تجارة السلاح لا تعرف الأخلاقيات

[Mohammad Abouzied]

صنع الانسان السلاح منذ فجر التاريخ دفاعًا عن النفس ضد الحيوانات المتوحشة التي كانت تهدد بالتهامه قبل أن يتحول مع دوران عجلة الزمن الى وسيلة هجومية لتحقيق مصالح أو أطماع .

وخلال العقود الأخيرة وصلت صناعة السلاح الى حد أنها أصبحت الأكبر من نوعها مقارنة بأي صناعة أخرى، يقدر حجم التعاملات فيها على الصعيد الدولي بما يقارب التريليون دولار، تستأثر الولايات المتحدة بنحو ربعها، فيما يقدر عدد العاملين فيها ـ بشكل مباشر وغير مباشر ـ بحوالي 100 مليون شخص

وقد هيمنت صناعة العسكرة والسلاح منذ الحرب العالمية الثانية، على السياسة الاقتصادية الأميركية، وبالتالي على المؤسسات السياسية فبيع السلاح وتجارته يمثل اليوم أهم سلعة دولية ويحتل مركزا متقدما للغاية في قائمة أكثر السلع تأثيرا في حركة الاقتصاد العالمي أميركا هي ـ دولة الانتاج والتصدير الأولى ـ وبهذه الصفة تستطيع التحكم بدقة فيما يتسلح به الآخرون من حيث النوعية ومن حيث الكم، غالبا ماتتم عملية بيع السلاح تحت اشراف وتدريب خبراء أميركيين، يقولون مايريدون قوله لمشتري السلاح ويحجبون مايريدون.

قلب الاقتصاد

تمثل الصناعات العسكرية الأميركية طوق النجاة للاقتصاد الأميركي فبهذه الصناعة وحدها يمكنه الخروج من شبح الركود واحتواء التداعيات السلبية لتدنى قيمة الدولار وارتفاع معدل البطالة وتراجع مؤشر الثقة فى مناخ الأعمال .

ويشيرعدد كبير من الخبراء الى أن حروب الولايات المتحدة الأميركية، تأتي عادة بعد حالة ركود وأزمة اقتصادية تكون الولايات المتحدة الأميركية قد مرت بها،ويضرب هؤلاء مثلا بالحربين الأخيرتين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة، فحرب تحرير الكويت سنة 1991، كانت قد سبقتها أزمة اضطراب وركود عاشها الاقتصاد الأميركي، تماما كحرب أفغانستان الأخيرة ، وما جري من احتلال للعراق، اذ لم يسبق للمؤشرات الاقتصادية الأميركية أن تدنت الى المستوى التي وصلته خلال الشهور الأخيرة من عام 2002 والأولى من عام 2003

ولذا توقع كثير من الاقتصاديين أن يعود الاقتصاد الأميركي بعد انتهاء عملية العراق، الى حالة الانتعاش السابقة التي كان يعيشها قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، وأن تتمكن بورصة «وول ستريت» من تدارك أوضاعها الخانقة، بعد أن أصبحت تعيش منذ شهر مارس الماضي، حالة أزمة أشبه ما يكون بأزمات سنتي 1929 و1987.

لذلك كانت الحرب طريقا للخروج من مأزق اقتصادي في رأي مستشاري الرئيس بوش الابن، القادم بدوره من ولاية تكساس، ونصحوه بالوقوف الى جانب شركات السلاح التي تملك قدرات كبيرة في المساعدة على مكافحة البطالة، من خلال تشغيل آلاف العاطلين، كما تملك قدرة كبيرة على تنشيط حركة التصدير، ورفع قيمة عائدات الصادرات الأميركية الى الخارج.

بالنسبة لدوائر صناعة السلاح الأميركية ومثيلاتها في الدول الغربية الأخري ، فانه من الضروري تأمين شروط استمرارية الصناعة، وذلك عبر تأمين اندلاع الحروب, فحالة السلم تمثل العدو الأول لشركات تصنيع الأسلحة والمتتبع لتاريخ الولايات المتحدة منذ بروز النزعة الامبراطورية فيها بعد الحرب العالمية الثانية، يعرف أنها تعودت أن تخوض بنفسها ـ أو عن طريق حلفائها ووكلائها في مناطق العالم المختلفة ـ حربًا كبيرة خلال كل عشر سنوات، بالاضافة الى اشعالها عشرات النزاعات المسلحة والحروب الصغيرة.

وفي حالة العراق لم يكن لوبي صناعة السلاح يقف وحيدا في الواجهة، بل سانده أهم لوبيين اقتصاديين في البلاد: لوبي النفط، واللوبي اليهودي، اللذين تتشابك ارتباطاتهما ومصالحهما، ويراهنان بدورهما على الحروب عامة لتحقيق فوائد لا يمكن جنيها أوقات السلم. فكلفة الحرب على العراق تقدر بمائة مليار دولار، ثلثاها على الأقل ذهب لشركات الأسلحة, كما تدر عمليات اعادة بناء الجيش العراقي بعد الحرب، فضلا عن جيوش بعض دول المنطقة المحيطة عائدات لن تقل في حجمها عن تلك التي تجنيها أميركا عبر الحرب نفسها.

وحتى في الفترات التي لاتخوض أميركا فيها حروبا مباشرة فان حجم مبيعاتها من السلاح كبيرة فخلال الفترة بين 1993 ـ 1996 كان حجم المبيعات الأميركية 124 مليار دولار، تبلغ نسبة السماسرة والوسطاء منها 10 %. انطلاقا من هذا ، يبدوا طبيعيا أن تشغل العاصمة الأميركية نفسها بافتعال الحروب وخلقها؛ اذ الحرب وحدها قادرة على أن تيسر تحقيق الرخاء، كما يبدو الدور الأخطبوطي لشركات صناعة السلاح في اشعال الحرب أمرا طبيعيا نظرا للعوائد التي يحققها المستفيدون، رغم تهافت المبررات ومخالفة الشرعية الدولية.

