الإدارية العليا تحكم نهائيا ببطلان عقد مدينتى

[hanysgf]

الإدارية العليا تصدر حكمًا نهائياً ببطلان عقد ''مدينتي''

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، حكمًا نهائيًا ببطلان عقد مشروع "مدينتي".

وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتى".

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها إلا أن دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدي رأيا في الطعنين وهو ما يعطي مؤشرًا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.

[hanysgf]

هنعمل ايه و لا هما هيعملوا ايه هياخدو الارض و لا هيعملوا ايه

انا كل ما املك و تعب عمري و الغربه دفعوا في الشقه

حسبني الله و نعمه الوكيل

[emsadeck]

هنعمل ايه و لا هما هيعملوا ايه هياخدو الارض و لا هيعملوا ايه

انا كل ما املك و تعب عمري و الغربه دفعوا في الشقه

حسبني الله و نعمه الوكيل

إحنا هانعمل أيه؟ لا نملك إلا الانتظار

هما هايعملوا ايه؟ هايلاقوا لها صرفة بس بعد مايكونوا حرقوا دمنا وجابوا لنا الشلل الرعاش

إنا لله وإنا إليه راجعون

[أبو حميد المسافر]

متقلقوش

بكرة لما السبوبة تتظبط

الدستورية تلغي حكم الادارية العليا

احنا فى بلد مؤسسات مش كدة ولا أييييييه wst::

تم تعديل 14 سبتمبر 2010 بواسطة أبو حميد المسافر

[عادل أبوزيد]

السؤال ما هى التداعيات المحتملة لهذا الحكم القضائى البات.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

هل سيتم البحث عن إجراء تصحيحى أو إجراء عقابى .... هل يتم تصفية المشروع ؟

نظريا ما هو الممكن ؟

[shawshank]

هل سيتم البحث عن إجراء ... عقابى ....

أعتقد تأسيسًا على هذا الحكم، من الممكن رفع دعوى جنائية ضد وزير الإسكان السابق بمخالفة القانون وإهدار المال العام. وأتصور أن إدانته جنائيًا تصبح مجرد مسألة إجرائية بعد حكم الإدارية العليا. ونظريًا كذلك، من الممكن رفع دعاوى مدنية من الشركات المنافسة لشركة طلعت مصطفى ضد وزير الإسكان السابق لتسببه في حرمانهم من الحق في التقدم لشراء الأرض، وبالتالي حرمانهم من المكاسب المادية التي حصدتها شركة طلعت مصطفى. وكذلك دعاوى مدنية من الملاك إن تأثرت ملكياتهم لعقاراتهم أو تدني قيمة تلك العقارات كأثر لبطلان التعاقد.

تم تعديل 14 سبتمبر 2010 بواسطة shawshank

[doha]

بصراحه مش قادرة احدد رد الفعل المناسب لسماع خبر زي ده .. هل الواحد يفرح ويقول كويس آخرة الحرام حرام وكله بيروح ولا يزعل ويخاف على نفسه ويقول البلد معادش فيها امان وممكن تصحى في يوم تلاقيهم واخدين منك هدومك ..

ماسبق كان ازبهلالا لابد منه ..

مش عارفه ايه الوضع القانوني بالنسبة للناس الي اشترت من طلعت مصطفى فعلا .. بس اعتقد والله اعلم طالما عقد بيع الارض باطل يبقى الارض هترجع لمالكها الاصلي وهو الدولة .. وعلى حد علمي فالي بيبني على ارض مش ملكه او كانت ملكه وقت البناء ورجعت للمالك الاصلي لاي سبب فالوضع القانوني انها بترجع لمالكها ( بما عليها ) يعني كل المباني بتاعت مدينتي المفروض ـ على حد علمي المتواضع برضه ـ انها رجعت للدولة ..

ده اكيد بالنسبة للمباني الي لسه متباعتش ( لو لسه باقي عندهم حاجه ) . .

طيب وماتم بيعه .. اتمنى ان الدولة ( تخلي عندها دم ) وتعتبر نفسها مكان طلعت مصطفى كبائع وتسلم الناس حاجتها بدون اي شروط او مصاريف اضافية تماما كما لو انها مازالت في حيازة مصطفى .. طيب وفرضنا ده محصلش لا قدر الله اعتقد والله اعلم في الحالة دي من حق الدولة ترفع قضية على طلعت مصطفى بصفته باع حاجه مش ملكه ويصطفلوا بقى مع بعض لكن الملاك الجدد ملهمش ذنب تماما كما لو ان واحد باع شقة مش ملكه لواحد تاني بيروح المالك الاصلي يتقاضى مع البائع الاول والمشتري ملوش علاقه بكل ده .. بس تعرفوا ايه المشكلة .. لو ده حصل فعلا وقعدت القضية في المحاكم سنين بعدين حكمت المحكمه باحقية الدولة في املاك الناس دي .. ممكن جدا ده يحصل .. مهو احنا في مصر ..

قلبي معاكم ياملاك مدينتي بس مش عارفه ليه حاسة ان ربنا هينصفكم وان شاء الله هتعدي على خير ..

[raouf]

الموضوع ده هيخلص ان مجموعة هشام طلعت هتعمل تسوية اوضاع بمعنى هيتم تقدير ثمن الارض الحقيقى بسعر اليوم ( وده بنص قرار المحكمة ) ثم تدفع المجموعة فارق السعر عما كانت مشترياه ( فى حالة المدينة سيتم تقدير ثمن الوحدات والتى ستاخذها الدولة كما فى العقد القديم وتقسيمها على مساحة الارض ) المشكلة بقى فى ايه ؟

مين اللى هيدفع فرق السعر ده ؟ هل ستدفعه المجموعة عن طيب خاطر ولا هتزود الاسعار على الوحدات الجديدة وطبعا كده هيبقى سعر غير موجود على مستوى العالم ولا هتفرض فرق سعر على المشترين القدامى وترجع فى اسعارها والرد واضح ا>ذا كانت الدولة رجعت فى اسعارها يبقى المجموعة مش هترجع فى اسعارها ؟

خلاصة الكلام

اللى كان واخد شقة او فيلا للسكن مش هاتفرق معاه قوى الا اذا اجبروه على دفع مبالغ اضافية

اما اللى واخدها تجارة او استثمار هو ده اللى هينضر جدا جدا فى كل الاحوال ليه لانه اكيد الان السعر هيكون منخفض جدا لخوف الناس من الشراء فى المدينة وبعد كده هيكون السعر هلامى فمحدش هيشترى برضه

بصراحة الله يكون فى عون اللى استثمر فيها من 2008 وما فوق قبل كده حظه حسن برضه

[اغابي]

طب مفيش اى حلول

طب فى فكرة تانية ممكن تطمنكم شوية

ممكن تكون ورقة جديدة من الحكومة للضغط على الناس

او الحكومة تدفع تعويض لكل واحد او تعويضه بارض بديلة فى اماكن تانية

او الحكومة ترجع لها الارض وفى الحالة دى كل واحد حيدفع فقط رسوم مع الاحتفاظ بملكية الارض تانى

او ان حيجي جمال مبارك كفارس شجاع راكب فوق الحصان ويخطف الارض ويديها للشعب والناس تهتف حواليه وتقول يا جمال يا حبيب الملايين

اذا كان رجل الاعمال نفسه- الحكومة ساندته وقدمته للشعب واديته حصانة

وانه يعمل مشروعات استثمارية يبقى الدولة مشتركة فى الفساد داه

يوم السبت عندنا اجتماع مع محامى الشركة وكمان هو محامي مخضرم ليه اكثر من 28 سنة فى المحاماه

خليني فى الاجتماع اعرض عليه القضية وهو مصري

وابلغكم يوم السبت القادم بنتيجة الاجتماع معاه

والقضية دي تعتبر قضية ريان الجديد بس جو السجن وبمساعدة الدوله

ايـه الفســاد داه

ربنا يسترها

اغابي

[raouf]

