نحو دولة مدنية ؟ يعني ايه ؟

[masraweya]

يا أخي الفاضل ... ده مسألة ثانيه خالص

أنا بسأل لو حضرتك ماشي في الشارع وبعدين طلع عليك واحد بلطجي وضربك

ايه العقوبة الشرعية في هذه المسألة من الكتاب والسنة؟

أنا بحثت فعلا عنها في الكتب والانترنت ولم أجد شيئا.

ايه المانع ان تقدير العقوبةيكون متروك للقاضي حسب كل حالةوملابساتها؟؟؟ ومتقولوليش مينفعش

لان المفروض مش اي حد يبقى قاضي

[أحمد سيف]

يا أخي الفاضل ... ده مسألة ثانيه خالص

أنا بسأل لو حضرتك ماشي في الشارع وبعدين طلع عليك واحد بلطجي وضربك

ايه العقوبة الشرعية في هذه المسألة من الكتاب والسنة؟

أنا بحثت فعلا عنها في الكتب والانترنت ولم أجد شيئا.

ايه المانع ان تقدير العقوبةيكون متروك للقاضي حسب كل حالةوملابساتها؟؟؟ ومتقولوليش مينفعش

لان المفروض مش اي حد يبقى قاضي

لا حول ولا قوة إلا بالله ... الواحد شكله هيترفد بسبب المنتدى ده

بس مش مشكله كله علشان خاطركم وخاطر الدولة المدنية

يا أختي الكريمة ... ينفع طبعا نترك تقدير العقوبة للقاضي وحتى في وجود القانون لابد من منحه بعض المرونة ... وإن كان طبعا إطلاق يده دون ضوابط له سلبيات ليس هذا مجال مناقشتها ومش هي دي النقطة الي أنا عايز أوصلها

النقطة أن القاضي حين يقضي بعقوبة معينة فإنه لن يستند الى نص شرعي لأنه لا يوجد نص شرعي يحدد عقوبة لهذه الجنحة أو الجريمة مش متأكد ... بل سيعتمد على تقديره وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدره سيكون حكم بشري وضعي وليس شرعي

حكم وضعي أو قانون وضعي فالنتيجة هي أننا بحاجة لحكم وتشريع بشري سواء كان حكم القاضي أو حكم مشرع القوانين لنستطيع التعامل مع القضايا التي ليس فيها حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة

الخلاصة أننا بدون القوانين والأحكام الوضعية (مرة أخرى التي لا تستند الى نص شرعي محكم) ستكون منظومتنا القانونية ناقصة ... أنا فقط اريد اعتراف من الإخوة الاسلاميين بهذه الحقيقة حتى نستطيع الخروج بنتيجة مفيدة والمضي قدما

تم تعديل 28 يوليو 2010 بواسطة أحمد سيف

[الغريب]

يا أختي الكريمة ... ينفع طبعا نترك تقدير العقوبة للقاضي وحتى في وجود القانون لابد من منحه بعض المرونة ... وإن كان طبعا إطلاق يده دون ضوابط له سلبيات ليس هذا مجال مناقشتها ومش هي دي النقطة الي أنا عايز أوصلها

النقطة أن القاضي حين يقضي بعقوبة معينة فإنه لن يستند الى نص شرعي لأنه لا يوجد نص شرعي يحدد عقوبة لهذه الجنحة أو الجريمة مش متأكد ... بل سيعتمد على تقديره وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدره سيكون حكم بشري وضعي وليس شرعي

حكم وضعي أو قانون وضعي فالنتيجة هي أننا بحاجة لحكم وتشريع بشري سواء كان حكم القاضي أو حكم مشرع القوانين لنستطيع التعامل مع القضايا التي ليس فيها حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة

الخلاصة أننا بدون القوانين والأحكام الوضعية (مرة أخرى التي لا تستند الى نص شرعي محكم) ستكون منظومتنا القانونية ناقصة ... أنا فقط اريد اعتراف من الإخوة الاسلاميين بهذه الحقيقة حتى نستطيع الخروج بنتيجة مفيدة والمضي قدما

مش قولنا يا جماعة الموضوع عن الدولة المدنية علشان صاحبته عاوزة تتعرف على معالم هذه الدولة :lol:

على العموم يا أستاذ أحمد الموضوع سهل جدا والمصادر محددة كتاب وسنة ، لو مفيش فيهم هنتدرج في مصادر التشريع اللي معلومة لكل مسلم الإجماع والقياس الاجتهاد .. وكمل أنت باقي التسع مصادر ..

