د. محمود محيي الدين

[أسد]

الدكتور محمود محيي الدين

تم ترشيحه لشغل منصب مدير عام البنك الدولي ، وهو منصب رفيع جداً .. واليوم وافق له رئيس الجمهورية على قبول هذا المنصب ..

وهذا أمر يشعرني بالفعل بالفخر والفرحة ..

الدكتور محمود محيي الدين هو واحد من أفضل عناصر الوزارة الحالية في مصر ويشغل بها كما يعلم الجميع منصب وزير الإستثمار

وهي وزارة استحدثت في عهد تلك الوزارة فقط .. وكان الدكتور محمود هو أول وزير شغل تلك الوزارة

هو رجل جدير بذلك المنصب ويستحقه بالفعل

أول مصري وعربي يشغل هذا المنصب منذ إنشاء البنكمحيي الدين للعربية: موافقة الرئيس حسمت تعييني مديراً عاماً للبنك الدولي

سأكون مسؤولاً عن مكافحة الفقر

هناك عدد من المرشحين لتولي الوزارة

بيان مجلس الوزراء

الترشيح تم قبل شهرين

من هو محمود محيي الدين

دبي – علاء المنشاوي

قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إنه تم تعيينه في منصب مدير عام البنك الدولي.

وأضاف محيي الدين "صدر قرار تعييني قبل قليل من رئيس البنك الدولي بعد موافقة رئيس الجمهورية على الترشيح".

ولفت محيي الدين إلى أن الأمر حسم بالفعل بعد موافقة رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم تجاوز مرحلة الترشيح إلى التعيين.

سأكون مسؤولاً عن مكافحة الفقر

وحول أولوياته في الفترة المقبلة قال محيي الدين إن التعامل مع مؤسسة كبيرة كالبنك الدولي لها اعتبارات خاصة بها، وخاصة "وأنا ألتحق بها والاقتصاد العالمي يشهد أزمات كبيرة في الطاقة والمياه، بالإضافة إلي أن البنك الدولي يحظى بعمليات هيكلة".

ويعتبر محيي الدين أول عربي ومصري يشغل هذا المنصب الرفيع منذ إنشاء البنك الدولي.

ولفت محيي الدين إلى وجود 3 مديرين هم في المنصب التالي لرئيس البنك.

وأضاف أن المطروح هو أن أكون مدير شؤون القطاعات المالية والقطاع الخاص والتنمية ومكافحة الفقر، وتطوير مبادرة للعالم العربي وهي تتضمن عدداً من المشاريع لتطوير البنية التحتية والتعليم.

هناك عدد من المرشحين لتولي الوزارة

وحول مسألة ترشيحه في دائرة كفر شكر، قال محيي الدين إن تعييني في البنك الدولي سيكون مانع عن الترشح لمجلس الشعب.

وقال محيي الدين إن هناك عدداً من المرشحين يجري دراسة وضعهم لتولي منصب وزير الاستثمار، لافتاً إلى أن مصر لن تعدم الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت ترشيح وزير الاستثمار الحالي الدكتور محمود محيي الدين لمنصب مدير البنك الدولي، وهو المنصب الثاني في المؤسسة.

بيان مجلس الوزراء

وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 8-9-2010 أن الرئيس حسني مبارك وافق على هذا الترشيح. وقال البيان: إنه ترشيح جاء في محله، ابن من أبناء مصر أدى دوره بكفاءة، استحق عليها أن يرشح لهذا المنصب الرفيع والذى يعتبر مهمة قومية وعالمية، مؤكداً أن مصر لا بد أن يكون لها دور مشارك في دفع الاقتصاد العالمى وحركة التنمية الدولي.

وأضاف البيان أن الحكومة ترحب بهذا الترشيح باعتبار أن شغل مصرى لهذا المنصب يعتبر تقديراً كبيراً لمصر، وانعكاساً لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الأخيرة شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محيي الدين بصفته الحزبية وبصفته الحكومية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف على أن تقلد الدكتور محمود محيى الدين لهذا المنصب سيؤدى إلى زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة، والبرامج القطاعية التي تنفذ في مصر في العديد من المجالات، مثل المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي، وبرنامج تمويل مشروعات البنية الأساسية الهامة، مثل المطارات والموانئ، وبرامج التنمية البشرية.

