الإدارية العليا تحكم نهائيا ببطلان عقد مدينتى

[Ahmed Anwer]

أ / عطر الجنة ،،

متفق معاكي إن كان فيه جشع رهيب من الشركة في المكاسب

و مش متفق معاكي إنها أي حد بواسطة خد 100 فدان نظير 7% من الشقق

لأنها مطور عقاري ناجح و مشهود له بالكفاءة

و تجربة الرحاب كانت خير دليل و هيا اللي علي اساسها الحكومة أديتهم الأرض و الناس اشترت برده علي ضوء تجربتها

مش طبيعي إن الحكومة تديي لأي حد ماشي في الشارع 100 فدان ،،،

لو حضرتك مش عايشة في مصر فالرحاب تعتبر حاليا أرقي مناطق القاهرة و متنفس لجميع سكانها

و بها من الخدمات رغم بعدها من الأبرة للصاروخ زي ما بيقولوا

[عطر الجنة]

أ / عطر الجنة ،،

متفق معاكي إن كان فيه جشع رهيب من الشركة في المكاسب

و مش متفق معاكي إنها أي حد بواسطة خد 100 فدان نظير 7% من الشقق

لأنها مطور عقاري ناجح و مشهود له بالكفاءة

و تجربة الرحاب كانت خير دليل و هيا اللي علي اساسها الحكومة أديتهم الأرض و الناس اشترت برده علي ضوء تجربتها

مش طبيعي إن الحكومة تديي لأي حد ماشي في الشارع 100 فدان ،،،

لو حضرتك مش عايشة في مصر فالرحاب تعتبر حاليا أرقي مناطق القاهرة و متنفس لجميع سكانها

و بها من الخدمات رغم بعدها من الأبرة للصاروخ زي ما بيقولوا

بصرف النظر عن مدينة الرحاب و شكوى ناس كتيييييييييييييير من تدنى مستوى الصيانة و القضية المرفوعة بشانها

و سوء الاحوال الامنية

رغم انى لست من ساكنيها لكنى امر عليها بصفة دائمة و انا فى طريقى من التجمع الخامس للشروق و اراها مبانى جميلة مثل اى كمبوند اما عن توفر الاشياء فما اكثر المولات فيكى يا مصر

المهم انا لما قلت 100 فدان ( انا قلت شركة ) طبعا لم اقصد اعطائهم لاى حد كنت اقصد اعطائهم لليقدر على تمنهم و تعالى اسمعنى شوى

من كام اسبوع طرحت هيئة المجتمعات العمرانية اراضى فدادين للمطورين و لم يتقدم للقطع التى تعدت 100 فدان عدد يذكر لارتفاع الثمن و السداد كاااااااااااااااااش

كان المفروض دول يتعاملوا مثل الباشا طلعت

طيب نيجى لشركة الباشا و ده طبعا اللى نعرفه احنا المتصلين بعالم المقاولات فشركة الباشا عبارة عن مجموعة محاسبين تتعامل مع مقاولين من الباطن اى لا تملك لودر واحد كله مصنعيات من الباطن

يعنى هو راجل صاحب سلطة و مال استطاع الحصول على ارض و جلب مجموعة عملاقة من مهندسى التخطيط و نفذ

انا فقط بعتب على القائلين ان الدول تمنح للى يرغب فى التعمير اراضى مجانية مثل دبى و كندا و ...........

طيب هل اللى اخدوا الاراضى تلك و بنوها صروح هل باعوها باضعاف اضعاف تمنها متناسين ان الدولة اعطتهم تلك الاراضى مجانا حتى تساعد المواطنين فى الحصول على مساكن بسعر معقول

هل هؤلاء الناس تصرفوا مثل طلعت باشا بهذا السفه المستفز

انا ضد هدم هذا الصرح لكن ليس من المعقول ان تشترى شركات المقاولات اراضى القرعات بمبالغ عالية و تبيع متر الشقة ب 1500 جنيه تقسيط على 4 سنين

و اخر حصل على الاف الفدادين مجانى للان و تعدى سعر متر شققه 5000 جنيه

تم تعديل 16 سبتمبر 2010 بواسطة عطر الجنة

[Ahmed Anwer]

الموضوع عرض و طلب

هوا بيبيع غالي جدا مقابل خدمات معينة

و اللي بيشتري راضي و مقتنع

و علي فكرة معظم اللي كان بيشتري كان عشان القسط علي عشرة و خمستاشر سنة

( برده ميزة نسبية ليه بس و يمكن استغلال نفوذ عشان علاقته بالبنوك )

و مشروع مدينتي مش الخيار الوحيد في القاهرة

أنا شخصيا مكنتش مقتنع بالشراء فيه

بس المدام بقه ،،،

الله يسامحها

ههههههههههه

الفكرة الإعتراض علي سعر البيع مالهوش علاقة مبيضربشي حد عشان يشتري

[shawshank]

هل سيتم البحث عن إجراء ... عقابى ....

أعتقد تأسيسًا على هذا الحكم، من الممكن رفع دعوى جنائية ضد وزير الإسكان السابق بمخالفة القانون وإهدار المال العام. وأتصور أن إدانته جنائيًا تصبح مجرد مسألة إجرائية بعد حكم الإدارية العليا.

المفروض فعلاً لو كنا في دولة مؤسسات، أن يقوم النائب العام، من تلقاء نفسه وبناء على حكم المحكمة الإدارية العليا، بتحريك الدعوى الجنائية ضد وزير الإسكان السابق. لأن الحكم القضائي عنوان الحقيقة. فإن كانت المحكمة قضت بمخالفة القانون وإهدار المال العام، كما في حيثيات الحكم، فهو حقيقة ما حدث.