ومما ينذر الانسانية بمستقبل مليء بالحروب،أن الواقع الأميركي مبني على نحو دائري، مما ينتج سلسلة من الحلقات المنيعة يصعب قطع الضعيف منها على المدي القريب ولذا يستمر لوبي صناعة السلاح في حركته باحثا عن فريسة اخرى.

المجمع العسكري ـ الصناعي

نمو صناعة السلاح وتطورها يؤديان الى نمو ما يسمى «المجمع العسكري ـ الصناعي»، وذلك يعود الى ان عداً كبيراً من المنشآت الصناعية يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليها من وزارات الدفاع وظاهرة المجمع العسكري ـ الصناعي موجودة في كل الدول الصناعية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية .

وقد تنبه الرئيس الأميركي الأسبق دوايت ايزنهاور الي خطورة هذا اللوبي منذ عام 1958، حيث حذر من اضراره بمستقبل أميركا وسعيه للزج بها في صراعات وحروب لا تنتهي.

قال ايزنهاور في خطبة انتهاء ولايته الرئاسية عام 1958: اننا يجب ان نحذر من حصول التحالف العسكري الصناعي على نفوذ لا مبرر له فهناك امكانية قائمة لصعود قوة الى موقع لا تستحقه وليس مكانها، وسوف تستمر وتشكل كارثة ان علينا ألا نسمح لهذا التجمع الصناعي العسكري بأن يهدد حياتنا وديمقراطيتنا..

وترتبط تجارة السلاح ارتباطا عضويا بالفساد وحسب منظمة الشفافية الأوروبية فان تجارة الأسلحة هي أكبر تجارة فاسدة في العالم، فالشركات التي توقَّع العقود دفعت رشاوى لوزراء في الدول المشترية لتأمين العقود، ويحمي هذا الفساد السرية التي يتم فرضها حول مبيعات الأسلحة لحمايتها، فالحكومة في بريطانيا «على سبيل المثال» تصدِّر الأسلحة دون اعلام البرلمان، وتكتفي باطلاعه على الصفقات بعد مرور عام على الأقل.

في السنوات التي تلت انتهاء الحرب حدث انخفاض ملحوظ في الانفاق على التسلح وصل الى ربع مجمل الانفاق العالمي تقريبا وثلثه في تقديرات أخري، في ذلك الحين بدأ القلق يساور جميع شركات ومصانع السلاح، فتجارتهم الكبيرة تكسد، ومن هنا تم الالتجاء الى موضوع افتراض سيناريوهات حروب جديدة، وبث الذعر في كثير من البلدان بالقول انه قد تقوم حرب في هذه المنطقة أو تلك، فعليكم أن تشتروا أسلحة.

وبفضل هذه السيناريوهات المسنودة بأعمال مخابراتية، بدأ الاتجاه نحو زيادة المبيعات مرة أخرى، ففي عام 1999 كان هناك 40 صراعا عبر العالم ولأن هذه التجارة تريد لهذه الحروب أن تستمر وأن تزدهر يذهب بعض المحلِّلين الى أن الدول التي تحصل على الجزء الأكبر من كعكة تجارة السلاح تختلق نزاعات وحروبا حتى تبقى تجارتها في أوجها.

والكساد الذي عانته شركات السلاح بداية التسعينيات وأدى الى انخفاض عملها دفعها الى البحث عن جيل جديد من الأسلحة الذكية المتطورة التي تستطيع أن تتجاوب مع الاحتياجات الجديدة ومحاولة خلق أو اختلاق صراعات من نوع مختلف مثل الحرب ضد الارهاب.

تجارة السلاح لا تعرف الأخلاق، وقد بدأت بريطانيا تغير القواعد التي تحكم تصدير الأسلحة حتى يمكنها المشاركة في صفقات سلاح عالمية. فالقواعد الراهنة لصادرات الأسلحة البريطانية تحظر بيعها في حال وجود امكانية لاستخدامها في عمليات قمع داخلية أو اعتداءات خارجية.

وثار نقاش الأخلاقية واللا أخلاقية في بريطانيا حينما أرادت لندن بيع مكونات وقطع غيار تستخدم في قمرات القيادة الخاصة بمقاتلات اف 16 الأميركية لاسرائيل..

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية وقتها ان القواعد الجديدة المطلوبة تعكس «الواقع الجديد» لمشروعات التصنيع العسكري الواسعة متعددة الجنسيات، وأكدت صحيفة الأوبزرفر ان وزارة الدفاع البريطانية تريد تغيير هذه القواعد، وأن بريطانيا التي تلزم نفسها سياسة خارجية «اخلاقية» تمنع بيع اسلحة من شأنها ان تستخدم في العدوان الخارجي او القمع الداخلي، ستسمح بنقل معدات بريطانية الى الولايات المتحدة وأوضح مسئولون في وزارات الخارجية والتجارة والدفاع صعوبة الالتزام بالقيود المفروضة مع اطراد الطابع العالمي لعملية انتاج الاسلحة، أما المناهضون لتجارة الاسلحة، فقد اتهموا الحكومة بتغليب مصالح صناعة السلاح البريطانية التي تصدر بمليارات الدولارات على الاعتبارات الاخلاقية، وقال سام بيرلو فريمان عضو جماعة الحملة ضد تجارة السلاح «انهم كانوا يسلحون الهند وباكستان حتى وهما تقفان على شفا حرب نووية، والان اختاروا المساهمة بصورة مباشرة في القتل والتدمير بالشرق الاوسط، من الواضح ان مصالح منتجي الاسلحة هي كل ما يعنيهم».