وقال إن الحكومة المصرية إذ توجه خالص التهنئة للدكتور محمود محيي الدين على هذا المنصب المهم، فهي توجه أيضاً خالص الشكر له على الجهد الكبير الذى بذله في مجال تيسير وتبسيط إجراءات الإستثمار، وتحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.

الترشيح تم قبل شهرين

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن محيي الدين تلقى نبأ ترشيحه في نهاية يوليو الماضي، إلا أنه تكتم على الخبر، رافضاً الحديث مع الصحفيين حول هذا الموضوع.

وفور تلقيه الترشيح سافر وزير الاستثمار المصري إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك عمرة رمضان بغرض إجراء صلاة الاستخارة بين التنازل عن جميع مناصبه وطموحاته على المستوى المحلي، وتطلعاته لشغل منصب دولي رفيع المستوى، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وبحسب الصحيفة فإن مصادر فضلت عدم نشر اسمها قالت إن محيى الدين، البالغ من العمر ٤٧ عاماً، لم يحصل على استشارة المقربين في الأمر، كما كان معروفاً عنه سابقاً. وأضافت أن الوزير فضل ترك الأمر برمته إلى رئاسة الجمهورية.

من هو محمود محيي الدين

ومحمود محيي الدين حاصل على الدكتوراة في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك – إنجلترا في عام 1995 في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية"، كما شغل الدين عدة وظائف من بينها مديراً لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995، ثم عمل مستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، وخبيراً اقتصادياً بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996.

كما عمل مستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة في عام 1997–1998، كما عمل مستشاراً لوزير الاقتصاد عام 1997–1999، ومستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1999–2001، ومستشاراً لوزير التجارة الخارجية 2001–2002، وعضواً بمجلس إدارة بنك HSBC عام 1998.

وعُين الدكتور محمود محيي الدين عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في عام 2002، كما تم اختياره عضواً بمجلس إدارة المعهد الدبلوماسي في عام 2003.

جدير بالذكر أن القيادة السياسية للحزب الوطني الديمقراطي قد اختارته رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والخطة بالحزب في عام 2001، ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحزب بتعيينه عضواً بالأمانة العامة بالحزب في نفس العام.

وبعد المؤتمر العام الثامن للحزب المُنعقد في سبتمبر 2002، تم اختياره عضواً بالأمانة العامة بالحزب وعضواً بهيئة مكتب أمانة السياسات ورئيساً للجنة الاقتصادية.

كما يشغل الدكتور محمود محيي الدين منصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، والمحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإفريقي، وكذلك المحافظ المناوب لجمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، كما تم اختياره في عام 2005 عضواً في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي الدولي.

http://www.alaswaq.net/articles/2010/09/08/37065.html

[nightmare]

أ.أسد

بصراحة ما كنتش عاوز أكون أول واحد يرد على الموضوع ده , لسببين , أولهم إنى مش عاوز أفسد على حضرتك فرحتك وشعورك بالفخر لتوليه هذا المنصب , ثانياً مش عاوز أكون دائماً مختلف مع حضرتك في وجهة نظرك , وليعلم الله أنى أحترم وأقدر كثيراً وجهات نظرك وآرائك ودعوتك الدائمة أن لا نري الحياة سوداوية ومتشائمة.

لكن أنا شخصياً , فرحان ليه جداً بصراحه لتوليه هذا المنصب مش علشان انه منصب رفيع أو إنجاز , لكن لأنه سيكون بذلك أول وزير يخرج من وزارة نظيف , وعقبال الباقي إن شاء الله

لن أنسي أبداً لهذا الرجل أنه تسبب بسياسة الخصخصة التى حمل رايتها لسنوات في بيع معظم القطاع العام المصري وتشريد الآلاف من العمال وخروجهم الى الشارع بحجة المعاش المبكر, ولا يخفى على الجميع المتابعين لهذا الموضوع أن خصخصة معظم الشركات كانت تنفيذاً لقرارات صندوق النقد الدولى. وأن كثيراً من هذه الشركات كانت تحقق فائض وأرباح.

لن أنسي له أنه كان يريد ان يأتى على كل مصر بمشروع فاشل يسمي "الصكوك" والتى كانت ستجعل مصر كلها في خلال اعوام قليلة ليست ملك أهلها.

أعتقد أن تعيينه هو مكافأة له عما فعله طيلة هذه السنوات من خراب وتدمير لإقتصاد الوطن , ولا أعلم كيف يتم تعيين شخص لمكافحة الفقر وهو من تسبب بقراراته في تشريد وفقر آلاف العاملين.

