ضرورة تدريس مبادئ القانون فى المدارس

[الأفوكاتو]

هذا الموضوع للقراءة فقط ( و نشره هنا لأنه يتصل بالتعليم),

و الرجا توجيه أى تعليق الى نفس الموضوع بقسم القضايا و القوانين

ضرورة تدريس مبادئ القانون فى المدارس الثانوية.

كتبت مقالات كثيرة عن ضرورة تدريس القانون فى المارس, و ذكرت لكم فى إحدى مقلاتى التى كانت تحمل إسم" دردشة" كيف دهشت عند وصولى إلى إنجلترا منذ 30 عاما, ووجدت أن مادة مبادئ القانون ( مدخل القانون) كان يتم تعليمها فى المدارس الثانوية.

و عندا بدأت عملى كمحاضر فى القانون, زادت دهشتى لمدى تمكن الطلبة الذين درسوا القانون فى المدارس الثانوية, من استيعاب المواد القانونية بسهولة خلال سنواتهم الأولى فى الجامعة, و لكن دهشتى تبخرت عندما جلست معهم مرة فى مقهى الكلية أثناء فترة الغذاء, ووجدت أن طلبتى الذين درسوا مبادئ القانون فى المدارس الثانوية, قد تفوقوا بمراحل على هؤلاء الذين لم يختاروا هذه المادة أثناء دراستهم الثانوية.

وعندما إطلعت على المنهج الذى يتم تدريسه فى المدارس الثانوية, عرفت سبب خيبة معظم حملة ليسانس القانون فى مصر, و سبب عدم إحترام رجل الشارع المصرى ( حتى المتعلم منه) للقانون و النظام.

و أثناء زيارتى الأخيرة الى أستراليا, وهى من دول الكومنولث, و تستمد نظامها القانونى من القانون الإنجليزى, قمت بزيارة سريعة للجامعة التى كنت حاضرت فيها فى الماضى كأستاذ زائر لفترة قصيرة , وتابعت التطورات فى المناهج التى يتم تدريسها , ثم تدرج الحديث الى المواد التى يدرسها طلبة المدارس الثانوية, و تأثيرها على قدرة الطالب الجامعى على التحصيل.

و علمت أن الجامعات , بالمشاركة مع وزارات التعليم, تشارك فى وضع المناهج الدراسية المطبقة فى المدارس, كما تتابع تغييرها و تعديلها طبقا لمتطلبات الدراسة فى الجامعة, بحيث تكون الدراسة فى المدارس الثانوية منسجمة و متلاحمة مع ما سيدرسه الطالب عند التحاقه بالجامعة.

و علمت من الزملاء السابقين أن مادة "الدراسات القانونية" التى يتم تدريسها فى المدارس الثانوية أثناء السنتين الأخيرتين من التعليم الثانوى ليست إجبارية, حيث أن المواد الإجبارية فى السنتين الأخيرتين هى:

اللغة الإنجليزية

الحساب و الجبر

أما بقية المواد فهى إختيارية, بشرط أن لا يقل عددها عن 6 مواد, و يمكن للطالب أن يزيدها الى 8 مواد, حيث يساعد ذلك على زيادة المجموع النهائى, و يعطى الطالب أفق واسع فى المعرفة

( أرجوا ملاحظة أن الدراسة الثانوية لا يتم التخصص فيها فى السنوات الأخيرة عن طريق إختيار مجموعة مواد محددة, بل كل طالب له حق أختيار أية مادة يشاء بالإضافة الى المواد الإجبارية, و يتم الإختيار طبقا لما يريد الطالب أن يفعل بمستقبله, و طبقا لمتطلبات الكليات الجامعية المختلفة, لهذا يتم تخصيص أسبوع فى بداية كل عام لطلبة السنة النهائية الثانوية, يتم خلالها مناقشتهم مع إخصائيى المواد, لتفهم رغبات الطالب, و تشجيعه على إختيار المواد التى تتفق مع هدفه, و ميوله, و الجامعة التى يرغب الإلتحاق بها).

ووجدت أن عددا كبيرا من دارسى الطب و الهتدسة و المحاسبة ( و القانون بالطبع) قد اختاروا مادة " الدراسات القانونية" رغم أنها قد تبدوا غير ضرورية للتخصص الذى اختاروه, و لكن الحكمة فى ذلك هى أن الطبيب أو المهندس أو المحاسب , يريد أن يزيد من ثقافته القانونية, لأن المهنة تحتاج المعرفة بالقانون , أو القدرة على فهم القانون.

و تعتبر مادة" الدراسات القانونية " من أكثر المواد شعبية فى مناهج السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية.

و طلبت الإطلاع على المنهج, , فأعطونى نسخة منه أحتفظ بها حاليا, و قد رأيت أن أشرككم معى فى تصفح عناصر مادة "الدراسات القانونية"

ينقسم المنهج الى أربعة أقسامو( يقال لها " وحدات")

و عنوان الوحدة الأولى هو: " المواطن ... و القانون."