أسوأ تجار الأسلحة في الواقع هي الدول الكبرى مثل أميركا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وروسيا، أي الدول الصناعية العظمى، فأعضاؤها هم الذين يبيعون 85% من الأسلحة للعالم سنوياً

تجارة الأسلحة تمثل أيضا عملية نزح للأرصدة من دول العالم الثالث ويتم ذلك بعدة أساليب منها اثارة المشكلات السياسية والعسكرية في هذه الدول ولها، فاثارة أية مشكلة ونزاع سياسي وعسكري يصاحبه عملية شراء أسلحة.

ففي نيكاراغوا، ايران، موزمبيق، أثيوبيا، تصل نسبة الانفاق الى 34% من حجم الانفاق الحكومي، ووصل هذا الانفاق في ايران خلال الحرب مع العراق الى 80% ، وان لم يختلق باعة السلاح النزاعات، فانهم يغضون البصر عن الهدف النهائي لاستخدام السلاح كما هو الحال مع اسرائيل، ومع حركات التمرد في الدول الافريقية المطحونة بصراعاتها .

مجدي شندي

[Mohammad Abouzied]

[Mohammad Abouzied]

عدم السيطرة على الأسلحة يؤدي إلى الفقر والمعاناة

هناك حوالي 639 مليون قطعة سلاح صغير وخفيف في العالم اليوم. ويتم إنتاج ثمانية ملايين قطعة أخرى كل عام.

ومن دون مراقبة صارمة، ستظل هذه الأسلحة تذكي نار النـزاعات العنيفة والقمع الذي تمارسه الدول والجريمة والانتهاكات المحلية. وما لم تتحرك الحكومات لوقف انتشار الأسلحة، سيحدث مزيد من الخسائر في الأرواح، وسيقع مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وسيحرم مزيد من الناس من فرصة تفادي الوقوع فريسة للفقر.

وطوال سنوات عديدة خلال عملنا، شهدت أوكسفام ومنظمة العفو الدولية وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة الثمن الإنساني للانتهاكات المرتكبة بواسطة هذه الأسلحة وقامت بحملات لفرض قيود أشد صرامة على الأسلحة. ولكن الوضع الآن أصبح حرجاً.

وهناك حاجة فورية لاتخاذ إجراءات عاجلة. ويتعين على الحكومات أن تتخذ إجراءات على كل الأصعدة، بدءاً بالمجتمعات المحلية وانتهاءً بالساحة الدولية لوضع حد لهذه المعاناة.

[Mohammad Abouzied]

"الحصول على مسدس لا يقل سهولة عن الحصول على علبة سجائر" إيفان جين لوليس، 34 عاماً، يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بسبب جريمة قتل ارتكبها في الولايات المتحدة الأمريكية، 1997

القضية بسيطة. كميات الأسلحة غير الخاضعة للأنظمة تجعل من السهل على المجرمين ارتكاب جرائم القتل، وعلى الجنود ممارسة القتل بلا تمييز، وعلى الشرطة إزهاق الأرواح بصورة تعسفية. وأسلحة اليوم أسرع وأقوى من أي وقت مضى. وإذا وقعت في الأيدي الخطأ، فإن الأسلحة الأكثر سرعة وقوة تعني المزيد من الانتهاكات والمزيد من الخسائر في الأرواح.

وليست عمليات القتل غير القانونية في زمن الحرب هي الآخذة في الازدياد فقط. بل إن الجنود والقوات شبه العسكرية والشرطة يسيئون استخدام المعدات العسكرية والأمنية لإيقاع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في زمن السلم أيضاً ولارتكاب فظائع رهيبة ضدهم.

لقد وصل سوء استخدام الأسلحة في العالم إلى مرحلة الأزمة.

وتتجاهل العديد من الحكومات والشركات تدفق الأسلحة على أولئك الذين يضربون عرض الحائط بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولم يكن الحصول على المسدسات بوجه خاص بمثل هذه السهولة من قبل. ويهدد توافرها المتزايد حياة وحرية المجتمعات والمدن حول العالم، بما فيها حياتكم.

[Mohammad Abouzied]

"يشهد العالم حدوث تغييرات سريعة، وبخاصة منذ 11 سبتمبر/أيلول، وتعيد العديد من الدول تقييم ميزان القوى العسكري من حولها وتشعر بالحاجة إلى تحديث أنظمتها". اللواء أفراهام روتم، خبير عسكري إسرائيلي، 2003.

قد تعتقد أنه بينما تطغى "الحرب على الإرهاب" على جداول الأعمال الدولية، يمكن أن يتجدد الاهتمام بقضية السيطرة على الأسلحة. أنت مخطئ.

إذ يجري بشكل خاص التغاضي عن الأسلحة الصغيرة 'أسلحة الدمار الشامل' التي تقتل وتشوه وتبث الرعب كل يوم.

ومنذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، خففت بعض الدول من القيود من أجل تسليح حلفائها الجدد ضد الإرهاب. فعلى سبيل المثال، زادت حكومة الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية زيادة هائلة إلى عشرات القوات المسلحة، بما فيها تلك التابعة لبعض الدول التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأن لديها سجل 'سيئ' على صعيد حقوق الإنسان، أو أكثر سوءاً.

وفي المملكة المتحدة، ارتفعت قيمة الأسلحة البريطانية التي سُمح بتصديرها إلى إندونيسيا من مليوني جنيه استرليني في العام 2000 إلى أكثر من 40 مليون جنيه في العام 2002، أي بزيادة عشرين ضعفاً، رغم النمط الصارخ. لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المسلحة الإندونيسية.

[Mohammad Abouzied]

منظمة العفو الدولية

"تتم مقايضة ماساتنا بالأسلحة، وهي تدخل عبر الباب الخلفي. وإنني أناشد الأشخاص الذين يبيعون الأسلحة إلى أشقائنا لتدميرنا أن يكفوا عن القيام بذلك." الزعيم محمد كوروما، بواجيبو، سيراليون 2001.

