إدارة بوش تسعى للاستغناء عن نفط الشرق الأوسط

[Mohammad Abouzied]

تسعى ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش منذ ثلاث سنوات الى استصدار قانون يرمي الى الحد من تبعية الولايات المتحدة في مجال الطاقة لكن الخبراء يشككون في امكانية بلوغ هذا الهدف ووقف الارتفاع الاخير لاسعار النفط. وتشن الحكومة مجددا منذ اسبوع حملة تسعى من خلالها الى الاقناع بمزايا مشروع القانون الذي اعدته. وفي حديث لشبكة التلفزيون الامريكية "سي ان بي سي" لم يتوان نائب الرئيس ديك تشيني عن التأكيد مجددا ان "هذا النص يجب ان يمر" وذلك بعد دعوات في هذا الصدد وجهها الرئيس جورج بوش قبل بضعة ايام الى الكونجرس حيث من المتوقع ان تعرض الخطة المتعلقة بالطاقة مجددا هذا الصيف. غير ان المعارضين لمشروع القانون يأخذون عليه كلفته المقدرة بـ3 مليارات دولار على مدى عشر سنوات ويعتبرون في الوقت نفسه ان مثل هذا القانون لن يحد من تبعية الولايات المتحدة في مجال الطاقة. وفي هذا السياق يرى سيث كلايمن الخبير النفطي في شركة الاستشارات "بي اف سي اينرجي جروب" ان "الحديث عن امكانية توصل الولايات المتحدة الى تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وهم".

وذكرت وكالة انباء الطاقة ان الولايات المتحدة استوردت 62% من النفط الذي استهلك على اراضيها في 2003 . وعبر لي ريموند رئيس ادارة "اكسون-موبيل: الشركة النفطية العملاقة الاولى في العالم الاثنين 7-6-2004عن تأييده لهذا الرأي قائلا ان "العالم والولايات المتحدة سيحتاجون اكثر فاكثر لنفط الشرق الاوسط". وكان احد بنود مشروع القانون يقضي باستثمار نفط الاحتياطي الطبيعي في الاسكا لكنه رفض بالاجماع اذ اعتبر غير واقعي او حتى كارثي على البيئة. وحذف من الصيغة الاخيرة. ويركز النص على تنمية الطاقات البديلة والمتجددة التي تمثل حاليا 6% من الاستهلاك الاجمالي للطاقة في الولايات المتحدة. ويطرح استخدام الطاقة النووية و"الفحم النظيف" او حتى الطاقات المتجددة (الهوائية والشمسية والمائية) كحلول لتلبية قسم من احتياجات الامريكيين الى الكهرباء.

كما يطرح الهيدروجين والوقود الحيوي والايثانول كوقود المستقبل. لكن معظم الخبراء لا يؤمنون بجدوى هذه الخيارات. ويعتبر سيث كلاينمن ان من الوهم التعويل على تنمية الطاقة النووية لان اصوات المدافعين عن البيئة سترتفع. كذلك يخفف الخبير ايضا من اهمية الايثانول كبديل للبنزين لانه كما يقول "ملوث كثيرا عند انتاجه" لذلك فانه "بالطبع ليس افضل للبيئة". فضلا عن ذلك لم يثبت بعد بان الايثانول ارخص ثمنا كما قال لي ريموند الذي شكك ايضا بتنمية الطاقة الشمسية المدعوة بحسب قوله لتمثل 50% فقط من العرض العالمي للطاقة في العام 2020. واشار روبرت جونستون من مكتب الاستشارات "ميدلي غلوبال ادفايزر" الى ان "الحد من تبعية الولايات المتحدة بالنسبة للبنزين سيعني لاحقا الحد من التبعية للنفط الخام السعودي لكن ذلك لن يفضي الى نتيجة قبل عشر سنوات على الاقل".

اما جاي ساوندرز المحلل في "دويتشه بنك" فيدعو الى السماح باستخراج النفط من "بعض مناطق فلوريدا او في الجبال الصخرية". واشاد باقتراح تخفيف الضرائب خصوصا لانتاج الطاقات المتجددة لكنه اعتبر على غرار سيث كلاينمن ان التحفيزات الضريبية للتشجيع على انتاج البنزين ستكون بالتأكيد اكثر فعالية لتهدئة المخاوف من نقص في البنزين. وهذه المخاوف هي التي تسببت بارتفاع اسعار الوقود في الولايات المتحدة في الاشهر الاخيرة. وفي نظر جيم ستيل المحلل في شركة الوساطة ريفكو فان القانون التي تقترحه الحكومة "لن يكون له اي تأثير على اسعار النفط في الامد القصير او حتى الطويل". ?

المصدر: وكالات 9يونيو 2004