ده رد قانونى من محمى كبير

هو كلامه به شىء من الواقعية من ناحية القانون لكن من الناحية العملية لا اتوقع

My link

[عادل أبوزيد]

مانشيت جريدة "المصرى اليوم" :

حكم نهائى: عقد «مدينتى» باطل وعجيب ومخالفاته سافرة والثمن بخس

[عطر الجنة]

طبعا الدولة ممثلة فى الوزير السابق اعطت طلعت باشا الارض مقابل نسبة فى المبانى لم يسددها طلعت للدولة الى الان لكن ظهر على السطح منذ عدة ايام ان الدولة تعتزم بيع حصتها من المشروع بسعر اقل من سعر الشركة بحاجة بسيطة يعنى الدولة حتكسب

لان الدولة حتاخد مقابل الارض بسعر الان بعد بيع الشقق

و احقاقا للحق تعالوا نشوف الفدادين التى تعطى لكل من هب و دب عشان يعمل عليها مشروع اسكان مبارك

المتر مش بيحصل فيها 10 جنيه

اللى بيفرق فى اى مكان طريقة البناء و التخطيط التى تجعل منه شئ فاخر يتباهى بيه

كلنا نرجع للوراء وقت كانت القاهرة الجديدة صحراء يرعى فيها البدو الغنم ولا احد كان يتنبأ انها ستكون افخم و ارقى منطقة على مستوى العالم العربى

الحل الوحيد ان الدولة تقيم الارض بسعر الوقت التى خصصت فيه و تحصل الفرق من الشركة دون المساس بسعر البيع للمشتريين لان المشترى اصلا متحمل سعر الارض

الحلول كتييييييييييييير بس الدولة يكون عندها النية الصافية للحل و ميكونش واحد ابتدا الان تنزله اعلانات على قناة العقارية تعلن عن حجم اعمال شركاته فى كل ربوع مصر عينه على مدينتى

لان الشركة بتبيع الشقق بسعر مغالى فيه جدا جدا فالشقة 200 متر فى مدينتى بتمن فيلا خاصة بحديقة كمان نفس المساحة بالشروق

يعنى ممكن يتعامل مثلها

[se_ Elsyed]

بإذن الله المشترين لن يتضرروا

لكن الفرق ستتحمله الشركة .. او إن الدولة ستطالب بإن نسبتها من المشروع تزيد عن 7 % .... الدولة كانت مشترطة تاخد 7 % من المساكن وتبيعها هي

وأحيي هذا الشخص الشريف الذي أثار القضية .. وعقبال باقي المهازل اللي موجوده عندنا

بالمناسبة .. سيصدر قرار قريباً بسحب إختصاص إدارة أراضي الدولة المنهوبة من وزارة الإسكان إلى وزارة المالية

طبعاً بعد فوات الآوان

[Ahmed Anwer]

بإذن الله المشترين لن يتضرروا

لكن الفرق ستتحمله الشركة .. او إن الدولة ستطالب بإن نسبتها من المشروع تزيد عن 7 % .... الدولة كانت مشترطة تاخد 7 % من المساكن وتبيعها هي

وأحيي هذا الشخص الشريف الذي أثار القضية .. وعقبال باقي المهازل اللي موجوده عندنا

بالمناسبة .. سيصدر قرار قريباً بسحب إختصاص إدارة أراضي الدولة المنهوبة من وزارة الإسكان إلى وزارة المالية

طبعاً بعد فوات الآوان

يا استاذمحمد هذا الكلام غير صحيح و هذا الرجل لا أعلم مصلحته في هذا وراجع كلام النائب العام