ماس في سيراليون ونفط في أنغولا ونحاس في بابوا غينيا الجديدة وذهب وكولتان وماس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأخشاب في ليبيريا … تؤدي معركة السيطرة على هذه الموارد الطبيعية وسواها إلى وقوع فظائع رهيبة في العديد من النـزاعات المسلحة حول العالم.

وعوضاً عن أن تجلب هذه الموارد الثروات الضرورية جداً إلى اقتصاديات الدول، يتم استغلالها والمتاجرة بها مقابل الأسلحة التي تؤجج نار الحروب وتُزهق آلاف الأرواح. خذوا رواندا مثلاً. فقبل الإبادة الجماعية التي وقعت في العام 1994، رهنت الحكومة المسؤولة عن التخطيط للإبادة الجماعية مزارع الشاي التابعة لها لشراء الأسلحة من مصر.

ثم بعد وقوع الإبادة الجماعية، ذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الرواندية الجديدة استخدمت قواتها المسلحة لاستغلال الكولتان والماس المستخرج من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وبالمثل، في ليبيريا، أشارت الأمم المتحدة إلى دور صادرات الأخشاب في تمويل حرب تفشت فيها انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجانبان.

فإذا كانت الحكومات جادة في حماية الأرواح وحقوق الإنسان، عليها وضع حد للتجارة غير المشروعة بالموارد الطبيعية مقابل الأسلحة التي تستخدم لارتكاب الفظائع.

[Mohammad Abouzied]

منظمة العفو الدولية

الخروج عن نطاق السيطرة

"يتحدثون عن قتل بعضهم بعضاً"

"يخرج الأطفال من المدارس وهم يتحدثون عن الأسلحة. وأصبحت العقلية أكثر شراً بكثير الآن. فهم لا يتحدثون عن ضرب بعضهم بعضاً. بل يتحدثون عن قتل بعضهم بعضاً. عامل سابق مع الشبيبة في شمال لندن، 2002

ومن الأحياء الداخلية الفقيرة في مدن بريطانيا إلى المجتمعات الرعوية في كينيا، تزداد ثقافة السلاح انتشاراً. وفي دول يشكل فيها حمل السلاح تقليداً، استُبدلت بالأقواس والسهام أسلحة جديدة أكثر فتكاً. وهناك كميات من الأسلحة تفوق ما كان متوافراً في أي وقت مضى – وهي الآن أرخص ثمناً من أي وقت مضى أيضاً.

وبحسب ما قاله جوشوا كاتا، وهو زعيم لقبيلة بوكوت في كولوا بكينيا، كانت الأسلحة في العام 1967 عبارة عن مسدسات لي – إنفيلد مارك 4 من طراز دبليو دبليو 1 القديمة والثقيلة وكان سعرها باهظاً – 60 بقرة للقطعة. وبحلول العام 1986، انخفض السعر إلى 15 بقرة وأصبحت البنادق هي من طراز إيه كيه 47 الأكثر فتكاً. وبحلول العام 2001، أصبح سعرها 5 بقرات أو حتى 4، رأساً من الماشية لكل منها.

النساء والأطفال معرضون للانتهاك بشكل خاص. ويمكن أن يتسبب العنف المنـزلي بعواقب مميتة عندما يملك الرجال أسلحة. كما يتم اغتصاب النساء والأطفال تحت تهديد السلاح أثناء قيامهم بجمع الحطب والماء بعيداً عن منازلهن، أو أثناء وجودهن في مخيمات اللاجئين والسجون. وبحسب ما ورد تعرضت ما لا يقل عن 15700 امرأة وفتاة في رواندا و25000 في البوسنة وكرواتيا للاغتص اب خلال هذه النـزاعات المسلحة. ومع انخفاض وزن العديد من البنادق الآن وسهولة فكها وإعادة تركيبها واستخدامها من جانب طفل عمره 10 سنوات، ليس مفاجئاً أن يعمل حوالي 300000 طفل جنوداً في النـزاعات التي تدور حول العالم.

[Mohammad Abouzied]

منظمة العفو الدولية

صناعة الأسلحة

"دأب الجنود الجورجيون على إعطاء الطلقات النارية إلى الأطفال كي يلعبوا بها، فإذا أعطيتهم بعض الفودكا أو السجائر، يعطونك أي شيء – مسدساً صغيراً أو قنبلة يدوية." جورجي، 14 عاماً، جورجياً.

وإذا كنت تجد ذلك فظيعاً، أقرأ التالي. من العام 1998 حتى العام 2001، كسبت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا مالاً من مبيعات الأسلحة إلى الدول النامية يفوق ما قدمته لهم من مساعدات.

وصناعة الأسلحة تختلف عن أية صناعة أخرى. ففي العديد من الدول تعمل من دون رقابة تقريباً. ويشوبها الفساد والرشوة على نطاق واسع. وتحقق أرباحها من الآلات التي تُصمم لقتل البشر وتشويههم.

وعليه، من هو المستفيد الأكبر من هذه التجارة البشعة؟ الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي – الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين – تستأثر مجتمعة بنسبة 88% من صادرات الأسلحة التقليدية المعلنة.

"لا يمكننا الحصول على الشيء ونقيضه. فلا نستطيع أن نكون النصير الرائد للسلام في العالم والمورد الرائد للأسلحة في العالم". الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحملة الرئاسية، 1976.

[Mohammad Abouzied]

خارجة عن السيطرة (فقدان السيطرة)

بينما أنت جالس تقرأ هذه الصفحة، تصنع 1135 شركة في أكثر من 98 دولة، أسلحة صغيرة وذخائر وأجزاءها.

