نحو دولة مدنية ؟ يعني ايه ؟

[أبو محمد]

عودة إلى الموضوع الذى طرحته أختنا الفاضلة "ضحى"

قرأت اليوم مقالا للدكتور يحيى الجمل فى جريدة المصرى اليوم .. وأعتقد أن المقال فى صلب موضوعنا حيث يتساءل فيه : هل نحن دولة مدنية؟

أثناء قراءتى للمقال توقفت عند هذه الفقرة :

نص المادة ٧٧ بتحديد مدة للرئاسة كان هو المقصود بالتعديل، وأريد لهذا النص أن يمر وأن يبتلعه الناس على مرارته ومخالفته مبدأ تداول السلطة، الذى يعتبر مبدأ أساسياً فى النظام الديمقراطى الحقيقى، فعُدّل إلى جواره نص المادة الثانية لكى تصبح «الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع» بعد أن كانت «الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع» وهذا القصر فى المادة بعد تعديلها ـ قصر المصدر على الشريعة الإسلامية ـ هو الذى يفتح الباب للحديث عن الدولة الدينية، وهو الذى يثير خشية الدكتور جابر وخشية الكثيرين من هذا التعديل الذى لم يكن له سبب إلا أنه نوع من النفاق الدينى.

تعجبت كثيرا .. كيف يقع فقيه دستورى يشار إليه بالبنان فى مجاله فى هذه الهفوة؟ .. كيف يردد ما يردده العامة ، ومعتادو لى عنق النصوص من أصحاب الغرض لتضليل مريديهم البسطاءالذين يرددون - بلا فهم أو محاولة فهم - ما يلقيه عليهم كبارهم ؟!

المادة الثانية من الدستور لا تنص على أن : «الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع»

ولقد كتبت عن هذا الخطأ الشائع فى مداخلة طويلة بعض الشئ من موضوع كان الأخ الفاضل "طارق حسن" قد طرحه بعنوان "إيه اللى عاجبك فى نظام الحكم الغير إسلامى" .. إسمحوا لى باقتباس جزء مما كتبته :

الأخ الفاضل hanzalah وضع هذه الفقرة .. وهى تحتوى على فكرة أعتقد أن كلنا متفقون عليها :

والاسلام عندما يقر خطوط عامة في قضية أو موضوع فهو يترك للناس اختيار الوسائل التي يرونها أنجع وأنسب لظروفهم وثقافتهم المحلية بما لايتعارض مع تلك الخطوط العامة للشريعه.. فمن هنا جاءت القاعدة التي تقول .. حيثما كانت مصلحة الأمه المسلمة فثم هناك شرع..

إن تطبيق "مبادئ" الشريعة ممكن على أى "نظام" للحكم .. وكلنا متفقون على هذا بنص الدستور.. وشتان بين "المبادئ" و"الأحكام" .. مبادئ الشريعة إلهية .. أما أحكام الشريعة كما نعرفها فمعظمها أحكام فقهية تدخَّل العامل البشرى فى إصدارها .. وليس من المعقول أن نقدس أحكاما بشرية صدرت من أكثر من ألف عام ونطالب بتطبيقها على أنفسنا بفهم أجدادنا .. ربما كانت هى الأفضل فى الظروف التى عاشوا فيها ولكنها بالتأكيد تحتاج – على الأقل – إلى مراجعة تبعا لفهمنا المختلف عن فهمهم وتبعا لظروفنا المختلفة عن ظروفهم

هناك إشكالية تقضى على أى حوار مفيد .. وهى إشكالية الخلط الفظيع بين ما هو إلهى وما هو بشرى .. بين العادات والعبادات .. بين الإسلام وتاريخ المسلمين

وكتبت فى نفس المداخلة :

الفكرة التى احتوت عليها الفقرة التى اقتبستها من مداخلة الفاضل hanzalah نحن بالفعل متفقون عليها .. واتفاقنا موثَّق فى دستور "جمهورية" مصر العربية فى مادته الثانية ..

(المادة 2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

.

بل اتفقنا عليها "كمصريين" قبل ذلك بكثير .. ففى صَدْر القانون المدنى المصرى رقم 131 الصادر عام 1948 وهو قانون لا يزال ساريا إلى الآن .. نقرأ :

باب تمهيدى

احكام عامه

الفصل الاول : القانون وتطبيقه

الفرع الاول : القانون والحق

(المادة 1)

(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها .

(2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

ياسادة

حوارنا هذا يذكرنى بالشخصية الكاريكاتورية التى تظهر فى رسومات مصطفى حسين .. شخصية "الكحيتى" :) .. لا تستغربوا .. فالكحيتى ابو بيجامة مقطعة وحذاء يبين أصابع قدمه ويحوم حوله الذباب لأنه لا يستطيع الاستحمام يوميا .. الكحيتى هذا تجده يهاتف "عزيز بك الأليت" يسأله تارة عن مؤشر داو جونز .. ويشكو له تارة من قلة الكافيار فى الأسواق

يا سادة

نحن لانملك رفاهية التنظير والتنطع فى الكلام عن نُظم الحكم واختراع نظام (غير موجود سوى فى الأفكار التاريخية) .. الأوْلَى من هدم كل شئ والعودة إلى المربع رقم (1) ، أن نفكر فى قضية الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية والقضاء على الاستبداد .. أن نفكر فى تفعيل قيمة العمل ، فنعمل بما أمرنا الله ، لكى نحقق ما خلقنا الله من أجله وهو عمارة الأرض .. أن نفكر فى الإجابة على سؤال : "ماذا قدمنا للبشرية ؟" .. صحيح أننا قدمنا أفكارا راقية .. صحيح أننا قدمنا علم الكيمياء والجبر وغيرها .. ولكن أين هو انتاجنا ؟ .. هل قدمنا العلوم والأفكار الراقية لكى يطبقها غيرنا ثم نشتريها منه ؟ .. بالذمة مش عيب ؟

رابط الموضوع : http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=81379&hl=%20%C3%A4%C3%99%C3%87%C3%A3%20%20%C3%87%C3%A1%C3%8D%C3%9F%C3%A3%20%20%C3%87%C3%A1%C3%9B%C3%AD%C3%91%20%20%C3%87%C3%93%C3%A1%C3%87%C3%A3%C3%AC&st=105

وعندما أكملت قراءة مقال الدكتور يحى الجمل أدركت أنه - بالطبع - يعرف تمام المعرفة كيف أن وضع كلمة "الشريعة" بدلا من عبارة "مبادئ الشريعة" فى نص المادة الثانية يؤدى إلى اختلاف كبير فى المعنى ..

إذن هو قد تعمد ذلك الاستبدال لغرض فى نفس يعقوب !!!

أترككم لقراءة المقال كاملا ، ثم نتناقش - إذا أردتم - فى ذلك الغرض الذى كان فى نفس يعقوب :)

هل نحن دولة مدنية؟

بقلم د. يحيى الجمل ٢/ ٨/ ٢٠١٠

طرح الصديق العزيز الأستاذ الدكتور جابر عصفور هذا التساؤل فى مقال أخير له فى «الأهرام»، وأنا أتفق مع الصديق العزيز فى جوهر ما أثاره من تساؤلات، وإن كان هناك بعض ما أريد أن أضعه تحت نظره. دستور ١٩٧١ ليس هو المسؤول عن المادة الثانية بوضعها الحالى.

والمادة الثانية بوضعها الحالى هى التى جعلت الدكتور جابر وكثيرين غيره يتساءلون: هل نحن حقاً دولة مدنية فى ظل هذه المادة؟ وهذه المادة أيضاً هى التى جعلت كثيراً من الإخوة المسيحيين يتساءلون: هل لا تفتح هذه المادة الباب واسعاً أمام الدولة الدينية؟

الحقيقة التى أريد أن أوضحها للأخ الدكتور جابر هى أن نص المادة الثانية على النحو الذى يثير هذه الريب عُدّل فى أواخر عهد الرئيس السادات وقبيل اغتياله بفترة وجيزة، أى فى أواخر عام ١٩٨١، ولم يكن هذا النص هو المقصود بالتعديل، كان المقصود بالتعديل هو نص المادة ٧٧ من الدستور التى كانت تنص على أن مدة الرئاسة تقتصر على فترتين اثنتين فقط كل منهما ست سنوات.

وعندما اقتربت نهاية المدة الثانية اقترح بعض النواب تعديل هذه المادة بإطلاق مدد الرئاسة، لكى تكون أبدية، وأجزم بأن الرئيس السادات كان موافقاً على هذا التعديل.

