ماذا يعنى (حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى 4ر901 مليار جنيه )

[سكر]

كشف التقرير الشهرى الصادر اليوم عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى (بخلاف البنك المركزى) إلى 4ر901 مليار جنيه خلال يوليو الماضى بزيادة 6ر9% عن نفس الشهر العام الماضي .

ماذا تعنى هذة المعلومه

هل مصر دوله غنيه ام دوله فقيرة ؟

هل مصر بحاجة ماسه الى فتح الباب عبى مصرعيه لاستثمار الاجنبى بغض النظر عن نوع هذا الاستثمار وهل يضيف الى الاقتصاد او عبئ عليه ؟

هل مصر بحاجة الى التحايل على القانون والقضاء من اجل جذب المستثمر فى ظل وجود هذة الاموال ام ان هذة الاموال لا تكفى عجلة الاقتصاد ؟

هل مصر بهذة الاموال قادرة على التغلب على مشكله الغذاء والسكن والصحة ام انها مجرد قليل جدا من كثير مطلوب ؟

الكثير من الاسئله تدور فى الراس بهذة المعلومة ولكنى لم اجد اجابه لها حتى على النت

تم تعديل 5 أكتوبر 2010 بواسطة موعود

[مغتربة]

هذه المعلومه تعنى انه هناك فائض فى الادرخار فى مصر يساوى 901.4 جنيه

هذه فوائض فى الادخار فى البنوك

بعباره اخرى انه هناك فجوه ما بين الاقتراض و الايداع تتمثل فى هذا الرقم

و هذه الفجوه تظهر عندما تحجم الناس على المستوى الفردى او على مستوى المشروعات عن الاقتراض

و هذا اما لارتفاع تكلفه الاقتراض متمثله فى ارتفاع الفائده على القرض او لصعوبه اجراءات القرض

او تخوفا من اقامه اى نشاط اقتصادى فى ظل المناخ السياسى و الاقتصادى السائد فى البلد

فتختار الناس الا تجازف حتى تتضح الرؤيه

فوائض الادخار فى البنوك بتمثل عبء عليها متمثله فى الفوائد التى تدفعها الى المدخر دون ان تجنى اى ارباح من تلك الاموال بعد ذلك

و هذا العبء بيشكل ضغط على البنوك انها تتساهل فى شروط و فوائد الاقتراض حتى تستطيع ان تحرك هذا المال السلبى لديها

و من ضمن تلك التسهيلات ستكون تسهيل القروض الشخصيه و الاستهلاكيه على حساب القروض الاستثماريه فى محاوله للوصول لاكبر شريحه من العملاء

هذا التخفيف فى الشروط سيغرى من ليس له خبره فى المجازفه باخذ قروض و مع دوران العجله ستتسارع العمليه بشكل كبير بحيث تصبح القروض ذات شروط مسهله بشكل كبير جدا

حتى نصل الى النقطه التى تصبح فيها القروض السيئه ( التى تزيد فيها احتماليه العجز عن السداد عن احتماليه الوفاء ) هى المكون الرئيسى لمعظم انشطه البنوك الاقراضيه

فتلجا الى بيع تلك القروض الى مؤسسات ماليه اخرى و تقوم تلك المؤسسات باعاده بيعها مره ثانيه و ثالثه

حين نصل الى هذه النقطه تنهار القروض كلها فجاه بشكل تعكس المؤسسات الماليه عن التعامل معه فتنهار هى الاخرى

وندخل فى مرحله كساد ناتجه عن شح فى السيوله فتعود البنوك مره اخرى للتشدد فى منح القروض فى محاوله منها للمحافظه على السيوله القليله المتوفره لها و هلم جره

هى دور اقراضيه لها بدايه و نهايه و تمر بها المؤسسات الماليه بشكل يكاد يكون دورى

[Ahmed Anwer]

الصراحة مبفهمشي في الاقتصاد

لكن الرقم مش شئ مبهر بالنسبة ليا

بحسبة بسيطة

901 مليار علي 80 مليون عدد الشعب

يبقي متوسط 11000 جنية لكل فرد مش مكمل 2000 دولار

مش رقم فظيع علي ما اعتقد

إذا كان الباشا الفخراني

بيقولك ارض مدينتي بس ب 600 مليار

يعني ممكن الشعب كله يتستت في البيت

و نكتفي بس ببيع اراضي طريق مصر السويس

و نسيب طريق مصر اسماعيلية للجيل القادم

و طريق مصر الفيوم للاحفاد

[shawshank]

... هناك فجوه ما بين الاقتراض و الايداع تتمثل فى هذا الرقم

ما فهمته من التقرير أنّ "حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي" يقصد به حجم المدخرات في البنوك الحكومية وغير الحكومية، بصرف النظر عن كيفية تصرف البنوك فيها، أو كم منها تستثمره بشكل مباشر (مشاريع) أو غير مباشر (إقراض)، أو الفجوة بين حجمي المدخرات والقروض.