هذا الرقم آخذ في الارتفاع. ففي السنوات الأربعين الأخيرة، تضاعف عدد الدول التي تصنع الأسلحة الصغيرة التي تقتل عدداً من المدنيين يفوق ما يقتله أي نوع آخر من الأسلحة، ومع ذلك لا توجد قوانين دولية ملزمة لمنع وقوع هذه الأسلحة في أيدي القتلة ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وتُترك الرقابة لحكومات الدول. ولسوء الحظ، غالباً ما تكون تشريعاتها غير كافية لدرجة مؤسفة وحافلة بالثغرات. وحتى إذا رفضت إحدى الدول توريد الأسلحة إلى مشترٍ بعينه، ليس هناك ما يمنع مورداً آخر من الحلول محلها لعقد الصفقة

[Mohammad Abouzied]

الثغرات – كيف يلتف التجار على القيود المفروضة على الأسلحة

إذا كنت تعتقد أنه من الصعب الالتفاف على القيود المفروضة على الأسلحة؟ عليك إعادة النظر في اعتقادك. فهذا سهل على أولئك الذين يعرفون الثغرات.

من يهتم بشهادات المستعمل النهائي؟

تطلب بعض الحكومات الاطلاع على شهادة المستعمل النهائي التي تحدد وجهة الأسلحة وغرض استعمالها. لكن تجار الأسلحة ما زالوا قادرين على إيصال الأسلحة إلى عملائهم (زبائنهم) لأنه من السهل الالتفاف على هذا النظام- إما لأن الهيئة التي تُصدر التراخيص لا تفعل شيئاً يذكر للتحقق من ذلك، أو لأنه يتم استصدار الشهادات عبر قنوات الفساد. وغالباً ما ينتهي الأمر بالأسلحة في مكان آخر لأن الوجهة المعلنة في الشهادة ليست إلا مجرد محطة ترانزيت أو أنها مزورة ببساطة.

لنأخذ كندا مثلاً. فقد أُرسلت ثلاث وثلاثون مروحية عسكرية كندية إلى كولومبيا – وهي دولة لديها سجل فظيع على صعيد حقوق الإنسان – رغم حقيقة أن الحكومة الكندية لديها قيود صارمة على مبيعات الأسلحة إلى تلك الدولة.

فكيف حدث هذا؟ لقد سمحت الثغرات الموجودة في القانون الكندي بإرسال الأسلحة أولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تحتاج إلى تقديم شهادة المستعمل النهائي إلى كندا، وحيث لا توجد ضمانات تتعلق بإعادة التصدير.

التوسط في بيع الأسلحة سهل

وسطاء الأسلحة هم السماسرة الذين يدبرون عمليات النقل بين البائعين والمشترين. ويُتهم العديد منهم بتوريد الأسلحة إلى بعض من أسوأ النـزاعات في العالم، وإلى مناطق تعاني من أزمات حقوق الإنسان، وإلى أماكن تخضع لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة، بمن فيها أنغولا وأفغانستان والعراق ورواندا وسيراليون، وهذا غيض من فيض.

وهم يتفادون افتضاح أمرهم بدعم من الجهات الناقلة والممولين باستخدام حسابات مصرفية 'أوفشور' وجهات ناقلة تعرف كيف تغطي آثار جريمتها.

"كانت المواد التي ننقلها عبارة في معظمها عن بنادق إيه كيه جديدة (بنادق كلاشنكوف الهجومية) إضافة إلى الذخيرة. وهذه عملية اعتيادية جداً بالنسبة لنا … ونحن نعرف أن هناك حرباً تدور رحاها. ولسنا مشاركين فيها، لأننا مجرد طيارين مأجورين في الحقيقة … وبالنسبة لي فهذه كلها شحنات، لكن من الواضح أن هذه، بعضها ليس جيداً جداً." الكابتن بريان 'سبورت' مارتن الذي نقل أسلحة جواً من رواندا وأوغندا إلى بلدة كيسنغاني التي يسيطر عليها المتمردون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 2000.

ترخيص بالقتل؟

يُصدِّر عدد متزايد من شركات الأسلحة خبرته وتقانة أسلحته اللتين تسمحان بصنع الأسلحة بموجب ترخيص في دول أخرى. وهكذا حتى إذا كانت هذه الدول مشاركة في نزاعات ترتكب فيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أو في تصدير السلاح إليها، فهذه الممارسة تتيح لمصدري الأسلحة الالتفاف الفعال على القيود التي تمنع مبيعات الأسلحة هناك.

وتجيز الحكومات في ما لا يقل عن خمس عشرة دولة، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسرائيل وسويسرا وألمانيا، للشركات بمنح ترخيص لإنتاج أسلحتها وذخائرها في خمس وأربعين دولة أخرى. ولدى العديد من هذه الدول قيود أضعف على صادرات الأسلحة، مما يزيد كثيراً من احتمال استخدام الأسلحة التي تنتجها في ارتكاب فظائع وإزهاق الأرواح وتدمير مصادر الرزق.

"تفضح [مبيعات الأسلحة البريطانية إلى أنغولا وأوغندا] زيف مزاعم انتهاج سياسة أخلاقية. ولجأت الحكومة إلى النفاق في هذه القضية … وتحقق الشركات البريطانية أرباحاً من ذلك. ويدا الحكومة ملطختان بالدماء في هذه القضية." نورمان لامب، عضو في البرلمان، المملكة المتحدة 2003.

[Mohammad Abouzied]

الثمن البشري الفادح للانتهاكات المرتكبة بواسطة الأسلحة

"كان لدي خطط للمستقبل؛ أردت أن أسافر حول العالم، وأن أتلقى دورة في عرض الأزياء، وأتابع تدريبي على الجمباز. لقد تحطمت أحلامي".

فقدت كاميلا ماغالهايس البالغة من العمر ستة عشر عاماً وهي من البرازيل القدرة على استخدام ساقيها في العام 1998، عندما أصيبت برصاصة طائشة في تبادل لإطلاق النار بين لصوص وقوات أمنية خاصة بينما كانت عائدة من المدرسة إلى البيت سيراً على الأقدام. وفي الستين ثانية التي تحتاجونها لقراءة قصة كاميلا، يحتمل أن يصاب شخصان آخران، مثلها بالضبط، بجروح بليغة جراء استخدام الأسلحة. ولن يكون الآخرون محظوظين مثلها، لأنهم سيلقون حتفهم.