نائب إخواني يطالب بإقالة النائب العام

طالب النائب الإخواني الدكتور حمدي حسن بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وجعل منصبه مستقلا ولا يتبع وزير العدل وأن يكون التعيين في المنصب بالاختيار الحر من الجمعية العمومية لمستشاري النقض، إذا لم يقم بإعادة فتح التحقيق مرة أخري في قضية وزير الإسكان السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان بعد الحكم الذي صدر أخيرًا ببطلان عقد ''مدينتي''. وقال حسن في سؤال برلماني وجهه للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل بخصوص حفظ التحقيقات مع الوزير السابق إبراهيم سليمان في فضيحة عقد مدينتي ''هل من العدل يا وزير العدل أن يتم حفظ التحقيقات مع وزير تسبب في عملية واحدة في إهدار 147 مليار جنيه على الدولة وفقا لحكم المحكمة''. وأضاف النائب الإخواني أنه في حال عدم قيام النائب العام بإعادة فتح التحقيقات مع المفسدين والفاسدين مرة أخري، فسيضاف مطلب إقالة النائب العام الحالي إلى مطالب التغيير السبعة التي تطالب بها جماعة الإخوان وقوي المعارضة.

تم تعديل 17 سبتمبر 2010 بواسطة shawshank

[shawshank]

[محمد خالد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من وجهة نظري ورأيي المتواضع جداً .. إن موضوع مدينتي ده هينتهي قريباً إن شاء الله تعالى ولن يكون هناك أي مساس بحقوق من اشترى في هذا المشروع .. أأيد فيه رأي السيد [ أسد ] على اعتباره مشروع تنموي لأقصى درجة وناجح بجميع المقاييس .. وإذا قارنا ما قد تحصدة الدولة من بيع الأرض بالمتر قبل بدء المشروع .. وبين نسبة 7% التي تحصلت عليها الدولة الآن .. سنجد أن الفارق كبير جداً لصالح الدولة .. لكن الواضح إن الموضوع هوه تصفية حسابات .. ليس إلا .. والكحكة احلوت في عين الحكومة بعد لما شافت الـ7% عملت كام .. قامو قايلين .. يا لهوي .. يخرب بيتك يا طلعت .. ده انت كدة هيجيلك فوق 270مليار .. ده انت ممكن تسدد ديون مصر كدة أو انك هتبقى أغنى من مستر جيمي أو عزو باشا .. لا كفاية عليك كدة .. يبقى يا حلو كفاية عليك إلي أخذتو .. والباقي علينا أحنا بقا .. ده لو كنت عايز تطلع برائه من حكم الإعدام بتاعك .. وإلا خلي المليارات بتاعتك بقه ترجع رقبتك من حبل المشنقة .

أتوقع إن صفقة المصالحة سوف تتم بهذه الطريقة .. المدينة وما عليها مقابل رقبتك وسمعة العيلة .. أو على أقل تقدير تاخد انت الـ7% والباقي للحكومة ..لكن لا أعتقد إن أصحاب الوحدات سوف تضر أو يمسها أي شيء .. بل بالعكس .. لأن الوحدات الباقية في أي حال وعلى أي افتراض سوف تزيد سعرها .. لأنه لو الحكومة هيا إلي هتبيع فأكيد هيكون السعر أغلى من دلوقتي ومش هتعمل زي الوحدات إلي طلعت ليها من ال7% وباعتها بسعر أقل من الشركة .. لأنها طبعاً هتبيع براحتها أوي .. ولو كان المشروع هيتم على ثلاث أو أربع مراحل .. ساعتها هيبقى على عشرة مراحل علشان في كل مرحلة طبعاً السعر بيزيد عن إلي قبلو ..

والعلم عند الله وحده

السلام عليكم ورحمة الله

الموضوع في رأي الشخصي هو دخول اطراف قوية علي الخط ، تقدر تقول اطراف خارجية او حتي بالحكم ، لدرجة اصبح ارباح بيع الاراضي في مصر اضحي اكبر من بيع البترول في الخليج مثلا ، العملية اكبر من هشام او جيمي او مبارك نفسه تخيل ال 600 مليار جنيه يعملوا ايه في بلد فقير كمصر لو استخلصت المبلغ من فم النهابين ( في حالة وجود حكومة وطنية حقيقية وحكم صالح )

الموضوع هو انهاء انتعاش السوق العقاري والاراضي وتقدر تقول ازمة او استحداث ازمة عقارية وكذلك ازمة ثقة للمصريين في شراء اراضي او استثمار فلوسهم في العقار والعودة مرة اخري لنقطة الصفر وانتهاء عصر مبارك وبداية عصر اخر ومافيا اخري حكومية او غير حكومية تستنفز اموال المصريين وتستنفز الاراضي الزراعية وشيوع الجوع والخوف بيننا .

وشكرا

[se_ Elsyed]

المعلم الكبير إتدخل وكده الموضوع بخ وإرجع كما كنت بعدما تصاعدت تهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي لضمان حقوق المساهمين والاجانب اللي أشتروا في مدينتي

مبارك يامر الحكومة بتكوين لجنة محايدة لحل مشكلة مدينته قصدي مدينتي

[engmido]

حسبى الله ونعم الوكيل

لمصلحة مين ده الارااضى تتباع المتر بنص جنيه وبعد كده يبيعوها بملايين

والشباب مش لاقى اوضة 63 متر ...

حتى المغتربين اللى المفروض معاهم فلوس ..بيرجعوا متصورين انهم هايشتروا شقة العمر...يجوا يتصدموا فى الاسعار الخرافية...

