حديث هادئ... عن العلمانية.. و التشريع

[الأفوكاتو]

حديث هادئ...... عن "العلمانية ", و " التشريع"

قرأت كثيرا من الآراء التى تناولت العلمانية, و التى قارنتها بالإلحاد, و لاحظت الكم الكبير من التعريفات و المصطلحات التى أستعملت لتأييد راى أو رأى مضاد.

و الغرض من هذه السطور هو مناقشة بعض هذه التعريفات , و محاولة فهم معناها, حتى يتسنى للُمناقش أن يتعرف على عناصر المناقشة, و بالتالى, يمكنه الرد الموضوعى عليها.

سأبدأ بكلمة " دين الدولة ":

تنص بعص الدساتيرعلى أن دين دولة ما هو "الإسلام " , أو المسيحية" أو "العبرانية" , أو "البوذية " , أو " البراهمية ", أو أية ديانة أخرى.

و أحيانا توصف بعض الدول بأنها " دولة مسلمة ", أو " يهودية ", أو " مسيحية ". الخ.

و الدولة هى شخص إعتبارى, و الشخص الإعتبارى يختلف عن الشخص الطبيعى, بمعنى أن الشخص الإعتبارى ليس شخصا آدميا, بل شخصية خلقها القانون أو العرف ليصف تجمعا ما تحت مسميات مختلفة, و لا تتمتع هذه الشخصية يالصفات التى يتحلى بها الشخص الطبيعى, أى الآدمى.

و لقد لجأت التجمعات الإجتماعية و السياسية فى الماضى الى هذا الأسلوب لكى توحد مجموعة من الأفراد تحت رايتها لكى يكتسبوا صفة أو مزايا جماعية تسمح لكل من يستظل بها التمتع بحقوق هذه المجموعة.

و شخصية الدولة الإعتبارية تختلف تماما عن شخصية الفرد الآدمى,

فالدولة ليس لها كل حقوق الفرد الطبيعى, أى " الآدمى ",

فليس لها الحق فى الزواج مثلا, و ليس لها الحق فى الإرث, و ليس لها الحق فى التبنى, و بمعنى أصح, الدولة ليست مخلوق طبيعى من خلق الله مثل الإنسان, بل مخلوق إعتبارى من خلق الإنسان , يُرجى من وراء تكوينه تحقيق رغبة جماعية,(سياسية أو دينية)

ننتقل الآن الى كلمة دولة مسلمة:

الدين هو عقيدة, و العقيدة تعتمد على الفكر, و الفكر يحتاج لعقل, و العقل لا يتواجد عند الحيوان, أو عند الشخص الإعتبارى , الذى هو من خلق الإنسان, و الذى لا يستطيع أن يفكر لنفسه, أو يمارس تعاليم الإسلام, أو أية ديانة أخرى.

لذا, فإن القول أن دولة ما هى دولة مسلمة, أومسيحية, أو يهودية, أو بوذية, هو قول مخالف للعقل و المنطق,

فالدولة لا تستطيع ممارسة كل حقوق المواطن الطبيعي , و ليست لها أفكار عقائدية, و ليست لها نوازع دينية, فهى ليست إنسان, و لا يمكن محاسبتها دينيا على أفعالها.

و الأجدر هو وصف دولة بأن :

"شعبها( أو أغلبه) مسلم

أو مسيحى أو يهودى... الخ "

أو الإشارة الى أن

" معظم شعبها " يدين بالإسلام" أو "المسيحية" أو "اليهودية" أو "البوذية".

فإذا سلمنا بأن الإنسان يختلف عن الدولة, ننتقل الى القضية التالية:

العلمانية, و الشريعة الإسلامية.

العلمانية هى أسلوب تحاول به الدولة ( التى هى شخصية معنوية) , تكييف قوانينها طبقا لظروف المجتمع, و استبعاد رجال الدين من السيطرة على قدرة الدولة التشريعية( و ليس إلغاء الدين كمصدر للتشريع كما يشاع)0بحيث تصبح المؤسسة التشريعية ممثلا لكل الشعب بواسطة إنتخابات عامة, و ليست حكرا لرجال الدين ( و هذا هو الخيار الديمقراطى)

. , , أو عن طريق الشورى, ( و هذا هو الخيار الدينى. )

فإذا كان الخيار الدينى هو الأرجح, فإن التشريع سوف يكون متمشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية, و بحيث تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر " الوحيد للقانون ".