وبحلول العام 2020، سيتجاوز عدد القتلى والجرحى الذين يسقطون في الحروب وأعمال العنف عدد الوفيات الناجمة عن أمراض قاتلة مثل الملاريا والحصبة.

ومن دون فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة واتخاذ تدابير لحماية الأشخاص من إساءة استعمالها، سيظل عدد آخر لا يحصى يعاني من العواقب الوخيمة لتجارة الأسلحة. وستزيد الأسلحة المتوافرة بسهولة من حدة الحروب وتطيل أمدها. وسيتعرض المزيد من الأشخاص للتخويف والترهيب ويُجبرون على ترك ديارهم. وستُمنع العائلات من زراعة المواد الغذائية لإطعام نفسها أو لكسب ما يكفي من المال لإرسال أطفالها إلى المدرسة. وستستمر انتهاكات حقوق الإنسان. وسيقع الناس في مص وهذا ن نسج تعمل أومة العفعضاء شبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة مع أش خاص يعانون من هذه الفظائع كل يوم.

والطريقة الوحيدة لوضع حد لدوامة الفقر والمعاناة هذه هي السيطرة على تجارة الأسلحة. الآن.

[Mohammad Abouzied]

انجُ بحياتك – لكن ليس إلى أوروبا

هؤلاء الأطفال هم في عداد المفقودين. عندما فروا من القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كانوا مرعوبين ومصدومين وعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. وربما كانوا يقومون بأعمالهم اليومية، يجلبون الماء أو يقدمون يد المساعدة في الحقول. وربما شهدوا آباءهم وأحباءهم يُذبحون أمام أعينهم. وقد يكونون على قيد الحياة. وربما عثروا على أقرباء أو مخيم للاجئين. وربما لقوا حتفهم.

هذا هو الثمن البشري الفادح للحرب.

في نهاية العام 2002، كان حوالي ثلاثة عشر مليون شخص يبحثون عن الحماية خارج بلدانهم، بعد أن هرب العديد منهم من النـزاعات وأعمال القمع العنيفة والدموية. وكانت الأغلبية العظمى من هؤلاء الأشخاص من النساء والأطفال. وقد أذكت مبيعات الأسلحة غير المسؤولة نار الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أجبرتهم على مغادرة منازلهم ودمرت حياتهم ومورد رزقهم، وحكمت عليهم بالفقر.

واللاجئون معرضون بشكل خاص لأعمال العنف المسلحة. وخلال النـزاع الذي نشب في رواندا في العام 1994، تعرضت مخيمات اللاجئين بصورة متكررة للهجمات من جانب الجماعات السياسية المسلحة، وتعرض عدد لا يحصى من اللاجئين للقتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب بينما كانوا يفرون من مخيم إلى آخر محاولين تحاشي العنف. وفي محاولة لتخويف اللاجئين كي يغادروا، حلقت مروحية حربية، مرة واحدة على الأقل، على علو منخفض فوق أحد المخيمات وشنت هجوماً أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وإنه لأمر فظيع أن ترحب الحكومات في الدول الغنية ببيع الأسلحة إلى الدول التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بينما لا ترحب بالقدر ذاته بطالبي اللجوء الذين يفدون إليها من هذه الدول نفسها. ومن أصل أكثر من مليون طلب لجوء قُدم إلى الاتحاد الأوروبي بين العامين 2000 و2002، كان العدد الأكبر من العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية وأفغانستان وتركيا. وقد صدَّرت دول الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى جميع هذه الدول خلال الثمانينيات والتسعينيات.

[Mohammad Abouzied]

قطع عصب الحياة

من القرارات الأكثر إيلاماً التي تُضطر منظمات إغاثة، مثل أوكسفام، إلى اتخاذها هو القرار الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء برنامج دولي للمساعدة والتخلي عن أشخاص عملنا معهم.

وعندما يضطر موظفو منظمة العفو الدولية وشهودها إلى مغادرة منطقة، يعلم المدنيون والقوات المسلحة على السواء أنه لن يبقى أحد ليدلي بأقواله حول عمليات القتل غير القانونية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لكن، عندما يتعرض الموظفون للتهديد بالعنف المسلح، لا يبقى هناك خيار في أغلب الأحيان.

قُتل 180 عاملاً من عمال إغاثة المدنيين في أعمال العنف التي اندلعت بين العامين 1997 و2001. وفي العام 2001-2002 أوقفت أوكسفام – بريطانيا العظمى برامج المساعدة الطارئة مؤقتاً في تسع دول وأُدخل موظفوها إلى المستشفى للعلاج مرتين، وأوقفت بالكامل برنامجاً واحداً بسبب التهديد بالعنف المسلح.

وتقدم برامج الإغاثة الطعام والماء والمصارف الصحية والرعاية الصحية الأساسية في الحالات الطارئة. ويترك وقف أحدها، ولو لفترة وجيزة، آثاراً واضحة ومباشرة.

وليست الهجمات على الموظفين هي وحدها التي تفاقم الحالات الطارئة وتحرم مئات الآلاف من الأشخاص من المساعدة الضرورية لهم. ففي شتاء العام 2001، فإن الأضرار التي ألحقتها قنبلة انفجرت في مخازن البرنامج العالمي للغذاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر جعلت مسألة إيصال الطعام إلى العائلات التي لم تنجح محاصيلها في أفغانستان أكثر صعوبة.

[Mohammad Abouzied]

تحذير صحي

"هناك حوادث مثل تعرض المركز الصحي لنيران متبادلة بين عصابتين … وفي مرة أخرى، اضطر الموظفون إلى البقاء في الداخل بسبب إطلاق النار في الخارج". عامل صحي في مدلين، كولومبيا، 2001.