نص المادة ٧٧ بتحديد مدة للرئاسة كان هو المقصود بالتعديل، وأريد لهذا النص أن يمر وأن يبتلعه الناس على مرارته ومخالفته مبدأ تداول السلطة، الذى يعتبر مبدأ أساسياً فى النظام الديمقراطى الحقيقى، فعُدّل إلى جواره نص المادة الثانية لكى تصبح «الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع» بعد أن كانت «الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع» وهذا القصر فى المادة بعد تعديلها ـ قصر المصدر على الشريعة الإسلامية ـ هو الذى يفتح الباب للحديث عن الدولة الدينية، وهو الذى يثير خشية الدكتور جابر وخشية الكثيرين من هذا التعديل الذى لم يكن له سبب إلا أنه نوع من النفاق الدينى.

وعلى أى حال فإن المحكمة الدستورية العليا ـ فى عصرها الزاهر ـ أفرغت هذا التعديل من مضمونه عندما قالت إن النص يقصد منه مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. هذه المبادئ هى وحدها التى تعد المصدر الأساسى للتشريع بعد التعديل.

والمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة ـ فى غير العبادات- لا تتعدى عدداً محدوداً جداً من المبادئ.

ومع ذلك فأنا شخصياً وبغير تردد أعترض على صياغة المادة الثانية المعدلة، وأنضم للقائلين بأنها تفتح الباب لشبهة الدولة الدينية.

وأعود أخيراً لتساؤل الصديق الدكتور جابر: هل نحن دولة مدنية؟ وأدخل على السؤال من عندى تعديلاً آخر: هل نحن دولة لها طعم أو لون.. هل نحن دولة جمهورية؟ وهل نحن دولة رأسمالية؟ وهل نحن دولة ديمقراطية؟

كل هذه التساؤلات واردة، وحياتنا السياسية التى نعيشها تجعل طرح كل هذه التساؤلات أمراً مشروعاً ووارداً.

مهمة الدولة الأساسية الآن هى «حماية واستقرار نظام الحكم» على حد تعبير سامر سليمان فى رسالة الدكتوراه التى قدمها إلى معهد العلوم السياسية بباريس عام ٢٠٠٤، التى قال فيها: «أسوأ شىء يحدث فى مصر الآن أنه لا يحدث شىء على الإطلاق».

قلت كثيراً إن النظام العربى استطاع أن يبدع نظاماً جديداً بين النظامين الجمهورى والملكى، ذلك هو نظام الجمهوريات الملكية الذى تعيش فى ظله كل الجمهوريات فى الوطن العربى باستثناء واحد هو جمهورية لبنان التى ينطبق عليها وصف الدولة الجمهورية. ولكن الجمهوريات العربية الأخرى، وفى مقدمتها مصر المحروسة، هى من نوع الجمهوريات الملكية.

يأتى رئيس الدولة ثم يبقى فى منصبه إلى أن يلقى ربه: صحيح تجرى انتخابات للرئاسة، وكلنا يعرف كيف تجرى.

ويجمع الرئيس فى يده سلطات غير محدودة وتطغى السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وتصبح هى وعلى رأسها السيد الرئيس، محور كل شىء.

ومن هنا فإنه يجوز لنا أن نقول بصرف النظر عن النصوص الدستورية إننا لسنا دولة مدنية ولسنا دولة دينية وإنما نحن دولة الرجل الفرد، حتى جاز لبعض الناس أن يقول فى وقت من الأوقات «مصر عبدالناصر ـ أو مصر السادات ـ أو مصر مبارك».

ونسى هؤلاء أن عبدالناصر والسادات ومبارك هم أبناء من مصر وصلوا إلى الحكم ـ بطرق مختلفة نوعياً ـ وأنهم جميعاً ينسبون إلى مصر ولا تنسب مصر لأى منهم.

كلهم عملوا رؤساء لجمهورية مصر، وسيحكم التاريخ لهم أو عليهم. سيقول التاريخ إنه حتى وإن اقتربت الوسائل فى طريقة الحكم فقد اختلفت الأهداف اختلافاً جذرياً.

والحقيقة أن نصوص مواد دستور ١٩٧١ ـ مجرد النصوص ـ تقيم الدولة المدنية ولا تقيم دولة دينية أو تفتح الباب لها.

