ممر فيلادلفي

[أسامة الكباريتي]

"ممر فيلادلفي": خطة استعمارية ونكبة بثوب جديد لآلاف الفلسطينيين في رفح

خاص- المركز الصحافي الدولي:

مع تزايد الحديث داخل دولة الاحتلال حول خطة شارون المزمعة للانفصال عن قطاع غزة، برز خلال الأسبوعين الماضيين ما يسمى مصطلح "محور فيلادلفيا" أو "ممر فيلادلفي" في عرف دولة الاحتلال، الذي شرعت بتوسعته على أراضي محافظة رفح المحاذية للشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

هذا المصطلح الاستعماري وجد له على الأرض تطبيقاً عملياً تسارعت فيه وتيرة العمل خلال العامين الماضيين وتكثفت خلال شهر أيار الماضي، فقد بدأ الأمر من خلال حملات تدمير وتجريف كبيرة تعرضت لها المناطق والأحياء السكنية القائمة على الشريط الحدودي الذي استباحته قوات الاحتلال.

ووصلت حصيلة هذا العدوان المتواصل إلى تدمير 2114 منزلاً كلياً 670 جزئي، ولحقت أضرار متفاوتة بما يزيد عن 3580 منزلاً منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن، (377 كلياً، 160 جزئياً، وتضرر 180 منزلاً خلال العدوان الأخير)، وشردت 2657 أسرة (500 منها في العدوان الأخير)، تضم الآلاف من المواطنين، حسب تقديرات محافظة رفح.

كل ذلك التدمير التعسفي جاء تحت دواعي إسرائيلية كاذبة بوجود أنفاق أو تهريب أسلحة عبرها من مصر وغير ذلك، في أحياء مدينة رفح ومخيمها.

وبينما كانت جرافات الاحتلال تهدم المنازل، كانت معدات أخرى تبني جداراً حديدياً داخل أراضي رفح، فيما تم الاستيلاء على مئات الدونمات على طول الحدود وتم تجريف الآلاف وسويّت بالأرض.

"الستار الحديدي"

كان العمل يسير على قدم وساق في بناء الجدار العنصري في الضفة الغربية، حينما بدأ العمل مع اندلاع الانتفاضة، على نطاق واسع في هدم ونسف المنازل في رفح لخلق واقع جديد على الأرض لعزل قطاع غزة عن محيطه العربي وتحديداً مصر من خلال بناء جدار فولاذي، بدأ العمل فيه خلال النصف الأول من العام 2001.

هذا الجدار يبلغ طوله ما بين 9-10 كم، حسب تقرير لمركز المعلومات الوطني التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وارتفاعه 16 متراً، منها أربعة مترات تحت الأرض، وسمكه 3 سنتمترات من الحديد المقوى "الفولاذ"، ويمتد من القرية السويدية غرباً وحتى قرية الدهنية شرقاً.

وعلى طول الجدار تنتشر المواقع العسكرية، وفتحات للقناصة وبوابات تستخدم لدخول الدبابات والآليات إلى المناطق الحدودية لتقتل وتدمر وتهدم البشر والشجر والمسكن.

ورافق إقامة الجدار عمليات تسوية للأراضي التي احتلت على جانبيه المقابل للحدود والمقابل لمدينة رفح ومخيمها، لتسهيل تسيير الدوريات وتحركات الآليات والدبابات العسكرية على جانبي الجدار خلال توغلها في المنطقة.

هذا الجدار كان مرحلة أولية لمشروع بدأ يتبلور يوماً بعد يوم، وتتضح معالمه مع تزايد هدم المنازل والتجريف الذي كان يسير على قدم وساق، وصولاً إلى مخطط ما يسمى "ممر فيلادلفي".

وفكرة المشروع قديمة، فقد نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر يوم 6/6/2001 أن قوات الاحتلال تخطط لحفر خندق عميق يصل إلى عشرة أمتار وعلى طول عدة كيلومترات، بزعم أنه سيستخدم للحيلولة "دون حفر أنفاق أو تهريب أسلحة أو ذخائر" أو حتى أفراد بين جانبي الحدود الفلسطينية المصرية.