والله حرام كده

لك الله يا مصر

وحسبى الله ونعم الوكيل

حسبى الله ونعم الوكيل

حسبى الله ونعم الوكيل

[عطر الجنة]

وضع محزن مخزى عار من الحكومة الكريمة

ليه نظلم الحكومة و قد تبرعت لمساندة العبد الفقير هشام طلعت

فقط اعطت له 8000 الاف فدان ............ مش مشكلة 8000 الاف دول مهو حيرد نسبة 7 % من الشقق فقط للدولة نظيرهم ايه يعنى لما يحدد هو متى سينعم على الدولة بيهم اصل الدولة غنية امتى تبيغهم الدولة و بكام تبيع و المشترى ايه يعنى لما يدفع وديعة الصيانة لشركة العبد الفقير هشام و التى تتراوح فى الشركة من 26 الى 86 الف جنيه

فيها ايه كمان لما الدولة تساعده و تخليه يستورد الاسمنت ب 50 دولار للطن و تعفيه من الجمارك و الرسوم حتى رسم التنمية

فيها ايه لما يستورد الحديد بنفس الطريقة

و كل لوازم المشروع من مكيفات و ... و ....

مش فاهمة فى ناس زعلت ليه عشان اخد الارض و عشان اعفى من الجمارك و كل الرسوم

مهو حيساعد ابناء مصر المطحونييييييييييييييييييييييييين زيه و يبيع المتر فقط ب 5000 الاف جنيه

المفروض ماما حكومة تساعده كمان و تسحب اراضى ابنى بيتك و القرعات السابقة و اراضى العائلى

من الناس المرفهةدى و تساعده بيهم

ليه الناس نفسيتها اتغيرت كده و نسيوا ان الحزب الحاكم و الوزراء دول ولاد الحكومة المصريين الاصليين

جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

[se_ Elsyed]

أول أمس كانت هناك حلقة مفيدة وهامة في العاشرة مساءً أول أمس مع ثلاث خبراء مختلفين في مختلف التخصصات

د يحي الجمل .... نار على علم

دكتور حسين صبور ... رجل الأعمال المعروف ورئيس نادي الصيد وخبير في مجال البناء

الصحفي الكبير سعد هجرس

وتلقوا مكالمات تليفونية مفيدة جداً

واستفدت كتير جداً من الحلقة دي وكانت هناك حقائق مفزعة تدل على حجم المأزق اللي الحكومة واقعة فيه

خدوا الكام معلومة دول سواء من البرنامج أو من وسائل الإعلام

- شركة طلعت مصطفى لن تنقض الحكم .... يعني بتقول للحكومة " شيل إنت الليلة يا معلم ووريني هاتك إزاي "

- هناك من يقترح إن شركة مقاولات حكومية تستكمل المشروع ... لوووووووووولي .. والله فال خير يعني ضمنا إمس المدينة يتحول إلى " بورتو صقر قريش " أو " هايتس أوف منشية ناصر " وفعلاً هاتبقى مدينة عالميه وعشرين ... مش في الفخامة .. لأ ده في حالة النفخ اللي هاتبقى فيها .. هاتبقى منفوخه على مية وعشرين يعني ..

1- كان في إقتراح إتقال .... بصراحة في منتهى الروعة ... بيقول لك ببساطة إن شركة طلعت مصطفى قامت بتقييم أرض المشروع من ضمن الأصول الثابتة الخاصة بالشركة قبل طرح أسهم الشركة في البورصة ... وكانت لسه أرض ما علسهاش طوبة حتى ... فهما بقى ياخدوا بالتقييم اللي الشركة قايلاه بنفسها اللي بالتأكيد مش هايبقى المتر بعشرين جنيه ولا الكلام الفارغ ده ...

بصوا دلوقت مكتوب إيه على موقع اليوم السابع

واللي فهم حاجه يفهمني

لجنة "مدينتى" توصى بإنهاء عقد الارض وإعادة بيعها لـ"طلعت مصطفى"

الأربعاء، 22 سبتمبر 2010 - 19:00

علم "اليوم السابع" أن اللجنة المختصة لحل أزمة "مدينتى" أوصت بإنهاء عقد بيع أرض مشروع "مدينتى" الذى تنفذه مجموعة "طلعت مصطفى"، وقالت إنه يمكن للحكومة إعادة بيع نفس الأرض للشركة بالأسعار الحالية.

وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة انتهت إلى "قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة "طلعت مصطفى"، على أن يتبع ذلك بطبيعة الحال أحقيتها فى استرداد المساحة محل العقد المقضى ببطلانه واستلامها استلاما حكميا واسترداد حقها فى التصرف فيها مرة أخرى".

وكانت اللجنة القانونية المشكلة لدراسة أزمة عقد "مدينتى" انتهت اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع، وكيل المجلس، مهمتها إعداد تقرير ودراسات بشأن الحكم الصادر من المحكمة إلى الإدارية العليا الذى يقضى ببطلان العقد لمبرم بشأن مساحة الأراضى التى تم بيعها.

ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى "لليوم السابع"، فى حال موافقة مجلس الوزراء على الحل القانونى الذى انتهت إليه لجنة بحث أزمة "مدينتى"، بإنهاء التعاقد بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة بيع الأرض للشركة مرة أخرى، سيتم عرض ذلك على إدارة الشركة والجمعية العمومية لدراسة هذا الحل.

ورفض السيد إبداء أى تعليق على الحل الذى انتهت إليه اللجنة وكيفية تصرف الشركة تجاهه الفترة المقبلة إلا بعد الإعلان عنه رسميا من خلال مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يرفض مجلس الوزراء الحل الذى تقدمت به اللجنة.

ومن ناحية أخرى، قرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، اليوم، الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من وزير الشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، ووزير المالية يوسف بطرس غالى، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد المغربى، للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتى، محل التنفيذ، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده الأحد المقبل.

[se_ Elsyed]

يا ترى بعد ما كل الاراء تتجه الأن إلى إعادة بيع الأرض لطلعت مصطفى بأسعار جديدة

المليارات دي هاتبلعها الحكومة زي كل مره .. ولا هانشوف شمعة مضاءة في نهاية النفق ؟

[أسد]

يا ترى بعد ما كل الاراء تتجه الأن إلى إعادة بيع الأرض لطلعت مصطفى بأسعار جديدة

المليارات دي هاتبلعها الحكومة زي كل مره .. ولا هانشوف شمعة مضاءة في نهاية النفق ؟

لأ طبعاً ... المبلغ ما تتوقعش إنه يفرق كتيرعن السعر المباع به من قبل

من المنطقي أن السعر سيكون أعلى من السابق

لكن أتمنى أن تقرر تلك الحكومة (الغبية) قرار صائب بخصوص استغلال تلك الأموال

كأن تقرر مثلاً إنشاء مدينة سكنية للفقراء أو لسكان العشوائيات ..

إذا قعلوا ذلك ستحسب لهم نقطة مضيئة في تاريخهم

لكنهم للأسف أغبى من أن يقرروا ذلك

[Ahmed Anwer]

علي فكرة المبلغ مش هيترفع و لا جنية

و هيفضل بنفس النظام 7% من الوحدات

ده اللي أتكب

مجرد هيلغوا العقد المحكوم بعد صحته

و يعملوا عقد جديد بناء علي مادة في قرار لمجلس الوزراء سنة 2006

عشان العقد يبقي قانوني

[se_ Elsyed]

مسخرة أخرى .. ومليون نقطة سوداء تُضاف إلى تاريخ حكم مبارك الناصع السواد ..

قرأت الخبر اليوم بعد الظهر ... وشربت ييجي عشرين قهوة على 30 شاي إني أفهم يعني إيه حكم ببطلان البيع ... يتلغي وترجع الأرض للباشا بنفس السعر وبنفس الشكل ؟ طبعاً ما فهمتش

نظيف: لا أتوقع أن تطلب الحكومة مبالغ إضافية من مجموعة طلعت مصطفى بشأن عقد ''مدينتي''

احفظ الخبراطبعأضف تعليق ارسل9/24/2010 12:30:00 PM

القاهرة ـ رويترز: توقع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الخميس ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى - أكبر شركة للتطوير العقاري مسجلة في البورصة المصرية - دفع مبالغ إضافية بشأن عقد مشروع 'مدينتي'.

وبخصوص العقد الجديد قال نظيف للصحافيين إنه يأمل 'ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة وذلك لتوفير المناخ الآمن للاستثمار في مصر'.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تعكف على وضع تفاصيل عقد جديد لارض مشروع مدينتي الذي تقوم بتنفيذه مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري يتضمن اعادة تخصيص أرض المشروع للشركة بعد أن حكمت محكمة ببطلان العقد الاول لبيع الارض.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان مجموعة من الوزراء تضع حاليا تفاصيل العقد تمهيدا للحصول على الموافقة النهائية من المجلس يوم الاحد القادم.

واضاف قائلا للصحفيين "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لان هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الاراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية."

وكانت الحكومة المصرية قد باعت الارض الي مجموعة طلعت مصطفى في 2005 لاقامة مشروع مدينتي الذي يقدر بثلاثة مليارات دولار. لكن محكمة قضت في يونيو حزيران بأن العقد غير قانوني لان الارض لم يتم بيعها في مزاد علني.

وأيدت محكمة أعلى القرار الاسبوع الماضي مما دفع سهم الشركة للهبوط 16 بالمئة في ثلاث جلسات. وتعرضت الحكومة منذ ذلك الحين لضغوط من المستثمرين في المجموعة لايجاد حل للنزاع.

وقالت لجنة قانونية شكلتها الحكومة يوم الاربعاء ان الحكومة يمكنها اعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفى بعد إلغاء العقد الاصلي لان ذلك يخدم المصلحة العامة.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء لرويترز "يعكف وزراء المالية والاسكان والعدل على وضع تفاصيل صيغة الحل لمناقشتها في اجتماع المجلس يوم الاحد والموافقة عليها."

وبدأ العمل بالفعل في مشروع مدينتي الذي يتضمن متاجر وفنادق ومساكن ومدارس وملعبا للجولف. وتشكل أرض المشروع نحو ثلثي أراضي مجموعة طلعت مصطفى.

وقال راضي ان مجموعة الوزراء تهدف لتنظيم الالغاء الرسمي للعقد واسترداد الارض وتوقيع عقد جديد يعيد تخصيص الارض للشركة في نفس الجلسة.

[se_ Elsyed]

يعني عشان نسكت وما نهاجمش الراجل الطاهر أبو صفحه بيضا عاطف عبيد ونقول عليه حرامي - وهو ما كانش حرامي بس ده كان شيخ منصر - وندعي عليه إنه لبسنا 400 مليون جنيه غرامة تأديبية لفسخ عقد بيع مدينة طابا للمدعو سياج وشركاءه اليهود اللي باع لهم المتر بجنيه ... اه والله 100 قرش للمتر المربع هههههههههههههه ... ما يجيش ثمن رغيفين فينو .. أو 4 أقراص طعمية من أم سمسم ... وبكده يبقى عاطف عبيد كان عنده بُعد نظر وحس إعلامي فني لإنه رجع القرش قيمته بعد ما المجانين قالوا القرش إتلغى خلاص ...