وكان 45 نائبا بالبرلمان المصري قد تقدموا ببلاغ للنائب العام قبل عدة أشهر ضد وزير الإسكان السابق اتهموه فيه بإهدار المال العام والتفريط في أملاك الدولة المتمثل في تخصيص مساحة من الأرض تصل إلى 8 آلاف فدان لرجل المصري هشام طلعت دون تحديد ثمن الأرض، أو تحديد نظام لسداد الأقساط وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية، وخصصت من خلال الأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات. واستغرقت التحقيقات نحو 5 أشهر وانتهت أمس بقرار النائب العام بحفظ التحقيقات لعدم وجود شبهة إهدار للمال العام ووجوب حفظ القضية، وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن لجان إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل انتهت إلى عدم وجود ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مبالغ تصل إلى 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها، بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل إلى 391 جنيها للمتر الواحد دون مرافق الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد على سعر المثل الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 الذي لا يصل إلا إلى 237 جنيها للمتر بكامل مرافقه

بعدين سيبك ،،،

لو هيا شركة سمسرة و استغلال نفوذ فقط ،،

كانت عملت زي الباقيين خدت الأرض ببلاش و بيعتها تاني يوم بملايين بدون متنزل فيه طوبة واحدة

إحنا شوفنا بعينا عمل بيتم في أسرع وقت ممكن ،،، و ناس نقلت عشان تعيش هناك ، سوبر ماركت مترو فتح هناك

المولات شبه خلصت

التسليم قبل الميعاد

يبقي إنتا عايز مستثمر جاد أكتر من كده أيه

ما دبي نفسها أتبينت بالطريقة دي ،،، كانوا بيدوهم الأرض ببلاش أساسا

[أسد]

في الإقتصاد .. هناكتعبير يستخدم في مراحل التنمية ..

هذا المصطلح هو

قاطرة التنمية ..

أي إنشاء أو دعم مشروع كبير جداً .. يكون هو البداية .. وهو القاطرة للتنمية ..

وهذا ما حدث في مشروعات عدة ..

مثل دريم لاند مثلاً .. والذي بدأ في منتصف الصحراء .. ثم بدأ يجر المشروعات حوله

مصنع النساجون الشرقيون .. والذي بدأ في مدينة لاعاشر من رمضان .. ثم جر الباقي حوله

مشروع مدينة الرحاب .. والذي بدأ منذ فترة طولية في وسط الصحراء .. إنظر كم يباع المتر من حوله

وكذلك مدينتي ..

تنمية الدول .. لا تقاس باقطعة ..

الحكم قد يكون صحيحاً مائة في المائة باعتبارات عمليات لابيع بالقطع .. وباعتبار أن العملية تجارة في الأراضي

أما مشروعات التنمية ... فها وجهة نظر أخرى ... وفلسفة مختلفة

ما أعجبني في تلك القضية .. هو أن هناك رجل إعترض .. وأراد أن يعبر عن إعتراضه .. ورفع قضية .. وحصل على حكم يرضيه .. هو ومن هم في فريقه

الأمر الإيجابي الآخر .. هو أننا لم نلاحظ تدخل سيادي قوي لتغيير مسار القضية ..

أما النظرة السوداوية للأمر ..

أنه قد يكون هناك بالفعل تدخل سيادي قوي .. لتغيير مسار القضية .. ليصدر الحكم كما صدر ..

هذا أشك فيه ..

أمر آخر جيد ..

الشركة القائمة على مشروع مدينتي .. شركة جادة جداً .. قامت بجهد جبار في وقت قياسي .. مشروع ضخم بالفعل ..

قد يكون أيضاً الحافز لديهم هو الربح الكبير .. والذي جعلهم يتحركون بسرعة أكبر من المعتاد خاصة بعد المشكلات المتلاحقة من حولهم ..

ومن وجهة نظري الشخصية .. وبحكم خبرتي في الإقتصاد والإدارة وخلفيتي العلمية ..

فإن هذا المشروع لم يكن فيه إهدار لحقوق الدولة ..

أتذكر أن الشيخ مكتوم بن راشد حاكم دبي السابق .. كرم عدد من لواءات الشرطة وأحالهم للتقاعد ..

ومنح كل منهم مكافأة عبارة عن

قطعة أرض على طريق دبي الشارقة

رسوم هندسية وتراخيص بناء لتك الأرض

شيك بمبلغ 40 مليون درهم ..

عدد تلك القطع عشرة قطع ..

أخذوها وبنوا فوقها عمارات ضخمة ..

