مكاتب المحاسبة الأجنبية فى مصر

[Farida]

من مده قرأت فى الجرايد ان مجلس الشعب وافق على قانون يتيح للمحاسبين و المراجعين الأجانب العمل فى مصر .....مش فاهمه الناس دى بتفكر ازاى ده المحاسبين بالذات فى مصر كتيييير قوى بدرجه وحشه ....المهم امس علمت ان واحد قريبنا ابتدوا يقرفوه فى عيشته فى شركه المراجعه اللى هو فيها علشان يفضوا مكانه لواحد اجنبى .....

هم بيضغطوا علينا بالشكل الرهيب ده ليه ؟ علشان يعرفوا اخرنا ايه ...ألا صحيح احنا اخرنا ايه ؟

[White heart]

عندما يكون هناك اتحاد فعلى قائم بين دولتنا و دول المنطقة، تحمى قوانينه حقوق و واجبات مواطنينه المختلفة و التى منها على سبيل المثال حرية الحركة و التنقل، و اولية حق العمل لأبناء البلد أولا، ثم أبناء بلد الاتحاد، و أخيرا الدول الأخرى .....

أما على الوضع الحالى ، و اتفاقيه جات ، فأخشى اننا ننتظر و نتوقع ما هو أسوأ من ذلك بمراحل .... و ليعاذ بالله.

[Guest Mohd Gramoun]

ما فهمته ان الدولة صرحت للمكاتب الاجنبية بالعمل داخل مصر بحرية اكثر كما أعدت قانون جديد يلزم مكتب المحاسبة المصري بضرورة وجود شريك أجنبي.

إن كان هذا صحيحا فهو شئ جيد لعدة أسباب:

أغلب مكاتب المحاسبة و المراجعة في مصر أصبحت مكاتب تشهيلات و تحايل علي الضرائب و علي الدولة و منفذ لتوزيع الرشاوي علي الفاسدين من موظفي التامينات و الضرائب.

المحاسب و المراجع المصري غالبا ما يجهل المعايير و المبادئ الدولية و قلما وجد أحدهم و طبق تلك المعايير.

لا يتسم عمل معظم المكاتب المصرية بالشفافية و نادرا ما كان المحاسب او المراجع مهنيا في تعامله مع الجمعيات العمومية أو المساهمين.

[رحال]

اتفق فى الرأى مع الاخ مجرمون تماما.

فهذا يعتبر نقله نوعيه فى المهنه فى مصر بل بالعكس قد تكون سببا فى توفير فرص عمل للمحاسبين الجيدين وربما وضع اسس مختلفه للفهلوه فى مكاتب المحاسبه الى الشفافيه والالتزام .

ولاكمال المنظومه بالفعل اقترح ان يسمحوا لخبراء ضرائب اجانب وامريكيين على وجه الخصوص حتى تكتمل منظومه المحاسبه والمراجعه فى مصر.

[Farida]

حقيقى انا لم اكن اتوقع هذه الردود يعنى لا انضباط و لا اتقان فى العمل و عدم فهلوة الا عن طريق الأجانب و احنا ليس هناك اى ثقه فى أنفسنا او فى اننا قادرون على تغيير انفسنا... طب ايه رأيكم لو نسمح لهم يحكمونا كم سنه بالمره يمن احوالنا تنضبط اكتر و نتعلم الألتزام و الأتقان

الأخ مجرامون يقول

ما فهمته ان الدولة صرحت للمكاتب الاجنبية بالعمل داخل مصر بحرية اكثر كما أعدت قانون جديد يلزم مكتب المحاسبة المصري بضرورة وجود شريك أجنبي.

إن كان هذا صحيحا فهو شئ جيد

الا تعلم ان هذه المكاتب سوف تمتلئ بغير المسلمين :rolleyes: :blink: الذين سيشرفون على اقتصادنا و سيضعون له المعايير

[Guest Mohd Gramoun]

ليس بالضرورة ان تكون المكاتب الجنبية من الكفار يا فريدة..

علي سبيل المثال لا الحصر..

طلال ابو غزالة

طبارة و شركاه

العمري و شركاه

عشرات المكاتب العالمية لها اسماء عربية و تدار بواسطة عرب و مسلمين ولديهم السمعة و الكفاءه المشهود بهما لهم

[أسامة الكباريتي]

بيوت الخبرة المحاسبية العالمية منتشرة في كل أنحاء العالم ..