وأوضحت الصحيفة حينها أن تنفيذ المشروع كان "بطيئاً"!، حيث كانت قوات الاحتلال تحفر كل يوم ما مسافته (60- 100) متر، وقالت أنه حتى ذلك التاريخ (أوائل حزيران 2001) تم إنجاز كيلومتر واحد فقط، وادعت أنه تم العثور في هذا القطاع المحفور على نفقين.

وأشارت "هآرتس" أنه وفقاً لاتفاقيات "أوسلو" فإن لإسرائيل الحق في السيطرة على حزام ضيق يمر فيه طريق يفصل بين جنوب قطاع غزة الواقع تحت السيادة الفلسطينية وصحراء سيناء المصرية.

وادعت الصحيفة أن هذا الطريق الذي يطلق عليه جيش الاحتلال اسم "فيلادلفي" و"تحدد في خرائط الاتفاقات أن يظل الطريق تحت (السيطرة) الإسرائيلية على عرض حوالي مائة متر، ولكن الفلسطينيين مع مرور الزمن وسعوا دائرة البناء في منطقة رفح، بحيث انحصرت (السيطرة) الإسرائيلية على طريق ضيق لا يزيد عرضه عن خمسة عشر متراً"!.

وبررت بذلك هدم قوات الاحتلال لمئات المنازل، وعملها على توسعة "الممر" عن طريق هدم المباني الفلسطينية المقامة حوله وتوسيعه إلى ما يقرب من خمسين مترا وفي بعض القطاعات إلى مائة متر.

ولذلك الادعاء الواهي ما يفنده، فحتى ما قبل ترسيم الحدود بين قطاع غزة ومصر بعد اتفاقية "كامب ديفيد" مع إسرائيل، كانت رفح عبارة عن تواصل جغرافي واحد يمتد من القطاع إلى داخل شبه جزيرة سيناء.

وكانت المباني والمنازل موجودة أصلاً قبل ذلك، ومع الترسيم بقي أكثر ثلثا رفح ضمن حدود القطاع (سرقت"المستوطنات" واحتلت مساحات واسعة من الأراضي) أما الثلث الأخير فقد دخل ضمن حدود مصر، ومن ذلك جاءت مساحات سكانية واسعة على طرفي رفح الممزقة.

وعندما جاءت مفاوضات أوسلو تم الاتفاق على وجود "حزام ضيق" ليكون عبارة عن "منطقة" عسكرية على الحدود، وكانت حركة البناء تتسع طبيعياً، وشهدت منذ ترسيم الحدود (قبل الاتفاقية) توسعاً كبيراً مع تزايد عدد السكان في رفح وخاصة على الشريط الحدودي، لذلك فإن هذه المبررات لا أساس لها من الصحة.

المشروع يتبلور

واستمر العمل في الجدار خلال العامين الماضيين، وتواصلت عمليات تسوية المنازل والأراضي، وشهدت مراحل العمل فيه بطئاً وسرعة على حسب ردة الفعل الدولية– وإن كانت دولة الاحتلال لا تلق بالاً لهذا الرد- أو لاعتبارات "أمنية".

فأحياناً كانت وتيرة الهدم تزداد لتشمل عشرات المنازل بشكل كلي، وتلحق أضراراً بمئات أخرى، وأحياناً كان الأمر يقتصر على تدمير منازل هنا أو هناك وتجريف دونمات في تلك المنطقة أو تلك، لكن ذلك لم يعن أبداً أن العمل قد توقف.

وبرزت بعد ذلك تصورات نشرتها الصحف العبرية، وبدأ شكل المشروع يتضح شيئاً فشيئاً، وصولاً إلى الهجمة الأخيرة على رفح والتي دمرت فيها مئات المنازل كلياً وجزئياً وجرفت عشرات الدونمات دون وجه حق.

وبينما كان التدمير متواصلاً من جهة، كانت الأعمال تجري في المنطقة الحدودية لإنهاء تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، وخلق وقائع على الأرض.

فقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في يوم 14/5، أن هيئة أركان ما تسمى "قيادة المنطقة الجنوبية" في قوات الاحتلال تحت قيادة العقيد "تسفيكا فوغل" قبل عامين، بدأت بالتخطيط لتوسيع الشريط الحدودي المحتل في رفح.

وقد كانت الفكرة بأن يتم توسيع الشريط إلى 500 م في جزئه القريب من مدينة رفح، بدعوى أن ذلك "سيخلق صعوبة كبيرة لدى الفلسطينيين في حفر أنفاق لتهريب وسائل قتالية"، حيث أن الخط بهذا العرض "سيضطرهم إلى حفر أنفاق بطول 1 كم متر مع فتحات تهوية وعمل طويل ومعقد، وفي المقابل فإن الأمر سيؤدي إلى أمن أفضل لقوات الجيش العاملة في المكان"، حسب الصحيفة العبرية.

وحسب تقرير لمركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات، فإن "الممر الاستعماري" أو ما أطلق فلسطينياً عليه اسم "طريق صلاح الدين" الحدودي– في إطار مواجهة هذا المشروع- يقع داخل الأراضي الفلسطينية، ويمتد على طول حدود القطاع الجنوبية بمسافة تصل إلى 12.6 كم، وعمق حوالي 200 متر في الأراضي الفلسطينية حسب المادة (6) من الملحق الأول من برتوكول "إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية" (البند 5 الفقرة 6 من البند ج شاطئ المواصي) وخريطة اتفاقية إعلان المبادئ (غزة- أريحا)، ويزداد هذا "الممر" اتساعاً في منطقة "الدهنية" في أقصى الجنوب الشرقي بمسافة تقدر بحوالي 500 متر، واعتبرت هذه المنطقة "منطقة قواعد عسكرية" ويحتل "الممر" مسافة في عمق الأراضي الفلسطينية تصل إلى عدة كيلومترات في منطقة المواصي، غربي محافظة رفح.

وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير المسمى "قوس قزح"، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم 17/5، المخطط الاستعماري المتعلق بشق قناة مائية أو خندق يؤكد على تمزيق مدينة رفح إلى نصفين، بين مصر والقطاع، ويزيد من حرمان الفلسطينيين من التواصل على جانبي الحدود.

ومن المتوقع أن يصل عمق الخندق إلى 20 متراً وعرضه ما بين (60- 80) متراً على طول "الممر"، وسيمتد على طول نحو 15 كلم من ساحل البحر المتوسط ويتخطى حدود القطاع (12.6 كم) ليصل إلى "كيبوتس كيرم شالوم" جنوبي "الخط الأخضر" بمحاذاة الحدود المصرية, على أن يتم ملؤه فيما بعد بمياه البحر، ولن يعود من الممكن فيما بعد عبور هذه القناة إلا بواسطة الجسور، كما أفادت صحيفة "هآرتس".

وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي لتشكل كمية المياه الموجودة في القناة ضغطاً هائلاً على طبقة ما تحت الأرض, مما سيجعل أي نفق محفور تحتها مهدداً بالانهيار.

وستسير دوريات عسكرية على جانبي القناة، وسيتم تركيب أجهزة ومعدات عسكرية وأمنية متطورة، وقد يتم التوغل وتوسيع المنطقة المجاورة للجدار الداخلي في رفح في عملية لتأمين "الممر" من العبوات الناسفة أو الهجمات الفدائية، كما ادعى جيش الاحتلال!.

وأضافت الصحيفة أن المشروع سيدعم بجدار حماية يقام على مسافة من الخندق في عمق أراضي رفح تصل إلى خمسين متراً أو أكثر، ومن المتوقع إطلاق المشروع خلال الأشهر المقبلة، وتقدر تكلفته بعشرات الملايين من الشواكل (الدولار= 4.6 شيكل).

إضافة إلى كل ما سبق، فما زالت هناك تصورات مختلفة تدرس وتطرح في أروقة وزارة الحرب الإسرائيلية لتطوير القدرة العسكرية في الشريط المحتل، ولو كلف ذلك تدمير مئات أخرى من المنازل وتشريد الآلاف وقتل كل معنى للحياة.

وإمعاناً في الظلم والقهر، نشرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر يوم 23/5 أن اقتراحاً إسرائيلياً يتبلور لتعويض أصحاب المنازل التي تنوي قوات الاحتلال تدميرها في إطار عملها في المشروع الاستعماري، مشيرة إلى أن تلك الحملة قد تطال ما بين 700- 2000 منزل، واقترحت قوات الاحتلال تقديم تعويض مادي لأصحابها، وأوضحت الصحيفة أن ذلك المقترح ما زال قيد الدراسة ولم تحدد قيمة التعويضات.

