حيثيات حكم الإدارية العليا بتأييد طرد الحرس الجامعى

[شريف مان]

حيثيات حكم الإدارية العليا بتأييد طرد الحرس الجامعى: وجود قوات تابعة للداخلية داخل الحرم الجامعى يعد انتقاصًا لاستقلال الجامعات ويقيد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أى أثر قانونى وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى، وأحمد عبد التواب، وعادل بريك، ومنير عبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة.

عقب صدور الحكم أكد الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى أن الحكم الصادر لصالحه وعدد من أساتذة جامعة القاهرة على لأنهم قد قاموا بواجبهم فى الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم الذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا فى تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة فى البحث العلمى وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع.

وأكدوا على اعتزازهم بقضائنا العادل الرصين المستحق للثقة العامة لشعبنا العريق مصدر السلطات، والجدير بولاء ووفاء كل مؤسسات الدولة المنوطة بخدمته ورعاية مصالحه على النحو الذى تجلى فى الأحكام التاريخية التى استهلها المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزملاؤه، بالحكم الصادر فى 25 نوفمبر 2008ى فى الدعوى رقم 1760 لسنة 62 قضائيا التى تمت التثنية عليه لحكم الصادر فى 21 يونيو 2009 فى الشق الموضوعى من النزاع فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 قضائية، وهو ما تم تتويجه للحكم الصادر الآن من المحكمة الإدارية العليا محل الاعتزاز والفخر، لتأكيد إخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من حرم جامعة القاهرة، خاصة وقد أظهرت الأيام الأخيرة مدى تعديه على حرية وسلامة أبنائنا الطلاب من قبض وتفتيش وإيذاء بدنى ومعنوى خارج نطاق القانون. وأخيرا طالبوا وصمموا على حكمية تنفيذ هذا الحكم فالرجوع إلى الحق الأبلج خير من التمادى فى الباطل الأبلج وقالوا: "رعى الله جامعة القاهرة وعاشت مصر وقضائها العادل".

تم تعديل 23 أكتوبر 2010 بواسطة شريف مان

[شريف مان]

هلال: الوزارة ستدرس حكم إخراج الحرس الجامعى بمجرد وصوله وستنفذه

أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لليوم السابع أن الوزارة تنتظر مسودة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بخصوص إخراج الحرس الجامعى من الجامعات واستبداله بوحدات أمن من المدنيين بالجامعات، مضيفا أن الوزارة ستدرس الحكم وتنفذه.

وشدد هلال على أن الحرس الجامعى لا يتدخل فى العملية التعليمية وأن دوره حماية المنشآت والمبانى فقط فى الجامعات، لافتا إلى أن كل جامعة عليها أن تحدد الأعداد التى تحتاجها.

[se_ Elsyed]

جويرية فين يا أخواننا عشان تقرأ الخبر السار ده ؟

الحكم كان النهاردة ... وذُكر بصيغة " طرد الحرس الجامعي " يعني في ستين .......... وهانكسر وراهم قُله بلا قرف

حيثيات حكم الإدارية العليا بتأييد طرد الحرس الجامعى: وجود قوات تابعة للداخلية داخل الحرم الجامعى يعد انتقاصًا لاستقلال الجامعات ويقيد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب

السبت، 23 أكتوبر 2010 - 11:56

الإدارية العليا تؤيد طرد الحرس الجامعى

كتب محمد أسعد

أكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أى أثر قانونى وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى، وأحمد عبد التواب، وعادل بريك، ومنير عبد القدوس، نواب رئيس مجلس الدولة.

عقب صدور الحكم أكد الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى أن الحكم الصادر لصالحه وعدد من أساتذة جامعة القاهرة على لأنهم قد قاموا بواجبهم فى الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم الذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا فى تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة فى البحث العلمى وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع.