وأهو تلف السنين ونظيف يعمل كده وألعن ... وأول ما لوح الأجانب بكرت مقاضاة الحكومة المصرية لتأميمهم مشروع مدينتي اللي مشاركين فيه كمشترين ... لم يتحمل الضغط لمدة يومين وقال للجميع " كما كنت " وقفانا مش ناقص ضرب

وكل سنة وإنتو طيبين

[sarmar]

يعني عشان نسكت وما نهاجمش الراجل الطاهر أبو صفحه بيضا عاطف عبيد ونقول عليه حرامي - وهو ما كانش حرامي بس ده كان شيخ منصر - وندعي عليه إنه لبسنا 400 مليون جنيه غرامة تأديبية لفسخ عقد بيع مدينة طابا للمدعو سياج وشركاءه اليهود اللي باع لهم المتر بجنيه ... اه والله 100 قرش للمتر المربع هههههههههههههه ... ما يجيش ثمن رغيفين فينو .. أو 4 أقراص طعمية من أم سمسم ... وبكده يبقى عاطف عبيد كان عنده بُعد نظر وحس إعلامي فني لإنه رجع القرش قيمته بعد ما المجانين قالوا القرش إتلغى خلاص ...

وأهو تلف السنين ونظيف يعمل كده وألعن ... وأول ما لوح الأجانب بكرت مقاضاة الحكومة المصرية لتأميمهم مشروع مدينتي اللي مشاركين فيه كمشترين ... لم يتحمل الضغط لمدة يومين وقال للجميع " كما كنت " وقفانا مش ناقص ضرب

وكل سنة وإنتو طيبين

وانت طيب ياسى السيد بس بصراحة لو كان موضوع مدينتى مسرحية هزلية تعرض على نسرح مدرسى كانت تبقى اكثر حبكة اكثر من كدة لكن المؤلفين اغبياء ولا عبط وبيستعبطونا

المشكلة مش فى مدينتى المشكلة فى دولتى

لان عقد دولتى اصبح كلة فساد وياترى هيعملوا فيها اية تانى ؟؟؟؟ ( مسرحية جعلونى متفرجا )

[سكر]

الحكومه بتحاول بكل الطرق اثبات الاثار السلبيه للمشروع ومحدش منهم ابدا عايز يفكر فى الا ثار الايجابيه

الحكومه بتتكلم فى نقاط محددة وعماله تنفخ فيها وان شاء الله هتفرع فى وشها

فكرة التحكيم الدولى غير واردة لانها شركة طلعت مصطفى ِش-م-م عارفين يعنى ايه يعنى شركة مساهمة مصريه

ولا يجوز الطعن فى العقود خارج الحدود المصريه ما لم ينص العقد غير ذلك والعقد فعلا لم ينص على غير ذلك غير واجيه سياج

بعبع البورصه: كلام هبل فى هبل من افاقين ومنتفعين

انا شارى بمبلغ ضخم فى اكتتاب طلعت مصطفى السهم تقريبا 12 جنيه وربنا يعوض عليا سايبهم لاولاد

انهارت البورصه المصريه والعالمية والراجل اتحكم عليه بالاعدام محدش قال بلاش نعدمة عشان خاطر البورصه

والسهم نزل فى عز الازمه لغايه 2.35 وبعد كدة رد لغايه 7.5

مع صدور حكم مدينتى السهم نزل جنيه واحد وبعدها بيومين رجع تانى

يعنى التاثير عادى جدا ولازم يحدث تاثير نتيجة اى قرار فى اى شركة حتى لو شركة بتبيع ترمس فى البورصه لكن الشطارة فى المدى المتوسط حتى مش البعيد

هل يقدر يرجع ولا لا واهو رجع بعدها 48 ساعة فقط

بالمناسبه من يوم الاكتتاب الى هذة اللحظة لم يقوم المحترم بتوزيع قرش واحد ارباح على المساهمين بالرغم من اسعار البيع الى ما شاء الله تدوخ

ممكن خبرا البورصه يقول ليه سهم يخسر 50 % من قيمته حتى قبل حكم الاعدام ومحش اتكلم ولا فتح بقه فى شركة كانت تعتبر الشركة الوحيدة الى بتكسب

فموضوع البورصه دة انا مش مقتنع بيه اصلا

بعبع الاستثمار : اين الاستثمار هل هذا استثمار

انا لو جبت عم محمد البواب واعطيته 20 كيلو متر ببلاش ومعاهم قروض من البنك على حسهم وفلوس الاكتتاب (خلى باللك الارض اتاخد عليها قروض ودخلت فى الميزانيه فى الاكتتاب وهو مدفعش حاجة لسه ) وفوق البيع فلوس الحاجزين بعد شويه اعلانات

يبقى فين الاستثمار

الاستثمار حاجة من اتنين اما انك تدخل اموال او تدخل تكنولوجيا ممكن حد بقى يقولى الى فوق دة يبقى ايه

لو كل المستثمريين الاجانب والمصريين هيعملوا كدة بلاها استثمار وخالى ارضنا فى حضننا احسن صحرة صحرة بس بتاعتنا

المستثمر الى بجد عايز بلد فيها قوانين تحميه عايز حركة نقل ومواصلات سريعه عايز شفافيه سهوله فى الاجراءات

مش حكومة توزع الارض ببلاش (واناليس ضد هذا) وبعد كدة تتبنى بفلوس الشعب

بعبع الحاجزين : لهم كل الاحترام وحقهم لازم يتاخد تالت ومتلت غصب عن التخين

بس لازم الحكومه تعرف ان زى ما فى مدينى فى دولتى ودولتى الان 80 مليون وبعد 25 سنه هيبقى كام مش عارف بس فين حق الناس دى

فى النهايه كنت سوف اكون متعاطف جدا مع طلعت مصطفى والدوله لو هذا المشروع اتنفذ فى مدة زمنيه من 3-5 سنوات مش 25 سنه