وكانت البداية لعدد كبير من المباني هناك

لم يتهمه أحد بتضييع وإهدار المال العام

لأن التنمية بدأت هناك على أشدها بعد ذلك

[MOOOM]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من وجهة نظري ورأيي المتواضع جداً .. إن موضوع مدينتي ده هينتهي قريباً إن شاء الله تعالى ولن يكون هناك أي مساس بحقوق من اشترى في هذا المشروع .. أأيد فيه رأي السيد [ أسد ] على اعتباره مشروع تنموي لأقصى درجة وناجح بجميع المقاييس .. وإذا قارنا ما قد تحصدة الدولة من بيع الأرض بالمتر قبل بدء المشروع .. وبين نسبة 7% التي تحصلت عليها الدولة الآن .. سنجد أن الفارق كبير جداً لصالح الدولة .. لكن الواضح إن الموضوع هوه تصفية حسابات .. ليس إلا .. والكحكة احلوت في عين الحكومة بعد لما شافت الـ7% عملت كام .. قامو قايلين .. يا لهوي .. يخرب بيتك يا طلعت .. ده انت كدة هيجيلك فوق 270مليار .. ده انت ممكن تسدد ديون مصر كدة أو انك هتبقى أغنى من مستر جيمي أو عزو باشا .. لا كفاية عليك كدة .. يبقى يا حلو كفاية عليك إلي أخذتو .. والباقي علينا أحنا بقا .. ده لو كنت عايز تطلع برائه من حكم الإعدام بتاعك .. وإلا خلي المليارات بتاعتك بقه ترجع رقبتك من حبل المشنقة .

أتوقع إن صفقة المصالحة سوف تتم بهذه الطريقة .. المدينة وما عليها مقابل رقبتك وسمعة العيلة .. أو على أقل تقدير تاخد انت الـ7% والباقي للحكومة ..لكن لا أعتقد إن أصحاب الوحدات سوف تضر أو يمسها أي شيء .. بل بالعكس .. لأن الوحدات الباقية في أي حال وعلى أي افتراض سوف تزيد سعرها .. لأنه لو الحكومة هيا إلي هتبيع فأكيد هيكون السعر أغلى من دلوقتي ومش هتعمل زي الوحدات إلي طلعت ليها من ال7% وباعتها بسعر أقل من الشركة .. لأنها طبعاً هتبيع براحتها أوي .. ولو كان المشروع هيتم على ثلاث أو أربع مراحل .. ساعتها هيبقى على عشرة مراحل علشان في كل مرحلة طبعاً السعر بيزيد عن إلي قبلو ..

والعلم عند الله وحده

[Ahmed Anwer]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من وجهة نظري ورأيي المتواضع جداً .. إن موضوع مدينتي ده هينتهي قريباً إن شاء الله تعالى ولن يكون هناك أي مساس بحقوق من اشترى في هذا المشروع .. أأيد فيه رأي السيد [ أسد ] على اعتباره مشروع تنموي لأقصى درجة وناجح بجميع المقاييس .. وإذا قارنا ما قد تحصدة الدولة من بيع الأرض بالمتر قبل بدء المشروع .. وبين نسبة 7% التي تحصلت عليها الدولة الآن .. سنجد أن الفارق كبير جداً لصالح الدولة .. لكن الواضح إن الموضوع هوه تصفية حسابات .. ليس إلا .. والكحكة احلوت في عين الحكومة بعد لما شافت الـ7% عملت كام .. قامو قايلين .. يا لهوي .. يخرب بيتك يا طلعت .. ده انت كدة هيجيلك فوق 270مليار .. ده انت ممكن تسدد ديون مصر كدة أو انك هتبقى أغنى من مستر جيمي أو عزو باشا .. لا كفاية عليك كدة .. يبقى يا حلو كفاية عليك إلي أخذتو .. والباقي علينا أحنا بقا .. ده لو كنت عايز تطلع برائه من حكم الإعدام بتاعك .. وإلا خلي المليارات بتاعتك بقه ترجع رقبتك من حبل المشنقة .

