نشطاء الإنترنت: قوة ضغط جديدة في مصر

[Mohammad Abouzied]

الانترنت.. "نخب افتراضية" تبرز في الفضاء الإلكتروني

شكل الإنترنت في السنوات الأخيرة أداة مهمة من أدوات الرأي العام وقياساته وتشكيله ليتعمق حضوره أيضا في فضاء قوى الضغط الفاعلة في مصر، أصبح مستخدمو الانترنت الذين يبلغ عددهم 2,5 مليون مصري تقريبا، قوة ناشطة في مجالات عدة مؤثرة، فبواسطته تمت تعبئة الرأي العام وقيادة تظاهرات ضد الغزو الأمريكي للعراق. كما تم تنظيم حملات ضخمة لمقاطعة السلع الأمريكية مما أثبت فاعلية الانترنت في تشكيل "نخبة افتراضية" برزت إلى السطح طارحة تساؤلات في غاية الحيوية.

فمن هم هؤلاء النشطاء الإلكترونيون؟ وهل تختلف النخبة التي يشكلونها في الفضاء الإلكتروني عن تلك الموجودة في الواقع؟ ثم ما هي ظروف نشأتهم في مصر، وكذلك أبرز أدواتهم وقضاياهم، وهل ثمة مستقبل لهؤلاء النشطاء؟

اللافت أن بعض الأحزاب والتيارات السياسية في مصر مثل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة دفعت بنشطائها إلي النطاق الافتراضي للإنترنت ليمارسوا أشكالا مختلفة من الحركة والتأثير السياسي ويندمجون مع "نشطاء الإنترنت" ويكونون ما يمكن تسميته "نخبة افتراضية" تمارس تأثيرا كبيرا على الرأي العام.

نخبة المجتمع الشبكي

مثل ظهور الإنترنت بكل ما يتيحه من قيم وأدوات تتسم بالحرية شبه المطلقة، نقلة كيفية وكمية في أن واحد لنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، فلم يعد تنظيم حملة شعبية من خلال الإنترنت في قضية معينة يستهلك تلك الأوقات الطويلة التي كان ينفقها هؤلاء النشطاء في الواقع لتنظيم حملاتهم، كما قلت تكلفة النشاط نفسه وزادت فعاليته، فإذا أرادت منظمة ما إعلام مليون شخص بأنها تنظم برنامجا لجمع التبرعات، فهذا لن يكلفها الكثير بالمقارنة إذا أرادت التواصل مع هؤلاء الناس أنفسهم في الواقع من خلال وسائل الاتصال التقليدية.

كما يتيح الإنترنت التواصل ذي الطبيعة الشبكية بين نشطاء المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل هناك قدرة لدي النشطاء في نقل قضيتهم إلي مساحات جغرافية أوسع وبالتالي قدرة أكبر على التأثير في مناطق مختلفة من العالم.

و أسهمت السهولة التي يسرها الإنترنت لنشطاء المجتمع المدني في تبلور ظاهرة "النشطاء الإلكترونيين" الذين لم يأتوا فقط عبر الواقع، وإنما من الشريحة الجديدة التي ظلت صامتة وأغراها الإنترنت كوسيلة سهلة بأن تقوم بالنشاط وتعبر عن نفسها.. فمن إذن هو الناشط الإلكتروني أو الافتراضي Cyber activist؟.

يمكن القول إن الناشط هو ذلك الشخص الذي يبدو أكثر ميلا من غيره (ونتيجة لظروف ومعطيات موضوعية أو شخصية) نحو إنتاج مبادرات ذات صلة بما يجري من حوله من تفاعلات في كافة مناحي الحياة أو بعض منها وما يتصل بها من "إدارة" ذات صلة بمجتمعه أو وطنه أو أمته وحتى في أحيان أخرى تجاه العالم.

وتلك المبادرات ذات الصلة "بالناشط" قد تكون قولية أو عملية يحاول من خلالها التأثير على تلك التفاعلات أو بعض منها على الأقل أو بما يتعلق "بإدارة" تلك التفاعلات و بالنهاية في "إدارة" المجتمع أو الوطن أو الأمة التي ينتمي لها بطريقة ما وغالبا ما تكون بالاتجاه الإيجابي السلمي الإصلاحي داخل مجتمعه ووطنه أو أمته ولربما العالم أو ببعض أجزائه.

أما مفهوم "الإلكتروني" فيشير إلي أمرين أحدهما يتعلق بالمكان الذي يمارس من خلاله هؤلاء النشطاء تفاعلاتهم وهو النطاق الافتراضي للإنترنت وهو نطاق متصور غير واقعي تتحدد فيه الجغرافيا من خلال إفصاح النشطاء عن هوياتهم أو قضاياهم .

والأمر الأخر يتعلق بالأدوات التي أتاحها استخدام الإنترنت للناشط سواء استخدام الميل لتدوير القضايا وتكوين مجموعة تعبر عن اهتمام معين أو أن يكون عضو فاعلا في ساحات الحوار والمنتديات، كما قد يكون صاحب موقع يطرح وجهة نظره في القضايا بمختلف أنواعها ولديه القدرة علي التعبئة، والتواصل والتشبيك مع النشطاء الآخرين ليصبح مؤثرا في الرأي العام الإليكتروني الذي يمكن تعريفه بأنه الرأي السائد بين زوار الإنترنت في فترة معينة إزاء قضية معينة أو أكثر، ويحتدم حولها النقاش وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمها الإنسانية بصورة مباشرة.

ونظرا لأن هؤلاء النشطاء لديهم القدرة علي التعبئة وتحريك الرأي العام الإليكتروني والتأثير علي مجريات القضايا، فقد أصبحوا بمثابة "نخبة افتراضية أو إليكترونية Cyber Elites"

[Mohammad Abouzied]

غير أن ملامح هذه النخبة تختلف تماما عن النخبة بالمعني التقليدي التي يعرفها علماء السياسة بأنها تضم أولئك الذين يملكون القدرة علي التأثير في المجتمع لامتلاكهم أدوات ( سياسية واقتصادية وعسكرية وبيروقراطية، ..) لا يملكها الشعب، فهم دائما في القمة وفق الهرم الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي.

لكن الطبيعة الشبكية لا الهرمية لمجتمع المعلوماتية علي الإنترنت غيرت تماما من المفهوم التقليدي للنخبة، فكل شيء متاح لأفراد المجتمع الإلكتروني علي عكس المجتمع الهرمي التي تحتكر فيه الحكومات والنخب والإدارات العليا في الشركات والمؤسسات مصادر المعلومات والقوة وتتحكم تماماً في طريقة بثها وتدفقها، وتحدد من تصل إليه المعلومة، وهكذا فقدت النخب جزءاً كبيراً من أهميتها ونفوذها لصالح العامة.

واستنادا إلى هذه الطبيعة الشبكية لمجتمع المعلومات، أصبح معيار الانضمام إلي "النخبة الافتراضية" هوالقدرة علي طرح مبادرات والتشبيك مع الآخرين لإحداث تأثير في الرأي العام الإلكتروني تجاه قضية معينة، وتتسم هذه النخبة بأنها لا تفرض سيطرتها علي هذا الرأي، فهناك حرية مطلقة في تجاهل تأثيرها و معارضتها.

هذه المعايير المرنة للانضمام للنخبة الافتراضية، دفعت نشطاء من أعمار وخلفيات ثقافية وفكرية مختلفة علي أرض الواقع إلي الانضمام إليها طالما أن معيارها هو القدرة علي الفعل الإلكتروني والتشبيك مع الآخرين، وهو أيضا ما دفع نشطاء بعض الأحزاب والتيارات السياسية التي تواجه عراقيل في الواقع، في الاستفادة من الإنترنت وأدواته التي تستخدم دون هيمنة عليها من الحكومات

[Mohammad Abouzied]

نشأة الظاهرة في مصر

ارتبط ظهور "نشطاء الإنترنت" في مصر باتساع استخدام خدمة الإنترنت الذي انتشر بشكل محدود في عام 1996 حيث وصل آنذاك عدد مستخدمي الإنترنت إلي 100 ألف مشترك وفقا لإحصاءات رسمية، وتضاعف هذا العدد في الأعوام التالية ليصل في عام 1999 إلي 400 ألف مشترك رغم أن سعر الاشتراك في الإنترنت كان مرتفعا.

غير أن الطفرة الحقيقة التي حدثت في استخدام الإنترنت في مصر جاءت عام 2002 في أعقاب إطلاق ما يسمي " بالإنترنت المجاني" الذي جعل تعريفة استخدام ساعة الإنترنت بنفس قيمة ساعة الهاتف المحلي ( 1.25 جنيه تقريبا للساعة )، ووصل عدد المستخدمين للإنترنت إلى 2.5 مليون مستخدم في 2003 وفقا لإحصاءات رسمية، لكن تقديرات غير رسمية ترفع هذا الرقم إلي ستة مليون مصري .

ورغم أن هذا الرقم يعتبر ضعيفا بالنسبة لعدد السكان البالغ في نفس العام 68.6 مليون نسمة إلا أنه يلاحظ تضاعف معدل استخدام الإنترنت في مصر سنويا، ويعود ذلك من وجهة نظرنا إلى عدة عوامل منها: قدرة الشخصية المصرية علي التكيف مع منجزات الثورة التكنولوجية، وسريان منظومة قيمية لدى شرائح مختلفة في الشعب المصري ترى في استخدام الكومبيوتر جواز المرور إلى التقدم .

ترافق مع هذا اهتمام الحكومة المصرية بتطوير مجتمع وتنمية المعلوماتية، فعلي سبيل المثال فقد كانت هناك ألف مدرسة تقريبا في عام 1993 مزودة بالكمبيوتر ارتفع هذا الرقم إلي 26.2 ألف مدرسة في عام 2002 /2003، كما دخل القطاع الخاص بقوة في هذا المجال، فلم يكن في عام 1996 سوي 26 شركة مصرية مختصة بمجال المعلومات، بينما في عام 2002 وصل هذا العدد إلي 149 شركة، ووفقا لإحصاءات رسمية.

غير أن هذه العوامل لم تكن وحدها السبب في توفير بيئة تشجع على تبلور ظاهرة النشطاء الإليكترونيين، خاصة إذا علمنا أن ثمة عزوفا عن تعاطي العمل العام في مصر، فعلي سبيل المثال لم تزد المشاركة في الانتخابات الأخيرة عام 2000 عن 25 % ممن يحق لهم التصويت.