ومتقوليش هيكون حكم وضعي أحسن أزعل :happy: ، لأننا كلنا عارفين أن النبي أمر معاذ بالكلام ده حينما أرسله لليمن

نرجع بقى لموضوع الدولة المدنية ، اللي أنا شايف مصدر السلطات فيها تنطبق عليه القاعدة المنطقية "ثبت العرش ثم أنقش " والرد على مشاركتي السالفة

[عنبو]

أسألك زي ما سألت الفاضل اباعمر ولم يجبني الى الآن ... ايه الحكم الشرعي من القرآن والسنة لو شخص تعدى على آخر بالضرب؟ أعتقد ده مش أمر تنظيمي ولا محدث؟

الأخ الفاضل أحمد سيف

الحقيقة مش عارف حضرتك ليه بتسأل لأني واثق إن حضرتك تقدر توصل للحكم لوحدك برؤيتك و فهمك و ثقافتك و لكني أجاوبك من كتاب الله بما أفهم

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [سورة الحجرات: 9].

لمزيد من الشرح و التفصيل بالأحاديث و أسباب النزول ---> المصدر

تحياتي

وليه متكنش الايه دى لان التعدى على الاخر بالضرب بدون وجه حق يعتبر بلطجه وارهاب للناس

فإن الحكم الذي سيصدره سيكون حكم بشري وضعي وليس شرعي

حكم وضعي أو قانون وضعي فالنتيجة هي أننا بحاجة لحكم وتشريع بشري سواء كان حكم القاضي أو حكم مشرع القوانين لنستطيع التعامل مع القضايا التي ليس فيها حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة

الخلاصة أننا بدون القوانين والأحكام الوضعية (مرة أخرى التي لا تستند الى نص شرعي محكم) ستكون منظومتنا القانونية ناقصة ... أنا فقط اريد اعتراف من الإخوة الاسلاميين بهذه الحقيقة حتى نستطيع الخروج بنتيجة مفيدة والمضي قدما

باااااااااااشمهندس احمد سيف وباقى الاخوه الكرام

انا مش شايف بينكم خلاف

الاخوه الافاضل عاوزين الدوله تكون مستمده القوانين من القرأن والسنه

والاخ احمد سيف بيقول ان فيه حاجات ملهاش حد واضح محدد زى حد الزنا وحد السرقه

يبقى من حقنا نجتهد فى وضع قوانين لهذه الاشياء لكى ننظم حياتنا

وانا مش شايف اى خلاف بينكم

يعنى انتوا متفقين على تطبيق حدود الله المذكوره فى القرأن والسنه

وباقى الاشياء التى لم يرد حد صريح مخصص ليها ممكن الاجتهاد فيها بشرط الا تتعارض مع القرأن والسنه

وبالتالى كده مافيش خلاف بينكم

تحياتى

عنبو

[أحمد سيف]

ومتقوليش هيكون حكم وضعي أحسن أزعل :happy: ، لأننا كلنا عارفين أن النبي أمر معاذ بالكلام ده حينما أرسله لليمن

طيب ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال (أنتم أعلم بأمور دنياكم) يبقى اي قانون وضعي في أمر من أمور الدنيا هو موافق لقول الرسول ... بنفس المنطق

خلينا كده نكمل على المثال اللي ذكرته ... دلوقت معاذ راح اليمن وحب يضع قوانين الناس يمشوا عليها هناك ... بحث في القرآن عن حكم معين فلم يجده وبحث عنه في السنة فلم يجده فاجتهد وأصدر حكما ... هل الحكم في هذه الحالة وضعي أم شرعي؟

إذا كان شرعي فما الفارق بينه وبين ما ندعو اليه

وإذا كان وضعي فقد أقرّ الرسول عليه الصلاة والسلام الأحكام الوضعية فيما ليس في القرآن والسنة

ونبقى حلينا الإشكالية

تم تعديل 28 يوليو 2010 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

مش قولنا يا جماعة الموضوع عن الدولة المدنية علشان صاحبته عاوزة تتعرف على معالم هذه الدولة :lol:

ما احنا كده بنتكلم على الدولة المدنية ... الدولة التي يختار فيها الشعب من يمثلهم (أهل الحل والعقد) ويقوم هؤلاء بوضع القوانين والتشريعات الموافقة لمعتقدات وقيم والمحققة لمصلحة الناس و في هذه الحالة أغلبيتهم مسلمون