أما إذا كان الخيار الديمقراطى هو الأرجح, فسوف يكون التشريع متمشيا مع رغبات الأغلبية, و حيث أن الدستور المصرى ينص ( فى مادته الثانية) على أن الشريعة الإسلامية هى:

" المصدر الرئيسى للقانون",

فإن هذا فى حد ذاته سوف يضمن أن أغلب القوانين سوف تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. ( أى ستصل " تقريبا " الى نفس النتيجة التى وصلنا اليها عاليه. )

إذن, فالعلمانية هى أسلوب إدارة, و ليست مذهبا دينيا,

فالدولة لا يمكنها أن يكون لها دين, و كون أن بعض أفراد المجتمع يوافقون على أن الدولة لها الحق فى التشريع بدون أن تلتزم حرفيا بالدين ( أى بالشريعة الإسلامية فى حالتنا ), فلا يعنى هذا أن هؤلاء الأفراد قد خرجوا عن الدين, فالعلمانية ليست ديانة, بل أسلوب إدارة كما ذكرت, و بالتالى, فالشخص الذى يعترف بعلمانية الدولة أو نظامها, ليس من الضرورى الإصرار على وصفه بأنه علمانيا, لأن العلمانية ليست ديانة أو عقيدة, بل نظام قانوني سياسي إجتماعي, ليس بالضرورة( و ليس دائما) متعارضا مع الفقه أو الشريعة الإسلامية.

لقد قرأت فى كثير من المداخلات التى تناولت هذا الموضوع أقلام تصف ( العلمانين) بأنهم ضد الدين, و كفرة, و ملحدين, و مرتدين, الى آخر هذه المسميات,كما أتهمت العلمانية بأنها سبب إنتشار الإيدز, و تدهور الأخلاق, و الفساد, و زيادة إدمان المخدرات, و الزنا, و البغاء.

و بداية, أنا لا أعترف بوجود شخص "علمانى,"

فكلمة علمانى تصف النظام أو الأسلوب الذى تتبعه الدولة, و هذا لا يتسنى لغير الدولة نفسها كشخص معنوى, فالدولة قد تكون عُلمانية, و لكن كل ما يمكن للشخص الطبيعى, أى الآدمى أن يفعله , هو أن يؤيد أو يعارض أسلوب حكم الدولة, سواء كان هذا الأسلوب علمانيا أوغير علمانياا.

و لا أعتقد أن من يؤيد أو يعارض نظام معين فى الحكم يجب أن يوصف بأنه كافر أو مرتد, فهذا الشخص لم يرفض الدين أو الشريعة نفسها, و إنما رفض طريقة إدارة الدولة للحكم, ولا يوجد لدينا دليل على أن هذا الشخص سوف يمتنع عن الإمتثال للقوانين الصادرة طبقا للشريعة الإسلامية.

و طرق الحكم طالما ما يُنظر إليها باللونين الأبيض و الأسود فقط, و هذه النظرة المتشائمة تجعل تقبل جموع ( كل ) الشعب لنظام حكم مُعين هو فى حكم المستحيل.

و فى مداخلة سابقة لى, عندما سأل أخ عزيز عن سبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للدستور ( بدلا من "المصدرالرئيسى" كما ورد فى المادةالثانية من الدستور) ,

كان ردى وقتها أن القانون هو من أصعب الأمور فهما, و أن تطبيق الشريعة كقانون تستلزم توفر مقومات لا تتواجد حاليا.

فإن أول أسباب نجاح القوانين فى تحقيق أهدافها, هو أن يكون القانون سهلا و مفهوما, و قابلا للتطبيق بمعرفة مؤسسات تفهم القانون جيدا,

كذلك لا بد من وجود مؤسسات لتفسير القانون عند تطبيقه, و أخرى لتنفيذ الأحكام التى صدرت من الجهات التى لها صلاحية تطبيق القانون.

كل هذه الأمور مستحيلة التنفيذ فى المجتمعات الحديثة, للأسباب الآتية:

1- تبلغ نسبة الأمية فى مصر, (مع كثير من التفاؤل ) , حوالى 60 فى المائة من مجموع السكان, و فى ظل هذا الجهل, لن يتسنى للأغلبية فهم القواعد المستمدة من الشريعة إذا ما تم تطبيقها بدون تبسيط أو شرح. و حتى إذا ما تم هذا التبسيط أو الشرح, فلن يستفيد من هذا الشرح سوى من يمكنه على الأقل القراءة. و هذا سيستبعد شريحة كبيرة من المواطنين.

و قد لا يوافق البعض على أن الأمية هى عقبة فى سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية كما وردت فى كتاب الله, و سنة الرسول, حيث أن العرب فى صدر الإسلام التزموا بالشريعة حين كانت الأمية تزيد عن 90%,

و الردعلى ذلك أن المجتمع فى صدر الإسلام كان مجتمعا مترابطا, قليل العدد, و كانت الأسرة تتولى تلقين الطفل منذ حداثته تعاليم الدين الإسلامى, و التأكد من إتباعها.

كما أن الأمور الدنيوية فى ذلك الوقت لم تكن بالتعقيد الذى يواجهه حديث السن فى وقتنا الحالى , و الذى لا يمكنه تلقى تعاليم الإسلام بدون الإلمام بمشاكل المجتمع كما يتعيشها فى الزمن الحالى.

و بلاحظ أن العقوبة الجنائية فى صدر الإسلام كانت تعتمد أساسا على العقوبات الجسمانية و المادية, حيث لم تكن العقوبات المتاحة حالية ممكنة, فالسجون لم تكن تكن حلولا عملية إلا فى حالة الحرب, كما أن التقدم فى العلوم الإجتماعية قد وفر حلول لم تكن متاحة فى صدر الإسلام, مثل أخذ حالة المتهم العقلية فى الإعتبار عند معاقب مرتكب الجريمة, و توفير العلاج, بدلا من العقاب فى بعض الحالات. و تجريم أمور لم تكن معروفة فى صدر الإسلام, مثل مخالفات المرور, مخالفة اللوائح و القوانين التى تنظم كثير من الأمور اليومية, مثل الضوضاء, و حماية البيئة, وتراخيص البناء, و ممارسة الأعمال التجارية, و كردونات المناطق السكنية و الزراعية و الصناعية... الخ

2- متى تم التبسيط أو الشرح, فيجب إدراج هذه القواعد تحت تقسيمات و تعريفات يحدد كل منها نوع القاعدة, و متى تطبق, و مقدار تطبيقها, و قواعد الإباحة..و نوع العقوبة, .. الخ

3- يجب أن تحدد الدولة الصلاحيات التى يجب توافرها فيمن يقوم بالعمل السابق.

4- على الدولة أيضا أن تحدد المؤسسات التى ستتولى متابعة القاعدة, منذ إصدارها, الى ما بعد تطبيقها.

5- يلى ذلك وضع نظام للتظلم من الأحكام الصادرة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية, أو المستمدة منها.

فإذا نظرنا ( بموضوعية ) , الى كل هذه الأمور, سنرى فى نهاية المطاف أن القوانين سوف تصدر من مجالس تشريعية, مما يجعل فى النهاية هذه القوانين "قوانين وضعية",

و هذا ما يعترض عليه كثير من أنصار تطبيق الشريعة مباشرة, و حرفيا, كما وردت فى القرآن و السنة.

لا شك أنه يمكن التوفيق بين معظم الآراء فى معظم الحالات, و لكنه من المستحيل التوصل الى تشريع يُرضى الجميع, فهذا مخالف لطبيعة البشر, و الدليل على ذلك موجود هنا فى مجتمعنا الصغير, أى محاورات المصريين.

نخلص مما تقدم أن :

1- العلمانية هى نظام أو أسلوب تطبقه الدولة التى تريد أن تحررعملية صناعة القانون, من سيطرة رجال الدين.

2- أن الديمقراطية ليست بالضرورة مناهضة للدين, بل قد تكون الطريق الوحيد للمسلمين الذين يمكنهم أن يشكلوا حكومة إذا كان أغلب الشعب يريد أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للدستور.