لكن سهولة استخدام الإنترنت وطرحه لأدوات تمكن من المشاركة والفعالية السياسية بتكاليف زهيدة وضعف الرقابة الحكومية والحرية النسبية في طرح الأفكار والدفاع عن القضايا مثل عاملا حاسما في ظهور "نشطاء الإنترنت" .

كما ساعد على ذلك أيضا ظهور قضايا داخلية وخارجية أثرت علي الرأي العام المصري ومثلت هذه القضايا حيزا يتفاعل معه النشطاء ويطرح مبادرتهم، ويمكن ذكر ثلاث قضايا رئيسة مرت بها مصر والأمة العربية خلال الخمس سنوات الأخيرة، ومثلت أحد محفزات هذه الظاهرة و هي:

1- الانتفاضة الفلسطينية حيث أدى ظهور الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000، إلى تنشيط الرأي العام العربي بشكل عام والمصري بوجه خاص، فقد بادرت منظمات المجتمع المدني إلي دعم هذه الانتفاضة معنويا وماديا، كما تشكلت لجان شعبية لدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وظهر بقوة دعم النشطاء المصريين لهذه القضية من خلال رسائل الميل وإنشاء المواقع المساندة بل وصل الأمر إلى الاشتراك في هجمات إلكترونية على المواقع الإسرائيلية.

2- احتلال العراق جاء الغزو الأمريكي البريطاني للعراق في 20 مارس 2003 محفزا لنمو نشطاء الإنترنت المصريين الذين ارتبطوا آنذاك بالحركة العالمية المعارضة للحرب ودعوا لتظاهرات ضد الولايات المتحدة ودشنوا العديد من حملات المقاطعة للسلع الأمريكية.

3- أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث شكلت هي الأخرى خلفية هامة لتحرك هؤلاء النشطاء خاصة وأن الولايات المتحدة عمدت بعد هذه الحرب إلي ممارسة سياسة الهيمنة الإمبراطورية على بقاع مختلفة من العالم منها العالم العربي، مما دعا شرائح من المجتمع المدني إلي التحرك لمواجهة هذه الهيمنة.

4 – قضايا داخلية مثلت الهموم الداخلية في مختلف المجالات حافزا كبيرا لنشطاء الإنترنت المصريين، فسياسيا ارتفعت في مصر خلال السنوات الماضية نبرة إصلاح المناخ السياسي العام، كما واجه الاقتصاد المصري أزمات متلاحقة أثرت علي الأوضاع المعيشية مثل أزمة تدهور قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار وارتفاع الأسعار والاحتكار لبعض المنتجات.

و مثلت كل هذه الظروف بيئة مناسبة تبلور ظاهرة نشطاء الإنترنت في مصر الذين مارسوا دورهم في طرح مبادرات تجاه قضايا الوطن في مصر والعالم العربي والإسلامي.

[Mohammad Abouzied]

خصائص النشطاء المصريين

رغم عدم وجود إحصاء بحجم النشطاء الإليكترونيين في العالم أو في مصر إلا أن خبراء في هذا المجال يقدرون هؤلاء النشطاء بخمس مستخدمي الإنترنت في العالم، واستنادا لذلك يتحدث البعض عن أنهم يمثلون 20% من إجمالي مستخدمي الإنترنت.

ومن خلال متابعة الرسائل الإلكترونية للنشطاء في مصر، فإن لهم ملامح خاصة تتناسب مع طبيعة الوسيلة التي يستخدمونها، فغالبا هم من الشباب و لديهم دراية معقولة باللغة الإنجليزية التي تهمين على الإنترنت وحد أدني من فهم الكومبيوتر، ومهارات الإنترنت وأغلبهم مستواه التعليمي فوق المتوسط، واقتصاديا ينتمي أغلبهم للفئات المختلفة داخل الطبقة الوسطي التي تمثل غالبية المجتمع المصري.

وهؤلاء النشطاء ليسوا منتمين تنظيميا لحزب معين أو جماعة معينة، إلا أن هناك شريحة من النشطاء ينتمون لتيارات سياسية وجماعات مصرية محظورة قانونا مثل( الإخوان المسلمين) نقلوا تحركاتهم علي الإنترنت لمواجهة الحظر القانوني والسياسي.

ورغم صعوبة تحديد الهوية الجغرافية للنشطاء حال لم يعلنوا هم عن ذلك، إلا أن ثمة مؤشرات يمكن الاستدلال من خلالها علي ذلك، مثل الموقع الإلكتروني أو المجموعة الإلكترونية والقضايا التي يتبناها.

و يمكن تقسيم نشطاء الإنترنت في مصر بحسب اهتمامهم بقضايا معينة ومنها:

1-المسيسون وهؤلاء يهتمون بالقضايا السياسية الجارية سواء في داخل مصر ( مثل قرار الحكومة تخفيض قيمة الجنيه المصري، مسألة اختيار نائب للرئيس، الموقف المصري من الانتفاضة ... )، أو المنطقة العربية ( المقاطعة لمنتجات إسرائيل وأمريكا ومعارضة احتلال العراق دعم الانتفاضة الفلسطينية...)، أو قضايا عالمية ( الحوار مع الغرب، معارضة مؤتمرات التجارة،...).

2-المتدينون وهذه الفئة تركز على الدعوة إلي الله من خلال التذكير بالموت والصلاة..أو الترويج لدعاة جدد لاقوا إقبال من فئات خاصة في مصر مثل عمرو خالد.

3- التقنيون ولديهم نشاط في تخصصهم مثل مقاومة الفيروسات وتداول البرامج الجديدة، موقع استشارات صحية وهكذا.

4- اللامبالون وهؤلاء نشطاء في إرسال النكت والأغاني، ومواقع التعارف مع الفتيات وما شابه.

5- المنحرفون وهم أصحاب النشاط السيء غير الأخلاقي حيث يرسلون صورا خليعة أو عناوين مواقع البورنو أو الشواذ.

ووفقا لمتابعة ميدانية تتركز رسائل اغلب النشطاء المصريين في الأنماط الثلاثة الأولى، فيما تتراجع أعدادهم في النمطين الأخيرين، ورغم أن هذا يتناقض مع حالة العزوف الشائعة وسط الشباب المصري عن النشاط السياسي، إلا أن تفسير هذا التناقض قد يجد منطقه في طبيعة الأغراء التي تمثله وسيلة الإنترنت من حيث انخفاض التكلفة في مصر، وفي المعايير السهلة للنشاط الإلكتروني علاوة علي الحرية النسبية.

[Mohammad Abouzied]

أدوات النشطاء

استطاعت الأنماط المختلفة للنشطاء إجادة استخدام أدوات الإنترنت المختلفة وتطويرها بحسب القضية التي يروجونها أو الطريقة التي يعبئون بها لقضاياهم وابرز هذه الأدوات:

1- الميل الدوار وهو رسالة (خبر، تعليق، مقالة..) يتم تبادلها بين أعضاء مجموعة معينة، كما يقوم كل فرد من أفراد المجموعة بإرسالها إلي قائمته البريدية في مختلف دول العالم، وقد يصل حجم دوران الميل إلي مليون شخص، وأهم ما يميز هذا البريد السرعة التي لا يتمتع بها مستخدم البريد العادي، كما أنه أقل تطفلا من المكالمة التليفونية، ويعتبر أيضا أكثر تفاعلية من الأوراق التقليدية، ولا ينقل البريد الإلكتروني العواطف كما أنه يقضي على فروق الزمان والمكان.

ويخلق الميل الدوار أرضية واسعة للقضية التي يروج لها نشطاء الإنترنت في مصر، فعلى سبيل المثال فإن قضية الطيار المصري "على مراد" الذي عاقبته مصر للطيران لعدم سماحه للإسرائيليين بتفتيش الطائرة، تخطت الحدود المصرية لتجد داعين لنصرته في المغرب العربي والأردن، كما أن الميل يساعد في تجهيز المظاهرات في الشارع السياسي، فقبل المظاهرة يتم إخبار كافة النشطاء بميعاد التجمع والشعارات التي سيتم رفعها، وهو ما حدث في مظاهرات عدة خلال العامين الماضيين، منها علي سبيل المثال، خبر مظاهرة أمام جامعة القاهرة يوم 25 مارس 2004 للاحتجاج ضد اغتيال إسرائيل للشيخ أحمد ياسين مؤسس وزعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

2- المجموعات البريدية

تنتشر هذه المجموعات في كل المواقع الكبرى وأبرزها موقع ياهو الذي يتيح إنتاج قوائم بريدية عنوانها هو: http://groups.yahoo.com . ومن ابرز المجموعات التي يكونها نشطاء مصريون أو يشتركوا بفعالية فيها هي "أريبيا 2000 " (أنقذوا أمريكا)، وتهدف إلي التواصل مع الاتجاهات الشعبية الأمريكية، التي تقف مع القيم الديمقراطية وضد الحرب، و "مجموعة الإخوان" وينتمي عناصرها إلي جماعة الأخوان المحظورة http://groups.yahoo.com/group/al-ikhwan_world

و تهتم بعض المجموعات الأخرى بحرية التعبير مثل مجموعة مصر للصحافة الحرة وهي تهدف إلي الوقوف أمام أي اعتداء علي حرية الصحافة freepress.idsc.net.eg، كما تهتم مجموعة أخري مثل "الجنوب" وهي ذات طابع تنموي وتهدف إلى التواصل مع النماذج التنموية الجديدة، و نشطاء هذه المجموعة يمارسون نشاطا أهليا بجوار نشاطهم علي الإنترنت.

[Mohammad Abouzied]

وتقوم هذه المجموعات بمناقشة القضايا والترتيب للقاءات فيما بين أعضاءها من خلال الميل أو برنامج المحادثة (الشات) كما قد يعقدون مؤتمرات بالصوت والصورة من خلال آلية البالتوك لمناقشة الترتيب لشن حملة معينة، كما أن أي مقالة أو خبر تهتم به المجموعة يتم تدويره بين أعضائها.

3- إنشاء مواقع

يلجأ الناشط بمفرده أو مجموعة نشطاء إلي إنشاء موقع لقضيتهم، وهو أمر أصبح سهلا مع توفير بعض المواقع الكبرى مثل ياهو لخدمة إنشاء موقع مجاني، والبعض الآخر يلجأ إلي إنشاء موقع بتكلفة مادية وقد أصبح ذلك غير مكلف في مصر مع انتشار الشركات التي تقوم بتصميم واستضافة الموقع.

وهذه التكلفة الزهيدة دفعت أحزاب شرعية وجماعات محظورة وتيارات شبابية نشأت علي الإنترنت إلى إنشاء مواقع، فحزب العمل المجمد أنشأ موقع لصحيفته الشعب ليواصل التعبير عن نفسه، و جماعة الاخوان أسست عددا من المواقع لعمل ترابط بين نشطائها علي الإنترنت ومنها، http://www.ikhwan.net /، كما أنشأ مجموعة من الشباب صحيفة يومية علي الانترنت عبروا من خلالها عن همومهم وقضاياهم الوطنية http://www.shbabmisr.com/، وقالوا عن أهدافهم "نحلم بغد أفضل من الحاضر لم نولد وفى أفواهنا ملعقة من ذهب إنما نشأنا بين كافة فئات الشعب المصرى احتضنتنا نسمات هوائه .. وشمسه الجميلة نبكى لآلامه ونسعد بضحكاته.. لأننا قبل أى شئ جزء منه لايمولنا أحد، وكل ماهو منشور بالجريدة مساهمات الاصدقاء والمؤمنين بالمشروع الصحفى الوليد عبر الإنترنت قيدتنا قوانين عدة، ولم نجد سوى الإنترنت وسيلة للتعبير عن أحلامنا تلك البسيطة".

وهناك أيضا حركات في المجتمع المدني المصري ضد العولمة أنشئت موقعا للربط بين نشطائها وتفعيل القضايا التي تناقشها ومنها المجموعة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج) وهو تجمع لنشطاء أفراد يهدف للنضال ضد العولمة في مصر، وتسعى لتطوير هذا النضال وتوسيع رقعته.

وقد بدأت المجموعة بمبادرة محدودة في خريف عام 2001، وعلى مدى شهور عدة نجحت المبادرة في توسيع دائرة النشاط داخلها، ونظمت المجموعة عددا من الحملات علي الإنترنت منها معارضة الاحتلال الأمريكية ودعم الفلسطينيين، وداخليا نظمت حملة ضد خصخصة عمليات جمع القمامة في مصر

4– التفاعل الإليكتروني المباشر

يقوم النشطاء بالمشاركة مباشرة في النقاشات وتنظيم حملات في قضايا معينة وذلك من خلال أدوات مثل:

- ساحات الحوار وهي عبارة عن منتديات مفتوحة لكل الآراء يناقش فيها النشطاء قضايا المجتمع والأحداث

- سجلات الزائرين وهي أشبه بدفتر تعليقات لزوار الموقع عن محتوي الموقع وقضايا ويمارس فيه بعض النشطاء حملات ضد موضوعات معينة

- برامج المحادثة المباشرة (الشات) وهي أشبه بهاتف إلكتروني علي الإنترنت يمكن من خلاله التواصل بين النشطاء من خلال الصوت والكلام

- الاستطلاعات الإلكترونية وهي استطلاع رأي زوار الإنترنت حول قضية معنية وقد يحاول النشطاء استخدام برامج تقنية معينة لجعل الاستطلاع ينحو نحو نتيجة ير يدها مجموعة من النشطاء.

- " البال توك" هو برنامج مجاني للحوار الحي والمباشر على الانترنيت باستعمال الصوت والصورة.

ويستطيع أن ينظم النشطاء حملات في قضايا معينة من خلال هذه الوسائل، ومن أبرز المواقع التي يساهم فيها مصريون بالرأي هي موقع مصرواى www.masrawy.com ( طرحت نقاشات ساخنة حول اختيار نائب رئيس لمصر وتدهور العملة المحلية )، وموقع ايجبيتي www.egypty.com وكذلك موقع إسلام اون لاين.نت islamonline.net، ( دار نقاش بين النشطاء حول موقع الحكومة المصرية من الداعية عمرو خالد، ومنعه من إلقاء الدروس ).

ولا يتطلب الاشتراك في هذه الوسائل إعطاء بيانات تفصيلية عن المشترك مما يجعل هناك انفتاحا كبيرا في الآراء. وتمثل وسائل الاتصال المباشرة قفزة نوعية في إمكانية عقد مؤتمرات ولقاءات بين النشطاء للتحضير للحملات في الفضاء الإلكتروني ومناقشة أفكارهم وقضاياهم

5- مواقع الالتماسات والتصويت

وهي تمثل رابط اتصال بين الجماعات المؤيدة أو المناهضة لرأي معين وصانع القرار المرتبط بهذه القضايا في كل أنحاء العالم، ويختلف التصويت عن الالتماس في أن التصويت يتم تحديده من قبل الموقع، أما الالتماس فمفتوح ولا يتم التصويت عليه، بل هو أقرب لجمع توقيعات.

وعلى سبيل المثال فقد أطلق نشطاء الإنترنت المصريون حملة من أجل المطالبة بعودة مقالات الدكتور زغلول النجار حول الإعجاز العلمي في القرآن التي كانت تنشرها جريدة "الأهرام" المصرية يوم الاثنين من كل أسبوع، ولكنها توقفت في أعقاب بدء الحرب الأمريكية على العراق في 20-3-2003.

وناشد النشطاء في الالتماس صحيفة الأهرام إعادة مقال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والحديث الشريف للأستاذ الدكتور زغلول النجار العالم الجيولوجي وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وألا تحرم الصحيفة القراء من "منبر علمي عقلي يحاور العقول والألباب بلغة العصر التي يفهمها العالم أجمع، وهى لغة العلم"، وتم إنشاء صفحة للتوقيعات بالمطالبة على الإنترنت على http://www.petitiononline.com/zelnagar/petition.html

[Mohammad Abouzied]

قضايا النشطاء المصريين

من نماذج القضايا التي تفاعل معها نشطاء الإنترنت المصريين من خلال هذه الأدوات الإلكترونية ما يلي:

1- مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية:

شغلت هذه القضية حيزا هاما من اهتمام النشطاء المصريين، وذلك ردا علي السياسات الأمريكية في المنطقة وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ودعم الانتفاضة الفلسطينية.

وقامت مجموعات النشطاء المصريين بإرسال قوائم بالسلع الأمريكية والإسرائيلية لمستخدمي الإنترنت لكي يقاطعوها، كما تخطت المقاطعة قوائم السلع لتستهدف مؤسسات ومحلات أمريكية الشعار حيث وجه نشطاء الإنترنت حملات منظمة ضد محلات سينسبري وقالوا إن رأس مالها "صهيوني".

و استهدفت حملات النشطاء أيضا المطاعم والمحلات الأمريكية مثل ماكدونالدز وكنتاكي ومشروبات أمريكية مثل كوكاكولا وبيبسي، ومن أبرز المجموعات التي يشارك فيها مصريون للترويج لقضية المقاطعة هي مجموعة mukate3.yahoogroups.com أو"مقاطع".

في الوقت نفسه بدأ ناشطون في الواقع السياسي الانضمام لحملات المقاطعة الإلكترونية بعد تشكيل لجنة مصرية عامة لمقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية والأمريكية في 30-11-2000.

وحسب البيان التأسيسي للجنة فإنها تتحرك لمقاطعة شاملة للسلع الإسرائيلية، وانتقاء بعض السلع الأمريكية لمقاطعتها حتى يكون ذلك مساهمة حقيقية وفعالة من الشعب المصري لدعم الانتفاضة الفلسطينية، كما أنشأ نشطاء نقابيون في مصر موقع يرصد حركة المقاطعة وأخبارها وهو

http://www.kate3.com/news/2003-05/main.jsp?id=9&date=2003-05

وتلقف نشطاء الإنترنت القوائم التي أعدتها اللجنة لترويجها من خلال الميل الدوار وضمت القائمة الأولى التي أعلنت في يناير 2001 عددا من الشركات الأمريكية العاملة في مصر وكذلك شركات مصرية تتعامل مع إسرائيل.

وركز النشطاء في رسائلهم الإلكترونية على أن المقاطعة لونًا من ألوان الجهاد لتحقيق معانٍ دينية بهدف تحصيل الثواب وإعلان الانتماء للأمة الإسلامية والاهتمام بقضاياها.فيما ركزت مجموعات أخري على أن المقاطعة هي دعم للمنتج الوطني في مواجهة المستورد، ووسيلة للضغط على الولايات المتحدة.

لكن ثمة فتور اعترى النشطاء لفكرة المقاطعة خاصة مع تأكيد الشركات التي تحمل شعارات أمريكية أنها مصرية مائة في المائة، وان علاقتها بالشركة الام علاقة تقتصر على الفرانشايز وهي نسبة لا تزيد عن 5 % تأخذها الشركة الام نظير استغلال العلامة التجارية.

[Mohammad Abouzied]

أن الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003 أعاد فكرة المقاطعة إلي واجهة قضايا النشطاء المصريين، كأحد الأساليب التي يمكن بها مقاومة السياسات الأمريكية في المنطقة، وفي هذا السياق ظهر نموذج لنشطاء من محافظة الدقهلية في مصر كونوا مجموعة إلكترونية تدعي "الكرامة العربية" elkarama_alarabia@yahoogroups.com، وتبنوا قضية المقاطعة ونظموا مهرجانا في شهر يوليو 2003 على الإنترنت يشتمل على تنظيم ندوات حوارية ولقاءات فكرية عن المقاطعة ودورها في دعم المقاومة، سواء في العراق أو فلسطين، وضم المهرجان أيضا مسابقات، وتقديم جوائز كل 5 أيام عبارة عن كتب وأغان عن القدس والعراق.

وطرح هؤلاء الشباب ما يسمي ب "ثقافة الاستغناء"، واستخدام بدائل مصرية للمنتجات الأمريكية في محاولة لدعم الصناعات الوطنية بالإضافة إلى تفعيل دور المقاطعة، ودعا إلى استبدال المشروبات الشعبية المصرية مثل "الكركديه والتمر هندي والعرقسوس" بالمشروبات الأمريكية.

الملاحظ أن النشطاء المصريين طوروا قضية المقاطعة لتصبح آلية من آليات الضغط السياسي السلمي في القضايا الداخلية حيث تم استخدامها ضد بعض المنتجات التي يري النشطاء أن منتجيها يخالفون بعض القيم الاجتماعية، فقد هدد نشطاء مصريون بمقاطعة منتج مصري "إيزي موزو" بعدما اعتبروا أن طريقة الإعلان عن هذا المنتج بالتلفزيون المصري يخدش للحياء، و أرسل نشطاء الإنترنت رسالة للشركة المنتجة تطالبها بوقف الإعلان، وإلا سيتم شن حملة مقاطعة لمنتجات الشركة، وقاد هذه الحملة المجموعة الإلكترونية المصرية (arabian2000) و تقودها ناشطة تدعي إيمان بدوي

وقرر رئيس شركة "فرج الله" للعصائر المسؤولة عن إعلان إيزي موزو وقف الإعلان فورا والاعتذار لنشطاء الإنترنت الذين راسلوه على بريده الإلكتروني، والتأكيد على أن شركته مصرية 100% وتحترم مشاعر المشاهدين.