ويبدو جلياً أن ذلك الادعاء لن يجد له صدىً لدى المواطنين الفلسطينيين، ويدخل في إطار سياسة "الترغيب والترهيب"، ويريد الاحتلال من خلاله بالإيحاء للمواطنين بأن "منازلكم ستهدم بذلك أو بدونه، فحاولوا استغلال الفرصة"، إضافة إلى أن هذا المقترح يأتي لتخفيف ردة الفعل الدولية الغاضبة على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في رفح.

سبب التسمية

إن كان الواقع على الأرض هو أهم من سبب تسمية هذا المشروع أو ذاك أو هذه المجزرة أو تلك، فإن للتسمية تعبير عن هدف هذا التحرك الذي بدأته قوات الاحتلال وطال البشر والحجر والشجر، ومن ذلك المنطلق حاول عدد من الباحثين الكشف عن الهدف من تسمية ممر "فيلادلفي" أو "فيلادلفيا" بهذا الاسم.

بالنسبة للاحتلال، فقد أشارت مصادر متعددة إلى أن الاسم "ممر فيلادلفي" تم اختياره "عشوائياً" عبر جهاز حاسوب جيش الاحتلال قبل نحو عشرين عاماً، ودون أي مبرر!.

بعضهم عزى التسمية إلى أساس عسكري، فقد قيل أن التسمية جاءت نسبة إلى أحد المواقع العسكرية الموجودة بمحاذاة الشريط الحدودي.

وذكر أن التسمية نسبت إلى أساس جغرافي، حيث أن تشابه مدينة فيلادلفيا، الواقعة شرقي الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيو جيرسي.

فالمدينة الأمريكية تقع إلى الغرب من خليج "ديلاوير" وعلى شاطئه الضيق المار فيها، يجعل المنطقة وكأنها مقسومة إلى قسمين، ويجعلها مدينة استراتيجية وكان لها دور كبير في الحرب الأهلية الأمريكية، وتتلاءم مع الخطط الإسرائيلية القديمة والتي تسعى إلى شق قناة بين البحر المتوسط والبحر الميت تبدأ من جنوب قطاع غزة، كما رأى مدير مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أكرم أبو عمرو.

وهناك اجتهاد ينظر إلى التسمية على أنها ذات طابع فلسفي ديني، وتأتي انطلاقاً من مسمى الإله "دلفي" الذي يعني "إله الحكمة" وحكمته الشهيرة: اعرف نفسك بنفسك.. ولا تفرط أبداً في أي شئ، فإذا كانت إسرائيل تنوي الانسحاب فلماذا تريد ترك بصماتها على الأرض، حسب مقال الكاتب موفق العلمي، الذي نشر في صحيفة القدس العربي اللندنية يوم 27/5/2004.

وأوضح أن العدوان الأخير على رفح له أصوله المستوحاة من "دلفي" إله الحكمة، مشيراً إلى أن الأسطورة اليونانية التي سميت على أساسها مدينة "أثينا".

وملخص الحكاية أن بعضاً من أهالي اليونان استيقظوا ذات يوم ووجدوا شجرة زيتون ضخمة ونبعاً انفجر بجوارها وذلك كله في ليلة واحدة فحاولوا فهم ما حدث فاستعانوا بالعلماء الذي قالوا بأنه سر إلهي، مما حذا بالملك حينها إلى أن يتوجه إلى كهنة معبد "الإله دلفي" فقالوا أن الشجرة هي الإلهة "أثينا" التي اختارت أرضهم لتعيش فيها والنبع هو الإله "بوسيدون" وهما يخيرانهم بين اختيار اسم منهما ليكون مسمى لعاصمة اليونان، فتم اختيار اسم "أثينا".

ورأى العلمي أن الأسطورة ترسم التغييرات في الطبيعة التي تنوي دولة الاحتلال غرسها بين ليلة وضحاها حتى يفيق الفلسطينيون على واقع غريب عنهم.

