الإلتفاف حول قواعد ملكية الصحف الخاصة

[عادل أبوزيد]

ملكية وسائل الإعلام أو سيطرة رأسالمال على وسائل الإعلام كانت دائما مسألة يدور حولها الحوار ليس فى مصر فقط و لكن فى كل العالم يتم وضع قواعد و تقاليد و قوانين تضمن عدم سيطرة رأس المال على وسائل الإعلام.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

قانون ملكية الصحف الخاصة فى مصر لا يسمح بالملكية إلا للشركات المساهمة و أن لا تزيد ملكية أى شخص عن 10% من مجموع أسهم الشركة التى تملك الجريدة ... هذا هو ما ينبغى أن يكون و هذا الذى كنت أتصور أنه حقيقة ما هو كائن ، و لكن الحقيقة المرة أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة ...... الحقيقة التى إنكشفت لل "أغرار" مثلى فى أعقاب إنتقال ملكية جريدة الدستور إلى السيد رضا إدوارد ....

سأذكر لكم ما جاء على لسان إبراهيم عيسى و لكم أن تحكموا على حجم الفساد الذى يحكم منظومة ملكية الصحف الخاصة.

مساهمة أخي صورية و"بتوكيل ضد" لعصام فهمي.. و"البدوي" و"إدوارد" استخدما نفس الأسلوب لشراء 100% من الجريدة

نقل الملكية تم بالقيمة الاسمية وليس بالحقيقية باتفاق الطرفين لتجنب الضرائب أرباح الدستور 2.8 و1.8 مليون جنيه على التوالي في 2008 و2009

6 آلاف جنيه متوسط المكاسب اليومية من التوزيع صافي راتبي 22500 جنيه بعد تحملي الضرائب منافصة مع الشركة

إبراهيم عيسىفي تصريحات خاصة لـ"المال" فتح إبراهيم عيسى، مؤسس جريدة "الدستور" ورئيس تحريرها المقال مؤخرا النار على الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ومجموعة قنوات الحياة. ورئيس مجلس إدارة "الدستور" لمدة عدة أسابيع تم فيها إقالة "عيسى"، قبل أن يعلن "البدوي" عن نفض يده من الصفقة برمتها، بتقديم استقالته من منصبه، ويبيع حصته لصديقه رجل الأعمال رضا إدوارد.

يأتي ذلك ردا على العديد، مما اعتبره "عيسى" أقوالا مغلوطة، جاءت على لسان "البدوي" أثناء حوار له لبرنامج العاشرة مساء، مع الإعلامية منى الشاذلي أمس الأول الثلاثاء، والذي شهد مداخلات تليفونية من جانب كل من نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع مصطفى بكري، والناقد السينمائي طارق الشناوي، ورئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور إبراهيم منصور، في البداية، أكد "عيسى"، أنه لم يكن يمتلك 10% من أسهم الجريدة قبل بيعها لكل من الدكتور السيد البدوي ورجل الأعمال رضا إدوارد مؤخرا وكشف "عيسى" لـ"المال" عن أن مساهمة شقيقه شادي عيسى، بنسبة 10% في "الدستور" هي مساهمة "صورية" ترجع قصتها إلى عام 1998 حينما أوقفت جريدة "الدستور" الأولى، فشرع الناشر "عصام إسماعيل فهمي"، مالك الصحيفة، في تأسيس شركة مساهمة مصرية، لإصدار الدستور من جديد، وكان يبحث عن 9 أسماء بخلافه مؤتمنين وغير "مخترقين" لتوزيع ملكية الشركة عليهم بواقع 10% لكل منهم وبالفعل اختار "فهمي" 6 من معارفه، وأقاربه، وبالإضافة إلى 2 من العاملين بالجريدة، وهما صابر علي صابر، وعصام حسن، إلى جانب شادي، الذي كان طالبا في كلية التجارة جامعة المنوفية.

وكشف "عيسى"، عن أن فهمي حصل على توكيلات من المساهمين التسعة الصوريين، تمنحه حق التصرف بالبيع والتصويت في الجمعية العمومية، أو ما يطلق عليه "ورقة ضد"، وإن هذه التوكيلات ظلت قائمة مع صدور الصحيفة أسبوعيا في عام 2005، ويوميا في عام 2007، بعد رفع رأس مال الشركة من 250 ألف إلى مليون جنيه. وأضاف "عيسى" أن كل ما استجد، هو استبدال اسم عصام فهمي بابنه أحمد عصام عقب عدة أسابيع من الصدور اليومي، بسبب ما ألم بالأب من مرض شديد وأقعده عن العمل وحد من قدرته على متابعته. وأكد عيسى أن البدوي وإدوارد، هما فقط اللذان قاما بشراء الدستور مناصفة، وأن كل منهما قد اختار أربعة مساهمين صوريين تابعين له لنقل الملكية إليه.

وقال "عيسى": الطريف أنهما طلبا من أحمد عصام صورة من التوكيل الذي بحوزته من قبل المساهمين القدامى في الدستور كي يقوما بتحرير توكيل مماثل له مع الأشخاص الذين وقع اختيارهما عليهم ونقل الملكية. وذكر عيسى أن صيغة "ورقة الضد" متعارف عليها في شركات الصحافة المساهمة التي تصدر وفقا لقانون 96 لسنة 1996 بما فيها جريدة الأسبوع التي هاجم مؤسسها ورئيس تحريرها الزميل مصطفى بكري "عيسى" في مداخلة له أمس الأول مع برنامج العاشرة مساء أثناء استضافته للدكتور السيد البدوي. من ناحية أخرى، أبدى عيسى تعجبه من إصرار البدوي على أنه قد اشترى الدستور لإنقاذها وهو ما يتناقض – من وجهة نظر عيسى – مع قيام البدوي وإدوارد بدفع 16 مليون جنيه في شركة يبلغ رأس مالها المدفوع مليون جنيه. وأكد عيسى بالأرقام أن الدستور ظلت رابحة حتى بعد تحولها من أسبوعية إلى يومية، مشيرا إلى أن القوائم المالية والتي تم تقديمها رسميا إلى مصلحة الضرائب تشير إلى أن أرباح الدستور بلغت 2.8 و1.8 مليون جنيه في عامي 2008 و2009 على التوالي مشيرا إلى أن تراجع الأرباح في العام الأخير يعود إلى تداعيات الأزمة العالمية على السوق المحلية.

وأوضح عيسى أن الدستور كانت الجريدة اليومية الوحيدة التي تحقق أرباحا من التوزيع تصل في المتوسط إلى 6 آلاف جنيه يوميا وأن قيمة الإعلانات عام 2009 بلغت نحو 5.5 مليون جنيه. وفي مفاجأة مدوية كشف عيسى عن أن نقل ملكية جريدة الدستور قد تم بالقيمة الاسمية للشركة البالغة مليون جنيه وليست القيمة الحقيقية للصفقة وهي 16 مليونا وذلك لتجنب دفع الضرائب المستحقة عن الأرباح الناجمة عن البيع، التي تقترب قيمتها من 3 مليون جنيه. وأكد عيسى أن مشكلة الدستور الحقيقية كانت تكمن في محدودية الميزانية التي تحد من قدرة الجريدة على التطوير والنمو ومن ثم فإن التفكير في البيع لجذب مساهمين كان يستهدف ضخ استثمارات جديدة يعجز مالكها السابق عن توفيرها لتحقيق التطوير المطلوب. في السياق نفسه، أشار عيسى إلى أنه لم يلتق بالسيد البدوي قبل إتمام شراء الدستور سوى مرتين الأولى على الغداء بحضور كل من رضا إدوارد وأحمد عصام والثانية على العشاء بحضور أحمد عصام.

وقال عيسى: كيف يصف البدوي لقائي به مرتين قبل نقل الملكية أنه بمثابة إلحاح مني عليه لشراء الدستور! ووصف رئيس تحرير الدستور المقال ما ذكره البدوي عن أن عيسى كان يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 25 ألف جنيه معفاه من الضرائب بالمغالطة مؤكدا أنه كان يتحمل الضرائب مناصفة مع شركة الدستور بواقع 2500 جنيه لكل طرف، وبالتالي فإن صافي ما كان يتقاضاه شهريا قبل بيع الصحيفة يبلغ 22500 جنيه. وسخر عيسى من إصرار البدوي على أنه لم يكن يستهدف من الشراء إقصاءه عن الدستور وتغيير سياستها التحريرية معتبرا أن كل الشواهد تشير بوضوح إلى ذلك وسرد عيسى لـ"المال" نص حوار الإقالة الذي ورد على لسان رضا إدوارد بمقر الجريدة عقب ساعات من الاختلاف حول نشر مقال الدكتور محمد البرادعي وأكد أن إدوارد قال له بالنص أن الدكتور السيد البدوي لا يمتلك شجاعة النظر في عينيك وأنه يستشعر الحرج وأنا أبلغك أن سياستك التحريرية تهدد مصالحنا وإن ما كانت ستفعله اليوم كان سينسف هذه المصالح وإن عمرو الكعكي صاحب حق امتياز إعلانات الجريدة يقول أنه لا يستطيع أن يجلب الإعلانات إلا إذا غادر إبراهيم عيسى!.

[عادل أبوزيد]

لم أورد هذا المقال من أجل دعم إبراهيم عيسى أو لوم السيد البدوى و لكنى أوردته كبلاغ للنيابة أكرر كبلاغ للنيابة و من أجل أن يتسع التحقيق ليشمل كل الجرائد الخاصة التى من المفروض حقا و صدقا أن تتوزع ملكيتها بحيث لا تزيد ملكية أى فرد عن 10% من راسمال الجريدة أيا كان هذا الفرد و القانون لا يعرف التحايل ب "ورقة الضد" التى ذكرها فى المقال إبراهيم عيسى.

هنا الإحتيال و الذى يقال أنه عرفا سائدا أقرب ما يكون ..... إلى الإحتيال على "عرض الأمة" أين مجلس الشورى أين مجلس الشعب أين آليات حماية المجتمع ؟

[yasser moustafa]

أستاذ عادل ... المشكلة ان حضرتك بتفكر بطريقة منطقية

وغالبا ما توصل هذه الطريقة بصاحبها الى طريق مسدود ... وعذرا اذا قلت الى ان يخبط دماغة فى الحيط

حتى الآن انفجر غيظا من مواضيع كثيرة تحدث ببلادنا وليس بها ذرة منطق

وحتى ان من يقوم بهذه الأمور لا يكلف نفسة البحث عن وسيلة لتجميل الصورة أو تغليفها لتخفيف حدة اللا منطقية