انتخابات ....انتخابات

[Howayda Ismail]

أحمد عز.. المفترَى عليه.. والمفترِى علينا

الجمعة، 17 ديسمبر 2010

انتهت الانتخابات البرلمانية بحلوها ومرها، وبين المؤيدين لنتائجها والرافضين لها، وقف أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى يتلقى الثناء والانتقادات، ولأن القضية كلها لا يمكن حسابها على خلفية شخصية من المؤيدين والمعارضين لعز، وإنما هى فى الأساس قضية سياسية تتمثل فى أن الرجل كان ضمن الذين حملوا على أعناقهم إدارة العملية الانتخابية للحزب الوطنى الذى فاز بالانتخابات باكتساح، وبحكم موقعه كأمين تنظيم للحزب، أصبح الواجهة التى يصب عندها التأييد والرفض.

أهم 5 تصريحات انتخابية..

1- لا تسألونى عن تقييم الانتخابات.. عز لنواب البرلمان فى أول زيارة

للمجلس بعد الانتخابات

2- ترشيحاتنا المزدوجة أغلقت كنز النجاح الذى ملأ بطن الإخوان فى الدورة الماضية

أول تصريح عقب ظهور نتائج الجولة الأولى

3- ليس منا من يعبث بصندوق انتخابات ليس منا من يفسد بطاقة اقتراع

فى رسالة لأعضاء الحزب صباح يوم الانتخابات

4- حمدين صباحى افتعل المشاكل فى دائرة البرلس لأنه أيقن من خسارة المقعد أمام مرشحى «الوطنى» تعليقاً على الجدل الدائر حول تدخله ضد حمدين

5- «سقوط الإخوان» هو النتيجة الأهم لهذه الجولة.. عز فى مؤتمر صحفى عقب يوم الانتخابات الأول

سيتم طرح وجهات نظر مختلفة لتقييم ماحدث

[Howayda Ismail]

وجهة النظر الاولى

:::::::::::::::::::

د.عمرو الشوبكى

«عز» أدار الانتخابات بعقلية تاجر الحديد بلا نزاهة أو ابتكار

الجمعة، 17 ديسمبر 2010 - 01:16

◄◄ أمين التنظيم حوّل العلاقة الحزبية إلى نموذج لعلاقة الباشا الكبير بموظفيه الصغار قائمة على الطاعة

ركّز الخاسرون وبعض الناجحين فى الانتخابات التشريعية الأخيرة سهام غضبهم على أمين تنظيم الحزب الوطنى الديمقراطى، وحمّلوه مسؤولية إسقاط المعارضة وكثير من العناصر المحترمة فى الحزب الوطنى، ونشر البلطجة والعنف وشراء الأصوات، واعتبروه فشلَ فى إدارة انتخابات فيها حد أدنى من النزاهة نتيجة دخوله السياسة من عالم المال، ونتيجة قيادته لحزب فى السلطة، وبالتالى لم يعرف معنى- وربما ثمن- ممارسة العمل السياسى وهو خارج السلطة، وهو الأمر الذى يطرح سؤالين، الأول يتعلق بمشكلات حزب السلطة أو الدولة فى بلادنا، والثانى بعلاقة المال والسياسة فى مصر.

فيما يتعلق بالنقطة الأولى، فنحن أمام مشكلة تتجاوز أمين تنظيم الوطنى، وهى مشكلة حزب قرر الرئيس السادات أن يرى النور فى عام 1978، فهرول إليه كل أعضاء حزب مصر العربى الاشتراكى (حزب السلطة الآخر الذى اختفى من الوجود بجرة قلم من الرئيس الراحل)، وأصبح الحزب الوطنى هو حزب الحكومة الجديد، فضم رجال الإدارة والسياسة وأنصار الرئيس وأحباءه وربما منافقيه، فى مشهد يدل على أنك أكيد فى مصر.

وأدى اعتماد الحزب الوطنى على مؤسسات الدولة إلى انتقال الثقافة السياسية السائدة داخل أى مصلحة حكومية إلى بنيته الداخلية، وأصبحت الغالبية العظمى من أعضائه يتحركون بناء على أوامر إدارية، وصارت علاقاتهم بقادتهم الحزبيين مثل علاقة الموظفين برؤسائهم فى المصالح الحكومية أو الشركات الخاصة، والمطلوب منهم الانتظار على أبوابهم من أجل الحصول على استثناء أو خدمة فى ظل نظام غابت عنه أى معايير موضوعية للحراك المهنى والسياسى.

وصار الحزب مكتظاً بالمتكالبين على إيجاد مواقع لهم فى قوائمه الانتخابية وسلمه القيادى، ليس بسبب عبقرية قيادته، ولا بسبب خطة السياسى المقنع، إنما ببساطة لكونه «حزب الدولة» القادر على تقديم خدمات لأعضائه فى ظل غياب أى فرص حقيقية لتداول السلطة مع أى أحزاب أخرى، فضم تشكيلة متنوعة من كل ألوان الطيف السياسى وغير السياسى، وأعدادا هائلة من الأعضاء الراغبين فى الاستفادة من مؤسسات الدولة لحل بعض المشكلات الموجودة داخل دوائرهم الانتخابية أو مناطق نفوذهم، وبعضهم كانوا من المخلصين الذين استسهلوا فكرة الحل أو الإصلاح من خلال حزب الحكومة القادر على ضمان مقعدهم فى مجلس الشعب، أو مساعدة أبنائهم وأهل دائرتهم.

ولعل تحدى بناء حزب سياسى ولد فى أحضان السلطة ليس بالتحدى السهل، وكان يمكن أن يحاول الحزب الوطنى بقليل من الجهد والخيال على يد القيادة الجديدة أن يخرج من هذه الولادة المشوهة، وهو ما لم يحدث.

فمن المعروف أن حزب الحكومة أو السلطة قادر على جذب مئات الآلاف من العضوية الوهمية لمصلحة أو لحصانة أو حتى رغبة فى خدمة عامة، وترك عضويته المليونية تعيش وسط حالة من الفوضى والعشوائية والتخبط، رغم أنه يضم عقولا لامعة، استسلم كثير منها للأمر الواقع، ونست أو تناست أفكارها الإصلاحية أمام الرغبة الجامحة فى البقاء فى السلطة.

والحقيقة أن هذا الإرث يعرفه جيداً القادة الجدد فى الحزب الوطنى، ومع ذلك لم يحاولوا تغييره، وارتاحوا لفكرة حزب السلطة وعمّقوها، مع محاولة نقل طريقة إدارته من نمط إدارة المصالح الحكومية إلى الشركات الخاصة، وهو ما حاولوا فرضه أيضاً على الدولة المصرية حتى أصبحنا أمام مشكلة أخرى اسمها علاقة المال بالسياسة.

والمؤكد أن الصعود المفاجئ لأحمد عز فى عالم المال واحتكاره تجارة الحديد فى مصر، جعل انتقاله إلى السياسة لا تحكمه أى قواعد، وبصورة جعلت تعامله مع الاثنين كأنهما أمر واحد، فالجميع يعرف أخطاء «البيزنس» وخباياه فى بلد لا يخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والابتكار، إنما فى كثير من الأحيان لما هو عكس ذلك، وإذا افترضنا أن حالة عز لم يشب عملها التجارى أى شائبة، فإن العمل السياسى تظل له قواعد و«كود» يختلف عن مجال المال والأعمال، وهو ما لم يحاول أن يعرفه أو يتعلمه، لأنه ببساطة انطلق من نقطة رجل الأعمال الكبير ذى الثراء الفاحش والقوة المطلقة جعلته يتصور أنه يعرف فى كل شىء، وجعلت التواضع- ولو الشكلى- الموجود عند السياسيين غائباً عنه.

وحين تحدث الرجل منذ عدة أشهر فى مجلس الشعب المصرى عن القضية الفلسطينية، تعامل مع دور مصر بمنطق التجارة، وتحدث فى أشياء معنوية وثقافية بمنطق المكسب والخسارة، قائلاً: هل لو قامت الحرب ستدعم قطر التى وصلت إيراداتها السنوية إلى 100 مليار دولار مصر، وهل ستفعل السعودية ذلك والجزائر؟ وقال عز إن الحديث عن استضافة العرب لا خلاف عليها، لكن لو أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءاً من عنده، ومصر ستكون رقم واحد ولكنها ليست الوحيدة.

وأضاف قائلاً: «إن المواطن الفلسطينى يجب أن يكون أول من يبكى على نفسه ونحن سنكون ثانى من يبكى عليه».

وهنا ربط دخول مصر فى أى حرب ضد إسرائيل بمن يدفع، والحقيقة أن الحروب لا تدخل فيها الدول لاعتبارات مالية، فهل لو تعرضت مصر لهجوم هل ستنتظر من يدفع لها حتى تدافع عن نفسها؟، بالتأكيد لا، وهل هناك عاقل يمكن أن يربط دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية بالمال، أم بالدافع عن مصالح مصر والحيوية والإستراتيجية التى لا تقدر بمال، وأخيرا فإنه لا يوجد عاقل فى مصر- وبصرف النظر عن موضوع المال- يطالب الحكومة المصرية بمحاربة إسرائيل عسكريا لمصلحة حماس أو حزب الله، أو على حساب مصالحها الوطنية (التى هى أيضا لا تقدر بمال) إنما المطلوب هو دعم الشعب الفلسطينى بكل الوسائل السياسية والقانونية والإعلامية، لا أن نعايره بحاله ونقول له ابكِ على نفسك.

وقد امتد هذا الفهم التجارى إلى ماجرى فى الانتخابات الأخيرة، حين بدأ أمين التنظيم فى الحزب الوطنى باختراع نظام لم يعرفه أى نظام حزبى آخر فى الدنيا، فسمح لـ800 مرشح من أعضائه بمواجهة بعضهم البعض، فيما عرف بالدوائر المفتوحة فى مشهد يدمر أبسط معانى الانتماء الحزبى البديهية، والمعروفة فى كل مكان فى العالم، وهو مقتبس من حياة المال والأعمال فى البلدان غير الديمقراطية التى تقوم على المنافسة المفتوحة التى لا يحكمها أى رابط، كما كرّس لنمط جديد من العلاقات الحزبية غير المسبوق أيضاً حين وضعها فى قالب شبيه بعلاقة «الباشا الكبير» صاحب الشركة، والموظف البسيط، حين فرض على مرشحى الحزب الوطنى التوقيع على عقود إذعان يستسلم فيها كل من قدّم أوراق ترشيحه لمجمع الحزب الانتخابى إلى أمين تنظيم الحزب أو أمين المحافظة، ويعلن فى توكيل رسمى فى الشهر العقارى أنه لن يترشح كمستقل فى مواجهة مرشحى الحزب الرسميين.

وهنا لم يهتم أمين التنظيم ببناء خبرة أخرى غير التى عرفها فى المال والتجارة، فلم يجتهد من أجل أن يربى أعضاءه وكوادره على أبجديات العمل السياسى والتنظيمى التى تقول إنه يجب احترام قرارات الحزب الذى آمنوا بفكره واختياراته حتى لو لم يخترهم كمرشحين فى الانتخابات، وما طبيعة هذا الحزب الذى يخشى أن ينقلب عليه أعضاؤه ويبيعوه فى ثانية لمجرد أنه لم يرشحهم فى انتخابات، وإذا كان يرتاب إلى هذه الدرجة فى أعضائه فماذا سيفعل مع الأحزاب الأخرى ومع عموم الناس؟.

إن ما فعله مع باقى الأحزاب ومع عموم الناس شاهدناه فى الانتخابات الأخيرة التى شهدت استئصالا ثأريا لرموز المعارضة كالتى رأيناها فى معارك كبار رجال الأعمال فى أوروبا بداية القرن العشرين، وغاب عنها الحد الأدنى من الفهم والحس السياسى لطبيعة المرحلة التى تمر بها مصر التى لابد أن تعتبر أن المعارضة جزءا أصيلا من شرعية النظام، وأن أعضاء ومرشحى ونواب الحزب الوطنى يجب أن تكون هناك معايير سياسية لاختيارهم، تعتمد على مهارتهم السياسية، وعلى فهمهم للأمور العامة والمحلية، وعلى الإيمان بفكرة أو رؤية أو تصور سياسى ما، وهذا يستدعى إعادة النظر فى كثير مما بناه أمين تنظيم الحزب الوطنى ومشروع الفكر الجديد، لأنه أفضل لمصر أن يتحول الحزب الوطنى إلى حزب طبيعى يحصل كما حصل فى انتخابات 2005 على 32%، ويصلح نفسه من داخله بتحول مشروع جمال مبارك وأحمد عز من مشروع توريث إلى مشروع سياسى يقبل بالتنافس بشكل حقيقى مع مشاريع سياسية أخرى من داخل الحزب وخارجه، ومن داخل الدولة وخارجها.

[Howayda Ismail]

حافظ أبو سعدة :الانتصار الزائف لـ «أمين التنظيم»

الخميس، 16 ديسمبر 2010 - 18:57

الصورة التى يقدمها السيد أحمد عز مهندس الانتخابات التشريعية عن الانتخابات ووصفها بأنها اكتساح، وأنها تعبر عن إرادة الناس، وناتجة عن جهد منظم، هى صورة غير صحيحة رغم الإعلان عن مجمعات انتخابية واختراع الدوائر المفتوحة التى لو حدثت فى أى انتخابات حقيقية لكانت بمثابة كارثة، فمعنى الدوائر المفتوحة فى 40% من الدوائر أن الحزب دخل الانتخابات وهو خاسر هذه الدوائر، فألف باء الانتخابات تقول إن هذا تفتيت للأصوات.

فالنتيجة التى انتهت إليها الانتخابات التشريعية فى مصر لا تنتمى إلى هذا العصر، وإنما هى تنتمى إلى عصر دول الستار الحديدى والحزب الواحد الذى يحصل على نتائج فوق 90% من الأصوات وتبقى نسبة ضئيلة للمعارضة فى إشارة إلى إجماع الأمة ووقوفها خلف حزبها.

طبعاً هذا الإجماع الوهمى غير الموجود فى الواقع، وإنما تأتى النتيجة على هذا الحال بسبب تدخلات كل أجهزة الدولة والحزب، لاسيما أن إحدى سمات هذه الانتخابات هى توحد الحزب والدولة فى كيان واحد، لذلك فإن أى تحليل موضوعى لنتائج الانتخابات يجب أن يقوم بالأساس على تقييم البيئة القانونية التشريعية التى أجريت هذه الانتخابات على أساسها، وكذلك صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وأدائها لاسيما أن هذه الانتخابات تعد الأولى التى تتم فى ظل هذه اللجنة التى أنشئت استناداً إلى تعديل المادة 88 من الدستور.

وكذلك تحليل أداء أجهزة الدولة المصرية ومدى تدخلها أو حيادها فى هذه الانتخابات. وأهمية هذه القراءة الهادئة للمشهد الانتخابى.

إن هذه الانتخابات هل أكثر انتخابات فى مصر أجمع الرأى عليها أنها لا تعبر عن إرادة الناخبين وهذا ليس رأى القوى السياسية المصرية المعارضة المستقلة فحسب، وإنما المجتمع الدولى أيضاً، والذى أعرب عن قلقه الشديد من الانتهاكات التى صاحبت هذه الانتخابات، والتى أدت إلى الشك فى نزاهتها، وصدرت بيانات صحفية من الاتحاد الأوروبى ومن البيت الأبيض، بالإضافة إلى مقالات صحفية فى كبرى الجرائد العالمية انتقدت الانتخابات.

الصلاحيات الأساسية لأى لجنة مستقلة محايدة للإشراف على الانتخابات هى أن تتولى إعداد الكشوف الانتخابية، وتلقى طلبات المرشحين وفحص الطعون والتظلمات وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وإدارة الانتخابات وطبع الأوراق وتوزيع الرموز الانتخابية، لكن المطلع على قانون مباشرة الحقوق السياسية يجد أن القانون رصد 11 اختصاصاً 10 منها لاقتراح ووضع قواعد الإسهام فى التوعية، ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف، وهى ليست اختصاصات حقيقة، والاختصاص الوحيد الموجود هو إعلان النتائج النهائية، وأحيلت كل الاختصاصات إلى السلطة التنفيذية التى تقاسمتها وزارتا العدل والداخلية، فأمين عام اللجنة وفقاً للمادة 3 مكرر (أ) يرأسها مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، وعضوية أعضاء من بينهم عضو يختاره وزير الداخلية، أما إعداد الكشوف الانتخابية فهو لوزارة الداخلية وتلقى طلبات الترشيح لمديرى الأمن.

وبالتالى سقط وهم اللجنة العليا المستقلة والمحايدة حسب نص الدستور فهى تعمل بآليات السلطة التنفيذية والحكومة التى شكلها الحزب الوطنى، وبالتالى لم تتوافر أى ضمانات حقيقة لهذه الانتخابات، وأصبحت رهن إرادة أمانة التنظيم فى الحزب الوطنى برئاسة عز، والدليل على ذلك أنها اعتمدت على المساعدات والدعم المقدم من السلطة التنفيذية فى ملء وتعبئة الصناديق على أن يكون السادة القضاة مهمتهم هى عد وإحصاء هذه الصناديق.

بالطبع إبعاد القضاة عن العملية الانتخابية واستخدام اللجنة العليا للانتخابات كستار وعزوف الناخبين عن الخروج والمشاركة فى هذه الانتخابات، أفسح الطريق إلى عودة الأساليب التقليدية للتجاوزات، والتى بدأت بتصفية داخلية للمرشحين داخل الحزب الوطنى بإجراءات كلها تخالف القانون لمنعهم من تقديم أوراقهم وبلغ عدد هؤلاء 350 مرشحا تقريباً منعوا قصراً من تقديم أوراقهم وأشهر أساليب التزوير فى مصر منذ عهود، هو التسويد، وهو ما يعنى أن الصناديق تتم تعبئتها كاملاً من قبل رؤساء اللجان ونجد فى مثل هذه الحالات تصويت كل المسجلين فى الكشوف الانتخابية، بما فى ذلك الموتى والمسافرون وغيرهم، بما يتضمن أغلبية من الأصوات لمن يحظى بدعم مهندسى الانتخابات، ولذلك شاهدنا فى هذه الانتخابات أصوات لم تشهدها مصر من قبل فقد حصلت إحدى المرشحات على مقعد الكوتة على تسعمائة ألف صوت، رغم أن تقديرات التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، وهو أكبر تحالف يضم 120 منظمة، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15% فى الجولة الأولى و5% فى الجولة الثانية، وفى هذا المشهد رأينا أوراق التصويت خارج اللجان، ومحاضر فرز الأصوات، ومحاضر عد وحصر وفرز الأصوات الأصلية والمختومة بختم اللجنة ملقاة على الأرض فى اللجان، وفى الشوارع.

لم تكن عملية التسويد واسعة النطاق أن تتم فى ظل وجود مندوبى المرشحين داخل اللجان الفرعية أو مندوبى منظمات حقوق الإنسان أو حتى كاميرات الإعلان والصحافة، لذلك كان القرار بطرد كل المندوبين سواء كانوا مندوبى المرشحين أو مراقبى منظمات المجتمع المدنى المصرى.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات حاضرة بإصدار قرارات غريبة وشاذة بمنع دخول الكاميرات داخل لجان التصويت القضائية سواء كانت كاميرات القنوات الفضائية والبث المباشر من أمام اللجان وبذلك أحكمت الحلقة لإبعاد الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وحتى مندوبى المرشحين بين اللجان الانتخابية وأصبح المسرح جاهزا للتزوير.

انتهت هذه العملية بإعلان انتصار الحزب الوطنى وخطته التى وضعها عز لإقصاء المعارضة والمستقلين والإخوان ولإعلان فوز الحزب الوطنى بـ97% تقريباً من إجمالى المقاعد وحوالى 3% للأحزاب، وبدأت حملة ضد الأحزاب بأنها ضعيفة، ولم تكن بقوة الحزب الوطنى الذى خرجت الجماهير من كل فج عميق لتصوت له لم يصدق هذا إلا نفر قليل من أعضاء الحزب الوطنى، بينما الحقيقة أن هذا الانتصار الزائف أضر كثيراً بسمعة الدولة المصرية، وكشفت محاكم القضاء زيف هذا الانتصار بإعلان بطلان الانتخابات فى عدد من الدوائر، فالبطلان يحاصر المجلس من كل الاتجاهات.

[Howayda Ismail]

وجهة النظر الثالثة

::::::::::::::::::

جهاد عودة :إبداع عز حسم الانتخابات لـ «الوطنى»

الجمعة، 17 ديسمبر 2010 - 01:16

◄◄ عز قرأ الدوائر بطريقة غير مسبوقة فجاء تكتيكه: «مين هيرمى على مين فى الانتخابات»

يشرح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، كيف تم التخطيط لانتصار الحزب فى انتخابات 2010 على الإخوان فى الصياغة التالية: «كيف حدث هذا؟ وكيف وصلنا؟ أنا أعتقد أن العنوان الرئيسى لانتخابات الأحد 28 نوفمبر 2010: كيف أسقط الحزب الوطنى التنظيم المحظور.

نحن نعلم أن أقوالهم لا تتفق مع أفعالهم، ومن لا يقرأ المقدمات لا يفاجأ بالنتائج».. حلل أحمد عز عوامل إسقاط الحزب الوطنى لمرشحى الإخوان المسلمين فى عاملين: حسن قراءة الوطنى للدوائر الانتخابية بطريقة غير مسبوقة استندت إلى استطلاعات رأى أجريت بدقة على مستوى كل مقعد، وأضاف قائلاً: «إن نظام الانتخابات فى مصر لابد من إنشاء تحالفات فيه، ومن الصعب فوز مرشح دون حليف على المقعد الثانى الموجود بنفس الدائرة، وبتحليل انتخابات 2005 تظهر خريطة التحالفات التى دخل بها مرشحو الإخوان، وعليه كان التكتيك، مين هيرمى على مين فى هذه الانتخابات، وأغلقنا هذا الكنز الذى ملأت الإخوان منه بطونها فى انتخابات 2005، ورددنا الكتلة التصويتية للجماعة إلى أصلها».

هذا التكنيك الفريد فى الحقيقة نجد أصولا تخطيطية له فى كتاب صدر للكاتب تحت عنوان «الإصلاحيون الجدد» فى 2007، دار الحرية، فى هذا الكتاب حكى قصة بداية التدريب السياسى فى الحزب الوطنى والدور التأسيسى للكاتب فيه بدأ منذ 1996.

على أية حال تضمن الكتاب فصلاً عن نشأة التدريب السياسى فى أمانة القاهرة للحزب الوطنى، وكيف تم تحويل التفكير السياسى من القضايا النظرية والأيديولوجية إلى القضايا العملية - الحركية.

فى هذا السياق من الفهم العملى تم خلق نظام من الخرائط لتعبر عن ثلاث مجموعات من الخرائط، أولها الخرائط الاجتماعية للقسم السياسى: خريطة المهن، وخريطة الثروة، وخريطة النفوذ، وخريطة الموارد،

ثانياً: خريطة الخدمات بأشكالها وأنواعها المختلفة،

ثالثا: خريطة العداء السياسى، حيث يتضمن محاور الأصدقاء والأصدقاء من ناحية ومحاور العدائيات من ناحية أخرى، وتم تطوير هذا البرنامج فى 1997 ليتضمن التعامل مع الأشكال الاجتماعية المختلفة التى تشكل جماعة اجتماعية على مستوى الدائرة والقسم. قولى هذا يقف شاهداً على أن الحزب الوطنى تطور تدريجياً تنظيمياً حتى وصل إلى التحول الشامل للحزب فى 2002 وإبداع منطق الفكر الجديد.

بعبارة أخرى، إن تكتيكات أحمد عز كانت تطوراً متصلاً من جوف الحزب الكبير.

نعم لأحمد عز إبداعه الخاص ولمساته السحرية التى تمثلت فى القدرة على تطبيق الفكر الهندسى من أجل خلق منظمة حزبية متماسكة تستند على عمليات التخطيط والرقابة وتحديد المعلومات الخاصة بالقرار التنظيمى وتجميعها وتحليلها.

استطاع أحمد عز مع تصاعد تعقيد التعاملات وزيادة عدد المتغيّرات فى الحياة السياسية والاجتماعية منذ 2005 عندما تولى أمانة التنظيم، أن يعتمد على نماذج معقدة تتيح تجميع المعطيات والمتغيرات الكثيرة فى صورةٍ إجمالية متكاملة واضحة تتيح جدولة الأعمال التنظيمية والمهمّات والموارد وفق الاحتياج فى ضوء مراعات السرعات الاجتماعية والسياسية المختلفة للسياسات المطبقة.

ومن ضمن ما استخدمة المهندس أحمد عز من مفاهيم ونماذج كان مخطّط جانت Gantte chart يُبيِّنُ العلاقة بين العمل المخطّط والعمل المنجز على محور تنظيمى ما بالمقارنة مع الوقتِ المنقضى على المحور تنظيمى الآخر، واستخدم أيضا فنيات الجدولة scheduling التى تنصرف إلى تحديد الفعاليات المطلوبة وترتيبِ أدائها والأشخاصِ المطلوبين لأداء كل مهمة وموعدِ إنجازها، فتم تحديد مخرجات المخطّط والمحقق فعلاً على امتداد الفترات الزمنية، وبين مخطط جانت رسومات للمواعيد التى يفترض إنجاز المهام عندها ومقارنة ذلك بالتقدم الفعلى المستجسد فى كل مخرج، كما استخدم أحمد عز فنيات هندسية وعلمية أخرى لحسابات التوقع.

استطاع أحمد عز أن يولف المنطق الهندسى ليتواءم مع النمطق التنظيمى ومن ثم مع المنطق الحزبى. كانت ومازالت عمليات التوالف والمزج والاستخراج عملية ضخمة تنفيذيا وتتطلب إبداعا يوميا.

وكانت خبرة الأستاذ صفوت الشريف بخلفيته العسكرية الانضباطية والإدارية الممتازة والمتميزة فى حل وإدارة المشاكل البيروقراطية والإنسانية، والأستاذ جمال مبارك كخبير بارز فى إدارة الأعمال والتى حصل فيها على تأهيل وتدريب أكاديمى داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى خبراته الطويلة فى إدارة منظمات إدارة الأعمال الناجحة، والدكتور على الدين هلال المعلم وأستاذ العلوم السياسية والمتخصص أصلا فى التنظيمات السياسية المصرية وتطورها التنظيمى، كانت خبرة هؤلاء كلهم ومن ساعدهم من اقتصاديين وعلميين وباحثين فى العلوم السياسية وخبراء إعلام نابهين مدخلاً لإجادة العملية وتطوير أداء الحزب فى معاركه الشرسة حتى تماسك الهيكل الجديد وصلب عودة ونهض ليغير مصر.

لم يكتف أحمد عز بهذا الإطار التنظيمى فقط بل قام بخلق إطار تنظيمى آخر تحت مسمى «الجمعية الوطنية للسياسات الاقتصادية» التى أنشئت بهدف إمداد أعضاء الحزب الوطنى ونوابه فى البرلمان بالمعلومات الهامة والأبحاث والتقارير الخاصة بالقضايا الملحة والتى تحتاج إلى دراسة دقيقة.

هذه الدراسات والأبحاث يقوم بها عدد من الشباب من خريجى مختلف الكليات وعلى رأسها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التى يشكل خريجوها حوالى 90% من أعضاء الجمعية، فيها يتقدم الخريج الجديد للجمعية بالسيرة الذاتية الخاصة به ويجرى اختباراً شخصياً يسأل فيه عن وجهة نظره فى الحزب الوطنى، وكيفية تناول الحزب لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما رأيه فى جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، ولماذا تسيطر على الشارع المصرى؟ علما بأن إدارة كلية الاقتصاد- ممثلة فى قسم الخريجين - من جهتها تنفى أن يكون لها أى مصلحة فى ذلك، موضحة أنها تقوم بذلك من باب «مساعدة الطلاب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم خلال ملتقى التوظيف السنوى الذى تقيمه الكلية بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومنها الجمعية الوطنية»، وكان د. على الدين هلال، أمين الإعلام فى الحزب الوطنى، هو أول من دشن هذا الاتجاه.

ولم تكتف الجمعية بالتنسيق مع كلية الاقتصاد فقط «لتوريد خريجين إليها» بل قامت بالإعلان عن ذلك فى العديد من المنتديات على الإنترنت، وحددت الشروط التى ينبغى توافرها فى المتقدمين للجمعية بـ«أن يكونوا حديثى التخرج، حاصلين على تقدير عام جيد على الأقل، لديهم استعداد للسفر إلى جميع المحافظات، ملمين إلماما كاملاً بمهارات الكمبيوتر Microsoft Office، أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها»، أما المستندات المطلوبة لدخول الجمعية فهى: السيرة الذاتية، وشهادة التخرج، والموقف من التجنيد، وشهادات تفيد الحصول على دورات الكمبيوتر (إن وجدت)، وصورة شخصية حديثة، ويقوم عضو الجمعية الوطنية بعد مرور فترة معينة من التدريب بتقديم الدراسات والتقارير التى تكلفه بها الجمعية، بالإضافة إلى متابعة أداء الحزب الوطنى فى الشارع، وتقديم تصورات حول كيفية تحسينها ومقارنتها بالأحزاب الأخرى ورصد الأداء البرلمانى لأعضاء الحزب وهذا فى الأمور العادية، أما فى القضايا الطارئة فيقومون باستطلاع رأى المواطنين بشأن هذه القضايا.

أيضاً هناك إطار تنظيمى ثالث، وهو الجمعية الوطنية لمسؤولى الاتصال السياسى «Officials of political communication»، وهى الوظيفة الجديدة التى استحدثها أمين التنظيم لمزيد من التواصل بين أمانات الحزب فى المحافظات وبقية الأعضاء من جهة، وبين الأمانة المركزية العامة والقيادات من جهة أخرى.

