إلغاء المحاكم الشرعية

[drmsaber]

منقول بتصرف يسير

لقد جاهد من قدسوا الصليب جهاد المستميت كي يسيطروا على المسلمين وديارهم فردهم المسلمون على أعقابهم وقهروهم في ميادين الوغى وقد أدرك من قدسوا الصليب أن سر قوة المسلمين يرجع إلى تمسكهم بدينهم وأن الإسلام وشيجة قوية تستعصي على من يريد فكها وقطعها ورأوا أن قوة تلك الوشيجة يرجع إلى الشريعة الإسلامية التي تهيمن وتحكم كل تصرفات وحركات المسلمين دينياً ودنيوياً ,

يقول رئيس وزراء إنجلترا الأسبق جلادستون :'ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان' ,

ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور مائة سنة على احتلال فرنسا التى تقدس الصليب للجزائر :'إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرءون هذا القرآن ويتكلمون العربية فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم' ,

ويقول الجاسوس البريطاني المشهور لورانس بروان 'لورانس العرب' : 'إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار البريطاني' .

لذلك فإن أعداء الإسلام قد عملوا على تحطيم الخلافة الإسلامية العثمانية ومعها التطبيق العملي لأحكام الشريعة

فلا عجب عندما نرى رئيس الوفد الإنجليزي 'كوزون' يضع أربعة شروط للاعتراف باستقلال تركيا وهي :

1- إلغاء الخلافة الإسلامية تماماً .

2- طرد الخليفة وأل عثمان من البلاد .

3- إعلان علمانية الدولة ونبذ الشريعة .

4- مصادرة أموال وأملاك الخليفة .

ولم تنسحب إنجلترا من تركيا حتى تم تنفيذ هذه الشروط بحذافيرها , ومن بعدها ومن قبل الغارة على الشريعة الإسلامية مستمرة وتؤتي أكلها وهذه واحدة من صفحات الاعتداء الصارخ على الشريعة الإسلامية بل هي نتاج ومحصلة عمل سنوات طويلة من حرب من قدسوا الصليب على شريعة الرحمان .

مراحل إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في الديار المصرية :

- أول من حاول أن يتلاعب بالشريعة الإسلامية في العصر الحديث في الديار المصرية هو نابليون بونابرت عندما احتل مصر سنة 1214هـ / 1798م حيث حاول تغييرها واستبدالها بالقانون الوضعي ومن أجل ذلك أنشأ في مصر محكمة سماها 'محكمة القضايا' وهي هيئة تتكون من إثنى عشر تاجراً نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من مقدسى الصليب وأسند منصب الرئاسة فيها إلى قاضي قبطي وجعل من اختصاصها النظر في المسائل التجارية ومسائل المواريث وقد شكلت هذه المحاكم في كل من الإسكندرية ورشيد ودمياط .

- ثم أنشأ خليفة نابليون 'منو' لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية من الأقباط والأروام واليهود وغيرهم محكمة خاصة يتولى رئاستها قاضي على نفس الملة وذلك كي تنافس هذه المحاكم المحاكم الشرعية التي كانت مازالت قائمة وتعمل .

- وفي عهد 'محمد علي' تقلص القضاء الشرعي حيث أنشأ ما يسمى ' بالمجالس القضائية المحلية' بجانب المحاكم الشرعية وقد أخذت هذه المجالس كثيراً من اختصاصات المحاكم الشرعية , ولكن ظلت المحاكم الشرعية هي التي تحكم بين الناس في الديار المصرية حتى سنة 1856م ولكن منذ هذه السنة رأت الحكومة المصرية في عهد سعيد باشا إنشاء محاكم سميت 'مجالس قضائية محلية' وكانت تحكم بمقتضى الخط الهمايوني, ثم تشعب القضاء في مصر نتيجة المعاهدات الخارجية والامتيازات الأجنبية التي كانت وابلاً على الخلافة والمسلمين وأصبح قناصلة البلاد الأجنبية يحكمون بين رعاياهم والحائزين للحماية .

- وفي عهد الخديوي إسماعيل سنة 1863م وجد أن النظام القضائي الذي يخضع له الأجانب في حالة فوضى شديدة وفكر إسماعيل في إنهاء كل هذه الفوضى وإعادة الحكم بالشريعة الإسلامية ولكن بطانة السوء لا تأمر إلا بالشر ولا تدعو إلى خير أبداً خذلته عن ذلك حيث عمل مقدس الصليب 'نوبار' الذي كان يعمل وزيراً للخارجية إلى إيجاد فكرة المحاكم المختلطة وقد وافقت الدول صاحبة الامتيازات على فكرة نوبار باشا لأنها تهدف في المقام الأول لإقصاء الشريعة وبالفعل قامت المحاكم المختلطة سنة 1870م وقد اشترطت الدول الأجنبية أن تكون مصادر تلك المحاكم المختلطة مستمدة من القوانين الفرنسية !! وقد كلف محام فرنسي يدعي 'مونوري' بوضع القوانين التي ستطبق على تلك المحاكم .

- تألفت في أواخر سنة 1880م لجنة لوضع لائحة لمحاكم نظامية وقامت هذه اللجنة المشكلة من مقدسى الصليب فقط لتقنين القوانين الوضعية ولكن اشتعال الثورة العرابية حال دون إكمال تلك المهمة الخبيثة , فلما احتل الإنجليز مصر أعادوا عمل تلك اللجنة الشريرة وأكملت مهمتها سنة 1883م إلى الوجه القبلي وهكذا أقصيت الشريعة الإسلامية واستبدل بها القانون الوضعي الفرنسي ولم تعد المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص العام ولم يبق في اختصاصها إلا الأحوال الشخصية .

ثورة يوليو وإلغاء المحاكم الشرعية :

- عندما قامت ثورة يوليو سنة 1952م كانت تهدف في المقام الأول لإقامة دولة على الطراز الجمهوري العلماني على النمط الغربي لذلك فكان من الضروري لقبولها على الساحة الدولية أن تقدم القرابين اللازمة لنيل رضا الدول التى تقدس الصليب بإعلان التأكيد على علمانية الدولة بنبذها التام للشريعة الإسلامية .

- أصدرت الثورة سنة 1952م قانوناً يقضي بإلغاء الوقف الأهلي تمهيداً لإلغاء محاكمة الخاصة ثم أصدرت في 4 صفر 1375هـ /21 – 9 – 1955م قراراً فشل في اتخاذه كل أعداء الإسلام الذين تقلبوا على حكم مصر من لدن نابليون حتى خلفاء محمد علي وآخرهم فاروق حيث أصدر قراراً بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية تماماً وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي وقد بررت ذلك القرار الجائر الظالم بحادثة افتعلتها عمداً.