عيديد يريد ركوب موجة مكافحة الارهاب

[Mohammad Abouzied]

عيديد يريد ركوب موجة مكافحة الارهاب

عيديد الابن يتأسف على ما فعله عيديد الاب

جنرال الحرب الصومالي يعتبر ان الاميركيين حلفاؤه على الرغم من قضية الثأر بينهم وبين ابيه، ويعرض عليهم المساعدة لمحاربة الاصولية في الصومال.

ميدل ايست اونلاين

أديس أبابا- من أنتيا باسينهايم

"الاميركيون حلفاؤنا"، هذه عبارة قالها جنرال الحرب حسين محمد عيديد وكأنه يؤمن بكل كلمة يقولها، واستطرد يقول "إنهم (الاميركيون) يحاربون الارهاب في بلادنا".

ويبدو وكأن عيديد البالغ من العمر ثلاثين عاما تقريبا بملامحه الجامدة كأنها منحوتة، والذي يرتدي بذلة مرتفعة الثمن، يؤمن حقيقة بما يقوله بشأن الولايات المتحدة التي عانت واحدة من أكبر مآسيها المخزية في عام 1993 بينما كانت قواتها تلاحق والد عيديد.

غير أن الاوضاع تغيرت منذ ذلك الحين. فقد أصبح حسين محمد عيديد ابن جنرال الحرب الصومالي الذي تم اغتياله، محمد فرح عيديد، يعتقد أن ساعته قد حانت ولذلك فهو يخطط لركوب أعلى موجة لمكافحة الارهاب.

وصرح عيديد رجل الميليشيا القوي "إنني أعرض مساعدتي"، وبدأ رئيس مجلس الاعمار والاصلاح الصومالي في إلقاء العظات من الاراضي الاثيوبية حول خطر الاصولية الاسلامية في الصومال.

ويؤكد قائلا "إن جماعة الاتحاد الاسلامية (وهي جماعة أصولية) تسيطر على 80 بالمائة من بلادي. والحكومة المؤقتة بكاملها مليئة بهم (أعضاء الجماعة)".

يذكر أن عيديد وجميع مناصريه من مجلس الاعمار والاصلاح لم يعترفوا مطلقا بالحكومة الانتقالية برئاسة عبد القاسم صلات حسن الذي تم تعيينه في مؤتمر سلام عقد في جيبوتي في عام 2000.

وقد أقام عيديد وأنصاره مقرا لهم في أحد الفنادق في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. ويعتقد بأنهم تحاوروا هناك مع بعض الزائرين من أميركا قبل عدة أسابيع.

وفي إطار حماسها لايجاد حلفاء، ترددت أنباء عن أن واشنطن لن تمانع في إبرام اتفاق مع بعض جنرالات الحرب الذين يتنافسون على السلطة منذ الاطاحة بالدكتاتور سياد بري في عام 1991.

وقال عيديد منتهزا الفرصة "إن أي تدخل أميركي مشابه لما حدث في أفغانستان من شأنه أن يعيد السلام والاستقرار إلى الصومال".

ويؤيد عيديد نظرية وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.آي.إيه) التي تقول أن هناك علاقات بين إسلاميي جماعة الاتحاد وشبكة القاعدة الارهابية التي يتزعمها أسامة بن لادن. وأوضح "إنهم لا يعملون من المعسكرات، ولكن في المساجد عن طريق ما تسمى بالمنظمات الانسانية والصناعة".

وقال عيديد "بالمساهمات التي تصل إلى ملايين الدولارات التي توفرها لهم المملكة العربية السعودية وليبيا ومصر واليمن وقطر فإن قوتهم الاقتصادية في القرن الافريقي تتزايد".

ويزعم عيديد أن الاصوليين الاسلاميين يسيطرون على جميع شركات الهواتف في الصومال وعلى سوق بكارا الرئيسي في العاصمة مقديشو وعلى نسبة 45 بالمائة من التجارة البحرية.

وذكر "إن الاسلاميين الذين تدربوا في المدينة والذين ينتمون إلى الحركة الوهابية يتم تهريبهم إلى داخل البلاد بصورة منتظمة من أجل تحويل الصومال إلى دولة عربية إسلامية".

ويعتقد عيديد أنه ليس من قبيل المصادفة أن صلات حسن قد قدم من منفاه في مصر. واستطرد قائلا "إن الشعب الصومالي لم ينتخبه. إنه من رجال جماعة الاتحاد". ومن جانبه دعا صلات حسن قبل أسابيع الجيش الاميركي إلى دخول البلاد وطلب منه أن يرى بنفسه أن مقديشو لا تأوي إرهابيين.

وسواء كان ذلك صحيحا أم لا، فإن هناك حشودا لقوات دولية تتجمع حول القرن الافريقي من بينها 1400 جنديا ألمانيا و2000 من مشاة البحرية الاميركية. ويقول عيديد "بإمكان الالمان أن يلعبوا الان دورا هاما لصالح بلادنا".

ولا يشكل وجود سفن حربية أميركية حول المنطقة، أمرا غير عادي بالنسبة لعيديد الذي يحمل جواز سفر أميركي والذي أدى الخدمة العسكرية مع قوات مشاة البحرية خلال ستة عشر عاما من الاقامة المؤقتة في الولايات المتحدة.

وقد عاد عيديد إلى الصومال في عام 1992 مع قوات مشاة البحرية الاميركية في إطار عملية "إحياء الامل"، في محاولة لمكافحة الفقر في وطنه. وكان ابن جنرال الحرب فرح عيديد، ذكيا بدرجة كافية في مغادرته البلاد في الوقت المناسب في السادس والعشرين من أيار/مايو من عام 1993 قبل تصاعد الوضع.

وبعد ذلك بأربعة شهور، علم والده الولايات المتحدة درسا لم تنساه حتى يومنا هذا.

ففي الثامن عشر من تشرين الاول/أكتوبر أصدر أوامر بإسقاط ثلاث طائرات هليوكوبتر أميركية من طراز بلاكهوك فوق مقديشو. ولقي ثمانية عشر جنديا مصرعهم حيث تم في وقت لاحق جر جثث عدد من هؤلاء الجنود عبر شوارع مقديشو أمام كاميرات التصوير وصيحات الابتهاج من جانب الجموع المحتشدة.

وأصدر محمد فرح عيديد أوامر بقتل ثلاثة أمثال عدد الجنود الاميركيين الذين قتلوا. ويقول نجله اليوم "إنني أسف لموت هؤلاء الجنود". ويعرب عن أمله في أن يعود الاميركيون إلى بلاده للتغلب على صدمتهم بعد ثمانية أعوام.