أتمنى أن يكرم الله جميع وزرائنا بمناصب رفيعة حتى يبعدوا عنا ويريحونا مما نحن فيه.

هذا رأيي وكل منا له وجهة نظره ورأيه .

تم تعديل 8 سبتمبر 2010 بواسطة nightmare

[Howayda Ismail]

هو كان مجرد حلقة فى سلسلة نخاسى الخصخصة التى اسسها غراب البين عاطف عبيد

الوزراء عندنا مكبلين بتنفيذ سياسة مايملى عليهم من رئاسة الوزاء مقابل وجودهم فى

مناصبهم يعنى عبد المأمور

لو صلح رب البيت صلحت رعيته

[shawshank]

الدكتور محمود محيي الدين

تم ترشيحه لشغل منصب مدير عام البنك الدولي ، وهو منصب رفيع جداً ..

حسب موقع البنك الدولي، فقد تم تعيينه في منصب "المدير المنتدب Managing Director".

تضم مجموعة البنك الدولي، ومقرها الرئيسي واشنطن، 187 دولة. يرأس الأمريكي روبرت زوليك مجموعة البنك الدولي منذ 1 يوليو 2007 وحتى الآن. يلي زوليك في الهيكل التنظيمي للمجموعة ثلاثة مديرين منتدبين، سيكون محمود محيي الدين واحدًا منهم خلفًا لـ (مش عارف). في مايو الماضي تم تعيين وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي في نفس المنصب، "مديرة منتدبة" بالبنك الدولي خلفًا للسلفادوري جوان دابوب. المدير المنتدب الثالث هي النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا، وتم تعيينها في أكتوبر 2007 خلفًا لـ (برضه مش عارف)، وكانت تعمل وزيرة مالية ثم خارجية بلادها.

سيستقيل محمود محيي الدين من الحكومة المصرية ليعمل مديرًا منتدبًا بالبنك الدولي، ومدة هذا المنصب 4 سنوات.

وفي انتظار وزير استثمار جديد، أو إلغاء هذه الوزارة :rolleyes:

[shawshank]

أنا بصراحة مش شايفه منصب رفيع ولا حاجة. أنا شايفه (أقصد محمود محيي الدين) في الواقع هيكون "ديكور" ( مع غيره من ممثلي الدول النامية) عشان يبقى شكل البنك الدولي والقوى الكبرى حلو. وفوق كده زي ما قال الزملاء، هو تقدير من البنك الدولي على الطاعة العمياء لتنفيذه برنامج الخصخصة بإخلاص شديد. على المستوى الشخصي، هيتعرف على شخصيات دولية وهيتفسح 4 سنين في أمريكا.

وغير كده ... البنك الدولي، وأخوه صندوق النقد الدولي، أنشأهما العالم من أجل "ترقيع" النظام الاقتصادي العالمي. يعني السياسة الاقتصادية العالمية، واللي وضعتها الدول الكبرى، هدفها غير المعلن هو كنس موارد الدول النامية والمتخلفة، وتوقيع الاتفاقيات اللي تجعل اقتصاديات تلك الدول تنهار لصالح القوى العظمى ... في النظام الاقتصادي العالمي ده، وخصوصًا في ظل العولمة، كانت الدول المتخلفة والنامية (زي حالاتنا) ضحايا. فبدل ما الدول الكبرى تغير النظام ده بنظام عادل، قالت نعمل كيان يلم تبرعات من الدول الكبرى اقتصاديًا (عشان يبقى شكلهم حلو، وبهدف الهيمنة السياسية، ومزيد من الهيمنة الاقتصادية) ونمول بيها مشروعات في الدول المتضررة من النظام ده. يعني سياسة "ترقيع" للنتائج السلبية لنظام اقتصادي عالمي ظالم فاسد.

تم تعديل 8 سبتمبر 2010 بواسطة shawshank

[Howayda Ismail]

طيب سؤال او امنية

ليه زفت الطين وزير الماليه ماكنش راح بداله اهو منها كان يتفسح مجانى بدل مايتفسح بفلوسنا

زى رحلة علاجه اللى اتفسح على حسها

ومن ناحية تانية يحل عننا

بس الظاهر لسة فى شوية دم لازم يمصوهم دراكولا جابى الحكومة

[shiko]

هو كان مجرد حلقة فى سلسلة نخاسى الخصخصة التى اسسها غراب البين عاطف عبيد

الوزراء عندنا مكبلين بتنفيذ سياسة مايملى عليهم من رئاسة الوزاء مقابل وجودهم فى

مناصبهم يعنى عبد المأمور

لو صلح رب البيت صلحت رعيته

عندك حق ....