في أوقات النـزاع، قد تنهب الجماعات المسلحة المعدات الطبية وتستهدف المدنيين للحصول منهم على مؤن، وتحول الذهاب إلى المدرسة سيراً على الأقدام إلى تمرين في البقاء على قيد الحياة – هذا إذا لم تغلق مدرستك أو تُستخدم كملجأ للمهجرين أو تكون قد دُمِّرت أصلاً.

كما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنقابيون وغيرهم من الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات التخويف والهجمات المنتظمة من جانب الحكومة أو القوات المسلحة التي تسعى إلى إسكاتهم. وبين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2002، قُتل 118 نقابياً في كولومبيا و'اختفى' العديد غيرهم. وأفلت المسؤولون عن ذلك من العقاب.

إذا حُرمت من الرعاية الصحية والتعليم ووسيلة كسب الرزق وكنت تعيش حياتك في خوف من العنف المسلح إذا جهرت برأيك، فأية فرصة تتاح لك للتغلب على الفقر؟

تتقوض التنمية من دون السلام والأمن الشخصي. كما أنها مستحيلة من دون الاستثمار في الخدمات الاجتماعية وحرية المشاركة في المجتمع المدني. فكيف يُفترض بالدول أن تتطور عندما ينفق ثلثها أموالاً على الجيش تفوق ما ينفقه على خدمات الرعاية الصحية؟

ويقتطع الإنفاق الدفاعي الموارد الحيوية من ميزانيات الصحة والتعليم. وتنفق دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية حوالي 22 بليون دولار أمريكي في السنة على الأسلحة – يمكن أن يتيح نصفها لتلك الدول بإدخال كل طفل إلى المدارس الابتدائية.

وفي العام 1999، أنفقت جنوب أفريقيا 6 بلايين دولار أمريكي على أسلحة اشتملت على غواصات وطائرات ومروحيات وفرقاطات. وهي ستة بلايين دولار كان يمكن أن تدفع لمعالجة جميع المصابين بمرض الإيدز في جنوب أفريقيا، البالغ عددهم خمسة ملايين لمدة عامين.

[Mohammad Abouzied]

الحل

اليوم تنتشر الأسلحة الصغيرة على نطاق واسع جداً، بحيث يُقدَّر أن هناك قطعة سلاح واحدة من هذا النوع لكل 10 أشخاص على كوكبنا – رجالاً ونساءً وأطفالاً.

"… يهدد التراكم المفرط للأسلحة الصغيرة والتجارة غير المشروعة بها السلام والأمن الدوليين، ويُحطم الآمال بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويهدد مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وليست أوكسفام ومنظمة العفو الدولية وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة هي فقط التي تعتقد ذلك. فقد جاءت هذه الكلمات على لسان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في العام 2002.

ولن نحقق شيئاً من دونكم. ونطلب منكم أن تشاركوا في حملة ضبط الأسلحة هنا. اليوم. إنه عالمكم. بادروا بالتحرك الآن.

[Mohammad Abouzied]

المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة

ينبغي على المجتمع الدولي أن يعتمد معاهدة دولية تتعلق بتجارة الأسلحة في وقت يتناسب مع موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للعام 2006 حول الأسلحة الصغيرة.

وهناك حاجة ماسة الآن إلى معاهدة دولية تتعلق بتجارة الأسلحة. ويمكن أن تضع قيوداً ملزمة قانونياً على الأسلحة وتكفل بأن تفرض جميع الحكومات قيوداً على الأسلحة وفقاً للمعايير الدولية الأساسية ذاتها. وبوجيز العبارة، تساعد على منع وقوع الأسلحة في أيدي الذي يمارسون القتل بلا تمييز ويرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن حكومات العالم لا تتخذ إجراءات تذكر لتحقيق ذلك. وهي تتحمل مباشرة مسؤولية إراقة الدماء والبؤس اللذين يسببهما انعدام القيود الفعالة على الأسلحة.

وأثبت نجاح الحملات الدولية لحظر الألغام الأرضية وإلغاء ديون العالم الثالث وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية أن العديد من الحكومات تكترث بالرأي العام. ويمكن لحملة ضبط الأسلحة أن تكون مؤثرة بدرجة مماثلة في حمل الحكومات على اعتماد معاهدة تتعلق بتجارة الأسلحة – لكن فقط إذا انضم إلينا عدد كاف من الأشخاص.

[Mohammad Abouzied]

مجتمعات أكثر أمنًا

إذا أردنا أن تحظى المجتمعات بأية فرصة للعودة إلى السلام، فإن قانوناً دولياً للأسلحة ليس كافياً بحد ذاته. إذ هناك أيضاً حاجة لتدمير ملايين الأسلحة غير القانونية والزائدة عن الحاجة الموجودة أصلاً قيد التداول.

وتدعو أوكسفام ومنظمة العفو الدولية إلى القيام بالتحرك التالي على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.

الصعيد الدولي

ينبغي على المجتمع الدولي أن يعتمد معاهدة دولية تتعلق بتجارة الأسلحة في وقت يتناسب مع موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للعام 2006 حول الأسلحة الصغيرة.

المستوى الإقليمي

يجب تطبيق قيود على الأصعدة الإقليمية لحماية القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والحد من تدفق الأسلحة والطلب عليها.

المستوى الوطني

ينبغي أن تضع الحكومات قوانين وتدابير جديدة تدمج مبادئ معاهدة تجارة الأسلحة. وعليها أيضاً سد الثغرات في القيود التي تفرضها على الأسلحة حتى يتسنى لها أن تراقب وجهة الاستعمال النهائية وتسيطر بفعالية على سماسرة السلاح والإنتاج الخاضع للترخيص في الخارج.