2- قضيتا الغلاء والاحتكار

وهما من القضايا الهامة التي اهتم بها نشطاء مصريين، فالغلاء الذي أعقب تدهور قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، شهد نقاشات كثيرة وفي مواقع مصرية مختلفة من قبل النشطاء وأبرزها موقع مصراوي .

ومال النشطاء إلي اتهام الحكومة بأنها السبب المباشر في ارتفاع الأسعار، وأن عدم قدرتها علي ضبط كبح جماح الدولار تسبب في هذه الموجة في الغلاء التي طالت كل السلع الأساسية وغير الأساسية، لكن البعض الأخر أرجع الغلاء لاسباب تتعلق بزيادة سعر السلع الأساسية عالميا.

أما بالنسبة لمناهضة الاحتكار من قبل النشطاء فيبرز في هذا الصدد "علاقة الاوف لاين بالاون لاين". فقد لجأ نشطاء ينتمون لنقابة الصحفيين والمحامين إلي تشكيل لجنة حقوق المواطن في يناير 2004.

وكانت أولي القضايا التي طرحها هؤلاء النشطاء هي الاعتراض علي تعديل أسعار المحمول من قبل الشركتين المحتكرتين للمحمول، واستخدمت اللجنة الانترنت كوسيلة أساسية للترويج لقضيتها وهي مناهضة فكرة الاحتكار والتأكيد علي حقوق المستهلك المصري.

ودشن نشطاء اللجنة موقعا الكترونيا يسمي http://www.Mowatenmasri.com، ليوسعوا من قاعدة التأييد لقضيتهم وأعلنوا أيام محددة لمقاطعة المحمول بحيث يغلق كل مشترك هذا هاتفه المحمول وذلك في محاولة للضغط علي الشركتين المحتكرتين للمحمول في مصر ( موبينيل وفودافون)

وأرسل نشطاء اللجنة من خلال الميل الدوار ما يقرب من 750 ألف ميل لنشطاء مصريين لدعم مقاطعة الشركتين ما لم تتراجعا عن قرارهم، كما دشن النشطاء موقع التماسات الاعتراض على أسعار المحمول

http://www.petitiononline.com/010012/

وقد نجح ضغط هذه اللجنة نسيبا حيث عدلت شركتا الهاتف المحمول في مصر بصورة جزئية قرارا بشأن تعريفة جديدة للخدمة المدفوعة مقدما، وتوصل إلى اتفاق مع الشركتين يقضي بمد فترة السماح للبطاقة فئة 100 جنيه بواقع 50 يوما إضافية بحيث تصبح شهرين بدلا من 10 أيام، وليصبح إجمالي فترتي الصلاحية (شهران) والسماح (شهران) أربعة أشهر مثلما كان عليه قبل أول يناير 2004.

[Mohammad Abouzied]

حظيت الانتفاضة الفلسطينية بدعم كبير من نشطاء الإنترنت الذين عادة ما يروجون يوميا لأخبار عن عملية استشهادية في فلسطين أو ممارسات إسرائيلية تعسفية، كما يدعون للدعم المالي للفلسطينيين، والتوقيع على عرائض لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون .

وقد دشن أيضا نشطاء مصريون مؤيدون للقضية الفلسطينية موقع الحملة الدولية ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني http://www.cairocampaign.org/ للتعبئة ضد كل عمليات التطبيع مع إسرائيل في المنطقة العربية ودعم كل التحركات ضد التبعية الأمريكية.

اللافت أن الانتفاضة أفرزت أداة تستخدم في الصراع مع الإسرائيليين وهو "الجهاد الإلكتروني" الذي يعتبر وسيلة علي الانترنت للدفاع عن قضايا المسلمين، ويرمي إلى توضيح الحقائق عن الصراع العربي الإسرائيلي من خلال غرف الدردشة ومجموعات الحوار، واستخدام البريد الإلكتروني والقوائم البريدية لنقل الحقيقة إلى الرأي العام العالمي، والمشاركة في الدخول على المواقع التي تقوم بعمل استطلاعات رأي تستهدف اتهام العرب بالعنف والإرهاب

وانبثق من الجهاد الالكتروني ما يسمي بالحرب الإلكترونية وتعني بأنها مهاجمة مواقع بغرض تدميرها أو تعطيلها أو تشويه محتوياتها، وتعطيل البريد الإلكتروني لجهات حساسة وشخصيات على مستوى القيادات السياسية مما يشل ويعيق وسائل الاتصال.

وكانت البداية الحقيقية التي صعدت الهجمات "الافتراضية" cyber attacks في أكتوبر 2000، عندما شنت مجموعة إسرائيلية هجمات على موقع حزب الله بعد أسر الجنود الإسرائيليين الثلاثة، حيث قام مختص إسرائيلي في علوم الحاسب الآلي يدعى ميكي بوزاغلوا مع فريق من قراصنة الإنترنت بحذف محتويات موقع حزب الله ووضع نجمة داود وعلم إسرائيل بدلا منها.

ورد العرب ومؤيدوهم على الهجوم الإسرائيلي بهجمات مماثلة على مواقع حكومية إسرائيلية أهمها موقع مكتب رئيس الوزراء وموقع الكنيست وموقع غرفة التجارة وموقع بورصة إسرائيل وموقع بنك إسرائيل، وتشارك مجموعات هاكرز مصريين في الإغارة على مواقع إسرائيلية ومن أبرز هذه المجموعات، جماعة مقاتلي مصر Egyptian fighters وكذلك جماعة DJ KING المصرية

[Mohammad Abouzied]

هناك نماذج لقضايا أخري يهتم بها نشطاء الإنترنت المصريون مثل "المقاومة العراقية" حيث برزت بشكل قوي تداول أخبارها بين نشطاء الإنترنت منذ احتلال العراق في 9 أبريل 2004 حيث يرسل النشطاء للميلات يوميا أخبار عن عمليات المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي وينظمون حملات لإرسال صور القتلى الأمريكي إلي مواقع أمريكية تنتقد سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش.

كما اهتم نشطاء مصر بالداعية عمرو خالد الذي اكتسب شهرة لدى شرائح معينة داخل المجتمع المصري، وقد لعب الناشطون دورا كبيرا في مساندة هذا الداعية، فحينما ترددت أنباء أن السلطات المصرية منعته من الخطابة في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، تم تنظيم حملة تطالب بارجاع هذا الداعية متهمة الحكومة بانها وراء ذلك.

ويتداول نشطاء الإنترنت يوميا أخبار هذا الداعية ودروسه ويوزعنها على من الميل الدوار، بل بل أن هذا الداعية نجح هو الاخر في تدشين مواقع خاصة به يدعوا من خلالها الشباب، وأصبحت بمثابة همزة الوصل بينه وبين مريديه من شباب الإنترنت.

http://www.amrkhaled.com/ ، وخلافا لهذا النماذج فبعض المنحرفين في مصر كالشواذ كان لهم نشاطا على الانترنت لكن السلطات الامنية استطاعت تحجميهم والقبض عليهم وإيقاف نشاطهم الالكتروني.

[Mohammad Abouzied]

مشاكل النشطاء .. ومستقبلهم

رغم أهمية ظاهرة النشطاء على الإنترنت باعتبارها تمثل وعيا لدي شريحة مؤثرة في المجتمع وترغب في الاشتباك مع قضايا الوطن، إلا أن عدة مشاكل تواجه نمو هذه الظاهرة في مصر أبرزها ما يلي:

1- قلة مستخدمي الإنترنت في مصر قياسا إلي عدد السكان 68.5 مليون نسمة، وكذلك قلة من يمتلكون حاسب شخصي في مصر، غير أن ثمة محاولة من الحكومة لزيادة هذه النسبة من ممتلكي الحاسب الشخصي من خلال مشروع "حاسوب لكل بيت"، التي تسمح للعائلات بشراء كمبيوتر شخصي بتسهيلات في الدفع من خلال تقسيط يدفع مع فاتورة الهاتف، ويتوقع بيع أربعة ملايين حاسوب نهاية عام 2007، وهو ما يعني توفير بنية أساسية لانطلاق نشطاء الانترنت.

2- ضعف الوعي بتطور أدوات النشاط الالكتروني حتى لدى النشطاء أنفسهم، فلا توجد مواقع مصرية تنظم دورات للناشطين حول كيفية الاستفادة من الأدوات الالكترونية بشكل تقني افضل، وذلك خلافا للدول الغربية التي شهد هذا المجال فيها طفرات عديدة قادها المجتمع المدني.

3- غلبة الشق السياسي على قضايا نشطاء الانترنت في مصر، رغم أن وجود قضايا أكثر تندرج ضمن الشق الاجتماعي، قد يمارس فيها النشطاء تأثير أكبر مثل دعم الفقراء والتعليم الالكتروني.

4- ضعف المنظومة القانونية في مصر في التعامل مع النشاط الالكتروني، فعلي سبيل المثال تكوين صحف على الانترنت مسألة لم تعد مكلفة، وقام بها نشطاء مصريون غير أن التكييف القانوني لهذه المواقع مازال غير واضح.

5- الانتصارات الوهمية فمن اخطر ما يفعله الإنترنت هو أن الناشط عليه يعمل في عالم افتراضي، وما لم يتم ربطه بالواقع تصبح قوة هؤلاء النشطاء رمزية، بل تبعدهم عن المجتمع ومشكلاته الحقيقة، وربما ندلل على ذلك بان احد النشطاء المصريين أرسل اقترحا لموقع "إسلام أون لاين.نت" برغبته في تكوين جمهورية الكترونية تطبق الديمقراطية ويتم فيه الانتخاب الحر لرئيسها، ورغم جاذبية الفكرة وطرافتها إلا أن خطورتها هي أنها تعكس في أحد جوانبها يأس من تغيير الواقع، فالنشاط على الإنترنت لا يطلب لذاته وإنما يهدف لتغيير الواقع الحي.

6- الاستخدامات الضارة لهذا النشاط الالكتروني، فمن الممكن التشهير دون عقاب بأي شخص أو تيار سياسي من خلال منتدى أو ساحة حوار لاسيما في ضوء سرية الإنترنت وتجاوزه حدود الدولة، كما أن هناك مجازفة وعدم فحص جيد للقضايا المطروحة من قبل النشطاء .