3- و لا أرى كيف يمكن فى هذا الزمن أن يكون هناك أسلوب يحترم رغبة الشعب المشروعة فى حكم نفسه غير الديمقراطية.

4- و حتى إذا تشكلت الحكومة ديمقراطيا من أغلبية تطالب بتطبيق الشريعة كمصدر و حيد للدستور, فإن هذا المطلب لن يمكن تحقيقه بدون اللجوء الى إجراءات, سوف تستلزم فى النهاية الى اللجوء الى إصدار تشريعات تضمن حسن تطبيق الشريعة.

هذه التشريعات هى نفس ما يعترض عليه بعض أنصار تطبيق الشريعة مباشرة من القرآن و السنة, و لا أرى كيف يمكن التوفيق بين هذه الآراء.

و الرأى لكم,

و السلام عليكم و رحمة الله.

[drmsaber]

كما ذكرت أستاذنا ..طال الكلام فى موضوع العلمانية

وإذا كانت مطابقة لللادينية

و ما العلاقة بين العلمانية و الديموقراطية

و العلاقة بين الديموقراطية و الشريعة الاسلامية

وأرى أنك بكرت بتقريرات تعبر عن وجهة نظرك قبل أن تترك الأمر للقراء أو للمناقشة و لم نعهدك هكذا فلعلك تؤجل الحكم بعد سماع الأقوال

و بداية أعترض على وضع الاسلام فى مصاف الديانات الاخرى كما سقت المثل على تسمية الدول بديانة غالب سكانها

فللمسلمين شرع محكم منزل من عند الله سبحانه يحكمهم و أمروا ليتحاكموا اليه و ليقيموه و هم ليسوا مخيرون ليأخذوا بحكم الله أو يتركوه بل هم متوعدون بالعذاب الشديد إن هم تحاكموا للقوانين الوضعية و ترك حكم الله .

و أثرت أيضا نقطة ثار حولها جدال عن إيهما يأتى بالأخر ..الشريعة تأتى بالحرية أم الحرية تأتى بالشريعة

وشخصياً لا أرى بأساً إن إستطاع المتكيفون مع الديموقراطية -مثل الاخوان المسلمين- أن يأتوا بحكم الشريعة عن طريق كسب الحريات

وهذا لا يعنى أن هذا هو الأصل ...إنما الأصل هو تطبيق الشريعة دون النظر لرغبة الأغلبية

كما عقدت مقارنة ليست صحيحة عن بداية الاسلام و عصرنا الحالى وبررت للتضخم فى العدد و إتساع الرقعة لصعوبة فرض الشريعة الا عن طريق الحرية و هذا فرض ليس بالصواب -فى وجهة نظرى-

فعصرنا الحالى به من وسائل الاتصال ما تجعل الجميع يعيش فى نفس القرية مهما بعدت المسافات.

و عليه فالعلمانية لا تناسب المجتمع المسلم و مقولة أن الديموقراطية هى السبيل الوحيد لتطبيق الشريعة ليست صحيحة

و لى عندك سؤال قبل الرجوع الى المراجع و المتخصصون

- ما هو تاريخ نهاية التحاكم الى شرع الله فى الأمة المسلمة فى ظل الخلافة ؟

وما هو تاريخ بداية التحاكم الى القوانين الوضعية فى بلاد المسلمين ؟

تم تعديل 25 يونيو 2004 بواسطة drmsaber

[الأفوكاتو]

عزيزى دكتور صابر.

أنا لم أتسرع و أحكم, بل شرحت بعض تعريفات, ثم عبرت عن رؤيتى للموضوع فى ظلها .

لم أطلب من أحد أن يأخذ كلامى على أنه محاولة لتفسير الأديان, و إلا كنت نشرته فى الباب المخصص لذلك,

لقد ذكرت فى رد سابق على موضوع آخر أنى لست فقيها فى الشريعة الإسلامية, و لا أفتى فيها, و إنما اشرح مبادئ قانونية فقهية, ( أى الفقه القانونى, و ليس الفكر الإسلامى)

و منظورى للديمقراطية, غير مفهومك لها, و لن يزيد شرحى لها أية قبول لديك, لأن عندك قناعة بما تعلم, وما تؤمن.و أنا أحترم هذاو لن يمكننى تغييره.

