غالى: اقتصاد مصر تجاوز أسوأ أزمتين عالميتين ...اللى فاهم يفهمنى

[aimen]

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، نجاح الحكومة فى الحفاظ على عجز الموازنة العامة للعام المالى 2009/2010 عند مستوى 8.3% من الناتج المحلى، وهو أقل من المعدل المستهدف والبالغ 8.4%.

وقال غالى، إن إجمالى الإيرادات العامة بلغت نحو 269 مليار جنيه مقابل 267.8 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة، و282.52 مليار جنيه إجمالى إيرادات عام 2008/2009، فى حين بلغ إجمالى المصروفات العامة 367 مليار جنيه، وهو نفس الرقم المحدد فى الموازنة ومقابل 351.5 مليار جنيه إجمالى الإنفاق العام لعام 2008/2009.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات المبدئية لأداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصرى تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح، وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا والأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن أهم مؤشر لتجاوز تلك الأزمتين، زيادة حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المحلية والتى قفزت حصيلتها بأكثر من 22%، وهذا المؤشر يعتمد على حركة البيع الفعلية، أيضا نمو أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة.

وبالنسبة لأداء الاقتصاد الكلى، أوضح غالى أن التعافى الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، قائلا: "استطعنا أن نحقق معدلات نمو جيدة قد تصل إلى 5.3%، كما استطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين فى أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية".

وأضاف غالى أنه تم الحفاظ على نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاثة أعوام المالية السابقة فى حدود 80% إلى 82% من الناتج المحلى، مع انخفاض نسبة الدين من مستوى أعلى بلغ 121% من الناتج المحلى قبيل البدء فى الإصلاحات الهيكلية عام 2004/2005.

وقال غالى، إن استقرار نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلى على مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق على الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومى، والتى بلغت نحو 3% من الناتج المحلى لمواجهة تداعيات الأزمتين، وعلى عكس التطورات السلبية فى كثير من الاقتصادات الأخرى، فقد انخفض إجمالى الدين فى مصر بنحو 0.6 نقطة مئوية ليسجل نحو 80.5% من الناتج المحلى فى عام 2009/2010.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) إلى أقل من 60% من الناتج المحلى بحلول عام 2014/2015، والتى تتزامن مع خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة لما بين 3 و3.5% من الناتج المحلى فى نفس العام.

وأضاف، "إننا سوف نستأنف برنامجنا لتحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة ابتداء من العام المالى الحالى 2010/2011، وقد قمنا بإصلاحات رئيسية بالفعل لتأمين الاستدامة المالية فى المدى الطويل، ولا يزال لدينا إجراءات إضافية بالنسبة لإصلاح منظومة الدعم، وتحديث ضريبة المبيعات، وإدخال تعديلات على بعض مواد قانون الضريبة على الدخل، ولكن دون المساس بأى من ركائزه الأساسية، وتحديث وظائف الخزانة العامة، وفض العلاقات المالية المتشابكة بين الجهات العامة المختلفة والتى استمرت لفترات طويلة، ومن المنتظر أن تؤدى تلك الإصلاحات إلى تحسين مرونة النظام الضريبى وكذلك إدارة الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة".

من جانبه أوضح هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالى الماضى تشير إلى تحقيق جميع أنواع الإيرادات الضريبية– الضرائب على الدخل والمبيعات والمتحصلات الجمركية– أداء أفضل من المستهدف فى الموازنة، وهو ما أسهم فى تعويض الإيرادات الاستثنائية غير المحققة والمنح السابق إدراجها فى موازنة عام 2009/2010 والبالغ قيمتها نحو 14 مليار جنيه.

وقال إن إجمالى المبالغ المحصلة من الضرائب من هيئات وجهات غير سيادية (أى بخلاف البترول، وقناة السويس، والبنك المركزى المصرى) بلغ 117 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن المدرج فى الموازنة، والضرائب على السلع والخدمات نحو 67 مليار جنيه بنسبة نمو 8% عن فعلى 2008/2009، كما حققت المتحصلات الجمركية 15.4 مليار جنيه، وهو ما يزيد بقرابة مليار جنيه عن المستهدف، وهو أكبر من قيمة المتحصلات الجمركية لعام 2008/2009 بنحو 9%.

