بلد كحكة

[ragab2]

يحز

فى نفسى

أن مصر بلد العظماء والتى تفوقت فى العهود السابقة على العالم

وخرج منها العباقرة وأشاد العالم بتفوقنا فى مجالات كثيرة

يحز فى نفسى أن نحصل على صفر فى الفيفا وبشهادة أجنبية بعيدة عن الهوى وتفخيم الذات أو كلام الريادة التى رددناه كثيرا حتى صدقنا أنفسنا فكانت هزيمتنا بشهادة الجهات العالمية والتى تعكس هزيمتنا فى مجالات كثيرة أخرى غير الرياضة وأنت مصر حبيبتنا بالديون الخارجية والداخلية نتيجة السياسات الخاطئة التى تركوها لأهل الهمبكة والفتاكة والثقة من غير أهل الخبرة

وصارت الواسطة تغلب الخبرة والكفاءة

وأممت وخطفت وزارات ومصالح وشركات حكومية لصالح أبناء العاملين فيها ووظائفها لا يعين فيها ولا يمسها الا المطهرون من أبناء الهبيشة فى تلك الجهات التى من المفترض أنها ملك الشعب وجميع أبنائه فقيرا ومحتاجا قبل غيره من أبناء المترفين المستغلين

ولكن هيهات لمن ينادى فكأنه يدن فى مالطة أو أنه ينفخ فى قربة مخرومة

وكان من نتيجة الفساد بالثلث الذى نخر فى عظام مصر أن تدهور حال البلد ووصلنا الى ماوصلنا اليه من احباطات وفشل فى جميع النواحى وعلى كل المستويات

وكان نتيجته الصفر الذى حصلنا عليه أخيرا فى الفيفا

أو الكحكة المبروزة التى لم يستحى بعد المسؤولين عنها ويقدموا استقالاتهم وأولهم وزير الشباب والرياضة ومساعديه ووكلائه حتى يردوا لنا بعضا من اعتبارنا ويشفوا جزءا من غليلنا

كانت النتيجة أن متفوقين مصر وعباقرتها وأشرافها اشتركوا فى أخذ الكحكة بسبب فساد الذمم وشلل الهمبكة التى أدارت مقدرات مصر وسلمنا لهم مصيرنا واعتمدنا عليهم ولكنهم لا يصلحوا لادارة قهوة بلدى للأسف

كان هذا استهلالا لابد منه قبل قراءة مقال

سعيد وهبة

فى جريدة العربى

...............

الأصفار

التى حصلنا عليها فى ملفات السياسة والاقتصاد والتعليم والزراعة والبطالة والغلاء والفساد!

أكذوبة المؤامرة على مصر

لماذا لا يستقيل وزير الشباب؟

توريث المناصب لأبناء العباقرة

وفساد معايير اختيار القيادات

وفرص الترقى الاجتماعى والوظيفى

مصر كانت قادرة على حشد غالبية أصوات اللجنة الأوليمبية الدولية

أهم دلالات هذا الصفر الكبير الذى حصلنا عليه فى امتحان زيورخ، إنه مثل قمة جبل الجليد الذى اصطدمت به سفينة الحقيقة، لقد رأينا قيمة الجبل فقط، أما الجبل ذاته فتحت صفحة المياه. فقد تراجعنا فى كافة المجالات، نتيجة الفشل الإدارى، الفشل فى إدارة الدولة، وحين وقعت كارثة عمارة مدينة نصر، التى احترقت وانهارت اكتشفنا أنها قمة جبل الجليد وأن نصف عمارات القاهرة أو ربما الثلث مخالفة لتراخيص البناء ومعرضة للانهيار. ونحن لا نعرف حجم الإهمال والفساد فى كافة المرافق والأجهزة، إلا حينما تقع كارثة لم نعرف حجم الاهمال فى مرفق السكة الحديد، إلا حين احترق قطار الصعيد، ولم نعرف حجم الفساد فى وزارة الزراعة إلا حين وقع بالصدفة مستشار الوزارة، ولم نعرف كارثة المبيدات المسرطنة، إلا حين سقط مصادفة وكيل ودلزج الزراعة، وسوف نعرف مستقبلا بقية الكوارث فى هذه الوزارة حين يخرج وزير الزراعة!.

إن دولة مثل السعودية اكتفت ذاتيا من القمح وهو الأمن الغذائى، وهى دولة صحراوية، تعانى ندرة المياه بينما الدولة المصرية حيث النيل العظيم تزرع فراولة وكنتالوب وتستورد نصف احتياجاتها من القمح الأمريكى!. وما يقال عن الزراعة يقال عن تدهور مستوى التعليم وحالة الحيص بيص التى تعيشها الدولة بسبب السنه السادسة الغوا السنة السادسة، دون مبرر، وأعادوها دون مبرر!.

وما يقال عن الزراعة والتعليم، يقال عن الاقتصاد المصرى، الذى يحصل على شهادت مضروبة من الخارج.. من المؤسسات الدولية بينما المحصلة النهائية 24/صفر. لقد تراجعت الرواتب والأجور قياسا بالأسعار، ارتفعت أسعار جميع السلع الرئيسية بنسبة مائة فى المائة، وزادت نسبة الفقر، وكان الارتفاع بسبب تعويم سعر الدولار!. لكن وعلى طريقة نظرية المؤامرة وثقافة تبرير الفشل. القوا أسباب ارتفاع الأسعار على بلاتر.. فقد ارتفعت الأسعار عالميا وتصادف ارتفاعها العالمى هذا، مع تعويم الدولار الذى خفض الجنيه المصرى إلى نصف جنيه!.

وليتنا

نكف عن ثقافة التبرير وإلقاء أسباب الفشل المطلق فى كل المجالات على مشجب الآخرين على نظرية المؤامرة، على الشعب.. على زيادة السكان!. فلا نظن أن جوزيف بلاتر كان مسئولا عن كارثة قطار الصعيد ولا انهيار عمارة مدينة نصر، ولا هو الذى أصدر قرار تعويم الجنيه المصرى الذى رفع الأسعار إلى الضعف، ولا كانت الفيفا سببا فى إدراج مصر فى مكانة متقدمة فى جدول الدول التى ينخر فيها الفساد!. مشكلة الرياضة هى الإدارة، وهى جزء من مشكلة الإدارة فى كل مصر، مشكلة إدارة الدولة بطريقة إدارة السوبر ماركت أو محل البقالة، فلا توجد إدارة مؤسسية لا على المستوى السياسى وعلى المستوى الاقتصادى!. لقد جاء أحمد زويل ليصنع مشروعات لإقامة قاعدة علمية لمصر، وما لبث أن هرب وعاد من حيث جاء، فمصر تعيش فوق فساد، وقد تم تخريب الذمم والنفوس والناس بسبب غياب الدولة!.

فرص

الترقى الاجتماعى والسياسى والعلمى لا تخضع لمعايير موضوعية عادلة، وإنما تخضع للوساطة والنفوذ وقوة المال، وتقارير مباحث أمن الدولة!. فالولاء للأشخاص هو الولاء لمصر، وقد تم اختزال مصر فى أشخاص!. رئاسة وعمادة الجامعات لا تقوم على الكفاءة ومعايير القيادة العلمية العادلة وحدها وإنما وفقا لمعايير أمنية وتقارير مباحثية!. توريث المناصب للأبناء صار قاعدة ثابتة واختفت قاعدة تكافؤ الفرص. فالمناصب الرفيعة، والمميزة محجوزة لأصحاب النفوذ، وأبناء العباقرة، الذين هم عباقرة بالضرورة إلى أن يثبت العكس وإلى أن تقع كارثة!. ثم انتشار ثقافة تبرير الفشل، والكذب على الناس وغياب الشفافية!. فأرقام معدلات النمو التى تقدمها الحكومة للشعب مضروبة، وأرقام البطالة مضروبة ورئيس الوزراء يقول فى مجلس الشعب إن الرئيس مبارك أمره أن يقول الصدق، والرئيس لا يمكن أن يقول له ذلك إلا إذا كان واثقا أنه لا يقول الصدق، ويحتاج لتوجيهات كى لا يكذب!. ثقافة تبرير الفشل، شاعت وانتشرت وهى أهم ملامح عصر وانجازاته غير المسبوقة، فالبطالة ظاهرة عالمية، والفساد ظاهرة عالمية، وارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، الشيء المحلى الوحيد هو الديمقراطية فكل دولة لها ظروفها وخصوصيتها، فالديمقراطية الغربية لا تصلح لمصر، لأن الشعب لم يبلغ سن الرشد بعد، ويحتاج لوصاية، وديمقراطية الطاعة تحت حماية الأمن المركزى!.

لقد

صدورا لنا من خلال الإعلام صورة وردية زاهية عن أزهى عصور الديمقراطية التى نعيشها، وعصر الانجازات العملاقة غير المسبوقة!. لكن فى أول محك، وأول اختبار، ظهرت صورتنا الحقيقية ، وظهر حجمنا الحقيقى، وبدأ الفشل غير المسبوق صفرا كبيرا!. ومأساة هذا الصفر الكبير أنه يخصم من رصيد مصر التاريخى الحضارى فى العقل العالمى والضمير الإنسانى.. ويمثل سحب على المكشوف من هذا الرصيد، ومن حساب الأجيال القادمة. ثم أن الصفر الكبير الذى حصلنا عليه فى موقعة زيورخ، لم يكن نتيجة مؤامرة دبرت بليل على ملف مصر من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، أو من جانب أعداء مصر. فالواقع أنه لا توجد مؤامرة، وإنما فساد مالى، وفساد إدارى، وفساد معايير وفوضى عارمة، أدت فى النهاية إلى هذا الفشل المطلق.

وإذا كانت هناك مؤامرة فقد كانت فى الداخل لا الخارج، فنحن الذين تآمرنا على أنفسنا حين عهدنا بالهمة لمن ليسوا أهلا لها، واستبعدنا الكفاءات!. ولا ندرى، كيف يتم اختيار نفس الأشخاص الذين فشلوا فى النهوض بالكرة المصرية بل خربوها ودمروها وقعدوا على تلها، كيف نعهد إليهم بملف تنظيم كأس العالم وقد فشلوا فى تنظيم المسابقات المحلية، وفشلوا على مستوى المنتخبات الوطنية التى خرجت من جميع البطولات ثم كيف نعهد لشخص لا يعرف اللغة الإنجليزية ليكون مسئولا عن الملف، ومنسقا عاما، ويقوم اتحاد الكرة بتخصيص مترجم له مقابل 50 جنيها فى الساعة شأنه شأن الخواجة تارديللى؟. هل عقمت مصر من القيادات الرياضية الملمة بلغة أجنبية؟ كيف يكون مثل هذا الشخص مسئولا عن الملف، ونستبعد كفاءات فى حجم عبدالعزيز الشافعى ليكون مسئولا عن الملف!.

وقد

كتبت منذ البداية مخورا من الفساد، كتبت عن أنجر الفتة الذى يغرف منه المحاسيب والأصدقاء والمعارف، وكانت المؤشرات الواضحة والفاضحة أمامنا والتى لا تقبل مجالا لشك، واقعة الشعار القبيح، والميداليات الصدئة التى تم توزيعها للوفود الأجنبية فى مؤتمر صحفى بحضور الوزير!. واقعتان فقط، كانتا مثل قطرة فى مياه المحيط، ولكنها كافية لمعرفة ملوحة المحيط كله، وحجم الفساد كله!. كان الشعار قبيحا ونموذجا فجا فى القبح والجليطة الفنية، وكان صادما للبصر. لأى متذوق عادى، وقد فركت عينى غير مصدق، واتصلت بعدد من كبار الفنانين التشكيليين فى مصر، ومنهم أساتذة فى كليات الفنون الجميلة، تخصص تصميم كان الشعار احتقارا للفن والذوق، ودعاية قبيحة ورديئة لملف 2010، واتصلت بالأخ طلعت جنيدى رئيس جهاز الرياضة، وكان دفاعه أن ثلاثة من الشباب الهواة تقدموا به على سبيل الهدية والتبرع فى حب مصر تطوعوا بهذه المهمة لأجل مصر!.

سآلته: هل هانت مصر عليكم إلى هذه الدرجة، كفاكم ابتزازا وإرهابا باسم مصر و حب مصر هذا عداء لمصر، إن حب مصر يقتضى احترام التخصص وتقديم مصر فى أفضل صورة، كيف نعتمد هذا الشعار القبيح فى البلد التى قامت حضارتها على الفنون الجميلة؟. ثم تعال هنا: لماذا لم تجر ممارسة أو مسابقة بين كبار الفنانين المصريين لتصميم الشعار؟! قال: لو كلفنا أى فنان فلن يقبل أقل من مائة ألف جنيه!. قلت لماذا لم ندفع ثمن الشعار من انجر الفتة هل ذهبتم إلى جهات الاختصاص الفنية، هل خاطبتم وزير الثقافة أو قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، هل خاطبتم نقابة التشكيليين!. لماذا لم تعطوا العيش لخبازه.. لماذا لا تحترموا التخصص!. فقاطعنى قائلا: لكن الشعار كويس.. وهذا رأى فنانين تشكيليين سألناهم. قلت: غير صحيح، لا يمكن أن يكون فنان حقيقى قال لكم ذلك.. لابد وأن يكون نصابا أو يجاملكم فسألنى طلعت جنيدى: هل أنت متخصص فى الفن التشكيلى؟!. قلت أنا متذوق وسأفترض

أنى غير متذوق ولا أفهم فى الفن التشكيلى.. فهل أنت متخصص فى الفن التشكيلى؟! قال: لا! قلت: لماذا لم تحترم التخصص! قال مغيرا مجرى الحديث: يا كابتن فلان.. لماذا لا تشرفنا وتشاركنى بآرائك بدلا من تكسير المجاديف تعال شاركنا وياريت نؤجل النقد فى هذه الفترة الحرجة!. قلت كيف ونحن بإزاء كارثة، تشى بكوارث، أنا أعلم أن الملف معناه ميزانيات ضخمة، ومعناها أن هناك أنجر فتة، وما حدث فى مسألة الشعار، يشى بوجود فساد، على الأقل فساد إدارة، وفساد معايير، وإقصاء المتخصصين واستبعادهم والاعتماد على جماعات الهمبكة!. وانتهت المكالمة، وعلمت

بعد يومين من الزميل جمال الزهيرى الناقد بالأخبار أن الشعار رسمه ثلاثة من الشباب بإحدى شركات الإعلان التى تتعامل مع الملف من الباطن!. وبعد أن أثرت موضوع الشعار الفضيحة سمعت كلاما وغمزا ولمزا عن أعداء النجاح الذين ينتقدون العاملين فى لجنة الملف، ويهاجمون أصدقاء النجاح.. الذين تبين للجميع فيما بعد أنهم أصدقاء الفشل الذريع والمطلق!.

واستخدمت عبارة التطوع فى حب مصر ككارت إرهاب لنقاد الملف، الذى شابه فساد وفوضى للركب! وكتبت وقتها قائلا: كم من الجرائم ترتكب باسم مصر، باسم حب مصر!. وقد كنت أظن أن وزير الشباب سوف ينتبه مبكرا لفساد المعايير الذى يدار به الملف، إلا أن جناب الوزير رد على ما كتبته فى تصريحات صحفية قائلا: حتى لو كلفنا بيكاسو بعمل الشعار كان سيلقى انتقادا واعتراضا!.

هكذا

قام الوزير بالدفاع عن الفساد، وتسطيح قضية من أخطر القضايا، وفهمت أن فخامة الوزير لا يدرك أهمية الشعار وخطورته الدعائية، كما أنه لا يعرف أهمية بيكاسو أعظم فنان تشكيلى فى كل العصور! لا يعرف الوزير أن الذى اختار الحمامة رمزا للسلام فى العقل والخيال الإنسانى هو بابلو بيكاسو، فقد طلبوا منه شعارا لمؤتمر السلام الثانى عام 1949، فأهداهم لوحة الحمامة الشهيرة، التى صارت أشهر شعار فى الدنيا. ونحن لم نطالب الوزير بأن يتولى بيكاسو رسم شعار كأس العالم، فقد مات بيكاسو منذ السبعينيات، ولكن طلبنا مسابقة تعهد بها الوزارة لجهة اختصاص لتخلى مسئوليتها من هذا الموضوع الفنى المحض، باعتبارها ليست جهة فتوى واحتكام وإصدار قرار فى هذه المسألة، ولتوفير قدر من المشروعية الفنية للشعار، حتى لو اختلف حوله بعد ذلك، سيكون الخلاف محصورا بين الفنانين أنفسهم، ونضمن حدا أدنى من المستوى الفنى وبهذا تخلى لجنة الملف مسئوليتها من الشعار، ومن كونها عليمة بكل شيء، وضالعة حتى فى الفن التشكيلى وربما الفيزياء والهندسة النووية!.

لقد

تم عمل الشعار فى حقيقة الأمر بالأمر المباشر وياليت الأمر المباشر، كان للمتخصصين، وما خفى كان أعظم!. أما مسألة الميداليات التى كانت جزءا من الدعاية التى توزع على الوفود الأجنبية فكانت فضيحة، هذه الميداليات، وزعت فى مؤتمر صحفى مع الشعار الفضيحة على شخصيات دولية، ولم يمر أكثر من عشرة أيام حتى صدئت الميداليات وازيلت ألوانها، وتحولت إلى قطعة من الصفيح الردئ!. أحيانا يصل الفساد والجهل والكروتة لمستوى المؤامرة أو يؤدى لنفس نتائج المؤامرة، فلو أن جنوب إفريقيا أرادت أن تدبر مؤامرة على ملف مصر لما اختارت أسوأ من هذا الشعار لترسله للجنة الملف وتدسه على مصر، وتدفع مليون جنيه، فى سبيل التورط فى قبوله!. ولو أرادت أن تدس عملا دعائيا ردئيا، لصكت ميداليات رديئة الصنع ومغشوشة ودستها على اللجنة، لتتسلمها شخصيات دولية، وبعد أسبوع، يلقى بها من تسلمها فى صفيحة زبالة، أو يقدمها لأحد أعضاء اللجنة، وما يقال عن الشعار القبيح والميداليات الصدئة الرديئة، يقال عن الفيلم البذيء الذى قدم دعاية قبيحة عن مصر.. طبعا فتش عن الفساد والأوامر المباشرة، وراء كل عمل ردئ!. لقد قال أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا إن المصريين ليسوا جادين فى طلب تنظيم المونديال.. وهذه عبارة مخففة ومهذبة، فالواقع أن هناك اهمالا وفسادا يعادل فى نتائجه نتائج المؤامرة، فمصر لم تتعرض لمؤامرة خارجية، قدر ما تعرضت لمؤامرة داخلية، هذه المؤامرة انتهت بإهانة غير مسبوقة لمصر، على المستوى الدولى!. ولا ندرى لماذا لم يتقدم الدكتور على الدين هلال باستقالته حتى الآن، وهو المسئول السياسى الأول عن هذه الإهانة؟!. لماذا لا يمارس الوزير مسئوليته السياسية ويستقيل؟! ولماذا تفرض الاستقالة على الصغار، وتنجو الرؤوس الكبيرة؟!. لماذا طالب الوزير اتحاد الكرة السابق بالاستقالة، ولم يطبق هذا المعيار على نفسه؟!. الفشل المطلق الذى حققه ملف مصر الرياضى فى موقعة زيوريخ، لا يمكن مناقشته بمعزل عن فشل ملف مصر السياسى!.