ارتفاع حجم الودائع يعني أنّ أصحاب رؤوس الأموال يفضلون إيداعها في البنوك على المضاربة بها في البورصة أو استثمارها في مشاريع استثمارية. والسبب الرئيسي في ذلك أنهم يعتبرون البنوك أكثر أمانًا من أي استثمار آخر لانعدام المخاطر تقريبًا. وهو بدوره مؤشر على عدم استقرار البورصة وسوء مناخ الاستثمار بسبب البيروقراطية مثلاً. هل تخفيض الفائدة في هذه الحالة يدفع أصحاب رؤوس الأموال على تفضيل الاستثمار المباشر على الإيداع في البنوك؟ مش عارف.

هل مصر بحاجة ماسه الى فتح الباب عبى مصرعيه لاستثمار الاجنبى ...

أعتقد أن حجم الودائع المذكور لا يفرّق بين ودائع مصرية وأجنبية. فهو مجموع الودائع في البنوك، بصرف النظر عن جنسية المودعين.

[أسد]

هذه المعلومه تعنى انه هناك فائض فى الادرخار فى مصر يساوى 901.4 جنيه

هذه فوائض فى الادخار فى البنوك

بعباره اخرى انه هناك فجوه ما بين الاقتراض و الايداع تتمثل فى هذا الرقم

و هذه الفجوه تظهر عندما تحجم الناس على المستوى الفردى او على مستوى المشروعات عن الاقتراض

و هذا اما لارتفاع تكلفه الاقتراض متمثله فى ارتفاع الفائده على القرض او لصعوبه اجراءات القرض

او تخوفا من اقامه اى نشاط اقتصادى فى ظل المناخ السياسى و الاقتصادى السائد فى البلد

فتختار الناس الا تجازف حتى تتضح الرؤيه

فوائض الادخار فى البنوك بتمثل عبء عليها متمثله فى الفوائد التى تدفعها الى المدخر دون ان تجنى اى ارباح من تلك الاموال بعد ذلك

و هذا العبء بيشكل ضغط على البنوك انها تتساهل فى شروط و فوائد الاقتراض حتى تستطيع ان تحرك هذا المال السلبى لديها

و من ضمن تلك التسهيلات ستكون تسهيل القروض الشخصيه و الاستهلاكيه على حساب القروض الاستثماريه فى محاوله للوصول لاكبر شريحه من العملاء

هذا التخفيف فى الشروط سيغرى من ليس له خبره فى المجازفه باخذ قروض و مع دوران العجله ستتسارع العمليه بشكل كبير بحيث تصبح القروض ذات شروط مسهله بشكل كبير جدا

حتى نصل الى النقطه التى تصبح فيها القروض السيئه ( التى تزيد فيها احتماليه العجز عن السداد عن احتماليه الوفاء ) هى المكون الرئيسى لمعظم انشطه البنوك الاقراضيه

فتلجا الى بيع تلك القروض الى مؤسسات ماليه اخرى و تقوم تلك المؤسسات باعاده بيعها مره ثانيه و ثالثه

حين نصل الى هذه النقطه تنهار القروض كلها فجاه بشكل تعكس المؤسسات الماليه عن التعامل معه فتنهار هى الاخرى

وندخل فى مرحله كساد ناتجه عن شح فى السيوله فتعود البنوك مره اخرى للتشدد فى منح القروض فى محاوله منها للمحافظه على السيوله القليله المتوفره لها و هلم جره

هى دور اقراضيه لها بدايه و نهايه و تمر بها المؤسسات الماليه بشكل يكاد يكون دورى

هذا هو السيناريو الأسوأ و الأسود ..

لماذا نفترض هذا السيناريو ؟؟؟؟

صحيح أن هناك سوابق قد حدثت في مصر من عمليات إقراض سيئة السمعة .. ولكنها كانت قد أحدثت ضجيجاً كبيراً .... ولكنه لم يكن هذا الأسلوب هو الغالب والشائع ..

فمن أكبرها مثلاً كان لرامي لكح .. والذي تم تسوية مديونياته مؤخراً .. وكانت في حدود مليار ونصف .. وحجم الديون السيئة السمعة لم تكن كبيرة بالدرجة التي تشاع في بعض الأحيان .. بالرغم من أنها موجودة بالفعل ..

أما عن مدلول هذا الإعلان ... فإنه يشير إلى أن هناك بالبنوك أموال بحجم جيد جاهزة للإستثمار في مشروعات إقتصادية ..