وبالنسبة للمصالح الإيرادية، أشار قدرى إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حققت إيرادات ضريبية من دخل ومبيعات بلغت نحو 149 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام المالى السابق، وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 4.5% إلى نحو 93 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع متحصلات ضريبة المبيعات بنحو 10% عن عام 2008/2009 إلى نحو 56 مليار جنيه على خلفية قوة الطلب المحلى والتحسن فى حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المستوردة.

وقال قدرى، إن الزيادة فى الإيرادات الضريبية تؤكد نجاح حزمة السياسات المالية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة الأزمة العالمية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلى وضمان مواصلته معدلات النمو الإيجابى وأيضا نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى فى زيادة تنوع مصادر نمو الاقتصاد والتى أصبحت لا تعتمد على نشاط واحد، مثل تصدير منتجات بترولية أو دخل قناة السويس، بل أصبح هناك قطاعات عديدة تقود النمو فى الاقتصاد المصرى مثل صادرات الصناعات التحويلية والاستهلاك المحلى والتشييد والبناء والخدمات بجانب القطاعات التقليدية لنمو الاقتصاد المحلى.

وتستهدف وزارة المالية عجزا كليا فى موازنة العام المالى الجديد 2010/2011 فى حدود 7.9% من الناتج المحلى، ويتوقع أن يصل دين أجهزة الموازنة العامة إلى أقل من 80% من الناتج المحلى فى نهاية العام المالى الجديد.

عن نفسى مش فاهم ...يمكن عبرنا بس للخلف ولا حاجه

ازاى عبرنا وكل حاجه بقت اسعارها نار

المصدر

http://www.dostor.org/economy/news/10/july/20/22868

تم تعديل 20 يوليو 2010 بواسطة aimen

[ابو محمد بن مصطفي]

التقرير يدل علي اننا نعيش في دولة جباية تعيش علي سرقة اموال شعبها...

ضرائب علي السلع والخدمات و مبيعات والجمارك

كل هذه الاموال يقوم بسدادها الشعب الفقير

والسؤال ليه انا كمواطن مصري ادفع في سلعة سعر اعلي من السعر الذي يقوم بدفعة مواطن يعيش في دولة اخري اعلي دخل مني ....

يقولك اسعار عالمية .... طب مثلا السيارات ليه اسعارها اغلي في مصر عنها في دول الخليج

اديني مرتب عالمي وحاسبني باسعار عالمية

[أحمد سيف]

التقرير يدل علي اننا نعيش في دولة جباية تعيش علي سرقة اموال شعبها...

ضرائب علي السلع والخدمات و مبيعات والجمارك

كل هذه الاموال يقوم بسدادها الشعب الفقير

والسؤال ليه انا كمواطن مصري ادفع في سلعة سعر اعلي من السعر الذي يقوم بدفعة مواطن يعيش في دولة اخري اعلي دخل مني ....

يقولك اسعار عالمية .... طب مثلا السيارات ليه اسعارها اغلي في مصر عنها في دول الخليج

اديني مرتب عالمي وحاسبني باسعار عالمية

أنا مش بحاول أدافع عن النظام لإني عارف انه نظام فاسد وفاشل ... لكن حبيت بس أرد على نقطة ليه الضرائب والجمارك

كل دول العالم - باستثناءات فليلة - بتفرض على مواطنيها ضرايب وبتفرض على السلع المستوردة جمارك ... وهذه الضرائب والجمارك هي المورد الأساسي للخزينة العامة التي تستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع والشرطة والقضاء الخ ... وكذلك في تقديم الدعم للسلع والخدمات الاستراتيجية

مسألة أنها لا تنفق بالشكل الصحيح ده موضوع ثاني مردّه الى أننا لا نعيش في ظل نظام ديموقراطي به محاسبة سياسية للمسؤولين

يعني للمقارنة مع السعودية مثلا ... عدد سكان السعودية ثلث عدد سكان مصر وفي كل يوم تصدر 10 مليون برميل قيمتها 750 مليون دولار ... يعني كل مواطن مهما كان سنه أو جنسه أو مركزه نصيبه من البترول فقط 50 دولار يوميا وهو نايم في البيت ... فبالتالي يبقى حرام عليهم لو فرضوا ضرائب على الشعب

[ابو محمد بن مصطفي]

التقرير يدل علي اننا نعيش في دولة جباية تعيش علي سرقة اموال شعبها...

ضرائب علي السلع والخدمات و مبيعات والجمارك

كل هذه الاموال يقوم بسدادها الشعب الفقير

والسؤال ليه انا كمواطن مصري ادفع في سلعة سعر اعلي من السعر الذي يقوم بدفعة مواطن يعيش في دولة اخري اعلي دخل مني ....