في الدول المنغلقة ، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الجامعي المختص، إلا أن المحاسب لا يتابع المستجدات في المعايير الدولية وتطبيقاتها وكيفية الاستفادة منها ..

أما عن التشكيك في ذمة بيوت الخبرة المصرية .. فإن كان البعض قد باع ضميره .. فإن الحال لا ينسجم بالتعميم على الجميع ..

وفي البيوت العالمية أيضا من باع ضميره ..

انظروا إلى قضية "إنرون" وغيرها من الشركات التي كانت ضخمة جدا على الورق .. ثم انكشف حالها وافتضح مراجعوا حساباتها من أمثال "آرثر أندرسون" ..

القصد ان الضمير المغيب .. يجري تغييبه في كل البلاد وليس في مصر وحدها ..

لكنه التطور العالمي الذي لا بد لنا من مواكبته .. ومن ذلك السماح لشركات التدقيق (المراجعة) والمكاتب الاستشارية العالمية بالدخول إلى مصر ..

لكن الشرط هنا ان يكون للأجنبي شريك مصري .. وليس العكس كما ذكر الأخ رحال ..

وهنا يكتسب الشريك المصري خبرات الأجنبي والتي لا تقدر بثمن .. وذلك من خلال العمليات المشتركة .. ومن تزويد الشريك الأجنبي بالقوى العاملة اللازمة له محليا ..

[se_ Elsyed]

هذه الخطوة من ضمن خطوات إتفاقية الجات وزمن العولمة ولن تكون الأخيرة ... فإما ان تكون منافس قوي او ستخرج مدحوراً مهزوماً من حلبة السباق ... والبقاء سوف يكون للأفضل .... والأفضل مين ؟ طبعاً الدول الكبيرة الحيتان .

[عادل أبوزيد]

ما فهمته ان الدولة صرحت للمكاتب الاجنبية بالعمل داخل مصر بحرية اكثر كما أعدت قانون جديد يلزم مكتب المحاسبة المصري بضرورة وجود شريك أجنبي.

إن كان هذا صحيحا فهو شئ جيد لعدة أسباب:

أغلب مكاتب المحاسبة و المراجعة في مصر أصبحت مكاتب تشهيلات و تحايل علي الضرائب و علي الدولة و منفذ لتوزيع الرشاوي علي الفاسدين من موظفي التامينات و الضرائب.

المحاسب و المراجع المصري غالبا ما يجهل المعايير و المبادئ الدولية و قلما وجد أحدهم و طبق تلك المعايير.

لا يتسم عمل معظم المكاتب المصرية بالشفافية و نادرا ما كان المحاسب او المراجع مهنيا في تعامله مع الجمعيات العمومية أو المساهمين.

الفاضل مجرامون أتصور أن هناك لبس فى مداخلتك أتصور انك تعنى أن هناك قانون يعد لإلزام مكاتب المحاسبة الأجنبية العاملة فى مصر بوجود شريك وطنى .... هل تصورى صحيح ؟

كلامك عن تدهور مهنة المحاسبة فى مصر قد يكون صحيحا و أتصوره جزء من منظومة ال لانزاهة السائدة و أتصور ضرورة إعادة صياغة القواعد المنظمة لمهنة المحاسبة و ليس فقط إعادة صياغة و لكن إعادة صياغة تحمى المهنة من المشاركة فى الفساد - جزء من قضايا الفساد مبنى على إستخدام التقييم الدفترى للأصول - و يجب أن تحتوى تلك القواعد على آليات لتطوير تلك القواعد و الرقابة على كفائتها بإستمرار و قد أشرت إلى قصة إنرون ليتنا نأخذ من ذلك الدرس.

الفاضل رحال أشرت إلى أن تواجد مكاتب المحاسبة الأجنبية يؤدى إلى الإرتقاء بالمهنة لكن هناك أيضا إحتمال أن تتعلم تلك المكاتب الأجنبية آليات الفساد و الإفساد المتبعة فى بلادنا مما يولد جيل "محسن" بضم الميم و تشديد السين يأخذ مساوئ كلا الطرفين.

الفاضلة فريدة

أدعوك للتشكك فى شكوى قريبك ليس هناك حاجة لصاحب عمل أن يضايق موظفا لديه لإجباره على ترك العمل !! الأرجح أن هناك نوع من مؤامرات الموظفين من أجل ترقية مثلا.

[Farida]

اولا يا أستاذ عادل الأسم الجديد معبر فعلا عن محتوى الموضوع بس الأسم الأول كان بيعبر عما كنت اقصدى انا .....كان ممكن مثلا يبقى هى ناقصه محاسبين و مراجعين اجانب او مثلا هى ناقصه بطاله ...كده يعنى ....

ثانيا : بالنسبه للأخ مجرامون الشريك اللى جاى شركه قريبى خواجه و ببرنيطه كمان

[Farida]

على فكره انا ما كنتش قريت العنوان الأصغر و فيه (هى ناقصه) ....حصل خير انا موافقه

[Guest Mohd Gramoun]

الاخت فريدة...

معايير المحاسبة و المراجعة هي معايير دولية و هي ثابتة و تتم مراجعتها دوريا و تصدر نشرات بأية تعديلات و يعاد صياغتها بالشكل الذي يلائم كل بلد فلدينا في مصر المعايير المصرية و كذلك السعودية و الكويت و الأردن ولكن الاسس و المبادئ تكون ثابتة بالطبع. تمما مثل الاكواد الهندسية.

بالنسبة للعمل مع الاجانب ... انا كنت أعمل في موتورولا و اتعامل مع الامريكان و الانجليز و انسحبت منها مباشرة بعد الحرب علي أفغانستان.

وكنت مرشح للعمل في برايس ووتر كوبر و أيضا اعتذرت عن العمل بها لهذا السبب ايضا.

إذا كان قريبك يتفاعل مع المشكلة من حس إسلامي فإدركي تماما ان الله سيوفقه في أي مجال آخر للعمل بعيدا عن الأمريكان و شلتهم و بعيدا عن البرانيط.

و عن تجربة شخصية أؤكد لك أن الله يرزق من يشاء من عباده حسب رزقه الذي كتبه له، و هنا لا نملك لقريبك إلا الدعاء بالتوفيق.

الاستاذ الفاضل عادل ابو زيد

نعم ... نعم هناك لبس بالتأكيد و شكرا لتصحيح المعلومة

وكذلك شكرا لإضافتك و تحليلك للتدهور الحاصل في مهنة المحاسبة و المراجعة في مصر.

[Sherief AbdelWahab]

قرأت في صحيفة غير حكومية أن نقابة التجاريين رفضت و بشدة عمل مكاتب المحاسبة الأجنبية في مصر!..

رفض يؤكد وجهة نظري و التي سبق و أن أعلنتها عن النقابات في موضوع "الطبيب المهمل : هل من رادع"..

زعم هؤلاء في النقابة أن دخول الأجانب سيقضي على المهنة..بينما وقوف عصفورة على منشر بلكونة المهنة كاف لتدميرها تماما..ويبدو أن هؤلاء تناسوا في استعباط أحوال معظم المحاسبين المصريين و خريجي كل ما يسمى بكليات التجارة مهنيا و ماديا..

باستثناء مكتبين أو ثلاثة لن يجد الأجانب من منافس أصلا..

خلص الكلام

[DARWEEN]

الحل ليس في مكاتب المحاسبة وجنسيتها بقدر ماهو وضع قوانين الضرائب وتطبيقاتها

العمل في كافة مأموريات الضرائب في مصر يسوده العشوائيه والهمجيه ولا توجد معايير محدده لمحاسبة الممولين مما يفتح آلاف الأبواب للتلاعب من قبل مأموري الضرائب في ظل إنخفاض الرواتب وظروف المعيشه في البلد

القانون 157 لسنة 1981 ولد قاصرا عاجزا مهلهلا وتبعه قانون الضريبه الموحده أشد عجزا وقصورا

حتى لو أتت كبريات شركات الخبره الماليه للعمل في مصر فسيظل العمل قائم على نفس الوتيره طالما كان النظام نفسه غير صحيح

ياساده هناك ملفات ضريبيه لموولين تختفي بالكامل من داخل المأموريه بعد دفع المعلوم وهناك ملفات يتعمد المأمور إسقاطها بالتقادم بالإتفاق مع الممول

الممول أولا وأخيرا لا يهتم إلا بكم سيدفع ولا يهمه كثيرا إن كان مكتب المحاسبه الخاص به أجنبيا او مصريا

وفي النهاية ستضطر المكاتب الأجنبيه ( لو أتت ) إلى إتباع نفس الأساليب المتبعه في المكاتب المصريه

يا أخواننا العيب في النظام