وفى مداخله اخرى هقول اسبابى

ملحوظة هامة جدا

مقوله ان الاستثمار العقارى هو قائد التنميه ومحرك الاقتصاد وقاطرة لاندفاع وكل انواع المواتير

فكرة خاطئه وباطله

الاستثمار العقارى لا يضيف فى الميزان التجارى للدوله قرش احمر

ولكنه يحرك الاموال داخل البلد من جيب فلان الى علان مع تجميدة فى النهايه فى شكل كتل خرسانيه لا تستطيع تصديرها للحصول على عمله صعبه

وبالتالى هو مراة لاقتصاد النقدى بمعنى

كلما زادت حركة البناء والتشيد دة دليل على وجود اموال فى الدوله

فى دول تانيه ممن تاخد الاموال وتعمل مصانع ودول تعمل شاليهات فى الساحل والحدق يفهم الفرق بينهم

[matzakos]

السلام عليكم

مش عارف لبه في بلادي كل شوية ننام ونصحى على زيطة جديدة و مفتعله!!!

دايماً فيه مواضيع تشغل الشعب و تلهيه و تقوله طريقك مسدود أمام التنمية و الانتاج و الابداع ....لأن كل الحاجات دي عاوزه استقرار و بالتالي مش هنوفره ليك.

دايماً نظرية المؤمراه بتفرض نفسها .....فيه ناس قاصده إثارة و افتعال الازمات و المشكلات

كان فين الشخص اللي حرك قضية عقد بيع أرض مدينتي لما التليفزيون و الجرايد ملت الدنيا اعلانات عن مدينة عالمية على أرض مصرية؟؟

ما فيش جهاز رقابي واحد وقتها بما فيهم المستشار المحترم جودت الملط قال إن العقد باطل ؟؟؟

عموماً خلينا في الحاضر : العقد بس هو اللي هيتغير و المشكلة هتخلص و الدولة تاخد نسبة 7% و الشركة مش هتدفع مليم أحمر زيادة ......بالذمة لو أي حد فينا كان مكان الشركة وجت الدولة قالتله هنحاسبك على سعر المتر النهارده ..... كان رد فعلنا هيكون ايه ؟؟؟ *****************************

ساعتها كانت الشركة هتقول خدوا الارض بما عليها و خدوا كمان فلوس الناس اللي اشترت و اللي حجزت و بالعكس أنا كشركة قامت ببناء عقارات هأبيعهالكوا يا دولتي بأسعار النهاردة

طولت عليكوا ... بس كلمة اخيره أو تساؤل : إمتى بقى ؟؟؟؟؟

تم تعديل 25 سبتمبر 2010 بواسطة أسد
حذف عبارة غير مناسبة

[سكر]

الحكومة والشركة استخدمتا الحاجزين في مشروع مدينتي وعددهم 27 ألفًا ذريعة للاعتداء علي حقوق 80 مليون مصري

> أرض المشروع ملاصقة تمامًا للقاهرة الجديدة أي أنها ليست صحراء جرداء حوَّلتها طلعت مصطفي إلي جنة كما تدعي الحكومة

بعد لجنة نظيف.. مدينتى تعود إلى طاعت مصطفيأثار قرار الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - بتشكيل لجنة لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي لغطًا واسعًا، حيث رأي البعض أن تشكيل هذه اللجنة هدفه الأول البحث عن مخرج قانوني للأزمة وليس وضع تنفيذ آليات الحكم، وقد جاء تأكيد هذه المخاوف أسرع مما توقع الجميع، حيث أقر بإمكانية استمرار المشروع بحوزة مجموعة «طلعت مصطفي» عبر تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية التي تعيد بيعه مرة أخري للمجموعة بأسعار 2005 وكأن شيئًا لم يكن.

قبل أن ترفع هذه اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء تقدم المهندس حمدي الفخراني - صاحب دعوي بطلان العقد - بطعن علي تشكيل اللجنة لعدم حيادها، إذ تضم أشخاصًا من ذوي المصلحة وذلك بخلاف توجيهات الرئيس مبارك الذي أوصي بأن تكون اللجنة محايدة تمامًا، و«الدستور» تنشر رد الفخراني علي ما جاء بتقرير اللجنة.

أولاً: إننا طعنا في تشكيل هذه اللجنة بالبطلان لعدم حياديتها ذلك لأنها تضم السيد عادل نجيب ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لقرار السيد الرئيس مبارك الذي يطلب تشكيل لجنة محايدة خاصة، وأن هذه الهيئة دأبت علي التفريط في أرض مصر إلي رجال أعمال بعينهم من الأقارب والمعارف دون باقي الشعب بثمن بخس، فيما عدا مشروع «ابني بيتك»، كما أن هذه الهيئة رفضت تنفيذ الحكم الذي يعيد للشعب أكثر من 300 مليار جنيه وطعنت علي الحكم فكيف يتم ضم رئيسها للجنة «المحايدة»، وهذه اللجنة لا يمكن أن تكون محايدة وقد تبنت وجهة نظر هيئة المجتمعات شركة طلعت مصطفي التي تناولتها وسائل الإعلام في محاولة لإعداد الرأي العام لهذا القرار الباطل، وذلك باستخدام تزايد الحاجزين البالغ عددهم حسبما تدعي الشركة 27 ألف شخص ولم تضع في حسابها مصالح الـ 80 مليوناً هم الشعب المصري كله والذي هو صاحب الأرض الحقيقي، خاصة أنني أقف إلي جانب الحاجزين حينما طالبت في مذكرتي المقدمة للمحكمة في شهر يوليو الماضي بضرورة إعادة تسعير الوحدات وتخفيض قيمتها إلي النصف نظراً للمغالاة والاستغلال الشديد في تسعير هذه الوحدات، حيث يباع سعر المتر الواحد في مدينته بسعر يتراوح من 5 آلاف إلي 10 آلاف جنيه للمتر في الشقق السكنية وبسعر 50 ألف جنيه للمتر في المحلات والصيدليات، وقد قدمنا للمحكمة عقد بيع صيدلية بسعر 50 ألف جنيه للمتر الواحد.