وتبقى الدولة المدنية هي الدولة الاسلامية ... شفت العملية سهلة أزاي

تم تعديل 28 يوليو 2010 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

وليه متكنش الايه دى لان التعدى على الاخر بالضرب بدون وجه حق يعتبر بلطجه وارهاب للناس

http://quran.al-isla...30-0/5/33/1.png

يعني رأيك يا باشمهندس إن اللي يضرب واحد في الشارع نقتله أو نصلبه أو نقطع أيده ورجله أو ننفيه وفق تفسيرك للآية الكريمة

أنا سايب الحكم للقراء

طيب واللي يشتم بس ايه حكمه؟

[أحمد سيف]

باااااااااااشمهندس احمد سيف وباقى الاخوه الكرام

انا مش شايف بينكم خلاف

الاخوه الافاضل عاوزين الدوله تكون مستمده القوانين من القرأن والسنه

والاخ احمد سيف بيقول ان فيه حاجات ملهاش حد واضح محدد زى حد الزنا وحد السرقه

يبقى من حقنا نجتهد فى وضع قوانين لهذه الاشياء لكى ننظم حياتنا

وانا مش شايف اى خلاف بينكم

يعنى انتوا متفقين على تطبيق حدود الله المذكوره فى القرأن والسنه

وباقى الاشياء التى لم يرد حد صريح مخصص ليها ممكن الاجتهاد فيها بشرط الا تتعارض مع القرأن والسنه

وبالتالى كده مافيش خلاف بينكم

تحياتى

عنبو

المسألة مش بس اجتهاد ... من حق كل واحد يجتهد ويطلع برأي في أي مجال مش بس في المسائل الدينية

المسألة هي من له الحق في تحويل هذا الاجتهاد الى تشريع ملزم

هذا هو جوهر الاختلاف

[عنبو]

وليه متكنش الايه دى لان التعدى على الاخر بالضرب بدون وجه حق يعتبر بلطجه وارهاب للناس

http://quran.al-isla...30-0/5/33/1.png

يعني رأيك يا باشمهندس إن اللي يضرب واحد في الشارع نقتله أو نصلبه أو نقطع أيده ورجله أو ننفيه وفق تفسيرك للآية الكريمة

أنا سايب الحكم للقراء

طيب واللي يشتم بس ايه حكمه؟

انت ليه شايف ان لما واحد يضرب واحد فى الشارع حاجه سهله ؟

انا شايفها بلطجه واشاعة فساد فى الارض وارهاب للناس

وفيه فرق بين اتنين اتخناقوا علشان حاجه بينهم وصل الموضوع انهم ضربوا بعض

وبين واحد ماشى فى حاله طلع عليه واحد ضربه واخد منه حاجته

ارجوا ان تكون الصوره وضحت

[عنبو]

باااااااااااشمهندس احمد سيف وباقى الاخوه الكرام

انا مش شايف بينكم خلاف

الاخوه الافاضل عاوزين الدوله تكون مستمده القوانين من القرأن والسنه

والاخ احمد سيف بيقول ان فيه حاجات ملهاش حد واضح محدد زى حد الزنا وحد السرقه

يبقى من حقنا نجتهد فى وضع قوانين لهذه الاشياء لكى ننظم حياتنا

وانا مش شايف اى خلاف بينكم

يعنى انتوا متفقين على تطبيق حدود الله المذكوره فى القرأن والسنه

وباقى الاشياء التى لم يرد حد صريح مخصص ليها ممكن الاجتهاد فيها بشرط الا تتعارض مع القرأن والسنه

وبالتالى كده مافيش خلاف بينكم

تحياتى

عنبو

المسألة مش بس اجتهاد ... من حق كل واحد يجتهد ويطلع برأي في أي مجال مش بس في المسائل الدينية

المسألة هي من له الحق في تحويل هذا الاجتهاد الى تشريع ملزم

هذا هو جوهر الاختلاف

اللى له الحق فى تحويل هذا الاجتهاد الى تشريع ملزم هم اولى الامر اللى الناس اختاروهم علشان يشرعوا ليهم

يعنى الشعب يختار اولى الامر واولى الامر دول يطبقوا حدود الله والحاجات اللى مفيهاش حد صريح يجتهدوا فيها

ويعملوا ليها قانون لا يتعارض مع القرأن والسنه وبعد كده يطبق على الشعب

ويصبح ملزم لكل واحد من الشعب ان يطبقه

تحياتى

عنبو

[أبو محمد]

وليه متكنش الايه دى لان التعدى على الاخر بالضرب بدون وجه حق يعتبر بلطجه وارهاب للناس

http://quran.al-isla...30-0/5/33/1.png

يعني رأيك يا باشمهندس إن اللي يضرب واحد في الشارع نقتله أو نصلبه أو نقطع أيده ورجله أو ننفيه وفق تفسيرك للآية الكريمة

أنا سايب الحكم للقراء

طيب واللي يشتم بس ايه حكمه؟

ولماذا لا نطبق :

الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

يعنى اللى يضربك اضربه يا أستاذ أحمد

بالذمة مش انا كده أبقى محتاج لفرض الوصاية علىَّ زى اخوانا البُعَدة اللى بيطالبوا بالدولة المدنية واللى لو سيبناهم بدون وصاية ممكن يطالبوا بحق الزواج المثلى ؟

على العموم أنا شايف شبه اتفاق على إن الدين أو الشريعة لايحتويان على كل كبيرة و "صغيرة" فى حياة الأمم والشعوب (ياريت نخلى بالنا إن الدين شئ والشريعة شئ تانى) .. ده فى حد ذاته اتفاق مهم جدا .. وهو السبب فى نتيجة الاستفتاء اللى طرحته فى هذا الموضوع

وأقول لمن لا يريد أن يقرأ الموضوع إن 92% من المشاركين يرون أن الشريعة مرنة تقبل تدخلا ممن ستطبق عليهم .. و 8% فقط يرون أنها لا تقبل مثل هذا التدخل

يعنى يا أستاذ أحمد ما تفتكرش إن كل الناس عليك .. بالعكس .. الأغلبية معاك

إنت من الأحرار يا على .. قصدى يااحمد :)

[justme]

بس احب ان اضع بينكم هذه الخطبة لأبو بكر الصديق عندما بويع واعتقد فيها اجابة عن حاجات كتيرة توضح المنهج بتاع الخلافة

لما بويع أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

"أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".

[الغريب]

إذا كان شرعي فما الفارق بينه وبين ما ندعو اليه

وإذا كان وضعي فقد أقرّ الرسول عليه الصلاة والسلام الأحكام الوضعية فيما ليس في القرآن والسنة

ونبقى حلينا الإشكالية

أستاذ أحمد مفيش إشكاليات ولا حاجة أن شاء الله وأرجو من الجميع أن يزيل عنه فهم أن من يدعون إلى الدين الإسلامي أو الملتزمين بشريعته أفضل من غيرهم من المسلمين وأعلم منهم بل الكل واحد والدعوة واحدة ولكن لا مانع من التذكرة فهذه هي ميزة أمتنا.

بالنسبة لكلامك فصحيح للغاية ولكن الجزئية المظللة بالأحمر فقط نؤكد فيها أن الأصل في الاجتهاد أنه على ضوابط الشرع والقياس على الثابت والصحيح في الشرع وليس وضعي ، وأصول التشريع التسعة التي ذكرتها لك من قبل تجدها تبدأ بالكتاب والسنة ثم باقي المصادر تعود أيضا إلى الكتاب والسنة ولعل متأملها يدرك ذلك، إذن فمرجع الأحكام هنا حتى ولو كان على أجتهاد يرجع إلى الكتاب والسنة فسار الشرع هو المصدر.

[أحمد سيف]

إذا كان شرعي فما الفارق بينه وبين ما ندعو اليه

وإذا كان وضعي فقد أقرّ الرسول عليه الصلاة والسلام الأحكام الوضعية فيما ليس في القرآن والسنة

ونبقى حلينا الإشكالية

أستاذ أحمد مفيش إشكاليات ولا حاجة أن شاء الله وأرجو من الجميع أن يزيل عنه فهم أن من يدعون إلى الدين الإسلامي أو الملتزمين بشريعته أفضل من غيرهم من المسلمين وأعلم منهم بل الكل واحد والدعوة واحدة ولكن لا مانع من التذكرة فهذه هي ميزة أمتنا.

بالنسبة لكلامك فصحيح للغاية ولكن الجزئية المظللة بالأحمر فقط نؤكد فيها أن الأصل في الاجتهاد أنه على ضوابط الشرع والقياس على الثابت والصحيح في الشرع وليس وضعي ، وأصول التشريع التسعة التي ذكرتها لك من قبل تجدها تبدأ بالكتاب والسنة ثم باقي المصادر تعود أيضا إلى الكتاب والسنة ولعل متأملها يدرك ذلك، إذن فمرجع الأحكام هنا حتى ولو كان على أجتهاد يرجع إلى الكتاب والسنة فسار الشرع هو المصدر.

أستاذ الغريب

طالما أن الحكم أو القانون ليس مذكورا صراحة في القرآن والسنة فهو وضعي لأن البشر هم من وضعوه ... وضعوه بقى بناء على إجماع أو استحسان أو اجتهاد أو حتى هوى فهو وضعي

والفرق بين ما تدعوه اجتهاد الحاكم في الحكم بين الناس وفي تشريع القوانين (كما في مثال معاذ) وبين ما ندعو اليه هو أننا ندعو الى اجتهاد الجماعة وليس اجتهاد الفرد والى أن يكون الناس هم من يقرر أي من الآراء التي اجتهد فيها المختصون يأخذون ويطبقون وليس فرد بعينه (وغالبا هو الحاكم)

كون الحكم أو القانون لا يتعارض مع الكتاب والسنة لا يعني تلقائيا أنه مستمد منهما ... قانون المرور لا يمكن استنباطه من الكتاب والسنة ورغم ذلك ليس مخالفا لهما ... وبرضه علشان ماحدش يرجع يقول لي القوانين التنظيمية والمستحدثة لازلت أنتظر أن يأتيني أحد بحكم الإسلام في جريمة الضرب والتي هي من اقدم الجرائم وأكثرها شيوعا ... والتي هي من نفس جنس الجرائم التي وضع لها الإسلام حدودا مثل القتل والسرقة والقذف

وبرضه علشان المسألة ما تتوهش مننا ... ما اريد إثباته في هذه المناقشة هي أربع مسائل:

- أن القوانين الوضعية ليست أمرا منكرا أو حتى جديدا في الإسلام ... بل هي - وكانت دوما - ضرورة لتنظيم وتشريع الأمور التي سكتت عنها النصوص الدينية وتركتها لتقدير البشر.

- أنه لا تناقض على الإطلاق بين كون الدولة مدنية وبين كونها إسلامية ... بل إن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بطبيعتها (مش أنا اللي بقول كده ... ممكن ترجعوا لأدبيات الإخوان خلال العقد الأخير وتشوفوا رأيهم في الموضوع ده)

- أن الإسلام لم يحدد شكلا محددا للدولة أو النظام السياسي بل تركه لتقدير البشر وتطورهم الاجتماعي والحضاري ... وبالتالي فإن قصر مفهوم الدولة الإسلامية على الدولة السلطانية التي كانت سائدة في العصور الوسطى واعتبارها الشكل الوحيد المقبول للحكم الإسلامي هو أمر خاطئ.

- أن الديموقراطية هي النمط الأمثل لحكم الدول - إسلامية كانت أو غير إسلامية - الديموقراطية بمعنى أن الناس يختارون من يشرع لهم القوانين (النواب = أهل الحل والعقد) ومن ينفذها (الحكومة = ولي الأمر)

خلص الكلام ... أراكم غدا

[hanzalah]

الفاضل احمد سيف

السلام عليكم وعلى الاخوة الافاضل جميعا

ما اريد إثباته في هذه المناقشة هي أربع مسائل:

- أن القوانين الوضعية ليست أمرا منكرا أو حتى جديدا في الإسلام ... بل هي - وكانت دوما - ضرورة لتنظيم وتشريع الأمور التي سكتت عنها النصوص الدينية وتركتها لتقدير البشر.

- أنه لا تناقض على الإطلاق بين كون الدولة مدنية وبين كونها إسلامية ... بل إن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بطبيعتها (مش أنا اللي بقول كده ... ممكن ترجعوا لأدبيات الإخوان خلال العقد الأخير وتشوفوا رأيهم في الموضوع ده)

- أن الإسلام لم يحدد شكلا محددا للدولة أو النظام السياسي بل تركه لتقدير البشر وتطورهم الاجتماعي والحضاري ... وبالتالي فإن قصر مفهوم الدولة الإسلامية على الدولة السلطانية التي كانت سائدة في العصور الوسطى واعتبارها الشكل الوحيد المقبول للحكم الإسلامي هو أمر خاطئ.

- أن الديموقراطية هي النمط الأمثل لحكم الدول - إسلامية كانت أو غير إسلامية - الديموقراطية بمعنى أن الناس يختارون من يشرع لهم القوانين (النواب = أهل الحل والعقد) ومن ينفذها (الحكومة = ولي الأمر)

انا بالتأكيد متفق مع النقاط الثلاث الاولى

واختلافي في النقطة الرابعة فقط انك ساويت بين نواب البرلمان وبين اهل الحل والعقد بالمفهوم الذي اعنيه في كتاباتي

انا بالتأكيد لا اتفق ان 50% عمال وفلاحين تساوي اهل الحل

ليس انقاصا من العامل والفلاح .. ولكن لانه لا تنطبق عليه شروط التخصص المقصود والمطلوب في اهل الحل والعقد

اولا .. اهل الحل والعقد مشهود لهم بالصلاح

والصلاح* هنا يتسع في مفهوم الدولة الحديثة ليضم من يدين بغير الاسلام ويتمتع بالسيرة الحسنة والخلو من خوارم المروءة بما يؤهله ان يؤخذ برأيه في مسألة هو عليم بتخصصها

ثانيا

اهل الحل والعقد منوط بهم الكليات والمسائل الجسيمة في حياة الناس

منوط بهم سن تشريع او اقرار قانون او تعديل بند دستوري او زيادة ضريبة او إقرار نوع من الرعاية الاجتماعية مستحدث ويؤثر على ميزانية الدولة كلها وهكذا

ثم ينتقل الامر الى مجلس محلي اصغر في تكوينه عندما يكون السؤال والمعضلة محلية ولها صفة الالتصاق المباشرة بمستجد في حياة اهل مدينة او محلة ما في الدولة

في الديمقراطية الغربية تجد مجلس الحي يجتمع بالناس في نادي اجتماعي ليقرر مثلا تعديل تقاطع مروري او مواعيد فتح واغلاق محلات تجارية او تعديل الهيئة الخارجية للبيوت المطلة على شارع رئيسي

هنا يشترك كل الناس في القرار

ارجو ان يكون اتضح الفارق بين هذا الاجتماع المكون من أهل الحل والعقد وذلك الاجتماع الاخير المكون من كل الناس وكل منهم له فرصة متساوية للتعبير والتصويت على قرار

دمت بخير

----------------------------------------------------------------

* استخدمت كلمة الصلاح بدلاً من كلمة العدالة في كتابات الاصوليون لمناسبة معنى الكلمة وشمولها

وللتفاصيل ينجد تلك المقالة من مجلة العصر

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8329

كما يعجبني فكر السيد / رشيد رضا الذي تضمنته هذه المقال

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=56547857820061005223250

كما اعجبتني راسلة دكتوراة من د. بلال صفي الدين عت اهل الحل والعقد نجد تلخيصها هنا

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/2564/

[الغريب]

ليا سؤال بخصوص الدول المدنية

هل الدولة المدنية الصحيحة ستسمح بوجود حزب ديني ؟

وهل لو وصل هذا الحزب الديني للسلطة بديمقراطية الدولة المدنية سيكون هناك تضييق عليه ؟

وهل لو قام الحزب بعد توليه الحكم تعديل الدستور لإرساء حكم إسلامي على حد تصورهم وبنفس الوسائل التي تتيحها الدولة المدنية فسيكون الأمر مقبول ؟

وهل ستمنع الدولة المدنية الدعوة لأفكار لا تتناغم مع مبادئها مثال واحد بيدعوا الناس أن الديمقراطية حرام مثلا ؟

وأخيرا هل يوجد في العالم الآن دولة مدنية تمثل نموذجا للمدنية يمكن تقييم الفكرة بناء عليه، أم أن الأمر يخضع للنسبية في تطبيق المدنية من دولة لأخرى وبالتالي لا يوجد نموذج حي لدولة مدنية تصلح للتطبيق في كل الحالات وإنما هي خطوط عريضة فقط؟

هذه فعلا تساؤلات لدي ، ويعلم الله أنها ليست مكائد ولا مصائد ولا أي شئ وأنما هي مجرد تساؤلات أطرحهافي موضوع عن الدولة المدنية ، ولا يتكلف أحد يا جماعة تفريغ نفسه خصيصا للرد عليها..

أ أحمد سيف نحن هنا لتوارد الأفكار والخواطر فقط ، فلا تكلف نفسك ما لايتناسب مع أعمالك ووقت فراغك فنحن نتفهم جيدا أننا جميعا لسنا متفرغين للمحاورات للرد على بعضنا البعض ، تحياتي لك يا أخي ووفقك الله في أعمالك ، فأنا مثلك تماما مشغول ولكن متعة الحوار تجذبني إليه من وقت لآخر

ليك مني وردة وتحية وكل الحب والتقدير

تم تعديل 29 يوليو 2010 بواسطة الغريب

[أحمد سيف]

ليا سؤال بخصوص الدول المدنية

هل الدولة المدنية الصحيحة ستسمح بوجود حزب ديني ؟

إذا كنت تقصد بحزب ديني حزب للمسلمين فقط فلا أعتقد أن هذا ينطبق عليه وصف حزب بل جماعة انفصالية عنصرية ... وإذا سمحنا بوجود هذه النوعية من الأحزاب فسنجد غدا حزب للمسيحيين وحزب للصعايده وحزب لذوي البشرة البيضاء وحزب للنساء وحزب للأغنياء ... هدف كل من هذه الأحزاب الدفاع عن مصالح جماعته دون النظر لمصلحة الوطن

وإذا كنت تقصد بحزب ديني حزب لا يعترف بالنظام المدني الديموقراطي ولا بالدولة أساسا ويسعى لهدمهما عن طريق استخدام آليات الديموقراطية مرة واحدة للوصول الى الحكم ثم الانقضاض عليها فطبعا ليس له مكان في الدولة المدنية

أما إذا كان المقصود هو حزب يسعى لتكون قوانين الدولة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الدينية فليس هناك مشكلة في ذلك على الإطلاق

وهل لو وصل هذا الحزب الديني للسلطة بديمقراطية الدولة المدنية سيكون هناك تضييق عليه ؟

مادام يحترم المبادئ التي تقوم عليها الدولة المدنية (الإرادة الشعبية - الحرية - العدالة - المساواة في الحقوق والواجبات) فلن تكون هناك مشكلة معه

وهل لو قام الحزب بعد توليه الحكم تعديل الدستور لإرساء حكم إسلامي على حد تصورهم وبنفس الوسائل التي تتيحها الدولة المدنية فسيكون الأمر مقبول ؟

وهل ستمنع الدولة المدنية الدعوة لأفكار لا تتناغم مع مبادئها مثال واحد بيدعوا الناس أن الديمقراطية حرام مثلا ؟

علشان ابسط لك المسألة خلينا نتكلم عن 3 مستويات من القواعد:

- القواعد التي تقوم على أساسها الدولة المدنية (العقد الاجتماعي - استقلال الدولة ووحدتها - حرية الشعب - المساواة بين المواطنين - الحقوق الأساسية للإنسان - الفصل بين السلطات) ... وأي مساس بهذه القواعد يعني انهيار شرعية الدولة المدنية وبالتالي فلا يمكن السماح بتجاوزها

- الدستور وهذا يمكن تعديله ضمن الحدود المشار اليها أعلاه ... وضمن ذلك يمكن تعديل شكل الديموقراطية (برلمانية - رئاسية) ومدة البقاء في السلطة وشروط الترشيح وصلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومسؤولياتها ... الخ ... ويمكن أن يتم هذا التعديل باستفتاء شعبي وفق قواعد محددة بما يضمن له صفة الاستقرار لمدة مناسبة

- القوانين وهذه يمكن إقرارها وتغييرها بواسطة النواب دون الحاجة للرجوع الى الشعب وتتغير باستمرار وفق مقتضيات الأحوال ... وفي مسألة الديموقراطية يمكن أن تنظم آليات الترشيح والانتخاب وتقسيم الدوائر وغيرها من الأمور التنظيمية

نقطة هامة ... في المجتمعات المدنية الحرة فإن الحرية حق لا يمكن التنازل عنه مثل حق الحياة بالظبط ... يعني لو هنسمح للناس بالانتحار ممكن نسمح لهم بالتنازل عن حريتهم وحقوقهم السياسية ... وبالتالي فإن أي حديث عن حرمان الناس من حق اختيار ممثليهم وحكامهم غير وارد

وأخيرا هل يوجد في العالم الآن دولة مدنية تمثل نموذجا للمدنية يمكن تقييم الفكرة بناء عليه، أم أن الأمر يخضع للنسبية في تطبيق المدنية من دولة لأخرى وبالتالي لا يوجد نموذج حي لدولة مدنية تصلح للتطبيق في كل الحالات وإنما هي خطوط عريضة فقط؟

هناك العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة التي بها أحزاب وكتل وجمعيات سياسية ذات خلفية إسلامية تمارس نشاطها بحرية ... عندك مثلا باكستان - ماليزيا - أندونيسيا - تركيا - الأردن - المغرب - اليمن - البحرين - الكويت - العراق - السودان ... هي دي تقريبا كل الدول الإسلامية اللي فيها قدر من الحرية السياسية والديموقراطية

معظم دول العالم اليوم هي دول مدنية - بشكل أو بآخر - باستثناءات بسيطة ... وطبعا كل دولة لها نموذج مختلف عن الدول الأخرى في التطبيق ... وهذا أمر طبيعي لاختلاف المجتمعات

السؤال المضاد هو: هل توجد اليوم دولة إسلامية تمثل نموذجا يمكن أن نقيم ما تدعو اليه حضرتك ... بلاش اليوم ... في المئة سنة الأخيرة ... بل في الألف وأربعمئة سنة الأخيرة باستثناء دولة المدينة

يا أستاذي الفاضل النقطة الحاسمة في كل هذا النقاش: هل تؤمن بالحريات السياسية للشعوب ... يعني حقها في اختيار من يحكمها ومن يضع لها القوانين أم مازلت تنظر اليهم باعتبارهم (رعايا) لا شأن لهم بأمور الحكم والسياسة ولا حقوق لهم في الوطن سوى ما يتفضل به عليهم السلطان وحاشيته ... إذا لم نتجاوز هذه النقطة فلن نصل الى شئ وسنضيع في التفاصيل والجزئيات

تحياتي

تم تعديل 29 يوليو 2010 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

اولا .. اهل الحل والعقد مشهود لهم بالصلاح

والصلاح* هنا يتسع في مفهوم الدولة الحديثة ليضم من يدين بغير الاسلام ويتمتع بالسيرة الحسنة والخلو من خوارم المروءة بما يؤهله ان يؤخذ برأيه في مسألة هو عليم بتخصصها

ثانيا

اهل الحل والعقد منوط بهم الكليات والمسائل الجسيمة في حياة الناس

منوط بهم سن تشريع او اقرار قانون او تعديل بند دستوري او زيادة ضريبة او إقرار نوع من الرعاية الاجتماعية مستحدث ويؤثر على ميزانية الدولة كلها وهكذا

ثم ينتقل الامر الى مجلس محلي اصغر في تكوينه عندما يكون السؤال والمعضلة محلية ولها صفة الالتصاق المباشرة بمستجد في حياة اهل مدينة او محلة ما في الدولة

في الديمقراطية الغربية تجد مجلس الحي يجتمع بالناس في نادي اجتماعي ليقرر مثلا تعديل تقاطع مروري او مواعيد فتح واغلاق محلات تجارية او تعديل الهيئة الخارجية للبيوت المطلة على شارع رئيسي

هنا يشترك كل الناس في القرار

أستاذي الفاضل ... متفق معك في النقطتين

يجب أن تكون هناك اشتراطات معقولة فيمن يرشح نفسه ليكون في المجلس التشريعي (مجلس أهل الحل والعقد) مثل العلم والنزاهة والأمانة والخبرة في العمل العام ... ولكننا طبعا لا نريد شروطا مثل الذي يضعها مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران والتي تحدد نتيجة الانتخابات قبل أن تجرى

وطبعا هناك مستويات متعددة للتشريع واتخاذ القرار ولكل منها متطلباته ... وهذا هو المطبق بالفعل في النظم الديموقراطية كما تفضلت

تحياتي

[masraweya]

السلام عليكم

ممكن اسال عن حاجتين هما اللي د ايما بيتمحور حولهم اي نقاش عن هذا الموضوع في العيلة عندنااو مع اصحابي ..

هل طبيعة شعوبنا لا تصلح الا بصلاح الحاكم؟

هل الاجدى ان نهتم اولا بتعليم و توعية و تثقيف الناس اولا حتى نخلق القاعدة العريضة التي تفهم دينها كله و تحاسب و تطالب و يخرج منها اهل الحل و العقد ثم بعدها ياتي التغيير الحتمي؟ ام العكس اولى؟

دمتم بخير

[justme]

السلام عليكم

ممكن اسال عن حاجتين هما اللي د ايما بيتمحور حولهم اي نقاش عن هذا الموضوع في العيلة عندنااو مع اصحابي ..

هل طبيعة شعوبنا لا تصلح الا بصلاح الحاكم؟

هل الاجدى ان نهتم اولا بتعليم و توعية و تثقيف الناس اولا حتى نخلق القاعدة العريضة التي تفهم دينها كله و تحاسب و تطالب و يخرج منها اهل الحل و العقد ثم بعدها ياتي التغيير الحتمي؟ ام العكس اولى؟

دمتم بخير

اتمنى تسمحيلي اقول رأيي

ليست المشكلة في القوانين وانما في البشر

يعني بسبب جهلنا ببعض القوانين قد نرتكب جريمة او نراها ولا نعرف

ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا ان النهوض والازدهار يأتي بعد ازمة وليس استقرار لأن الناس في الأزمات والظلم دائما ما تتذكر الله وتحرص على التقرب منه لأنه الملاذ الأخير

قوله تعالى : فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين .

وتأكيدا لهذا

يقول الله تعالى: ﴿.. إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم وإذا أراد الله بقومٍ سوءً فلا مرد له ومالهم من دونه من والٍ ﴾[ الرعد:11]

تم تعديل 29 يوليو 2010 بواسطة justme