و الثانية " كيف يتم تطبيق القانون"

و الثالثة " كيفية تشريع القوانين, و تغييرها"

و الرابعة " تقييم النظام القانونى, و محاولة إصلاح أخطائه"

و تنقسم كل وحدة الى عدة موضوعات, تشارك فى تقديمها للدارس عدة مصادر. أولها المدرس, ثم الإطلاع على مراجع من المكتبة و التى تتضمن الكتب, و مواد مسموعة, و مرئيات, و إنترنت

كذلك تقام محاكم ( خيالية) يقوم الطلبة فيها بتمثيل دور القضاة, و الدفاع, و الإتهام, ..الخ

الى جانب ذلك, يقوم الطلبة بزيارة المحاكم المحلية , التى تخصص مكانا لهم يوميا, حيث يتم التنسيق بين كاتب كل محكمة, و المدرسة التى تقع فى دائرة المحكمة, بحث يزور كل طالب يدرس مبادئ القانون بزيارة للمحكمة المحلية مرة فى كل سنة من السنتين الأخيرتين فى التعليم الثانوى.

كما يمكن زيارة المحاكم الأعلى, مثل محكمة الجنايات, و زيارتها ليست إجبارية, و لكنها منسقة مع وزارة العدل.

كذلك يزور الطلبة برلمان الولاية, و يمكنهم أيضا زيارة البرلمان الفدرالى " بكانبرا", و لكن عليهم المشاركة فى مصاريف الرحلة, حيث أن الطلبة يلزم بياتهم فى العاصمة الفدرالية ليلة على الأقل.

و فى مقالى القادم, سوف أشرح ببعض التفصيل, عناصر كل وحدة من الوحدات التى أشرت اليها عليه.

و تقبلوا تحياتى.

[الأفوكاتو]

الأخوات و الإحوة الأفاضل,

توقفت فى مقالى السابق واعدا بشرح ما يتضمنه منهج تعليم مادة " دراسات قانونية" التى يتم تدريسها فى مدارس أستراليا.

و سوف أشرح ما يتضمنه الجزء الأول من الأربعة أجزاء التى يتضمنها المنهج ( و يسمى كل جزء " وحدة" )

الوحدة الأولى: ( المواطن, و القانون)

هدف الوحدة الأولى هو إعطاء الطالب فكرة عن محتويات المادة, و ذلك بشرح مصادر القانون, طبيعة القوانين الجنائية, و كيف تختلف عن القوانين المدنية, ودور المؤسسات التى تطبق و تنفذ القانون,

كما تشرح هذه الوحدة دراسة مختصرة للهيكل القضائى, و ترتيب المحاكم.

كذلك تشرح هذه الوحدة الإجراءات المتبعة فى المحاكم أثناء نظر القضايا المدنبة و الجنائية.

و لتسهيل ذلك, تم تفسيم هذه الوحدة الى ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول : طبيعة القانون, و لماذا تحتاج المجتمعاتلإصدار قوانين.

و يتم فى هذا الجزء دراسة الآتى:

1- الفرق بين القاعدة القانونية, و القواعد الأخرى ( الغير قانونية ).

2- الحاجة للقوانين, و ما هى العناصر التى تساعد على جعل القانون جيد, و فعال ؟

3- خلق القانون بواسطة: ( أ ) التشريع, ( ب ) السوابق القضائية, ( ج )التشريع الفرعى.

4- أنواع المحاكم, و ترتيبها الهرمى.

5- دراسة مبسطة للإجراءات المتبعة أثناء نظر الدعوى الجنائية و المدنية.

و فى الجزء الثانى, يتعرف الطالب على القانون الجنائى, و كيبف يتم تطبيقه على المواطن.

و يتم فى هذا الجزء دراسة الآتى:

1- تعريف الجريمة, و تأثير القانون الجنائى على تصرفات المواطن.

2- شرح أنواع الجرائم المختلفة, و الدفع المتاح للمتهم فى كل نوع منها.

3- المسئولية الجنائية, و أهلية مرتكبها للعقاب , و درجات المشاركة فى الجريمة.

4- سلطات البوليس أثناء تطبيق القانون. و حقوق المواطن المقابلة.

5- العقوبات, والأغراض المرجوا تحقيقها من توقيع العقوبة, و تقييم هذه العقوبات, و مقدار تأثيرها على الحد من الجرائم.

و فى الجزء الثالث : يتعرف الطالب على القانون المدنى, و أهميته للمواطن:

و يتم فى هذا الجزء دراسة الآتى:

1- تعريف القانون المدنى, و كيف يحمى هذا القانون حقوق المواطن تجاه الغير.

2- العقود, كمصدر للإلتزام, و الخطأ الملزم للمسئولية, و الموجب للتعويض , و الدفوع المتاحة.

( ملحوظة: أثناء دراستى فى كلية الحقوق منذ أكثر من 40 عاما, كنا ندرس هذا الجزء فى السنة الأولى و الثانية بكلية الحقوق, و رغم ضخامة المجلدات التى درسناها, و رغم فقه السنهورى باشا و غيره من جباهذهة القانون, , فعديد من خريجى القانون فى مصر لا يفقهون هذه المادة كما يفهمها الطالب الذى يدرسها الآن فى ا المدارس الغربية, ليس لغباء الطالب المصرى, و إنما لغباء أسلوب التلقين و الحفظ الذى مازال متبعا فى جامعاتنا)

3- أحكام القضاء فى القضايا المدنية, و أنواع القرارات التى تمكن المواطن من إسترداد حقوقه.

و هنا تنتهى الوحدة الأولى من المنهج الذى تتضمنه مادة " دراسات قانونية" التى يدرسها الطالب فى السنتين الأخيرتين من دراسته الثانوية فى أستراليا.

و إذا رغب أحد من الأعضاء الإستفسار عن أى من الأمور التى وردت فى مقالى هذا, فإنه سيسعدنى أن أرد على جميع الإستفسارات,

هذا, و بعد راحة قصيرة, سأقوم بعرض الوحدة الثانية من ذلك المنهج.

ملحوظة: عملا باقتراح أحد الأعضاء, سوف أنشر نسخة من هذا الموضوع فى باب "التعليم و العمل "لصلة هذا الموضوع بذلك الباب. فأرجوا توجيه أية ردود أو أسئلة الى الموضوع المنشور فى باب " القوانين و القضايا ", لضمان إستمرارية, ووحدة الموضوع.

و تقبلوا التحية.

[الأفوكاتو]

ضرورة تعليم القانون فى المدارس (3)

تكلمت فى مقالاتى السابقة عن منهج دراسة مادة " دراسات قانونية" فى المدارس الأسترالية, و و عرضت مقدمة للموضوع, ثم شرحت مكونات الوجدة الأولى فى ذلك المنهج.

و سأتكلم الآن عن الوحدة الثانية, التى تتضمن ثلاث موضوعات:

الموضوع الأول , و عنوانه:

الإستفادة من القانون

و يندرج تحت هذا العنوان, الموضوعات الآتية:

1- أنواع المشاكل و المنازعات التى يتعرض لها المواطن أثناء حياته اليومية, و التى تم تشريع قوانين لمحاولة حلها, أو منعها من الحدوث.

2- الوسائل المتاحة( بالإضافة الى المحاكم) لمحاولة حل هذه المشاكل و المنازعات.

3- المشاكل التى يتعرض لها المواطن عندما يلجأ الى القانون لإسترداد حقوقه.

و الموضوع الثانى, و عنوانه:

دور القانون فى حل المنازعات:

و يندرج تحت هذا العنوان الموضوعات الآتية, التى تعدد بعض مناطق النزاع, على أن يختار المدرس بعض منها, طبقا لظروف المجتمع التى تتواجد به المدرسة, و ظروف التلاميذ الإجتماعية.

1- قضايا التعويض

2- المشاكل الإجتماعية الناشئة عن الجوار و البيئة

3- العرقات الأسرية

4- التكنولوجيا و القانون

5- حقوق الإنسان

6- الزواج و الطلاق, و الزواج العرفى

7- القوانين و الرياضة

8- حقوق و مسئوليات المستهلك , أو مستعمل السلع,

9- العلاقة بين المؤجر و المستأجر ( عقارات, و أراضى)

10- الوصايا, و التأمين

11- صغر السن المنحرفون, والقوانين الخاصة بهم

و أثاء دراسة هذه الأمور, أو بعضها, يتم التركيز على الآتى( مع الإشارة الى كل من القانونين, المدنى و الجنائى):

1- القوانين التى سيتم تطبيقها فى كل موضوع من المواضيع المبينة أعلاه

2- الغرض من القانون المطبق على هذه الحالات, و هل حقق هذا القانون هذه الأغراض

3- عجز القانون أحيانا فى تحقيق العدالة.

و الموضوع الثالث, و عنوانه:

القانون, و علاقته بالتغييرات التى تطرأ على المجتمع محليا, و دوليا.

و يندرج تحت هذا العنوان الموضوعات الأتية:

1- آخر التشريعات التى واكبت تغيير فى المجتمع

2- قدرة القانون على متاعبة التغيير المستمر فى الظروف الإجتماعية و السياسية, و البيئية.

3- تأثير الأفراد, و التجمعات المدنية و السياسية فى تغيير القوانين

4- المشاعر المتضادة نحو سيادة القانون

و سأشرح مفردات الوحدة الثالثة فى مقالى القادم إنشاء الله.

[Scorpion]

للرفع