ولكن متى كانت النصوص فى ذاتها محل اعتبار فى دول العالم الثالث. وكما قال الفقيه الفرنسى «هوريو» هناك بلاد فيها نصوص دستورية بغير حياة، وهناك بلاد أخرى فيها نصوص دستورية وحياة دستورية حقيقية، فيها دولة مؤسسات فيها إرادة الناس هى المعيار فوق كل معيار. فيها المواطنة لا تفرق بين مواطن ومواطن من أجل دين أو جنس أو لغة أو غير ذلك.

ولكن كما قلت فإن الدستور فى ذاته ليس هو المعول عليه وإنما هى إرادة النظام، وكذلك ما يسود المجتمع من ثقافة. وأظن أن الثقافة التى تسود مجتمعنا فى الفترة الأخيرة هى ثقافة التخلف. هى الثقافة التى تفتح الباب واسعاً إلى الدولة الدينية وهى أشد استبداداً من الأنظمة الديكتاتورية وأشد نكراً، لأنها تتسربل بسروال دينى كاذب.

فى الدولة المدنية الحديثة لا يتعثر تصريح بناء كنيسة لأنها مجرد كنيسة، ولا يضار مواطن لأنه لا يدين بدين أغلبية الناس أو لأنه لا يدين بدين قط، فهذه حرية شخصية كاملة. والدستور يقول «حرية الاعتقاد مطلقة».

كن مسلماً أو مسيحياً أو غير ذلك، ولكنك فى كل الأحوال مواطن لك كل الحقوق وعليك كل الواجبات.

هذه هى الدولة المدنية، فهل نحن فعلاً فى دولة مدنية؟

أنا مع الدكتور جابر فى هواجسه وتساؤلاته، ولابد من توضيح الأمور.

الخلاصة :

كن مسلماً أو مسيحياً أو غير ذلك، ولكنك فى كل الأحوال مواطن لك كل الحقوق وعليك كل الواجبات.

هذه هى الدولة المدنية، فهل نحن فعلاً فى دولة مدنية؟

[doha]

ربما الالتزام الادبي كوني صاحبة الموضوع هو الدافع لكتابة هذا الرد وربما حيرتي التي ازدادت بعد قرائتي السريعه لبعض الردود ـ وبعتذر لو مش متابعه جيده للحوار بحذافيره لضيق وقتي هذه الايام ـ بقول ده لاني بكتب رد وانا فعلا ( معنديش جديد ) اضيفه بعد تساؤلي يعني ايه ( هيحسنونا ) ويخلونا دولة مدنية .. امال احنا ايه ؟

فهمت من ردود بعض الاخوة ان المفروض نبقى دولة مدنية تحسبا لفزاعة تحولنا بين يوم وليلة لدولة دينية .. والدولة الدينية مش معناها الدولة الي بتقيم شرع ربنا او الي بتصدر الاسلام واحكامه او الي المسلمين يحسوا فيها انهم في ( دولتهم ) بعد مااصبحت الموضه السائده اعتبار المسلم مواطن .. درجه تانية ..

اتضح ان ده مش المعنى المقصود ابدا بالدولة الدينية وانما المقصود هي دولة تحكم الشريعه الاسلامية ـ على وجه التحديد حتى لو تم الادعاء ان الرفض للاديان على اطلاقها ـ فالنماذج المسوقة لتوضيح المقصود بالدولة الدينية تشتمل على اسوأ الدول الاسلامية وضعا وحكما ـ افغانستان ـ وبطبيعه الحال فمجرد التفكير في تحولنا لطالبان جديده يجعلنا نهرع وبكل قوة لتبني الفكر المضاد وهو الدولة المدنية..

الدولة المدنية على مابدى لي ايضا من تعليقات البعض هي دولة عاديه تشبه هذه التي نعيش فيها مع فارق بسيط هو ( تهميش ) دور الدين الاسلامي ـ كونه الدين السائد في مصر ـ واعتباره مجرد ( شيء ) في حياة كل مصري له ان يتمسك به او يتغاضى عنه .. لن يكون هنالك خلاف على ( المباديء ) ـ ورقة التوت ـ لابد من وجودها .. ولكن ماعداها هو امر قابل للفصال والاخذ والرد .. وستظل عورة القانون عندها .. مستوره ..

يبدوا ان تمييز الشريعه الاسلامية ( دستوريا ) اصبح مشكلة تخل بميزان العدالة الاجتماعية بين المصريين مسلمين كانوا او غير ذلك وعليه فلابد من ترجيح الكفة .. او تغيير الميزان ..