وفي هذه الأسعار المرتفعة استغلال للحاجزين ويجب علي الحكومة في معرض دفاعها عن شعب مصر كله أن تعمل أيضاً علي حماية الحاجزين من استغلال الشركة لا أن تساعد الشركة في استغلالها للمواطنين من الحاجزين، كما أن تخفيض الأسعار يتيح الفرصة لشريحة كبيرة من شعب مصر لشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية بأسعار معقولة، خاصة أن تكلفة المتر علي الشركة لا يزيد إطلاقاً علي 1300 جنيه للمتر المربع، ألف وثلاثمائة جنيه.

إن ما جاء بالبيان من عبارات إنشائية من أن أرض المشروع «مدينته» لأننا نرفض اسم مدينتي هو في حقيقة الأمر ترديد للعبارات والألفاظ التي جاءت علي لسان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وسائل الإعلام من أن مساحة مشروع مدينته تحولت من صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء ولا شجر فإن هذا الكلام مردود عليه بأن هذه الأرض ملاصقة تماماً لمدينة القاهرة الجديدة وهذا طبقاً لنص العقد، كما أن أرض أي مشروع إسكاني جديد دائماً ما تكون أرضاً جرداء.

أما ادعاء اللجنة أن الشركة تكلفت أموالاً طائلة في هذه الإنشاءات فإن ما جاء بمذكرات الشركة المقدمة للمحكمة الإدارية العليا أن كل ما صرف علي فرض صحته هو 9 مليارات جنيه حتي 30/8/2010.

في حين أن الشركة جمعت من المواطنين والحاجزين إيداعات تجاوزت الـ50 مليار جنيه أي أن الشركة لم تصرف من أموالها جنيهاً واحداً، ولكن كل ما صرف علي المشروع هو من أموال الحاجزين، وأن التنفيذ الذي يضمن للشعب حقوقه هو أن تقوم الدولة باسترداد باقي أموال الحاجزين من شركة طلعت مصطفي بعد خصم المصروفات واستكمال هذا المشروع بمعرفة الدولة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو أحد المكاتب الاستشارية الكبيرة في مصر، وما أكثرها مثل الدكتور ممدوح حمزة - مع استمرار التعاقد مع مقاولي الباطن السابق تعاقد الشركة معهم لأن الشركة لا تنفذ العمل بمعرفتها، ولكن من خلال مقاولي الباطن، وأن كل ما سيحدث أن هؤلاء المقاولين من الباطن يستكملون تعاقداتهم مع حصولهم علي مستحقاتهم من وزارة الإسكان بدلاً من الأقساط وسدادها إلي وزارة الإسكان بدلاً من دفعها إلي شركة طلعت مصطفي، وهذا هو الحل الآمن والأسهل، كل ذلك بشرط تخفيض الأسعار إلي النصف لجميع الحاجزين القدامي والجدد، جاء بقرار اللجنة غير المحايدة أن الشركة صرفت أموالاً طائلة مما يستحيل تجاهله ويستحيل معه إعادة الوضع إلي ما كان عليه قبل التعاقد، وهذ القول مردود عليه بأن

1 ـ الشركة لم تصرف سوي 9 مليارات جنيه حسب ادعائها في مذكرتها المقدمة للمحكمة الإدارية العليا في حين أن جملة متحصلاتها تجاوزت ثلاثين مليار جنيه وعليها إعادة الباقي للشعب أو لوزارة الإسكان إذا كانت مازالت تمثل الشعب.

2 ـ أن ما تم تنفيذه في المشروع لا يزيد علي 800 فدان بواقع 10% من إجمالي المساحة، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية باعتماد تخطيط تقسيم المساحة والتي أصدرها وزير الإسكان وهي القرارات التي قدمتها الشركة وهيئة المجتمعات للمحكمة أي أن أكثر من 90% من المساحة مازال خالياً ولم يتم تنفيذ أي أعمال فيه ونتحدي أن تثبت الشركة أو هيئة المجتمعات خلاف ذلك وهذا يعني أنه مازالت هناك مساحة 29 مليون متر علي الأقل لم يتم تنفيذ أي أعمال فيها علماً بأن مدة تنفيذ المشروع طبقاً للعقد 25 سنة تزداد إلي 30 سنة.

3 ـ أنه يمكن بسهولة جداً تنفيذ حكم المحكمة والإعلان في الداخل والخارج عن بيع هذه المساحة الخالية بالمزاد العلني في الداخل والخارج للمساحة غير المستغلة وقدرها 90% بما يعود علي الشعب بأعلي إيرادات ممكنة نتيجة الشفافية شريطة عدم البيع في الظلام بالأمر المباشر وفي الخفاء، كما جاء بحكم المحكمة وعدم الالتفاف علي حكم الإدارية العليا بما يهدر علي الشعب أكثر من 300 مليار جنيه ونتحدي من يطعن في هذا الرقم علماً بأن الشركة وهيئة المجتمعات لم تنكر ما نقوله بخصوص هذه المليارات منذ فجر الدعوي ولم تجحده.

4 ـ وهذا هو الأهم هل يستفيد المجرم من إجرامه أو المخطئ من خطئه فهل يمكن أن يستفيد شخص من سرقة بنك ثم ينشئ بهذا المبلغ المسروق مصنعاً يعمل فيه 100 عامل ثم يكون لزاماً علينا أن نتركه يتمتع بما سرقه لأنها قام بتشغيل 100 عامل في المصنع الذي تم بناؤه بالمبلغ المسروق وقد قالت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إن الحق أحق أن يتبع.