كما لن يغير أى مما تقول عن تفهمى أو قبولى لمبادئ الديمقراطية, أو تفسيرى للعلمانية.

سطورى هى تعبير عما أعتقد أنه مفهوم العلمانية, و لا أرى فى ذلك مخالفة للدين الإسلامى,

أما مساواة الدين الإسلامى بالأديان الأخرى, فلا حطأ فى ذلك, فكلها من صنع الله.

لن يغضبنى إنتفادك لما ذكرت, فأنا لا أحاول أن أفرض عليك فكر أو عقيدة , و أرجوا أن تعامل ما أقول بنفس السماحة.

أما إذا كان ما ذكرته فى أصل الموضوع لا يحوز قبولك, فأنى آسف لذلك, فهذا من حقك, و من حق كل قارئ.

و تقبل أسمى تحياتى.

[drmsaber]

ولولا حبال الود المتصلة و رجاء حسن الظن بما أرد به على أطروحتك ما رددت من أصله

فأدام الله الود و الاحترام و إن لم نتفق

وجهت لحضرتك سؤالين و لم أجد لهما ردا فليتك تجيبنى

أما عن مساوة الاسلام للديانات الاخرى لأنها من صنع الله فهذا ما يجب التفصيل فيه ولا أسلم به بتاتاً -إعتقاداً راسخاً لا يتبدل-

قد نقول إن أصل الاديان واحد و الإعتقاد الاصلى غير المحرف لليهودية و النصرانية والاسلام واحد

و لكن شمولية الرسالة تختلف -كل الرسل أرسلوا الى أقواهمهم خاصة و أرسل الإسلام للبشر كافة -

وأيضاً بقاء أحكامها دون تحريف ..ناهيك عن الأديان الوضعية ..فلا يجوز وضع الكل فى سلة واحدة

و ليتك تفصل ما أجملت فى رأس الموضوع و تعرض نقطة نقطة ليتسنى مناقشتها

اسأل الله لكم العافية و الصحة و حسن الخاتمة

[اسامة يس]

في البداية .. احيك اخي الكريم الأفوكاتو على هذا الموضوع ..

كما احيك واشد على ساعدك من سماحة الرد والقدرة على احتواء الآخر وفهم الاختلاف ..

اتفق معك بداية ان تسلط رجال الدين اين كانت ديانتهم على امور الدولة تفسد الأمور لأنهم يستمدون سلطتهم من الله ... اقصد انهم ينسبون فهمهم الذي قد تختلف معهم فيه الى الله .. ولما كان ذلك كذلك فانك مع اول اختلاف معهم تجد نفسك كافرا عميلا ..

وهذا نزوع سيكلوجي تجده عند كل من يتحدث باسم الله ... وينسب فهمه لله مباشرة ناسيا او متناسيا ان هذا الفهم فهم خاص له ..

آسف ان اطلت في نقطة قد تكون في غير ذات الموضوع ..

بالنسبة للعلمانية فهي بالفعل اسلوب ادارة .. واني ازعم ان الدول لجأت اليه لما ذكرته آنفا أي بسبب الصدام الدائم بين رجال الدين المحتكرين للفكر والفهم والثواب والعقاب من جهة وبين الدولة التي ترى في احكامهم افتئات على الواقع وتجني .. فكما هو معروف ان ظهور العلمانية كان خلاصا للدول من سيطرة الكنيسة ..

ولما كان المعروض من الاسلام الآن ليس هو النص النقي الخالص الذي جاء به الوحي النقي .. بل هو تراكم اقوال الفقهاء والشارحين .. حدث ايضا فجوة كبيرة بين الاسلام المعروض وبين الواقع نتج عنه ولأسباب أخرى _ لا اخوض فيها الآن _ حدوث نفس الشيئ الذي حدث في اوربا علمنة الدولة ..

واني اوافقك الرأي انه لو طبقت الديموقراطية الحقة .. وتصول الى الحكم من توصل اليه فانه سيضطر الى احترام القوانين واتباعها لانه سيكون مراقبا من قبل من اختاروه ..

اعرف ان المشكلة تكمن في ان الأحزاب قد تقبل اللعبة لأنهم لا ينظرون للأمر على انه دين .. اما الاسلامين وغيرهم من الاحزاب الدينية فالأمر عندهم خروج عن العقيدة اذا استسلموا له ..

