتناثرة .. وحتى الجهات السيادية الأخرى لا تملك أية وثائق ..

لي الحق تماماً أن أحترم عقلي وألا أصدق هذا الكلام ..

وأن أطالب بمصدر الخبر من المصدر نفسه ..

ليس كل مايكتب صحيحاً ...

من كتب هذا الخبر في مصراوي أو الدستور ... إذا ثبت عدم صحته أو تلفيقه يجب أن يحاكم

هذه تعتبر خيانة للوطن إذا لم تكن المعلومات صحيحة

[Alattar]

في إعتقادي أن هذا الكلام هو عبارة عن هراء ...

التشكيك أصبح أسهل مما يكون ..

أسهل شئ يمكن لأي شخص أن يفعله هو أن يشكك في أي شئ ..

ولكن أن يبلغ الجنون في التشكيك مثل هذا المستوى

لا أظن أن هذا الأمر عادي ...

قد تشعر بسذاجة الصياغة عند قراءتك لها للوهلة الأولى ... فمصدر مسئول في وزارة الخارجية سيصرح أو يكشف بأنهم لا يمتلكوا أية وثائق .. وأنهم يعتمدون على المعلومات المتناثرة .. وحتى الجهات السيادية الأخرى لا تملك أية وثائق ..

لي الحق تماماً أن أحترم عقلي وألا أصدق هذا الكلام ..

وأن أطالب بمصدر الخبر من المصدر نفسه ..

ليس كل مايكتب صحيحاً ...

من كتب هذا الخبر في مصراوي أو الدستور ... إذا ثبت عدم صحته أو تلفيقه يجب أن يحاكم

هذه تعتبر خيانة للوطن إذا لم تكن المعلومات صحيحة

أتفق معك جدا..و أنا كنت داخل أقول تقريبا نفس الكلام

و بعدين حتي لو افترضنا ان فعلا لا يوجد وثائق تثبت حصة مصر في مياه النيل

اشمعني الكلام ده اتقال دلوقتي؟؟

و كمان هو أنا لو عندي نقطة ضعف..أقوم أفضح نفسي كده بالطريقة دي؟؟!!

[ornatepeacock]

من كتب هذا الخبر في مصراوي أو الدستور ... إذا ثبت عدم صحته أو تلفيقه يجب أن يحاكم

هذه تعتبر خيانة للوطن إذا لم تكن المعلومات صحيحة

حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة ، فنشرها خيانة للوطن تستحق المحاكمة

فليس كل ما يعرف يقال

شخصيا نقلت الخبر بعد نشرة في الصحف و الانترنت و لم يكن ممكن تجاهله

و أزيدك من الشعر بيت

نشر الأسبوع الماضي أن مصر طلبت من بريطانيا رسميا امدادها بالوثائق الأصلية لهذه المعاهدات

و لذلك أعتقد للاسف أن الخبر صحيح

وهذا رابط الخبر

مصر تطلب الاتفاقات القديمة الخاصة بمياه النيل من بريطانيا

علمت «المصرى اليوم» أن مصر تقدمت بطلب رسمى للحكومة البريطانية لتزويدها بالنصوص الأصلية لاتفاقيات مياه النيل القديمة التى أبرمتها الحكومة البريطانية، نيابة عن دول منابع النيل بصفتها سلطة احتلال، خلال نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، خاصة اتفاقية المياه عام 1929، باعتبارها إحدى الوثائق المهمة فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النهر فى ظل توقيع 5 دول من أعالى النيل على اتفاقية لإعادة تقسيم المياه دون مصر والسودان.

وكان الرئيس مبارك قد عقد مباحثات مكثفة مع رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، كما عقد قمة ثنائية مع الرئيس جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، نظيره الكينى، صباح اليوم، لمناقشة العلاقات الثنائية وملف المياه على أن تختتم المباحثات بمؤتمر صحفى يتناول التعاون المشترك بين البلدين، رغم غياب وزير المياه الكينية عن اجتماعات القاهرة.

وقال السفير سليمان عواد، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الكينى هو الذى أثار مع الرئيس مبارك موضوع توقيع بلاده على اتفاق الإطار لدول حوض النيل مؤخراً، ونقل عن أودينجا تأكيده فى «عبارات واضحة» أن كينيا أو أياً من دول المنبع «لا يمكن أن تفكر أو تتجه إلى الإضرار بمصالح مصر المائية».

أضاف «عواد» أن الرئيس مبارك «أكد من جانبه أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الإطار الحالى للتعاون فى دول حوض النيل هو إطار رحب ويمكن أن يتسع»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الكينى أبدى اهتماما بزيادة المعونة الفنية لبلاده فى مجال إدارة المياه وحفر الآبار وترشيد استخدام المياه، وكذلك اهتمامه بزيادة التعاون فى مجال استيراد الأسمنت ومعدات البناء من مصر فى إطار المزايا التى توفرها عضوية كل من مصر وكينيا فى اتفاقية الكوميسا.