مسؤولو الاتصال السياسى المنتشرون فى كل محافظات الجمهورية لديهم «سيرة ذاتية» كاملة لكل أعضاء مجلسى الشعب والشورى وقيادات الحزب فى المحافظة المسؤول عنها.. وتزداد أهمية هؤلاء المسؤولين عند اختيار قيادات الحزب بالمحافظة، واختيار مرشحى الحزب فى مجلسى الشعب والشورى وإجراء الانتخابات الداخلية للحزب (على مستوى الوحدات الحزبية والمركز والمحافظة) وذلك بناء على التقارير التى يقدمونها.

ورغم أهمية دور مسؤولى الاتصال السياسى، فإن الدور يتعاظم أكثر ويصل إلى ذروته عند حشدهم لنواب الحزب الوطنى، فهم يتلقون رسائل مباشرة من أحمد عز أمين التنظيم بضرورة تواجد نواب محافظتهم فى البرلمان فى حالات التصويت على مشروعات القوانين الهامة، لأن هذه هى مسؤوليتهم المباشرة والأساسية.

والإطار التنظيمى الرابع يتمثل فى «الاجتماعات المغلقة للتشاور والتنسيق» آخر وسائل عز للسيطرة على مقاليد الحزب الوطنى، وهذه المرة لن يكون الشباب هم الأداة وطرف اللعبة، بل نواب الحزب فى مجلسى الشعب وأمناء المحافظات، وتتم هذه الاجتماعات عندما يكون هناك أمر طارئ مثل التعديلات الدستورية ومناقشة التدابير المالية الجديدة، أو عند الحاجة لتمرير مشروع قانون سريعاً قد يثير الرأى العام، كما حدث فى قانون الطفل وقانون الهيئات القضائية الأربع، أو عند مناقشة قضية داخلية خاصة بالحزب.

هذه الأطر التنظيمية الأربعة الكبرى التى استخدمها أحمد عز ورفاقه والمتعاونون معه. بعبارة أخرى إن ظاهرة أحمد عز هى ظاهرة مؤسسية بامتياز ليست معبرة عن فرد، ولكن معبرة عن توجه مؤسسى سياسى.

دائما كانت القوى المدنية تعانى مع معضلة بناء تنظيم فعال فى الشارع، وكانت والتنظيمات الأيديولوجية فقط هى القادرة على الهروب من هذه المعضلة، الآن من خلال نموذج أحمد عز تستطيع القوى المدنية غير الأيديولوجية أن تنظم نفسها وتعيش وتؤثر فى الواقع السياسى.

[Howayda Ismail]

وجهة النظر الثالثة

::::::::::::::::::::

نبيل لوقا : طموح عز وقيادات «الوطنى» حولوا الحزب لـ «خلية نحل»

الجمعة، 17 ديسمبر 2010 - 01:16

لقد اطلعت على كل الصحف اليومية والأسبوعية، الحزبية والمستقلة والصفراء والحمراء والخضراء، فى انتخابات 2005 الماضية، واطلعت على نفس الصحف فى الانتخابات الحالية فى 2010 فوجدت نفس العناوين والمانشيتات لم تتغير، فقبل الانتخابات ذكرت كل الصحف أنها سوف تُزور وبعد الانتخابات ذكرت أنها زُورت، ورغم أن الإخوان المسلمين حصلوا فى انتخابات 2005 على ثمانية وثمانين مقعدا فى البرلمان فإنهم قالوا إنها زُورت.

وجميع الأحزاب فى مواجهة حزب الأغلبية لديها منهج واحد، خدوهم بالصوت والادعاء بأن أى انتخابات زُورت، فأقصر طريق لتعلق الأحزاب المختلفة فشلها فى الانتخابات القول بأن الانتخابات زُورت.

ولم تعترف الأحزاب المختلفة بأنها فشلت فى الشارع السياسى وفى جذب الناس لبرامجها الحزبية، فدعونا نعترف بأن غالبية الأحزاب أحزاب شبه أحزاب، بعضها عبارة عن شقة من ثلاث حجرات وعفشة ميه وصالة، وبعضها صحيفة بدون كوادر حزبية، فإذا ذكرت الأحزاب عدد الكوادر الحزبية المقيدة فى دفاترها والتى تدفع اشتراكات سنوية ستجد بعض الأحزاب بها مائتا كادر حزبى تدفع الاشتراكات السنوية، وبعضها لديه خمسمائة كادر حزبى وبعضها ألفا كادر حزبى، فبعض الأحزاب سبوبة حتى يأخذوا المائتى ألف جنيه من الحكومة سنوياً، ويوجد حزب- لا داعى لذكر اسمه- رئيسه يضع أقاربه فى الهيئة العليا للحزب وزوجته وحماته لأن حماته شخصيتها قوية، وبعض الأحزاب أحزاب مؤسسة قوية مثل الوفد والتجمع، وأحزاب أخرى لا داعى لذكرها.

والحزب الوطنى حزب قوى لا يحتاج إلى التزوير، فبعد 2002 تم تطوير الحزب الوطنى من خلال الحوار الأخوى بين القيادات الحزبية القديمة والقيادات الحزبية الشابة، فالكوادر الحزبية صاحبة الخبرات السياسية الكبيرة أمثال الأستاذ صفوت الشريف والدكتور زكريا عزمى والدكتور مفيد ود. على الدين هلال تفاعلت مع الكوادر الحزبية الشابة بكل طموحها الشبابى، أمثال الأستاذ جمال مبارك والمهندس أحمد عز ود. حسام أبوالفتوح والدكتور محمد كمال، وبذلك حدث تطوير للحزب الوطنى تحت قيادة قومية وتاريخية لها كريزما خاصة هى قيادة الرئيس مبارك، لذلك أصبح الحزب خلية نحل فى كل أماناته، وأصبح الحزب الوطنى أقوى الأحزاب ويمكن أن يكتسح أى انتخابات قادمة، فله الآن حوالى ثلاثة ملايين كادر حزبى يدفعون الاشتراكات السنوية، وله سبعة آلاف وخمسمائة وحدة حزبية فى كل القوى والنجوع، وهنا سؤال يجب طرحه: ما عدد الوحدات الحزبية لكل حزب من أحزاب المعارضة؟ ستجد الوحدات الحزبية فى كل حزب أرقاما هزلية ومضحكة بالنسبة لأرقام الحزب الوطنى، لذلك فالحزب الوطنى غير محتاج للتزوير لأنه حزب وطنى قوى بكوادره الحزبية واستخدامه أحدث تكنولوجيا المعلومات، وساعد الحزب الوطنى على اكتساح الانتخابات بحصوله على أكثر من أربعمائة وعشرين مقعداً أن جماعة الإخوان المسلمين فجرت نفسها من الداخل بانقسام قياداتها، وذبح رموز الإخوان بسكينة «تلمة مثل الدكتور محمد حبيب، بالإضافة إلى أن كل المنشقين عن الإخوان يفضحون ممارسات الإخوان.

والسبب الرئيسى فى رسوب الإخوان هو تصرفات جماعة حماس كإخوان مسلمين، فقد قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق، فى صحيفة «نهضة مصر» منذ عدة أشهر إن تصرفات جماعة حماس جعلت الرأى العام العالمى لا يقبل فكرة صعود الإخوان المسلمين للسلطة فى أى دولة، ودليل صدق كلامه خسارة الإخوان فى البرلمان البحرينى والبرلمان الأردنى، لذلك فإن نجاح الحزب الوطنى فى انتخابات 2010 لقوته على الساحة السياسية، ولأخطاء الأحزاب التى خاضت الانتخابات أو لضعفها.

[Howayda Ismail]

محامو دمياط يعقدون مؤتمر الحريات عن الانتخابات البرلمانية

الجمعة، 17 ديسمبر 2010 - 13:14

نظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين محافظة دمياط، مؤتمر الحريات الثانى بعنوان "الانتخابات المصرية بين تصريحات النزاهة وواقع التزوير"، بحضور عدد من النواب السابقين وبعض الشخصيات السياسية، أبرزهم أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع سابقاً وصبحى صالح نائب الإخوان المسلمين السابق وعمران مجاهد النائب الوفدى السابق.

ومن المرشحين الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولم يوفقوا، حضر المؤتمر سامى بلح أمين مساعد حزب الوفد والدكتور سعد عمارة مرشح كتلة الإخوان المسلمين وناصر العمرى المرشح المستقل.

وأعرب السيد العنانى نقيب المحامين بدمياط، عن أسفه لما حدث من تزوير فى انتخابات مجلس الشعب، قائلاً: إنه يوم أليم فى تاريخ مصر، تم فيه تزوير إرادة الشعب مصر وخطف مقاعد مجلس.

وقال سامى بلح المرشح السابق لدائرة كفر سعد عن حزب الوفد، إن الانتخابات جاءت لخدمة النظام.

وانتقد الدكتور سعد عمارة، بعض قيادات الحزب الوطنى حول ما أعلنوه بأنهم تمكنوا من سحق الإخوان فى مصر.

وأضاف أبو العز الحريرى، أن التزوير فى مصر أصبح شيئاً حتمياً لا يستطيع النظام التخلى عنه، قائلا: كل الأحزاب المصرية مدانة وكان لابد لها من مقاطعة الانتخابات فى بداية الأمر.

وأضاف ناصر العمرى، أن الانتخابات الأخيرة أبعدت كل أمين على مصالح المصريين.

وقال صبحى صالح، أن لجنة الأحزاب فى مصر تعانى ضعفاً عاماً، والبلد لن ينصلح أحوالها إلا بجهود جميع الأطياف السياسية.

[Howayda Ismail]

ناشط سياسى يدعو إلى التصويت على انتخابات رمزية بالإسكندرية

الجمعة، 17 ديسمبر 2010 - 14:04

دعا الناشط السياسى الدكتور محمد محيى الدين الأستاذ بجامعة فاروس، إلى توزيع نماذج للتصويت على بيان لانتخابات رمزية عقب صلاة الجمعة فى اليوم الأخير من هذا العام الذى وصفه بأنه صعب سياسياً واجتماعياً.

