فى مسلسل اهدار واستنزاف موارد مصر وأرضها

[برنس سمير]

طلب المجلس المحلي لمدينة مرسى مطروح إيقاف بيع قطعة أرض خصّصتها المحافظة لشركة

Halliburton الأمريكية للخدمات البترولية، شرق المدينة بعد أن "اتضح أنها ستقوم بعمل بيارات لتخزين مواد مشعّة على أعماق 250 مترا و1000 متر و1500 متر تحت الأرض"، بحسب مذكرة للمجلس حصلت "الشروق" على نسخة منها.

وقالت المذكّرة إن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة قد أعدّت عقد اتفاق لتخصيص قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة بمنطقة ك/ 9 شرق مدينة مرسى مطروح، أي داخل كردون المدينة، بغرض إقامة مشروع تدريب دولي لشركة Halliburton Energy Services INC.

وأكدت المذكرة أن البيع تم دون العرض على المجالس الشعبية المختصة للموافقة على التخصيص، موصية بإعادة النظر في البيع؛ "لما لذلك من أضرار جسيمة على المواطنين، والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، ولكون هذه الأرض تقع داخل الكتلة السكنية لمدينة مرسى مطروح، كما أن مرسى مطروح مدينة سياحية تقع على الساحل"، بحسب نصّ المذكرة.

وشكّك أعضاء مجلس مطروح المحلي -في نهاية توصيتهم على طلب الإحاطة- في أن تكون الجهات المختصة والمعنية مثل جهاز حماية البيئة وافقت على المشروع، وحذّر المجلس من وقوع كوارث جسيمة مستقبلاً، مطالباً بضرورة وقف المشروع؛ نظرا لخطورته على حياة المواطنين وسلامة البيئة بالمدينة.

كان عضو المجلس "خير الله فضل" قد تقدّم بطلب أشار فيه إلى أن المحافظ تعاقد مع شركة Halliburton الأمريكية، في 23 يونيو الماضي.

وأضاف الطلب: "تقع المساحة التي تعاقد المحافظ على بيعها داخل كردون المدينة؛ طبقا لما ورد بالعقد الذي نصّت بنوده على أن يكون التنفيذ على مرحلتين لا تزيد مدة تنفيذ كل مرحلة على 15 شهرا"، كذلك حدّد العقد المبرم مع الشركة الأمريكية سعر المتر بـ40 جنيها بإجمالي 672 ألف جنيه للمساحة الإجمالية البالغة نحو 17 ألف متر، يسدد منها 10% من القيمة والباقي على سبعة أقساط متساوية بزيادة سنوية 3%، وأشار إلى أن مقدّم المبلغ تم سداده بموجب شيك بنكي رقم 500848".

ولفت مقدّم الطلب النظر إلى أن الأرض محل التعاقد "مخصصة لإقامة المنشآت السياحية، طبقاً لأحكام المادة 5 من قانون الاستثمار، والمادة 5 من البند الأول من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997".

من جانبه قال "سيد جمعة دبور"، مدير إدارة الشئون البيئية بمطروح: "اعترضنا من قبل على فكرة تأسيس مخزن داخل مركز التدريب، أثناء عرض المشروع على لجان الاستثمار بالمحافظة في عام 2009، وطلبنا من الشركة تقديم تقرير فني من هيئة الطاقة النووية يضمن الأمان البيئي للمركز والمخزن في حالة دفن نفايات نووية به، إلا أن التقرير جاء فيه أن المكان هو مركز للتدريب على دفن النفايات المشعّة إن وُجدت، وليس مدفنا لهذه النفايات"، مؤكدا أنه "لا تحدث أي عمليات دفن فعلية هناك، وإنما فقط التدريب على هذه العمليات".

[برنس سمير]

صورة من مذكرة المجلس المحلي لمدينة مرسى مطروح على موقع بص وطل

http://www.boswtol.com/politics/news/10/september/5/19243

[جسار]

فى موضوع سابق تحت أسم نحو دولة مدنية ، علقت بأننا فقدنا السيطرة

على الجهاز الادارى الذى توارثناه منذ أيام الفراعنة وذلك بعد ان ضرب السوس قوائمه بفعل الفساد

الممثل فى الرشاوى والمحسوبية والاهمال والاهم هو القرارات الخاطئة سواء أكانت متعمدة أو بحسن

نية ، وأذكر أننى قلت من سابق أننا نسير بالقصور الذاتى وهذا ما ناقضه البعض فى المنتدى بحجة

أن ذلك يجعل الدولة مستباحة ، وما راى الزملاء فى هذا الموضوع ومواضيع أخرى مثل أجريوم وغيرها

ألسنا مستباحين أم زال لدينا جزء لستر عورة الوطن