وذكر العلمي أن الشجرة ما هي إلا جدار اليوم الذي تبنيه إسرائيل وما النبع الغزير إلا النفق المائي الضخم الذي حددت إسرائيل معالمه على خارطتها المزعومة، وكما أطلق اليونان اسم (أثينا) على مدينتهم أطلقت إسرائيل اسم (فيلادلفي) على الشريط الحدودي مع مصر.

وأشار إلى أنه وبالعودة إلى كتاب "التوراة" والخارطة الجغرافية فيه لا توجد أي إشارة أو مسمى للشريط المحتل بهذا الاسم "ممر فيلادلفي"، مؤكداً أن اختيار قوات الاحتلال للاسم كان دقيقاً ومختاراً بعناية ويصف الحالة التي أرادت إسرائيل فرضها على المنطقة، ولم يكن اسماً عشوائياً اختاره جهاز حاسوب جيش الاحتلال!.

من جهته، أوضح العميد اللبناني المتقاعد، إلياس حنا، في مقال له في موقع "الجزيرة نت"، في يوم 23/5/2004، بعنوان "فيلادلفيا.. طريق الموت"، أن عمليّة توسيع "ممرّ فيلادلفيا" واستمرار السيطرة الإسرائيلية لها بعدان جغرافي وطوبوغرافي.

جغرافيّاً لفصل القطاع عن مصر، وطوبوغرافيّاً لتأمين استمراريّة وجود الجيش الإسرائيلي، بشكل يستطيع فيه "التدخّل أمنيّاً"، هذا عدا عن منع "دخول السلاح إلى القطاع" بشكل يهدّد محيط غزة أمنيّاً.

وأكد العميد حنا أن إسرائيل حاولت من خلال حروبها "خلق (المناطق العازلة الآمنة Buffer Zone)، فكانت سيناء في عام 1956، وكانت أيضاً في حرب الأيام الستّة، وكذلك الجولان في عام 1967 ولا يزال منطقة عازلة، وكان جنوب لبنان بعد الاجتياح، وحتى بعد الانسحاب".

وأضاف أن "وادي الأردن كان في اتفاق "أوسلو" مطلباً أساسياً لإسرائيل لحماية (الجبهة الشرقيّة)، وورد ذكر ممرّ فيلادلفيا في اتفاق أوسلو كمنطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل".

وقال حنا: إن "بناء إستراتيجيّة كبرى على ممرّ بسيط، هي بالفعل ليست إستراتيجيّة كبرى، كما أن الاعتماد على ذلك الممرّ -فيلادلفيا- كعامل أساسي لنجاح هذه الإستراتيجيّة، هو أمر مُبسّط جدّاً جدّاً في عالم السياسة والإستراتيجيّة".

وأضاف أن وقوع الطريق في هذا المكان المهمّ والحيوي، هو الذي يجعلها مهمّة، فيدور الصراع عليها، كما أن شكل الصراع المستمر والدموي مع الفلسطينيين هو الذي يعطيها مثل هذه الأهميّة.

خطة "الانفصال"

وللهروب من الصعوبات التي تواجهه، ازدادت حدة تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني آرييل شارون، لتسليط الضوء على هذا "المحور" والإسراع بتنفيذه، بالتزامن مع الحديث حول ما أسماه "خطة الانفصال" مع الفلسطينيين في غزة، حتى أنه دخل في إطار الخطة كأساس وخرج التناقض الإسرائيلي المسمى "نعم سننسحب، لا لن ننسحب".

وهذا يدل على مدى تخبط وتناقض التيار السياسي مع التيار العسكري في دولة الاحتلال، فقد دخل "الممر" في نطاق المفاوضات الداخلية في حكومة الاحتلال، فقد تضمن مشروع "خطة الانفصال" الذي قدمه شارون إلى حكومته، تحركات في إطار الانسحاب من غزة على مراحل، على أن يكون "الممر" أحد المناطق التي سيتم الانسحاب منها في نهاية الأمر، وتحت ضغط اليمين المتطرف والقيادة العسكرية، تراجع شارون عن هذا الأمر أو أجّل الحديث عنه، ويبدو أنه طرح هذا الأمر لكي يكون لديه هامش للهروب في حال تعرض لمثل هذا الضغط، فكيف يبني مثل هذا "الممر" الاستعماري ويعمل على تدعيمه وتطويره، في حين أنه يقول أنه سينسحب منه؟!.