وقال فى بيان له، "أدعو الشعب المصرى فى كل أنحاء مصر المحروسة بالتصويت فى انتخابات رمزية بدون رشاوى أو كبت إعلامى أو سيطرة أمنية أو تقفيل لجان أو منع دخول المندوبين أو طرد المراقبين أو تسويد البطاقات - انتخابات بدون وطنى لا ديمقراطى أو أحزاب أو إخوان أو جمعية تغيير أو حركات احتجاجية - انتخابات بسيطة مباشرة يجيب فيها المواطن على بعض الأسئلة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لكل ذى عقل سياسى وقلب وطنى ووازع أخلاقى".

ولفت إلى أن نص نموذج التصويت سوف يشتمل على بعض الأسئلة حول نزاهة انتخابات مجلس الشعب ووصف للحزب الوطنى وترشيح الرئيس حسنى مبارك أو نجله وغيرهما.

[Howayda Ismail]

البلتاجى: اجتماع اللجنة التنسيقية الأحد لبحث اللائحة الداخلية للبرلمان البديل

الجمعة، 17 ديسمبر 2010 - 14:11

قال النائب السابق الدكتور محمد البلتاجى، وممثل جماعة الإخوان بالبرلمان البديل، إن اللجنة التنسيقية المشتركة بين قيادات الجمعية الوطنية للتغيير ومجموعة النواب الـ 118 ستلتقى الأحد المقبل فى اجتماع مطول لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بالبرلمان البديل استعدادا للانتهاء من كل تفاصيل اللائحة الداخلية.

وأوضح البلتاجى أن اللائحة المقدمة حاليا هى مقترح للدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد ولم يتم الاتفاق حولها حتى الآن، على أن يتم عرضها خلال الاجتماع الموسع بجانب كل المقترحات الأخرى، وصولا للائحة نهائية يتوافق عليها كل القوى الوطنية.

وشكلت الجمعية الوطنية للتغيير لجنة تنسيقية لبحث التفاصيل الكاملة ووضع اللائحة النهائية للبرلمان البديل بالاشتراك مع النواب الـ 118 الخاسرين فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

تضم اللجنة التنسيقية عناصر مشتركة من الجمعية الوطنية للتغيير وممثلى النواب وهم الدكتور أيمن نور والنائب حمدين صباحى وأبو العز الحريرى والإعلامية جميلة إسماعيل ممثلين عن الجمعية الوطنية، وكلاً من النواب السابقين مصطفى بكرى وسعد عبود وعلاء عبد المنعم على أن يكون الدكتور محمد البلتاجى ممثلا مشتركاً عن الجبهتين داخل البرلمان، وذلك سعيًا لإقامة برلمان واحد.

[Howayda Ismail]

ضياء رشوان بعد خوضه انتخابات مجلس الشعب لـ"مانشيت".. البلطجية حاصرونى بالأسلحة البيضاء والشوم والأمن كان أول الهاربين.. وبرلمان 2010 شهد أكبر عملية لخصخصة التزوير لصالح الحزب الحاكم

الجمعة، 17 ديسمبر 2010 - 14:27

توجه الكاتب الصحفى الدكتور ضياء رشوان، الذى خسر مقعد أرمنت بالأقصر فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالشكر لأهالى دائرته لأنهم صدقوا مزاعم وجود انتخابات نزيهة وشعروا بأمل فى أن يذهب صوت كل مواطن منهم إلى من يختاره، ولكنهم فقدوا الأمل بعد ظهور النتيجة، وذلك على حد قوله.

وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج "مانشيت" مساء أمس، الخميس، "الانتخابات الأخيرة تم إجراؤها بصورة تسىء لمصر وتسبب خطرين: أولهما أن المواطن المصرى فقد الثقة فى إجراء انتخابات نزيهة مرة أخرى فى مصر، ولن يصدق أى شئ بعدما حدث التزوير فى 42 ألف لجنة انتخابية بها 6 موظفين من القطاع الحكومى، وثانيهما أن برلمان 2010 بدون معارضة، ولا يوجد تنوع به، وبرلمان 1886 أفضل منه بكثير".

وتابع رشوان، "وبذلك ستكون الانتخابات الرئاسية القادمة بها 4 مرشحين فقط، وأغلبهم من أحزاب هشة ومتناهية الصغر، ولا يليق بالرئيس مبارك خوض هذه الانتخابات".

وأشار رشوان إلى أنه لا يوجد فى التاريخ المصرى أنزه من انتخابات 1942، و1950، و1976، و2005، أما باقى الانتخابات لا تحسب، موضحاً أن السمة الغالبة لانتخابات هذا العام هى البلطجة، وتطرف المأجورين وقوات الأمن المركزى، قائلاً: "تعرضت للبلطجية وبصحبتى 700 من أنصارى من الشباب ومنعتهم من الاحتكاك بهم درأ لدماء أنصار المرشحين قبل أنصارى، وتم حصارى بالأسلحة البيضاء والشوم، إلا أن الأمن كان أول الفارين معنا من البلطجية، إلى إحدى المدارس، فقمت باتصالاتى مع القيادات الأمنية بالأقصر، ومصدر أمنى كبير، حتى تم التدخل بزيادة قوة أمن، وخرجت من المدرسة فى عربية مصفحة حتى لا أتعرض لأى إصابات".

وقال رشوان "برلمان 2010 شهد أكبر عملية لخصخصة التزوير لصالح الحزب الحاكم"، مكذباً النتيجة التى أعلنت فوزه بـ20 ألف صوت فقط وفوز المنافس له بـ60 ألف صوت، قائلاً "أنا واثق أننى أتعدى عدد أصواته بأكثر من 10 آلاف صوت، ولكن التسويد لعب دوره فى حسم النتيجة النهائية لصالحه".

وأشار رشوان، إلى حديث محمد راشد مندوب الحزب الوطنى فى الأقصر، حول قول المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، فى اجتماع عقده الحزب يوم الجمعة بتاريخ 3 ديسمبر الجارى، إن فوز ضياء رشوان فيه ضياع لرقبتى، وأضاف رشوان "كل شىء موجود لدى بالمستندات، فمرشح الحزب الوطنى فى أحد المدن قال سنسود اللجان ونحسم النتيجة يوم الانتخابات فى تمام التاسعة صباحا".

واتهم رشوان الحزب الوطنى بتشويه صورة حزب التجمع بوصفه لأعضائه بالكفار وتشجيعهم على زواج العضو لشقيقته واتهامهم بتخريب مقر الحزب الوطنى فى أرمنت، متسائلاً "ما معنى إسقاط رموز من الحزب الوطنى أمثال حمدى السيد وغيره".

[Howayda Ismail]

ضياء رشوان: نجاحي بالانتخابات كان يعني قطع رقبة عز.. وسأترشح نقيبا للصحفيين

12/17/2010 12:23:00

أعلن الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه سيخوض انتخابات نقابة الصحفيين العام المقبل على مقعد النقيب استنادا الى تجربته في الانتخابات السابقة التي حصل فيها على ثقة نصف أصوات الجمعية العمومية للصحفيين، وقال إن لا أحد يظلم في انتخابات الصحفيين مثلما يظلم في انتخابات البرلمان.

ولفت إلى أن الوضع السياسي الراهن ونتيجة انتخابات مجلس الشعب الاخيرة تجعلنا ندعو إلى حل الأحزاب السياسية في مصر بعدما غاب دورها، وأصبحت كيانا وهميا غير مؤثر في الحياة السياسية بعدما تمكن الحزب الوطني من السيطرة على أمور البلاد.

وأضاف رشوان مرشح حزب التجمع في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة بدائرة أرمنت بالاقصر أن نتيجة الانتخابات الاخيرة كانت فقدان الثقة لدي المواطن المصري الذي كان يشعر بامكانية وجود أمل لكن فقده فى اسرع، في إشارة إلى أن انخفاض نسبة الاقبال المصري على المشاركة السياسية سيتحول الى انعدام لهذه المشاركة من الاساس.

وكشف رشوان عن أن اجتماع حضره 70 قيادي فى الوطني بالاقصر منهم أمين الوطني بالمحافظة ومندوب الامانة العامة، وعضو الشوري فى المحافظة ونقل له من خلال الاجتماع أن رسالة وجهها المهندس أحمد عز امين تنظيم الوطني قال فيها: "إن نجاح ضياء رشوان فيه قطع رقبتي ورقبة أمين الحزب بالاقصر"، وسرعان ما نقلت الرسالة للدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب وتأكدت من الواقعة من أمين الحزب بالاقصر وجاءت نتيجة الانتخابات لتؤكد الرسالة.

وقال رشوان أن رئيس حزب التجمع رفعت السعيد بصدد التقدم ببلاغ ضد ما تعرض له من اعتداءات يوم الانتخابات وما ردده مرشح الوطني من اتهامات للتجمع بانه حزب مخرب وعلماني ويشيع زواج الاخوة بأخواتهم ، مشيرا الى أن نتيجة الانتخابات وطريقة ادارتها تؤكدا ان عقلا مركزيا واحدا أدار الانتخابات وبعض أعوانه فى الوقت الذي غاب فيه كافة ممثلي الحرس القديم وصفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني وجمال مبارك عن ساحة الانتخابات الى جانب قلة الخبرة السياسية فى هذه الانتخابات تشير الى عقلية واحدة أدارت هذه الانتخابات.

واضاف انه لا يمكن أن نسمي ما جري فى 2010 انتخابات فما حدث من تدخل أمني فادح وخصخصة التزوير بمعني اللجان الفرعية التى يتم فيها التسويد أثناء عملية الفرز وليس فقط التصويت بحسب درجة رشوة اللجان ، فما وصلنا اليه مشاهد غير مفهومة يسقط فيها رموز من داخل الحزب الوطني ذاته واسماء مثل طاهر أبوزيد ورامي لكح والعدد القليل الذين نجحوا من الاحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات ، فالنتيجة لو كانت بهذا المعني فلافائدة من النظام الحزبي ولنعد الى النظام الاشتراكي المسئول عنه من أغلق الحنفية على كل القوي السياسية المعارضة.

وعلق رشوان على انتخابات نقابة الصحفيين التى لم يحدث فيها تزوير لكن بعض التدخلات فى مجالس ادارات الصحف القومية الذين جلبوا صحفيين بشكل جماعى للتصويت ، لكن انتخابات الشعب كان الطرف فيها الحزب الوطني صاحب الحكم لمدة 32 عام واقحم فيها الامن بشكل مباشر بأمر من الوطني ،مضيفا ان التدخل الامني حدث بشكل مكثف فى جولة الاعادة التى تم تسويد فيها ما لا يقل عن 6500 صوت ، كما تم محاصرته داخل احدي اللجان عن طريق بعض البلطجية فى ظل تقاعس أمني مريب وحتي أثناء خروجه من اللجنة بصحبة نائب مأمور المركز وعدد من الضباط حاصروهم البلطجية ومنعوهم من الخروج ولم يخرجوا الا بسيارة مصفحة.

[Howayda Ismail]

"فاينانشيال تايمز" تقرأ المشهد المصرى فى ملف خاص: فرص جمال مبارك فى الخلافة تتراجع..

وانسحاب الإخوان من الانتخابات يكشف انقسامها

نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ملفاً خاصاً عن مصر يتضمن رصداً للأوضاع السياسية والاقتصادية فيها، وتحدثت الصحيفة فى هذا الملف المطول عن قضية التوريث وعدم اليقين السياسى والانتخابات البرلمانية الأخيرة

وفى تقرير عن حالة عدم اليقين السياسى فى البلاد، على وصف الصحيفة، قالت مراسلتها فى القاهرة هبة صالح، إن مصر، بسبب ضغوط إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش عام 2005، قامت بإجراء انتخابات تعددية فاز فيها الإخوان المسلمون بـ 20% من مقاعد البرلمان ليجعلها ذلك أقوى قوى المعارضة فى مصر.

لكن هذا العام صمتت الانتقادات الأمريكية، وتوقفت تجربة الإسلاميين فى البرلمان بشكل مفاجئ، ووصفت منظمات المجتمع المدنى الانتخابات بأنها مزورة، خاصة وأنها جعلت مجلس الشعب بلا معارضة تقريباً.

وفيما يتعلق بقضية الحكم، قالت الصحيفة إنه إذا خاض الرئيس مبارك الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فإن كبر سنه يعد مؤشراً لكثير من المصريين على أن بلادهم على عتبة مرحلة انتقالية، ولا يبدو جمال مبارك، النجل الأصغير للرئيس، الآن وكأنه الخلف الحتمى لوالده مثلما كان الأمر قبل عام مضى، لكن رغم ذلك، لا يزال أحد المنافسين الأقوياء وهو مرئى بشكل كبير فى الحياة السياسية، وأشارت الصحيفة إلى تصريحات جمال مبارك التى قال فيها إنه ليس لديه طموحات شخصية فى الحكم، وعقبت عليه قائلة إنه لم يهدئ الشكوك حول نواياه.

وتنقل فاينانشيال تايمز عن أسامة الغزالى حرب، رئيس الجبهة الديمقراطية، قوله: "لا أتصور أن يكون الرئيس مبارك خارج السلطة للحظة واحدة"، ويعتقد أن الرئيس سيظل فى منصبه، وإذا اختفى فجأة، فإن كل المعطيات على الساحة السياسية ستغيير بما فى ذلك فرص جمال مبارك والتى سوف تقل".

وينظر العديد من المصريين إلى مسالة التوريث بوصفها أمراً مكروهاً، بعض المحللين يقولون أيضا إنه من المحتمل أن يواجه جمال مبارك رفضاً من الحرس القديم فى الحزب الوطنى الذى لا يزال صوتاً قوياً فى الحزب.

وإذا لم يكن جمال مبارك، الذى يفتقر إلى الخدمة العسكرية، هو الذى سيتولى الحكم، فإن خلف الرئيس مبارك يتوقع أن يكون من اختيار النظام نفسه من أصحاب المناصب العليا فى الحزب الوطنى، أما المتحدون من خارج النظام، أمثال محمد البراعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فلا يعتقد أن أمامهم فرصة.

لكن مع استمرار الشائعات فى مصر، فإن المحليين والدبلوماسين يرون أن عدم اليقين يلقى بظلاله على الحكومة ويطيل انتظار إجراء إصلاحات رئيسة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتنقل الصحيفة عن دبلوماسى غربى قوله إن لا أحد، من الناحية السياسية والاجتماعية، يتوقع أن تقوم هذه الحكومة بأى خطوات جريئة لأن هناك فترة من الغموض، فالجميع فى حالة ترقب وانتظار دون أن يعرفوا كم من الوقت سيستمر ذلك. ويضيف هذا الدبلوماسى الذى لم تذكر الصحيفة اسمه، أن حالة عدم اليقين هذه لها تأثير على الاستثمار والمرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية.

وتحدثت الصحيفة عن الأوضاع الاقتصادية وقالت إن مصر لم تتأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وحققت معدلات نمو مرتفعة، لكنها لا تزال تواجه عجزاً فى ميزانيتها نسبته 8.1%، وقد تم تأجيل بعض الإجراءات التى من شأنها مواجهة هذا العجز مثل تقليل دعم الطاقة أو فرض ضرائب جديدة، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2011. ونقلت عن وزير المالية، يوسف بطرس غالى، قوله إنه إذا أردنا أن ينمو الاقتصاد، فإنه من الضرورة التعامل مع مسألة دعم الطاقة.

الانتخابات البرلمانية

تقول الصحيفة إنه كان متوقعاً منذ فترة طويلة أن تشهد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تخفيضا لأعداد المستقلين فى البرلمان، لكن المفاجأة كانت نجاح عدد قليل للغاية من أعضاء المعارضة فى البرلمان.

وتحدثت عن انسحاب الإخوان بعد الجولة الأولى من الانتخابات بسبب التزوير، ووكونهم لم يحصلوا على أى مقعد فى المجلس. وقالت، تقريبا، تم نفى كل المنتقدين لنظام الحكم من البرلمان قبل عام من الانتخابات الرئاسية الحاسمة التى لا يزال يكتنفها الغموض بسبب عدم إفصاح الرئيس مبارك عما إذا كان سيترشح لفترة جديدة أم لا.

ويحسب لجمال مبارك إقناعه لوالده بالسماح لإجراء إصلاحات ساعدت على سرعة النمو الاقتصادى فى السنوات الأخيرة، ويرى محللون أنه ما لم يقم الرئس مبارك بتثبيت ابنه فى الحكم فى حياته، فإن جمال سيواجه صعوبة لتولى المنصب بعد ذلك.

وواصلت الصحيفة حديثها عن جمال مبارك، وقالت إنه نجح فى جلب جيل جديد داخل الحزب، من بينهم عدد كبير من رجال الأعمال الذين حققوا مكاسب على حساب القادة الأكبر. أحد هؤلاء، هو إمبراطور الحديد أحمد عز الذى خطط للانتصار الساحق الذى حققه الحزب فى الانتخابات من موقعه كأمين للتنظيم.

ويصف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ما حدث فى الانتخابات بأنه ليس مجرد تزوير على نطاق واسع، بل إنها أكبر عملية فساد سياسى منظم فى تاريخ مصر الحديث.

وكان أكثر ما أثار قلق المراقبين لهذه الانتخابات هى الوسائل التى تبناها الحزب الوطنى بتأمين الفوز والتى شملت طرح أكثر من مرشح عن الحزب فى الدائرة الواحدة، ويقول عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه يشعر بالقلق حيال ذلك، مضيفا أن الحزب الوطنى لم يتصرف كمؤسسة تلتزم بالانضباط الحزبى لأنه أصبح مجموعة من الشركات الفرعية، مثل شركة خاصة. ويرى الشوبكى أن دور الدولة قد تقلص وتحطمت جميع القواعد، فأصبح من الممكن لأى شخص أن يفعل أى شىء خاصة مع الأموال التى تشترى الأصوات وتؤجر البلطجية.

المعارضة الإسلامية: الإخوان يخسرون صوتهم

يستعرض إسندار العمرانى، المحلل المتخصص فى شئون الشرق الأوسط، ما حدث للإخوان المسلمين فى الانتخابات الأخيرة والصعوبات التى واجهتهم فى الترشح والحملات الأمنية ضدهم والعوائق التى وضعت أمام حملاتهم الانتخابية، مثلما حدث مع مرشح الإخوان فى الإسكندرية صبحى صالح الذى كان يخوض المنافسة ضد مرشح حكومة ولم يكن فقط وزيرا بل أيضا محافظ الإسكندرية السابق وضابطا سابقا وهو اللواء عبد السلام محجوب.

ويقول العالم السياسى سمير شحاتة، إن الانتخابات هى أحدث صفعة للإخوان، ففى السنوات الخمسة الأخيرة استطاعت الكتلة السياسية للإخوان المسلمين فى البرلمان أن تلفت الأنظار. والسؤال الآن، هو ما إذا كان الإخوان سيظلون مستمرين فى نشاطهم السياسى، ويشير شحاتة إلى أنهم سيواجهون بالتأكيد صعوبة أكبر لنشر أفكارهم ونشاطهم.

ويرى المحلل السياسى أن الجماعة تمتلك وسائل محدوة تحت تصرفها لتستعيد مكانتها المفقودة، فهى لا تستخدم العنف، وتتجنب عادة المواجهة مع الدولة حتى لا تقوم الأخيرة بقمعها بشكل يمكن أن يدمر شبكاتها والتأييد التى تحصل عليه.

ويقول عصام العريان، المتحدث باسم الجماعة، إن الأولوية الفورية هى نقض نتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا وتنسيق استراتيجية مع قوى المعارضة الأخرى، ويقصد العريان تحديداً الجمعية الوطنية للتغيير التى يترأسها محمد البرادعى.

