doha بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 زي ماهو واضح من العنوان بالظبط .. كل يوم والثاني بسمع واقرأ حوارات تحتوي على عباره ( احنا دولة مؤسسات) ..وهي العباره الي بتقال بثقة وكأن الجميع ـ الي كنت اظنني منهم ـ عارفين معناها ضمنا ومش محتاج من قائلها بناء على هذا اي توضيح أو شرح اضافي .. احيانا تاتي هذه العباره على سبيل المدح والغريب انها في احيان اخرى بتأتي على سبيل الذم .. ساعات الناس بتقولها من باب اقرار الواقع وساعات تانية بتذكر على سبيل الانكار او الاستنكار .. فمعلش ياجماعه .. خذوني على قدر عقلي المتواضع .. يعني ايه دولة مؤسسات ؟ :unsure: ناس كتير بتقولها وكأنها يعني عباره خالده زي مصر هبة النيل كده .. طيب .. تقريبا يعني اول من اطلق التصريح ده .. يعني انا عارفه صاحبنا اياه بتاع اعلام الرياده وعارفه المقصود وعارفه ان كان واقع ولا خيال في راس مطلق العباره .. لكن للامانة .. في موضوع المؤسسات فبجد مش عارفه منين مصدر الرائحه قصدي التصريح .. ثم ايه هي المؤسسات دي .. قضاء وشرطه ووزارات وكده يعني ولا حاجه تانية ؟ ..طيب مين تاني من الدول ممكن يطلق عليها اسم دولة المؤسسات ولا احنا كان لنا كما العاده السبق والرياده في تطبيق النظرية دي ؟ وياريت برضه طالما بنسأل يعني حد يقولنا عكس مؤسسات :blush2:.. قصدي يعني ان لم نكن دولة مؤسسات فايه هو البديل يعني دولة ديكتاتورية مثلا ولا اصلا المؤسسات دي حاجه وحشة وبالتالي فالبديل دولة حكومة او ادارة ؟ وهل اننا نبقى دولة مؤسسات ده حاجه كويسه ولا ؟ .. من الآخر يعني .. مؤسسات دي شتيمه يامرسي ؟ معليش اسئلتي كتير وعلى بديهية على مايبدوا .. بس اعذروني فزي ماقلت لكم قبل كده انا من الواحد في المية من الشعب المصري الي ميعرفش يعني ايه .. دولت مؤسسات !! ..إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك .. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ozoozo بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 دوله مؤسسات ده لاننا الدوله الوحيده اللي فبها ميكروباص بيروح المؤسسه من رمسيس هذا بالاضافه الي ميدان المؤسسه نفسه في شبرا الخبمه ماظنش في تفسير احلي من كده :happy: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
nightmare بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 أ. ضحي بكل بساطة دولة المؤسسات تعني " استقلال سلطة الدولة عن شخص الحاكم، واكتساب هذه السلطة لطابع قانوني ودستوري لا شخصي و ان يكتسب الاستقلال الصفة القانونية" من هذا المنطلق – تحديدا - تبدو الدول العربية دولا تعاني بقدر كبير ، فهي مازالت اقرب إلى دولة القوة منها إلى الدولة الشرعية، وأقرب إلى دولة القبيلة والحزب الواحد، منها إلى دولة المؤسسات. وهي اقرب إلى دولة الأشخاص، منها إلى دولة الدستور. وأخيرا وليس آخرا حتى على الصعيد الإداري والقضائي نجد أن الدول العربية اقرب إلى دولة الولاء الشخصي، منها إلى دولة الموضوعية القانونية. وبدلا من أن يكون الدستور في الدول العربية سابقا على شخص الحاكم، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال يتبعه كظله، ويرتهن بإرادته، وغالبا ما يزول بزواله، أو وفاته. والدولة التي لا تلتزم على أعلى مستوياتها بالمبدأ المؤسساتي لا يمكن أن تفرض تطبيقه حتى على المستويات الدنيا، وهذا هو السبب الرئيس للفساد الإداري، و القضائي في الدول العربية. والمفترض في دولة المؤسسات أن تقوم على مبدأ تساوي المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات أمام القانون، وفيما بينهم مجتمعين مع الحكام، على اعتبار أن المفروض بالحكام في دولة المؤسسات أنهم أناس عاديون، يخضعون للقانون خضوع سائر المواطنين له. أما في دولنا العربية فتفتقد العلاقات الطابع الموضوعي المؤسسي، وتقوم على عصبيات تتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون ، ويصبح المتحكم فيها - بدلا من المساواة - العلاقات الشخصية والعائلية والقبلية والسلالية والتحزبية. فمعظم الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وغيرها بالفعل هي دول مؤسسات , يفرض القانون نفسه على الجميع بينما نحن كعادتنا دائماً نطلق التسميات على أنفسنا بدون تطبيق "دولة مؤسسات" , "دولة سيادة القانون" , "دولة المشاركة الحزبية والتعددية" .. كلها شعارات بدون تطبيق عملى وواقعى. من الآخر دولة المؤسسات = دولة سيادة الدستور والقانون = دولة العدل فداك أبي وأمي ونفسي ومالي يا رسول الله http://www.youtube.com/watch?v=yOblBbK5FqI&feature=related رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 دولة المؤسسات هي تلك الدولة التي تنشا السلطات فيها وفقا لقواعد قانونية سابقة تحدد كيفية إسناد السلطة إلى فرد أو أفراد معينين . ثم تحدد القواعد القانونية بعد ذلك اختصاصات كل فرد أو مجموعة من الإفراد أو وجهة من الجهات أو هيئة من الهيئات تحديدا واضحا بحيث يكون التصرف داخل هذه الاختصاصات قانونيا ومشروعا ويكون التصرف خارج هذه الاختصاصات غير قانونية وغير مشروع . وهكذا يتضح ويتحددا مبدأ المشروعية ويرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة دولة المؤسسات وفكرة الاختصاصات الذي يحدده القانون (8). منقول خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ozoozo بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 دوله مؤسسات يعني البلد بلد فكر مؤسسه بغض النظر عن سياسه الشخص اللي ماسكها زي امريكا عندها اجنده معينه بتنفذها وكل رئيس بيجي بيمشي علي نفس النهج ومفيش فكره امسح ونبتدي من اول السطر ده في امريكا انما بالنسبه لمصر اظن ان نظريه الميكروباص بتاع المؤسسه هي الاقرب للواقع رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
shawshank بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 (معدل) الأخت الفاضلة/ doha تجنبًا لانفراد شخص واحد أو مجموعة أشخاص بالسلطة في حكم شعب ما، توصلت البشرية إلى نموذج للحكم يقوم على توزيع السلطة بين جهات مختلفة. بحيث يكون لكل جهة اختصاصات محددة ومستقلة عن الجهات الأخرى. وتكون كل جهة رقيبة على الجهات الأخرى بما يحمي الدولة من استئثار جهة واحدة (أو مجموعة من الأفراد) بالسلطة. ويمثل كل جهة مجموعة أفراد يرتضيهم الشعب. بالإضافة إلى ما ذكره الفاضل/ nightmare والفاضلة/ Hend ali، فحسب معلوماتي، دولة مؤسسات تعني أن السلطات في الدولة لمؤسسات وليست لأفراد، على أن تكون تلك المؤسسات ممثلة للشعب وجاء تشكيلها برضاه بشكل مباشر (بالانتخاب مثلاً) أو غير مباشر (بانتخاب من يُعيّن أعضاء المؤسسة مثلاً). أما الأفراد على رؤوس المؤسسات فسلطاتهم تنفيذية وتنظيمية، أي واجباتهم في الأساس القيام والإشراف على تنفيذ الخطط والسياسات التي وضعتها المؤسسات، وكذلك تنظيم عمل المؤسسات إداريًا. والمؤسسات تتبع ثلاث سلطات في الدولة: السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. فمجلس الشعب مثلا هو مؤسسة تتبع السلطة التشريعية للدولة، كذلك مجلس الشورى. والحكومة مؤسسة في السلطة التنفيذية للدولة ... وهكذا. ورئيسا مجلسي الشعب والشورى ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هم أفراد ليست لهم في الأساس سلطة حقيقية في اتخاذ قرارات مؤثرة بشكل منفرد. السلطة في الأصل للمؤسسات التي يرأسها هؤلاء، والتي هي بدورها ممثلة للشعب بشكل ما. ومن المفترض أن هذه المؤسسات تدار بشكل ديمقراطي. وما يصدر عنها من خطط وسياسات يكون واجب رئيس المؤسسة فقط - بالإضافة لإدارة المؤسسة - تنفيذها وتنفيذ كل ما يقتضي تنفيذها. علاوة على ذلك، فكل من هذه المؤسسات تراقب بعضها بعضًا وتخضع للمساءلة والحساب أمام المؤسسات الأخرى في ضوء القانون والدستور الذي من المفترض أن لا يتمخض عن تطبيقهما تعسف أو استئثار أو سوء استخدام أي من المؤسسات للسلطة، وذلك كنتيجة طبيعية للرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة. هذا بالإضافة إلى استقلال تلك المؤسسات أو السلطات بحيث لا يوجد مجال لتعارض المصلحة (كأن يجمع أحدهم بين كونه وزيرًا وكونه عضوًا في مجلس الشعب في نفس الوقت مثلاً). وعادة تطلق كلمة "نظام" على طريقة الحكم في الدول الدكتاتورية التي تكون فيها السلطة للأفراد، وعادة تستخدم كلمة Regime لهذا المعنى. فيقال مثلا Mubarak's regime للإشارة لنظام حكم مبارك. بينما في دول المؤسسات تستخدم عادة كلمة "إدارة" للإشارة إلى السلطة التنفيذية كإحدى مؤسسات أو سلطات الدولة. وتستخدم في الانجليزية كلمة "Administration" للإشارة إلى ذلك. فيقال مثلا Obama Administration للإشارة إلى السلطة التنفيذية التي يرأسها أوباما. هذا والله أعلم. تم تعديل 20 سبتمبر 2010 بواسطة shawshank كل لحظة إبطاء في نيل المعتدين جزاءهم ... خطوة نحو كفر المجتمع بالعدالة، ودرجة على سلم إيمانه بشريعة الغاب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
engmido بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 سبتمبر 2010 دوله مؤسسات يعني البلد بلد فكر مؤسسه بغض النظر عن سياسه الشخص اللي ماسكها بالضيط كده يعنى كل مؤسسة او وزارة لها منهج تسير به وكل من يتوالى عليه ينتهج نفس المنهج وهذا الكلام للاسف الذى نتشدق به ليس له وجود....ونحن فى الحقيقة دولة عزب (جمع عزبة) ------------- يارب ياللى فى بالة متعترضش ع المداخلة دى wst:: ﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن ﴾ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان