الجاسر: الاقتصاد السعودي سيحقق نمواً بـ 3.5% في 2010

[م تيمور المراغي]

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" محمد الجاسر أن البنوك السعودية تحوز على الملاءة والسيولة الكافية لاستيعاب طلب القطاع الخاص على التمويل ، مؤكدا أن الاقراض المصرفي للشركات الخاصة نما بنسبة4.9% في الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري .

واوضح الجاسر في مؤتمر صحفي بمناسبة عرضة للتقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي ان عودة اقرض القطاع الخاص للنمو هذا العام وبنسبة تقترب من5% يعد "مؤشر ممتاز" للاقتصاد السعودي مقارنة مع المعدلات المسجلة في المنطقة وفي العالم .

وقال الجاسر انه يتفهم شخصيا تطلع القطاع الخاص الى الحصول على مزيد من القروض، لكن سلامة القطاع المصرفي والحرص على مصالح اصحاب الودائع تحتم الحذر في سياسة الاقراض ،مشيرا إلى ان الأهم في نشاط الاقراض هو ادارة المخاطر بشكل جيد .

وتوقع الجاسرنمو الاقتصاد السعودي بنحو 3.5%، في 2010، مشيراً إلى أن حجم الإقراض الممنوح للقطاع الخاص في المملكة ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 4.9%، في مؤشر على تعافي القطاع المصرفي، ما يؤكد أن التعافي الاقتصادي مستمر.

وأضاف الجاسر إنه لا توجد حاجة لتغيير سياسة أسعار الفائدة في السعودية، لأن مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة.

وأكد الجاسر أن معدلات التضخم في السعودية تدعوا للقلق لأنه تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي سياق متصل قال التقرير السنوي السادس والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي إن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي للمملكة خلال 2009، بلغ 725.096 مليار ريال، مقارنة بـ 689.978 مليار ريال في 2008، بنسبة نمو بلغت 5.1 %.

وسجل الدين العام للمملكة خلال 2009، انخفاضا من 237 مليار ريال، في 2008، إلى 225 مليار ريال، في 2009، وذلك بسبب ارتفاع إيرادات البترول، وكذلك ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي من 13.3%، في 2008، إلى 16%، في 2009.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفكياناكيس إن الاقتصاد السعودي سيحقق نسب نمو جيدة خلال العام الحالي على الرغم من تحديات الطاقة التي تفترض اللجوء إلى الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك.

ورصد التقرير ارتفاع الناتج المحلي الحكومي بنسبة 7.7%، العام الماضي إلى 268.8 مليار ريال، مقارنة بـ 249.7 مليار ريال في 2008، ونمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بـ 3.6%، إلى 456.2 مليار ريال.

وذكر التقرير انخفاض واردات المملكة بأكثر من 9%، إلى 602.4 مليار ريال، مقارنة بـ 662.5 مليار ريال في 2008، وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 7%، وصادرات السلعية بنسبة 9.9%، فيما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 3%.

ووفقاً لتقرير ساما فإن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قد شهد ارتفاعاً في 2009، بنسبة 5.1%، في حين سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة انخفاضاً بنسبة 3%.

وسجل الطلب على السلع والخدمات بالأسعار الجارية في 2009، ارتفاعاً بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 2008، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5.2%.

وسجل القطاع المصرفي تطورات مهمة في 2009، حيث ارتفعت موجودات المصارف التجارية (المطلوبات) 5.2%، لتصل إلى 1370.3 مليار ريال مقارنة بارتفاع 21.1%، في 2008.

كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في 2009، إلى 940.5 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 17.9%، وشكلت الودائع المصرفية 91.4%، من إجمالي عرض النقود (3) مقارنة بـ 91.1%، في 2008.

ورصد التقرير كذلك أبرز القرارات التنظيمية في 2009، ومن بينها صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد تكون مملوكة بالكامل للبنك وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في بعض مواد نظام الشركات.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي دكتور جون سفكياناكيس "هناك أفكار جيدة، وإنفاق جيد ينم عن مستقبل زاهر للمملكة العربية السعودية".

ولفت سفكياناكيس إلى أن الاقتصاد السعودي حقق معدلات نمو جيدة في 2009، فاقت مثيلاتها في كافة دول مجموعة العشرين، متوقعاً أن ينمو على وتيرة مرضية بـ 4%، أو أكثر خلال 2010.

وأشار سفكياناكيس إلى أن قطاع النفط تعززت وتيرته والقطاع الخاص يبلي بلاء حسناً.

محاولة توفير هذا القطاع من النفط لتوفيره في المستقبل بشكل مرشد أكثر وهناك تفاؤل أكبر، بالنسبة لموضوع الطاقة يمثل تحدياً.

وأكد سفكياناكيس "يتعين تخفيض استهلاك الطاقة، ولعل استحداث مدينة الطاقة البديلة أمر مهم للغاية، ولا بد أن تدخل الطاقة البديلة في مفاصل الطاقة وكذلك توليد الطاقة الشمسية والاعتماد على النوو ي".

وأوضح أن استهلاك النفط 9.5 مليون برميل، وفي 2020، سوف يتخفض هذا النفط، ولذا يتعين علينا تخفيض استهلاك النفط وتوفيره للأجيال القادمة، وتوقع سفكياناكيس أن تقود السعودية المنطقة لناحية الطاقة البديلة.

وحول ارتفاع معدلات التضخم ذكر سفكياناكيس أنه في السنة الماضية وصل التضخم 5.1% ومتوقع 5.4% في 2010، والتدابير التي يمكن اتخاذها غير متعلقة بالنفط، ولها علاقة بالإسكان والطلب يصل لـ 250 ألف وحدة، بينما نحن نبني فقط نصف هذه الكمية، وساما لا يمكنها أن تحل هذه المشكلة ولو رفعنا أسعارالفائدة لن تحل المشكلة، والحل يكمن من خلال التأثير على القطاع الغذائي والسكن حتى يتسنى للشباب الحصول على السكن.

وتوقع سفكياناكيس أن يصل عدد الخريجين إلى 230 ألف خريج مقابل 73 ألفا في 2004.