فرغم أهمية قضية المقاطعة للمنتجات الأمريكية، إلا أن تبسيط البعض لهذه القضية وعدم فهم ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاديات الخارجية أضر بمصالح الشركات الوطنية، كما أن المنحرفين أو الشواذ في مصر استخدموا هذه الوسيلة للتواصل فيما بينهم ولكن نجحت الشرطة في رصدهم والقبض عليهم.

7- التحريض من قبل القوى غير الشرعية ولنضرب نموذجا بما يفعله المتطرف الإسلامي الموجود في لندن ياسر السري والمحكوم عليه بالإعدام الذي يبعث رسائل تحريضية للشباب ضد الحكومة المصرية علي الإنترنت .

8- إن الأحزاب المصرية لم تستخدم الانترنت بالشكل الكافي الذي يسهل لها التحرك والتأثير، فالبعض مازال يقصر رؤيته في النشاط الافتراضي علي مجرد نقل جريدته علي الإنترنت دونما رؤية للمجالات التي يتيحها الوب للتأثير وإيجاد مساحة كبيرة من المناصرين لقضية ما.

ورغم ذلك تظل هناك إيجابيات لابد من تنميتها وتوجيهها وهي:

1- كسر حالة اللامبالاة في أوساط الشباب المصري، فجاذبية الانترنت وسهولتها تغري بالمشاركة في الهم العام .

2- زيادة الوعي بالآخر فنشطاء الانترنت يقومون في النطاق الافتراضي بعمليات تشبيك مع أقرانهم في الدول الاخري سواء العربية والغربية وهو ما يولد قدرة علي الحوار مع الاخر ويقلل من شرائح المنغلقين.

3- كسر حالة الاحتكار الثقافي والسياسي والاقتصادي في المجتمع حيث يتيح الانترنت قدرة كبيرة علي التحرك، فإنشاء صحيفة على الانترنت بل وحتي إذاعة وتلفزيون أمرا ليس صعبا، كما ان تكوين موقع والدعوة لقضية أمر لا يستغرق الوقت الذي قد يستغرقه تكوين حزب .

بل أن الانترنت يساعد في كسر قواعد اللعبة الاقتصادية التقليدية إذا استطاع الناشط في وقت لاحق الدخول إلي عالم التجارة الالكترونية، وهو ما نجح فيه بعض النشطاء المصر يين الذين استغلوا نشاطهم علي الانترنت لينشئوا مواقع تجارة الكترونية.

وفي هذا الصدد تبرز تجربة شاب مصري كان ناشطا في القضايا المختلفة على الانترنت وجمع ملايين الميلات ونجح في اقامة شركة بسيطة على الانترنت لبيع الميل لمن يرغبون في استغلاله في تسويق منتجاتهم، كما أن مواقع مصرية عديدة أنشاها شباب كانوا نشطاء في الأصل و تقوم بدور الوسيط على الانترنت بين طلبات الزبائن والمحلات.

على أية حال فان مستقبل نشطاء الإنترنت يرتبط بنمو لمجتمع المعلوماتية في مصر وبمرونة المجتمع على تقبل مسالة كسر النطاق الافتراضي للأنماط والأفكار التقليدية سواء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يستلزم رؤية من الحكومة الأحزاب والتيارات الشرعية للتعامل مع هؤلاء النشطاء لتوجيه جهودهم نحو المشاركة في البناء الوطني المصري خاصة أن أكثر من نصف مستخدمي الانترنت من الشباب.

[White heart]

مر ما يزيد عن عقد منذ قيام العزيز "محمد ابو زيد" بفتح هذا الموضوع ... الذي ربما وقتها لم يكن الا عبارة عن دراسة تحليلية قص ولصق، لم يحظ على أى تفاعل من أى نوع منا ... وشكراً له لقيامه وقتها بهذا الإجتهاد، فها هو اليوم أرى انه قد أتى دوره، وفائدته ... عندما قمت بالبحث عما يتواءم ومع مشاركة للعزيز "أبو محمد" القيمة تلك في موضع لا يتناسب مع فكرة الموضوع هناك:

إسفوخس بالعربى والانجليزى كمان

عليكى وعلى عيلتك كلها وخصوصا اخوكى ومرات اخوكى

ده رابط لمقال قديم .. وقديم جدا على مدونة "منال وعلاء"

قرأته فى أوائل معرفتى بعالم المدونات وخصوصا مدونات النشطاء

وتابعتهما بعد ذلك فما وجدت إلا كل انحطاط وحقارة

المقال بقلم الجوهرة المكنونة حرم حضرة الناشط

xxxxxxxxxxxxxxx

 

18+ .. 18+ .. 18+

أعتقد .. انني هنا أستطيع التعاطي معها بالتفنيد والرد والمحاججة ... من دون <<< التورط >>> في فخ التشتيت وتبويظ المواضيع هناك ...

اول سؤال يتعلق بهذا "المثال" ... هو بناء على تلك التقسيمة التى أتى ذكرها في مقتبسات العزيز "محمد ابو زيد" عالية، في أى تصنيف تلك "المدونة" تحديداً تُحتسب، خاصة أن تاريخ نشرها، وتاريخ نشر هذا التقرير الدراسة التحليلية ... مُتقارب نسبياً:

 يمكن تقسيم نشطاء الإنترنت في مصر بحسب اهتمامهم بقضايا معينة ومنها:
1-المسيسون وهؤلاء يهتمون بالقضايا السياسية الجارية سواء في داخل مصر ( مثل قرار الحكومة تخفيض قيمة الجنيه المصري، مسألة اختيار نائب للرئيس، الموقف المصري من الانتفاضة ... )، أو المنطقة العربية ( المقاطعة لمنتجات إسرائيل وأمريكا ومعارضة احتلال العراق دعم الانتفاضة الفلسطينية...)، أو قضايا عالمية ( الحوار مع الغرب، معارضة مؤتمرات التجارة،...).
2-المتدينون وهذه الفئة تركز على الدعوة إلي الله من خلال التذكير بالموت والصلاة..أو الترويج لدعاة جدد لاقوا إقبال من فئات خاصة في مصر مثل عمرو خالد.
3- التقنيون ولديهم نشاط في تخصصهم مثل مقاومة الفيروسات وتداول البرامج الجديدة، موقع استشارات صحية وهكذا.
4- اللامبالون وهؤلاء نشطاء في إرسال النكت والأغاني، ومواقع التعارف مع الفتيات وما شابه.
5- المنحرفون وهم أصحاب النشاط السيء غير الأخلاقي حيث يرسلون صورا خليعة أو عناوين مواقع البورنو أو الشواذ.
ووفقا لمتابعة ميدانية تتركز رسائل اغلب النشطاء المصريين في الأنماط الثلاثة الأولى، فيما تتراجع أعدادهم في النمطين الأخيرين، ورغم أن هذا يتناقض مع حالة العزوف الشائعة وسط الشباب المصري عن النشاط السياسي، إلا أن تفسير هذا التناقض قد يجد منطقه في طبيعة الأغراء التي تمثله وسيلة الإنترنت من حيث انخفاض التكلفة في مصر، وفي المعايير السهلة للنشاط الإلكتروني علاوة علي الحرية النسبية.

تم تعديل 9 فبراير 2016 بواسطة Scorpion
حذف رابط تم حذف أصله في المداخلة المقتبسة لبذاءة محتواه

[White heart]

مش هعمل نفسي من بنها 

الناس دي ولا عندها منهج ولا مشروع ولا أي حاجه

غير إنهم في كل موقف يقلوا أدبهم على البلد وعلى الجيش والشرطة والقضاء وكل حاجه في بلدهم كارهينها وبيهنوها وتلاقيهم دائما مرتبطين بالإثارة والفوضى وكل ما بنحط على القديم رديم بيرجعوا تاني 

https://www.youtube.com/watch?v=rY42YlMhHFQ

لا يا عزيزي لا بنها ولا طنطا ...

تعال كدة نشوف اذا كان فعلاً زى ما بتدعي وبتزعم أن "الناس" دي ولا عندها منهج ولا مشروع ولا أى حاجه ... الى آخره.. :

https://www.youtube.com/watch?v=yd1FcBLMreg

وبعدها <<< نعيد >>> التقييم الصحيح والموضوعي، بناء على تلك الدراسة التحليلية.

تم تعديل 7 فبراير 2016 بواسطة White heart

[White heart]

 اول سؤال يتعلق بهذا "المثال" ... هو بناء على تلك التقسيمة التى أتى ذكرها في مقتبسات العزيز "محمد ابو زيد" عالية، في أى تصنيف تلك "المدونة" تحديداً تُحتسب، خاصة أن تاريخ نشرها، وتاريخ نشر هذا التقرير الدراسة التحليلية ... مُتقارب نسبياً؟

وإجابة السؤال موجودة في تعليقين لأصحاب المدونة نفسها "منال وعلاء" ...

الأولى لعلاء:

Wed, 2005/10/12 - 03:24 — alaa

 

انت باين عليك فاهم ان ده موقع سياسي، و دي فكره غلط خالص دي مدونة بنكتب فيها عن أي حاجة لكن غالبا بنكتب عن حاجات من حياتنا/خبراتنا.

والثانية لزوجته منال:

Tue, 2005/10/11 - 12:36 — Manal

 

أولا مين اللي يحدد الكلام يبقى له لازمة ولا مالوش لازمة، أنا ماطلبتش منك تنشره في كتاب و لا تناقشه في مؤتمر..و بما أنني قعدت ضيعت مش أقل من نص ساعة في أنني اكتبه يبقى بالتأكيد له لازمة بالنسبالي

ثانيا أنا مانيش عضوة في كفاية أصلا و بعدين ايه علاقة السياسة و الثقافة باللي أنا كتباه؟؟

أذن يا عزيزي "أبو محمد" عندما تخصص من وقتك ما يلزم لتختار من ضمن 493 مقالة / ورقة / واقعة ... تلك الواقعة تحديداً <<< الغير سياسية ولا حتى ثقافية >>> وبإعتراف أصحابها أنفسهم بمثل هذا الوضوح الذي لا يحتمل أى لبس ... وتقوم بوضعها لنا في سياق موضوع جريمة لها علاقة - حتى الأن - بالسياسة ... تضامن فيها من ضمن من تضامن مع الضحية ناشطة سياسية مصرية (معجونة بالتراب المصري ومش من الإنكشارية!) وترتبط بصلة قرابة بصاحب تلك المدونة (أخته)  .... وهيا .. انظروا من هم هؤلاء المدعوون " نشطاء سياسيين " ... وتظن انك بهذا قد أسقت الحجه التى تبرر تلك الـــ "سفوخس" خاصتك، وفي نفس الوقت تعمل على التقليب عليهم، والحض على تحقيرهم وإضطهادهم وكرههم .. وبالتالي إقصائهم عن السياسة كطرف من أطراف المعارضة المدنية الهامة للمنظومة العسكرية الحاكمة .. ولهم تأثير فعال <<< ايجابي من وجهة نظري >>> على المجتمع بصفة عامة، وعلى شريحة الشباب بصفة خاصة ... اذا كنت تظن انك بهذا قد نجحت في سبيل هذا الهدف ... فيؤسفني أن أخبرك، انني أرى العكس تماماً هو الذي حدث ويحدث ... وهذا لأكثر من سبب:

1- أنت لم تسجل "سيديهاية" من سيديهات النائب "مرتضى منصور" وأتيت بها لنا لتفضحهم ... بل أن المدونة مفتوحة على مصراعيها للجميع ... وهذا يعني:

2- انهم ليسوا بوجهين وأكثر ... وانما كل أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم ومواقفهم - كبشر طبيعيين -  تتم في العلن، في النور .. وهذه نقطة ايجابية هامة جداً جداً جداً بالنسبة لي .. لأنها اهم عُنصر من عناصر الشفافية والعلانية والصراحة.

3- اذا كان اسلوب طرحهم لتلك <<< الواقعة >>> قد صاحبه الألفاظ والمفردات التى تُصنف على انها إباحية ... فليس هم من إبتدعوه، بل هو اسلوب جذوره ضاربة في التاريخ والتراث .. بل وتستخدمه أمم وشعوب في دول من الشرق والغرب المٌعاصر بكل شكل ونوع، من حولنا، وأزعم ان مستواهم الأخلاقي على الرغم من ذلك لم ينعكس على مستوى تحضرهم بشكل عام، ووفقاً لقاعدة النسبة والتناسب!!!

4- واحدة من أهم القواعد العامة المتعارف عليها لدينا، ونكررها كثيراً ... هى لكل مقام مقال ... فهذا الناشط السياسي - المُعارض -  عندما يكتب هو وزوجته، وبمثل هذا الوضوح ان تلك الورقة أو الواقعة التى أتيتنا بها (لفضحهم؟!؟) لا علاقة لها بالسياسة أو الثقافة ... أذن فليس لتلك الكلمات التعريفية البسيطة والواضحة ألف معنى، بل معنى واحد وفقط ... ونراه حتى بأم أعيننا من خلال السياق "الحواري" لتلك الواقعة أو الورقة ... هذا هو مقامها ... واقعة خاصة بممارسة أحدهم للعادة السرية بالطائرة ... أذن فمقالها هو هذا المستوى "الإباحي"  ... ومسئولية سواء التفاعل مع أصحاب تلك "الورقة" أو مع من يتفاعلون بالفعل حولها .. أو الإكتفاء بالمُطالعة فقط .... المسئولية كاملة تقع على عاتق من إختار وقرر وخصص من وقته ما يلزم سواء للتفاعل أو المُطالعة ... فالمقام واضح حتى من عنوان المقال ... أما اذا كان المقام سياسي بالفعل ... فهنا نجد نفس هذا الناشط (المطلوب الحض على كراهيته، وأسفوخس عليه هو وأهله، وإقصاءه!!!) قد إعتمد مقال مغاير تماماً ... نجده يكتب وفي نفس مدونتهم على سبيل المثال مقال:

بروتوكول دستوري

Tue, 2013/10/08 - 10:31 — alaa

 

نشرت في جريدة الشروق بتاريخ 2 نوفمبر 2018 بعد اصدار تأسيسية الأخوان للمسودة الأولى لدستور 2012. خرجت علينا اللجنة بعدها بمسودة اسوأ بمراحل و خصوصا بسبب مواد عسكرة الدولة.

اعيد نشرها آملا عدم تكرار نفس الأخطاء. و ان كنت لا اعول كثيرا على اي آلية لصياغة الدستور بدون مشاركة شعبية حقيقية. .

تمسك أغلب المشاركين فى الثورة بكتابة دستور جديد، معتبرين أن إسقاط دستور مبارك جزء من عملية إسقاط النظام، وبالتالى فصياغة دستور جديد هى بالتأكيد جزء أصيل من عملية تصحيح الأوضاع التى استقرت أثناء حكم نظام مبارك، ومعالجة آثار ذلك النظام. الطبيعى فى هذه الحالة أن يحيد الدستور عن دستور مبارك تماما، وأن يكون معنيا بعلاج كل أوجه القصور فيه.

ولكن كالعادة: ما يبدو بديهيا لعموم الثوار نجده عصيا على فهم قياداتنا ونخبنا السياسة. خرجت علينا اللجنة التأسيسية بمسودة لدستور جديد لا يتخطى القديم، وبدلا من علاج كل مساوئ الدستور القديم (دستور ١٩٧١) اكتفى أعضاء اللجنة بأن مسودتهم أفضل منه، ولو قليلا ثم قاموا بتسوقيها على أنها أفضل دستور فى تاريخ مصر.

مع نشر المسودة تخطينا مرحلة السجال على تشكيل اللجنة، وبدأ الجميع فى انتقاد تفاصيل المحتوى مادة مادة، وبدأنا نرى اتفاقا واسعا على ما يلزم تغييره، لكنى أخشى أن الاكتفاء بادخال تعديلات ــ حتى ولو جوهرية ــ مع الاحتفاظ بنفس المنهجية لن يأتى بدستور يختلف تماما عما كنا سنصل إليه لو كنا ارتضينا أن نعدل دستور 71 بدلا من إسقاطه. دستور الثورة يحتاج، من ضمن ما يحتاج، الانتباه للنقاط التالية

أولا ــ أحكام الصياغة:

بعد قراءة عاجلة للدساتير الحديثة يمكن حتى لغير المتخصص التمييز بين دستور يكتب ليطبق ودستور يكتب ليتم التحايل عليه، دستور يلزم السلطات ويقيدها ليضمن ما نص عليه من حقوق ودستور يكتب «سد خانة»؛ ينص على حقوق بلا ضمانات تذكر.

كتبت المسودة ــ خصوصا فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ــ بلغة فضفاضة لا تنص على الحقوق صراحة إلا فى أضيق الحدود، لذا نجدها مليئة بعبارات مثل «تعمل الدولة»، و«تسعى الدولة»، و«تكفل الدولة»، و«ترعى الدولة»، لكن نادرا ما نجد صياغة صريحة بأن لجميع المواطنين الحق فى كذا.

إلزام الدولة بأن تعمل لتحقيق هدف ما لا يعنى إلزامها بتحقيق هذا الهدف، يكفيها أن تشكل لجان «لتعمل على» الهدف. فمثلا النص على أن الزراعة مقوم أساسى فى الاقتصاد لا يضمن للفلاح ائتمانا يساعده فى تحمل تكاليف الزراعة، ولا يقيد بنك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يتوقف عن ابتزاز الفلاحين بالحبس فى قضايا شيكات (وفقا للقانون واتفاقات حقوق الإنسان والشريعة لا يجوز حبس المتعسر فى سداد الدين، ومع ذلك تكتظ سجوننا بفلاحين مديونين لجهاز حكومى أنشئ بغرض تطبيق مواد الدستور المعسولة عن «مقوم أساسى» للاقتصاد).

حتى أبسط الحقوق وأكثرها أصالة، «الحق فى الحياة»، لا يذكر صراحة فى دستورنا. يقول الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: «لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه»، وفيما تلى هذا الإعلان من مواثيق وعهود ــ بما فيها الميثاق العربى لحقوق الإنسان ــ نجد: «الحق فى الحياة حق ملازم لكل شخص» ــ لكنه لا يذكر صراحة فى دستورنا المقترح.

نعرف بالطبع أن إغفال ذكر «الحق فى الحياة» لا يعنى أن للدولة الحق فى قتل المواطن، فالقتل مجرم فى المسودة، لكن الفارق فى النص على «الحق» صراحة أنه يجعل للدولة مسئولية أكبر عن من يهدر حقه فى الحياة بسبب إهمال حكومى أو إخفاق فى تقديم الرعاية الصحية، ويفتح النص على الحق صراحة الباب لمحاسبة قوات الشرطة عند إزهاقها أى روح، ولا يسهل (دستوريا على الأقل) تبرير القتل بأن القتيل «قاوم السلطات» أو بأنه «مسجل خطر». يؤدى النص على «الحق فى الحياة»، مثلا، إلى اعتبار ندرة الحضانات المجهزة فى المستشفيات جريمة فى حق الجنين وليس فقط الأم، إلى آخر الممارسات التى صار الكل يعرفها والتى تعبر عن عدم اهتمام الدولة بحياة المواطن.

العرف فى الدساتير الحديثة أن ينص على الحقوق الأساسية صراحة كل حق فى مادة منفصلة، ويرفق بالحق الأساسى الحقوق المتفرعة منه، متبوعة بجميع الالتزامات السلبية (أى القيود الصريحة على الدولة حتى لا تنتهك هذا الحق) ثم بالالتزامات الإيجابية (أى الإجراءات الضامنة لتحقيق الحق).

ثانيا ــ السياق الزمنى:

لم يتوقف الزمن عام ١٩٧١، وبالتأكيد لم يتوقف تطور المجتمع البشرى ــ وبالذات مع تطور التقنية. ومع ذلك عندما قررت اللجنة التأسيسية إبداع باب جديد فى الدستور للمؤسسات الرقابية والمستقلة أهملت ذكر ما استحدث من مؤسسات ــ وعلى رأسها مرفق الاتصالات الذى لا يقل أهمية ولا خطورة عن البنك المركزى.

الدستور فى وضعه الحالى يسمح بإلغاء مرفق الاتصالات، وجعل قرار تنظيم القطاع فى يد السيد الرئيس أو رئيس وزارته أو حتى وزير الاتصالات بلا رقيب ولا حسيب، بينما كنا نأمل أن تبدع اللجنة وتدرك أن الاتصالات ــ وخصوصا شبكة الإنترنت ــ صارت أكبر من مجرد تقنية أو سوق، وإنما هى مورد أساسى، وبنية تحتية ضرورية، وحق منفرد بذاته، علاقتها بالمعرفة مثلها مثل علاقة شبكة الطرق والمواصلات بحرية التنقل وتنمية الاقتصاد.

إغفال (أو عدم إدراك) أعضاء التأسيسية لتطور المجتمع الإنسانى انعكس فى تجاهل مخاطر مستجدة لم تواجه كاتبى دساتيرنا القديمة. تنص المسودة على التزام الدولة بتنمية وحماية الأصناف النباتية، وهو أكيد أمر محمود، لكنها أهملت التعامل مع ما يواجهه الفلاح اليوم من إغراق للسوق بأصناف معدلة جينيا تعديلات لا تحسن جودة المنتج وإنما تحسن فرص الشركات الدولية العملاقة فى تعاظم الربح. والحقيقة أن تلك الأصناف المعدلة تهدد الأصناف المحلية بالانقراض. كما تجاهلت المسودة أن قواعد ملكية فكرية مجحفة، تطبق الآن على الجينات. وتهدد تلك القواعد تراثنا الزراعى والحيوى. يفاقم هذه المخاطر تقاعس الدولة عن دورها فى توثيق وحماية الأصناف المحلية، وتمويل تطويرها. وقد أدى هذا، مثلا، إلى لجوء المركز القومى للبحوث الزراعية اضطر لشركات أجنبية لتمويل دراسات عن أصناف زراعية مصرية، وفى النهاية تحتفظ الشركة بملكية نتائج الأبحاث، ومن ضمنها الحق الحصرى فى تصنيع التقاوى والبذور.

لو انتبهت اللجنة لأصوات العلماء والفلاحين ونشطاء البيئة لربما أبدعت لنا مواد دستورية غير مسبوقة، تجرم تصنيع واستيراد البذور العقيمة التى تُخضِع الفلاح لسلطان الشركات الدولية أو تنص على إنشاء هيئة منوطة بدراسة وتوثيق وحماية وتطوير الأصناف المحلية وتحدد لها نسبة من الميزانية تضمن ألا يتحول علماؤنا إلى أُجَراء عند ذات الشركات. أو ربما، بدلا من انشغال اللجنة بموقف الشريعة من زواج القصر، كانت نقلت لنا موقف الشريعة من أن يسمح لشركات بامتلاك فصائل حية بأكملها ملكية تفوق ملكية الفلاح لأرضه وما زرع فيها وما حصد.

حتى الحقوق المتعارف عليها تحتاج الآن إلى التنبه والتطوير بسبب تطور التقنية. تنص المسودة بالفعل على احترام حرمة البيوت والمراسلات، وبلغة محكمة بما يكفى. لكن فاتها أن تنص على وجوب تنظيم ما يسمى بـ «الاحتفاظ بالبيانات». فمثلا شركات المحمول تحتفظ بسجلات تفصيلية عن تحركات المشترك بناء على اتصال الهاتف المحمول الدائم بأبراج الاتصال. يمكن بناء على تلك السجلات تحديد الموقع الجغرافى للمشترك فى أى وقت ــ بما فيها فى الماضى البعيد ــ بدقة عالية تصل لعشرات الأمتار. لا يملك المواطن أمام هذه القدرة المرعبة على متابعته أى حماية تشريعية؛ فلا ضابط للمعلومات التى يمكن للشركة الاحتفاظ بها، ولا ضابط للمدة الزمنية المسموح لها الاحتفاظ بها (هل تملك الشركة سجل بتحركاتى للعشرة سنوات الماضية؟) ولا قواعد لمن يحق له الاطلاع على تلك البيانات، هل تبيعها الشركة لشركات دعاية وإعلان، مثلا؟ هل تسلمها للأمن الوطنى بمجرد الطلب أم تشترط أمر قضائى؟

لن يتوقف التطور بعد صياغة الدستور، وليس من الممكن مواكبة كل جديد، ولكن حين تستحدث مشكلات وينتشر الوعى بها فتصبح مادة لبرامج التوك شو بل والأفلام الروائية ناهيك عن الأبحاث والدراسات ــ فمن الطبيعى أن نتوقع أن ينعكس هذا فى دستور يكتب اليوم.

ثالثا ــ السياق المحلى:

لو قرأت دستور إيطاليا المكتوب فى عام ١٩٤٦، سيتبين لك قلق واضعيه من عودة الفاشية، وبالمثل دستور جنوب افريقيا المكتوب عام ١٩٩٦ تهيمن عليه معالجة آثار نظام الفصل العنصرى. الدساتير الحديثة بنات خبرات ونضالات شعوبها، والدساتير المكتوبة بعد الثورات تعكس أسباب قيام الثورة وهموم الثوار

فهل يعقل أن دستورا يكتب بعد اندلاع الثورة المصرية لا يذكر حتى كلمة تعذيب؟ دستور ١٩٧١ نص على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، لكن كاتبه ترك تعريف جريمة التعذيب للقانون، فتحايل ترزية النظام وفصلوا قوانين تجعل أغلب ممارسات الداخلية ــ حتى القاتلة منها ــ تبدو لمحاكمنا وكأنها مجرد تجاوزات بسيطة، فيحكم القاضى بـ«القتل الخطأ» أو «ضرب أفضى إلى موت» فى قضايا تستدعى الإطاحة بإدارات أمنية كاملة. الحد الأدنى المنطقى لدستور ثورتنا هو النص على تعريف للتعذيب متوافق مع تعريف الاتفاقية الدولية لمناهضته مع العلم بأن طموحات الجماهير أوسع من هذا.

من يقرأ دستورا كتب بعد أحداث ماسبيرو يتوقع أن يرى مادة تجرم مواجهة المواطنين بالجيش، وتحمى الجندى الذى يرفض تنفيذ أوامر إجرامية. من يقرأ دستورا كتب بعد محاكمة المخلوع (التى أفلت من القصاص فيها الجميع إلا من نص الدستور صراحة على مسئوليته) يبحث عن صياغة دستورية تدين كل تسلسل القيادة فى حال ارتكاب جرائم ضد المواطنين، بحيث يُدان القناص وقائده ومديره ووزيره ورئيسه وكل من كان بيده وقف تنفيذ الأوامر ولم يوقفها.

من يكتب دستورا لمصر الشابة التى انتفضت ضد دولة العواجيز، كان سينتبه لمقترحات الجماهير بمادة دستورية توحد سن المعاش وتطبقه بصرامة (ووقتها كان الرئيس تخلص من النائب العام ومن هم على شاكلته بلا حرج ولا هرج).

كيف ينشغل من يكتب الدستور اليوم بزواج القاصرات فى حين أن المشكلة الكبرى التى تواجه الأسرة المصرية هى تأخر سن الزواج لضيق الحالة الاقتصادية؟ بأى منطق ينشغل من يكتب الدستور اليوم بالتأكد من حماية الدولة من خطر ممارسة المواطنين لحريات قد تتعارض مع العادات والتقاليد، بينما المشكلة الكبرى التى تواجهنا هى دولة اعتادت اغتصاب المواطنين فى أقسام الشرطة.

رابعا ــ العلانية:

من أعجب ما مر بنا، فى مسارنا الدستورى المتعرج، الطبيعة شبه السرية لمداولات لجان التأسيسية. اجتماعات اللجان الفرعية لا تبث ومحاضر اجتماعات اللجان ومضابطها لا تنشر. يحاول المواطن ــ فى غياب أى وسيلة رسمية ــ فهم ما يدور فى اللجان من خلال تراشق الأعضاء فى البرامج الحوارية، فيشخط رئيس التأسيسية فى الأعضاء آمرا إياهم أن يأتوا بخلافاتهم إلى مكتبه بدلا من الإعلام.

وفى كل مرة ترتفع الأصوات معترضة على مادة تسربت هنا أو هناك جاء الرد بإنكار تداول تلك المادة، ولاحقا يتضح أن الإنكار كاذب فيقال لنا أنها مجرد مقترح. ألا يحق لنا أن نعرف كل المقترحات ومن طرحها ومن اعترض عليها ومنطق من اقترح وأسباب من اعترض؟ ألا يحق لنا فهم ما يجرى فى كواليس كتابة دستورنا، وتقييم الأعضاء وأحزابهم وجماعاتهم سياسيا؟ من الذى تجاهل مقترحات المواطنين ومن الذى انتصر لها؟ من يقول فى اللجان عكس ما يقوله فى الإعلام؟ ألا يحق لنا أن نعرف كيف وصلنا إلى اقتباس مواد الوصاية العسكرية من وثيقة السلمى فى المسودة رغم تصدر جماعة الإخوان المسلمين ــ الحائزة على أغلبية التأسيسية ــ لمظاهرات الاعتراض على وثيقة السلمى؟

وصل الغموض لدرجة جعلت العلاقات الشخصية هى الطريق الوحيد الذى عرف من خلاله مواطن ما يأتى: أن العاملين فى رعاية أطفال الشوارع طالبوا بتجفيف أحد منابع الظاهرة الرئيسية، فتجاهلتهم تأسيسيتنا، بحجة أن دسترة حماية الأطفال من القلة القليلة من الآباء الغير أمينين على تربية أولادهم ــ لدرجة الانتهاك والأذى المتكرر ــ يمثل تعديا على الشريعة وعلى حق الآباء فى استخدام الضرب كوسيلة تربوية.

لكن السرية ليست مجرد أمر مزعج للمواطن المطلع ولا تنتهى عواقبها بانتهاء عمل التأسيسية، فتفسير الدستور بعد إقراره، من قبل المشرع والمحاكم، سيعتمد على الأعمال التحضيرية، والتى تشمل مضابط ومحاضر الاجتماعات المخفية عنا. كيف نضمن عدم التلاعب فى تلك المضابط والمحاضر، بحيث يتم تغيير معنى المواد الدستورية بعد الاستفتاء، ما لم تتح لنا متابعتها أولا بأول؟

أم أن المطلوب من المشرع والقاضى والموظف العام والمواطنين مقابلة السيد رئيس التأسيسية فى مكتبه كلما التبس علينا تفسير أحد الألفاظ الفضفاضة؟

أخيرا.. المشاركة المجتمعية:

تقدم حوالى عشرة آلاف مواطن لمخاطبة التأسيسية، من خلال مئات جلسات الاستماع، حاملين معهم فوق الثلاثين ألف مقترح، بالإضافة لمائة ألف مقترح أو أكثر وصلت إلى التأسيسية عبر صفحاتها على الإنترنت. كما تقدم مئات العاملين والمتطوعين بمنظمات المجتمع المدنى التنموية والحقوقية والخيرية، فى محاولة للتعبير عن طموحات وشكاوى الفئات الأقل تمثيلا كأطفال الشوارع وذوى الإعاقة.

عملت مجموعة من المتطوعين من الشباب الثورى على فرز كل تلك المقترحات، ورفع توصيات كاملة بمعايير صارمة، بحيث لا يرسل للتأسيسية مقترح إلا وكان على لسان آلاف المواطنين وعليه توافق من أغلبية من تواصل معهم. فى حال انقسام الآراء رفعت توصيات كاملة ببدائلها، لتختار منها اللجان ما تراه الأصلح، فمثلا رفع للجنة نظام الحكم مقترحين متكاملين للحكم المحلى على درجات مختلفة من عدم المركزية.

قطاع من الشعب صدق الدعوة للمشاركة فى كتابة الدستور، ذهبوا إلى اللجنة حاملين طموحات ومظالم، أحلام وآلام، وفقا لدعوة رسمية. واختارت التأسيسية أن تلقى بكل هذا جانبا وتستغل ثقة الجماهير فى تجميل صورتها فقط. نعرف هذا اليوم لأن الدكتورة سحر طلعت استقالت من التأسيسية، وذكرت من ضمن أسباب استقالتها «المسودة الأولية المكتملة لا ترقى لطموحات الشعب المصرى والتى ظهرت جلية من خلال مقترحاتهم المقدمة والتى تم تجاهلها».

لم يكتف أعضاء التأسيسية بتجاهل مقترحات الجماهير، بل وصل الأمر لأن يدعى عضو علنا أن غالبية المقترحات طالبت ببقاء مجلس الشورى! هذا كذب بين، والكل يعلم انه كذب بين، والعضو يعلم إننا نعلم انه كذب بين، فالمصريين ابهروا العالم بالعزوف عن المشاركة فى انتخابات الشورى. العجيب أن المسودة الحالية بها مواد انتقالية للرئيس ولمجلس النواب لكنها أهملت أن تنص صراحة على مصير مجلس الشورى الحالى، وكيفية تشكيل مجلس الشيوخ القادم. أظن من الواضح أن النية مبيتة للمحافظة على مجلس الشورى الحالى، كضمان فى حال تغيرت موازين القوى وخسرت جماعة الإخوان المسلمين أغلبيتها.

وبعكس أعضاء التأسيسية المبجلين، كان من تقدم من المواطنين إلى اللجنة بآلامه وأحلامه باله مشغول تماما بمصر الثورة. إليكم مثالا واحدا فقط: مادة قدمها للتأسيسية متطوعو لجنة التواصل المجتمعى:

«يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة، وحسابها الختامى، جميع مصادر الدخل والإنفاق دون استثناء، ويحظر وجود أى مصدر دخل أو إنفاق خاص بأى من مؤسسات الدولة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، وتكون الصناديق الخاصة وجميع مصادر الدخل والإنفاق خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية».

بهذه المادة البسيطة تبدأ أول خطوة فى حل مشكلتين من أكبر المشكلات التى شغلتنا فى السنوات الماضية: مشكلة الاقتصاد الموازى للمؤسسة العسكرية، ومشكلة الصناديق الخاصة. ترى لِمَ اختار الأعضاء تجاهلها؟

منذ اندلاع الثورة ونحن نرى نفس المشهد يتكرر: تنفتح أبواب التاريخ على وسعها أمام وجهائنا وحكمائنا، كل المطلوب منهم ــ ليمروا من خلالها وتخلد ذكراهم ــ خطوة، خطوة واحدة بسيطة تكفى، ومع ذلك فى كل مرة يصر من ساقه حظه لعتبة التاريخ أن يتكعبل ويخسف بأحلامنا الأرض. الخطوة سهلة. تواضعوا، تواضعوا واسمعوا من وضعوا ثقتهم فيكم، وحملوكم أمانة أحلامهم وآلامهم. والكعبلة أيضا سهلة: عليك فقط أن تقنع نفسك أن الهوان والخذلان بروتوكول.

سنظل نتخبط في بعضنا بعضاً .... طالما ظلت نقيصة "الخلط" مترسبة في أعماقنا، وحاضرة فاعلة في الكثير من تصرفاتنا ومواقفنا من الآخر ... أى آخر مختلف!

[Mohammad Abouzied]

شكرا لوايت هارت لاعادة الموضوع من جديد وبالطبع موضوع كبير زي دا كان صعب علي لوحدي الكتابة فيه وكان لازم اجمع من مصادر مختلفة ولكنه حقيقة كان لازم نعمل لها حساب وقتها ودا الفرق من له رؤيه مستقبلية للاحداث ومن ينظر تحت قدمية عموما انا خلاص تركت السعودية تماما وانا موجود في مصر بالاسكندرية واحب اشوفك هناك 

[White heart]

في 5/16/2016 at 03:21, Mohammad Abouzied said:

شكرا لوايت هارت لاعادة الموضوع من جديد وبالطبع موضوع كبير زي دا كان صعب علي لوحدي الكتابة فيه وكان لازم اجمع من مصادر مختلفة ولكنه حقيقة كان لازم نعمل لها حساب وقتها ودا الفرق من له رؤيه مستقبلية للاحداث ومن ينظر تحت قدمية عموما انا خلاص تركت السعودية تماما وانا موجود في مصر بالاسكندرية واحب اشوفك هناك 

العفو يا عزيزي ... وأشكرك على تلك الدعوة الكريمة التى ربما سألبيها يوماً ما عندما تعود الأسكندرية ومصر الى سابق عهدها ....
وأستكمالاً لما بدأته من جهد مشكور في هذا الموضوع ... رأيت أن أضع به نص قانون أقره مؤخراً برلماننا الموقر له علاقة بمن نتحاور حولهم هنا ... هذا القانون الذي آراه هام وضروري للمساعدة على حفظ الأمن والنظام بإستثناء بعض المواد التى آراها "مطاطة" ... مزدوجة الأهداف ... يُمكن بسهولة أن تُساعد الأنظمة العسكرية على شرعنة ديكتاتوريتها ووسائل إحتكارها للسلطات وإحكام قبضتها على كل ما هو معارض أو ناقد سياسي أو رافض لها ولتغللها في المؤسسات المدنية كافة ... وليكن المواد 14 و18 و22 و23 .

اقتباس

"الوطن" تنشر نص قانون الجريمة الإلكترونية أمام "النواب"

الأربعاء 11-05-2016 PM 02:17

كتب: محمد يوسف

أرشيفية

تنشر "الوطن" نص مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوي، ويتضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، والتي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري، ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام، في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي، إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكتروني والتزوير وغيرها من الجرائم، كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.

وإلى نص القانون:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن مكافحة الجريمة الإلكترونية

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قرر مشروع القانون الآتي نصه:

مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفاظ والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها

ـ تقنية المعلومات : اي وسيلة او مجموعة او وسائلمترابطة او غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات او البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة او الوسائل المستخدمة سلكيا او لا سلكيا

ـ مزود الخدمة : اي شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الإتصالات او المعلومات

ـ الموقع الاليكتروني : هو اي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله اتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية

ـ البريد الاليكتروني وسيلة لتبادل رسائل اليكترونية على عنوان محددبين اكثر من شخص طبيعي او معنوي عبر الشبكة الاليكترونية المعلوماتية او غيرها من مسائل الربط الاليكترونية من خلال اجهزة الحاسب الالي او اجهزة الكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية

مادة 2: مع عدم الاخلال بأية عقوبة في قانون العقوباتاو اي قانون اخر ، يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها

مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق ، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه

مادة 4:يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول

مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغى كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسييلة التي استخدمت في الجريمة

مادة6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش علىها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

مادة7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفى او انشأ او غير تصاميم او محتوى موقعا خاصا بشركة او مؤسسة بدون وجه حق . فاذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص العتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتان الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

مادة 8 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الإعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه

مادة 9:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

مادة 10 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية ـ والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة

مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لاإرتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة

مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة

مادة 13 : يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات

مادة 14 : لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض

مادة 15 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون ، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه

مادة 16 : يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لافكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدة

مادة 17 : كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا اليكترونيا او نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع او النظام المشار اليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فاذا نتج عن ذلك اتلاف او محو او تغير او نسخ او إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الاليكتروني او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين

مادة 18 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتج او جلب او باع او اتاح او حاز ما يأتي :ـ جهاز ابو برنامج معلوماتي مصمم او معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ـ كلمة المرور او كلمة السر او كود شفري او اي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة

مادة 19 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او اي وسيلة اخرى الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال للغير او على سند او على ادوات انشاء توقيع الإكتروني خاص بالغير ، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها

مادة 20 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او اصطنع او قلد اداة من ادوات الدفع الاليكتروني او ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل او قبل اداة الدفع الاإلكتروني المزورة او ما في حكمها مع علمه بتزويرها

مادة 21 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او نسخ او عرض بواسطة شبكة المعلومات او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري او ادبي او بحث علمي او جزء منه دون وجه حق

مادة 22: اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الادانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة ، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة او لمدة 3 سنوات على الاكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان باي ة جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق

مادة 23 :اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانيناو اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد

المادة 24 :يجب في حالة الحكم بالادانة في اي جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون ان تحكم المحكمة بمصادرة الادوات والالات او المعدات او الاجهزة او غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة او اسهم في ارتكابها

مادة 25 : اذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون بمعرفة احد الموظفين العموميين وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالادانة ان تحكم بعزله من وظيفته

مادة 26: يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الادارة قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب احكام هذا القانون مع المدانيين بإرتكابها

مادة 27 : يلتزم مزودي الخدمة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي او اي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانون يوما

مادة 28:يجوز للجهات الامنية ( رئاسة الجمهورية ـ القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع

مادة 29 : يعاقب على الشؤوع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة

مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره

أيضاً المادة 28 سوياً مع باقي المواد "المطاطة" تساعد على الجعل من هذا القانون على الرغم من أهميته على أن يُصبح كبعض قوانين الدولة المصرية المُعاصرة (جمهورية ما بعد الإنقلابين العسكريين) قانون "سئ السُمعة" ... عموماً لا مانع لدى أن أعتبر مشاركتي تلك مجرد تسجيل وتوثيق تحفظ .. وإعلان عن هاجس بناء على وقائع حدثت بالفعل في ظل القوانين الأخرى ... حتى متى تكررت وحدث بالفعل على أرض الواقع في ظله حالة أو أكثر عُدت اليه ورفعته من جديد ....