لا اجد حلا سوى ان يتغير الفكر وهذا امر عسير ..

اسف على الاطالة ..

سعدت بموضوعك .. وأجلت الاختلاف في بعض النقاط لمرة أخرى ان شاء الله ..

[الأفوكاتو]

شكرا يا أخى دكتور صابر على ردك الرقيق,

و سؤاليك لا أستطيع الرد عليهما, لأنى لست مؤهلا للرد عليهما, , أنا لا أفتى فيما لا أملك, كما أن هذه الأسئلة ليست لها صلة مباشرة بما طرحته.

و سؤالى لك. بعد أن شرحت وجهة نظرى عن إمكان تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق تقنينها فى قانون وضعى , حيث أن تطبيقها بدون شرحها أو تفسيرها, حعلها غير متاحة للمواطن المسلم, كما ورد فى مبادرتى. ما هو تصورك لطريقة تطبيق الشريعة الإسلامية, بدون تمهيد لتنفيذ آلياتها؟

أليس هذا هو ما أردت أن ألفت النظر اليه فى مبادرتى؟

أنا لست ضد تطبيق الشريعة بحذافيرها, و لكن كيف, هو السؤال.

و العودة الى مساواةالأديان, أليست الديانات الكتابية, رسالات أنزلها الله على الأنبياء الذين اختارهم فى عصور مختلفة؟

و هل لأن العصور إختلفت, هلى ينفى هذا أن هذه الأديان كلمة الله؟ التى أشار اليها , عز و جل فى القرآن؟

أسعدنى مناقشتك, و الهمنا الله حكمتك, فأنت إنسان مؤمن, و تؤدى ما فرضه الله عليك.

و تقبل تحياتى, و تمنياتى بدوام السعدة .

[الأفوكاتو]

الأخ الفاضل أسامة يس,

لقدإطلعت الآن على مداخلتك, و لكنى كنت على وشك الخروج من الإنترنت, و سوف أقوم بالإستجابة الى مداخلتك فور عودتى من رحلة قصيرة لمدة ثلاثة أيام.

تقبل شكرى, و إحترامى, و مرحبا بك معنا.

[drmsaber]

رؤية شرعية هادئة لفصل الدين عن الدولة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وأخبر أنه لا يقبل من أحد سواه. قال تعالى:

(إن الدين عند الله الإسلام ) [آل عمران19]

وقال :

( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران:85]

وشريعة الإسلام هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من الشرائع، وقد أمر الله أن يكون الاحتكام ورد النزاع إليها، فقال

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) [المائدة 49]

وقال

( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم ) [المائدة:48] ومنع الله أهل الإسلام من اتباع شيء غير شريعته فقال

( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) [الأعراف:3]

وهذا يعني أن الشريعة وافية بجميع الأحكام التي يحتاجها الناس، وأنها تنظم جميع شؤون حياتهم، وإلا لما أحال الله عليها وحرم اتباع غيرها.

والأقضية والأحكام التي يحتاجها الناس أعم من الشعائر التعبدية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، بل تنظم أمور الحياة كلها من سياسة واقتصاد واجتماع وغير ذلك. فكيف ينكر شمول الدين للسياسة وحكمه فيها وخضوعها له ؟!

ومن تأمل القرآن والسنة اللذين هما أصل هذه الشريعة رأى شمولها لجميع ما ذكر.

ففي القرآن والسنة ذكر الشعائر التعبدية من صلاة وغيرها.

وفيهما بيان طبيعة الحكم والتشريع، وعلاقة الحاكم بالمحكوم، من وجوب الطاعة بالمعروف، وحق الأمة في الاختيار، وبيان حالات العزل وغير ذلك.

وفيهما بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب وسلم وهدنة، وبيان أحكام الجهاد، ومراحله وأهدافه، وأحكام البلدان المفتوحة وطريقة التعامل مع أهلها.

وفيهما بيان أحكام الجنايات والحدود، كحد الردة والزنا والسرقة والخمر، والقصاص وغير ذلك.

وفيهما تنظيم شؤون الاقتصاد وبيان ما يحل ويحرم من المعاملات وطرق الاستثمار المباحة.