وعن القمة المصرية الكونغولية، قال عواد إن الرئيس جوزيف كابيلا أكد اقتناع بلاده التام بأن أى اتفاق بين دول حوض النيل لابد أن يتم بتوافق الآراء، ولابد أن يحقق المصالح المتبادلة لدول حوض النيل، بما فى ذلك دول المنبع والمصب، وفقاً لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».

وقال «عواد» إنه ليس مستغرباً أن يأتى رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس وزراء كينيا فى الوقت نفسه، مؤكداً أن الزيارتين كانتا مقررتين سلفاً، مشيراً إلى أن مصر كانت استقبلت منذ أشهر قليلة وقبل تطورات توقيع الاتفاقية الإطارية رئيس رواندا، ونائب رئيس بوروندى.

ورداً على سؤال عما إذا كان توقيع الاتفاق الإطارى لدول منابع حوض النيل يشير لانفراط العقد السياسى بين مصر وهذه الدول، قال عواد: «أحذر من التهويل والمبالغة فى الموقف الحالى فيما يتعلق بدول حوض النيل»، مضيفاً: «لا يجب الاستماع لمن يقول إن علاقات مصر مع دول أفريقيا تتراجع»، معرباً عن أمله ألا يتم تناول ملف حوض النيل «بالتهويل أو التأويل».

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك يتابع هذا الموضوع على مدار الساعة باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومى المصرى، ويتلقى تقارير من رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف على مدار الساعة، باعتباره رئيس اللجنة العليا لمياه النيل، بالإضافة لتقارير وزيرى الخارجية والرى.

أضاف عواد أنه «لا ينبغى على الإطلاق أن يتدخل الإعلام للتضخيم من حجم الموضوع»، معبراً عن أسفه «لما قامت به صحف مصرية محترمة من النقل عن بعض المقالات الصحفية فى دول المنبع»، وتابع: «لا ينبغى أن نتوهم أن هذه المقالات تعبر عن الآراء والمواقف السياسية لهذه الدول ولا ينبغى أن ننساق إلى تصعيد الموقف إعلامياً على نحو يؤدى إلى المساس بالحوار الدائر على المستوى السياسى بين دول حوض النيل».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت لقاءات الرئيس مبارك مع الرئيس كابيلا ورئيس وزراء كينيا ستؤدى لعودة المفاوضات مع دول حوض النيل، قال عواد إن هذه الزيارات كانت معدة سلفاً ومن الخطأ أن نفسر أى تحرك مصرى أفريقى باعتباره أنه يتصل فقط بملف حوض النيل، فعلاقات مصر الأفريقية قديمة وتعود إلى الحقبة الاستعمارية حينما دعمت مصر هذه الدول فى الاستقلال، وحالياً تطلعنا المشترك للتنمية، ولذلك لا ينبغى تحميل الأمور أكثر مما تحتمل، فهذه الزيارات لرئيس وزراء كينيا أو رئيس الكونغو تضمنت تشاورا سياسيا حول سبل تحقيق التعاون فى مجالات التنمية والاستثمار والتجارة.

وحول موقف الكونغو الديمقراطية من التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، قال السفير عواد إن الرئيس جوزيف كابيلا لم توقع بلاده حتى الآن وكذلك رئيس بوروندى، مؤكداً أن مسألة التوقيع أو عدم التوقيع ليست نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الدولة التى وقعت، عليها أن تقوم بالتصديق على الاتفاقية داخلياً.

وردا على سؤال حول بعض التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين فى دول المنبع التى لا تخرج بالصورة الودية التى تبديها مصر، أعرب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن رجائه «بعدم القفز إلى استخلاص المواقف النهائية للدول من قراءة تصريح صادر من هنا أو هناك أو حتى بقراءة مقال صحفى»، مؤكداً أن فى تلك الدول «من يقبل على انتخابات ويهمه أصوات الناخبين والرأى العام الداخلى لديه، كما أن هناك أقلاماً صحفية فى دول المنبع تريد أن تصب الزيت على النار ولا ينبغى ألا ننساق ورائها».

فى سياق متصل، تفقد رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا يرافقه المهندس سامح فهمى، وزير البترول، مركز تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، للتعرف على المزايا الاقتصادية والبيئية للمشروع وإمكانية الاستفادة منه فى المرحلة المقبلة فى كينيا.

تم تعديل 29 مايو 2010 بواسطة ornatepeacock

[ornatepeacock]

دار الوثائق القومية تؤكد امتلاكها لنسخ أصلية من كافة اتفاقيات حوض النيل

المصدر

لقاهرة - محرر مصراوي- أكدت دار الوثائق القومية امتلاكها نسخ أصلية من كافة الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول حوض النيل فيما يخص تقسيم مياه النيل.

وقال رفعت هلال رئيس دار الوثائق القومية أن كافة الوثائق محفوظة بخزائن الدار وأشار إلى أن هناك اتفاقيات في هذا الشأن منذ عام 1899، كما أن هناك اتفاقية بين مصر وإثيوبيا عام 1902 وبين مصر وأوغندا عام 1906.