لست من انصار الدولة " الدينية " بالمعنى السيء للكلمه . كما اني وبكل تاكيد لست على استعداد لتأييد الدولة " المدنية " بنفس معناها السيء ايضا ..

على كل حال اجد عباره في مقالة د.الجمل تلخص كل شيء ..

ومن هنا فإنه يجوز لنا أن نقول بصرف النظر عن النصوص الدستورية إننا لسنا دولة مدنية ولسنا دولة دينية وإنما نحن دولة الرجل الفرد، حتى جاز لبعض الناس أن يقول فى وقت من الأوقات «مصر عبدالناصر ـ أو مصر السادات ـ أو مصر مبارك».

ان صدقت النية وكان الهدف بالفعل هو حقوق متساوية للمصريين لا تمس اديانهم ولا تنتهك شرائعهم فاعتقد ان المطالبة بالدولة المدنية ليس هو الغاية وانما ينبغي ان يكون الشعار

نحو دولة مصرية

[الغريب]

أساتذتي الأفاضل

لابد بداية من تعريف الدولة الدينية وإسقاطها على شريعة الإسلام لتكون الدولة الإسلامية وليست الدينية فليس كل دين يصلح ليقيم دولة..

ولابد أيضا ألا نضع الدولة الدينية على طرفي نقيض مع الدولة المدنية ، ولكن إن شأت أن تكون أكثر واقعية ودقة فتقول الدولة الإسلامية والدولة العلمانية

[أبو محمد]

أشكر الأخت ضحى على تعليقها الذى "لمس" بعض المسائل الجوهرية لمسا رقيقا . نعم هناك فزاعة اسمها الدولة الدينية ، فزع بها د. جابر عصفور واتفق معه د. الجمل فى فزعه ويتفق معهما كل ذى عين ترى وتقرأ وكل ذى عقل يعى ويتعلم .. الدولة الدينية أشد استبدادا مما نعيش فيه الآن ، لأن الحاكم فيها كلمته لا ترد .. كيف ترد وهى "كلمة الله" .. ولا أنوى الاستطراد فى ذكر خصائص الدولة الدينية أو فى وضع أمثلة من "تاريخنا" الحديث أو القديم قدم الدولة نفسها .. فدولة مصر كانت أول دولة عرفتها البشرية

وهناك فزاعة أخرى تفزع البعض الذى يقف على الجانب الآخر من السور .. فزاعة إسمها الدولة المدنية .. يفزع منها من يطلقون على أنفسهم إسم فريق "حرس الحدود" .. أنا لا أسخر (حاشا لله) من أحد .. فهذا الإسم سمعته من الشيخ الحوينى فى أحد مقاطعه على اليوتيوب .. هو سمَّى الجماعة التى يتبوأ منها مكانا قياديا "فريق حرس الحدود" .. وهو يعنى – على ما أعتقد - "حدود الله" .. هى فئة ترى - أو فريق يرى - أن هناك من يتربص بتلك الحدود، أو أن هناك من اخترقها بالفعل، فأخذ على عاتقه مهمة حراسة تلك الحدود .. وحراسة الحدود وحمل همها من حق ذلك الفريق .. ولا يتذمر من هذا الحق إلا من لا يقبل بوجود "آخر" مختلف عنه .. وأنا - شخصيا - لا اعتراض عندى على ذلك الحرس طالما اقتصر دوره على الحراسة ..

أنا أعترض على من يريد فرض "هواجسه" فرضا على عموم الشعب المصرى .. سواء كان صاحب تلك "الهواجس" هو الدكتور عصفور والدكتور الجمل ومن مثلهما من جهة، أو كان الشيخ الحوينى ووجدى غنيم ومن مثلهما من جهة أخرى

أصحاب الهواجس الذين لا يرون إلا هواجسهم ينصبون أنفسهم أوصياء وحفظة على قطيع ممن لا رشد لهم .. وهذا القطيع هو "نحن" ... فهنيئا لمن يقنع بمكانه فى القطيع .. وقلبى مع كل من لا يرى نفسه مجرد "رقم" فى هذا القطيع أو ذاك