فلقد تمت على يده بيع العديد من الشركات المصرية لمستثمرين ..بابخس الاثمان...

فلا ارى له ايجابيات ملموسة

أنا بصراحة مش شايفه منصب رفيع ولا حاجة. أنا شايفه في الواقع هيكون "ديكور" ( مع غيره من ممثلي الدول النامية) عشان يبقى شكل البنك الدولي والقوى الكبرى حلو. وفوق كده زي ما قال الزملاء، هو تقدير من البنك الدولي على الطاعة العمياء لتنفيذه برنامج الخصخصة بإخلاص شديد. على المستوى الشخصي، هيتعرف على شخصيات دولية وهيتفسح 4 سنين في أمريكا.

وغير كده ... البنك الدولي، وأخوه صندوق النقد الدولي، أنشأهما العالم من أجل "ترقيع" النظام الاقتصادي العالمي. يعني السياسة الاقتصادية العالمية، واللي وضعتها الدول الكبرى، هدفها غير المعلن هو كنس موارد الدول النامية والمتخلفة، وتوقيع الاتفاقيات اللي تجعل اقتصاديات تلك الدول تنهار لصالح القوى العظمى ... في النظام الاقتصادي العالمي ده، وخصوصًا في ظل العولمة، كانت الدول المتخلفة والنامية (زي حالاتنا) ضحايا. فبدل ما الدول الكبرى تغير النظام ده بنظام عادل، قالت نعمل كيان يلم تبرعات من الدول الكبرى اقتصاديًا (عشان يبقى شكلنا حلو، وبهدف الهيمنة السياسية، ومزيد من الهيمنة الاقتصادية) ونمول بيها مشروعات في الدول المتضررة من النظام ده. يعني سياسة "ترقيع" للنتائج السلبية لنظام اقتصادي عالمي ظالم فاسد.

...انا مع حضرتك تمام ...موش منصب رفيع ولا حاجة ...مجرد كرسى جديد فى دائرة الكراسى الموسيقية ...

[mfarag]

يا ريت كمان ياخدوا معاو وزريين و لا 3 مجانا

خليهم يرحمونا

[yasser moustafa]

أ.أسد

بصراحة ما كنتش عاوز أكون أول واحد يرد على الموضوع ده , لسببين , أولهم إنى مش عاوز أفسد على حضرتك فرحتك وشعورك بالفخر لتوليه هذا المنصب , ثانياً مش عاوز أكون دائماً مختلف مع حضرتك في وجهة نظرك , وليعلم الله أنى أحترم وأقدر كثيراً وجهات نظرك وآرائك ودعوتك الدائمة أن لا نري الحياة سوداوية ومتشائمة.

لكن أنا شخصياً , فرحان ليه جداً بصراحه لتوليه هذا المنصب مش علشان انه منصب رفيع أو إنجاز , لكن لأنه سيكون بذلك أول وزير يخرج من وزارة نظيف , وعقبال الباقي إن شاء الله

لن أنسي أبداً لهذا الرجل أنه تسبب بسياسة الخصخصة التى حمل رايتها لسنوات في بيع معظم القطاع العام المصري وتشريد الآلاف من العمال وخروجهم الى الشارع بحجة المعاش المبكر, ولا يخفى على الجميع المتابعين لهذا الموضوع أن خصخصة معظم الشركات كانت تنفيذاً لقرارات صندوق النقد الدولى. وأن كثيراً من هذه الشركات كانت تحقق فائض وأرباح.

لن أنسي له أنه كان يريد ان يأتى على كل مصر بمشروع فاشل يسمي "الصكوك" والتى كانت ستجعل مصر كلها في خلال اعوام قليلة ليست ملك أهلها.

أعتقد أن تعيينه هو مكافأة له عما فعله طيلة هذه السنوات من خراب وتدمير لإقتصاد الوطن , ولا أعلم كيف يتم تعيين شخص لمكافحة الفقر وهو من تسبب بقراراته في تشريد وفقر آلاف العاملين.

