السعودية تقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء

[مغتربة]

الرياض في 12 أغسطس / وام / أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا اليوم بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بذلك .

واستثنى الأمر الملكي من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول .

وحذر الأمر الملكي من أن كل من يتجاوز ذلك سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع .. مؤكدا أن مصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار

الى هنا انتهى الخبر و بالطبع واضح انه موجه اساسا لفتاوى الفضائيات التيك اواى

لكن يبقى السؤال حول متى سنحذوا نحن حذوهم فى هذا و نمنع سيل الفتاوى المتدفق من كل من هب و دب على الفضائيات

متى يصدر قرار بقصر الافتاء على مشايخ الازهر الشريف

متى نتنبه الى خطر الفتاوى التى ما انزل الله بها من سلطان التى تحشو ساعات البث و للاسف تحشو معها العقول بما هو خطر حقيقى على وسطيتنا الجميله

الم يحن الوقت بعد الم نكتوى بما فيه الكفايه بفتاوى من هم ليسوا اهل للفتوى و تباعت ذلك

ام ما يحدث يعجب الحكومه لانه يلهى الشعب عن قضاياه الحقيقيه و لكن الم تتعظ حتى الان من مصير كل من سبقها فى اللعب بنفس الورقه سابقا

اتمنى حقا ان يصدر قرار مماثل يمثل طوق نجاه لنا لاننا كدنا نغرق فى سيل الفتاوى المتناقضه بل و فى اغلب الاحيان التى على طرفى النقيض من ذات المشكله [/color]

تم تعديل 18 أغسطس 2010 بواسطة مغتربة

[شريف مان]

صعب يتنفذ الكلام دا

يعنى لو واحد فى فضائية وحد اتصل بيه

وسأله هل لو شربت فى نهار رمضان يبطل الصيام ام لا

فرد عليه بنعم يبطل الصيام

يتحاكم !!!

كلام فاضى وكأن الكلام فى الدين هوا المشكلة يحاربوا الفساد والسرقة والانحلال الاول

وبعدين يشوفوا الكلام دا

[Howayda Ismail]

صعب يتنفذ الكلام دا

يعنى لو واحد فى فضائية وحد اتصل بيه

وسأله هل لو شربت فى نهار رمضان يبطل الصيام ام لا

فرد عليه بنعم يبطل الصيام

يتحاكم !!!

كلام فاضى وكأن الكلام فى الدين هوا المشكلة يحاربوا الفساد والسرقة والانحلال الاول

وبعدين يشوفوا الكلام دا

طبعا الفتوى دى تدخل تحت بند الاستثناءت التى ذكرتها الاخت مغتربة

وربما المقصود الفتاوى التى تكدر الامن العام وتنشر القلاقل فى البلاد كفتوى ارضاع الكبير

التى ظهر صداها الان فى تهديد السعوديات بان يسمحوا لهم بقيادة السيارة او يطبقوا الفتوى

احنا هنا فعلا محتاجين لهذا لتطبيق ليحمونا من عشوائية الفتاوى

وان كان هناك رأيين على صواب فى فتوى فذلك ليس تضارب ولككن سعة للسائل ان ياخذ باحد الرايين

وده واضح اختلاف اراء مالك عن ابو حنيفة اوالشافعى

[الترجمـان]

اعتقد انه لموضوع خطير ان ان نلجأ لتكميم الأفواه اعتقادا منا انه حل لمشاكلنا ..,

خصوصا ان الفتوى الدينية مهما كان شأن صاحبها هي مجرد رأي ..

ومهما كان مدى أختلافنا نحو هذا الرأي يجب ان يظل حق إبدائه مكفولا لمن يعبر عنه كما هو يجب ان يكون مكفولا لمن يريد الرد عليه ...,اما ان تتحكم الدولة بشؤون الناس والعباد وتفرض عليهم ما تراه انه صحيح الدين ومن يخالف حلت عليه لعنة الله والسلطان ...فما هو تعريف الإستبداد إذا ..؟؟

[shawshank]

أتفق مع الترجمان، وكذلك مع ما كتبه فهمي هويدي في "الشروق" تحت عنوان "علاج خاطئ لوضع خاطئ" تعليقًا على الأمر الملكي. والملخص، الذي ينطبق على ذات العلاج بصرف النظر عن في أي دولة صدر: نعم توجد حاليًا فوضى في الفتاوى؛ هذا الأمر كهنوت، ولا كهنوت في الإسلام؛ الفتوى رأي غير ملزم لأحد؛ سيأتي الأمر بأثر عكسي لأن الناس ستفقد الثقة في العلماء المعينين من قبل الدولة؛ كان من الأفضل قصر الفتوى على العلماء ، سواءً كانوا من الهيئة أم لا (لا أعلم الآلية).

علاج خاطئ لوضع خاطئ

صحيح أن حال الفتوى لا يسر فى العالم العربى، بعد أن أصبحت ساحة لكل من هب ودب ومهنة من لا مهنة له، لكن حل المشكلة لا يكون بتأميم الفتوى، وقصرها على نفر من أهل العلم تتخيرهم السلطة من بين رجالها الذين ترضى عنهم.

كان ذلك هو انطباعى عن الأمر الذى أصدره العاهل السعودى إلى مفتى المملكة وطلب فيه قصر الفتوى فى الشئون العامة على هيئة كبار العلماء. وحذر الذين يخالفون هذا التوجيه من أنهم سوف يتعرضون للجزاء الرادع. تعرض الأمر الملكى لمبررات هذه الخطوة. فأشار إلى تجاوزات بعض الخطباء «وتناولهم موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم» مما يؤدى إلى تشويش أفكار الناس والتعدى على صلاحيات المؤسسات الشرعية.

سواء كانت تلك هى الأسباب الحقيقية أم أن هناك ملابسات أخرى استجدت واستدعت اتخاذ هذه الخطوة، فإن ذلك لا يغير كثيرا من اقتناعنا بأن عالم الافتاء يعانى فوضى شديدة، أسهم فى تأجيجها وتوسيع نطاقها التطور الكبير فى عالم الاتصالات، الذى فتح الأبواب على مصارعها لكل من شاء أن يقول ما شاء فى أمور الدين أو الدنيا. ولأن ذلك التطور جعل التواصل مع الناس خارجا عن السيطرة، فإن الجهات المعنية فى الدول غير الديمقراطية دأبت على ملاحقة ومحاصرة تلك الوسائط بمختلف السبل. سواء عن طريق المراقبة أو المصادرة أو القرارات الإدارية.

يشهد بذلك مثلا الجهد الذى يبذل الآن لإخضاع الفضائيات العربية للقيود المختلفة التى تكفل الرقابة على البث وتقييد حرية التعبير. كما تشهد بذلك الإجراءات الأخيرة التى اتخذت لوقف بعض خدمات «بلاك بيرى» ومراقبة المدونات والفيس بوك وتويتر ورسائل الهواتف النقالة وغيرها، هذه المشكلة ليست مثارة فى الدول الديمقراطية التى تكفل حرية التعبير بغير قيود. وينصب الجهد فيها على مواجهة الأضرار التى تترتب على سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل الاتجار فى البشر أو غسل الأموال.

التصدى لفوضى الإفتاء عن طريق حصره فى جهة رسمية بذاتها لا يحل المشكلة ولا ينبنى على نظر يتحرى جذورها. ذلك أن الفتوى رأى غير ملزم لأى أحد. وتعدد الآراء مطلوب فى الفقه كما هو مطلوب فى العمل السياسى.

وكل الذى سيحدث أن الناس ستعتبر العلماء المأذون لهم بالفتوى والمعينين من قبل السلطة موظفين يخضعون للتوجيه بما لا يبعد عنهم شبهة الولاء لمن عينهم، الأمر الذى يفقد ثقة الجمهور فيهم، ومن ثم سيكون ذلك حافزا للرجوع إلى المراجع «المستقلة» البعيدة عن شبهة الارتباط أو الولاء للسلطة.

إن حصر الفتوى فى أناس معينين من قبل السلطة هو فى حقيقته تأميم للفتوى الأمر الذى يضعنا أمام مفارقة جديرة بالملاحظة، وهى أن «الخصخصة» تسود قطاعات التجارة والأعمال، فى حين أن قبضة التأميم تشتد على مجالات السياسة والإفتاء والإعلام.

لذلك فإن القرار ربما كان أحكم وأكثر موضوعية لو أنه قصر الفتوى على أهل الاختصاص، لاستبعاد الأدعياء والمتطفلين، وفى الوقت ذاته لاستبعاد شبهة إخضاع المفتين لتوجيه السلطة ورغباتها.

على صعيد آخر، فإن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا السياق هو لماذا شاعت الفوضى فى مجال الإفتاء؟.. لقد أشرت إلى دور ثورة الاتصال فى توسيع المجال وجذب كثيرين إلى المحطات الدينية وبرامج الرد على التساؤلات والافتاء فى مشاكل الخلق. لكنى أزعم أن هناك سببا أهم وأعمق هو فقدان ثقة الناس فى المؤسسات الدينية الرسمية.

وتلك أزمة حقيقية وليست مفتعلة، لأن الأنظمة التى شددت من قبضتها على مؤسسات المجتمع لم تترك المؤسسة الدينية بغير رقابة أو توجيه. وحين أدرك الناس هذه الحقيقة، التى استدعت إلى المجال العام نفرا من أهل العلم عرفوا بأنهم فقهاء البلاط أو السلطان، فإنهم انفضوا من حولهم، وبحثوا عن آخرين ممن يفتون بوحى من ضمائرهم وليس بتوجيه من الحكومة ويخشون الله بأكثر من خشيتهم السلطان وضباط أمن الدولة.

إن قرار قصر الإفتاء على أى مؤسسة تتحكم السلطة فى تعيين أعضائها هو علاج خاطئ لوضع خاطئ. وعلينا أولا أن نحافظ على استقلال المؤسسة الدينية لتستعيد صدقيتها وهيبتها قبل أن نطالب الناس بالاعتماد على مرجعيتها والاكتفاء بصوتها. لكن ذلك يظل مطلبا صعبا فى ظل أوضاع غير ديمقراطية ترفض استقلال المؤسسات الأهلية، ومنها ما فرط فى استقلال الأوطان ذاتها.

تم تعديل 18 أغسطس 2010 بواسطة shawshank

[مغتربة]

لا استطيع تفهم الاختلاف مع القرار بالعكس اراه قرار ايجابى جدا

فنحن و منذ زمن فى حاجه لمثل هذا القرار لتنظيم عمليه الفتوى التى اصبحت فيرس على الفضائيات و اصبح كل شخص من حقه ان يفتى الناس على الهواء بلا اى ضوابط

علمنا انه زمان كانت الناس تستثقل الفتوى و يهرب منها العالم قبل الجاهل مخافه التجرا عليها و حمل وزرها

اما الان فاصبح الجميع يتسابقون فى اعطاء فتاوى مجانيه و كل شخص يريد ان يشتهر يظهر علينا بفتوى مثيره للجدل

اين حرمه الفتوى و استشعار اهميه اثرها فى نفوس متلقيها و تنظيم حياتهم

و كما هو واضح فالامر مقتصر على الفتوى العلنيه اما ان يطلب الشخص الفتوى بشكل شخصى بعيد عن وسائل الاعلام فلم تتطرق لها

و هو شيىء بديهى ايضا لان طالب الفتوى ان اخذ بها او تركها فاثرها يظل محدود فى دائرته طالما كانت بصفه شخصيه

اما اذا كانت على الهواء فاثرها ينسحب على كل من شاهد الحلقه

هذا ليس تكميم للافواه بقدر انها عمليه تنظيميه الهدف منها التاكد من اهليه مقدم الفتوى

الكلام فى الدين ليس المشكله و لكن المشكله الحقيقيه ان يكون الكلام بشكل مضر لا ينفع و هو ما يجب التصدى له

[shawshank]

لا أرى هذا الأمر الملكي حلاً جذريًا للمشكلة، بل هو علاج لعرض وليس علاجًا جذريًا للمرض.

أرى أن استثقال العلماء للفتوى قديمًا لم يكن لأنها كانت قاصرة بأمر الملك أو الحاكم على مجموعة محددة من العلماء دون غيرهم. لكنهم كانوا يستثقلونها لاقتناعهم بأنهم الموقعون عن رب العالمين، وبأنها مسئولية كبيرة واتقاؤها أحوط من التجرؤ عليها، حتى في وجود العلم الشرعي. إذن، فالحل الجذري هو البحث عن الطرق والآليات التي تعيد هذه الثقافة لدى المفتين. وفوق هذا، كانت الناس قديمًا ورعة بما يكفي أن يتحرَّوا الحلال، لا أن يبحثوا لدى من يدّعون العلم عن فتاوى تبيح لهم ما يريدون. إذن، فالحل إعادة ثقافات الورع وتجنب الشبهات والبحث في أدلة الفقهاء لدى الناس. تلك حلول صعبة طويلة الأمد، لكنها جذرية. أما قصر الفتوى على فئة محدودة معينة من الدولة فعلاج سهل سريع، يداوي عرضًا جانبيًا ولا يشفي علة. علاوة على فقدان ميزة تعدد الآراء الفقهية، وهو شبه قتل للاجتهاد. وعلاوة على شبهة ربط فتاوى هيئة العلماء برغبات السلطة السياسية، خصوصًا في ظل استبداد سياسي لا تخطئه عين. والحل الوسط بين الحلين ربما يكون ما تعرّض له هويدي من قصر الفتوى على العلماء. وربما تكون المشكلة في البحث عن آلية مناسبة لتحديد العالم من غيره، مثل أن يكون متخصصًا أكاديميًا مثلاً. لكن هذه الآلية بالتأكيد لا ينبغي أن تكون عضويته في هيئة كبار العلماء، المعينة من الدولة.

وبخصوص كون الفتوى فردية، فهناك محددان: القائم بالإفتاء، وحال الفتوى سرًا كانت أو علانية. فإن كانت الفتوى علانية، قام بها واحد من هيئة كبار العلماء طبقًا للأمر الملكي. فيعيبها ما قلت سابقًا، ويضاعف من هذه العيوب كونها علانية. أما إن كانت سرية، قام بها أي عالم، طبقًا للأمر الملكي. فيستفيد منها السائل وحده، بما يحرم بقية المسلمين من هذا العلم. أما إن فُتح الباب للعلماء فقط (ولا يشترط عضويتهم في الهيئة) للإفتاء بما تمليه عليهم ضمائرهم، وذلك في السر والعلن، استفاد المسلمون على عمومهم من ذلك، وتحققت الفتاوى الشرعية بالأدلة انطلاقًا من كون المفتين علماء متخصصين.

أرى أن سهولة نشر الفتاوى بوجود الفضائيات في حد ذاتها نعمة وليست نقمة. وغلق الفضائيات مثلاً ليس حلاً منطقيًا. فالفضائيات من الممكن أن تكون وسيلة لنشر العلم الشرعي، ونشر فتاوى العلماء بأدلتها. ومن الممكن كذلك أن تكون وسيلة لنشر الفتاوى الضالة المضلة لمن يدعون العلم. وواجبنا نحن المسلمين أن ندعم ونعضد ونسعى إلى الأولى، ونتجنب ونناوئ ونحارب الثانية.

تم تعديل 19 أغسطس 2010 بواسطة shawshank

[مغتربة]

اتفق معك اخى الكريم ان هذا ليس بالعلاج الامثل و انه اقرب ما يكون دواء للعرض و ليس للمرض نفسه

و لكن كيف لنا بعلاج المرض نفسه كيف لنا ان نستطيع ان نعيد هيبه الفتوى فى نفوس من تجرا عليها و اعتبرها اسهل وسيله للشهره

الانفلات الحاصل الان يحدثنا ان التجرا وصل الى مرحله تكاد ان تتساوى مع الاعوده

و بالتالى فان تهذيب نفوس هؤلاء سيستغرق منا الكثير من الوقت بشكل يجعل تنظيم الفتوى الان الحل الامثل و لغايه ما ياتى الوقت الذى يتحقق فيه ذلك

اعلم ان للقرار اثار جانبيه سلبيه لا تخفى على احد

و لكن نستطيع اعتباره افضل الحلول المتاحه الان

وما زلت اميل لذلك

[doha]

عن نفسي لا اؤيد القرار وان كان تاييدي له من عدمه لن يغير من الامر شيء خاصه والقرار في بلد تانيه مش عايشه فيها ..

اعتقد ان السيطرة على الفتاوى العشوائية متكونش بمنع الناس من الفتوى وانما ( بابراز ) و ( تلميع ) شخصيات دينية بعينها يكون لها مواقف واضحه وصريحه وقوة في الحجة والبرهان والاستدلال وساعتها بس الناس هتاخذ بكلام الاشخاص دي ومش هترضى تبحث عن فتاوى عند غيرهم ..

وافضل مثال على كده هو نموذج ( القرضاوي ) الي اصبح مصدر ثقة للفتاوى نتيجه ماسبق وافتى بيه وعلى النقيض ( جمال البنا ) الي محدش ( من العامة ) بياخذ بكلامه لما سبق واشتهر عنه من فتاوى شاذة .. وقيس على ذلك ..

ده في رايي السبيل الوحيد للحد من سيل الفتاوى المتضارب ووضعها تحت السيطرة خاصه وان اي عالم ديني تابع للسلطه الحاكمة في اي دولة مبيكونش عاده مصدر ثقة وحتى لو كان هو الوحيد المسموح له بالافتاء فده مش هيمنع الناس انها تبحث عن شخص آخر يفتي لها ولو كان في الامر مخاطرة ..

[masraweya]

السلام عليكم

أجدى من هذا نشر العلم بدلا من التضييق على طلبته و إغلاق المساجد و تعيين أئمة غير مؤهلين و ...و ... إلخ

حتى يصبح العامة قادرين على التمييز