في الغالب تستخدم الدول تلك الأموال في مشروعات تنموية ... بهدف إنعاش الإقتصاد وتشغيل الناس وتحسين الخدمات .. ولكن في الحالة المصرية .. ولأنالدولة قد تكون غير قادرة على السداد بشكل سليم بعد ذلك .. فقد تتجنب الحكومة المصرية استخدام مثل تلك الأموال في مشروعات البنية التحتية مثل إنشاء الطرق .. او محطات المياه والصرف الصحي .. الخ

ولكنها قد تستخدم لتمويل بعض القطاعات التي يعود منها عوائد مثل مشروعات الكهرباء ..

وفي الغالب .. فإن هذا الإعلان يشير إلى أن الدولة تدعو المستثمرين إلى إنشاء مشروعات إقتصادية وإنتاجية ذات عوائد جيدة .. وأن البنوك متأهبة لإقراض المشروعات الجادة منها ... والتي لها عوائد ربحية عالية .. حيث أن معدل الفائدة في مصر مرتفع نسبياً مقارنة بأغلب دول العالم ..

وفي حالة وجود مناخ سياسي مستقر في مصر .. قد تكون مصر أحد وجهات الإستثمار الأكثر أهمية في السنوات القادمة .. لا سيما من قبل الأجانب فقط .. بل من قبل المصريين بمختلف مستوياتهم الإستثمارية

[مغتربة]

ما فهمته من التقرير أنّ "حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي" يقصد به حجم المدخرات في البنوك الحكومية وغير الحكومية، بصرف النظر عن كيفية تصرف البنوك فيها، أو كم منها تستثمره بشكل مباشر (مشاريع) أو غير مباشر (إقراض)، أو الفجوة بين حجمي المدخرات والقروض.

ارتفاع حجم الودائع يعني أنّ أصحاب رؤوس الأموال يفضلون إيداعها في البنوك على المضاربة بها في البورصة أو استثمارها في مشاريع استثمارية. والسبب الرئيسي في ذلك أنهم يعتبرون البنوك أكثر أمانًا من أي استثمار آخر لانعدام المخاطر تقريبًا. وهو بدوره مؤشر على عدم استقرار البورصة وسوء مناخ الاستثمار بسبب البيروقراطية مثلاً. هل تخفيض الفائدة في هذه الحالة يدفع أصحاب رؤوس الأموال على تفضيل الاستثمار المباشر على الإيداع في البنوك؟ مش عارف.

استاذى الفاضل علشان كده لو دققت فى كلامى هتلاقينى بتكلم على ان المستثمرين يفضلوا خايفين من المغامره بالاقتراض لعمل مشروعات استثماريه

و بالتالى فان البنوك لكى تشجع الاقراض ستتساهل فى منح القروض الاستهلاكيه كقروض السيارات و الرهن العقارى التى ليست بهدف استثمارى و القروض الشخصيه

و لان سمه اغلب هذه القروض هى انها لا تدر دخل اضافى على المقترض بل بالعكس تحمله اعباء ماليه اكبر

فنسب القروض السيئه فيها تكون الاكبر

اتمنى ان اكون استطعت ان اوضح الفكره

[مغتربة]

هذه المعلومه تعنى انه هناك فائض فى الادرخار فى مصر يساوى 901.4 جنيه

هذه فوائض فى الادخار فى البنوك

بعباره اخرى انه هناك فجوه ما بين الاقتراض و الايداع تتمثل فى هذا الرقم

و هذه الفجوه تظهر عندما تحجم الناس على المستوى الفردى او على مستوى المشروعات عن الاقتراض

و هذا اما لارتفاع تكلفه الاقتراض متمثله فى ارتفاع الفائده على القرض او لصعوبه اجراءات القرض

او تخوفا من اقامه اى نشاط اقتصادى فى ظل المناخ السياسى و الاقتصادى السائد فى البلد

فتختار الناس الا تجازف حتى تتضح الرؤيه

فوائض الادخار فى البنوك بتمثل عبء عليها متمثله فى الفوائد التى تدفعها الى المدخر دون ان تجنى اى ارباح من تلك الاموال بعد ذلك

و هذا العبء بيشكل ضغط على البنوك انها تتساهل فى شروط و فوائد الاقتراض حتى تستطيع ان تحرك هذا المال السلبى لديها

و من ضمن تلك التسهيلات ستكون تسهيل القروض الشخصيه و الاستهلاكيه على حساب القروض الاستثماريه فى محاوله للوصول لاكبر شريحه من العملاء

هذا التخفيف فى الشروط سيغرى من ليس له خبره فى المجازفه باخذ قروض و مع دوران العجله ستتسارع العمليه بشكل كبير بحيث تصبح القروض ذات شروط مسهله بشكل كبير جدا

حتى نصل الى النقطه التى تصبح فيها القروض السيئه ( التى تزيد فيها احتماليه العجز عن السداد عن احتماليه الوفاء ) هى المكون الرئيسى لمعظم انشطه البنوك الاقراضيه