فالرياضة ذات علاقة وثيقة بالسياسة، وبقدر وزن الدولة السياسى، يكون التعاطف والتأييد لها فى كافة القضايا، بما فيها القضايا الرياضية فى الستينيات، قادت مصر حركات التحرر الإفريقية، ومن خلال وزنها السياسى، استطاعت إلغاء دورات الألعاب الفرانكفونية، التى كان يديرها الفرنسيون، وتأسيس دورات الألعاب الإفريقية عام 1963، قادت مصر حملة وقتها لإلغاء لجنة الدورات الفرانكفونية وكانت تتكون من فرنسيين وإحلال لجنة الألعاب الإفريقية، لكل الأفارقة، وقد كانت هناك دورة أخرى للدول الآنجلو سكسونية، الغيت أيضا، وقامت دورات الألعاب الإفريقية بكل الأفارقة. وقتها كان التواجد المصرى قويا ومؤثرا فى التنظيمات الرياضية الاقليمية والدولية، كان رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم من مصر، وكان نائب رئيس الاتحاد الدولى من مصر وهو الفريق عبدالعزيز مصطفى، وكانت

مصر متواجدة بقوة فى لجنة دورات البحر المتوسط التى أنشأتها عام 1951 فى الاسكندرية، اليوم لا يوجد ممثل لمصر فى لجنة دورات البحر المتوسط التى أسسها الراحل العظيم أحمد الدمرداش تونى كان الدكتور محمد حسن علاوى الخبير الرياضى المعروف، وأستاذ علم النفس الرياضى، وقد كان للرجل مكانته الدولية فى هذه اللجنة، وفوجئ قبل انتخابات اللجنة، بالسيد اللواء طيار منير ثابت يريد ترشيح نفسه لهذه اللجنة، بدلا من حسن علاوى، فرفض علاوى التنازل، فخاض الاثنان الانتخابات، فخرجت مصر من لجنة دورات البحر المتوسط بصفر كبير، فقد سقط السيد منير ثابت، واسقط معه الدكتور علاوى، وأن الرجل له علاقات دولية، وأن العلاقات الدولية لا علاقة لها بالمركز الاجتماعى الذى يحظى به السيد منير ثابت!.

المناصب الدولية تتطلب عملا دؤوبا وعلاقات ومبادرات تسبقها خبرة بالرياضة الدولية. مصر الآن لم تعد قوة مؤثرة فى السياسة الدولية، يحسب لها ألف حساب، فصوت مصر خفيض وقد انكفأت على ذاتها، وأغلقت الباب ورفعت شعار خلينا فى حالنا فوق الملف السياسى!. والنتيجة، أننا لم نجد أى تأييد أو مساندة لا من الأفارقة ولا العرب الأفارقة، فصوت تونس ذهب إلى المغرب أو جنوب إفريقيا، وصوت بن همام ذهب إلى إحدى الدولتين ولا تستطيع مصر معاقبة أحد، فلا وزن لنا ولا سلطة سياسية معنوية أو أدبية!. فلقد فقدنا دور الريادة والقيادة، وتنازلنا عنه، عربيا وإفريقيا، فى العالم الثالث، لم تعد الهند حليفا استراتيجيا لنا، وهى التى أسسنامعها مجموعة عدم الانحياز ولم يعد الأفارقة حلفاء لنا فى شيء، حتى ملف كأس العالم الرياضى، ولم

يعد العرب كذلك، ورغم ذلك تلقى مصر الرسمية هذا الصفر الكبير بدهشة وبدأنا نسمع ونقرأ عن الدول الإفريقية التى حررناها وعلمناها ومثل هذا الكلام الخايب الذى لا يودى ولا يجيب.. وجعلنا نفكر بطريقة الندابات نندب حظوظنا!. والواقع أننا حصلنا على ما نستحقه تماما فلا ريادة بدون دور ولا قيادة بلا مسئولية ومبادرة، وقد فقدت مصر الدور وفى نفس الوقت نريد أن نحصل على امتيازات ومغانم الريادة دون أن نكون روادا واعتمادا على التاريخ السابق فى الستينيات، تماما كما نتحدث عن الحضارة المصرية القديمة، ولا نعمل بنكلة كما فعل أجدادنا، نريد أن نجنى ثمار الحضارة القديمة دون أن نفعل شيئا يدل على أننا أحفاد مخلصون لهذه الحضارة العظيمة!.

لقد

كانت موقعة زيوريخ اختبارا حقيقيا ومحكا واقعيا صادما وصادقا!. ولو أن مصر خاضت هذا الامتحان فى الستينيات مصر الدور ما جرؤت دولة إفريقية واحدة أن تتقدم لمنافسة مصر. فقد كان دور مصر الرائد اقليميا ودوليا، يفرض نفسه، كانت القيادة الحقيقية بتداعياتها الطبيعية، تحتم أن تتنازل أى دولة إفريقية لمصر!. لقد سبق وأن ذكرت جانبا من قصة طرد إسرائيل من دورة الألعاب الإفريقية فى أندونيسيا عام 1963، بطلب من عبد الناصر، وكان طرد الكيان الصهيونى من هذه الدورة مخالفة للوائح الألعاب الآسيوية ومخالفة للجنة الأوليمبية الدولية التى علقت عضوية اندونيسيا على سبيل العقوبة ورفضت اعتماد نتائج الدورة!. فما كان من أندونيسيا إلا أن انسحبت من الحركة الأوليمبية، وأعلن قرار الانسحاب وزير خارجيتها جاك باندريو وقال إنه آن الأوان لتأسيس منظمة دولية بديلة غير اللجنة الأوليمبية، تتأسس على قواعد سياسية فقد بات واضحا أن الرياضة لا يمكن أن تنفصل عن السياسية!. وفى تلك الأيام شن الزعيم سوكارنو حملة شعواء على اللجنة الأوليمبية الدولية، ووصفها بأنها لجنة امبريالية خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، والدول الاستعمارية!. وقد تم بالفعل تأسيس منظمة بديلة، هى الجانيفو وهى اختصار لكلمة دورات ألعاب الدول البازغة. وكان المقصود دول العالم الثالث!.

وقد

انضم لهذه المنظمة 47 دولة، وأقيمت أول دورة ألعاب موازية للألعاب الأوليمبية فى جاكارتا عام 1963، شاركت فيها مصر والصين والاتحاد السوفيتى ودول آسيوية وإفريقية، وأمريكية لاتينية. وكان مقررا إقامة الدورة الثانية فى مصر عام 1967 وتحولت حركة الجانيفو إلى كرة جليد تتحرك وتتضخم، وكادت تؤدى فى النهاية إلى انهيار اللجنة الأوليمبية الدولية، وإحلال الجانيفو مكانها!. وكان مقررا أن تقام دورة ألعاب الجانيفو الغائبة فى مصر عام 1967، لكن حدث ما نعرفه جميعا، وقعت هزيمة يونيو، وسبقها بثلاث سنوات تدبير انقلاب دموى على الرئيس سوكارنو فى أندونيسيا!. كانت مصر الدور وقتا بثقلها الوطنى الدولى، كرائدة لحركات التحرر فى العالم، وراء أكبر حركة عصيان وتمرد فى اللجنة الأوليمبية الدولية، أكبر حركة أهلية رياضية فى القرن العشرين!. وكان مهندس الجانيفو هو المهندس أحمد الدمرداش تونى عضو اللجنة الأوليمبية الدولية آنذاك، وكان يحظى بمكانة واحترام دوليين كبيرين!. وقد أرادت اللجنة الأوليمبية الدولية معاقبته، وسعى عدد من الأعضاء الامبرياليين لإسقاط عضويته وفى مؤتمر كبير للجنة، وقف أحدهم يهاجمه، ويقول إنه يوجد بيننا من شارك فى حركة مناهضة للجنة الأوليمبية الدولية، محاولا إسقاطها، وطالب بإسقاط عضويته، لأنه ينتمى لحركة دولية تعمل على تدمير الحركة الأوليمبية الدولية!.