وأكدوا على اعتزازهم بقضائنا العادل الرصين المستحق للثقة العامة لشعبنا العريق مصدر السلطات، والجدير بولاء ووفاء كل مؤسسات الدولة المنوطة بخدمته ورعاية مصالحه على النحو الذى تجلى فى الأحكام التاريخية التى استهلها المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وزملاؤه، بالحكم الصادر فى 25 نوفمبر 2008ى فى الدعوى رقم 1760 لسنة 62 قضائيا التى تمت التثنية عليه لحكم الصادر فى 21 يونيو 2009 فى الشق الموضوعى من النزاع فى الدعوى رقم 26627 لسنة 63 قضائية، وهو ما تم تتويجه للحكم الصادر الآن من المحكمة الإدارية العليا محل الاعتزاز والفخر، لتأكيد إخراج الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من حرم جامعة القاهرة، خاصة وقد أظهرت الأيام الأخيرة مدى تعديه على حرية وسلامة أبنائنا الطلاب من قبض وتفتيش وإيذاء بدنى ومعنوى خارج نطاق القانون. وأخيرا طالبوا وصمموا على حكمية تنفيذ هذا الحكم فالرجوع إلى الحق الأبلج خير من التمادى فى الباطل الأبلج وقالوا: "رعى الله جامعة القاهرة وعاشت مصر وقضائها العادل".

[se_ Elsyed]

عقب صدور الحكم أكد الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى أن الحكم الصادر لصالحه وعدد من أساتذة جامعة القاهرة

دكتور عبد الجليل .. أسمح لي أحيي حضرتك إنت ورجال مصر الشرفاء ... وبإذن الله هذا في ميزان حسناتك أنت وزملاءك المحترمين

هلال: الوزارة ستدرس حكم إخراج الحرس الجامعى بمجرد وصوله وستنفذه

السبت، 23 أكتوبر 2010 - 16:11

الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى

كتب محمد البديوى

أكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لليوم السابع أن الوزارة تنتظر مسودة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بخصوص إخراج الحرس الجامعى من الجامعات واستبداله بوحدات أمن من المدنيين بالجامعات، مضيفا أن الوزارة ستدرس الحكم وتنفذه.

وشدد هلال على أن الحرس الجامعى لا يتدخل فى العملية التعليمية وأن دوره حماية المنشآت والمبانى فقط فى الجامعات، لافتا إلى أن كل جامعة عليها أن تحدد الأعداد التى تحتاجها.

[se_ Elsyed]

هاقول لكم نكته ظريفة حدثت في الواقع

من 5 سنوات سرت إشاعة بإن كل الأجانب هايحتفظوا بجوازات سفرهم في السعودية تمهيداً لإلغاء نقل الكفالة

فقلت أناقش ردة الفعل مع الناس

تخيلوا . وهذه حقيقة والله

إن كتير من الزملاء المثقفين المتعلمين اللي كلنا في مجال الهندسة والكمبيوتر .... رفضوا !!!!!!!

اه والله .. بحجة " لأ يا عم خليه معاكو أحسن يضيع مننا " ...

أعتقد إنني سأسمع أراء من عينة : إيه ده يعني الجامعة هاتبقى سايبة من غير أمن ؟

لأ يا عم عاوزين عساكر .. كده الأمور هاتفلت

او .. أبقى قابلني .. بكره يعينوا أمن ومباحث ومخبرين لابسين بلاطي وماسكين جرانين مخرومه ويبعتروهم في الجامعة

وكإن مكتوب على جبيننا ما يكونش في إحترام شوية ويبقى في شركات أمن مثلاً أو أمن مدني تابع للجامعة ينظم الموضوع ..

[جويرية]

المحكمة تحكم زي ما هي عايزة ، احنا معندناش قوانين بتتنفذ

[nightmare]

المحكمة تحكم زي ما هي عايزة ، احنا معندناش قوانين بتتنفذ

متفق مع هذا الرأي تماماً , مش المشكلة في إصدار الحكم لكن المشكلة في النظام هو عاوز يطبق الحكم والحكم على هواه والا لأ , لو على هواه بتلاقي المتهم يتحول الى محاكمة عالجة وتنفيذ الحكم بيتم بعد إصداره بأيام (زي حكم حل مجلس الزمالك كده وغيره) , ولو مش علي هواهم يبقي اخبطوا راسكم في الحيطة ( زي حكم ايقاف تصدير الغاز وحكم عودة مرتضي لمجلس الشعب وغيره)

بس على الرغم من كده فالحكم ده يعتبر حكم تاريخي وسعيد بيه جداً , الحرم الجامعي مكان لتلقي العلم مش للشرطة والضباط , ويارب يتنفذ وان كنت اشك في ذلك.