وفيهما تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وداخل الأسرة، وبين الرجل وزوجته.

وبالجملة فما من حكم شرعي يحتاجه رجل أو امرأة أو صغير أو كبير أو حاكم أو محكوم في شأن عبادة أو معاملة داخلية أو خارجية إلا وبيانه وتفصيله موجود في هذه الشريعة بمصدريها الأساسين القرآن والسنة، وما تفرع عنهما من إجماع وقياس، أو غيرهما من الأدلة المعتبرة.

ومن رأى القرآن مصدراً صالحاً لتلقي أحكام العبادات دون المعاملات أو حكام العبادات والمعاملات دون الجنايات والحدود فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وهذه هي العلمنة الصريحة، والردة السافرة، كما قال الله

( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) [البقرة:]

على أنه ينبغي أن نفرق بين الإسلام بشريعته الشاملة الكاملة وبين ممارسات بعض المسلمين وأخطائهم.

فإن وجد من يعتقد شمول الإسلام للعبادة والسياسة، والدين والدولة، ويدعو إلى ذلك، مع اتصافه بما ذكرت من النفاق والكذب، فهذا لا يكون مبرراً في القدح والطعن في صحة ما يدعو إليه. بل الواجب دعوته إلى أخذ الدين كله، وتحذيره مما يخالف شيئاً منه، سواء في أبواب العبادات أو المعاملات، أو السياسة… أو سائر شئونه. وقد كان بين المسلمين في العهد الأول من ينسب إلى الإسلام وهم منافقون كافرون، يتربصون بالمسلمين الدوائر، لكن وجود هؤلاء لم يكن ليبرر لأحد أن يتهجم على الإسلام ومبادئه وثوابته.

وقد علم بالاضطرار أن كل دين ونحلة ومذهب، يتفاوت أهله في صدقهم والتزامهم وحسن تطبيقهم له، ولو كانت أخطاء الأفراد موجبة للقدح فيما يحملونه من المبادئ لما صح مبدأ على وجه الأرض .

على أن الوقوع في الكذب أو أي شيء من النفاق ليس كالوقوع في الردة والطعن في الإسلام والإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر. بل من النفاق الأكبر ترك التحاكم إلى الإسلام، والتحاكم إلى غيره من الأهواء والآراء، والقوانين البشرية، كما قال الله:

( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) [النساء:61]

وقانا الله شر ذلك وأهله.

والله أعلم

تم تعديل 26 يونيو 2004 بواسطة drmsaber

[Scorpion]

علمانية دولة القانون كنتيجة لحرية العقيدة

إن علمانية دولة القانون - حسب وجهة نظري الجوهرية - هي نتاج حرية العقيدة: أنها تعني تركيب مبدئي ضروري لنظام حقوقي، يقوم على مبدأ حرية العقيدة كحق من "حقوق الإنسان" يُحقق بطريقة منتظمة،

وإذا أردنا التطرف في القول:

لا يوجد تحقيق كامل لحرية العقيدة الدينية خارج نظام دولة القانون العلمانية - هذه النظرية قد لا تقنع لأول وهلة. ألا يمكن أيضاً تحقيق حرية العقيدة في إطار نظام حقوقي مؤسس دينياً؟ هل تستطيع دولة مسيحية أو إسلامية أن تحترم حرية العقيدة؟ ألا توجد أمثلة تاريخية للتعايش السلمي بين مجموعات دينية مختلفة مثلاً تحت سيادة السلطنات الإسلامية ؟

حسناً - فلنقر بإمكانية التسامح الديني الحاضر في سياق التقاليد الإسلامية، غير أن حرية العقيدة كحق من حقوق الإنسان، لا تعني التسامح وإنما تعني شئ آخر! ويجب ألا توضع في مرتبة واحدة مع التسامح أو يخلط به. وككل حقوق الإنسان تتطلب حرية العقيدة الدينية المساواة بيد أن التسامح قد يعني عدم المساواة. إن مطلب حق الإنسان في حرية العقيدة لا يمكن أن يحُل بسياسة تسامح الدولة مع الأقليات الدينية. يضاف إلى ذلك أن حق المساواة كحق ملازم لحقوق الإنسان يتحتم ألا يظل مختصراً فى كتالوج الدولة، وإنما يجب أن يتجلي كنظام سياسي قانوني يؤثر في كافة المستويات.

أن حقوق الإنسان لا تمثل حاجزاً لسلطة الدولة فحسب، وإنما تعمل علاوة على ذلك حسب نص "الدستور كاساس لأي تجمع إنساني" (المادة الأولى- الفقرة الثانية من الدستور)، فهي إذا لا تمثل فقط عدم تخطي الحدود لسلطة الدولة الشرعية، بل هي في الوقت عينه الأساس التى تقوم عليه شرعية النظام القانوني للدولة عموماًً.

من الممكن أن تصبح حرية المساواة كمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان أساساً لقانون الدولة عندما يكون الوضع السياسي للأشخاص مستقلاً عن تبعيتهم الدينية.

يجب ألا يسمح بتفضيل أو ظلم أي شخص بسبب عقيدته الدينية أو الدنيوية. وكذلك يجب أن يكون إشراك الأشخاص الذين لهم توجهات دينية أو دنيوية مختلفة في النظام السياسي ممكناً و قائماً علي قدم المساواة.

إن هذا على كل حال مطلب من مطالب حقوق الإنسان في حرية العقيدة ، لضمان تساوي جميع رغبات الناس ومن اجل احترام مذاهبهم المختلفة، يحُرم علي دولة القانون ألا تتطابق مع دين أو نظرية دنيوية محددة أو حتى أن تتخذ من ذلك أساس معياري لنظامها الخاص.

يتوجب إذاً على دولة القانون الملتزمة بحقوق الإنسان وحرية العقيدة أن تظل محايدة دينياً ودنيوياً.

هذا الحياد الديني الدنيوي لا يعني تقييم حيادي عام كما انه ليس له علاقة أبداً بتدهور المبادئ الأخلاقية أو ارتياب معياري شامل.

لقد اخطأ كارل شميدت (Carl Schmitt) عندما ربط النظرة المحايدة لدولة القانون العلمانية جدل "بزمن التحييد" بمعنى أن الأسئلة الدينية والأخلاقية تفقد، وباستمرار، قيمتها.

إن الحياد الديني الدنيوي للدولة متعلق بواجب الحياد القانوني الأخلاقي. من أجل احترام حرية العقيدة الدينية والدنيوية يجب أن تٌقتصر الدولة كسلطة دنيوية على تنظيم الشروط اللازمة لاحترام الأفراد بعضهم البعض. إعتماداً على هذا المعنى تكون الدولة دينياً ودنيوياً محايدة و بالتالى فهي علمانية. كمثال: القانون يقر بأن لا تمس كرامة أي فرد وكل سلطات الدولة ملزمة باحترامها و حمايتها (المادة الأولى- الفقرة الأولى من الدستور).مهما كانت فكرة كرامة الإنسان كباعث إنجيلي تفسر بأن الإنسان صورة من الإله، أو تفهم استناداً علي وجهة نظر القرآن بأنه خليفة الله في الأرض أو تفسر من التقاليد الإنسية (هيومانيزم) إلا أن ذلك يبقي مفتوحاً نسبياً.

كذلك لا يمكن ولا يحق للدولة أن تقرر ذلك بصورة استبدادية.لا يعني عدم تفسير الدولة مثل هذه الأسئلة الدينية أو الدنيوية عدم المبالاة أو الارتياب أو الاستهانة، وإنما ذلك بدافع احترام حرية البشر الذين بمقدورهم فهم الدولة كرابطة سياسية لا تضير معتقداتهم المختلفة.

إن النظرة الدنيوية المحايدة لدولة القانون العلمانية تجد أساسها فى حرية الإنسان كحرية العقيدة الدينية والتى تتضح علي النقيض من القيمة الإرتيابية المحايدة. فهى ذات معنى وتستحق الدفاع عنها - نعم فبمقدور الفرد اعتناقها سياسياً لأن دولة القانون العلمانية لا يسمح لها ان تطالب مواطنيها ومواطناتها بعقيدة دنيوية شاملة

مقالة ل هاينر بيليفيلد... به كل ما أريد أن أشارك به في هذا الموضوع...