عندنا دستور .. صحيح أنه كما وصفه مقال د. الجمل عبارة عن "نصوص بلا حياة" ، وصحيح أننا فى دولة الحاكم الفرد، مع أن "الصورة" ملفقة حتى لا تظهر تلك الحقيقة .. ولكن فى النهاية عندنا دستور .. دستور يحتاج إلى عملية إصلاح وترميم كبيرة .. ولكن لا يستحق مسحه "بأستيكة" لنبدأ صراعا جديدا ينطلق مما أسماه المقال "ثقافة التخلف" ، ثقافة محاولات فرض الهيمنة على القطيع باستخدام إحدى الفزاعتين .. فزاعة "الدولة الدينية" من جهةوفزاعة "الدولة المدنية" من جهة أخرى

فمرحبا بالشعار الذى اقترحته اختنا "ضحى"

"نحو دولة مصرية" .. دولة تضم الجميع ، وتحمى الجميع ، وتحترم الجميع

[الغريب]

" فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " النحل 43

" فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " الأنبياء 7

وما محل هاتين الآيتين بيننا مادمنا لا نريد أوصياء علينا ؟؟

[Howayda Ismail]

هو لسة الجدال مستمر عن الدولة المدنية والدولة الدينية

[أبو محمد]

أساتذتي الأفاضل

لابد بداية من تعريف الدولة الدينية وإسقاطها على شريعة الإسلام لتكون الدولة الإسلامية وليست الدينية فليس كل دين يصلح ليقيم دولة..

ولابد أيضا ألا نضع الدولة الدينية على طرفي نقيض مع الدولة المدنية ، ولكن إن شأت أن تكون أكثر واقعية ودقة فتقول الدولة الإسلامية والدولة العلمانية

الأخ الفاضل / "الغريب"

مشاركتك - على قصرها - حيرتنى كثيرا .. وربما يكون قصر المداخلة هو سبب حيرتى ..

سأقول لك ما فهمته من هذا الجزء من مداخلتك :

لابد بداية من تعريف الدولة الدينية وإسقاطها على شريعة الإسلام لتكون الدولة الإسلامية

فهمت أنك تنادى "بدولة دينية" إسلامية .. ترى هل ما فهمته صحيح؟ .. أرجو التصحيح إن لم يكن كذلك

ولى تعليق على هذا الجزء:

فليس كل دين يصلح ليقيم دولة..

أنا أفهم أن الدين واحد والشرائع شتى .. ولقد عبرت عن ذلك فى مداخلة سابقة لى من هذا الموضوع بقولى أن هناك فرق بين "الدين" و "الشريعة" وهناك بعض التفاصيل - إذا أردت - ستجدها إن شاء الله فى مناقشتى مع الفاضل "نصر بدر" فى هذه المداخلة من موضوع "ما المقصود بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان"

وتعليق على هذه العبارة :

ولابد أيضا ألا نضع الدولة الدينية على طرفي نقيض مع الدولة المدنية

هما فى اعتقادى على طرفى النقيض .. إن كنت ترى غير ذلك فأرجو تفسير ذلك التوجس لدى كل طرف من دعوة الطرف الآخر

ومجرد ملاحظة على هذه العبارة :

ولكن إن شأت أن تكون أكثر واقعية ودقة فتقول الدولة الإسلامية والدولة العلمانية

الآن أستطيع إضافة فزاعة ثالثة إسمها "العلمانية" :)

كثرت الفزاعات لفرض الوصاية ، مع ما فى القرآن الكريم من كلام الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم بألا يعتبر نفسه وكيلا أو حفيظا على الناس

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (النساء : 80)

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (الأنعام : 66)

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (الأنعام : 104)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (الأنعام : 107)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (يونس : 108)

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (هود : 86)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (الإسراء : 54)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (الزمر : 41)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (الشورى : 6)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (الشورى : 48)

كل صاحب دعوة حر فيما يدعو إليه وفى الدفاع عن دعواه .. وللناس عقول وقلوب يفقهون بها

أما محاولات فرض أنفسهم كوكلاء وحفظة على الناس فهى محاولات مرفوضة .. لأن أى منهم ليس أعز علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور من ربه بألا يعتبر نفسه وكيلا أو حفيظا على الناس

هذا مع رجائى ودعواتى إلى الله ألا تكون الآيات العشر السابقة وما يماثلها من القرآن الكريم قد نسخه "فريق حرس الحدود"

[أبو محمد]

" فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " النحل 43

" فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " الأنبياء 7

وما محل هاتين الآيتين بيننا مادمنا لا نريد أوصياء علينا ؟؟

بالنسبة للآية الكريمة من سورة النحل فالسياق كاملا هو :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