يقولك اسعار عالمية .... طب مثلا السيارات ليه اسعارها اغلي في مصر عنها في دول الخليج

اديني مرتب عالمي وحاسبني باسعار عالمية

أنا مش بحاول أدافع عن النظام لإني عارف انه نظام فاسد وفاشل ... لكن حبيت بس أرد على نقطة ليه الضرائب والجمارك

كل دول العالم - باستثناءات فليلة - بتفرض على مواطنيها ضرايب وبتفرض على السلع المستوردة جمارك ... وهذه الضرائب والجمارك هي المورد الأساسي للخزينة العامة التي تستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والدفاع والشرطة والقضاء الخ ... وكذلك في تقديم الدعم للسلع والخدمات الاستراتيجية

مسألة أنها لا تنفق بالشكل الصحيح ده موضوع ثاني مردّه الى أننا لا نعيش في ظل نظام ديموقراطي به محاسبة سياسية للمسؤولين

يعني للمقارنة مع السعودية مثلا ... عدد سكان السعودية ثلث عدد سكان مصر وفي كل يوم تصدر 10 مليون برميل قيمتها 750 مليون دولار ... يعني كل مواطن مهما كان سنه أو جنسه أو مركزه نصيبه من البترول فقط 50 دولار يوميا وهو نايم في البيت ... فبالتالي يبقى حرام عليهم لو فرضوا ضرائب على الشعب

المشكلة ان الحكومة مش عارفه كيف تدار الشعوب (او عارفين بس بستهبلوا)

هذا اليوسف بطرس رخيص فاشل في اي وزارة يتولي ادارتها

دول كانت تحت ال تحت دلوقتي فوق واحنا مازلنا في الحضيض

بدءا من سنغافورة وانتهاءا بماليزليا مرورا علي الصين والهند

مش هنضرب مثل بدول الخليج علشان دول عندهم بترول.... سنغافورة ايه مواردها الفرق ان احنا عندنا فساد افساد افسادا

[جسار]

الجماعة الاقتصاديون بتوع الحكومة أكبر مزورين فى تقارير الميزانية العامة وميزان

المدفوعات وحجم الدين الداخلى والخارجى ، يوسف بطرس غالى وضع يده على أموال المعاشات والتأمينات وهى تقدر ب850 مليار

جنيه ، ومن سنتين أستقطع مبلغ على دفعات يقدر ب 420 مليار جنيه أعطى نصفها لرجال الاعمال الحلوين

لمواجهة الازمة المالية العالمية ، قال علشان المواطن الغلبان ما يتأثرش بزيادة الاسعار العالمية

ونصف المبلغ ضاربت به الحكومة فى البورصات العالمية وأشترت بجزء منه سندات الخزانة الامريكية علشان

حبايب امريكا لازم يقفوا جنبها وقت الشدة ، ومع بداية هذا العام تم ضم مبلغ 435 مليار جنيه

بقية فلوس المعاشات ، ضمت للموازتة العامة بتاعة الدولة بشكل رسمى وده يفسر سر الانخفاض فى الديون

وأرتفاع حجم الموارد وطبعا ده غش وتزوير فاضح لان فلوس المعاشات ليست من أيرادات الدولة ، دى

صناديق خاصة والدولة أمينة عليها وتستثمرها فى الأستثمارات الحكومية المضمونة قليلة المخاطر وذات

عوائد طويلة الامد ، ومن هنا جاء قانون المعاشات الجديد والذى يمد للعاملين بالدولة عاما للذين

يبلغون سن المعاش فى 2015 ، 2016 ،2017 ، ثم عامان للذين يبلغون السن فى 2018 ، 2019 ، 2020

ثم ثلاثة أعوام 2021 ،2022 ، 2023 ، ثم خمسة أعوام من 2024 .....

وطبعا مافيش مكافأة نهاية الخدمة ، ومافيش دفع جديدة بتتعين فى الحكومة ، يبقى جهابذة وشياطين

المالية لعبوها صح قوى ، لان كده معناه أنك بتوفر صرف معاشات لمدة سنة وتعمل بالفلوس دى اللى

أنت عاوزه أن شاء الله تجيب بيها عسلية وحرنكش ، وبعدها توفر سنتان وهلماجرا ، عرفتم ليه

هما بيقولوا حجم الدين حيقل فى ميزانية 2014-2015 الى 60 % ، كله نصب فى نصب .