يومها كان المهندس أحمد الدمرداش تونى جاهزا بالرد، وقف، و تحدث عن عنصرية بعض أعضاء اللجنة الأوليمبية، الذين يتحيزون لدولة عنصرية هى إسرائيل، وبما يخالف المواثيق الأوليمبية، وفى ذات الوقت يكيلون المعايير الدولية بمكيالين!.

وقال

إن إسرائيل طردت من الألعاب الآسيوية لأنها ترتكب مذابح وحشية، وتواجد هذا النظام العنصرى فى المحافل الرياضية يعطى مشروعية، لهذا النظام الوحشى، وهو ما تسعى إليه إسرائيل، فكيف تعاقبون أندونيسيا وقد رفضت دعوتها، وكيف لا تعاقبون النظام العنصرى، كما فعلتم مع جنوب إفريقيا!. أما العضور الذى طالب بإسقاط عضويتى فأود أن أخبره أن معى فى هذه القاعة أصوات 51 عضوا من الشرفاء، يستطيعون إسقاط عضوية الأعضاء العنصريين إذا ما طلبت ذلك!. وهنا دوت القاعة بالتصفيق، وبدا واضحا لرئيس اللجنة ومساعديه أن أحمد الدمرداش التونى ليس وحده، وانما معه أصوات 51 دولة تسانده، كان

التونى علامة جودة رياضية، وعلامة عصر ذهب وولى برموزه ورجاله وأبطاله، كانت الرياضة فيه عملا وطنيا تطوعيا خالصا!. ولم يحظ التونى بهذا الثقل الدولى، بالنفوذ والوساطة، إنما ذهب إلى هناك ووراءه تاريخ طويل ومشرف من العمل الرياضى والوطنى!. أما العضو الذى حل محله فى اللجنة الدولية، فهو اللواء طيار منير ثابت ومقارنة واحدة بين الرجلين، كافية لنعرف.. لماذا حصلنا على هذا الصفر الكبير!.

[ragab2]

كتبت

ماجدة خضر

...........

صفعة

الصفر لم تكن مفاجأة بل هى ترجمة لواقع نحياه وهى محصلة لممارسات وسياسات بدأت منذ سنوات جعلتنا دائما فى مؤخرة السباق وحالة الصفر عكست نفسها بوضوح فى الأزمة الاقتصادية التى نعيشها وفى الأداء الاقتصادى الذى أقل ما يوصف به أنه متدهور ومتراجع وفيما وصلنا إليه من بطالة وتضخم وتراجع فى سعر الجنيه وفى معدلات الادخار والاستثمار وفى ميزان تجارى يزداد عجزه وصادرات فشلت فى اصطياد أسواق جديدة بعد أن فقدت أسواقها حالة الصفر واضحة فى حريق الأسعار الذى لا ينطفئ وفى تراكم الديون المحلية والخارجية وفى تكرار حالات الفساد واللامبالاة من حكومات لا تشعر بالمسئولية ولا الوطنية من أساسه مهما حاولنا تجميل الصورة فهى قاتمة وقاسية.. صفر المونديال كان مجرد إشارة لوزن مصر الآن على جميع المستويات وفى الصدارة المستوى الاقتصادى وعندما نرصد واقع الاقتصاد المصرى بمؤشراته المختلفة نكتشف هشاشة الوضع وسنبدأ بما كان بين أيدينا من مصادر تمويل سواء فى شكل استثمار مباشر أو غير مباشر أو فى شكل معونات وقروض خارجية أهدرت الأخيرة تعد مؤشرا يقيس مدى الاعتماد عليها وعلاقة ذلك باستقلالية القرار الاقتصادى فقد أخذ الاقتصاد المصرى يعتمد على المساعدات الدولية منذ أكثر من عشرين عاما وقد بلغت نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط نمو 6.6% فى التسعينيات وقد تعددت مصادر المعونات ما بين ثنائية حكومية (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا) ودول مجلس التعاون الخليجى وجماعية كالولايات الاقتصادية والمجموعة الأوروبية والوكالات العربية وتركزت أساسا فى المعونات العسكرية والاقتصادية والفنية. وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من المساعدات الانمائية الرسمية فى عام 97 نحو 32 دولارا فى السنة وهذا الرقم يقل كثيرا عن مستواه فى عام 90 حيث كان 104 دولارات فى السنة، والولايات المتحدة مثلت أكبر دولة مانحة لمصر وبلغت نسبة إسهاماتها فى إجمالى المعونات التى تلقتها مصر فى الفترة من 75 93 نحو 80.1% واستمرت مصر تحتل المرتبة الثانية بعد إسرائيل من حيث حجم المعونات الأمريكية الموجهة لدول العالم.

وقد بلغ إجمالى المساعدات الخارجية الأمريكية لمصر من 75 - 99 نحو 43.4 مليار دولار ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعتبرها بمثابة أداة للإبقاء على مصر فى وضع موال للغرب والاحتفاظ بها فى إطار عملية السلام مع إسرائيل علما بأن المساعدات الأمريكية فى صورها المختلفة يتم انفاق أغلبيتها فى الولايات المتحدة نفسها كما أن ميزان التجارة المصرى مع أمريكا مختل دائما لصالحها وقدرت أرباح شركات الاستثمار الأمريكية فى قطاع البترول باعتباره أهم صور الاستثمار الأمريكى فى مصر بحوالى 70% من الأرباح الكلية التى يحققها هذا القطاع أيضا استفادت أمريكا بفتح فروع جديدة للبنوك الأمريكية والتى ساهمت ليس فقط فى تحويل أرباحها للخارج بل وتحويل أرباح المشروعات المشتركة مما أدى إلى حرمان الاقتصاد المصرى من هذا المصدر التمويلى المهم واستراتيجية المعونة الأمريكية لمصر تفترض أن مصر تسير فى سياستها بما يخدم المصالح الأمريكية ومن خلال هذه المعونة تدخلت الولايات المتحدة للإسراع فى عملية التطبيع مع إسرائيل وكانت الزراعة من أكثر المجالات التى برز فيها الدور الأمريكى فى تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية حيث طرحت أمريكا على مصر مشروع تطوير الزراعة المصرية من خلال ثلاث حلقات الأولى بين مصر وأمريكا والثانية بين مصر وأمريكا وإسرائيل والثالثة تضم إسرائيل ومصر وبعض الدول العربية ورغم ما وفرته المعونة من اختراق الاقتصاد المصرى أمريكيا بل والأمن القومى المصرى إلا أن أثرها التنموى كان محدودا وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض قيمة المعونة الأمريكية الموجهة إلى القطاعات السلعية حيث لم تتعد 13% من قيمة المعونات الإجمالية 20% من حجم المعونات المتجهة للمشروعات كذلك انخفاض نسبة القيمة الإسمية للمعونة الأمريكية إلى الناتج المحلى الإجمالى حيث لم تتعد 3% بالإضافة إلى انخفاض القيمة المصنعة إلى جانب التضارب والتناقض بين أولويات التنمية من وجهتى النظر المصرية والأمريكية وقصور المساعدات الأمريكية فى التخفيف من حدة الفقر فى مصر وباختصار لا يوجد أى دليل عملى على أن المعونة الأمريكية قد ساعدت على زيادة الطاقة الإنتاجية المصرية أو تحقيق كفاءة الصناعة المصرية أو استنهاض القطاع الزراعى أو حتى قطاعات الخدمات.

