من حريدة الأخبار.. هل فهمتم شيئا؟

[الأفوكاتو]

نشر هذا التعليق فى جريدة الأخبار, هل أشتم منه شيئا لا نعرفه؟

اليكم التعليق:

إغفال القوانين الجماهيرية؟!

بقلم: جلال دويدار

من واجبنا أن نهنيء حكومة الدكتور عاطف عبيد وكذلك مجلس الشعب الهمام علي نجاحهما الكاسح في اغفالهما المتعمد اصدار بعض القوانين التي تتصل بالمصالح الجماهيرية.

يأتي هذا الموقف ليؤكد عدم القدرة علي التفرقة بين ما يمثل نفعا عاجلا وضروريا للمواطن وهذا الذي يمكن تأجيله لعدم الحاجة إلي العجالة في تبنيه.

إننا ونحن نشير إلي القوانين والتشريعات المهمة التي لا تتحمس لها الحكومة لأسباب تحمل في طياتها الادانة بعدم مراعاة الصالح العام لابد أن نذكر قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تم اعداده عام 1994 إبان وزارة الدكتور عاطف صدقي عافاه الله وشفاه لما حققه لبلده من انجازات هائلة.

بالطبع ولأن الظروف تغيرت نتيجة توحش الاحتكار والاحتكاريين فقد كان من الطبيعي أن تصيب الغيبوبة هذا التشريع أو تتناوله الأيدي بالتعديل والتقطيع كي يفقد معناه وفاعليته لصالح النفوذ الاحتكاري. للحقيقة فقد كان للحكومة الحالية الفضل في التنكيل بهذا القانون وهو ما جعله يفقد كل معني لاصداره. في النهاية ومنعا لوجع الدماغ والقلب فقد تقرر احالته إلي مجلس الشعب في هذه الصورة 'المهلهلة' وهو يغلق أبوابه علي أمل مناقشته في الدورة القادمة وربنا يعطينا جميعا العمر المديد لتحقيق هذا الأمل المنشود.

* * *

أما قانون اتحاد الشاغلين الذي يستهدف حماية الثروة العقارية وتجنب سقوط المباني فوق رؤوس وأجساد المواطنين الغلابة كما سبق وحدث في العديد من الكوارث فقد أثبتت الحكومة أنها غير معنية بهذا الأمر. إن المسئولين المنوط بهم إعداد واصدار هذا التشريع في هذه الحكومة لا يريدون أن يفهموا أو حتي يدركوا أنه ليس مطلوبا أن تقوم موازنة الدولة بصيانة وترميم العقارات. إن المطلوب هو التنظيم القانوني لقيام شاغلي هذه العقارات بمهمة تمويل هذه العمليات وأن ينحصر تدخل الدولة في العمل علي تنفيذ بنود هذا التشريع.

رغم هذه الحقيقة التي أوضحناها وأوضحها العديد من الخبراء فإن الحكومة والمسئولين بها واجهوا الأمر بودن من طين وودن من عجين وهو ما أثار الشكوك حول وجود مصالح خفية تمنع التقدم بهذا التشريع إلي مجلس الشعب.

* * *

لتبرئة مجلس الشعب من مسئولية التهرب من حماية مصالح جماهير الشعب الذي يمثلهم وبأسلوب يتسم بخفة الدم حرص الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي أن يعلن قبل أن يغلق المجلس أبوابه أن هناك أصابع خفية تمنع خروج قانون اتحاد الشاغلين إلي النور!!

لقد حاول رئيس مجلس الشعب مجاملة د. محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والتعمير عندما أشار إلي أنه قام بإعداد القانون وعرض عليه خطوطه الرئيسية ولكن رغم ذلك فإنه اختفي في ظروف غامضة.

للحق فإنه لم يختف في ظروف غامضة ولكنه ضاع بين اصرار وزير الاسكان علي أن يكون هناك قانون شامل للاسكان والبناء يضع فيه كل ما يريده من بنود تتوافق وما يريده من سيطرة وهيمنة خاصة علي كل من يعمل في هذه الصناعة.. بينما يعارضه رئيس الوزراء الذي يخشي لنقص المعلومات وللربط الخاطيء بين اتحاد الشاغلين وقانون البناء الموحد إياه أن تتحمل موازنة الدولة أي أعباء مالية.

وحتي يفهم الجميع أن هذا الأسلوب في التعامل يؤدي إلي ضياع حقوق الناس ومصالحهم.. فإنه ليس أمامنا سوي الانتظار حتي تنقشع هذه الغمامة!!

--------------------------------------------------------------------------------