أيهما أشد ردعا الأخلاق أم القوانين؟

[عبير يونس]

من يومين تلاتة كانوا الاولاد بيتفرجوا على فلم " وحدي في المنزل" home alone

طبعا الفيلم قديم و معروف و شفته كتير جدا حتى من قبل ما اتجوز و أخلف

ما علينا

لفت انتباهي مجموعة مشاهد ورا بعضها

المشهد الأول:

الأم تحاول الاتصال بالشرطة لتطمئن على طفلها البالغ من العمر 8 سنوات

الضابط رقم 1: قسم الشرطة كيف يمكنني أن أخدمك؟

الأم: لقد تركت طفلي وحده في المنزل .....

الضابط رقم 1 و هي تلف أحد هدايا الكريسماس: لحظة سأحولك إلى ادارة الأزمات العائلية...

الأم: آلو... انتظري

الضابط رقم 2 و هو يتناول قطعة من الدوناتس: ادارة الأزمات العائلية ...نعم كيف يمكنني ان اخدمك

الأم: لقد تركت طفلي وحده في المنزل .....

الضابط مقاطعا: هل حدث اي شجار

هل هناك عنف

هل حدث له مكروها

الأم : أأمل أنه بخير ...

الضابط رقم 2 مذهولا: اذن كيف يمكنني أن أخدمك؟

الأم: أريدكم أن ترسلوا أحد الضباط للبيت ليطمئن أنه بخير

الضابط رقم 2 متعجبا: لحظة سأحولك إلى القسم مرة أخرى

و ينادي على الضابط رقم 1 من المكتب المجاور: مكالمة على الخط الثاني

الأم: أريد..

الضابط رقم 1مقاطعة و في يدها علبة الهدايا: حسنا .. حسنا سنرسل ضابطا ليطمئن عليه

و بالفعل تم ارسال ضابط

المشهد الثاني

الطفل يشتري فرشاة أسنان

يسأل البائعة العجوز : هل هذه الفرشاة مصرح باستخدامها من قبل الهيئة الأمريكية لأطباء الأسنان؟

البائعة مبتسمة: لا أعلم

الطفل: هل يمكنك التأكد لو سمحتي؟

البائعة تنادي أحد الموظفين فورا لتسأله

المشهد الثالث

الكاشيرفي السوبرماركت متشككة بأن الطفل بمفرده في المحل : هل أنت بمفردك هنا؟

الطفل: انا عمري 8 سنوات هل تعتقدين أنني بمفردي .... لا أعتقد ذلك

فبدأت تحاصره بالأسئلة

أين أبيك؟

في العمل

والدتك؟

في السيارة

أخوتك؟

في المنزل

أين تسكن؟

لا يمكنني الإجابة

لماذا؟

لأنك غريبة عني

فسكتت على الفور

المشاهد دي فيها ناس زينا بالضبط

ممكن الضباط في العيد مثلا يكونوا مضطرين يشتغلوا و الناس بتعيد

و ما يصاحب ذلك من شعور بالاحباط و الملل

و يمكن يعتبروا ان طلب الأم مبالغ فيه طالما الولد محصلوش حاجة

او يمكن ميكونوش متصورين اللي حصل

بس انطباعاتهم حاجة و القانون الرادع للتخاذل عن أداء الواجب أجبرهم يتحركوا

و ممكن البائعة العجوز تحدث نفسها جمعية ايه و كلام فاضي ايه

ما هي فرشاة أسنان و خلاص

لكن لأن في احترام للأطفال في الخارج

و انه لا يجوز السخرية منهم أو الاستخفاف بهم

القوانين أجبرتها تتحرى عن سؤال الطفل

و الفضول ده طبيعة بشرية

و موجود في الناس كلها

الكاشير شكت ان الطفل لوحده و حبت تعرف الموضوع

بس طبعا في حدود

و في قانون ان الغرباء لا يجب أن يعرفوا أي معلومات شخصية

و طبعا ده كان رادع ليها

فتوقفت على الفور

يا ترى لو في قوانين رادعة في المحروسة كان ممكن نبقى عايشين ازاي؟؟؟؟

الحوار مفتوح للجميع

[Simba]

قوانين رادعة فين

لما يكون فيه قري الحواري بتاعتها ضيقة وتلاقي قهوتين قدام بعض وشباب بالليل قاعدين في اي جنب ما تعرفيش بيشربوا ايه

