القضاء الإداري يؤيد منع سفر أحمد بهجت للخارج

[se_ Elsyed]

المساء 23/6/2004 م

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر خارج البلاد لحصوله علي 6.2 مليار جنيه من أموال عدد من البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية وتعثره عن سدادها إلي جانب توقفه عن سداد 538 مليون جنيه مستحقة عليه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إنها لم تطمئن للتقارير الطبية والتي تشير إلي ان أحمد بهجت تستدعي حالته الصحية السفر لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة جهاز الصدمات الكهربائية بالقلب الذي قام بتركيبه هناك فضلاً عن ان هذه التقارير لم تشر إلي عدم امكانية متابعة حالته المرضية داخل البلاد.

أوضحت المحكمة ان البنك المركزي كان قد أبلغ النائب العام عن حصول أحمد بهجت علي تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك الوطنية والاستثمارية وتعثر في سدادها بسبب التوسعات غيرالمحسوبة في مشروعاته وانه يخشي مغادرته البلاد هرباً من سداد هذه الحقوق.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد تدخلت في الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بعدم سفر بهجت لعدم سداده باقي مستحقات الأرض التي حصل عليها بمدينة 6 أكتوبر.

أنا مابقيتش فاهم حاجة ... إيه اللي بيحصل ده .. كلهم فجأة بقوا حرامية وهباشين ... طب الحكومة كانت فين من زمان لما التسهيلات البنكية وصلت اكثر من 6 مليار والبيه ما بيسددش ؟ و ليه سابوه يستفحل كده وبقى عنده اكثر من 80 مصنع في مصر في مختلف المجالات ؟....

تساؤلات لا يعرف الإجابة عليها غير الرئيس وبطانته .

تخبط وسبهللة وفوضى وكل يوم تطالعنا الصحف عن إلقاء القبض على مسئولين في جميع البنوك العاملة بمصر نتيجة تواطئهم مع رجال أعمال ومنحهم قروض بالهبل وبدون حساب وكله على حساب صاحب المحل ومن غير ضمانات كافية .. وكأننا دوله من العصور الوسطى ليس لديها بنك مركزي يراقب ويراجع عمليات البنوك أو لا يوجد لديها رقابة إدارة وجهاز مركزي للمحاسبات . ..... الخلاصة بإننا وصلنا لحالة من الإنفلات والفساد طالت الجميع .

[سقراط المصري]

س السيد كتب:

تخبط وسبهللة وفوضى

يابو السيد انت بتسمي 6 مليار تخبط وسبهلله. :D mfb: fsh::

سقراط

[فــيــروز]

المساء 23/6/2004 م

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر خارج البلاد لحصوله علي 6.2 مليار جنيه من أموال عدد من البنوك

6 مليار جنيه :)

ده الواحد حتى مش قادر ينطقها mfb:

فما بالنا باقتراضها !! ;)

حاجه تجيب هلع :D

[أسد]

منع أحمد بهجت من السفر للخارج للعلاج ..

لأنه إقترض من مال الشعب 6.2 مليار جنيه

وتعثر في سدادها .. ويخشى أن يسافر ولا يعود ..

والسيد الرئيس ..

الذي حدث في عهده أن إقترض أناس في عهده من أموال الشعب عشرات أضعاف هذا الرقم ..

يسافر للعلاج ..

ألف سلامة ..

[أسد]

أوضحت المحكمة ان البنك المركزي كان قد أبلغ النائب العام عن حصول أحمد بهجت علي تسهيلات ائتمانية من عدد من البنوك الوطنية والاستثمارية وتعثر في سدادها بسبب التوسعات غيرالمحسوبة في مشروعاته وانه يخشي مغادرته البلاد هرباً من سداد هذه الحقوق.

هل تعثر أحمد بهجت في سداد القروض بسبب توسعاته غير المحسوبة ..

أم بسبب عشوائية قرارات الحكومة المصرية العشوائية .. والغبية ..

هل حسب أي شخص في مصر .. أو حتى في البنك المركزي المصري .. أو في الحكومة المصرية .. أن تنخفض قيمة الجنيه المصري 80% خلال عامين ؟؟؟؟؟؟؟؟

هل في هذا المناخ الإقتصادي المصري المتخلف .. يمكن أن تصدق أي دراسة جدوى ...؟؟؟؟؟؟؟؟

هل هو أخطأ في حساباته .. وتعثر في ديونه .. .؟؟؟

أم أنه فتح على نفسه بوابة نار .. إسمها قنوات دريم .. وجريدة المصري اليوم ...

إنها تصفية حسابات ..

وهؤلاء الكذابون .. يريدون أن يجعلون الحرب قانونية ...

[Mohammad Abouzied]

القروض لا تحسب بقيمتها ولكن تحسب بالضمانه التي اخذت بها وعادتا يحسب قيمة الاصل بخبير مثمن ثم يخصم من قيمته 20% وباقي الثمانين في المائة يعطى بها تسهيلات ائتمانية يعني فتح اعتمادات مستندية بقيمة اي مشتريات او مقاولات وتعتبر قيمة هذه المقاولات او المشتريات مرهونة للبنك ايضا وتحسب عليها فوائد ايضا

على سبيل المثال لو اشتريت ارض بمليون جنية مصري تقدر ترهن الارض وتأخذ 800000 جنية مصري قرض ويخصم 30% تقريبا منها تحجز لفوائد القرض نفسه يعني بملغ 500000 جنية فقط تقدر تفتح اعتمادات مستندية

وهي عبارة مثلا عقد مقاولة لبناء المبنى بربع مليون جنية للمقاول بالتالي يقوم المقاول بالبدء في البناء ويصرف دفعات من البنك بعد ان يأشر مهندس البنك على اتمام المرحلة وهكذا

ومن ناحية ثانية المشتريات مثل الاثاث تتم فتح اعتماد مستندي بالدفع عند التسليم الاثاث ويأشر عليها مهندس البنك بأنه تم توريد الاثاث في المبنى بعد جردة وبذلك يصبح المبنى وما فيه مرهون للبنك

ويقوم العميل بأستغلاله بالايجار مثلا ويقوم بدفع الايجار في البنك وصاحب المبنى يطلب منهم فقط مصاريف صيانته وادارته بعد دراسته مسبقا وتدفع مباشرة للعاملين في المبنى عن طريق البنك مثل الحارس او الامن اوشركة الصيانه المتعاقده مع العميل بعد موافقة البنك عليها

فلو فيه اي مشكلة في التمويل يبقى هنا البنك مشارك معه في المسئولية وخاصة ادارة الائتمان

[أسد]

القروض لا تحسب بقيمتها ولكن تحسب بالضمانه التي اخذت بها وعادتا يحسب قيمة الاصل بخبير مثمن ثم يخصم من قيمته 20% وباقي الثمانين في المائة يعطى بها تسهيلات ائتمانية يعني فتح اعتمادات مستندية بقيمة اي مشتريات او مقاولات وتعتبر قيمة هذه المقاولات او المشتريات مرهونة للبنك ايضا وتحسب عليها فوائد ايضا

الكلام ده في مصر فقط ..

وعلى الناس العادية ..

في مصر رجال الأعمال مثل أحمد بهجت .. وعز .. وأبو العينين .. وبدراوي ... وغيرهم .. لا يتم تطبيق مثل هذه الشروط عليهم .. ولكنها تطبق على الأشخاص العاديين فقط .. أي الذي ليس لديهم سند ..

أما القاعدة في الإئتمان البنكي .. ليست ضمانة مادية .. أو أصل .. فهذا الشرط تم إختراعه في ظل مناخ من عدم الثقة .. في رجل الأعمال .. ولا في المناخ الإقتصادي الموجود في البلد ...

ففي دول جنوب شرق آسيا .. تحصل الشركات على قروض ضخمة بفوائد ضئيلة جداً .. فقط بضمان عقود تصدير .. أو إتفاقات تجارية ...

وفي السعودية ... تحصل الشركات على تسهيلات إئتمانية من البنوك .. عن طريق فتح الإعتمادات المستندية للإستيراد .. بدون أية ضمانات مادية ... فقط سمعة الشركة ....

هذا الكلام .. إختراع مصري ... ونسبة 80% دي مش قاعدة ثابتة .. دي حسب مدير البنك .. ومزاجه .. وعلاقتك به ..

[Mohammad Abouzied]

فيه نسب من المناورة ويتحمل مسئوليتها مدير البنك ، اما العقود والاعتمادات المستندية هي ايضا ضمانات بنكية اصلا ولها شروط ايضا في الاقتراض مثل اسم البنك الصادر منه الاعتماد ونوعية البضائع المصدرة منها البضائع وسمعتها في السوق بالاضافة اسم الشركة المصدرة والمستوردة

وكل هذه المعلومات موجودة ومتداولة بين البنوك في قاعدة معلومات خاصة بالعملاء يعتمد عليها مدير قسم الائتمان في اتخاذ قرار السماح بالقرض

المقصود هو لو اتخذت جميع الاجراءات السليمة في صرف القروض يبقى لازم يتحاكم مدير البنك مع احمد بهجت لو حصل اي قصور في التسديد

[فــيــروز]

والسيد الرئيس ..

الذي حدث في عهده أن إقترض أناس في عهده من أموال الشعب عشرات أضعاف هذا الرقم ..

يسافر للعلاج ..

لا طبعا !! :D

مفهوم ان بهجت قد يكون لديه الرغبه فى الفرار

بينما الريس !! non::

على راى الاستاذ محمد ابو زيد

راجعلكو :rolleyes:

[أسد]

المقصود هو لو اتخذت جميع الاجراءات السليمة في صرف القروض يبقى لازم يتحاكم مدير البنك مع احمد بهجت لو حصل اي قصور في التسديد

مدير البنك ..

رئيس البنك ...

محافظ البنك المركزي السابق .. ومن كان قبله .. ومن كان قبله ..

وزير الإقتصاد ... (وقت أن كانت هناك وزارة إقتصاد)

رئيس الوزراء ..

ورئيس الوزراء السابق له .. والسابق له أيضاً ..

وزير المالية ..

وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ..

وآخرين ممن ساندوا أحمد بهجت وساهم في السماح لمؤسسة فردية مهما كانت أن تقترض 6.2 مليار جنيه ..

كل هؤلاء يجب أن يساءلوا وأن يحاكموا ..

يجب أن يحاكم كل من ساهم في كل الصدمات العنيفة التي تعرض لها الإقتصاد المصري ..

يجب أن يحاكم صاحب كل قرار عشوائي . .أو قرار يحقق مصلحة لشخص أو مجموعة أو فئة ما ....

يا أستاذ / محمد ..

البنوك في مصر .. فوضى .. فوضى .. وهي عبارة عن تكيات وأبعديات ...

والحقيقة أنه في السنتين ثلاثة الأخيرة .. يعاد تقنيين الأمور فيها .. ولكنه على النقيض .. فأصبح التعامل مع البنوك أمر خانق وصعب ومعقد جداً ...

في قناعتي الشخصية ..

أحمد بهجت .. بغض النظر عن إختلافي أو إتفاقي على حجم المديونية .. فهو رجل كان لديه الرغبه في العمل والإستثمار في مصر ..

بل وقد فعل هذا فعلاً .. وهو متواجد وموجود .. ولديه مشروعات كثيرة في مصر .. ومشروعاته إنتاجية .. وعقارية .. وهي ليست تجارة سيارات .. أو إستيراد .. بل هي في الأغلب صناعة وإسكان ...

آمل ألا يضيق الخناق عليه وعلى أمثاله ..

حتى لو كانت هناك أخطاء .. فأرى أن نكون موضوعيين .. فالمتغيرات التي حدثت في مصر في النسوات الأخيرة .. أقوى من أي شكرة أو مؤسسة ..

سبنسري .. شركة متاجر بالتجزئة .. فروا من مصر .. وقالوا الخسارة القريبة أفضل من الخراب الآتي ..

كارفور .. شركة كبرى للمتاجر بالتجزئة .. كان مشروعهم افتتاح 5 متاجر في مصر .. فتحوا إثنين فقط .. ويخسرون حالياً ..

شركات صناعة السيارات العالمية .. حجمت من إستثماراتها في مصر ..

الأمثلة كثيرة وعديدة ...

المشكلة ليست في أحمد بهجت أو غيره ..

المشكلة في الحكومة المصرية بقيادة الرئيس / محمد حسني مبارك ..

[Shams100]

انا اتفق معكم فى هذه المواقف يجب ان نميز بين الاشخاص اعتقد شخص مثل احمد بهجت لا يمكن ان يفر من البلد مثل الغير لسبب بسيط كل املاكه في مصر واتمني من الحكومه ان لا تنفذ القانون بغباء خاصه وهي اقوي مثل بعدم القدره على سداد ديونها ويجب ان نتذكر كم شخص يعمل فى هذه المشاريع وكم فرد يعول وكفانا ما حدث فى مشروع مديريه التحرير والصالحيه والامثله كثيره وتحيا توشكى

[أسد]

اعتقد شخص مثل احمد بهجت لا يمكن ان يفر من البلد مثل الغير

لا .....

قد يفر أحمد بهجت من البلد ... وقد يهرب آخرون أيضاً ز..

مادام هذا الوضع قائماً في مصر ..

كل رئيس حكومة أو وزير يفعل ما بدا له .. ويجرب القرارات على مستقبل المصريين .. ومستقبل مصر ..

فطالما كانت العشوائية هي ديدن هؤلاء الحكام ..

فقد يفر الجميع من مصر ...