أتوقع إن صفقة المصالحة سوف تتم بهذه الطريقة .. المدينة وما عليها مقابل رقبتك وسمعة العيلة .. أو على أقل تقدير تاخد انت الـ7% والباقي للحكومة ..لكن لا أعتقد إن أصحاب الوحدات سوف تضر أو يمسها أي شيء .. بل بالعكس .. لأن الوحدات الباقية في أي حال وعلى أي افتراض سوف تزيد سعرها .. لأنه لو الحكومة هيا إلي هتبيع فأكيد هيكون السعر أغلى من دلوقتي ومش هتعمل زي الوحدات إلي طلعت ليها من ال7% وباعتها بسعر أقل من الشركة .. لأنها طبعاً هتبيع براحتها أوي .. ولو كان المشروع هيتم على ثلاث أو أربع مراحل .. ساعتها هيبقى على عشرة مراحل علشان في كل مرحلة طبعاً السعر بيزيد عن إلي قبلو ..

والعلم عند الله وحده

الجزء الأول من الرد فيه إحتمالية منطقية ،،،

إن الحكومة أو جهة ما طمعت في السبوبة

لكن الجزء التاني غير منطقي إطلاقا ،،،

طبعا طبعا مش في مصلحة المشتريين

الناس كانت قابلة تدفع نص مليون جنية في شقة 100 متر عشان هتكون في مدينة عالمية علي أرض مصرية

لكن شقة 100 متر ،، في صحراء جرداء يحفها العقارب و الثعابين و تبعد عن القاهرة مش اقل من نص ساعة بعربية و بإدارة حكومية

فلة أووي عليها 50 ألف جنية

ثمن شقق مدينتي ما كانشي تمن أرض و اسمنت ،،،، كان تمن لايف استايل و خدمات و بيئة نظيفة

[hOuSsAm]

ثمن شقق مدينتي ما كانشي تمن أرض و اسمنت ،،،، كان تمن لايف استايل و خدمات و بيئة نظيفة

انت فعلا عندك حق

اكتر حاجة الواحد ممكن يخاف منها ان ادارة المدينة تنتقل للحكومة وبكدة تكون المدينة خربت....... الناس رايحة هناك عشان اسلوب مختلف فى الحياة وخدمات ومزايا مختلفة

اه الناس هتستلم الشقق بتاعتها وكله هيبقى تمام..... لكن هل بالمستوى اللى كانوا بيطمحوا بيه؟ ........ وهل شركة طلعت مصطفى مش هتكروت الشغل بعد كدة؟

سهم طلعت مصطفى انخف بنسبة 10.59 % وده مؤشر مش كويس انه يحصل خلال يومين بس من اعلان حكم المحكمة

[aimen]

مصر بالأمر المباشر

http://www.dostor.org/editorial/10/september/15/28811

لم تكن مدينتي فقط التي تم بيعها بالأمر المباشر.

البلد كله متباع بالأمر المباشر.

منهج حكم هذا البلد فردي تماماً لا وجود فيه للشعب ولا لديمقراطية اتخاذ القرار ولا لمؤسسات التخطيط والتفكير ولا للمحاسبة ولا المراقبة، الحاكم حر يدير بشكل مطلق ومنفرد ويأمر فيطيعه الجميع!

إذن ما الذي تنتظره؟

أن يتم نقل منهج الحكم من الرأس إلي القواعد فيكون الوزير حاكمًا مطلقًا يفعل ما يريد ويأمر ويؤشر ويبيع بالأمر المباشر وتقف بجواره مجموعة وكلاء الوزارة في طاعة ونطاعة وأؤمر جنابك وتحت أمر سعادتك ويمضي أسطول النفاق الموجود في كل مؤسسة في الاستجابة لأوامر الباشا الكبير وربط الحمار مطرح ما عايزه صاحبه وتتحرق بجاز القوانين واللوائح!

لا مناقصات ولا مزايدات في البيع والشراء وإن كان فيه يبقي متفصلة ومدبرة ويتواطأ فيها الجميع، لا استشارة ولا جماعية في اتخاذ القرار ولا استماع لرأي المعارضين ولا انتباه لتحذيرات الصادقين!

ألا تسمع من كل مسئول أنه طبقًا لتعليمات وبناءً علي أوامر واقتداءً واهتداءً بإرشادات وتوجيهات المسئول الأعلي منه تم هذا القرار، ومن كل وزير نفس الكلام عن الرئيس؟!

كلها سلسلة بعضها من بعض!

البلد الذي يتم تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات فيه بلد يعيش ويموت بالأمر المباشر!

بلد المبايعات والتوريث وبالروح والدم هو بلد بالأمر المباشر!

بلد باعوا فيه القطاع العام ومصانع الدولة وأراضيه من غير ما نعرف باعوا بأي سعر ومن حدد السعر؟ وأين ذهبت الفلوس؟ وفيم أُنفقت؟

هو بلد بالأمر المباشر!

لكن يبدو أن الأمر غير المباشر هنا هو اللافت للنظر في حكم المحكمة الإدارية العليا الذي نص علي بطلان عقد بيع أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي:

1- أنه صدر عقب حفظ التحقيقات مع إبراهيم سليمان وكأن الإدانة مطلوبة لطريقة البيع لكن ليس للبائع، وكأنه يمكن فصل هذه عن تلك، لكن في مصر يمكن فصل أي شيء عن أي شيء بالأمر المباشر!

2- أنه صدر وطرف أصيل في القصة في السجن وهو هشام طلعت مصطفي والطرف الثاني خارج السلطة وهو محمد إبراهيم سليمان وحين كان طلعت حراً وسليمان علي مقعده لم تصل القضية إلي القضاء وكانت تعتمد علي القدر!

3- أنه حكم يعري ويفضح ويكشف كيف تُدار مصر وكيف تباع بالأمر المباشر، لكن تنفيذه سوف يكشف أكثر وأعمق كيف يُدار فعلاً هذا البلد؟ فالمحتمل المرجح أن يتم تعديل الورق بين الحكومة والشركة وكأن المسألة شكلية وتستيف أوراق ويستمر الحال علي ما هو محتال عليه!

[عطر الجنة]

المشكلة ليست فى مدينتى فقط لكن فى 50 عقد كمان لقطع اراضى اخذوا بالامر المباشر

و عند فتح ملفاتهم سيتم الحكم فيهم بالمثل زى مدينتى

المشكلة ليست فى ارض اخذت من الدولة و اتعمل عليها مدينة بمقياس عالمى

المشكلة هى الارباح اللى بالهبل يعنى كان كفاية المتر ب 4000 جنيه و برده حيحصد طلعت باشا ارباح لا يصدقها عقل

الارباح دى جعلت منه انسان يتصرف بسفه مما وضعه تحت عدسات المكرسكوب

ده لو تعب فى اخد الارض او دفع فيها مليم واحد مكنش صرف بسفه على الانسانة التى قيل انه شريك فى قتلها

و بعدين السؤال الذى يطرح نفسه

هل ممكن اى شركة بدون وساطة تاخد 100 فدان نظير 7 % شقق للدولة

انظروا الى شروط مشروع المستثمر الصغير المجحفة و ده كان اولى برعاية الدولة من طلعت باشا

ايوة كل من واخد له شقة فى مدينتى من حقه يخاف على شقى عمره لكن ليس له حق فى التشجيع على اهدار المال العام

فشركة طلعت باشا لم تبرز حكاية 7 % من الشقق و لم تجعلها تطفو على السطح الا بعد صدور الحكم الاول

كان المفروض تسلم حصة الحكومة بعد كل مرحلة تسليم

يعنى الحكومة مثلا بتاخد شقتين فى كل عمارة من مشروع المستثمر الصغير

الحل الامثل ان تكتفى الشركة بما بنت و تكمل بناء حجوزاتها و توفق اوضاعها مع الحكومة مع معاملة جميع الحاصلين على اراضى بنفس الطريقة بنفس الاسلوب

تحياتى