أتمنى أن يكرم الله جميع وزرائنا بمناصب رفيعة حتى يبعدوا عنا ويريحونا مما نحن فيه.

هذا رأيي وكل منا له وجهة نظره ورأيه .

طيب ممكن تنظر للأمور من وجهة نظر أخرى تقول

انه بوجود د/ محمود محى الدين ... وصلنا الى أقل الخسائر الممكنة فى موضوع حقوق العمال والخصخصة - مع العلم ان آثار الخصخصة فى دول اخرى كتير كانت كارثية على المستوى الانسانى للعاملين

[shiko]

...طب ممكن اعرف بشكل دقيق ايه هى ايجابيات ...د/محى ؟؟؟

وايه هى الخساير التى تجنبها سعادة الدكتور فى خسف الشركات بالارض؟؟

ومين هى الدول اللى فاقت مصر فى الخساير ؟؟

تم تعديل 8 سبتمبر 2010 بواسطة shiko

[shawshank]

فيه كمان معلومة لطيفة جدًا عن رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، فوجئت بيها في الكتاب ده ...

كان بيشتغل مستشار لشركة "إنرون" الأمريكية العملاقة للطاقة، اللي انهارت وأفلست في أواخر 2001 بعد فضيحة اقتصادية مدوية في التلاعب والنصب على الناس، وكانت على علاقة وطيدة جدًا بإدارة بوش الإبن بسبب التبرعات وتمويل حملته الانتخابية. اللي أثناءها كان زوليك مستشار الشئون الخارجية للمرشح بوش. لما نجح بوش في الانتخابات، عين في حكومته كبار موظفي إنرون، وكان منهم زوليك. عينه سنة 2001 في منصب الممثل الأمريكي للتجارة، ثم نائب وزير الخارجية لاحقًا سنة 2005، وأخيرًا رئيس البنك الدولي من سنة 2007.

فعلاً الدنيا دي صغيرة.

تم تعديل 13 سبتمبر 2010 بواسطة shawshank

[شريف مان]

طيب مش عايزين نظيف وفاروق حسنى والمغربى و .... !!!!

احنا عندنا كفاءات كتيييييييييييييير

[shawshank]

[Howayda Ismail]

هو كان مجرد حلقة فى سلسلة نخاسى الخصخصة التى اسسها غراب البين عاطف عبيد

الوزراء عندنا مكبلين بتنفيذ سياسة مايملى عليهم من رئاسة الوزاء مقابل وجودهم فى

مناصبهم يعنى عبد المأمور

لو صلح رب البيت صلحت رعيته

بلاغ يتهم "محمود محيى الدين" بإفساد عملية الخصخصة وإهدار المال العام

تقدم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، ببلاغ للنائب العام المستشار

الدكتور عبد المجيد محمود، ضد د. محمود صفوت محيى الدين، وزير الاستثمار السابق ومدير البنك الدولى حالياً،

ود. عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس الوزراء السابق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق،

يتهمهم فيه بإفساد عملية الخصخصة وإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومى.

قال البلاغ رقم 4494 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن الحكومة المصرية أعلنت أن لديها 314 شركة يمكن أن

تدخل فى برنامج الخصخصة إما بيعاً أو شراكة أو من خلال برنامج لتطوير الإنتاج، وأنها تسعى للتخلص بالبيع

للمشروعات الخاسرة، وكان من المقدر أنها تبلغ 60 شركة فقط، وأن لديها 254 شركة تحقق أرباحاً، وفى هذا

الوقت كانت تقديرات البنك الدولى أن قيمة هذه المشروعات يمكن أن تصل إلى 500 مليار جنيه، وعندما بدأت

عمليات البيع تراجعت هذه التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخرى محلية ودولية، حيث قال بعضها إن التقديرات

124 مليار جنيه فقط، بينما كان هناك رأى آخر يقول إنها 290 مليار جنيه.

وأضاف أنه بعد تولى عاطف عبيد مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام، ود.محمود محيى الدين وزارة الاستثمار

فى عام 2004،لم يبدأوا، كما وعدت الحكومة، ببيع المشروعات والشركات الخاسرة، بل اندفعا بصورة غريبة نحو

بيع المشروعات الكبرى، خاصة الشركات الصناعية الناجحة، موضحاً أنه تطبيقاً لبرنامج الخصخصة قررا البدء

ببيع المشروعات الناجحة التى تحقق أرباحاً وليس المشروعات الخاسرة التى وعدت بها الحكومة، فكان أول أخطاء

برنامج الخصخصة أن يتم بيع مشروعات الدولة الناجحة، أما الخطأ الثانى فكان فى عمليات تقييم هذه الأصول

التى افتقدت النزاهة والشفافية، وبيعت بأقل من نصف ثمنها.

وأشار البلاغ إلى الخطأ الثالث، بأنهم وبصفتهم ممثلى الحكومة فى عملية البيع تركوا للمشترين الجدد ومعظمهم

من أصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية وأعمال السمسرة الباب مفتوحاً للشراكة العربية والأجنبية،

مع حقهم فى بيع هذه الأصول أو تغيير نشاطها وعدم الاتفاق على ضمانات جدية للحفاظ على حقوق العمالة المصرية

بهذه الشركات، مما ترتب عليه تشريد آلاف العمال وإغلاق أعداد كبيرة من المصانع والشركات أو تغيير نشاطها

أو التخلص منها تماماً، وتحويلها إلى مشروعات عقارية.

وأضاف أن عمليات البيع كانت تتم بسرعة غريبة، وأن المشكو فى حقهم قاموا فى سنوات قليلة ببيع أفضل الصناعات

المصرية وهى، صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية، وعدد من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات

الدقيقة وشركات المياه الغازية ومصانع السكر والأسمدة والمواد الكيماوية، حيث بدأ مسلسل تفكيك قلاع الصناعة

المصرية التى أنشأتها الثورة، وفتحت من خلالها ملايين الفرص للعمال ووفرت مئات السلع والخدمات، وذكر

البلاغ أمثلة على فساد عملية الخصخصة ومنها، أن قيمة محال عمر أفندى كانت تقترب من مليار و140 مليون جنيه،

حيث تضم 82 فرعاً فى جميع المحافظات، ولكن وزير الاستثمار السابق أصر على بيع عمر أفندى بمبلغ

589 مليون جنيه، وبيع شركة بيبسى كولا المصرية بمبلغ 157 مليون جنيه لاثنين من المستثمرين، أحدهما

مصرى والآخر سعودى، وقد باع المستثمران جزءا من الشركة بمبلغ 400 مليون دولار.

وتساءل البلاغ عن قيمة مبيعات برنامج الخصخصة منذ بدأ من عشرين عاماً، وفى أى المجالات تم إنفاق هذه

المبالغ، وهل تسربت هذه الملايين فى مشروعات الإنفاق والكبارى والمجارى والمياه، أو تم تسديد جزء من

الديون منها، أم تم إنفاقها على مكاتب المسئولين ورحلاتهم الخارجية ومهرجانات الحزب الوطنى.

ولفت البلاغ إلى أن كافة المصانع والمنشآت التى باعها المشكو فى حقهم هى ملكية خالصة للشعب المصرى،

وكان لزاماً عليهم عدم بيعها سوى بعد الرجوع لمالكها الأصلى، وهو الشعب، أو يحصل على موافقة مجلس الشعب،

الأمر الذى شابه الغموض وانعدام الشفافية، ولما كان المذكورون لم يحصلوا على موافقة الملاك على بيع أملاكهم،

حسبما ينص الدستور، مما يؤدى بدوره إلى بطلان كافة هذه البيوع التى تمت بالمخالفة للدستور، مما يضعهم

تحت طائلة قانون العقوبات لإهدارهم للمال العام المتمثل فى بيع الشركات بأقل من سعرها السوقى وسهلوا

للغير الاستيلاء على المال العام بأسعار تقل عن تقدير لجان تقييم هذه المنشآت، كما أن عمليات البيع شابها

الفساد الشديد.

وطالب البلاغ باستدعاء المشكو فى حقهم والتحقيق معهم للتأكد من مدى قانونية عمليات البيع التى تمت

لأصول مصر من مصانع ومتاجر، خاصة وأن البيع تم بالأمر المباشر ودون إجراء مزايدات علنية، وأسباب عدم

اعتماد تقييم اللجان التى قامت بتقييم هذه الأصول وإجراء البيع بقرارات منفردة، وبسعر أقل من تقييم

لجان التقييم وبأقل من سعرها الحقيقى، وسؤالهم عن الأموال الناتجة عن عمليات البيع ومدى دخولها

إلى خزينة الدولة من عدمه.