تعاطى المخدرات, جريمة؟ أم مرض؟

[الأفوكاتو]

الأخوة الأعزاء:

هذا المقال كتبته ضمن سلسلة من المقالات تصنف أنواع الجرائم, و التى أنشرها فى باب " القانون و القضايا", و لكن, نظرا لأن هذا الموضوع يهم كل القراء, و نظرا أيضا الى أن كثير من القراء يعتقدون أن الموضوعات القانونية هى موضوعات جافة و مملة, فقد رأيت أن أنشر هذه الفقرة, و الفقرة السابقة التى كتبنها عن " الشذوذ الجنسى", فى هذا الباب, حتى أثبت لهم أن فهم القانون لا يحتاج الى ألم أو معاناة,و طامعا فى جر أرجلهم لقراءة المقالات الأخرى التى يشارك فيها بقية الزملاء فى باب القانون و القضايا:

أولا: تعاطى المخدرات

يعتبر تعاطى المخدرات جريمة فى كثير من دول العالم الغربى و الشرقى, و لكن عقوبتها تتراوح من الشدة , الى اللين, و ذلك طبقا ل:

نوع المخدر,

و ضرره على المتعاطى,

و الأضرار الأخرى التى تهدد التلاحم الإجتماعى,

و صحة المواطن ,

و نقص الكفاءة الإنتاجية,

و سهولة إنحراف

و انزلاق المتعاطى فى مهاوى الخطيئة و الجريمة, لكى يوفر ثمن االمخدر.

إذن , فأضرار تعاطى المخدرات واضحة, و ضررها يكون أشد إيلاما لمتعاطيها, حيث تتدهور صحته, و يفقد قدرته على التركيز فى عمله, و ربما يصاب بأمراض نفسية و عقلية غير قابلة للشفاء, كما أنه يكون عرضة للوفاة نتيجة تعاطى جرعة زائدة.

فإذا كان الأمر كذلك, لماذا اتجهت كثير من الدول حديثا, فى الشرق و الغرب ,الى تخفيف العقوبة على المتعاطى؟, بل أن بعض الدول أعفت المتعاطى من العقوبة فى بعض الأحوال؟

الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قيمة الإنسان بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه.

فإذا كان المتعاطى يعيش فى مجتمع بوليسى, ديكتاتورى, لا قيمة فيه لحياة المواطن كفرد عند الحاكم, فإن السلطات الأمنية ستعامل المتعاطى طبقا لحرفية القانون, بغض النظر عن الظروف التى تؤدى الى الإدمان, كما ان الدولة غالبا ما ترى أن إستعمال اليد القوية سيؤدى الى إقرار النظام, و أن متحدى قوانين الدولة يجب أن يعاقبوا بشدة.

بمعنى آخر, فإن الدولة تتعامل مع المتعاطى كحثالة, يجب كنسها تحت الحصيرة, و إخفائها عن الأعين لسنوات طويلة. و يكون الضحية النهائية عم عائلة المدمن, الذين فقدوا كل ما يملكون, نتيجة إستنزاف المدمن لمدخراتهم لإشباع إدمانه, كما فقدوا أيضا إبنهم, أو أباهم, و راء حوائط السجن.

و يكون الوحيد هو مروج المخدر, أو المهرب, أو رجل الأمن الذى أغمض عينيه, وشارك فى الأرباح الملوثة بدماء ضحايا المخدرات.

أما إذا كان المتعاطى يعيش فى مجتمع متمدن, ترتفع فيه قيمة الفرد كمواطن, فإن أول ما سيخطر على بال رجال القانون, و الإجتماع, و الطب النفسى هو التساؤل:

1- لماذا يتعاطى المدمن المخدرات؟

2- ما ضرر هذا الإمان على المدمن, و ما هو خطره على المجتمع؟

3- ما هو الضرر الذى يلحق بالإقتصاد نتيجة عدم قدرة المدمن على الإنتاج؟

4- ما هى تكاليف إقامة المدمن فى السجن؟

5- هل يمكن توجيه هذه الأموال الى مشاريع تهدف الى تقويم و علاج المدمن, بدلا من عقابه ؟

هذا هو ما يفكر فيه عقلاء المجتمع, فإنهم بنظرون الى المدمن نظرة إنسانية, صحيح أنه إختار أن يكون أحمقا, و لكن ما أن ينزلق فى تيه الإدمان, إنعدمت إرادته, و أصبح مريضا, يحتاج الى العلاج, و ليس للعقاب.

لهذا, غيرت كثير من الدول نظرتها الى المدمن, بل نظرت اليه كضحية للإجرام المنظم, و مهربى و مروجى المخدرات,

و بدلا من محاربة الضحية, حاربت هذه المجتمعات المجرم الحقيقى, و لكن كيف؟؟

قامت بعض الدول بالغاء عقوبات الحبس الموقعة على المدمن, بشرط التحاقه حبريا بأحد مراكز رعاية مدمنى المخدرات.

فى هذه المراكز, يتم حجزه فترة معينة يتم فى خلالها إزالة أثار المخدر من جسمه, و تسمى هذه الفترة" فترة

الإنسحاب" و يسمى العلاج أثناء هذه الفترة: Detox.

ثم يبقى فى هذا المركز, او المصحة, لمدة ثلاثة شهور, يتم خلالها غشاراكه فى مجموعات علاج نفسى جماعية, و القيام ببعض التمارين الرياضية, كما يشاركون فى الأمر اليومية للمركز أو المصح, فمنهم من يعمل فى المطبخ, و منهم يعمل فى المغسل, و منهم يغسل الصحون, و جميعهم يقومون بتهوية اسرتهم, و يتظفون أرضية حجرهم.

و يتم عمل برنامج ترفيهى لهم, و طوال هذه الفترة لا يسمح لهم بالخروج من المصح, و لكن يمكن للأفاربهم زيارتهم للإطمئنان عليهم. و تقضية وقت إحنمعى معهم فى جو من الألفة .

بعد هذا, يعود المدمن الى أسرته, على أن يقوم بزيارة مشرف إجتماعى مرة كل أسبوع.

و هذا العلاج مجانى, وهو مقدار المال الذى كان سيصرف إذا تمت إستضافتهم فى السجومن, التى كانت ستخلق منهم مجرمين حقيقيين, و الله أعلم ماذا كان سيحدث لصغار السن منهم أثناء فترة سجنهم.

إذا عاد المدمن الى التعاطى, عادة يكون مشرفه الإجتماعى أول من يعلم, و يتم إخطار المدمن أنه سيبقى هذه المرة مدة ستة شهور.

وقد أثبتت نظرية" العلاج بدلا من العقاب" نجاحا منقطع النظير فى الدول التى جربته, و لعل عباقرة القانون و الإجتماع هنا يفيقون على أهمية المواطن لمجتمعه, و يحاولوا إنقاذ حياة المدمن, بدلا من مساعدته على إنهائها.

و فى المقابل, شددت هذه المجتمعات العقوبة علىمصنعى, و مهربى, و مروجى المخدرات,

كما صادرت أموالهم و ممتلكاتهم, و بعض الدول توقع عقوبة الحبس مدى الحياة, و فى تايلاند, توقع عقوبة الإعدام .

و الى اللقاء فى مقالى القادم عن جريمة أخرى من الجرائم بدون ضحية, أو هكذا يسميها البعض.

[Seafood]

الغريب يا عزيزي الأفوكاتو .. أن تدخين السجائر هو أكثر المواد إدماناً , وأكثرها شيوعاً ايضاً , ومع ذلك فالقوانين التي تجرمها أو تقيد إستخدامها والإتجار فيها هي قوانين هشة يسهل التلاعب بها أو حتى التغاضي عنها..

وعملي كطبيب يسمح لي بأن أرى ما بين 30 و 50 مريضاً جديداً في الإسبوع الواحد .. وبأمانة فإنه مقابل كل مريض يعاني من مضاعفات الخمر هناك ثلاث يعانون من مضاعفات التدخين ..

والتفسيرات لهذا التناقض كما أراها.. هو أن شركات التبغ قد بلغت من السطوة .. أنها اصبحت تتحكم حتى في القرارات الحكومية والسياسات العامة ..

السبب الثاني .. وهذا ربما يكون غريباً بعض الشئ .. هي شركات الأدوية والمنتجات والأجهزة والآلات الطبية بشكل عام .. هذه الشركات هي الأخرى مافيا لا يستهان بها ..

فهذه الشركات تعتمد في نموها وزيادة إستثماراتها على المرض , يعني كلما زادت الأمراض في المجتمع زادت مكاسبها .. وكلما إحتاج الناس لجراحة أو لأي عملية تتطلب تقنية عالية .. مثل قسطرة القلب مثلاً أو الدعامات الشريانية .. زادت مكاسبها أيضاً ..

وهذه الشركات هي التي تدعم كثيراً من البحث العلمي الذي يخدم أهدافها ,رغم تكلفة البحث العلمي , نظراً لأنها شركات برأس مال يبلغ عدة مليارات إن لم يكن عشرات منها , يعني مثلاً لو سيادتك باحث , وأردت أن تجري بحثاً سيزيد من إستخدام نوع ما من منتجات شركة من هذه الرشكات فإنها ستقدم لك كل الدعم , والعكس صحيح أيضاً ..

وكثير من الجراحات والعمليات السبب المباشر فيها هو التدخين .. وأستطيع أن أعدد لك ما لا يحصى من هذه العمليات .. وهذه العمليات الجراحية أو غير الجراحية هي المصدر الأساسي لدخل المستشفيات نظراً للتكلفة العالية لهذه الجراحات ..

وهناك عوامل أخرى سياسية , تتدخل في جعل التدخين رغم خطورته , مسموح به ولا يتم تجريم المتعاملين به ..

لذلك فأنا أعتقد أن التدخين هو أكثر ضرراً على المجتمع من أي إدمان آخر .. ولا يقل بحال من الأحوال عن إدمان الخمر أو أي مخدر آخر ..

تم تعديل 12 يونيو 2004 بواسطة Seafood

[الأفوكاتو]

شكرا, أخى سي فوود على المعلومات الطبية المفيدة الخاصة بضرر التدخين. و التى تؤيد رأى المطالبين بتحريم أو تجريم التدخين.

و حيث أنى كنت أتناول مشكلة الإدمان من الناحية القانونية, فإن عنصر الضرر هو المحك الأساسى فى تقييم العقوبة أو الجزاء.

و لقد تنبهت دول عديدة لخطر التدخين, و لكن, كما قلت سيادتكم, فإن تجارة الدخان, ( أو تجارة الموت كما يسميها أنصار حماية البيئة) لها اليد العليا فى الدول المنتجة للدخان, كما أن تجارة الأفيون أيضا لها اليد العليا فى سياسة الدولة التى يعتمد إقتصادها على الأفيون.

و قد تقدمت وسائل محاربة التدخين, و تنوعت أساليبها, بين الترغيب, و التهديد.

و فى بعض الدول, مثل بريطانيا, و نيوزيلاند, و أستراليا, يوجد لوبى كبير من أنصار " حياة أفضل بدون تدخين" مما ساعد على إصدار كثير من القوانين التى قللت من عدد المدخنين. و تتضمن هذه القوانين كل أو بعض الآتى:

1- فرض ضرائب عالية جدا على منتجات الدخان

2- منع التدخين فى جميع المطارات, و المكاتب الحكومية بجميع أنواعها

3- منع التدخين فى المطاعم , و قصر التدخين على البارات التى لا يتم تقديم طعام فيها

4- منع التدخين فى أماكن ماكينات البوكر و الكازينوهات , و تخصيص حجرة مجهزة بتكييف هواء قوى, لكى يذهب اليها المدخن إذا زنقه الكيف( حكمة توفير هذه الخدمة واضحة, حيث تستبقى الزبون المدخن, و تحمى الزبون الغير مدخن)

5- عدم التخين فى وسائل المواصلات العامة, بما فيها التاكسيات

6- منع الإعلان عن السجائر فى النوادى الرياضية و ملاعبها

7- منع الإعلان عن السجائر فى التليفزيزن, سواء الحكومى أو التجارى

8- إتاحة الفرصة لمقاضاة أصحاب العمل الذين يسمحون لموظفيهم بالتدخين أثناء العمل, و خاصة إذا أصيب الغير مدخن من جراء شدة الدخان

9- تدريس أضرار التدخين السلبى فى المدارس الإبتدائية, و الثانوية

10- توقبع عقوبة على بائع السجائر إذا باعها لمن يقل سنه عن 17 سنة.

11- توقيع عقوبة شديدة على من يدخن فى الشواطئ العامة, لنظرا لخطورة أعقاب السجائر على البيئة

12- توقيع عقوبة شديدة على من يلقى عقب سيجارة من نافذة السيارة, أثناء سيرها أو وقوفها, سواء كانت العقب مازال مشتعلا, أم مطفى.

هذه هى بعض التدابير التى تلجأ اليها الأنظمة التى يهمها حماية صحة رعاياها,

ترى كم من هذه الوسائل يتم تطبيقها فى بلدنا العزيز؟