معاملة الأجنبى

نفس الأمر بالنسبة للاستثمار الأجنبى سواء المباشر منه أو غير المباشر فلقد سعت ممصر منذ أن تحولت من الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادى إلى إنشاء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فقام المشرع المصرى بإصدار العديد من قوانين الاستثمار منذ عام 74 وحتى الشهر الحالى الذى صدر فيه قانون الاستثمار الجديد، ففى عام 75 كان تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر حوالى 8 ملايين دولار ارتفع إلى 747 مليون دولار عام 81 ثم عاد لينخفض إلى 700 مليون دولار فى عام 90، 300 مليون دولار فى 91 ومنذ عام 92 عاود تدفق هذا الاستثمار إلى مصر إلى التزايد حيث ارتفع من 500 مليون دولار إلى 1530 مليونا من الدولارات عام 95 وبرغم القوانين التى صدرت لتسهل وتبسط من دخول وتواجد المستثمر الأجنبى فى مصر وضمان تمتعه بنفس معاملة المستثمر المصرى وضمان تحويله لأرباحه وتأمينه ضد مخاطر التأميم والمصادرة إلا أن نسبة الاستثمار الأجنبى إلى المحلى 0مازالت محدودة للغاية ولم تحقق الهدف منها سواء استجلاب تكنولوجيا جديدة أو تحقيق تقدم فى مستوى تشغيل عناصر الإنتاج المحلية لم تسهم فى الارتفاع بمستوى الصادرات الصناعية حيث لوحظ أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد المصرى اهتم كثيرا بالصناعات الاستخراجية وبممارسة سياسة الإحلال محل الواردات رغم أن التصدير كان هدفا أساسيا لاستجلاب الاستثمار الأجنبى فضلا عن أن هذا الاستثمار لم يسهم فى علاج مشكلة البطالة وقد وصل تدفق الاستثمار الأجنبى إلى مصر ل 700.6 مليون دولار فى عام 2002/2003. وكانت هذه الاستثمارات تتضمن نحو 288.6 مليون دولار قيمة بيع شركة الأهرام للمشروبات ونحو 61.4 مليون دولار قيمة بيع شركة فاملى نيوتريشن أى أنه من بين 700.6 مليون دولار تدفقات استثمارية مباشرة فى عام 2002/2003 كان هناك نحو 350 مليون دولار عبارة عن شراء لأصول قائمة بما يعنى أن الاستثمار الأجنبى الذى استخدم فى تمويل بناء أصول جديدة لا يتجاوز 350.6 مليون دولار وهى استثمارات أقل كثيرا مما كانت مصر تستقبله من استثمارات أجنبية مباشرة فى فترات سابقة، وهى هزيلة للغاية إذا قورنت بما يتدفق من استثمارات على بلدان أخرى فى حجم الاقتصاد والسوق وعدد السكان المصرى.

وكما يوضح أحمد النجار محرر تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية بالأهرام: أن مصر التى يشكل عدد سكانها نحو 1.06% من سكان العالم وتبلغ قيمة ناتجها المحلى الإجمالى نحو 0.31% من الناتج العالمى المحسوب بالدولار وفقا لسعر الصرف ولم تتجاوز حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم نحو 0.1% فى عام 2002 وكانت تلك الحصة تقل عن هذا المستوى فى عامى 2000/2001 بينما كانت قد بلغت نحو 0.15% عام 99 وكانت أعلى من ذلك فى السنوات السابقة. ويضيف أن حصة مصر من إجمالى رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة فى العالم قد بلغ ذروته فى عام 85 مسجلا نحو 0.58% من الإجمالى العالمى ثم بدأ التراجع حتى بلغ نحو 0.29% فى عام 2002 وهو ما يعكس تصاعد أهمية مناطق أخرى فى العالم فيما يتعلق باستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل الصين ودول شرق أوروبا منذ بداية التسعينيات وحتى الآن على حساب بلدان مثل مصر لم تتمكن من تحقيق نمو سريع يجذب المستثمرين الأجانب إليها بل دخلت فى حالة من التباطؤ طويل الأجل ولم تتمكن من تطوير مناخها الاستثمارى وبالذات فيما يتعلق بضبط المواصفات القياسية، وحماية حقق الملكية الفكرية فى السوق الداخلية، ومكافحة الفساد المستشرى والتهريب السلعى، وحماية المستهلك كآلية لتوسيع السوق وتوافر الشريك المحلى الكفء والنزيه لجذب شركاء من المستثمرين الأجانب ومنع الاحتكار وغيرها من الإجراءات المطلوبة لجذب الاستثمار وقارن أحمد النجار بين مصر والصين التى لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة فيها والعائدة فى غالبيتها الساحقة للصينيين أو ذوى الأصول الصينية المقيمين فى بلدان أخرى نحو 10.5 مليار دولار عام 85 فى وقت كانت الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتراكمة فى مصر قد بلغت نحو 7.5 مليار دولار، ومع الصعود القوى والسريع ل الصين، التى نجحت فى تحقيق نمو حقيقى بلغ 01% سنويا لمدة خمسة عشر عاما تدفقت الاستثمارات الأجنبية إليها كالطوفان حتى بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية فى نهاية 2002 نحو 354 مليار دولار فى حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المتراكمة ل مصر 8.02 مليار دولار فقط حتى عام 2002 بما شكل نحو 6.4% فقط من إجمالى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة فى الصين.

لقد سجل أحمد النجار حالة التراجع الشديدة فى الاستثمار الأجنبى المباشر ل مصر لنصل إلى النوع الآخر من الاستثمارات وهى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتى لا تعد أفضل حالا من الاستثمارات المباشرة حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية خروجا من مصر بلغ 842 مليون دولار فى عام 79/89 كنتيجة للاتجاه النزولى فى سوق الأوراق المالية وتكرر ذلك فى عام 89/99 مما يعكس اهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية، وبرغم ذلك فإن هذه الاستثمارات كانت ضعيفة وهشة، وخلقت نوعا من الفقاعة فى سوق الأوراق المالية، فسعى الاستثمار الأجنبى إلى الاستحواذ على قدر كبير من الأسهم بأسعار متدنية، ثم بدأت عملية دفع هذه الأسعار إلى أعلى دون أساس اقتصادى حقيقى وظل الأجانب يشترون إلى أن بلغ مضاعف سعر السهم 21 مرة، ثم بدأوا فى استثارة الآخرين فى السوق المحلى للاندفاع باتجاه الشراء واستمر الأجانب فى الشراء لإكساب الاتجاه المندفع ثقة فى قراراته حتى إذا ما بلغ مضاعف السعر 51 مرة بدأ الأجانب فى الخروج من السوق دون ضجة واستمر الآخرون فى اندفاعهم فى الشراء وعند المضاعف 20 مرة كان الأجانب قد خرجوا من السوق محقيين أرباحا طائلة ونتج عن هذا الخروج هبوط شديد فى أسعار كثير من الأسهم أى أن الاستثمار الأجنبى فى سوق الأوراق المالية المصرية كان أقرب للمضاربة منه للاستثمار الحقيقى.

ضآلة الصادرات

وإذا كانت المعونة والاستثمار الأجنبى لم يحققا إضافة حقيقية للاقتصاد المصرى على مدى السنوات الماضية فإن قراءة واقع الصادرات المصرية والوقوف على حقيقة الميزان التجارى المصرى، يؤكد أن السياسات التى اتبعت سواء من قبل وزارة الاقتصاد كما كانت تسمى أو وزارة التجارة الخارجية قد فشلت فى استنهاض الصادرات، خاصة السلعية منها وظلت بعيدة رغم الآمال التى علقت عليها أن تكون مصدرا مهما من مصادر الدخل القومى، فالقيمة المطلقة لهذه الصادرات لم تتزايد بين عامى 91 و98، وهى فترة التكيف الهيكلى طبقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى بل تراجعت عما كانت عليه فقد كانت 7.46711 مليون جنيه فى 19 وبلغت 8.58601 مليون جنيه فى 89، ووفقا لأرقام البنك الدولى بلغت قيمة الصادرات السلعة المصرية 9.3 بليون دولار فى 89 من إجمالى صادرات عالمية بلغت 8.4145 بليون دولار أى بنسبة 7000.0 وهى نسبة لا تكاد تبلغ واحدا فى الألف وكانت هذه الصادرات تبلغ 2.3 بليون دولار فى 39 ويعنى هذا أن دور مصر هامشى فى الصادرات العالمية ولا يترك انسحابها من هذه الصادرات، أى أثر على الأسواق ولا تستطيع إلا أن تكون تابعة للتغيرات التى تحدث فى التجارة الدولية على المستويات الكلية وقد بلغت الصادرات السلعية نسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 0002 فى الوقت الذى تبلغ هذه النسبة 8.73% فى كوريا 4.82% فى إسرائيل، 4.04% فى أندونيسيا، 32% فى الصين حالة الخلل لم تكن فى الصادرات فقط، ولكن فى الميزان التجارى المصرى بشكل عام والذى أسفرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عجز فى الميزان التجارى بلغ 3.86143، 2.99253 مليون جنيه فى عامى 1002 / 2002 على التوالى بما يوازى نحو 7.0048، 0267 مليون دولار فى العامين المذكورين بينما تقديرات البنك الدولى، تشير إلى أن هذا العجز بلغ 6.8 مليار دولار عام 1002 وهذا العجز يكشف عن الضعف المزمن للقدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.

هذا الأمر يقودنا إلى قضية الخصخصة وهل أسهمت فى تنشيط الصادرات وخفضت الواردات وهل أضافت إلى الاقتصاد لقد بلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام التى خضعت لعمليات خصخصة منذ بداية البرنامج فى عام 99 حتى نهاية 1002 عدد 331 شركة تمثل 3.24% من إجمالى الشركات، وبلغ إجمالى قيمة البيع داخل البورصة وخارجها نحو 8.61 مليار جنيه، ورغم ذلك لم تؤد الخصخصة لا لزيادة الصادرات ولا للإقلال من الواردات بل على العكس من ذلك حدث تناقص فى الصادرات وحدثت طفرة فى الواردات ومن ثم تعمق عجز الميزان التجارى المصرى.. ما حدث فى الخصخصة تحول النشاط الاقتصادى من بنيان مؤسسى متكامل له آلياته فى التجارة الخارجية إلى وضع غير مؤهل بعد لأن يؤدى دورا بديلا، عما كان يقوم به القطاع العام ونتيجة للعيوب الهيكلية التى تعانى منها الصادرات المصرية، والتى لا ترجع لشكل ملكية الهياكل القائمة بالتصدير فقد زاد وضع ميزان التجارة تدهورا فالمصدر المصرى ليس له دراية كافية بالأسواق الخارجية واحتياجاتها وليس لديه القدرة على الوصول إلى هذه الأسواق بالسلعة المطلوبة ولما كان القطاع الخاص المصرى يبحث عن تعظيم الربحية فقد مال إلى استسهال تعظيم الاستيراد وتحجيم الصادرات فى الوقت الذى كانت تشير فيه البيانات إلى أن القطاع العام الذى فكك وبيع خردة كان فى أوائل التسعينيات وقبل أن تبدأ لعنة الخصخصة يستأثر بأكثر من 50% من الاستثمارات القومية الثابتة، ويسهم بنحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن استيعابه ما يقرب من 53% من القوى العاملة كما بلغت صادراته ما يقرب من 59% من إجمالى الصادرات السلعية والخدمية للدولة، ويثير ذلك أهمية التساؤل عن منطق الحكومة فى التخلص من الشركات الرابحة، والتى تؤول أرباحها إلى الموازنة العامة للدولة فى مقابل الاحتفاظ بالوحدات الخاسرة التى يقع عبء تمويل خسائرها على الدولة، خاصة أن البرنامج اقترن بتوقف ضخ أى استثمارات جديدة لشركات القطاع العام والامتناع عن القيام بأى عمليات للتجديد أو للإحلال بها وهو ما ترتب عليه تخفيض الطاقات الإنتاجية لهذه الوحدات وتراجع أدائها الاقتصادى ومن ثم تدنى قدراتها التنافسية وزيادة خسائرها ويصدق ذلك على قطاع الغزل والنسيج الذى تعرض لتدهور مستمر فى أوضاعه منذ بداية التسعينيات وحتى الآن وقد وصلت الخسائر الحالية للشركات التابعة لقطاع الأعمال إلى 3.1 مليار جنيه سنويا وهو مبلغ يقترب من نحو 20% من قيمة بيع جميع الشركات التى تمت خصخصتها حتى الآن.

ميل الاستهلاك

إذن الخصخصة لم تؤد الدور المطلوب منها سواء تنمويا أو تصديريا رغم المزايا والحوافز التى حصل عليها القطاع الخاص المدلل فى السنوات الأخيرة بما يعنى أن هذا القطاع لا يمتلك بعد المقومات التى تمكنه من ذلك وكانت الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات المشجعة للقطاع الخاص منها الإعفاء الضريبى على الأرباح التجارية والصناعية وتوفير الائتمان ودعم سعر الفائدة وتخفيض تكلفة مدخلات الإنتاج من خلال دعم تكلفة الأراضى والمرافق وتخفيض الضرائب والجمارك فضلا عن ضمانات وحوافز الاستثمار ورغم ذلك لا يملك رجال الأعمال المصريين مشروعا متكاملا لنمو الاقتصاد لأن معظم قياداته تفضل الطريق السهل مجرد وكلاء لشركات أجنبية ومعظم الصناعات التى تمت هى صناعات تجميعية لمنتجات أجنبية ومعظم الشركات تعمل فى مجال الخدمات ونسبة 16% منهم يعملون فى مجال الصناعة كما أن السياسة التصنيعية لهم اتسمت بأنها صناعة منتجات للإحلال محل الواردات كالأجهزة المنزلية، والسيارات والملاحظ أن أداء القطاع الخاص اتسم طوال 25 عاما الماضية بمحدودية القدرات الفنية وعدم الميل للمخاطر، وعدم المخاطرة بالمال الخاص والاعتماد بشكل كبير على تمويل مشروعاته عن طريق الاقتراض من البنوك للاستفادة من الامتيازات التى تمنحها الدولة كما أنه أفرط فى الاعتماد على الإعفاءات الممنوحة والميل إلى تهريب جزء كبير من رأسماله أو أرباحه للخارج حيث إن 80% من أرباح الشركات الكبيرة تذهب إلى الخارج وهذا يتضح من خلال بند السهو والخطأ فى الميزانيات حيث تضاعف هذا البند خلال السنوات الأخيرة ووصل إلى مليار وربع المليار دولار كما لجأ كثير من قيادات القطاع الخاص الذين اشتروا الشركات العامة إلى بيع الأراضى والعقارات التى كانت مملوكة لهذه الشركات.

هروب الأموال

تدليل الحكومة للقطاع الخاص جعله يستحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان المصرفى سواء بالعملة المحلية أم بالأجنبية وتصاعدت الائتمانات حتى بلغت نسبتها للناتج المحلى الإجمالى أكثر من 41% فى عام 98 وكانت هذه النسبة 14% فى عام 80 ودخلت البنوك كشريك فى خلل السياسة الائتمانية وكما ذكرت دراسة للبنك الأهلى أن 20عميلا حصلوا على 10% من جملة التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص و 250 عميلا حصلوا على 36% من هذه التسهيلات ورغم تركز هذه القروض فإن ضعف قدرات القطاع الخاص لم تمكن من تحسن توظيف هذه القروض فأغلبها توجه لقطاعات الخدمات والتجارة (87.5 مليار جنيه فى يونيو 2000 مقابل 47.5 مليار جنيه للصناعة والزراعة) وكانت نتيجة هذا الخلل هى هروب الأموال إما إلى عملات أجنبية واكتنازها وإما إلى الخارج فى ظل حرية دخول وخروج الأموال التى كفلها القانون 38 لسنة 94 وهو ما ألغى الرقابة على النقد خلافا لكل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة التى تمنع الخروج بأموال تزيد على 10 آلاف دولار مع الفرد المغادر لأمريكا وقد تعددت الأقوال والبيانات حول الأموال التى هربت للخارج وتفاوتت الأرقام بين 90 و 130 مليارا من بينها ما جاء على لسان مسئول مصرفى سابق وهو محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى السابق. وما بين محافظ سابق ومستشار ووزير ورؤساء بنوك وأعضاء فى مجلس الشعب أصبحت صفحة الحوادث فى الصحف اليومية تنقل أخبار الفساد والإضرار بالمال العام والتمكين من أموال المودعين والهروب بالأموال وأصبحت قرارات التحفظ تصدر بالجملة وهى نتيجة طبيعية لحالة التسيبب العام وفى تقرير معايير الفساد العام الصادر عن منظمة الشفافية الدولية فى برلين وهو تقرير يضم مؤشرات الفساد فى 102 دولة، وقد اعتمد مؤشر فساد 2002 على 115 مسحا أجرتها 9 منظمات مستقلة حصلت مصر على 3.4 مما يعنى ارتفاع درجة الفساد فيها وكان ترتيبها 62 بين 102 دولة وقد طبق مؤشر الفساد فى مصر عن طريق منظمة الشفافية الدولية لأول مرة عام 98 ضمن 85 دولة ويعبر المقياس أيضا عن الاستثمار والنمو والتجارة وتكافؤ الفرص ووضع صياغة لمعادلة الفساد وهى الفساد= احتكار القوة + الافتقار إلى الشفافية المساءلة وهو ما يحدث حرفيا فى مصر.

خط الفقر

حالة الصفر الاقتصادى تجسدت فى الفقر بمفهومه عن فقر الدخل وفقر القدرة ويمثل مسح دخل الأسرة المعيشية ونفقاتها واستهلاكها الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصدر الرئيسى لقياس فقر الدخل فى أعوام 91/92، 95/96 وأشارت التقديرات إلى أن خط الفقر الأدنى 95/96 فى الحضر 4438 جنيها للأسرة المصرية سنويا (للفرد 968 جنيها) وفى الريف 3963 جنيها (الفرد 696 جنيها) أما خط الفقر الأعلى فقد كان للأسرة فى الحضر 6082 جنيها (الفرد 1325 جنيها) 5071 جنيها فى الريف (الفرد 924 جنيها) وأكدت تقديرات الجهاز أن الفقر آخذ فى التزايد فى أوائل الثمانينيات وبلغ معدله الأشد فى التسعينيات واستمر فى الزيادة وتبين بيانات توزيع الدخل فى مصر أن 82.8% من السكان لديهم دخل شهرى أقل من 500 جنيه وأن 28.3% أقل من 200 جنيه، وقد سارت سياسات التصدى للفقر التى اتبعت فى مصر تأثرا بالاتجاهات الدولية فلجأت الحكومة إلى إجراءات ما سمى بالإصلاح والتى سعت فيها إلى تخفيض الانفاق العام وتخفيض دعم السلع الأساسية ورفع أسعار الكهرباء والمياه وتقليص فرص العمل الحكومية وأسهمت هذه الإجراءات فى زيادة الفقر والفقراء فى مصر فى التسعينيات من 20 إلى 25% من السكان والذين يعيشون فى فقر مدقع من 10 إلى 13% وأن هذا الفقر كان له تأثير شديد على الأطفال الذين ادخلوا إلى سوق العمل فى سن مبكر حيث تعتمد الأسرة عليهم فى تكملة دخولهان وقدرتها بعض الدراسات ب 23% من دخل الأسرة.