ويتزامن خروج الإخوان من البرلمان مع مؤشرات تدل على وجود انقسام داخل صفوفها حول استراتيجيتها السياسية وقيمها، فيشير الشويكى إلى وجود عدة نقاشات داخل الجماعة أصبحت أقوى الآن، أحدها بين السياسيين وهؤلاء الذين يفضلون التركيز على الدعوة، والآخر بين القيادة والشباب الذين يريدون نهجاً أكثر تشدداً تجاه الحكومة ومزيدا من التواصل مع قوى المعارضة الأخرى.

وعلى الرغم من أنهم يسمون أنفسهم إصلاحيين، إلا أن محاولات الإسلاميين للتغيير الداخلى قد كشفت عن انقسامات حادة صدمت العلمانيين حول قضايا حاسمة، مثل دور المرأة وغير المسلمين فى الحياة العامة، أو العلاقة بين الدين والقوانين.

وبالنسبة لكثيرين، فإن صرامة الإخوان لا تتفق مع أفكار المواطنة والديمقراطية التى يتبناها الإسلاميون المعتلية فى أماكن أخرى، والتى تؤمن بها أغلب أطياف المعارضة.

حقوق الإنسان: تردد لإنهاء القمع

اعتبرت الصحيفة قضية مقتل خالد سعيد، الشاب السكندرى الذى لقى مصرعه على يد مخبرى الشرطة، مثالاً لأوضاع حقوق الإنسان فى البلاد، وقالت إن هذه القضية لم تكن سوى الأحدث فى الانتهاكات التى تحدث، ودليل على التشنيع الذى يحدث بشكل غير معتاد ووحشية بعض أفراد الشرطة التى تقول جماعات حقوق الإنسان إنها أصبحت مستوطنة بشكل كبير.

ورغم الجهود المبذولة لمعالجة هذه المسألة، فقد ظهرت مصر غير راغبة أو غير قادرة على وقف عقود من الممارسات السيئة فى تطبيق القانون، وهو ما أدى إلى تعرض مصر لانتقدات وازدراء الناشطين والحلفاء الغربيين وبل بشكل أكبر المواطنين.

ويعتبر نشطاء حقوق الإنسان وأغلب حركات المعارضة أن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 بمثابة حجر الزاوية فى انتهاك حقوق الإنسان، فبدونه، فإن القوانين العادية، فى أغلبها توفر الحريات المدنية الأساسية المتوقعة فى أى نظام ديمقراطى.

وقد اعترفت الحكومة جزئياً بهذا الأمر، لكنها تقول إنها فى مأزق بسبب التهديدات بالإرهاب المحلى والدولى، وكان أحد وعود الرئيس مبارك فى انتخابات الرئاسة عام 2005 هو إلغاء قانون الطوارئ، ولسنوات طويلة، ظل العمل مستمراً على قانون مكافحة الإرهاب الذى سيحل محل قانون الإرهاب، غير أن أعضاء الحزب الوطنى المقرب من المفاوضات الخاصة بهذا القانون يقول إن أى تغيير قانونى سيظل يعارضه حرص وزيرة الداخلية على الحفاظ على سلطاته.

وتشير هبة مورايف، الباحثة فى شئون مصر بمنظمة هيومان رايتس ووتش قولها إن الحكومة تقول إنها ستقيد قانون الطوارئ، لكن تطبيقه لا يقتصر فقط على قضايا المخدرات والإرهاب، لكنه يستخدم فى اعتقال جماعات الشيعة أو لتعقب البدو فى سيناء.

وعالجت الحكومة السجل السىء لحقوق الإنسان فى مصر فقط بسبب المراجعة الدورية الشاملة التى تجريها منظمة الأمم المتحدة والتى تقضى بضرروة أن تقوم الدول الأعضاء فى المنظمة بمراجعة حقوق الإنسان كل أربع سنوات.

[capitshino]

على فكرة يا جماعة البرلمان ده هيكون اشرس البرلمانات من جانب المعارضة .. واللى مش مصدق يشوف الجزء ده من برنامج 90 دقيقةhttp://www.youtube.com/watch?v=n0rf1EVHArc&feature=player_embedded

[Howayda Ismail]

"الوطنية للتغيير" تحدد الشكل النهائى للبرلمان الموازى الأحد

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 12:54

أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد بالإسكندرية، أن يوم الأحد القادم سوف يشهد اجتماع اللجنة المشكلة من الجمعية الوطنية للتغيير لوضع التصور النهائى لشكل البرلمان الموازى، وهو الاجتماع الذى سوف يستضيفه حزب الجبهة الديمقراطى.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بالمقر الانتخابى بميدان الساعة بفيكتوريا بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، وأكد نور أن اللجنة سوف تبحث كل ما يتعلق بالبرلمان الجديد، حيث سيتم اختيار المسمى على أن يكون "الجمعية التشريعية الوطنية أو البرلمان البديل"، فضلا عن وضع آليات انضمام الأعضاء، ومراعاة النسب المحددة فى تمثيل القوى الوطنية والأحزاب السياسية، وأشار إلى أنه سيتم مباشرة أعمال هذا البرلمان البديل فى شهر يناير المقبل.

وأكد نور على أن تركيز الجمعية الوطنية للتغيير على مشروع البرلمان الموازى الذى تم وضع جدول أعمال حافل له، سيتم الإعلان عنه فى مرحلة قريبة، مؤكداً على الاتفاق والتوحد التى تتميز بها الجمعية الوطنية للتغيير فى تلك الفترة على وجه الخصوص.

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول المشهد الأخير الذى ستكون علية الانتخابات الرئاسية القادمة فى ظل ما شهدته مؤخرا مصر من انتخابات مجلس الشعب أشار نور إلى أن هناك اتجاها قويا داخل الجمعية الوطنية للتغير لاختيار مرشح رئاسى واحد عن كافة القوى الوطنية والسياسية، واختيار 10 شخصيات سياسية كبرى لقيادة المعركة الانتخابية الرئاسية.

يذكر أن المشكلة من الجمعية الوطنية للتغيير لوضع التصور النهائى لشكل البرلمان الموازى تضم كلا من أيمن نور وحمدين صباحى وأبو العز الحريرى ومحمد بلتاجى وجميلة إسماعيل، بالإضافة إلى اللجنة الرباعية المشكلة من نواب البرلمان سعد عبود وعلاء عبد المنعم ومصطفى بكرى.

[Howayda Ismail]

أحمد صبحى منصور يؤكد فشل مشروع التغيير..

زعيم القرآنيين: "البرادعى" دخل السياسة بعد خروجه على المعاش

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 13:21

هاجم الدكتور أحمد صبحى منصور، زعيم القرآنيين، المقيم بالولايات المتحدة، الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنبأ له بفشل مشروعه فى التغيير إذا لم يعدل طريقته ويبدأ فى المواجهة الفعلية مع النظام.

حلل "منصور" فى تصريحات "لليوم السابع"، الأسباب التى تؤدى إلى فشل مشروع البرادعى فى وجهة نظره، ومن أهمها أن البرادعى رجل محترم من أصحاب الياقات البيضاء لم يتعرض للسجن مثل أيمن نور وسعد الدين إبراهيم على حد تعبيره.

ثانى هذه الأسباب وفق منصور، هى أن البرادعى يبدو مترددًا فى مواقفه وغير محدد إلا فى اشتراطه أن يقوم النظام الحاكم بتغيير الدستور مسبقا، مع حرصه على الغياب عن مصر حين يكون وجوده ضروريًا.. مشيرا إلى أن فلسفة البرادعى تجنبه الصدام المباشر مع النظام، وتجعله يكتفى ببيانات وصفها بالمكتبية البيروقراطية، ولقاءات وصفها أيضا بالهامشية مع النخبة هى التى أبعدته عن مناضلى الشارع الحقيقيين، أو الذين يمكنهم أن يكونوا حقيقيين.

ورجح منصور أن دخول البرادعى للحياة السياسية المصرية يأتى عرضاً بعد خروجه على المعاش ووجود وقت فراغ لديه يريد أن يستغله فيما ينفع الناس مؤكدًا وهذا التردد يوحى بأنه سيتراجع عندما يزداد الضغط عليه من قبل النظام الحاكم.

وطالب "منصور" الدكتور البرادعى بأن يقوم بتغيير نفسه، لو أراد أن يقوم هو بالتغيير وفق شعار التغيير الذى يرفعه.

[Howayda Ismail]

إصابة النائب عبد العليم داود بأزمة قلبية

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 13:33

أصيب النائب محمد عبد العليم داود بأزمة قلبية أمس الأول نقل على إثرها إلى مستشفى مصر الدولى، حيث يرقد حالياً ويعالج من ارتفاع فى حرارة الجسم ويخضع لإجراء عدة تحاليل وفحوصات وأشعة طلبها الأطباء المعالجون، ومن المتوقع ألا يحضر الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى غدا والتى يلقى فيها الرئيس مبارك خطبة الافتتاح.

[Howayda Ismail]

البرادعى: مصر فى حاجة إلى حكومة انتقالية

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 17:08

فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدث الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن حركة التغيير السياسى بمصر، وقال إن البلاد تحتاج إلى حكومة انتقالية لتولى زمام السلطة والعمل على إصلاح الدستور.

وأضاف البرادعى: "لا يهم من الذى يقود الحكومة الانتقالية، لكننا بالتأكيد فى حاجة إلى سنتين من الحكم الانتقالى، وفى حاجة إلى دستور جديد يصوغه هيئة منتخبة على أسس سليمة، ليتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، تمثل الشعب حقاً".

وأكد البرادعى أنه إذا حصل على 10 ملايين توقيع على عريضة التغيير، فإنه سيقف على منصة مختلفة، إذ إنه لن يحتاج للتحدث إلى النظام.

ومن جانبها، قالت "وول ستريت جورنال" إن البرادعى استطاع استغلال شهرته الكبيرة فى الدعوة للإصلاح السياسى فى بلاده، كما استغل مؤخراً نتائج الانتخابات البرلمانية، التى أجريت قبل أسابيع قليلة، لتوجيه اللوم لنظام مبارك، متهماً إياه بتزوير الانتخابات.