وأضاف هلال: آخر الاتفاقيات الموجودة في دار الوثائق بهذا الشأن تمت في عام 1959، لافتاً إلي أن هذه الوثائق والاتفاقيات الموقعة تحدد الإنشاءات التي تمت الموافقة علي بنائها بين الطرفين وعدد السدود وحجم التمويل والمناقصات والمزايدات في هذا الشأن وتلزم دول المنبع بعدم إقامة أي إنشاءات علي النهر إلا بعد التشاور مع دول المصب.

ونوه هلال إلى أن الاتفاقيات الموجودة اتفاقيات قانونية دولية ملزمة لمصر قبل أن تكون ملزمة لهذه الدول، لأنها لا تحدد حصص المياه فقط، وإنما تحدد أيضاً حدود هذه الدول ولا يمكن الإخلال بأي منها، لأن الاعتراض عليها يعد اعتراضاً علي حدود هذه الدول.

وأوضح هلال أن ما يجري الآن بين دول حوض النيل إنما هو مزايدة سياسية، لأن هذه الدول تعلم جيداً أن القانون الدولي صارم في هذا الشأن، وأنه لو ذهبت مصر إلي التحكيم الدولي لكسبت القضية.

وقال رئيس دار الوثائق كيف تدعي هذه الدول أن هذه الاتفاقيات غير ملزمة، لأن المستعمر هو من قام بتوقيعها، في حين أن المستعمر هو من قام بوضع حدودها وفقاً لاتفاقيات المياه التي تحاول التنصل منها الآن.

وكانت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية، كشفت عن عدم امتلاك مصر نسخة من اتفاقيتي 1929 و1953، التي تحفظ حقها في مياه النيل.

وقالت المصادر إن الأجهزة السيادية هي الأخرى لا تمتلك نسخة من هذه الاتفاقية، وأنها تكتفي بالمعلومات المتناثرة عن هاتين الاتفاقيتين في المراجع التاريخية.

ولفتت إلى أن عدم وجود نسخ من الاتفاقيتين لدي مصر يضعف من موقفنا القانوني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، داعية إلي مخاطبة بريطانيا للحصول علي نسخ من هذه الاتفاقيات.

وتنص الاتفاقية الأولى التي وقعت عام 1929 على منع إقامة أي مشروعات للري أو لتوليد الكهرباء أو القيام بأي أعمال علي النيل وفروعه وعلي البحيرات التي ينبع منها في البلدان الواقعة تحت الأراضي البريطانية بغير الحصول علي إذن من الحكومة المصرية.

وبدأت الاتفاقية بخطابين متبادلين بين رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود باشا والمندوب السامي البريطاني في مصر.

أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر.

وكانت مصر قد رفضت الاتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته خمس من دول شرق افريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع، وهددت باتخاذ إجراءات للحفاظ على حصتها التاريخية من المياه.

المصدر: جريدة الدستور، مصراوي.

[أبو محمد]

لاحظت أن الموضوع فى باب "محاربة الفساد"

ترى فساد من هو الذى يجب أن نحاربه ؟

فساد مصراوى ، أم فساد الدستور ، أم فساد ذلك المصدر المجهول فى الخارجية أو فى الهيئات السيادية ؟؟

أعتقد أن الفساد الذى يجب أن نحاربه هو فساد "المتلاعبين بالعقول" أيا كان موقعهم .. ياسادة .. أصبحت العقول الآن مهيأة لاستقبال أى هراء لتبنى عليه فكرا ومواقف وأيديولوجيات بل وعقائد ..

اللهم الطف بنا يارب العالمين

اللهم علمنا ما ينفعنا .. وانفعنا بما علمتنا .. وزدنا علما يا أرحم الراحمين

[اغابي]

طب ايه رايكم فى الخبر دااه - حيغير من الحوار فى شيء

06/06/2010

سياسة >>

أبو الغيط: لا نعترف بأي اتفاق حول النيل وقعته أطراف أخرى

القاهرة ــ د ب أ ــ

اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان هناك استراتيجية عليا لمصر «ولا يجب الكشف عن النيات او الكروت المصرية» فيما يتعلق بمسألة مياه النيل، واوضح في حديث لمجلة الاهرام العربي الصادرة امس: «ما استطيع قوله ان مصر تسعى للتفاهم وبناء الامكانات للجميع من خلال جهد شامل وتتمسك (مصر) بحقوقها كدولة مصب طبقا للاتفاقيات السابقة وقال ابو الغيط في معرض رده على سؤال حول ما اذا كانت مصر ستلجأ الى التحكيم الدولي«لن اتطرق لمسألة اللجوء الى التحكيم او الاستراتيجيات او الاسلوب التي ستنتهجه مصر للتعامل.. واضاف: «لكن ليس تحت ضغط توقيع الاطراف على اتفاق لا تعترف به مصر».