فتلجا الى بيع تلك القروض الى مؤسسات ماليه اخرى و تقوم تلك المؤسسات باعاده بيعها مره ثانيه و ثالثه

حين نصل الى هذه النقطه تنهار القروض كلها فجاه بشكل تعكس المؤسسات الماليه عن التعامل معه فتنهار هى الاخرى

وندخل فى مرحله كساد ناتجه عن شح فى السيوله فتعود البنوك مره اخرى للتشدد فى منح القروض فى محاوله منها للمحافظه على السيوله القليله المتوفره لها و هلم جره

هى دور اقراضيه لها بدايه و نهايه و تمر بها المؤسسات الماليه بشكل يكاد يكون دورى

هذا هو السيناريو الأسوأ و الأسود ..

لماذا نفترض هذا السيناريو ؟؟؟؟

صحيح أن هناك سوابق قد حدثت في مصر من عمليات إقراض سيئة السمعة .. ولكنها كانت قد أحدثت ضجيجاً كبيراً .... ولكنه لم يكن هذا الأسلوب هو الغالب والشائع ..

فمن أكبرها مثلاً كان لرامي لكح .. والذي تم تسوية مديونياته مؤخراً .. وكانت في حدود مليار ونصف .. وحجم الديون السيئة السمعة لم تكن كبيرة بالدرجة التي تشاع في بعض الأحيان .. بالرغم من أنها موجودة بالفعل ..

أما عن مدلول هذا الإعلان ... فإنه يشير إلى أن هناك بالبنوك أموال بحجم جيد جاهزة للإستثمار في مشروعات إقتصادية ..

في الغالب تستخدم الدول تلك الأموال في مشروعات تنموية ... بهدف إنعاش الإقتصاد وتشغيل الناس وتحسين الخدمات .. ولكن في الحالة المصرية .. ولأنالدولة قد تكون غير قادرة على السداد بشكل سليم بعد ذلك .. فقد تتجنب الحكومة المصرية استخدام مثل تلك الأموال في مشروعات البنية التحتية مثل إنشاء الطرق .. او محطات المياه والصرف الصحي .. الخ

ولكنها قد تستخدم لتمويل بعض القطاعات التي يعود منها عوائد مثل مشروعات الكهرباء ..

وفي الغالب .. فإن هذا الإعلان يشير إلى أن الدولة تدعو المستثمرين إلى إنشاء مشروعات إقتصادية وإنتاجية ذات عوائد جيدة .. وأن البنوك متأهبة لإقراض المشروعات الجادة منها ... والتي لها عوائد ربحية عالية .. حيث أن معدل الفائدة في مصر مرتفع نسبياً مقارنة بأغلب دول العالم ..

وفي حالة وجود مناخ سياسي مستقر في مصر .. قد تكون مصر أحد وجهات الإستثمار الأكثر أهمية في السنوات القادمة .. لا سيما من قبل الأجانب فقط .. بل من قبل المصريين بمختلف مستوياتهم الإستثمارية

استاذى الفاضل هذا ليس افتراض و لا سيناريو

هذه دوره اقتراض تمر بها معظم البنوك فى كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر

عند توفر فائض ودائع فى البنوك فانها تغلب لحلين لا ثالث لهم لتعويض خسارتها نتيجه الفوائد التى تدفعها للمودعين

اما ان تلجا الى ايداعهم مره اخرى فى بنك اخر بفائده اعلى من تلك التى تدفعها او على اقل تقدير مساويه لها

و هذا وحده لا يكفى

و اما ان تتساهل فى شروط الاقراض و بذلك تدور هذه الدوره

قد تطول مدتها و قد تتسارع فى اماكن اخرى على حسب الظروف الخاصه بكل دوله

لكنها فى اغلب الاحيان تكتمل بهذا الشكل

هذه الاموال هى اموال خاصه لا يجوز للدول استخدامها من تلقاء نفسها فى اى مشروعات و الا يكون استيلاء على اموال الشعب

الحكومات تقترض بشكل واحد و هو اصدار السندات سواء داخليا او خارجيا

و اذا لم يغطى اكتتاب السندات عند طرحها فلا يحق لها ان تضع يديها على اموال المودعين

و غالبا ايضا ما يؤثر المناخ السياسى و الاقتصادى للبلد على جدارتها الائتمانيه التى تساعدها على تغطيه سنداتها عند طرحها

و لعل استماته الدوله فى الاستيلاء على اموال التامينات من كذا سنه مازالت عالقه فى الاذهان

و الحروب الشرسه التى خاضتها لفرض سيطرتها عليها

لكنها لا تستطيع ان تقترب بصوره مباشره من الاموال المودعه فى البنوك

فالفيصل هى المحكمه الدستوريه