تمرد في قوات الأمن الوطني الفلسطيني

[أسامة الكباريتي]

ضباط في الأمن الوطني الفلسطيني يحتلون موقعا لقوات (أمن الرئاسة)

وانتقادات لتحوّل الأجهزة الأمنية إلى ممالك شخصية لبعض المنتفعين

وكالات

احتل أكثر من مائة وثلاثين ضابطًا من قوات الأمن الوطني الفلسطيني موقعًا لقوات الـ17 «أمن الرئاسة» في مدينة دير البلح وسط غزة مطالبين الرئيس ياسر عرفات بإجراء إصلاحات فورية في قيادة الأمن الفلسطيني.

ورفض اللواء عبد الرازق المجايدة مدير عام الأمن العام تسلم مطالب الضباط، أو فتح أية مفاوضات معهم، وأصدر أمرا بتخفيض راتب أربعة من قادة المحتجين، الأمر الذي دفع المعتصمين إلى التهديد بتصعيد احتجاجهم في مختلف مواقع قوات الأمن الوطني، واتخاذ خطوات وصفوها بالحاسمة.

ورفض الرائد أحمد أبو سبيتان الناطق بلسان الضباط المحتجين الكشف عن طبيعة هذه الخطوات، واكتفى بالقول «إن رفض اللواء المجايدة الجلوس أو الاستماع إلى مطالبنا سيجرنا إلى فوضى لا نريدها».

ونفى الرائد أبو سبيتان أن تكون للاحتجاجات علاقة بمطالب إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، أو الحد من صلاحيات الرئيس ياسر عرفات، قائلا إن قوات الأمن الفلسطينية ملتزمة بشكل مطلق بقيادة الرئيس عرفات، إلا أنها تطالب بالقضاء على الفساد في صفوف قيادة الأمن وإعادة الاعتبار والاحترام للجنود والضباط المنتمين لهذه القوات.

وأصدر الضباط المتمردون رسالة مفتوحة إلى الرئيس عرفات، حددوا فيها تسعة مطالب لإنهاء احتجاجاتهم والعودة إلى ثكناتهم، كما شرحوا خلالها ما وصفوه بالأوضاع المقيتة التي تعيشها قوات الأمن الفلسطينية نتيجة انشغال قادتهم بمصالحهم الخاصة على حساب مصالح الوطن وقواته. وجاء في الرسالة أن هيكلية قوات الأمن الفلسطينية الحالية غير مناسبة على الإطلاق، وأن هذه القوات تحولت إلى ممالك شخصية لبعض القادة الذين انشغلوا بجمع المال.

وشدد الضباط في رسالتهم على أن قواتهم لم تعد قادرة على فرض احترام الناس لقادتها ولا للبزة العسكرية، وأن وحداتهم المقاتلة الموجودة على الأرض والمكلفة بالدفاع عن مناطق السلطة الفلسطينية هي أفقر الوحدات الموجودة من حيث وسائل الاتصال والمواصلات والتجهيزات العسكرية الضرورية.

وطالب الضباط بإحالة قدامى المقاتلين الذين بلغوا السن القانونية إلى التقاعد، لإتاحة المجال أمام الضباط الشبان لأخذ حقهم في تولي المناصب القيادية داخل هذه القوات. وهاجم الضباط في رسالتهم بشدة قادتهم في الأمن الوطني، الذين انشغلوا حسب قولهم في تكديس الأموال والتصرف بمقدرات القوات الفلسطينية وكأنها أملاك خاصة لأبنائهم وزوجاتهم، مشددين على أن قادتهم يقضون غالبية وقتهم خارج الوطن، ولا يأتون للوحدات العسكرية إلا للزيارة وجمع المال وتوظيف أبنائهم وزوجاتهم وبناتهم، ومن ثم نقلهم للإقامة في الدول الأوروبية والعربية.

وأكد الضباط في ختام رسالتهم أنهم دفعوا غاليًا من أرواحهم ودمائهم خلال دفاعهم عن مناطق السلطة الوطنية، وأن حصار (إسرائيل) للرئيس عرفات استغل من قبل قادتهم في الأمن العام لتحويل قوات الأمن الوطني إلى ممالك خاصة.

يذكر أن قائد القوات الجنوبية في الأمن الوطني العميد عمر عاشور كان قد تعرض لمصادرة سلاحه وسيارته من قبل مجموعة من عناصر وضباط الأمن الوطني أثناء زيارته لأحد المواقع العسكرية الذي شهد تمردا مماثلا في المخيمات الوسطى قبل حوالي الشهر، حيث قام عشرات الضباط والأفراد بالسيطرة على الموقع، والاستيلاء على أسلحة وذخيرة كانت في مخازنه، قبل أن تتم تسوية القضية عبر تدخل عدد من القادة.

ويشار إلى أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإشراك الفصائل الفلسطينية في الأجهزة الأمنية أصبح مطلباً شعبياً وفصائلياً.

ويرى محللون أن الوضع المتدهور الذي آلت إليه الأجهزة الأمنية يؤكد عدم قدرة هذه الأجهزة على إدارة الأمن في قطاع غزة.

ويضيف المحللون أن السبيل الوحيد أمام السلطة الفلسطينية لتجاوز هذه المعضلة هو من خلال إشراك الفصائل والقوى الفلسطينية في هذه الأجهزة على قاعدة تأمين الحماية للشعب الفلسطيني وسيادة القانون، موضحين أن التركيبة التي تشكّلت منها هذه الأجهزة لا يمكنها أن تفضي إلى تأمين الحماية للشعب وتضمن سيادة القانون.