قوانين رادعة فين والعلاقة بين المواطن والجهاز الأمني زي الزفت محدش يعرف اللي له ولا اللي عليه صحيح فيه سرعة كبيرة لكشف اي جريمة

بعد حدوثها باوقات قليلة لكنها بتكون حصلت واللي كان كان

مفيش نظام كامل ولا خط ساخن للطوارئ ده حتي فيه موضوع اتكلم من وقت بسيط عن ان الاسعاف مش بترد علي الموبايل وكان فيه موضوع اقدم ممنه من سنة 2008 تقريبا كان فيه خبر ان انا اكتر من 50 في المية اتصالات المصريين بالاسعاف علشان يعرفوا الرصيد بتاعهم يعني يرن رنة ويقفل

انا بيعجبني جدا نظام 911 بشوفه كتير في اغلب الافلام الاجنبية وعارف انه مستحيل يكون في مصر لان مفيش وعي كامل باي نظام

وعن سؤال عنوان الموضوع طبعا القانون اشد ردع بكتير لأن الأخلاق دي بتتفاوت كتير واحنا مش ملايكة ماشيين علي الارض

[عبير يونس]

أهلا بسمبا باشا

رمضان كريم يا فندم

أحب أطمن حضرتك ان النظام اللي في أمريكا مش مستحيل يحصل في مصر

و على فكرة وعي المواطن المصري أكبر من وعي المواطن الأمريكي

المصري على الأقل عارف أخبار الدنيا من حواليه

بينما الأمريكان مشغولين عن متابعة أخبار العالم

في منهم اللي مشغول بجد

و في منهم اللي قاعدين ع الكنبة طول النهار يتفرجوا على التلفزيون و ياكلوا بيتسا و ايس كريم

أمريكا مش الجنة يافندم

و اللي فيها مهماش ملايكة

الجميل في أمريكا ان في دايما فرصة لكل بني آدم يحقق أهدافه

مهما كانت طبيعة الأهداف دي

النظام اللي عندهم ده ما جاش من فراغ

و دفعوا تمنه كتير جدا

من ناس كتير راحت ضحايا الهمجية و حروب العصابات و ما فيات المخدرات و السلاح

مفيش حاجة مستحيلة

لو فعلا عندنا رغبة في تحقيقها

و بطلنا لوم و مقارنة و نقد و أنانية و اننا نعيش في الماضي

السلبيات الخمسة دي كفيلة بقتل أي بارقة أمل في التقدم للأمام لدى أي انسان

فما بال حضرتك بشعب غارق حتى أذنيه في تلك السلبيات

و طبعا حضرتك عارف إن السلبية مرض معدي

و حاليا متفشي بين البشر بشكل عام مش بس في مصر

تفاءلوا بالخير تجدوه

[Alshiekh]

أيهما أشد ردعا الأخلاق أم القوانين؟

بدون تردد أجيبك

القانون

ولكى يحقق القانون الغرض الذى سن من أجله يجب ان تتبعه مراقبة وتنفيذ ، ويلزمه بلاشك قوة متفرغة تقوم على تنفيذه.

فلنذع الاخلاق والدين جانبا ، فأنا لاأعول على مراقبة النفس كثيرا.

لايردع من يفكر فى المخالفة الا القانون والعقوبة.

رأينا على شاشات التليفزيون ان اناس عاديين تحولوا الى لصوص وخطافين عندما غاب رجل الامن ،

رأينا ذلك فى احداث 18 و 19 يناير 1977 ( ثورة الحرامية ) التى بدأت بأهداف نبيلة استغلها من لديهم استعداد للانحراف لاظهار معادنهم،

رأيناهم فى العراق بعد سقوطها فى ايدى القوات الامريكية ،

ورأيناهم فى نيو اورليانز ايام اعصار كاترينا.

لم تمنع الاخلاق والقيم هؤلاء الذين لديهم استعداد انحرافى ان يعودوا للهمجية ، تماما كما يتحول نمر او اسد السيرك الى طبيعته ويقتل مدربه.

[shawshank]

الأخت الفاضلة/ مصرية متغربة ...