وفى تفسير الطبرى لتفسير هذه الآية الكريمة :

{ فاسألوا أهل الذكر } يقول لمشركي قريش : وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمد صلى الله عليه وسلم وقلتم هم ملائكة ; أي ظننتم أن الله كلمهم قبلا , { فاسألوا أهل الذكر } وهم الذين قد قرءوا الكتب من قبلهم : التوراة والإنجيل , وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على عباده

ويقول فى تفسير آية سورة الأنبياء :

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

وقوله : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } يقول للقائلين لمحمد صلى الله عليه وسلم في تناجيهم بينهم " هل هذا إلا بشر مثلكم " فإن أنكرتم وجهلتم أمر الرسل الذين كانوا من قبل محمد , فلم تعلموا أيها القوم أمرهم إنسا كانوا أم ملائكة , فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم ! كما : 18471 - حدثنا بشر قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } يقول فاسألوا أهل التوراة والإنجيل - قال أبو جعفر : أراه أنا قال : يخبروكم أن الرسل كانوا رجالا يأكلون الطعام , ويمشون في الأسواق

أم يريد البعض أن يقول لنا أن علماء الحديث والمصطلح والتخريج والجرح والتعديل وغيرهم كانوا موجودين عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب مشركى مكة؟!

[hanzalah]

الفاضل ابو محمد

تحية طيبة

الفاضل الغريب

تحية طيبة

في محاولة متواضعة مني لتحرير موضع الخلاف

اتصور ان الاستاذ الغريب يقصد انه لابد لنا من مرجعية عند تداولنا حول قرارات مصيرية

وقتها لابد - هذه وجهة نظره ونظري - ان نعود الى اهل التخصص والاعتبار في المسألة محل النقاش

فيجلس كل من له صلة وارتباط بالموضوع الذي استجد في حياتنا و يكون ذو تخصص ورأي ويتوافر فيه عناصر اهل التخصص والخق القويم

ثم نخرج جميعا بقرار

هذا شكل من اشكال اجتماع أهل الحل والعقد لحل معضلة ما تواجه الأمة

وبالعودة الى مداخلة الفاضل ابو محمد الذي لايفوت مثله ثقافة وعلما ان العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص سبب النزول

ولمحاولة ازالة اللبس اقول

بالتأكيد مقصود من ينادي بالدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية - وانا منهم واتمنى ان اكون فهمت بشكل سليم ان الفاضل ابو محمد منهم ايضا

فمقصود هذا الفريق اننا لابد لنا من ان نجتهد نحن ولانقف عند مراحل اجتهاد العصور السابقة

نجتهد نحن في ضوء فهمنا نحن للنص القرآني وفي ضوء فهمنا لتخصصاتنا المختلفة في رحلتنا للبحث عن حلول لمشاكلنا اليومية

وبهذا لا نجد اي تعارض بين احترامنا لفهم السلف وبين اجتهادنا نحن اهل الحاضر والمستقبل في ايجاد حلول

ودي واحترامي للجميع

تم تعديل 5 أغسطس 2010 بواسطة hanzalah

[masraweya]

«.. لست أبتغى شيئًا إلا أن أفهم كيف أمكن هذا العدد من الناس... أن يحتملوا أحيانًا طاغية واحدًا لا يملك من السلطان إلا ما أعطَوه ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه، ولا كان يستطيع إنزال الشر بهم لولا إيثارهم الصبر عليه بدل مواجهته. إنه لأمر جلل حقًا وإن انتشر انتشارًا أدعى إلى الألم منه إلى العَجَب، أن نرى الملايين من البشر يخدمون فى بؤس وقد غُلّت أعناقهم، دون أن ترغمهم على ذلك قوة أكبر، بل هم فيما يبدو قد سحرهم مجرد الاسم الذى ينفرد به البعض.’’

مقاطع من كتاب (مقالة فى العبودية المختارة) للمفكر الفرنسى أتين دى لابويسييه، الذى كتبه فى القرن السادس عشر ولم يُنشر إلا بعد وفاته بقرنين من الزمان، ليصبح واحدا من أهم الآثار فى تاريخ الفكر الإنسانى، وقد ترجمه إلى العربية الدكتور مصطفى صفوان مشكورا مأجورا. أهدى هذه المقاطع إلى كل الذين يرفضون أن يكونوا عبيدا فى هذا الوطن، الذى نأمل ونعمل من أجل أن يأتى عليه يوم تصبح فيه الكتابة عن الاستبداد ومقاومة العبودية جزءا من تاريخه لا من حاضره

بلال فضل

تلك مقدمة و استهلال لا بد منه ..