[Howayda Ismail]

مركز حقوقى يطالب بتنفيذ أحكام القضاء فى الانتخابات البرلمانية

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 16:26

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان فى الإسكندرية بالعمل على وقف كافة أساليب إهدار أحكام القضاء وتصحيح الإجراءات الباطلة، التى تشوب كل انتخابات عامة تحدث فى مصر.

وانتقد المركز فى بيانه الصادر اليوم، ما يدعيه البعض بأن القاضى يقضى فقط ولا دخل له بتنفيذ الحكم من عدمه، لأن ذلك من شأنه إفراغ القضاء من مضمونه وقيمته الحقيقية، ودفع المواطنين إلى اللجوء إلى الطرق غير القانونية وغير الشرعية للحصول على حقوقهم المسلوبة، بما "ينسف" فكرة دولة القانون.

وحمل المركز، الحكومة مسئولية ما يحدث من انتهاكات لأحكام القضاء وسياده القانون، مؤكداً على ضرورة عقد القضاة الشرفاء لجمعية عمومية طارئة لمستشارى مجلس الدولة لمناقشة إهدار أحكام القضاء الإدارى فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وامتناع القائمين على الانتخابات عن تنفيذها وإقرارهم بذلك فى وسائل الإعلام، الأمر الذى أفقدها قيمتها الحقيقية.

وطالب مركز الشهاب بإبطال عضوية من صدر ضده أحكام من محكمة القضاء الإدارى من مجلس الشعب، بشكل فورى، انتصاراً لسيادة القانون وإعمالاً لمبدأ دولة المؤسسات.

كما أثنى مركز الشهاب لحقوق الإنسان، على موقف قضاة مجلس الدولة الرافضين لتزوير الانتخابات وإهدار أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، وطالب جميع قضاة مصر بالانضمام إلى صفوف القضاة الشرفاء الذين رفضوا استخدامهم لإضفاء شرعية وهمية على برلمان باطل.

ورحب باعتذارهم عن المشاركة فى أى انتخابات عامة مستقبلاً تحتوى على تلك الانتهاكات، وعقد مؤتمر صحفى عالمى لبيان وجهة نظر القضاة فى إهدار أحكامه فى الانتخابات.

[Howayda Ismail]

الغزالى حرب: نستضيف البرلمان الموازى لكنه ليس مشروعنا

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 15:02

افتتح حزب الجبهة الديمقراطية المقر الجديد له بمدينة المنصورة مساء أمس بحضور الدكتور محمد غنيم "رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير بالدقهلية والمهندس حمدى الفخرانى"صاحب دعوى مدينتى"وعادل نجم" مؤسس الحزب بالدقهلية "ومحمود فودة" أمين حزب التجمع بالدقهلية" والدكتور إبراهيم عراقى "المتحدث الإعلامى باسم إخوان الدقهلية" بالإضافة لممثلين عن حزب الوفد والناصرى والإخوان المسلمين.

وأكد الدكتور أسامة الغزالى حرب "رئيس حزب الجبهة" أن المعارضة تجمعت حول فكرة البرلمان البديل والتى ظهرت فى من قبل فى عدد من دول العالم ومنها روسيا والتى تبناها فى مصر أيمن نور وحمدين صباحى وبعض النواب السابقين.

وقال نحن احتضنا الأمر فى الحزب وهذا شىء جيد، ولكنى لا أحب أن أدخل فى شىء غير فعال، وتساءل أين سوف يجتمع البرلمان ويمارس صلاحياته، كما أنه يمكن أن يكون عرضة لملحقات قانونية وأضاف نحن احتضناه، ولكنه ليس مشروع حزب الجبهة ونحن نزكى كل التوجهات السليمة التى تسير نحو ديمقراطية مصر ونحن مع أن تكون هذه الأحزاب فى الخط الوطنى لتحقيق الديمقراطية.

واستطرد قائلا: إننا ندعم بكل قوة الجمعية الوطنية للتغيير ونؤيد الدكتور محمد البرادعى وأقول بشكل واضح وصريح مقار حزب الجبهة الديمقراطية مفتوحة وترحب بالجمعية الوطنية للتغيير لأن الدكتور البرادعى يعبر عن القيم المفاهيم التى ندعو لها فى الحزب وبمجرد أن أعلن مطالبه أرسلنا له رسالة ندعمه فهو مرحب به فى كل مقار الجبهة.

ووجه حديثه لأعضاء الحزب قائلا: نحن لسنا مصلحة حكومية كل أحزاب العالم تعتمد على التبرعات الأعضاء والأصدقاء الداعمين للحزب ولابد أن تنشطوا فى هذا المجال وهذه مسألة طبيعية وأساسية صحيح أنه فى مصر يتم دعم كل حزب بمبلغ 100 ألف جنيه، ولكن عيب أن أقول إننى أعتمد عليهم ونعتمد على التبرعات التى ترد إلينا ولابد أن تكون هذه الروح موجودة.

ومن جهته دعا الدكتور محمد غنيم "رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير فى الدقهلية" إلى التوقيع على المطالب السبعة فى موقع واحد للجمعية وبأسماء مكشوفة لأننا فى يوم سننزل إلى الشارع ونعمل وقفات احتجاجية وأقول إن مدخل أى تطوير هو التغيير السياسى فلن يكون هناك أى إصلاح للتعليم أوحقوق مواطنة أو ديمقراطية إلا من خلال المدخل السياسى أولا ولا يوجد عندنا غير هذا ولن أشارك فى أى نشاط إلا بعربون هو 100 توقيع على بيان التغيير وأقدر موقف الحزب من الانتخابات ومن جمعية التغيير، والذى لا يختلف عليها أى وطنى مخلص.

وأضاف غنيم أن المطالب السبعة هى المدخل الوحيد للتغيير والذى يعتقد أن خوض الانتخابات كمدخل من مداخل التغيير مخطئ ـ وأقدر كل الطوائف ونلعب لعبة منطقية نرجو فى هذه المرحلة أن تتغلب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب ومن يقول نفضح التزوير أقول إنه من 3 شهور كان تزوير انتخابات الشورى هو إحنا كل 3 شهور هنفضح التزوير!! هذه مرحلة نجعل فيها مصلحة الوطن أولا ونتخلى عن المصالح الشخصية.

وقال المهندس حمدى الفخرانى "صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى" إن حزب الجبهة هو المنتصر الوحيد فى الانتخابات الماضية لأنه كان عنده رؤية وانسحب وأشار إلى أن تم إسقاط كل صاحب صوت عال خلال الانتخابات الماضية والمجلس الحالى سوف يصدر قراراته وقوانيه بصورة سرية وأهم قانون سيصدره هو تعديل قانون المناقصات والمزايدات.

وقال رزق الملا "أمين حزب الجبهة بالدقهلية" كان لنا مبرراتنا فى مقاطعة الانتخابات وانضم لنا 92 % من أفراد الشعب المصرى الذين لم يذهبوا لصناديق الاقتراع والذين ينتظرون قرارًا صحيحًا وصارمًا لإصلاح أوضاعهم.

[Howayda Ismail]

جلال أمين: مصر دولة "رخوة" لا تحترم القانون

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 00:59

قال الدكتور جلال أمين المفكر الكبير، وأستاذ اقتصاد فى الجامعة الأمريكية، إنه لابد من النظر إلى الماضى وندرس ما حدث فيه جيداً، لكى نفهم أزمات المجتمع الحالية، لأنه هو الحاكم لما يحدث الآن.

وتابع أمين فى حواره مع الإعلامى يسرى فودة فى حلقة مساء أمس الجمعة من برنامج "آخر الكلام" على قناة "أون. تى. فى": "أيام عبد الناصر كنا نستطيع التفرقة بين الطبقات، لكن الآن أصبح من الصعب ذلك لأن 80% من المجتمع مصاب بالإحباط نتيجة لظروفهم المادية، والباقى هم الطبقة العليا وهم الذين يستغربون مما يجرى فى المجتمع من أحداث وليس عندهم فكرة ما هو سبب ذلك".

وأضاف أمين، أن الطبقة الوسطى الموجودة فى مصر هى التى نستطيع من خلالها تنمية المجتمع، موضحًا أن الفضل فى توسعة وزيادة هذا الطبقة ودخول شرائح جديدة لها يرجع على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بفتح الباب أكثر للتعليم ورفع مستواه، ولافتاً إلى أن هذه الطبقة هى التى أنجبت الثقافة الرفيعة فى كل المجالات الموجودة حالياً.

وحول رأيه فى الحكم القضائى الخاص بإبعاد الحرس الجامعى من الجامعة وما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما شابها من انتهاكات مختلفة، اعتبر أمين ذلك من صفات "الدولة الرخوة" التى لا تحترم القانون، ضارباً المثل بعدم احترام قواعد المرور، والتفرقة بين الناس أمام القانون وعدم تنفيذ أحكام القضاء.

وأوضح أمين، أن مصطلح "الدولة الرخوة" يستخدم فى مصلحة طبقة معينة ويكون ضد باقى الطبقات والاستثناء الوحيد فى هذه الدولة هو "الأمن"، لأن تحقيق الأمن فى المجتمع شىء أساسى لتأمين الدولة نفسها وليس المواطن، مشيرا إلى أن تطوير المجتمع وإصلاحه يقوم بالأساس على الإعلام والتعليم لما لهما من أهمية فى إحداث التغير فى المجتمع.

[Howayda Ismail]

إغلاق مقر وزارة الصحة يومين بسبب افتتاح الرئيس للدورة البرلمانية

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 12:27

قررت وزارة الصحة إغلاق أبوابها اليوم وغدا، نظراً للاستعدادات الأمنية القائمة فى شارع مجلس الشعب للاستقبال الرئيس مبارك غدا، الأحد، فى افتتاح الدورة البرلمانية.

هذا وقد أكدت وزارة الصحة تعليق العمل بها اليوم وغدا، لحين انتهاء مراسم الاستقبال الرسمى، مؤكدا أن هذا لن يضر بمصالح المواطنين، خاصة وأن الإغلاق على مدار يومين فقط.

قرار الإغلاق جاء بناء على طلب الجهات الأمنية من وزارة الصحة، والتى وافقت على إعطاء جميع موظفيها وقيادتها إجازة على مدار اليومين.