أمريكا دولة ليبرالية علمانية، وبالتالي لا يوجد بها "كود" موحد للأخلاق. يعني مقارنة بمصر اللي معظم أهلها مسلمين، مفيش حاجة اسمها حرام أو عيب أو ميصحش أو ينوبك ثواب ... الخ. وهذا لا ينفي وجود استحسان واستنكار لبعض الأخلاق بين العامة، لكن برضه المفهوم العام إن كل واحد حر في تحديد "كوده" الأخلاقي الخاص بيه. وده فرضته بشكل كبير طبيعة نشأة الدولة، اللي تكونت من ناس من ثقافات وأصول مختلفة، وبالتالي طبيعي أن تكون أعرافهم وتقاليدهم وتعريفهم للأخلاق الحسنة والسيئة مختلف. فبيتبقى القانون كملجأ أخير عشان الدولة تنفع، لكن مع إعطاء كل فرد الحرية في اتخاذ ما يراه من الأخلاق طالما في إطار القانون. برضه مش زي دولة عريقة زي مصر، ليها سكانها وأهلها اللي عاشوا على أرضها آلاف السنين وتجذرت ثقافتهم وأعرافهم في أرضها طوال تلك المدة، بالإضافة إلى الدين. فبالتالي توجد منظومة عامة للأخلاق في مصر، على رأسها أعراف "الواجب" و"العيب" (السادات عمله قانون) و"الحرام" واللي "مايصحش" و"احنا اتربينا على كده" و"الناس يقولوا علينا ايه" ... الخ.

فأنا شايف إن إجابة السؤال تعتمد على طبيعة الدولة. لكني برضه بشكل عام شايف إن الاتنين بيمشوا مع بعض بالتوازي. علمًا بأن القانون باستمرار وجوده وتنفيذه على مدار سنين طويلة، بتصبح مواده عادة عند الناس وجزء من ثقافتهم، يعني إلى حد ما بيتحول إلى شبه خُلق. وعلى الجانب الآخر القانون لازم يأخذ في اعتباره بواقعية إمكانية تطبيقه من عدمها، يعني لازم يكون فيه توافق بين ثقافات وأخلاق المجتمع - إن جاز التعبير - مع مواد القانون، من ناحية لكي يصلح ويمكن تنفيذه، ومن ناحية أخرى لأن الناس (أو ممثليهم) هم من وضعوه.

تحياتي ...

تم تعديل 26 أغسطس 2010 بواسطة shawshank

[MZohairy]

طبعا القانون بكل تأكيد

ايا كانت انتماءات الدوله و شعبها دينيا

فالشعب السعودي مثلا و هو كله من المسلمين لم يردعه في قوانين المرور اي اخلاق ولا حرمانيات

ما ردعه فقط هو قانون جديد اسمه ساهر و هو عباره عن كاميرات مراقبة في الاشارات و رادارات السرعه

فأصبح الشعب السعودي كما اراه الآن افضل كثيرا من ذي قبل في قيادته للسياره و احترامه للمرور

[se_ Elsyed]

في مقولة شهيرة لسيدنا عثمان بن عفان بتقول " إن الله ينزع بالسلطان .. ما لا ينزع بالقرآن "

فالأخلاق بدون قانون .. يبقى ولا منها فايدة

والقانون بدون أخلاق ممكن يُفسد الأخلاق زي قوانين زواج الشواذ مثلاً أو إباحة المخدارات وما إلى ذلك

لكن عامةً .. القانون يأتي اولاً قبل الأخلاق عشان تظبطه وتضعه على التراك الصحيح

[مغتربة]

بالطبع لن اختلف مع من سبقونى فى ان الاكثر ردعا هو القانون

و لكن ارى انه لا يستطيع بمفرده ان يقوم بالعبء باكمله

لان القوانين فى مجملها تعتمد على الادله الماديه

اما الاخلاق فتعمل حتى فى غياب الادله الماديه

و قوه الواعز الاخلاقى يؤثر على قوه فاعليه القانون ( و لكن لا يلغيها )

فكلما نما الوازع الاخلاقى عند الناس كلما كان تطبيق القوانين ايسر و اسهل

فكل القوانين فى العالم جمع بها ثغرات يستحيل وجود منظومه تشريعيه بلا ثغرات

لكن الفيصل فى استثمار هذه الثغرات من عدمه يرجع الى البعد الاخلاقى بالمقام الاول

يمكن تشبيه الامر بفلاتر مزدوجه

بحيث يكون الفتلر الاول هو الاكبر و الاشمل و لا يحيل الى الفتلر الثانى الا ما استعصى عليه التعامل معه