مين اللي هزم الثورة الفرنسية .. احنا

مين اللي جاب محمد علي.. احنا

مين اللي صد حملة فريزر.. احنا

مين اللي نجح ثورة 1919.. احنا

مين اللي نجح حركة 23 يوليو.. احنا

و تقريبا دي كانت اخر حاجة عملناها!

مين اللي هيتسئل يوم القيامة ليه ساب القوي ياكل الضعيف.. احنا

مين اللي لم يامر بالمعروف و ينه عن المنكر.. احنا

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ال عمران

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ الاحزاب

هداناا لله جميعا و أحسن ختامنا

دمتم بخير

يمكن الشعب المصر ي مبيتحركش إلا في وجود قائد او احساس عام بجدوى ما يفعل بدلا من ثقافة "مفيش فايدة"

[shawshank]

... قدامنا خيارين

أن نسمح للناس بأن يضعوا القوانين والتشريعات ونثق في أن التزامهم الديني وقيمهم الأخلاقية ستدفعهم لاختيار الصواب ... وطبعا هناك احتمال أن يقوموا بالاختيار الخاطئ (من وجهة نظرنا) أحيانا

أو نرفض الاعترف لهم بالحق في الاختيار والتشريع ونفرض عليهم الشريعة الإسلامية وفق تفسيرنا ... مع كل ما يحمله ذلك من قمع للحريات وإعاقة لتطور المجتمع وتكريس لاستبداد السلطة وانعدام آلية المراجعة والمحاسبة لها

أنا بصراحة مش عارف.

رجال الدين في جميع الأديان السماوية والديانات البشرية وقفوا دائما ضد منح الشعوب حقها في الاختيار والتشريع ... مش في الإسلام بس ... وهذا أمر مفهوم لأنه يتعارض مع مصالحهم ووضعهم المميز في دول الاستبداد

أنا أحاول دائمًا مناقشة البدائل بموضوعية ومنطقية بعيدًا عن النوايا.

هناك مشكلة أخرى، وهي إحدى الفروق الجوهرية الأصيلة بين الديمقراطية وبين ما يراه السلفيون من وجوب تحكيم شرع الله. وهي الفرق بين نسبية الصواب/المصلحة وإطلاق الصواب/المصلحة. أي هل الصواب نسبي أم مطلق.

يرى دعاة الديمقراطية أنه لا صواب مطلق في أساليب وسياسات وآليات الحكم والسلطة في المجتمعات. فهم يرون أن الحكم للشعب، أي لأفراد المجتمع الحرية في اختيار ما تراه أغلبيتهم صوابًا في كل ما يتعلق بالحكم والسلطة، مثل منهج الحكم وأساليب وآليات اختيار الحكام أو مؤسسات السلطة ... الخ. وبخلاف ما يعنيه هذا من اختلاف تلك الأساليب والسياسات والآليات باختلاف الزمان والمكان والثقافة، فهو يعني أنه لا صواب ولا خطأ في أساليب الحكم والسلطة طالما نالت رضا الأغلبية، مهما كانت ثقافة وأخلاق وخلفيات تلك الأغلبية، لأن الأمر كله نسبي.

أما الداعون لحكم الإسلام، فيذهبون إلى أن الصواب في ذلك مطلق لا نسبي. أي أنه لأي مجتمع في أي مكان على كوكب الأرض، وفي أي زمان، وبصرف النظر عن خلفيات وثقافات أعضاء هذا المجتمع، يوجد منهج حكم صائب فيه مصالح هذه المجتمعات، هو المنهج الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى. وهو منهج ثابت وحيد.

هذه محطة أخرى على طريق معضلات الخلاف بين الفريقين.

[masraweya]

هو ليه الاصرار ان تطبيق الشريعة صعب؟ او لازم يكون بتفسير واحد يحمل عليه الناس بالقوة؟

الخليفة عرض ده و الامام مالك رفض لان في الامر سعة

الاهم .. هو تحكيم شرع الله اختياري!!!!؟؟؟