مع تحياتي

[Om Zayd]

عارفين ممكن يعملوا إيه؟

ينفذو الحكم و "ينسحبوا" و بعدين البلطجة تملأ الجامعات "فجأة" فيضطروا يحتلوا مواقعهم تاني

الحكم تاريخي .. المهم ما نلاقيش طابور خامس يساعدهم

[شريف مان]

مش عارف ليه دايما بندور على النكد

هوا مش مكتوب لنا نفرح أبدا

وزير التعليم العالى ميقدرش مينفذش الحكم ... لانه بالقانون ممكن يتعرض للحبس

[herohero]

اللي اعرفه ان الحرس الجامعي مكنش موجود زمان وقت الجامعه ما كانت بوتقه علميه بتطلع لنا شخصيات ونماذج ناجحه يعني ماتخافوش خليهم يغوروا ويلاقي مكان تاني يطلع فيه عقدهم

لان بصراحه له حق جايب 50% او 55% وداخل بالكوسة هيتعامل ازاي مع طالب كان بيذاكر وبيتعب وجاب مجموع كويس ودخل كلية كويسة وراجل مثقف لازم يبقى حاقد عليه لان تقييمه بيستمده من الحديد اللي ع كتفه

خليهم يغوروا ولما نشتكي ولا نتعب من الفوضى  هنبقى نجيب شركة المجال للحراسات الامنية 

بس يغوروا

[masraweya]

حرس الجامعة ليس هو أمن الدولة، فالحرس عون الأساتذة والطلاب وليس عينا عليهم، أما أمن الدولة وجميع الأجهزة الرقابية فهى موجودة منذ زمن فى الجامعات ولهم عيونهم فى كل مكان بحكم موقعهم، وسواء بقى الحرس الجامعى أو تم إلغاؤه فهذه الأجهزة موجودة بالجامعات.

- وزارة الداخلية هى «الكسبانة» لأن عليها عبء توفير هؤلاء الضباط وبهذه المواصفات.

اللواء محمد توفيق أحد مؤسسى حرس جامعة القاهرة: حرس الجامعة ليس «أمن الدولة» والأجهزة الرقابية مستمرة بالجامعات

يعني بيقولهم متتعبوش نفسكم .. الامن له عيونه و آذانه

هاقوله .. بس مع ألف سلامة

الداخلية هي اللي كسبانة .. طب زعلانين ليه؟

شكل السينايو يا ام زيد هيتنفذ

[masraweya]

على الجانب الآخر

هل يحق لكم المطالبة بتعويضات عن ذلك؟

- يحق لأى شخص وقع عليه ضرر إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للحصول على التعويض المناسب.

■ هل هذا يعنى أن الحكم يطبق على كل الجامعات؟

- نعم، الحكم يطبق على كل الجامعات، لأنه نص على إلغاء قرار وزير الداخلية من الأساس.

■ وماذا عن كلام الحكومة بضرورة تواجد الحرس الجامعى لحماية المنشآت والطلاب؟

- فيه شىء من المغالطة، لكن يجب أن نكون متفقين على أن الحكومة تسعى بقوة إلى عدم إخراج وإبعاد الحرس المنتمى لوزارة الداخلية من الجامعات، ونحن نطالب أيضا بضرورة تدعيم وتحقيق وظيفة الأمن، ولكن من خلال وحدة أمن مدنى وليس من خلال ضباط الشرطة بالداخلية.

■ وماذا عن التخوف من التيارات السياسية المتطرفة - حسب قولهم؟

- نحن نؤمن بنقاء طلابنا، ولكن الحكومة تريد خلق فزاعات لنا بكلمة مثل «المحظورة» و«المتطرفة» وغيرهما.

■ وكيف يتم التعامل فى حالة حدوث شغب ما؟

- من الممكن أن يعطوا لأفراد الأمن المدنى صفة الضبطية القضائية.

■ ومتى تصل مسودة الحكم لوزيرى التعليم العالى والداخلية؟

- السبت المقبل ستكون المسودة على مكاتب كل المسؤولين عن تنفيذ الحكم، بعد الحصول على توقيع رئيس المحكمة.

■ وهل ترى أن التنفيذ يحتاج لوصول المسودة لهم؟

- هم يحاولون الاستفادة من الوقت فقط، بقولهم إن الأمر يحتاج عرضه على مستشارين قانونيين ولجان وغيرها، رغم أن حيثيات الحكم باتت معروفة للجميع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

■ قد يتخذ البعض طرقا مختلفة للتحايل على تنفيذ الحكم أو لعدم تنفيذه؟

- لا تحايل على الحكم إطلاقا، وأى تحايل نراه، سنتتبعه قضائيا حتى يتم تنفيذ الحكم ما هو

■ وماذا لو لجأوا إلى المحكمة الدستورية؟

- لا اختصاص للمحكمة المدنية أو الدستورية فى موضوع الحكم، وهو ما نص عليه الحكم بوضوح.

■ وماذا لو جعلوا مكاتب الحرس خارج بوابات الجامعة؟

- هذا تفسير مرفوض للحكم، ولن نقبله.

■ وماذا لو تم انتداب ضباط شرطة لتشكيل وحدات أمن للجامعات لا تتبع وزير الداخلية؟

- هذا أيضا مرفوض ولن نقبله، كما أننا نرفض أيضاً الاستعانة بضباط شرطة سابقين لتعيينهم فى وحدة الأمن بالجامعات.

د. صلاح صادق المحامى صاحب حكم «الحرس الجامعى»: الحكومة لا تريد إبعاد «الداخلية» والحرس يتعامل مع الطلاب بقسوة

[Om Zayd]

عارفين ممكن يعملوا إيه؟

ينفذو الحكم و "ينسحبوا" و بعدين البلطجة تملأ الجامعات "فجأة" فيضطروا يحتلوا مواقعهم تاني

الحكم تاريخي .. المهم ما نلاقيش طابور خامس يساعدهم

حصل يا أفاضل .. بس لعبوها غلط خالص .. ما قدروش يصبروا

بلطجية» يعتدون بالمطاوى والجنازير على أساتذة وطلاب داخل جامعة عين شمس لمنع وقفة ضد «الحرس»

كتب أبوالسعود محمد وأمانى الحفناوى 5/ 11/ 2010

تصوير- حسام فضل

المطاوى فى أيدى «البلطجية» داخل الجامعة

شهدت جامعة عين شمس، أمس، احتكاكات ومطاردات بين «بلطجية»، بعضهم ينتمى لاتحاد الطلاب بالجامعة، والبعض الآخر من خارجها، وعدد من أساتذة حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وطلاب 6 أبريل والإخوان المسلمين، وذلك لمنعهم من تنظيم وقفة مناهضة لتواجد الحرس الجامعى داخل الجامعات.

بدأت الاشتباكات، عندما قام الأساتذة بتوزيع حكم «الإدارية العليا» الذى يقضى بإبعاد الحرس الجامعى، وهو الأمر الذى رد عليه طلاب الاتحاد وعدد من البلطجية بالاشتباك مع الأساتذة والطلاب، مستخدمين السلاح الأبيض «مطواة» والجنازير والأحزمة.

وأمام ذلك انسحب الأساتذة من الجامعة، خوفاً على حياة الطلاب وعدم تعرضهم للإساءة من قبل البلطجية، بينما نظم عدد من طلاب الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل، مظاهرة أمام قصر الزعفران، احتجاجاً على «البلطجة»،

واستمر الطلاب فى تظاهراتهم لمدة ساعة، الأمر الذى جعل الدكتور ماجد الديب يقوم بالالتقاء مع وفد من الطلاب المتظاهرين فى مكتبه لسماع شكواهم، حيث طلب الطلاب من الديب التدخل لرفع مجالس التأديب، التى تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، كما طالبوه بطرد الحرس الجامعى والتحقيق مع البلطجية، الذين اعتدوا على الطلاب والأساتذة، ومن جانبه، وعدهم «الديب» بالنظر فى كل شكاواهم.