وعليها منع إساءة استخدام الأسلحة من جانب أجهزة الأمن ووضع أنظمة للمساءلة والتدريب خاصة بتلك الأجهزة، وأن تتخذ تدابير لنـزع السلاح عند انتهاء النـزاع، وتعد أنظمة قضاء جيدة لمقاضاة الذين يسيئون استخدام الأسلحة وتطبق جميع القوانين المتعلقة بضبط الأسلحة وتُعد وتنفذ خطة عمل وطنية لمعالجة مشاكل الأسلحة في البلاد وحلها.

المستوى المحلي

ينبغي على المجتمعات والسلطات المحلية أن تساعد في جمع الأسلحة الفائضة وغير القانونية وأن تدمرها، وأن تضع برامج تثقيفية للمجتمع تهدف إلى اجتثاث ثقافة العنف المسلح، وأن تقدم يد العون إلى ضحايا العنف المسلح، وتوفر مصادر بديلة لكسب الرزق لأولئك الذين يعتمدون على العنف لكسب قوتهم.

[Mohammad Abouzied]

الأسلحة والحفاظ على الأمن: المعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل أفراد الشرطة

يعني الانتشار العالمي للأسلحة الصغيرة أن الشرطة وغيرها من هيئات تنفيذ القانون تتعرض للضغط من أجل التصدي للمستويات المرتفعة لجرائم العنف التي تُستخدم فيها الأسلحة، ويتوقع منها مجابهة الجناة المسلحين المشتبه فيهم. ومن أجل تمكين أفراد الشرطة من أداء واجبهم لحماية الجمهور، فإنهم في حاجة إلى منحهم سلطة استخدام الحد الأدنى من القوة الضرورية.

ولكن تقوم بعض قوات الشرطة والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، في شتى أنحاء العالم، بإساءة استخدام حقهم في استخدام القوة مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. فكثير من أفراد الشرطة مسلحون إلا أنهم غير مدربين على المعايير الدولية التي تحدد متى يمكن إطلاق الأسلحة النارية. فهم تعلموا كيف يطلقونها، ولكنهم لم يتعلموا كيف يجرون تقييماً يحدد متى يمكن إطلاقها.

ففي كثير من الحالات، يرجع ذلك إلى عدم كفاية كل من الموارد اللازمة لتدريب الشرطة واتخاذ القرارات الفنية المناسبة. إلا أنه في بعض الأحيان يقوم أفراد الشرطة، مراراً وتكراراً، بإساءة استخدام الأسلحة النارية مع إفلاتهم من العقاب لأنهم لا يتعرضون للمساءلة أو لأنهم يتصرفون باعتبارهم أداة قمع حكومية متعمدة. وفي كلا الحالتين، إذا لم تستطع المجتمعات أن تثق في أفراد الشرطة لممارسة حقهم في استخدام القوة بصورة مسؤولة، فإنه من المرجح أن أفراداً من هذه المجتمعات سيحتفظون بأسلحة، ومن ثم استخدامها بأنفسهم. وهكذا، تستمر دائرة انتشار الأسلحة وأعمال العنف.

أن المعايير الدولية موجودة للحد من استخدام الأسلحة النارية وغيرها من وسائل القوة التي تسخدمها الشرطة وغيرها من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين؛ ولكن في كثير من البلدان لا يتم فيها تطبيق هذه المعايير.

وهناك بالفعل معايير دولية متفق عليها لتقييد استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الشرطة. وهي تشمل مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويكمن في صلبها السؤال المتعلق بما يشكل قوة مشروعة. وينبغي أحياناً السماح للشرطة باستخدام القوة غير المميتة أو المميتة، للقيام بواجبها في الحفاظ على سلامة المجتمعات وحماية الأشخاص من الهجمات التي تعرض حياتهم للخطر. لكن القوة المستخدمة لا يجوز أن تكون تعسفية؛ ويجب أن تكون متناسبة وضرورية وقانونية.

ولا يجوز استعمالها إلا دفاعاً عن النفس أو ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة.

ومن أجل التقيد بهذا المبدأ الضروري، يجب على الشرطة أن تعرف كيف تُجري تقييماً سريعاً عندما تتعرض الأرواح للخطر. وتحتاج إلى أن تكون مدربة تدريباً جيداً جداً على التقييم التكتيكي للتهديد، حتى يتسنى لها أن تصدر حكماً في كل إطار مختلف حول ما إذا كان استخدام القوة، بما فيها القوة المميتة، سيكون متناسباً وضرورياً وقانونياً.

وتنادي حملة الحد من الأسلحة الحكومات وقوات الشرطة بتطبيق معايير الأمم المتحدة للحفاظ على الأمن وذلك في قوانينها وممارساتها في الواقع الفعلي. كما نريد أن تجعل الحكومات والمؤسسات الدعم المالي الذي تقدمه لقوات الشرطة والمشروعات الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة المجتمعات مرتبطاً بإدخال قوات الشرطة، في البلدان المتلقية لهذا الدعم، معايير الأمم المتحدة في قوانيها وتطبيقها في ممارساتها الفعلية.

وعلاوة على ذلك، عندما تقرر الحكومات ما إذا كانت ستصدر أسلحة للبلدان، ينغي عليها أن ترفض ذلك إذا استمر الموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين في هذه البلدان في انتهاك معايير الأمم المتحدة.

[Mohammad Abouzied]

الحفاظ على الأمن والأسلحة: أحدث تقرير يصدر بشأن حملة الحد من الأسلحة، قامت منظمة العفو الدولية بكتابته لتثبت أن المعايير الدولية موجودة للحد من استخدام الأسلحة النارية وغيرها من وسائل القوة التي تسخدمها الشرطة وغيرها من الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين؛ ولكن كم كثيرة تلك البلدان التي لا يتم فيها تطبيق هذه المعايير. ويورد التقرير أمثلة للطرق المختلفة التي بها تتقاعس قوات الشرطة في شتى أنحاء العالم عن احترام معايير الأمم المتحدة، كما يقدم أيضاً نماذج توضيحية لخطوات إيجابية نحو الإصلاح.