جاء بتوجيه اللجنة غير المحايدة أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف وأن الأولوية دائماً للصالح العام - لأن كل ذلك يصب في النهاية إلي تدعيم مناخ الاستثمار العام في مصر.

وهذا القول مردود عليه

هل من الصالح العام ألا تباع الأرض المتبقية والبالغ مساحتها 29 مليون متر في مزاد علني وهل مازالت اللجنة تصر علي البيع بالأمر المباشر بالمخالفة لكل قواعد الشفافية والعلنية وقانون المناقصات والمزايدات؟

- أما ما جاء بخصوص تدعيم مناخ الاستثمار مصر - فهذا القول ردت عليه المحكمة الإدارية العليا بأن البيع بالأمر المباشر وفي الخفاء هو الذي يقوض الاستثمار في مصر أما العلانية والشفافية في العقود فإنه يبعث علي الثقة بين المستثمرين وبما يؤثر في زيادة الاستثمارات الشريفة أما أن يأتي إلينا مستثمرون يحصلون علي الأرض والمشروعات بتراب الفلوس وفي الخفاء وبالأمر المباشر فهذا يؤدي إلي زعزعة الثقة بين المستثمرين الشرفاء وما أكثرهم وأن ما تدعيه اللجنة من ضرورة تعديل تشريعي لإطلاق يد الهيئة الظالمة في البيع بالأمر المباشر دون حسيب أو رقيب.

إنما هي دعوة من اللجنة غير المحايدة للرد علي الشفافية والعلانية والعودة إلي عقود الظلام والخفاء والأمر المباشر للأقارب والمحاسيب وأصحاب الحظ أو الحظوة وإهدار أموال الدولة وأموال الشعب دون حسيب أو رقيب.

أخيراً ومهم جداً

إن توصية اللجنة غير المحايدة هو بعينه التفاف علي حكم المحكمة الإدارية العليا بهدف تقويض ودعوة جديدة للتعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وسنقوم بالطعن عليه ببطلان هذا التصرف ويحذر الجميع من شراء أي أرض أو وحدات جديدة في هذا المشروع لأنه يعد شراء باطلاً لأن هذا التصرف محكوم عليه بالبطلان لمخالفته لمبدأ الشفافية والعلانية فلا يعقل أن تحكم المحكمة ببطلان البيع لأنه تم بالأمر المباشر وفي الخفاء وفي الظلام ودون علانية أو مزاد وتطلب المحكمة أن تباع الأرض بالمزاد العلني ويعلن عنه في الداخل والخارج ويحضره الكثير من المستثمرين الشرفاء فقط بما يعود علي الشعب بأعلي عائد.

ثم تطلب اللجنة غير المحايدة إعادة التصرف مرة أخري بالأمر المباشر ـ هل تصر اللجنة علي إهدار أموال الشعب ويتم إعادة البيع بالأمر المباشر بثمن بخس مرة أخري تحت ذريعة الضرورة أي ضرورة هذه التي تهدر أموال الشعب ولماذا لا يتم البيع بالمزاد العلني خاصة أن أكثر من 90% من أرض المشروع ما زالت لم يتم تنفيذ أي أعمال فيها وهذا ما أكدته هيئة المجتمعات العمرانية والشركة في مذكراتها أمام المحكمة.

وكان الأجدر باللجنة غير المحايدة أن تنحاز للشعب المكون من 80 مليون مصري «ليس لهم صفة كما تدعي هيئة المجتمعات العمرانية والشركة أمام المحكمة» خاصة أننا طالبنا في المحكمة بإعادة تسعير الوحدات للحاجزين وتخفيض السعر إلي النصف علي الأقل؛ ذلك لأن تكلفة المتر علي الشركة لا يمكن أن تزيد بأي حال من الأحوال علي 1300 ألف وثلاثمائة جنيه في حين نجدها تبيع الشقق بسعر يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه للمتر الواحد وتبيع المحال بسعر المتر الواحد خمسين ألف جنيه وقد قدمنا ما يؤكد ذلك للمحكمة أثناء نظر الدعوي وفي ذلك جلد لظهور المشترين بالأسعار الملتهبة واستغلال يلزم الدولة بأن تقف إلي جانب الحاجزين لا إلي جانب الشركة وتخفيض الأسعار إلي النصف.

أما ما تدعيه اللجنة من ضرورة إجراء تعديل تشريعي يطلق يد الهيئة هيئة المجتمعات في البيع بالأمر المباشر فهي دعوي باطلة الهدف منها إطلاق يد هذه الهيئة في إهدار أموال وأراضي شعب مصر.

ذلك أن الفلسفة التي من أجلها أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي إنشاء مدن متكاملة جديدة تشمل أطياف المجتمع المصري مثل: مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وغيرها.

أما إنشاء مدينة ومنتجعات للمليونيرات فقط دون باقي الشعب فهذا ليس من اختصاص أو أهداف الهيئة التي أنشئت من أجلها..

هذا وقد نص علي تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بيع الأرض الباقية علي الأقل ومساحتها 29 مليون متر مزاد علني عالمي ومصري يتقدم له من يشاء في علانية وشفافية ودون ضبابية أو ظلام بلا التفاف علي الحكم وأي تصرف خلاف ذلك سوف نطعن عليه أمام المحكمة.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:

«إنه سيأتي يوم علي أمتي يؤمر فيه بالمنكر وينهي عن المعروف»

صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم

وقال تعالي في محكم آياته

«وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً» صدق الله العظيم

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم