ليه الحاجة غالية؟

[Howayda Ismail]

كانوا بيقولواالاسعار بتزيد هنا تبعا لزيادتها بالخارج ولما حدثت الازمة العالمية وحدث

تراجع لكثير من السلع ظلت الاسعار فى مصر كما هى ولم يحدث اى انخفاض بل العكس الزيادة مستمرة

دليل على جشع التجار وسلبية الحكومة فى التعامل معهم

ساعات باحس ان الحكومة ورا الازمة دى عشان تكبل المواطن بهموم المعيشة ويبقى كل تفكيره

ازاى يسد جوعه وجوع عياله ابسط شئ بدل المليارات التى تهدر على اعضاء الحزب الوطنى ونواب

مجلس الشعب ودعايات الانتخابات وعلاج الاغنياء بالخارج على نفقة الدولة تساهم فى رفع العبأ

عن كاهل المواطنين اللى تحت خط الفقر الذى لايملك تمن علاج او مؤونة يوم واحد واكذوبة وزارة

التضامن فى البطاقات التمونية ناس بتشكو انه زبالة الارز والسكر ورغم ذلك تكلفته غالية

لما كيلو الطماطم يوصل 8 جنيه والفاصوليا 10 جنيه والكوسة 6 جنيه ازاى الناس دى

تعيش بالاسعار دى مع العلم انها بدون لحم اللى وصل اقل سعر له65 جنيه حسب المناطق

الحكومة حررت سعر الجنيه وحررت معاه تسعير الاسعار فغرقت المواطنين فى الفقر والديون

اكتر واكتر

الاسواق اصبحت شبه خالية من روادها ومعظم السلع مش موجودة لخوف البائع من ركودها

اصحاب الدخول العالية فى مصر بيعانوا فما بالكم بمحدودى الدخل والمعدمين حتى

اسعار السلع الشعبية زى الفول والعدس والمكرونات وصلت لاسعار تعجيزية بالنسبة

لكثير من المواطنينه هناك مشروع لبيع اللحوم والطيور المذبوحة تابع لمزارع القوات المسلحة

التى لم تخضع لاى تفتيش اثناء حملات انفلونزا الطيور التى تسببت فى القضاء على كثير من الثروة

الداجنة للفلاحين والمستثمرين وادت لاشتعال اسعار اللحوم والطيور

هذه المنافذ اسعارها مناسبة جدا لكن الاماكن محدودة وغير معلومة لكثير من المواطنين زيادة

على كده الكميات بتنفذ بمجرد وصولها لماذا لاتتولى القوات المسلحة ادارة هذه الازمة

خصوصا الجيش اصبح فى حالة بيات شتوى وصيفى واصبح متفرغ للشئون المدنية من تربية الفراخ

لصناعة الخبز وغيره وغيره يعنى الحكومة تقدر تحارب التجار وتنافسهم فى الاسعار لكن

طبعا ده مش حايحصل عشان لها يد فى كده

[doha]

لما اشتري دجاجة ( فرخة ) بـ 35 لافاجا ان الدجاج المجمد انتاج البرازيل مالي المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيه للدجاجة فقط !!

ايوة ليه بقى مصر بتنتجها ب 35 والبرازيل 22 جنيه

مع العلم ان 22 شامل مكسب المستورد والمصدر ومصاريف الشحن

المفروض ان الظروف عالميه فى الانتاج

لو عرفت الاجابه اتصل على 0900

لان مفيش تخطيط ولا تنظيم في مصر . . الامور بتمشي عشوائي بدون دراسة او تجهيز والاهم الدولة رافعه ايدها تماما من اي مساعده بل وعلى العكس بتاخذ بدال ماتدي ..

يعني صناعه الدواجن في مصر مختلفة تماما عنها في الخارج .. يعني كمثال الدجاج المجمد الي شفته هنا هو نفسه من انتاج " براديكس " و " دو " الي كنت بلاقيهم في السعودية .. يعني شركات بتنتج انتاج ضخم جدا ودي من ألف باء الي درسوهالنا في تجارة ان كل مازاد الانتاج كلما انخفضت تكلفة الوحدة ..

صناعة الدواجن بتمر بعدة مراحل .. عندنا كتكوت هيشترى وده بييجي من مصدر.. عندنا عنابر هتتجهز سواء بقى تنبني او تتأجر ودي بتكلف فلوس وطبعا تكلفة البناء في مصر كلنا عارفينها .. في عندنا اعلاف ودي اتفقنا انها جاية مستورده يعني عليها مصاريف نقل وشيل وحط ومش بعيد جمارك كمان .. في اجرة عمالة والي بالتاكيد لازم يكون في عامل واحد على الاقل حتى لو العنبر مفيهوش غير فرخه وحده .. عندنا تكاليف نقل من المزارع الى نقاط البيع وعندنا طبعا اجرة الراجل بتاع الفراخ الي هيذبحها لك وينظفها ..

ده بالنسبة للوضع في مصر اما في الخارج بقى ولان الكميات ضخمه جدا فاولا العلف متوافر عندهم مفيش مشاكل .. ثانيا الايدي العاملة اقل بكتير من الي عندنا من جهة لان المزارع ضخمه فنسبة العمالة لحجم الانتاج اقل من عندنا ( الي هيخدم فرخه يخدم عشرة ) .. ومن جهة لان التصنيع عندهم بيتم في مصانع متخصصة بتقطع وتعبيء وتجهز فده بيقلل تكلفة الانتاج اضافة ان الدجاجه بتباع بدون احشاء ودي لوحدها لها ثمن .. يعني تخيل مثلا مليون دجاجه هناخذ ( الكبده والقناصة ) نبيعهم في عبوات مستقلة وناخذ الرقبة والاقدام نرسلها لمصانع مرق الدجاج زي الماجي والفاينفودز وحتى ( المصارين ) ان مكانتش تلزمهم هنبيعها لمصانع الاعلاف .. وهكذا .. لما بيكون الانتاج كبير مفيش حاجه منه بتترمي حتى الدم هيلاقوا له صرفه يستفيدوا بيها منه ..

وطبعا لما نيجي نبيع مش هنبعت بالفرخه ولا الاثنين في العربية وانما هنجيب لوريات كبيرة هتاخذ نفس تكلفة النقل تقريبا لكن بكمية اكبر يعني تقف الوحده الواحده ارخص بكتير ..

وقيس على الدواجن اي شيء تاني يكون عندنا في مصر غالي جدا بينما في الخارج برخص التراب ..

بالمناسبة .. احد الاسباب الي نسيت اذكرها في المداخلة السابقة والي ادى بشكل مباشر لارتفاع سعر الخضار السنة دي بالذات هو الطقس الي كان حار جدا لدرجه تسبب في تضرر محاصيل خضار كتير على راسها الفاصوليا الي بتقول احدى بائعات الخضار جنبنا انها معادتش بتجيبها بعد مالقيتها في سوق الجملة بـ 12 جنيه وبناء عليه قالت لما اجيبها بكده هرجع ابيعها انا بكام ؟ ..

ملاحظه على جنب .. الطماطم امبارح 10 جنيه الكيلو وحزمه البقدونس الصغيره اوي الي هي ربع حزمه الرياض الي كنت بشتريها من كام سنة بـ 15 قرش وربع جنيه على اقصى تقدير .. النهرده بقت بجنيه وساعات اثنين .. وان لقيتها كمان..

[Howayda Ismail]

تاريخ المجاعات فى مصر

التفكير الاجتماعي والاقتصادي في كتاب: "إغاثة الأمة بكشف الغمة" للمقريزي ـــ د.نجمان ياسين

كلية الآداب/ جامعة الموصل‏

على الرغم من أن المقريزي يفصح في أكثر من مؤلف تاريخي له، عن شعور تاريخي مرهف، واهتمام خاص بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي(1) إلا أن المؤسف يتجسد في غمط حقه ونسيان دوره في مجال الكتابة التاريخية المعبرة عن وعي بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية،

"... أنه من الملاحظ أن المقريزي لم يطمح، أو لم يستطع الوصول إلى نواظم أو مقولات نظرية اجتماعية عامة، وإنما بقي، بشكل عام، ضمن الإطار العملي للمشكلة(3). وإذا كان مرغوليوث قد اكتفى بالحديث عن خطط المقريزي ولم يتطرق إلى آرائه الاجتماعية والاقتصادية ووصفه بأنه قلما يرتفع على المتوسط في أي جانب، فإنه قد واجهنا بحكم فيه تعميم بقوله: "ويبدو أنه لم يوجد كاتب عربي آخر سار عن نهج شبيه بنهج ابن خلدون"(4) وتقصر د. سيدة إسماعيل كاشف تناولها للمقريزي على كتابه"المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار" فتفيد بأن: "المقريزي في هذا الكتاب يصف المدن والأحياء المختلفة والأسوار والعمائر، ويتكلم أيضاً على السكان وعلى مشيدي العمائر المختلفة كما يتطرق إلى تاريخ مصر في العصور الإسلامية، ويعنى عناية خاصة كما ذكرنا بآثار الشعب المصري وحضارته آنذاك"(5) بينما تشير إشارة مبتسرة إليه بما يخص اهتمامه بالتاريخ الاقتصادي(6).‏

ويبدو مما سبق، أن الآراء أعلاه تقع ضمن النسيان أو الإغفال لدور المقريزي وإسهامه المميز في حقل التاريخ الاجتماعي والاقتصادي، وربما تعدت ذلك إلى إسقاط هذا الإسهام.. والواقع أن الباحث المتفحص لكتاب المقريزي، سيضع اليد على وفرة وغزارة من المعلومات التاريخية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي أُدرجت في بناء مرسوم، وعبرت عن منهج وفهم معين جعلت من المقريزي مؤرخاً حصيفاً، عميقاً لا يقف عند حدوده الظاهرة التاريخية، بل يتجاوزها إلى الجوهر والقانون الذي يحكمها، ولعل هذا الاهتمام الخاص من المقريزي لا يقف عند كتاب"إغاثة الأمة بكشف الغمة" إذ نستطيع القول إنه يمتد إلى كتب أخرى(7) بيد أن تطبيقنا سينصب على كتاب"إغاثة الأمة بكشف الغمة" لأنه يظهر بعمق ووضوح متانة العلاقة بين التفكير الاجتماعي والاقتصادي عند المقريزي، ولا يقف عند الجوانب الاقتصادية فحسب، شأن الكتابين الخاصين بالنقود والأوزان والمكاييل... فما هي طبيعة هذا الكتاب؟ وماذا درس فيه المقريزي؟ وما هي أبرز ملامح التفكير الاجتماعي والاقتصادي فيه وله؟ وهل استطاع المقريزي أن يقدم فيه أفكاراً ترقى لتبيان الأسباب والدوافع، وتدرك وبفهم عال الداء والدواء في الاقتصاد والمجتمع، ومن ثم الخروج بمفاهيم نظرية ومقولات عقلية تندرج ضمن الرؤية العلمية، وتغادر دائرة الجبرية والحتم الجغرافي والاقتصادي؟..‏

لقد حاولت في هذا البحث، أن أعتمد كثيراً على النصوص التي وردت في"إغاثة الأمة بكشف الغمة" ذلك أن الخروج بأحكام تحدد تفكير المقريزي اجتماعياً واقتصادياً، لن تكون كبيرة الإقناع للقارئ وللدارس والباحث، ما لم يقف على النص الأصلي، ومعروف أن في هذا احترازاً من تحميل النص أكثر ما يتحمل.‏

الكتاب أساساً يدرس المجاعات والكوارث الطبيعية والاجتماعية التي حلت بمصر منذ العصور القديمة حتى عصر المقريزي نفسه حين برزت فيه سنوات الجدب والقحط ونقص المياه والآفات الطبيعية، ويحلل غلاء الأسعار والتضخم، ويظهر أن مصر بين سنتي 796، 808 هـ، الأمر الذي أثر في نفسه بعمق وأورثه حزناً شديداً(8) وهذا يعني أن جانب المعاناة والمعايشة للمشكلة متوافرة فيه، فإذا علمنا أنه يتوفر على جانب العلم والمعرفة بطبيعة ما يحدث، أدركنا مدى الأصالة في كتابه هذا.‏

ابتداء يقرر المقريزي، أن هذه المجاعات والمحن مرتبطة بأسباب مشخصة، وأنها ليست قدراً لا يمكن الفكاك منه، إذ يرفض الاستسلام الجبري ويأخذ بمبدأ السببية، مقرراً أن ما تحدثه الطبيعة يمكن أن يتجاوزه الإنسان الذي بمقدوره تحاشي المجاعات أو الكارثة الطبيعة بالتخطيط والتصرف المستند إلى معرفة الأسباب والدوافع، فهي تنتهي بانتهاء هذه الأسباب المرتبطة بسوء السياسة الاقتصادية للمسؤولين في الدولة:‏

"وبعد فإنه لما طال أمد هذا البلاء المبين، وحل فيه بالخلق أنواع العذاب المهين، ظن كثير من الناس أن هذه المحن لم يكن في ما مضى مثلها ولا مر في زمن شبهها، وتجاوزوا الحد فقالوا لا يمكن زوالها، ولا يكون أبداً من الخلق انفصالها، وذلك أنهم قوم لا يفقهون، وبأسباب الحوادث جاهلون، ومع العوائد واقفون، ومن روح الله آيسون، ومن تأمل هذا الحادث من بدايته إلى نهايته وعرفه من أوله إلى غايته علم أن ما بالناس سوى تدبير الزعماء والحكام، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد، لا أنه كما مر من الغلوات وانقضى من السنوات المهلكات، إلا أن ذلك يحتاج إلى إيضاح وبيان ويقتضي إلى شرح وتبيان، فعزمت على ذكر الأسباب التي نشأ منها هذا الأمر العظيم، وكيف تمادى بالبلاد والعباد هذا المصاب الشنيع، وأختم القول بذكر ما يزيل هذا الداء ويرفع البلاء"(9).‏

فالمقريزي هنا لا يصف الداء فحسب وإنما يتجاوزه إلى وصف الدواء، فهو لا يقف عند النكبات والمجاعات، بل يسعى لوضع الحلول لزوالها، ولنا أن نسأل ما هي الأسباب التي تخلق هذه المحن والمجاعات في نظر المقريزي؟... يحدد المقريزي الأسباب في:‏

1- من قصور مياه النيل أو فيضانه، ومن قحط وهبوب رياح وعواصف حارة ورملية أو جراد يأتي على الزروع أو وباء يتفشى ويجهز على الناس، وغير ذلك: "ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي بكر بن أيوب في سنة ست وتسعين وخمسمائة: وكان سببه توقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العادة، فانتهت الزيادة إلى اثني عشر ذراعاً، وأصابع، فتكاثر مجيء الناس من القرى إلى القاهرة من الجوع، ودخل فصل الربيع فهب هواء أعقبه وباء وفناء، وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع، فكان الأب يأكل ابنه مشوياً ومطبوخاً، والمرأة تأكل ولدها، فعوقب جماعة بسبب ذلك، ثم فشا الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شيء من لحمه، ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظرها حتى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل، وأكثر ما يوجد ذلك في أكابر البيوت. ووجدت لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مختفية... ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء الكثير من الناس من لحوم بني آدم بحيث ألفوه، وقل منعهم منه لعدم القوت من جميع الحبوب وسائر الخضراوات وكل ما تنبته الأرض" (10).‏

ومع أن المقريزي يرسم هذه الصورة الدامية التي ترينا سعة حجم الكارثة الطبيعية والاجتماعية إلا أنه لا يرى في ذلك ثباتاً وديمومة، فالظاهرة الاقتصادية والاجتماعية نسبية، ولا تمتلك ديمومة أبدية، ذلك أن فهم أسباب المحنة يرتبط بتدخل المسؤولين في الدولة حيث بمقدورهم إيقاف النزيف الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة من شأنها أن تحد من الاحتكار وتخفض الأسعار وتخفف عن الناس وترفع البلاء عنهم: ففي الحديث عن الغلاء سنة 358 هـ يقول:‏

"ودخل القائد جوهر بعساكر الإمام المعز لدين اللّه، وبنى القاهرة المعزية، وكان مما نظر فيه أمر الأسعار، فضرب جماعة من الطحانين وطيف بهم وجمع سماسرة الغلات بمكان واحد. وتقدم الاتباع الغلات إلا هناك فقط، ولم يجعل لمكان البيع غير طريق واحدة، فكان لا يخرج قدح قمح إلا ويقف عليه سليمان بن عزة المحتسب" (11).‏

ويقدم المقريزي دليلاً ثانياً على إمكان تدخل الدولة لرفع الغلاء والتصدي للنكبات والمجاعات وتقليص تأثير الكوارث الطبيعية، عندما يتحدث عن مجاعة سنة 398هـ بسبب زيادة مياه النيل أربعة عشر ذراعاً، وكيف تصرف الحاكم بأمر الله لمعالجة هذه المجاعة:‏

" ... فعظم الأمر، وكظ الناس الجوع، فاجتمعوا بين القصرين، واستغاثوا بالحاكم في أن ينظر لهم، وسألوه ألا يهمل أمرهم، فركب حماره وخرج من باب البحر، ووقف وقال: -أنا ماض إلى جامع راشدة، فأقسم بالله لئن عدت فوجدت في الطريق موضعاً يطؤه حماري مكشوفاً من الغلة لأضربن رقبة كل من يقال لي إن عنده شيئاً منها، ولأحرقن داره وأنهبن ماله- ثم توجه وتأخر إلى آخر النهار، فما بقي أحد من أهل مصر والقاهرة وعنده غلة حتى حملها من بيته أو منزله وبثوها في الطرقات، وبلغت أجرة الحمار في حمل النقلة الواحدة ديناراً، فامتلأت عيون الناس، وشبعت نفوسهم وأمر الحاكم بما يحتاج إليه كل يوم، ففرضه على أرباب الغلات بالنسيئة، وخيرهم بين أن يبيعوا بالسعر الذي يقرره بما فيه من الفائدة المحتملة لهم وبين أن يمتنعوا فيختم على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع شيء منها إلى حين دخوله الغلة الجديدة، فاستجابوا لقوله وأطاعوا أمره، وأنحل السعر وارتفع الضرر، وللّه عاقبة الأمور"(12).‏

ويورد مثلاً ثالثاً يبين كيف أن الأمر بأحكام الله قد عالج الغلاء في زمنه تأكيداً لقدرة الدولة في دفع البلاء عن الناس وتحجيم الغلاء:‏

"... فختم على مخازن الغلات وأحضر أربابها وخيرهم في أن تبقى غلاتهم تحت الختم إلى أن يصل المغل الجديد، أو يفرج عنها وتباع بثلاثين ديناراً كل مائة أردب، فمن أجاب أفرج عنه، وباع بالسعر المذكور، ومن لم يجب أبقى الختم على حواصله.‏

وقدر ما يحتاج إليه الناس في كل يوم من الغلة، وقدر الغلال التي أجاب التجار إلى بيعها بالسعر المعين، وما تدعو إليه الحاجة بعد ذلك، غلات الديوان على الطحانين بالسعر، فلم يزل الأمر على ذلك إلى أن دخلت الغلة الجديدة، فانحلت الأسعار، واضطر أصحاب الغلة المخزونة إلى بيعها خشية من السوس، فباعوها بالنزر اليسير، وندموا على ما فاتهم من البيع بالسعر الأول"(13) ويحدد المقريزي أسباب الغلاء الفاحش الذي وقع في عهد المستنصر بسبب قصور مياه النيل وغياب المزارعين واختلال منظومة الري إضافة إلى ضعف السلطنة وانحلال أمور الدولة سياسياً والمتمثل في استيلاء الأمراء على مقاليد الأمور. بحيث عمت الفتن بين البدو وغابت الطمأنينة وافتقد الأمان، وساد الخوف، وانتشر الوباء، واشتعلت الأسعار، ووصل الأمر إلى أن الناس:‏

"... أكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير، وتزايد الناس حتى أكل الناس بعضهم بعضاً، وتحرر الناس، فكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه. ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره، وصار يجلس على حصير، وتعطلت دواوينه، وذهب وقاره، وكانت نساء القصور يخرجن ناشرات شعورهن يصحن: "الجوع! الجوع!" يردن المسير إلى العراق، فيسقطن عند المصلى، ويمتن جوعاً(14).‏

فالمقريزي في تشخيصه الدقيق للبلاء والكارثة، لا يقف عند حدود المسألة الطبيعية، وإنما يتعداها إلى سياسة الدولة الاقتصادية وإلى دور المحتكرين في التخريب الاقتصادي من أمراء وتجار مياسير، ولذا فهو يستكمل تفكيره بشأن الغلاء والمجاعات إلى إيراد أسباب أخرى لهما تتمثل في:‏

2- الأسباب السياسية والإدارية:‏

أن الفوضى السياسية في زمن المماليك قد تداخلت مع الاختناقات الاجتماعية والاقتصادية، فالحكام قد اتصفوا بسياسة مالية خرقاء ولم يكن ليعنيهم سوى تكديس الأموال من خلال منح الوظائف والرتب الإدارية المؤثرة، لقاء المال أو الرشاوي، فتم بيع وظائف كبرى واشتريت وظائف عسكرية وسياسية وإدارية ودينية وفكرية، وكان من الطبيعي لمجموعة من الفاسدين، الجاهلين الذين أحرزوا مواقعهم بطرق غير مشروعة، أن يقوموا بممارسات اقتصادية واجتماعية ذات مردود مدمر على الدولة والمجتمع وحياة الناس:‏

"وأصل هذا الفساد ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشوة كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال، بحيث لا يمكن التوصل إلى شيء منها إلا بالمال الجزيل، فتخطى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة، لتوصله بأحد حواشي السلطان، ووعده بمال للسلطان على ما يريده من الأعمال، فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل وتسليمه إياه، وليس معه وما وعد به شيء قل ولا جل، ولا يجد سبيلاً إلى أداء ما وعد إلا باستدانته بنحو النصف مما وعد به، مع ما يحتاج إليه من شارة وزي وخيول وخدم وغيره، فتضاعف من أجل ذلك عليه الديون، ويلازمه أربابها. لا جرم أن يغمض عينيه ولا يبالي بما أخذ من أنواع المال، ولا عليه بما يتلفه في مقابلة ذلك من الأنفس، لا بما يريقه من الدماء، ولا بما يسترقه من الحرائر، ويحتاج إلى أن يقرر على حواشيه وأعوانه ضرائب، ويتعجل منهم أموالاً، فيمدون هم أيضاً أيديهم إلى أموال الرعايا، ويشرئبون لأخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون، ثم ينساق البائس في جمع الأموال التي استدانها إذا أتته استدعاءات من الأمراء وحواشي السلطان، أو نزل به أحد منهم إن كان المتولي متقلداً عملاً من أعمال الريف، فيحتاج له إلى ضيافات سنية ومقادم جليلة من الخيول والرقيق وغير ذلك بحسب الحال. ولا يشعر مع ذلك إلا وغيره قد تقلد ذلك العمل بمال التزم به، وقد بقيت عليه جملة من الديون، فيحاط على ما يوجد له من أثاث وحيوان وغيره. ويشخص في أنحس حال. وقد أحيط كما ذكرنا بماله، ويعاقب العقوبات المؤلمة، فلا يجد بداً من الالتزام بمال آخر، ليقلد العمل الأول أو غيره من الأعمال. فلما دهى أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم، اختلت أحوالهم وتمزقوا كل ممزق، وجلوا عن أوطانهم، فقلت مجابي البلاد ومتحصلها، لقلة ما يزرع بها، ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولادة عليهم، وعلى من بقي منهم، وكان هذا الأمر كما قلنا مدة أيام الظاهر برقوق..."(15)‏

هكذا إذن يرينا المقريزي أن الفساد يبدأ من الرأس ليدب في الجسد، وأن أعلى الهرم السياسي عندما يكون مخلاً فإن الانحلال سيجرف جوانبه وقواعده، معبراً برصده الذكي عن تأثير سوء الإدارة والرشوة وعدم كفاية أصحاب المناصب، على الأحوال الاجتماعية لسكان الريف وعلاقة ذلك بتدمير اقتصاده وهجرة سكانه وإفقارهم، ليدهموا المدن ويثيروا الكثير من المشكلات، فتتفاقم المجاعة وتشتد وطأة الأسعار والغلاء، ويقرر بمرارة أن إهمال الدولة للأمور يورث البلاء ويضر بالناس موحياً بإدانة للترف والمترفين:‏

"وتزايدت غباوة أهل الدولة، وأعرضوا عن مصالح العباد، وانهمكوا في اللذات لتحق عليهم كلمة العذاب (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً)(16).‏

وواضح هنا الربط الذي يقيمه المقريزي بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي واقتصادي وفق رؤية ترى في الظاهرة أكثر من وجهة، وتصل إلى أكثر من سبب محرك لها، ومن هنا فهو يضيف إلى أسباب الغلاء، أسباباً أخرى تتمثل في:‏

3- الأسباب الاجتماعية والاقتصادية:‏

يرجع المقريزي ارتفاع غلاء الأطيان، أي القطائع والأراضي الزراعية في الريف إلى علاقة المصلحة ذات الطابع النفعي المتبادل بين الولاة في الدولة وبين أصحاب الملكيات الكبيرة في تحالف صريح لاستنزاف فلاحي الريف عبر تشديد بدلات إيجار الأراضي واستخدامهم في أعمال السخرة، وتسخيرهم لتحقيق مآرب وفوائد لمصلحة المتنفذين من كبار المسؤولين في الدولة وأصحاب الشأن:‏

" وذلك أن قوماً ترقوا في خدم الأمراء يتولفون إليهم بما جبوا من الأموال إلى أن استولوا على أحوالهم، فأحبوا مزيد القربة منهم ولا وسيلة أٌقرب إليهم من المال، فتعدوا إلى الأراضي الجارية في إقطاعات الأمراء، وأحضروا مستأجريها من الفلاحين، وزادوا في مقادير الأجر. فثقلت لذلك متحصلات مواليهم من الأمراء، فاتخذوا ذلك يداً يمنون بها إليهم، ونعمة يعدونها إذا شاءوا عليهم. فجعلوا الزيادة ديدنهم كل عام. حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحواً من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث. لا جرم أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطين إلى ما ذكرنا، وبلغت قيمة الأردب من القمح المحتاج إلى بذرة ما تقدم ذكره وتزايدت كلفة الحرث والبذر والحصاد وغيره وعظمت نكاية الولاة والعمال، واشتدت وطأتهم على أهل الفلح، وكثرت المغارم في عمل الجسور وغيرها. وكانت الغلة التي تتحصل من ذلك عظيمة القدر زائدة الثمن على أرباب الزراعة، سيما في الأرض منذ كثرت هذه المظالم، منعت الأرض زكاتها، ولم تؤت ما عهد من أكلها، والخسارة يأباها كل واحد طبعاً ولا يأتيها طوعا. ومع أن الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رغبتهم، وعظمت في احتجار أسباب الرفه نهمتهم، استمر السعر مرتفعاً لا يكاد يرجى انحطاطه فخرب بما ذكرنا معظم القرى، وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه الأرض، لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد من شدة السنين وهلاك الدواب، ولعجز الكثير من أرباب الأراضي عن ازدراعها لغلو البذر وقلة المزارعين.‏

وقد أشرف الإقليم لأجل هذا الذي قلنا على البوار والدمار"(17) ويولي المقريزي أهمية خاصة النقود ولدورها في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية عادّاً إياها من أسباب الغلاء والمجاعات، وأن لها علاقة وطيدة بالركود والكساد الاقتصادي. فهو يركز على قيمة الذهب بالدرجة الأساس، مع الأخذ بنظر الاعتبار إدراكه لدور النقود في تحقيق الرخاء إذا خلت من الزيوف والغش، وتمييزه للنقد الثمين عن النقد الرخيص، فقد أكد المقريزي أن الارتفاع الفاحش في الأسعار يرجع إلى طرح كميات كبيرة من النقد ورواج الفلوس المصنوعة من النحاس(18) ويبين المقريزي دور الحاشية في التخريب الاقتصادي وخلق الاختناق في المجتمع بقوله:‏

"... وجاءت حاشية السلطان ومماليكه على الناس، وطعموا في أخذ الأموال والبراطيل والحمايات، وضربت الفلوس توقف الناس فيها لخفتها. فنودي في سنة خمس وتسعين وستمائة أن توزن بالميزان وأن يكون الفلس زنة درهم، ثم نودي على الرطل منها بدرهمين، وكان هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزنا لا عداً"(19). فثمة علاقة بين السيولة النقدية والتضخم وبين ارتفاع الأسعار، وثمة علاقة بين وجود كميات ضخمة من النقود النحاسية وبين الغلاء وتصاعد الأسعار، وثمة تركيز للمقيزي على الذهب وعده بمثابة مقياس للقيمة ووسيلة خلاص من الغلاء والأزمات(20) مشيراً إلى أن وجود الذهب والفضة مع كميات كبيرة من الفلوس النحاس، قد أفضى إلى إنقاص القيمة الشرائية لهما بسبب التضخم(21).‏

ويتجلى التفكير الاجتماعي والاقتصادي بشكل ساطع وعميق لدى المقريزي في تحديده لفئات المجتمع في عصره، وفق ما يلي:‏

1- أهل الدولة.‏

2- أهل اليسار من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية.‏

3- الباعة وهم متوسطو الحال من التجار ويقال لهم أصحاب البز، ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة.‏

4- أهل الفلح وهم أهل الزراعات والحرث، سكان القرى والريف.‏

5- الفقراء، وهم جل الفقهاء وطلاب العلم، والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم.‏

6- أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهن.‏

7- ذوو الحاجة والمسكنة، وهم السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم(22).‏

ولا يملك الباحث سوى الإعجاب، وهو يقرأ تحليل المقريزي للوضع الاقتصادي لهذه الفئات الاجتماعية، فأهل الدولة من كبار الوزراء والمسؤولين يجنون الأموال الكثيرة على حساب بقية فئات المجتمع، وهم يتصورون أنهم قد زادوا أموالهم. بينما يشير واقع الحال إلى انخفاض قدرتهم الشرائية بسبب التضخم:‏

"فأهل الدولة لو ألهموا رشدهم، ونصحوا أنفسهم، لعلموا أنهم لم ينلهم ربح البتة بزيادة الأطيان، ولا بغلاء سعر الذهب الذي كان أصل هذا البلاء، وسبب هذه المحن، بل هم خاسرون، وأن ذلك من تلبيس مباشر لهم لنيلهم ما يحبون من أعراضهم، (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)(23). أما أثرياء التجار وأولو النعمة والترف فإنهم يحققون أرباحاً معبرة في فترات الغلاء بيد أن قيمة نقودهم تنخفض عما كانت سابقاً لتناقص قدرتها الشرائية وقياسها بالفلوس:‏

"... فإن التاجر إذا استفاد مثلاً ثلاثة آلاف درهم في بضاعته، فإنما يتعوض عنها فلوساً أو عشرين مثقالاً من الذهب ويحتاج إلى صرفها فيما لا غنى له عنه من مؤونته ومؤونه عياله، وكسوته وكسوة عياله، فهو لو تأمل لا تضح له أنه لما كان أولاً يستفيد في مثل هذه البضاعة ألف درهم مثلاً، أنها تغني عنه في كلفته أكثر مما تغني عنه هذه الثلاثة الآلاف درهم من الفلوس بكثير. فالبائس لغباوته يزعم أنه استفاد وفي الحقيقة إنما خسر، ولسوف عما قليل ينكشف له الغطاء، ويرى ما له قد أكلته النفقات، وأتلفه اختلاف النقود.."(24).‏

بينما تحقق الفئة الثالثة من أرباب المعايش والمهن الأرباح والفوائد الكبيرة مستغلة هذه المحن، وتشترك معها الفئة السادسة في تحقيق هذه الأرباح(25).‏

أما فئة الفلح، فيقصد بهم أصحاب الأراضي من مزارعين وفلاحين، ويرى أن معظم الفلاحين قد أهلكوا بفعل المجاعات والأوبئة، بينما حقق المزارعون ما يرضيهم من فوائد مالية(26).‏

ويتألق المقريزي في حديثه عن فئة الفقراء الذين هم أكثر الفقهاء وطلاب العلم وموظفي الدولة، ليجسد ما لحقهم من أذى واصفاً إياهم بأنهم:‏

"ما بين ميت أو مشتهٍ للموت" بسبب سوء ما أصابهم من أضرار وفاقة وضعف في القدرة الشرائية بسبب التضخم:‏

"... فإن أحدهم إذ أتته مائة درهم مثلاً فإن ما يأخذ عنها فلوساً أو ثلثي مثقال ينفق ذلك فيما كان ينفق فيه من قبل عشرين درهماً من الفضة. فلحقهم من أجل ذلك القلة والخصاصة، وساءت أحوالهم"(27).‏

أما القسم الأخير من الفئات الاجتماعية، فهم أهل الخصاصة والمسكنة، ففي معظمهم جوع وبرد، ولم يبق منهم إلا أقل القليل(28).‏

إن المفارقة المثيرة في تحليل المقريزي لهذه الفئات الاجتماعية، هي اشتراك أهل الدولة وأثرياء التجار بالثراء من جهة، وبروز الفئات أهل المعاش والحرفيين مستغلين ظروف المجاعات والكوارث لتحقيق عوائد مالية عالية من جهة أخرى، بينما كان المثقف والعالم والمفكر والموظف يندرج ضمن فئة الفقراء، ولا يعاني اختناقات المجاعة والكوارث فحسب، وإنما يعاني أيضاً نهم أهل الدولة وكبار المسؤولين وجشعهم وطمعهم وسوء تصرفهم، مثلما يعاني أنانية التجار المحتكرين المستفيدين من الأوضاع الاستثنائية.‏

المصادر والمراجع:‏

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي(ت 845 هـ)‏

إغاثة الأمة بكشف الغمة، تقديم: د. سعيد عبد الفتاح عاشور، كتاب الهلال، العدد 472، القاهرة 1990.‏

ولتحميل كتاب المقريزى http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013103.pdf

مضمون الكتاب عن المجاعات التى تسبب فيها جشع التجار وتحكمهم فى الاسعار وكيف تعامل الحكام

مع التجار للقضاء على هذه الازمات

[سكر]

لان مفيش تخطيط ولا تنظيم في مصر . . الامور بتمشي عشوائي بدون دراسة او تجهيز والاهم الدولة رافعه ايدها تماما من اي مساعده بل وعلى العكس بتاخذ بدال ماتدي

ايوة هما دول الكلمتين الى لازم نكون مقتنعين بيهم

موضع الحرارة والبرد والزالال والبراكين عوامل ثانويه فى التاثير ومع التخطيط والرويه ممكن جدا التغلب على جزء كبير من اضرارهم

واقتصاد الوفرة هو الحل الوحيد لمشكله المصريين

يعنى لما نزرع لازم نزرع مساحات عملاقه (خمسه الاف فدان للشباب مشروه فاشل)

ولما نبنى نبنى فى مساحات شاسعه (مشروع ابنى بيتك قمة الفشل الاقتصادى )

وبكدة نطبق قانون

التكلفه الثابيته تقل كلما زاد الانتاج

من الاخر مصر اصبحت

جسد بلا عقل

شوفى فلوس المصريين اخر 5 سنوات راحت فين كله اتحط فى الطوب والاسمنت

وكأن الشعب لما يجوع هياكل زلط

لما الحق بقى اخد توكيل الزلط واحتكرة

[nightmare]

شوفوا احنا بنتكلم في ايه , والمتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء بيقول ايه

طماطم إبه باذنجان إيه .. مفيش إرتفاع أسعار

سخر مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء، من أسئلة الصحفيين عن ارتفاع أسعار الطماطم والخضراوات وتدهور محصول القطن ومشاكل توريده. قال راضي طماطم ايه اللي بتسألوا عليها، وباذنجان ايه«، ما علاقة رئيس الوزراء بالطماطم والباذنجان. وتساءل »راضي«: »مفيش ارتفاع أسعار وفي أي مكان الطماطم بـ 7 أو بـ 8 بلاش شائعات أمامنا أهداف أهم من الطماطم والكوسة«. كما سخر المتحدث باسم مجلس الوزراء من سؤال للصحفيين عن سوء أحوال محصول القطن والمشاكل التي تواجه الفلاحين هذه الأيام. قال »راضي« انت لسة فاكر القطن وناقص تطلب مني أن اكلمك عن القطن طويل التيلة يا إخوانا نتحدث عن الاستثمار عن التنمية عن هذه الانجازات العظيمة مش الطماطم وطويل التيلة«.. وكان مجدي راضي قد التقي مع الصحفيين بأحد المصانع الجديدة للمواسير بمنطقة بياض العرب ببني سويف، اثناء افتتاح رئيس الوزراء المصنع يوم »الخميس« الماضي، وبعض المدارس والبوابة الالكترونية للمحافظة. ورفض الدكتور نظيف الاجابة عن الأسئلة، وأكد أنه لا زيادة في اسعار الكهرباء والمواد الغذائية.

عاوزين ايه من حكومة مش معتبره ان الزراعة نوع من انواع الاستثمار أو التنمية , الباشا بيسخر من القطن طويل التيلة اللى كانت شهرة مصر فيه أكبر من شهرة الاهرامات وأبو الهول , ثم ان فين التنمية دي يا حاج ؟؟؟ , ما هو لو حضرتك بتاكل الحاجات دي كنت حسيت بالناس انما حضرتكم بتكلوا في أته محلولة .

ثم ان لو رئيس الوزراء مالوش علاقة بالطماطم والباذنجان وأكل الشعب اللى هو مسئول عنه , هيكون ليه علاقة بإيه , روح ياراجل منكم للهmd2:

تم تعديل 2 أكتوبر 2010 بواسطة nightmare

[shawshank]

ثم ان لو رئيس الوزراء مالوش علاقة بالطماطم والباذنجان وأكل الشعب اللى هو مسئول عنه , هيكون ليه علاقة بإيه , روح ياراجل منكم للهmd2:

ليه علاقة بجامعة النيل والقرية الذكية والحكومة الالكترونية وتكنولوجيا الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، اللي مراته نائب رئيسها. إنما طماطم ايه وعيش ايه ومجاري ومياه شرب ايه؟ انتوا كده بترجعونا ورا يا جماعة بعد ما خلاص بقينا دولة الكترونية تكنولوجية، ومعروف عن الدول دي إنها مبتاكلش عيش ولا طماطم ولا بتشرب ميه.