و على ذلك فوجود احدهم لا ينفى حتميه وجود الاخر

و ان كان احدهم اكثر اثرا عن صاحبه

و انتظام القانون فى دوله ما فتره طويله يؤثر فى سلوكيات الناس بحيث تنضبط بوصلتهم الاخلاقيه تلقائيا بمرور الوقت مع مفرداته

و يمكن فى بعض الاحيان ان يصير عرفا بينهم حتى لو اغلى هذا القانون بعدها بفتره

فهما فى علاقه تبادليه التاثير فلا يستقيم احدهم دون الاخر

[أحمد سيف]

قرأت مقالا لكاتبي المفضّل ... الدكتور حازم الببلاوي حول هذا الموضوع ... أنقله لكم

ليس بالقانون وحده!

قرأت في إحدى الصحف بمناسبة عيد الحب (الفالنتين) أن إحدى عضوات البرلمان المصري تطالب بإصدار قانون لاعتبار عيد الحب إجازة رسمية وأن يلتزم الزوج بالبقاء في منزله ملازماً زوجته في هذه المناسبة السعيدة. وربما يكون الخبر المنشور صحيحاً وربما لا يكون كذلك. والموضوع، على أية حال، يثير قضية هامة وهي دور القانون في الضبط الاجتماعي في علاقته بقواعد السلوك الأخرى.

معروف أن الجماعة ـ أية جماعة ـ تحتاج في عيشها إلى أن تخضع لقواعد قانونية لتنظم العلاقات الاجتماعية فيها وبما يؤدي إلى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق السلم الاجتماعي والتقدم الاقتصادي. فالمجتمع دون قانون هو غابة يفترس فيها القوي الضعيف، وتنتهك فيها الحقوق والحريات، ولا يأمن أحد على نفسه أو ماله. فالقانون هو أساس وجود المجتمعات، وهو ضمان الحريات وأساس العدل.

ولكن القانون وحده ليس الضابط الوحيد لسلوك الأفراد والجماعات، فهناك العديد من قواعد السلوك التي تفرضها الأخلاق والعقائد الدينية فضلاً عن القواعد غير المكتوبة للضمير الفردي والجماعي وقواعد الذوق العام بل والعديد من القواعد المهنية التي تضبط سلوك أصحاب المهنة.

ولكل من هذه القواعد مجال ودور لا يمكن التغاضي عنه أو تجاوزه.فالقانون ليس بديلاً عن الأخلاق كما أن الأخلاق وحدها غير كافية. فللقانون دور ومجال وكذا الحال بالنسبة للأديان وقواعد الأخلاق وغيرها من قواعد السلوك. وتتكامل هذه القواعد الاجتماعية ـ كل في إطاره ـ وليس من المصلحة أن يطغى القانون بأن يصبح ـ وحده ـ مناط السلوك الاجتماعي.

ويتميز القانون بأن الدولة ـ كسلطة سياسية ـ تفرض أحكامه على المواطنين وتتولى بسلطاتها التنفيذية والقضائية العمل على احترامه وتوقيع الجزاء على من يخالف أحكامه. ومن هنا تظهر قوة القانون ومن هنا أيضاً تتضح حدوده. فالقانون يتلاقى مع أحكام الأديان ومبادئ الأخلاق في تحريمه للقتل أو السرقة أو الاعتداء على ملكية الآخرين مثلاً.ولكن القانون لا يتدخل عند كل مخالفة أخلاقية، فالقانون لا يعاقب على الكذب اليسير إذا لم يأخذ مظهر تزوير أو ما شابه ذلك، كما أن القانون لا يتعرض لمظاهر النفاق أو الانتهازية أو الإخلال بالوفاء أو غير ذلك من الأعمال المنافية للأخلاق والأديان. وليس في تجاهل القانون لهذه القضايا الأخلاقية أو حتى الدينية تسلباً لدوره، وإنما على العكس يجئ ذلك تأكيداً لتكامل دور القانون مع قواعد السلوك الأُخرى، واعترافا بأن القيم الدينية والأخلاقية أكثر فاعلية وكفاءة حين يتعلق الأمر بالسلوك الشخصي والنوايا الداخلية. فالقانون لا يتدخل إلا حيث تبرز جسامة الفعل وحيث لا يترتب على ذلك المساس بحرية الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة. فالقانون لا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويقصر تدخله عندما يؤدي سلوك الأفراد إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي أو عند الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية . ومن هنا تظهر أهمية مبادئ الأخلاق والعقائد الدينية التي تراعي سلامة النوايا وحسن المقاصد وأهمية عمل الخير بوجه عام وضرورة تجنب أعمال الشر. وإذا لم يكن لمخالفة هذه العقائد الدينية أو المبادئ الأخلاقية من جزاء مادي مباشر، فإن ما تضعه الأديان من عقاب إلهي في الآخرة، أو ما توفره الأخلاق من سكون للنفس وسعادة داخلية، أو على العكس ما يترتب عليها من ازدراء المجتمع أو فقدان السمعة أو الشعور بالعار ما يمكن أن يكون أكثر فاعلية وتأثيراً.

وإذا كان القانون لا يتعرض مباشرة لكل ما يخالف العقائد الدينية أو المبادئ الأخلاقية، تاركاً الكثير منها للاعتبارات الدينية والأخلاقية، فإن القانون يتدخل ـ على العكس ـ في الكثير من الأمور التنظيمية والحياتية لترتيب أمور الناس، كتنظيم المرور، أو فرض الضرائب، أو تنظيم قواعد الشهر العقاري وتأسيس الشركات، أو تنظيم ممارسة المهن، أو غير ذلك مما لا تتعرض له القواعد الدينية أو الأخلاقية. فمجال القانون في جانب منه أضيق من مجالات الأخلاق والأديان، ولكنه في جوانب أُخرى أوسع مجالاً. والمعيار الأساسي لنجاح القانون هو الفاعلية وتحقيق النتائج المطلوبة اجتماعياً دون إرهاق مبالغ فيه للمواطنين أو تقييد غير مبرر لحرياتهم الشخصية. فالقانون لا يعمل في فراغ، وإنما يتكامل مع مبادئ الأخلاق والقيم الدينية، وكلها ضوابط ضرورية لحماية المجتمع وتقدمه. وهكذا فالمجتمعات الحرة لا تستطيع أن تستغني عن القانون كما لا تستطيع أن تزدهر في غيبة القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية وغيرها من قواعد السلوك الاجتماعي واللازمة لضبط المجتمعات.

ومن هنا، فإنه ليس من المفيد الإسراف في إصدار القوانين عند كل مناسبة، فهذا من شأنه أن يؤدي ـ عادة ـ إلى عكس المقصود، بل وقد يصبح سبباً في الفساد أكثر منه طريقاً للإصلاح. القانون أمر هام، ولا شك، ولذلك لا ينبغي تعريضه لكل نزوة أو رغبة عابرة. فالقانون هو أعلى مظاهر تدخل الدولة في حياة الأفراد، وينبغي أن يتوافر له من التوقير والقدسية ما يضمن احترامه وذلك بتكلفة معقولة ومناسبة. فكثرة القوانين مدعاة لتدهور قيمتها وقدسيتها، فكما تفقد النقود قيمتها مع كثرة إصدار النقود، فإن القوانين تفقد هيبتها وقدسيتها مع الإسراف في الإصدار التشريعي. ولعل أحد أسباب تراجع "دولة القانون" عندنا هو الإسهال التشريعي بإصدار آلاف القوانين التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئاً، حتى أن القضاء أصبح يجد صعوبة في متابعة القوانين المتعددة والمتناقضة أحياناً، مما سهل تجاهل القانون وعدم الاكتراث به.

ولا ننسى أن إصدار قانون جديد لا يعني مجرد الموافقة على بنود تشريعية جديدة، وإنما ينطوي على تكلفة مالية ونفسية من زيادة في الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية اللازمة لمراقبة تنفيذ القانون واحترامه فضلاً عما يترتب عليه من تقييد للحريات. كذلك ليس من المستبعد أن تؤدي المبالغة في إصدار القوانين إلى كثرة المنازعات القضائية وربما تعطيل مصالح الناس الحقيقية في المحاكم نتيجة ازدحامها بالمشاكل التافهة والأقل أهمية. وأخيراً، وهو الأكثر خطورة، فإن الإسراف في إصدار القوانين يؤدي إلى التدخل المتزايد في حياة الأفراد الشخصية واقتحام حرمة حياتهم الخاصة.

ولننظر إلى الاقتراح المثار بإصدار قانون بإلزام الزوج بالبقاء في منزل الزوجية يوم عيد الحب، وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج. فهل يمكن أن يؤدي مثل هذا القانون إلى غير الفضائح العائلية ونشر غسيلها أمام العامة دون كسب في مزيد من الحب الأُسري أو غيره؟ افترض أن عائلة سعيدة لم يلتزم الزوج ـ لأي سبب ـ بالبقاء بالمنزل في هذا اليوم الموعود، فهل من المتصور أن تتقدم زوجة عاقلة تحترم زوجها وعائلتها إلى الشرطة والقضاء لمساءلة زوجها على مخالفة القانون؟ وإذا فعلت ذلك، فهل سيؤدي ذلك إلى انتعاش الحب من جديد في عش الزوجية؟ أم أن هذا سبب كاف لتدمير العلاقات العائلية وإفسادها؟ ومن يلجأ إذاً إلى الشكوى؟ ربما لن يلجأ لمثل هذا الأُسلوب إلا العائلات التي تعاني بالفعل من تفسخ وخلافات مستمرة. وإذا كان الخلاف عميقاً فمن غير المستبعد أن تستخدم الزوجة مثل هذه الوسيلة كيداً ، وليس تذمراً من غياب الزوج في عيد الحب، وبذا يصبح القانون وسيلة لتأجيج الخصومات العائلية وليس ترميمها.

القانون أمر جلل ويستحق أن يعامل بأكبر قدر من الحرص. وليس لمثل هذه الأُمور العابرة ظهرت فكرة القانون. القانون هو أداة الحكم الأساسية في المجتمعات الحرة، وينبغي أن يكون تدخله في حياة الأفراد بقدر وبلا إسراف أو مبالغة. وإذا كان من المقبول تدخل القانون لحماية الحقوق والحريات أو لضمان السلم الاجتماعي، فلا يصح أن يتدخل القانون بخفة في الحياة الخاصة للأفراد، فحرمة الحياة الخاصة للأفراد والعائلات أكثر قدسية من مثل هذه الدعاوى. القانون يزدهر وتزداد قيمته كلما زادت مساحة الحرية والمسؤولية الفردية، وبحيث لا يتدخل القانون إلا فيما يسمن من جوع. ودولة القانون لا تتحقق بكثرة القوانين، وإنما بفاعليتها واحترامها. أما عيد الحب وعلاقة الزوج بأُسرته فهو أحد خصوصيات العائلة التي تحميها الأخلاق والتقاليد والذوق السليم، ولسنا في حاجة إلى سيف القانون وأقسام البوليس وساحات القضاء للاحتفاء به. والله أعلم.

[pocy]

القانون اكيد هو الرادع

وده طبعا لان كل واحد فينا متربي بشكل غير التانى والاخلاق مبينيه على التربيه وسلوكيات المجتمع وبالتالى

اعتقد ان القانون هو اكبر رداع

ولو أنى كنت اتمنى ان تكون الاخلاق هى الرادع

[masraweya]

جزاكم الله خيرا على الموضوع

بالطبع لن اختلف مع من سبقونى فى ان الاكثر ردعا هو القانون

و لكن ارى انه لا يستطيع بمفرده ان يقوم بالعبء باكمله

لان القوانين فى مجملها تعتمد على الادله الماديه

اما الاخلاق فتعمل حتى فى غياب الادله الماديه

و قوه الواعز الاخلاقى يؤثر على قوه فاعليه القانون ( و لكن لا يلغيها )

فكلما نما الوازع الاخلاقى عند الناس كلما كان تطبيق القوانين ايسر و اسهل

فكل القوانين فى العالم جمع بها ثغرات يستحيل وجود منظومه تشريعيه بلا ثغرات

لكن الفيصل فى استثمار هذه الثغرات من عدمه يرجع الى البعد الاخلاقى بالمقام الاول

يمكن تشبيه الامر بفلاتر مزدوجه

بحيث يكون الفتلر الاول هو الاكبر و الاشمل و لا يحيل الى الفتلر الثانى الا ما استعصى عليه التعامل معه

و على ذلك فوجود احدهم لا ينفى حتميه وجود الاخر

و ان كان احدهم اكثر اثرا عن صاحبه

و انتظام القانون فى دوله ما فتره طويله يؤثر فى سلوكيات الناس بحيث تنضبط بوصلتهم الاخلاقيه تلقائيا بمرور الوقت مع مفرداته

و يمكن فى بعض الاحيان ان يصير عرفا بينهم حتى لو اغلى هذا القانون بعدها بفتره

فهما فى علاقه تبادليه التاثير فلا يستقيم احدهم دون الاخر

متفقة معك تماما

بس القانون مهما كان رادع و محكم لازم يطبق على الكل

أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه . قال عروة : فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أتكلمني في حد من حدود الله ) . قال أسامة : استغفر لي يا رسول الله ، فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : ( أما بعد ، فإنما أهلك الناس قبلكم : أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها ، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت ، قالت عائشة : فكانت تأتي بعد ذلك ، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الراوي: عروة بن الزبير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 4304

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

الأخلاق الحسنة لازم غرسها من الصغر .. و يكون لها عمق ديني و يشوفها الطفل تطبق عمليا

ساعتها تبقى أقوى من القانون

[أحمد سيف]

 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 20.8333px; line-height: 39px; ">بس القانون مهما كان رادع و محكم لازم يطبق على الكل <br></span>  

<div>القانون الذي لا يطبق على الكل مش قانون أساسا ... أهم صفة في القانون هي العمومية</div>

[veganode]

كلاهما بنفس الأهمية

الأخلاق تمنع الشخص من فعل الخطأ حتى لو لم يره أحد

والحدود تعاقب المخطئ وتردع من يريد أن يخطئ

[أبو محمد]

القانون وحده لا يكفى للردع .. والأخلاق وحدها لا تكفى للردع

القانون فى غياب الأخلاق والشرف والقيم (دينية – اجتماعية – ثقافية .. مهنية .. إلى آخر القيم المعروفة ولكنها منسية) لايردع إلا من لا ضلع له .. فالقانون له أساطينه الذين يعيثون فيه ثنيا ولويا وفردا وتطبيقا ..

هل يعاقب القانون على الانتهازية ؟ .. هل يعاقب على النفاق ؟ .. هل يعاقب على السلبية ؟ .. هل يعاقب على نشر اليأس والإحباط ؟

والأخلاق وحدها لا تردع إلا من جُبل وتربى على الالتزام بها .. وما من مجتمع إلا وفيه من ذوى الأخلاق وإلى جوارهم عديمى الأخلاق .. أو ناقصى التربية

لابد من وجود الاثنين (الأخلاق والقانون) ليستقيم المجتمع وتنصلح سلوكياته

وهناك رادع ثالث لا يأخذ منا الأهمية التى تجدر به .. وهو مواثيق الشرف ومفردها ميثاق الشرف أو ما يعرف بميثاق الأخلاق والقيم .. أو ميثاق القيم والمبادئ .. أو أيا ما كانت التسمية .. ومثال على ذلك مواثيق الأخلاق المهنية .. كلنا سمعنا عن ميثاق الشرف الصحفى .. وهو شئ إن كان موجودا فإنه يُدهس عندنا بأقدام أصحابه ليلا ونهارا ، سرا وعلانية .. الدليل على إهمال مثل هذا الميثاق موجود فى موضوع طرحته أختنا الفاضلة Salwa من خمس سنوات .. ليس له إلا رد واحد من عضو نفتقده

الموضوع بعنوان ما مدى علاقة القانون بميثاق الشرف الصحفى

أعتقد لو أن كل نقابة مهنية أعلنت عن ميثاقها (code of professional ethics ) وطبقته بكل جدية .. لتغيرت الكثير من السلوكيات المهنية "المهينة" لأشراف تلك المهن والمدمرة لقيم المجتمع وأخلاقه

المجتمعات فى حاجة أولا إلى تربية صالحة ، وتعليم جيد ، وإعلام شريف .. ثم إلى قانون .. قانون يفرض احترامه على الجميع

[engmido]

الاخلاق ان وجدت فهى بكل تأكيد الاكثر ردعا

لان الدافع والوازع يكون للشخص داخليا من تلقاء نفسه

اما القانون فى غفلة منه يمكن للشخص ان يفعل كل شىء

وليس هذا تقليلا للقانون

ومجمل الرسالة النبوية قول صلى الله عليه وسلم

( انما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق )