انتخابات ....انتخابات

[Howayda Ismail]

اشترط الرقابة الدولية والداخلية وإلغاء "الطوارئ"

مسئول أمريكى: مصر لديها فرصة لإجراء انتخابات رئاسية "نزيهة"

السبت، 18 ديسمبر 2010 - 19:31

أكد مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان فى مقاله المعنون "فرصة جديدة أمام مصر للالتزام بالشفافية" بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه برغم إجراء مصر لسلسلة من الانتخابات المثيرة للقلق خلال العام الجارى، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال لديها فرصة سانحة للوفاء بتعهدها للشعب بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وذلك فقط إذا ما اتخذت الخطوات اللازمة لتفعيل التغيرات العديدة التى ألزمت نفسها بها.

ومضى الكاتب يقول "معظم التقارير تُظهر أن الإقبال على صناديق الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يتجاوز الـ25%، مما يعكس عدم إيمان المصريين بجدوى عمليتهم الانتخابية، وتعزز المظاهرات العامة وجهة النظر هذه. وحقيقة الأمر، انتشرت تقارير ذات مصداقية عالية أثناء الانتخابات تفيد بتدخل الحكومة ضد الناخبين، ومنع مراقبى أحزاب المعارضة وبعض المرشحين من الدخول إلى مراكز الاقتراع، فى حين حرم المراقبين الداخليين من مراقبة العملية الانتخابية بأكملها ولم يسمح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى مصر لمراقبة الانتخابات عن كثب.

ورأى بوسنر أن العملية الانتخابية التى شهدتها مصر هذا العام تناقضت فى أجواءها مع مناخ الانتخابات الأكثر شفافية ونزاهة التى شهدتها المنطقة، وتحديدا فى العراق والأردن، فرغم وجود بعض المخالفات واندلاع بعض أعمال العنف والشغب، غير أن كلا من الدولتين سمحتا للمراقبين الدوليين المستقلين والداخليين بمراقبة عملية الاقتراع، الأمر الذى يعكس تبنى بعض قادة المنطقة للمعايير الدولية لعقد انتخابات تتسم بالديمقراطية كوسيلة لزيادة المشاركة العامة وتعزيز الثقة فى حكوماتهم.

وأضاف الكاتب قائلا، إن الرئيس الأمريكى، باراك أوباما أعرب عن تأييده للمبدأ القائل إن الفرد ينبغى أن توفر له فرصة للمساهمة فى القرارات التى تؤثر على حياته. والولايات المتحدة شاهدت عن كثب إلى جانب العديد من الحكومات الأخرى، بعضها فى الشرق الأوسط، الانتخابات العراقية والأردنية، وكيف اعتنقتا هاتان الدولتان العرف المقبول عالميا بالسماح بمراقبة الانتخابات دوليا، فهذه مبادئ عالمية صالحة للاستخدام فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، على حد قول بوسنر.

ومضى الكاتب يقول الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر أحد أهم الشراكات فى المنطقة، خاصة وإنها متأصلة فى المصالح المشتركة والتطلعات المتشابهة، فكلا من الأمريكيين والمصريين يرغبون فى تحقيق سلام بين الجانبين العربى والإسرائيلى، ويأمل كلاهما فى أن تستقر أوضاع العراق المضطربة، وأن تتبنى إيران سلوكا مسئولا بين جنبات المجتمع الدولى. وتؤمن الإدارة الأمريكية بأن التقدم سواء على الصعيد الاقتصادى أو السياسى فى مصر ضرورى وحتمى لنجاح الدولة على المدار الطويل كزعيم إقليمى بالإضافة إلى الحفاظ على أساس قوى لشراكتنا الإستراتيجية القيمة، والانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها العام المقبل توفر فرصة سانحة للنظام المصرى لتمهيد الطريق لمستقبل تسوده الإصلاحات التى من شأنها تعزيز ثقة المواطن فى الحكومة وتروج لشرعية الحكومة فى نظر المجتمع الدولى.

ورأى بوسنر أن مصر ألزمت نفسها بخطى إن فعلتها، ستكون ضرورية لعملية انتخابات تتسم بالنزاهة والحرية خلال عام 2011. وقال إن أهم الإجراءات التى يجب أن توضع لها نهاية ستكون قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981، وسن التشريعات لمكافحة الإرهاب والتى من شأنها حماية حقوق الشعب المصرى العالمية.

وأشار الكاتب إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب وسائل إعلام حيوية، تشمل المدونين والتغطية الدولية، ودعا الحكومة إلى تشجيع مجموعة من الأحزاب السياسية الجديدة وتأييد المواطنين الذين يرغبون فى تشكيل منظمات غير حكومية للمساهمة فى مستقبل دولتهم. ومن الضرورى أيضا أن ترحب مصر بكل من المراقبين الداخليين والدوليين وأن تسمح لهم بتنفيذ أعمالهم بشئ من الحرية خلال فترة الدعاية الانتخابية ويوم الانتخابات فى سبتمبر المقبل.

[اغابي]

في الانتخابات المصرية وتوابعها (1 - 3)

أفكار طائرة

كتب صلاح منتصر :

كان للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب التي انتهت بمرحلتيها قبل أيام هدف واحد، هو الانتقام من الجرح الذي أصابه في انتخابات عام 2005 عندما نجح الإخوان المسلمون، وهم جماعة محظورة، في دخول ذلك البرلمان بـ 88 نائبا، فقد اعتبر الحزب الوطني ذلك ضربة مهينة له. ومع أن هذا العدد الضخم لم يغيّر كثيرا في عمل الحكومة وتنفيذها ما تريد، إلا أن مجرد وجود الإخوان في المجلس كان أمرا مقلقا بدأ الحزب مبكرا التخطيط لعدم تكراره. وبالفعل فقد انتهت الانتخابات بمرحلتيها بمقعد واحد لمرشح للإخوان، حصل عليه بعد مناورات غريبة بسبب إصراره على الاستمرار في ترشيح نفسه وعدم الانسحاب كما قررت قيادات الجماعة في اليوم التالي لانتهاء المرحلة الأولى، عندما خرجت منها صفر اليدين من 223 مرشحا، وبقي لها 27 مرشحا في جولة الإعادة الثانية، نجح منهم الممثل الوحيد الذي هرب وخرج على الجماعة!

بالنسبة للإخوان، فقد كان «التزوير» هو التفسير الواضح لما حدث كما أعلنته قيادتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمنطق أنه من غير المعقول أن يكون لهم 88 نائبا في الانتخابات السابقة ولا يجدون واحدا لهم في هذه الانتخابات. وأمام ضغط الإخوان وانتشار تهمة التزوير، خاصة أن الإخوان لم يسقطوا وحدهم بل سقط معهم الوفد والتجمّع والناصري في الوقت الذي نجح فيه ممثل لحزب لا يعرف أحد اسمه هو حزب العدالة، فقد عقد قادة الحزب الوطني المشرفون على العملية الانتخابية للحزب (صفوت الشريف والمهندس أحمد عز ود. علي الدين هلال) مؤتمرا كشفوا فيه أوراقهم بما يعكس أنه «التخطيط لا التزوير» هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. وبين التخطيط والتزوير يمكن أن تختلف الآراء والتفاسير.

وبالنسبة للتزوير في الانتخابات، فهو أسلوب متوارث منذ بدأت تلك الانتخابات، ويندر أن تكون أي انتخابات قد خلت منها مع تطور في الأفكار. وقد كان المتبع قديما استبدال صناديق الأصوات وهي في طريقها إلى لجنة الفرز، وكانت عبارة عن صناديق خشبية تحتفظ بها وزارة الداخلية، بل إن إحدى الحكايات التي كتبها توفيق الحكيم في كتابه «يوميات نائب في الأرياف» عندما شغل وظيفة وكيل نيابة في بداية تخرجه أنه فوجئ وهو في السيارة التي تحمله إلى لجنة الفرز مصطحبا معه صندوق اللجنة التي كان يشرف عليها، أن نتيجة الفرز في الدائرة كلها أُعلنت قبل أن يصل إلى اللجنة. وأصبحت مشكلته كيف التخلص من هذا الصندوق الذي لم يفرز وأُعلنت نتيجته!

وفي الريف المصري كان شراء الأصوات والعنف بين أنصار المرشحين من علامات الانتخابات، وزاد أخيرا بظهور فرق متخصصة في البلطجة خلال الانتخابات، مهمتها مضايقة الناخبين أتباع المنافسين واقتحام اللجنة إذا لزم الأمر، وتحطيم الصناديق التي أصبحت منذ ثلاثة انتخابات صناديق زجاجية. ولهذا فإن كلمة «تزوير» قد لا تعني جديدا، فكل المرشحين لو طالوا لانطلقوا ومارسوا التزوير، أما التخطيط فكان المتمرسون فيه أكثر تنظيم الجماعة قبل أن يدخل الحزب الوطني المجال ويعلن كيف خطط للمعركة!

صلاح منتصر

[اغابي]

في المعركة الانتخابية المصرية وتوابعها (2/3)

كتب صلاح منتصر :

رغم اتهام جماعة الإخوان المسلمين بأن التزوير كان وراء غيابهم في هذه الانتخابات عن مجلس الشعب، باستثناء عضو واحد أفلت من الجماعة وتمرّد عليها، فإن الذي لا ينكر أنه كانت هناك بالفعل إدارة مختلفة خططت في الحزب الوطني لهذه الانتخابات، واستخدمت الوسائل الحديثة في الاستطلاعات والرصد. وعلى هذا، وهذا كلام لا أبتدعه وإنما مما قاله قادة الحزب الوطني أنفسهم، فإنهم:

1 ـ درسوا مبكراً الدوائر الموجودة فيها قوة الإخوان دائرة دائرة، وقاموا بعمليات استطلاع لم يسبق العمل بها، وانتظروا حتى آخر لحظة قبل إغلاق باب الترشيح لاستكشاف الصورة قبل أن يعلنوا عن مرشحيهم.

2 ـ استخدم الحزب الوطني رصيده الكبير من الصالحين للترشيح، وبعد أن كانت المعارك داخل الحزب تدور حول اختيار اثنين فقط يرشحهما الحزب في كل دائرة، مما يقصر الرهان عليهما، فإنه بحث قانون الانتخابات ووجد أن القانون لا يحظر على أي حزب ترشيح أكثر من مرشح له في الدائرة الواحدة، ونتيجة لذلك قرر الحزب الوطني لأول مرة كسر قاعدة مرشحين في كل دائرة، بما يساعد على تقليل فرص مرشحي «المحظورة»، وفي الوقت نفسه يتجنب غضب أعضاء الحزب الذين لم ينلهم الترشيح. ونتيجة لهذه الخطوة غير المسبوقة رشح «الوطني» ستة مرشحين في 12 دائرة، وخمسة مرشحين في 28 دائرة، وأربعة مرشحين في 56 دائرة. بمعنى آخر تمت محاصرة الإخوان، بحيث إذا لم يرض الناخب عن مرشح للوطني وجد بدلاً منه في الدائرة نفسها اثنين وثلاثة وستة آخرين يتصارعون لنيل رضا الناخب.

3 ـ كما يحدث في الجيش تم تنظيم حملات «لوجستية» في مختلف الدوائر على مستوى الجمهورية، شملت تحديد المندوبين ووسائل النقل ووسائل الإعاشة طوال اليوم من مأكولات ومشروبات، وغرفة عمليات ضخمة مجهّزة بأحدث وسائل الاتصالات، تتابع لحظة بلحظة احتمالات كل لجنة من 40 ألف لجنة في الجمهورية.

4 ـ وهو ما لم يتنبه إليه كثيرون استعد الحزب الوطني قانونياً بصورة مبكرة لمواجهة احتمالات تمكن الإخوان من كسر الحصار، وجعل أمانات الحزب في المحافظات تتقدم ببلاغات إلى النائب العام للتحقيق في «وقائع مرشحين ادّعوا استقلالهم بينما هم أعضاء في تنظيم غير مشروع غير مسموح له بمباشرة نشاطه السياسي، وبالتالي يكون ترشيحهم مخالفاً للدستور والقانون».

ومع أن هذه البلاغات للنائب العام ربما لم تسترع انتباه الكثيرين، إلا أنها كانت أول خطوة هجومية يقوم بها الحزب الوطني ضد الإخوان، ومن حسن الحظ أنه لم يعد في حاجة إلى إثبات صحة بلاغاته للنيابة العامة، بعد أن اعترفت قيادة الإخوان بنتائج سقوطهم، وهو اعتراف يلغي في الواقع شرعية هؤلاء المرشحين على أساس أن تنظيم الإخوان وإن كان موجوداً اسماً، إلا أنه ليس مشروعاً بحسب الدستور والقانون، وما قام على غير مشروع يكون غير مشروع! وقد لعب التخطيط دوراً في إزاحة «الإخوان»، لكن المفاجأة أن الحصار والتخطيط وأيضاً عادة التزوير التقليدية المعروفة لم تؤد إلى سقوط الإخوان وحدهم، بل جرجروا معهم الآخرين!

[اغابي]

في الانتخابات المصرية وتوابعها (3/3)

كتب صلاح منتصر :

كان الخاسر الأول في الانتخابات هو جماعة الاخوان التي يتعين عليها - اذا كانت تريد أن تمارس دورا سياسيا في الشارع المصري - أن تعيد النظر في الوضع الذي تريد أن تنفرد به كتنظيم داخله الدولة، بينما كل الأحزاب عبارة عن تنظيمات داخل الدولة. وقد تنبه الحزب الوطني لذلك عندما أبلغ أماناته في المحافظات التي رشح فيها «الاخوان» أنفسهم النيابة العامة بالتحقيق في مخالفة هؤلاء للدستور والقانون، الذي لا يسمح بقيام احزاب على أساس ديني. وهي أول مرة تجرى فيها هذه البلاغات التي ستضطر «الاخوان» - لو نجحوا - الى المواجهة المكشوفة وممارسة اللعبة السياسية، بحسب قوانين اللعبة، لا قانون الاخوان. اضافة الى أنني لا أفهم كيف يكون أساس عمل جماعة شعارها الاسلام، هو الكذب على القانون والدستور؟!

لقد أدى الحصار الشديد الذي كان هدفه الاخوان الى ضحايا آخرين من حزب الوفد، الذي كان ينتظر أن يكون له أكثر من عشرين عضوا في البرلمان الجديد، ففوجئ بنجاح عضو واحد في الجولة الأولى، قرر على اثرها الانسحاب من الجولة الثانية التي شهدت نجاح خمسة «وفديين» ليصبح للوفد ستة أعضاء، والحال نفسها بالنسبة الى حزب التجمع، الذي حصل على مقعد واحد في أول جولة، لكنه قرر عدم الانسحاب مثل الآخرين، وارتفع نصيبه بعد الجولة الثانية الى خمسة مقاعد. وغير ذلك نجح نائب واحد لكل من حزب الجيل، وحزب السلام، وحزب العدالة، أما الحزب الناصري فلم ينجح أحد!

ومن السهل القول إن بعض المرشحين من خارج تلك الأحزاب، بل من داخل الحزب الوطني نفسه، قد تعرضوا للتنكيل، وعلى رأسهم حمدين الصباحي في البرلس والحامول في كفر الشيخ، ومصطفى بكري في حلوان، وحمدي السيد في مصر الجديدة وغيرهم، لكن بالنسبة الى مرشحي الوفد، فقد كانت نتائجهم تبدو متفقة مع قدراتهم، رغم التغييرات التي شهدها الحزب في الفترة الأخيرة، وذهبت بمحمود أباظة وجاءت بسيد البدوي رئيسا. فالحقيقة أن جميع الأحزاب في مصر - باستثناء الحزب الوطني - لا تنظيمات لها قوية في الشارع. والقضية ليست قضية تمويل فقط، وإنما قدرات تنظيمية غير متوافرة في أي حزب، وأكرر في أي حزب، بل إن بعض الأحزاب الموجودة رغم الأعداد التي تقدمت بها عند التأسيس الى لجنة الأحزاب عبارة عن شقة او شقتين وديكور حزب. لهذا، فإن ضرب هذه الأحزاب سهل، ونجاحها صعب لأن قوة الحزب الوطني امتداد لسيطرة ثورة يوليو 52 على العمل السياسي واحتكارها له. وليس من مصلحة الحزب الوطني الاستمرار في احتكار العمل السياسي.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=660347&date=18122010

صلاح منتصر

smontaser@ahram.org.eg

تم تعديل 19 ديسمبر 2010 بواسطة اغابي

[Howayda Ismail]

على فكرة يا اغابى

لم يقتصر مافعله الحزب الوطنى لحصر الفوز على اعضائه على فئة الاخوان المسلمين فقط

ولكن ايضا على كثير من الشرفاء ممن اردوا صالح البلد

يكفى اننا نعلم جميعا ان معظم مرشحى الحزب نجحوا بالبلطجة والفتوات بمساعدة الداخلية

التى احكمت قبضتها على جميع الدوائر لمنع دخول الناخبين لغير الحزب المعنى

الفشل نال حزب الوفد ومستقلين وغيرهم وغيرهم ممن لاينتمون للمحظورة حسب وصفهم

صعب تخيل فوز الحزب الوطنى ب 99 % دون تزوير او تستييف صناديق معدة قبل العملية الانتخابية

لصالح الحزب

ولكن هنا فى هذا التوبيك بننشر جميع اخبار الانتخابات وعلى القارئ بفطنته تميز الصادق منها

[Howayda Ismail]

مبارك يصل البرلمان لإلقاء خطابه أمام مجلسى الشعب والشورى

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 11:55

وصل الرئيس محمد حسنى مبارك إلى مقر مجلس الشعب فى تمام الحادية عشرة والنصف صباحاً ليلقى خطابه فى الجلسة المشتركة التى يحضرها أعضاء مجلسى الشعب والشورى، إيذاناً ببدء دورة برلمانية جديدة، وسط تزاحم شديد داخل قاعة "الشعب".

توقف الرئيس أمام بوابة البرلمان لتحية العلم والاستماع للنشيد الوطنى، ووقف إلى جواره د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، ود. زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ومن خلفه وقف وكيلا مجلس الشعب زينب رضوان "فئات" وعبد العزيز مصطفى "عمال".

[Howayda Ismail]

المستشار الزند يرفض التعليق على تزوير الانتخابات

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 12:04

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن القضاة يرحبون بالإشراف القضائى الكامل على أى انتخابات، مؤكداً أن ذلك يعد بمثابة واجب وطنى، وواصفا الإشراف القضائى الكامل بأنه الحصن الحصين للشعب المصرى، مستنكراً التناول السياسى من القضاة لأى قضية، وأن دور القضاة يتعلق فقط بأعمال القضاء ولا دخل للسياسة فى ذلك، ومؤكدا احترام جموع القضاة لكل الأحزاب المصرية السياسية الصادرة بقوانين وطرق مشروعة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها نادى قضاة الإسكندرية أثناء افتتاح التجديدات بالنادى البحرى مساء أمس السبت.

ورفض الزند التعليق على تزوير انتخابات برلمان 2010، مشيرا إلى أن الأمر ليس قضية منظورة أمامه للحكم عليها، خاصة أن دور القضاء اقتصر هذه المرة على الفرز وإعلان النتائج.

[Howayda Ismail]

الوفد يعقد دائرة مستديرة لإثبات بطلان البرلمان غدا الاثنين

الأحد، 19 ديسمبر 2010

يعقد حزب الوفد غدا دائرة مستديرة حول أساليب بطلان مجلس الشعب 2010 وذلك بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والتى تهدف الندوة إلى كشف التزوير والعوار الذى شاب الانتخابات فى الجولة الأولى وجولة الإعادة وبيان الممارسات غير الصحيحة للجنة العليا للانتخابات واللجان العامة فى مختلف الدوائر والتدخلات الأمنية لمساندة مرشحى الحزب الحاكم، ومن أراد إنجاحهم من المستقلين وبعض الأحزاب المعارضة الموالية للسلطة.

كما تهدف الندوة إلى تحديد المخالفات الدستورية والقانونية والإجرائية التى يمكن الاستناد إليها لبدء عمليات الطعن على عملية الانتخابات ونتائجها،وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من فقهاء الدستور والقانون وهم د. إبراهيم درويش، .د. عاطف البنا، والمستشار محمد حامد الجمل، ود. محمد كامل، و.د. محمد نور فرحات، والمستشار محمود الخضرى، وأ.أحمد عودة، والمستشار بهاء أبوشقة، وأ.د.محمود السقا، والمستشار مصطفى الطويل، وياسين تاج الدين، وأ. د.يحيى الجمل، والمستشار سعيد الجمل وسعيد عليش، كما يشارك من مرشحى الوفد فى الانتخابات علاء عبدالمنعم وفؤاد بدراوى ومحمد العمدة ومحمد مصطفى شردى ومصطفى الجندى ومنير فخرى عبد النور.

كما تهدف الندوة إلى تحديد الأساليب القانونية للطعون والمسئولية عن إعداد المذكرات القانونية وحوافظ المستندات المؤيدة للدعاوى، بالإضافة إلى تحديد محاور وأدوات الحملات الإعلامية المصاحبة للحركة القانونية والدعاوى القضائية لخلق رأى عام مؤازر لإجراءات الملاحقة القضائية.

وتبدأ الندوة بمناقشة التشخيص القانونى للانتخابات ورصد أدلة التزوير والبطلان، وفى الجلسة الثانية يتم تحديد التكييف القانونى للمخالفات الانتخابية، وتناقش الجلسة الختامية محاور وآليات المواجهة القانونية والقضائية والسياسية وخطة التحرك القانونى ومتطلباتها.

[Howayda Ismail]

قال مرتين للنواب: "ما تصدقوش الإشاعات"..

مبارك يدعو البرلمان لوضع إطار لحماية أراضى الدولة ومواجهة الفساد

الأحد، 19 ديسمبر 2010

أعلن الرئيس محمد حسنى مبارك أنه سيحيل مشروع قانون لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الجديدة لحماية أراضى الدولة ووضع إطار محكم يوفر لها الحماية ويقطع الطريق على الفساد، وأوضح "مبارك"، فى خطابه خلال الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى اليوم، أن الدولة سترفع من معدل اهتمامها بالأصول المملوكة لها والتركيز على تحسين إدارتها.

وأكد الرئيس أن الدولة تهدف إلى رفع معدلات النمو إلى 8 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ودعا النواب، خلال رسمه لأهم ملامح الأجندة التشريعية الجديدة، إلى مناقشة قضية تطوير التعليم مع التركيز على التعليم الفنى وبحث مصادر تمويله ومخصصاته.

واعتبر مبارك أن ما تردد عن تحويل 70 مستشفى جامعى لاستثمارى مجرد شائعة، وقال مرتين، "ما تصدقوش كل إشاعة تتقال"، ودعا البرلمان إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون محاربة الإرهاب، وأكد على ضرورة تفعيل المساواة فى الحقوق والمواطنة عملاً وممارسةً وتطبيقاً.

وناشد الرئيس البرلمان الجديد إلى وضع برنامج طموح وشامل يرتكز على رؤية استراتيجية تؤكد على دعائم الدولة البرلمانية الحديثة وتوفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين، وقال "كلنا كنا فقراء".

[Howayda Ismail]

"مركزية التجمع" تجدد الثقة فى "السعيد" وسط اعتراضات أعضائه

الأحد، 19 ديسمبر 2010

أكدت الأمانة المركزية لحزب التجمع تجديد ثقتها فى الدكتور رفعت السعيد وجميع قيادات الحزب، وأوضحت الأمانة فى بيان لها اليوم، الأحد، أنه ليس مسموحا بأى حال من الأحوال وبأى مبرر تجمع زملاء من عدة محافظات دون إذن مسبق من القيادة المركزية، وليس مسموحاً أيضا توزيع بيانات أو الإدلاء بتصريحات للإعلام أو الإنترنت تتعلق بالمسائل الحزبية الداخلية.

وأدانت الأمانة قيام من أسمتهم "جماعة يفترض أنها حليفة للتجمع"، والتى تهاجم الحزب وكوادره بشأن الاستمرار فى المعركة الانتخابية وتطالبهم بالاعتذار عن ذلك.

وكلفت الأمانة رئيس الحزب بالبحث عن إمكانية تحقيق ما يكفل استقرار الحزب على أسس تكفل الانطلاق لبناء وتحقيق انتشار جماهيرى أوسع، وضرورة إجراء حوار صحى على أسس تنظيمية ولائحية بين مختلف الآراء، على أن يتم ذلك قبل عقد الأمانة العامة.

فيما اتهم عبد الله أبو الفتوح، عضو الأمانة المركزية، سيد عبد العال، الأمين العام، بتحريفه البيان الذى صدر عن الأمانة المركزية، شكلا وموضوعاَ، وذلك بعد تأكيده فى البيان إدانة الاجتماعات التى عقدت فى المحافظات بعد قرار وقف الاجتماعات إلا بعد أخطار المستوى المركزى، مؤكدا أن كلمة الإدانة لم تصدر من أى قيادى من قيادات الحزب خلال الاجتماع.

[Howayda Ismail]

الغزالى: لم أحدد موقفى من خوض انتخابات رئاسة حزب الجبهة

الأحد، 19 ديسمبر 2010

أكد الدكتور أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة، عدم تحديد موقفه بعد من الترشح لرئاسة الحزب لفترة أخرى وذلك بعد أن تم تحديد موعد إجراء انتخاب رئيس الحزب فى مارس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات الداخلية على كل مستويات الحزب.

وأوضح الغزالى فى تصريحه أن تحديد هذا الأمر سابق لأوانه، إلا أنه يفكر فى عدم الترشح فى الانتخابات القادمة – على حد قوله- بهدف إعطاء درس للحزب الوطنى فى تداول السلطة، الأمر الذى سبقه إليه الدكتور يحيى الجمل مؤسس الحزب.

وأشار رئيس حزب الجبهة أن الحزب لديه قيادات كبيرة يمكن أن تتولى الرئاسة للحزب وعلى رأسهم كلا من الكاتبة سكينة فؤاد، وصلاح فضل والدكتور ابراهيم نوراة المتحدث باسم الحزب، مؤكدا أن الحزب الغير قادر على إفراز قيادات فلا قيمة له.

[Howayda Ismail]

أبو الغار: "نافعة" مُصر على الانسحاب من "جمعية التغيير"

الأحد، 19 ديسمبر 2010

أكد الدكتور محمد أبو الغار، أحد قيادات الجمعية الوطنية للتغيير، أنهم حاولوا مناقشة الدكتور حسن نافعة فى قرار انسحابه الذى أعلنه مساء أمس خلال اجتماع المكتب التنفيذى وإثنائه عن ذلك القرار، لكنة مُصر على قراره، موضحا أن "نافعة" تضايق كثيراً من التصريحات التى اتهمته بأن تحركاته فى إطار البرلمان البديل تأتى سعيا منه لقيادة البرلمان البديل وكذلك جمعية التغيير.

وقال أبو الغار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن "نافعة" رجل علم ومفكر سياسى إلا أن ظروف مصر اضطرته لخوض العمل السياسى على أرض الواقع، كناشط سياسى، مضيفا "دى مش شغلته.. عشان كده تعب"، موضحا أن قرار "نافعة" طبيعى كرجل أكاديمى ليس له فى ممارسات السياسيين الذين اعتادوا على الاشتباك معا اليوم والتصالح غدا.

واستبعد أبو الغار تأثر عملية التغيير بقرار انسحاب "نافعة" من الجمعية، خاصة أنه سيظل فاعلاً فى عملية التغيير، حيث قال، "جمعية التغيير كيان موجود وفاعل فى الشارع، لكنه بطبيعة الحال كأى كيان يعمل فى إطار النظام القهرى يتعرض لعدد من المشاكل على المستوى الداخلى والخارجى".

وفى الوقت الذى فند فيه "نافعة" عدة مشاكل تتعلق بمسيرة التغيير قصرها على 3 قضايا تتمثل فى وجود شخصية على رأس جمعية التغيير مع غياب رؤية واضحة لطبيعة الدور الذى يريده لنفسه، أما الثانية فظهور عدد من الحركات السياسية التى ترفع شعار دعم الدكتور محمد البرادعى للرئاسة، رغم رفضه الترشح، وفقا لقواعد النظام الحالى، أما الثالث فيتمثل فى وجود أغلبية صامتة هائلة اتجهت للتغيير مع عدم غياب القدرة على توجهيها لصالح التغيير، اعترف أبو الغار، بوجود العديد من المشاكل والصعوبات داخل جمعية التغيير، إلا أنها فى رأيه لم تؤثر سلبا إلى حد بعيد حتى الآن على استمرارها ومسيرتها فى دعم التغيير.

"اللا تعليق" كانت إجابة جورج إسحق، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، على الأسباب التى قادها "نافعة" بانسحابه من جمعية التغيير، موضحا أن ما ساقه "نافعة" فى المقال تحليل أكاديمى يحتاج للمناقشة حوله، مضيفا "نافعة رجل قدير ويجب أخذ كافة ملاحظاته بعين الاعتبار".

واتفق إسحق مع أبو الغار فى عدم تأثر جمعية التغيير، حيث قال "لن يستطيع أحد التأثير فى عملية التغيير أو الجمعية لأن الموضوع أكبر من كل ذلك على حد قولة"، مضيفا "أن الانضمام للجمعية فى النهاية نشاط سياسى لن تجبر أحداً عليه".

[Howayda Ismail]

نواب "الشعب والشورى" يقاطعون خطاب "مبارك" 33 مرة بـ"التصفيق"

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 15:46

شهدت الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، والتى ألقى خلالها الرئيس مبارك خطاباً تناول فيه مشروعات القوانين خلال الدورة البرلمانية الجديدة، كثافة لحضور نواب المجلسين.. تلك الكثافة التى توازى معها تصفيق شديد من جانبهم بمجرد دخول الرئيس مبارك قاعة المجلس.

الخطاب الذى ألقاه الرئيس مبارك خلال ستين دقيقة تخلله تصفيق حاد من نواب الشعب والشورى وصل لـ33 مرة قاطعوا فيها خطاب زعيم الحزب الوطنى لتحيته والإشادة بتصريحاته.

ولوحظ أثناء خطاب "مبارك" حرص المهندس أحمد عز، أمين التنظيم المركزى بالحزب الوطنى، على أن يكون آخر المتوقفين عن التصفيق فى كل مرة، بل وتصفيقا بحدة شديدة.

اللافت خلال الخطاب أن الرئيس مبارك احتفى بنائبات"الكوتة" وهو الأمر الذى قابله سعادة شديدة بين سيدات برلمان 2010، حيث قامت العديد منهن بتوجيه التحية للرئيس عبر إشارات بأيديهن، كما حرصت أخريات على مصافحته عقب انتهائه من الخطاب.

الخطاب لم يخل من "قفشات" الرئيس مبارك، حينما نفى الشائعات التى ترددت بشأن تحويل تبعية عدد من المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة، قائلا: "دى إشاعات.. دى تأليف وتلحين وياما إشاعات بتطلع".

وحينما قاطعه نائب الحزب الوطنى معوض خطاب بمجلس الشورى، أثناء حديثه عن قانون التأمين الصحى، رد الرئيس: "كلنا كنا فقراء".

[Howayda Ismail]

مجلس الشورى يستأنف جلساته بعد غد

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 16:08

يستأنف مجلس الشورى، جلساته بعد غد، الثلاثاء، برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس، حيث يعقد ثلاث جلسات صباحية ومسائية على مدى يومين.

ويعلن الشريف، عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الرئيس حسنى مبارك أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، والتى تعد تقريرا عنه يعرض على المجلس فى جلساته القادمة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والإنتاج الزراعى والرى عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق القرض (تمويل إضافى لمشروع الصرف القومى) الموقع مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير.

ويوفر الاتفاق تمويلا إضافيا لهذا المشروع بقيمة 30 مليون دولار أمريكى بهدف تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان إضافية من الأرض المروية لزيادة المساحة الإجمالية للمشروع لتبلغ حوالى مليون فدان.

كما يوفر تمويلا إضافيا لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى كل من الإسماعيلية والشرقية والقليوبية والدقهلية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ويسدد القرض على مدى 28 سنة ونصف بعد فترة سماح قدرها سبع سنوات.

كما يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الانتاج الصناعى والطاقة ومكتبى لجنتى الشئون المالية والشئون العربية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية مقر المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الموقعة مع المركز فى أغسطس الماضى.

ويهدف اتفاق الإنشاء إلى التوسع فى تطبيق سياسات وتكنولوجيات ذات فعالية اقتصادية تتعلق بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية من أجل زيادة نصيب دول المنطقة فى منتجات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخدماتها الداخلية فى تلك الدول والصادرة منها فى إطار السوق العالمى.

ويناقش الشورى كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق الحكومى الموقع مع بنك الاستثمار الأوربى بشأن مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة.

ويتضمن الاتفاق قرضا بقيمة 300 مليون يورو لإنشاء محطة توليد كهرباء ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعى فى دلتا النيل من المتوقع أن تبدأ العمل فى أوائل عام 2014.

ويعد هذا المشروع ضمن أولويات الخطة المصرية للاستثمار للفترة من العام بعد القادم حتى عام 2017، لزيادة قدرات توليد الكهرباء لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وتلبية الزيادة السريعة للطلب على الكهرباء بتكلفة تنافسية عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة لاحتراق الغاز ذات تأثير منخفض نسبيا على البيئة.

[Howayda Ismail]

"الوفد" يرجئ التحقيق مع نوابه المخالفين للثلاثاء المقبل

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 17:29

أكد أحمد عودة نائب رئيس حزب الوفد، أنه تم إرجاء موعد التحقيق مع نواب الحزب الذين خالفوا قرار الهيئة العليا بالانسحاب من جولة الإعادة فى انتخابات الشعب الماضية، إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتذار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة عن الحضور لمشاركته فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب.

كما اعتذر كل من طاهر حزين عضو الهيئة العليا لإصابته بوعكة صحية، والدكتور عبد السند يمامة لانشغاله بإلقاء محاضرة.

وأوضح عودة، أنه عقد جلسة مغلقة للتشاور مع كل من منير فخرى عبد النور سكرتير عام الحزب، وفؤاد بدراوى النائب الأول حول مدى أحقية اللجنة فى تجاوز المهلة المسموح لها بها، والتى تم تحديدها بـ15 يوما من تاريخ تشكيلها مشيرا إلى رفض بدراوى هذا الأمر حتى لا تفقد اللجنة شرعيتها.

وأضاف عودة، أن اللجنة ستستمر فى أعمالها على أن تحقق مع النواب البالغ عددهم 7 مرة واحدة حفاظا على شرعيتها.

يذكر أن منير فخرى عبد النور سكرتير عام الحزب، أرسل خطابا إلى النواب لإخطارهم بموعد التحقيق، وهم طارق سباق ومحمد المالكى والسفير نور ومسعد المليجى وماجدة النويشى وعاطف الأشمونى وحمادة منصور.

[Howayda Ismail]

جبهة تأييد جمال مبارك تتهم الإخوان بكسر ذراع أحد أعضائها

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 17:40

اتهمت الجبهة الشعبية لتأييد جمال مبارك 4 أفراد قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بالاعتداء على عضو الجبهة أحمد جاد لقيامه بوضع صور تأييد لأمين السياسات على واجهة محله بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ودعوة المواطنين للانضمام للجبهة الشعبية لتأييد جمال مبارك.

تقدم أحمد جاد المعتدى عليه، ببلاغ حمل رقم 9896 جنح فوة لسنة 2010 ضد أفراد الجماعة، وطالب بحماية ابنه رامى الذى حاولت الجماعة ضمه لها بالعنف، حسب قوله.

وأكد محمد رجب أمين الجبهة الشعبية لتأييد جمال مبارك لـ"اليوم السابع"، أن 4 أفراد من جماعة الإخوان المسلمين تعدوا على أحمد على جاد أحد أعضاء الجبهة وتعرض للضرب وكسر ذراعه الأيمن دفاعا عن صور أمين السياسات، مضيفا أن الجماعة تحاول تجنيد الشباب بالقوة.

وطالب رجب، وزير الداخلية بضرورة التحقيق فى تلك الواقعة التى تكشف حقد تلك الجماعة على مؤيدى جمال مبارك ومحاولة استقطاب الشباب بالقوة، واصفاً تصرفات الجماعة بـ"الإرهابية"، التى لن تنال من أعضاء الجبهة، حسب قوله، مضيفاً: مستمرون فى حشد مزيد من التأييد لأمل مصر ومستقبلها جمال مبارك.

[Howayda Ismail]

علاء عبد المنعم متحدثاً باسم اللجنة التنسيقية للبرلمان البديل

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 18:32

اختارت اللجنة التنسيقية لإنشاء البرلمان البديل النائب السابق علاء عبد المنعم، متحدثاً رسمياً باسمها، جاء هذا خلال الاجتماع الأول للجنة اليوم الأحد بمقر حزب الجبهة.

وشارك فى الاجتماع كل من الدكتور أيمن نور وجورج إسحاق وجميلة إسماعيل وعبد الحليم قنديل وأسامة الغزالى حرب وحمدين صباحى وسعد عبود، والدكتور محمد البلتاجى وأبو العز الحريرى، بالإضافة لعلاء عبد المنعم، لبحث التفاصيل الخاصة بفكرة البرلمان البديل مع كافة القوى الممثلة فى الاجتماع، بعد اتفاقهم عليه من حيث المبدأ.

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن اللجنة التنسيقية - القابلة للزيادة – على حد قوله تضم كافة القوى السياسية الموافقة من حيث المبدأ على فكرة البرلمان البديل لنزع شرعية المجلس الحالى، موضحاً أن اللجنة لا تزال تبحث مُقترحات القوى السياسية وأوراقها المقدمة فى هذا الصدد، وأشار إلى أن كل ما تردد حول تركيبة البرلمان البديل حتى الآن مجرد اجتهادات من أشخاص.

ورفض الغزالى الحديث عن أى تفاصيل تتعلق بالإطار التنظيمى للبرلمان قائلا: "نحن حريصون على ألا نعلن شيئاً عنه حتى يتم دراسته بشكل متكامل".

[Howayda Ismail]

"الوطنية للتغيير": البرلمان الموازى مجرد فكرة نقوم بدراستها

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 18:51

أكد سيد الغضبان المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن البرلمان الموازى لا يزال فكرة تبحثها جمعية التغيير من الناحية السياسية والقانونية على أن تضع الأمانة العامة كلمتها الأخيرة بشأن ذلك.

وقال الغضبان، إن المكتب التنفيذى للجمعية بحث خلال اجتماع أمس وضع خطة لمدة 6 شهور دعما لمسيرة التغيير ومحاولة استثمار الجهد الجماهير الرافض لتزوير انتخابات الشعب الماضية وحشدها فى اتجاه الإصلاح، بجانب تجميع كافة المواد القانونية تمهيدا لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية و الإقليمية فى حالة عدم الوصول لأحكام فى الداخل.

وأوضح الغضبان، أن المكتب شدد على قصر التصريحات الإعلامية على المنسق العام

للجمعية والمنسق الإعلامى، مضيفا أن أى أحاديث عن انضمام الدكتور حسن نافعة، المنسق السابق بعد انسحابه من جمعية التغيير لكيان جديد هو كلام "خطأ".

[Howayda Ismail]

مركز كارنيجى للسلام يحدد 4 قواعد لانتقال السلطة فى مصر

الأحد، 19 ديسمبر 2010 - 20:20

قال الباحث الأمريكى ناثان براون إن الحزب الوطنى استطاع فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن يجعل أى محاولة لتحدى "القادة الكبار" عقيمة. وتساءل براون فى مقاله على الموقع الإلكترونى لمركز كارنيجى للسلام عما إذا كان الحزب سيتعامل مع التحدى القادم الذى يتمثل فى الخلافة وانتقال الحكم بنفس الطريقة؟ ويشير الباحث إلى أن هناك أسئلة كثيرة تظل عالقة عن انتقال السلطة فى مصر، وهل سيتقاعد الرئيس مبارك عند نهاية فترته الرئاسية العام المقبل، أم سيسعى إلى إعادة انتخابه لفترة جديدة، ومن سيخلفه.

وفى حين لا توجد إجابات كثيرة واضحة لهذه التساؤلات، كما يعترف الكاتب، إلا أن نمط انتقال الحكم فى مصر فى الماضى، وكذلك فى الأنظمة السياسية المشابهة، تقدم بعض الرؤى التى يمكن من خلالها التنبؤ بما سيحدث فى مصر فى الفترة المقبلة، ويتحدث براون عن أربع قواعد فى دليل "الخلافة فى مصر"، ويقول إن القاعدة الأولى تتمثل فى أن الأنظمة شديدة المركزية تمقت الفراغ وعدم اليقين.

ويوضح الكاتب قائلا، إن الأنظمة المشابهة لمصر مصممة على أن تعمل بشكل جيد عندما تكون هناك شخصية راسخة فى القيادة العليا، لكن انتقال الحكم يمثل تحديا قويا أمامها، وفى هذه الأنظمة أيضا يحصل فرد واحد على سلطات كثيرة بشكل يصعب معه التخطيط لوجود أى بدلاء. وقد أدى هذا فى حالة مصر إلى احتشاد مؤسسات الدولة القوية بسرعة حول الخليفة، مضيفا أن الدولة المصرية، كما يحب أن يصفها قادتها، دولة مؤسسات، إلا أن هذه المؤسسات لديها مشكلة فى أن تعمل فى حرية بعيداً عن السيطرة الرئاسية.

ويطرح براون تساؤلاً يحاول الإجابة عليه: "هل هناك أحد يمكن أن يتولى منصب الرئيس عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك؟ الرئيس مبارك لم يعين أبدا نائبا له". ومن الجدير بالذكر أن آخر رئيس عربى حدد خلفاً واضحاً له وهو الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة وقد صُدم عندما عصاه من اختاره. كما أن الرؤساء المصريين السابقين حاولوا تجنب مثل هذه النتيجة بتغيير نوابهم مثلما فعل جمال عبد الناصر.

ورغم أن الرئيس مبارك لم يشر إلى خلف له مطلقاً، إلا أن التكهنات خلال العقد الماضى تركزت حول نجله جمال. وقد اعتاد الملوك العرب إدارة علاقاتهم مع أسرهم الخاصة بتحديد "ولى العهد" بمجرد تولى العرش، أما الرؤساء العرب فقد بدأوا يأخذون أفكارهم بشأن من سيخلفهم إلى قبورهم، بينما تزداد التكهنات بشأن أفراد عائلتهم المقربين.

أما القاعدة الثانية التى يضعها براون فى دليله فهى "كيف سيختار الحزب مرشحه؟". يقول الباحث الأمريكى إنه من المستحيل التنبؤ بمن يخلف مبارك أو متى سيحدث انتقال الحكم، لكن هذه العملية ستتبع على الأرجح القواعد الرسمية، حيث تم تطبيق الدستور بعد وفاة كل من عبد الناصر والسادات، فى حين كانت آخر مرة يحدث فيها انتقال للحكم بشكل غير دستورى عام 1954 عندما أبعد ناصر الرئيس محمد نجيب.

وأبرز الكاتب طرق الترشح إلى الرئاسة بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة لعام 2007، والتى تشير إلى ضرورة أن يحصل المرشح على موافقة الأعضاء المنتخبين من البرلمان والمجالس المحلية.

القاعدة الثالثة وهى "كيف سيحكم خلف الرئيس مبارك البلاد"، فيقول عنها براون إن القادة الجدد لديهم سببان لتخفيف قبضتهم على السلطة قليلاً. الأول هو أن الحرية تدعهم يؤسسون قاعدتهم الخاصة للحكم والتواصل مع الدوائر التى ابتعد عنها النظام القديم. وعادة ما يظهر الرؤساء الجدد أنهم ليسوا سجناء القيود المحبطة المفروضة على الحياة السياسية التى تظهر عبر السنوات، وربما يحصل هؤلاء الرؤساء على فترة "شهر عسل".

أما السبب الثانى، فهو أن الحرية أيضا وسيلة قيمة للتخلص من شخصيات النظام القديم الذين يمثلون إما عبئا أو تهديدا محتملا، ولعل أبرز من استخدم هذا الأسلوب هو أنور السادات فى ثورة التصحيح.

القاعدة الرابعة والأخيرة تتعلق بالعودة إلى السياسات الخاصة بالنظام القديم، فيشير براون إلى أن الفترة التى تعقب انتقال الحكم تكون غير عادية ويقوم فيها الحكام بالرد على التحديات من خلال السماح بمزيد من حرية التعبير والتنظيم.

ومع سعى الحكام الجدد لترسيخ سلطاتهم فإنهم يتجهون تدريجياً نحو ممارسات أقل تسامحاً. وقد حدث هذا فى مصر بالتدريجى وبشكل غير كامل بدءاً من نهاية الثمانينيات، فى حين كان ربيع دمشق أقصر وانتهى بعد سنوات قليلة فى بداية الألفية.

[Howayda Ismail]

الرئيس مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلس الشعب والشورى: "كلنا فقراء وما تصدقوش الإشاعات وإن فيه مستشفيات حكومية ستحول لاستثمارية.. ويعلق على البرلمان الموازى بقوله: "خليهم يتسلوا"

الأحد، 19 ديسمبر 2010

شهدت جلسة خطاب الرئيس أمام مجلس الشعب والشورى، اليوم، حضورا مكثفا من النواب الذين وقفوا لأول مرة فى طابور أمام البوابة "للمرور من خلال البوابات الإلكترونية الجديدة التى تم إضافتها مع تجديدات المجلس، حتى أن أحمد عز وقف فى الطابور.

ولم يجد عشرات النواب مكاناً لهم فى القاعة التى امتلأت عن آخرها قبل حضور الرئيس فجلسوا فى البهو الفرعونى، حيث تابعوا اللحظات عبر شاشات عرض، وتم تردد الأغانى الوطنية قبل حضور الرئيس مثل "عظيمة يا مصر والمصريين أهم".

كان الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، قد حضر للمجلس قبل حضور الرئيس بساعة، وجلس البابا شنودة بين فضيلة شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، وتمكنت 45 سيدة من نائبات الكوتة من أخذ مواقعهما فى القاعة بينما جلست الباقيات فى البهو الفرعونى لمتابعة الجلسة.

وصفق النواب للرئيس 24 مرة خلال الخطاب، وحضر من الوزراء السابقين على لطفى وعاطف عبيد، وحدد خطاب الرئيس معالم الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية محاوراً وزارة الخارجية والداخلية.

حيث علق الرئيس على حالة عدد من مشروعات القوانين العامة للبرلمان الجديد، فأشار إلى أن معظمها تم الانتهاء منه ويتم إحالته خلال الدورة البرلمانية الحالية قبل قانون التأمين الصحى، ودعا إلى الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين خلال الدورة الحالية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وأعلن أنه سيحيل لمجلس الشعب مشروع قانون تنظيم استغلال أراضى الدولة بما يقطع الطريق على الفاسدين.

كما سيتم إحالة مشروع قانون لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة، وخلال حديث الرئيس وقف نائب الشورى معوض خطاب قائلاً "الفقراء يا ريس" رد عليه الرئيس قائلاً "كلنا فقراء"، وقال الرئيس، إن قانون التأمين الصحى سيكون على رأس أولوية الأجندة التشريعية، وقال، "إياكم تصدقوا إن فيه مستشفيات حكومية سيتم تحويلها لمستشفيات استثمارية، وإن مشروع قانون الإدارة المحلية سيتم إحالته للبرلمان من أجل تعزيز آليات المساءلة المحلية"، وصفق النواب بشدة عندما أعلن الرئيس عن الانتهاء من الدراسات الفنية لإنشاء أربع محطات نووية، وذكر أنه سيتم طرح مناقصة بناء أول محطة فى الضبعة خلال الأسابيع القادمة.

وقال الرئيس كلمة تحرك مواز ثم عقب قائلاً "مش برلمان موازى إحنا معندناش برلمان موازى وخليهم يتسلوا".

وأكد الرئيس أننا لن نفرط أبداً فى سيادتنا ولا استقلال إرادتنا ولا نقبل شروط ولا إملاءات من أحد، وعندما طلب النائب رجب هلال حميدة من الرئيس أن يكرر هذه الفقرة رد الرئيس مداعباً هو أنا عبد الحليم حافظ ولا إيه.

وفيما يلى كلمة الرئيس حسنى مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة

- الإخوة والأخوات أعضاء مجلسى الشعب والشورى..

- السيدات والسادة..

"يسعدنى أن ألتقى بكم فى مستهل دورة برلمانية جديدة.. وفصل تشريعى جديد.. وأن أتوجه بالحديث من خلالكم لشعب مصر من منبر البرلمان.. "ذلك هو البرلمان الرابع والعشرون.. منذ افتتاح هذا المبنى الشامخ عام 1924.

نبدأ به الفصل التشريعى العاشر.. وتتعلق به آمال كبار.. فى مرحلة هامة من عملنا الوطنى والبرلمانى.

"إننى أتوجه بتهنئتى للمجلس الجديد بانعقاده الأول.. أهنىء أعضاءه.. وأتوجه بتهنئة خاصة لنائباته على مقعد المرأة.. وللمرأة المصرية على امتداد أرض الوطن.

كما أعبر عن تطلعى للعمل مع نواب الشعب.. أغلبية ومعارضة ومستقلين.. "إن مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب.. والعمل الحزبى والبرلمانى والسياسى ما هو إلا روافد متعددة لخدمة الشعب والوطن وتعزيز الديمقراطية.. والديمقراطية - بدورها - ثقافة.. تتدعم ممارساتها عاما بعد عام.

"إننى أؤكد اليوم ما قلته الأسبوع الماضى.. فالانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب بما كشفت عنه من إيجابيات وسلبيات هى خطوة مهمة على الطريق.. وكل انتخابات نجريها إنما تضيف لتجربتنا الديمقراطية.. وتطرح دروسا للتمعن فيها والاستفادة منها.

"دروس تؤكد فى مجملها.. أن الشعب هو الفيصل والحكم.. وأن التواصل مع همومه وتطلعاته.. هو الطريق لثقته وتأييده.. دروس تبرهن على وعى المصريين.. وتثبت أن الطريق لأصواتهم هو العمل المخلص والجاد.. لكل من يجتهد من أجلهم.. وأقول لكم اليوم.. لقد انتخبكم الشعب لتحملوا مشكلاته وآماله لهذا المبنى

العريق.. ولتعبروا عنها تحت قبة البرلمان.. وأقول إننا جميعا.. رئيسا ونوابا وحكومة.. نتحمل مسئولية مشتركة.. من أجل أبناء الشعب.. وفى خدمة مصالحهم ومصالح الوطن.. فهذا هو الهدف كان دائما.. وسوف يظل على الدوام.

- الإخوة والأخوات..

"إننا نبدأ بهذه الدورة البرلمانية مرحلة جديدة للعمل الوطنى مرحلة هامة نبنى خلالها على ما حققناه فى السنوات الماضية.. ونسعى فيها إلى انطلاقة جديدة نحو المستقبل.. انطلاقة تنتقل بمصر إلى آفاق أرحب.. من النمو والتقدم الاقتصادى.. والعدالة الاجتماعية.. والمشاركة الشعبية.

"لقد تبدلت حياة المواطنين اليوم فى جوانب كثيرة منها إلى الأفضل بفضل برنامج إصلاح طموح وشامل حظى بأولوية رئيسية على مدار السنوات الماضية.. لم يأت هذا البرنامج من فراغ وإنما حكمته رؤية إستراتيجية تمسكت بها وأتمسك بترسيخها فى المستقبل.

"رؤية ترتكز على إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وتعميق الوسطية والاعتدال.. رؤية تنطلق من إعادة صياغة دور الدولة كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادى، وقيامها بدور محورى فى توفير أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجا، "رؤية.. تواصل توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.. ولا تتهاون فى حماية أمن مصر القومى وسيادتها ومصالحها العليا.. إن علينا خلال المرحلة القادمة أن نستكمل تنفيذ أجندة الإصلاح على كافة محاورها.. وأن نتمسك بالركائز التى تأسست عليها.. وأن نواصل تطوير سياساتها وبرامجها.

"إننا نخطو.. نحن والعالم.. فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين.. وأمامنا تحديات كبيرة وآمال كبار، وكما أن الإصلاح عملية مستمرة.. فإن الحاجة تظل قائمة - بل وتشتد - لتطوير تشريعى متواصل..نواكب به حركة مجتمعنا والعالم من حولنا.

"إن هذا التطوير مسئولية نواب الشعب.. أغلبية ومعارضة ومستقلين.. وأنتم جميعا شركاء فى تحمل هذه المسئولية والنهوض بأمانتها وأعبائها.

"إننى أتطلع لتفاعل بناء من جانبكم مع قضايا الوطن والمواطنين ولحوار مسئول ومناقشات جادة، أتطلع لأداء برلمانى رفيع يتوخى مصالح الشعب، يعبر عن الرأى والرأى الآخر، يطرح الحلول الخلاقة لما يواجهه المواطنون من مشكلات ويعى الأهمية البالغة للمرحلة الحاسمة المقبلة.

"أعلم أن هناك رؤى متعددة للأحزاب والمستقلين بل ولحزب الأغلبية ذاته حول دور الدولة.. وأولويات العمل الداخلى.. وقضايا السياسة الخارجية والأمن القومى، "إننى أرحب بذلك.. وأدعو للتفاعل معه تحت قبة البرلمان بما يثرى عملنا البرلمانى وحياتنا السياسية.. ويدفع بهما إلى الأمام، إننى إذ أتطلع لذلك.. بل وأشجعه وأدعو إليه.. أثق كل الثقة فى قدرة نواب الشعب على الوفاء بمسئوليتهم بروح المسئولية المشتركة.. والسعى للهدف الواحد.. من أجل شعب يتطلع إليهم.. ووطن يستحق منا جميعا.. كل جهد مخلص ورأى مستنير.

- الإخوة والأخوات..

"إن ما حققناه حتى الآن وما نتطلع لتحقيقه فى المرحلة المقبلة هو ما يحدد رؤيتنا لأولويات الأجندة التشريعية فى هذه الدورة البرلمانية الجديدة.. وهذا الفصل التشريعى الجديد.

لقد حققنا الكثير فى توسيع وتطوير البنية التشريعية والأساسية خلال المراحل الماضية بما عزز قدرتنا على جذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل.. والنهوض بمستوى معيشة عدد كبير من المواطنين.

كما أعطت سياسات الإصلاح الاقتصادى قوة جديدة لاقتصادنا.. دفعت به لإنطلاقة قوية.. بمعدلات نمو مرتفعة.. وتمكنا من تجاوز أزمتين عالميتين متعاقبتين.. بمواردنا الذاتية.. دون أن يتزعزع اقتصادنا.

لاتزال معاناة اقتصادات كبرى مستمرة من تداعيات ركود الاقتصاد العالمى.. ولا تزال معظم دول منطقة (اليورو) وشعوبها.. فى مواجهة قرارات صعبة.. وإجراءات قاسية وصارمة للتقشف المالى.. ولخفض عجز الميزانية والدين العام، ولجأت دول عديدة إلى خفض الإنفاق العام.. وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.. وخفض الأجور والمعاشات وإعانات البطالة.

لقد صمد اقتصادنا أمام هذه التداعيات.. لم نمد يدنا لأحد.. واصلنا رفع الأجور والمعاشات.. وزادت مخصصات الدعم.. وبنود الإنفاق الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة.. نمضى فى إضافة المزيد من الأسر لمعاش الضمان الاجتماعى.. ولا يزال الدين الداخلى تحت السيطرة فى حدود آمنة.. وعند نفس مستوياته قبل الأزمة العالمية الأخيرة.

إن ذلك يبعث فينا المزيد من الثقة فى اقتصادنا وسياستنا والمزيد من الاقتناع بأننا قد اخترنا الطريق الصحيح.. طريق ينفتح باقتصادنا على العالم.. ليستفيد من فرصه ومكاسبه.. ويقرن الإصلاح الاقتصادى بإصلاح اجتماعى يسعى للعدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن ومحافظاته.. وينحاز للبسطاء والأكثر احتياجا.

"إن هذا الطريق هو طريقنا خلال المرحلة المقبلة.. تظل أولويتنا القصوى محاصرة البطالة.. وإتاحة المزيد من فرص العمل.. نعلم أن رفع معدلات النمو والتشغيل.. يقتضى اجتذاب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.. استثمارات للقطاع الخاص الوطنى والخارجى تعززها استثمارات للدولة.. واستثمارات مشتركة للدولة والقطاع الخاص.. فى مجالات البنية الأساسية تفعيلا للقانون الذى اعتمدته الدورة البرلمانية الماضية.

إننا نعمل من أجل انطلاقة جديدة لاقتصادنا.. تقيم مناطق صناعية وتجارية جديدة.. وأخرى للتصنيع الزراعى.. ترفع إنتاجيتنا وصادراتنا وقدرتنا على المنافسة.. ترتفع بمتوسط معدلات النمو إلى (8%) خلال السنوات الخمس المقبلة.. انطلاقة جديدة.. تنعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين وتصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين.

"إن هذه الانطلاقة ليست من قبيل الأمل والتملى وإنما تتأسس على رؤية واضحة.. وسياسات أثبتت نجاحها.. أوجز دعائمها فيما يلى :أولا: استكمال تحويل دور الحكومة إلى منظم ومراقب للأسواق ومحفز للنشاط الاقتصادى.. يشجع المستثمرين ويذلل ما يواجهونه من عقبات.. وتحقيقا لذلك.. فإننى أدعو البرلمان خلال الدورة الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية.. بما يعزز مناخ الاستثمار.. ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.

ثانيا : لابد أن تواكب ذلك جهود متواصلة لنشر وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام.. والعمل الحر بوجه خاص.. وتشجيع روح المبادرة الفردية.. والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بين الشباب بعيدا عن ثقافة العمل الحكومى السائدة منذ عقود.

"وفى هذا السياقن فإننى أتطلع لمناقشة نواب الشعب لقضية تطوير التعليم.. والتعليم الفنى على وجه الخصوص بما فى ذلك مخصصاته ومصادر تمويله لدى مناقشة مشروع الموازنة.

"كما أتطلع لمناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالوظائف المدنية.. فى صلته بجهودنا لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية.. وضبط العمل الحكومى.. ومحاربة الانحراف والفساد.. وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة فى حقوق المواطنة عملا وممارسة وتطبيقا.

ثالثا: وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضى الدولة يوفر لها الحماية من التعديات.. يقطع الطريق على الفساد ويوفر للمستثمرين واحدا من أهم عناصر الاستثمار.

وسوف أحيل إليكم مشروع قانون يحقق ذلك.. وأدعو البرلمان لإيلاء مشروع هذا القانون ما يستحقه من اهتمام بالغ ولأن يتم اعتماده خلال هذه الدورة.

رابعا: ضمان تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة على نحو يرتقى بإرادتها لتصبح معه هذه الأصول مكملة للنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص تفيده وتستفيد منه.. وتشارك معه فى رفع معدلات النمو وإتاحة فرص العمل.. وسأحيل مشروع قانون لتحقيق ذلك إلى نواب الشعب، آمل مناقشته واعتماده خلال

الدورة الحالية.

"إن تحقيق هذه الرؤية.. فى جانبها التشريعى والتنفيذى يؤدى لمعدل للنمو بنحو (6%) العام المقبل.. ولإتاحة نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة لشبابنا، وفضلا عن ذلك فإنه يتيح للدولة موارد جديدة تمكنها من التوسع فى الإنفاق الاجتماعى.. وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى والأسرة المصرية.

إن هذا هو التزام ثابت تعهدت به وأحافظ عليه.. وتكليف أعاود تأكيده للحكومة.. ومسئولية لنواب الشعب.. تجاه من جاءوا بهم إلى البرلمان.. "سيظل البعد الاجتماعى للنمو والتنمية فى قلب تحركنا خلال المرحلة المقبلة.

فدور الدولة كمنظم ومراقب للنشاط الاقتصادى وتشجيعها للقطاع الخاص يقابله دور أساسى وثابت فى حماية الأقل حظا فى مجتمعنا والوقوف إلى جانب الفقراء والأولى بالرعاية.

"إن هذا البعد الاجتماعى هو مسئولية والتزام أتمسك بأولويته.. وأواصل العمل من أجله.. معكم كنواب للشعب.. ومع الحكومة.. نسعى لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.. نجتهد كى نخرج بالفقراء من دائرة الفقر.. ونولى الرعاية الواجبة للمناطق والقرى والأسر الأكثر احتياجا.. نبذل جهودنا للارتقاء بالخدمات وللاستثمار فى البشر بتطوير التعليم والرعاية الصحية.. يظل هدفنا هو المواطن المصرى.. فى رزقه ودخله.. فى حقوقه وكرامته.. ونجتهد لنخفف عنه أعباء المعيشة.. ولندعم ثقته فى مستقبله.. ومستقبل أسرته.

"وفى هذا السياق.. فإن مشروع قانون التأمين الصحى يأتى على رأس أولويات الأجندة التشريعية للدورة الحالية.. مشروع قانون يستهدف توسيع مظلة التأمين الصحى.. لتغطى ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتى الآن.. وتطوير ما يقدم للمواطنين من خدمات الرعاية الصحية.. يتحمل القادرون تكاليفه بحسب دخولهم.. وتتحمل الدولة الأعباء عن غير القادرين.

"لقد كان مشروع هذا القانون محلا لنقاش مستفيض خلال المرحلة الماضية.. شاركت فيه الأحزاب والنقابات وكافة فئات المجتمع.. وإننى أتطلع لمناقشته خلال هذه الدورة بما فى ذلك مصادر التمويل المطلوبة.. كما أتطلع لاعتماده من نواب الشعب كى نرفع عن كاهل الأسرة المصرية هواجس القلق من المستقبل والتخوف من أن يطيح المرض ونفقات العلاج بمدخراتها.. فينتقل بها من حياة كريمة إلى الحاجة والفقر.. إن هذا هو ما يتطلع إليه الشعب.. وأكلف به الحكومة.. وهذا ما أتطلع للعمل من أجله مع البرلمان.

- الإخوة والأخوات..

وفضلا عن أولوليات تحركنا الاقتصادى والاجتماعى.. فإننا نسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك مواز لتوسيع تطبيق اللامركزية.. وتدعيم المشاركة الشعبية على كافة المستويات.. لقد أصبح تبنى هذا المنهج ضرورة فى عالم اليوم من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة المتاحة.. ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وفقا لأولوياتهم.. وتحسين جودة الخدمات العامة.. من خلال الرقابة المجتمعية.

"وتحقيقا لهذا الهدف.. فسوف أحيل إلى الدورة الحالية.. مشروع قانون لتطوير الإطار الشتريعى الحاكم للإدارة المحلية.. يعزز دور مؤسساتها.. ويستكمل نقل الصلاحيات إليها.. يعيد تحديد وتوزيع الاختصاصات على المستوى المحلى.. ويستحدث اختصاصات جديدة.. يعزز من آليات المساءلة المحلية.. ويسمح بتمكين المستوى المحلى ماليا.. وتوزيع موارد الدولة وفقا لتوزيع المسئوليات بين المستويين المركزى والمحلى.. وإننى أتطلع لاعتماد مشروع هذا القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان.

- الإخوة والأخوات..

سيظل أمن إمدادات الطاقة.. عنصرا أساسيا فى بناء مستقبل الوطن.. وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومى.. لقد أطلقت برنامجا قوميا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.. أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة.. وركنا مهما من سياساتنا لتنويع مصادرها وتأمين إمداداتها.. ولقد استكملنا خلال الفصل التشريعى التاسع الإطار القانونى لهذا البرنامج الإستراتيجى المهم.. كما استكملنا الترتيبات المؤسسية والهيكلية للبرنامج على المستوى التنفيذى.

"إننى أتابع.. أولا بأول.. خطوات تنفيذ البرنامج مع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما أتابع ما أجريناه - ونجريه - من اتصالات.. بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والعديد من شركائنا الدوليين.

وأقول.. بالكثير من مشاعر الزهو الوطنى إننا انتهينا من الدراسات الفنية لبناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء.. وسنطرح فى غضون أسابيع قليلة مناقصة بناء المحطة الأولى بمنطقة (الضبعة)، كما أقول لكم ولأبناء الشعب، "إننا ماضون فى تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوقنا الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار متطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووى ودون مشروطيات تتجاوز التزاماتنا بمقتضى هذه المعاهدة.

"كما سيظل توفير احتياجاتنا من المياه.. والحفاظ على مواردنا من مياه النيل.. مكونا رئيسيا فى رؤيتنا للمستقبل.. والحفاظ على أمن مصر القومى .. نوليه الأهمية القصوى فى سياساتنا الداخلية والخارجية، نواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل .. لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض..ونعزز التعاون معها..والمساهمة فى تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية.. وتقديم مساعداتنا الفنية فى المجالات ذات الأولوية لديها.

"وفى ذات السياق.. فإن علينا أن ندرك أن تلبية الطلب المتزايد على المياه إنما يتطلب منا جميعا تحمل مسئوليتنا فى ترشيد استخداماتنا للمياه بالمزيد من تطوير سياسات الرى والزراعة وتعظيم الاستفادة من كافة موارد المياه المتاحة بما فى ذلك المياه الجوفية، وتحقيقا لهذا الهدف سوف يكون أمامكم مشروع قانون يتناول حماية وتعزيز استخدامات المياه الجوفية.. ويضمن الحفاظ عليها وعدم إساءة استخدامها.

- الإخوة والأخوات..

إن هذه الأجندة التشريعية الحافلة تستمد طموحها من طموحات المرحلة المقبلة .. بما تستهدفه من غايات وأولويات وبما تنطوى عليه من مصاعب وتحديات فى الداخل والخارج .. إن أمامنا الكثير من العمل الشاق تحت قبة البرلمان وخارجه .. لا وقت لدينا لنضيعه..فكلنا مدينون لهذا الوطن وهذا الشعب وعلينا جميعا أن نقتحم مشاكله وأن نحقق آماله وتطلعاته.

نعلم تماما ما يحيط بنا من صعاب ومخاطر وتحديات.. فى منطقتنا والعالم من حولنا .. ندرك أننا لا نزال فى مواجهة مع قوى التطرف والإرهاب.. نواجه محاولات للتدخل فى شئوننا .. ومحاولات لفتح جبهات جديدة لممارسة الضغوط علينا تارة بما يستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط .. وتارة بمخططات للوقيعة مع أشقائنا بدول حوض النيل.

إن تعاملنا مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومى .. تحكمه الصراحة والوضوح .. ما نقوله فى العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة .. لا نفرط أبدا فى سيادتنا أو استقلال إرادتنا .. ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات .. لا نغفل للحظة عن أمن مصر القومى وأمان مواطنيها .. ونتعامل مع محاور الأمن القومى بكافة أبعاده .. كقضية حياة ووجود ومصير .. نمد يد الصداقة والتعاون لشركائنا حول العالم .. ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا .. أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصرى .. وتطلعات المصريين.

"نعى مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية .. وقضية السلام .. ونحذر من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل على استقرار الشرق الأوسط والعالم.. إننى أقول بعبارات صريحة وواضحة إن التحرك الدولى لا يرقى - حتى الآن - لجسامة هذه التداعيات والمخاطر .. وإن على كافة الأطراف أن تتحمل مسئوليتها.

أقول أن على إسرائيل أن تتحمل مسئولية توقف المفاوضات وعليها أن تعلم أن أمن شعبها يحققه السلام وليس السلاح أو الاحتلال.. أقول إن على الولايات المتحدة وباقى أطراف الرباعية الدولية أن تتحمل مسئوليتها على نحو جاد وفعال للخروج من المأزق الراهن.

"وأقول إن مصر ماضية فى تحمل مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية وقضية السلام .. سوف نواصل ذلك بعزم والتزام لا رجعة فيه من أجل سلام عادل يحقق الأمن للجميع ، ينهى معاناة الشعب الفلسطينى.. ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمسجدها الأقصى وحرمه الشريف.

"نبذل أقصى الجهد للحفاظ على استقرار السودان .. والعراق .. ولبنان .. واليمن .. نعمل من أجل أمن وسلام منطقتنا العربية .. ومن أجل عمل عربى مشترك .. يحفظ هوية العرب .. يتصدى لمحاولات الهيمنة وبسط النفوذ..ويدافع عن مصالح وقضايا

شعوبنا..نواصل السعى لتعزيز التعاون العربى فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار .. ونستضيف الشهر المقبل فى شرم الشيخ القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية لنبنى على ما حققته القمة الأولى العام الماضى بدولة الكويت الشقيقة.

- الإخوة والأخوات..

إن ما تحقق خلال السنوات الماضية .. يؤكد أننا على الطريق الصحيح .. إلا أن تركيزنا واهتمامنا يظل منصبا على المستقبل بتحدياته وهمومه وآماله وتطلعاته .. كى نستكمل ما بدأناه .. ونبنى على ما حققناه .. ولننطلق انطلاقة جديدة نحو المستقبل.

إن ما حققناه معا - على أهميته - يظل نتاجه الأهم .. ما أرسيناه من إطار دستوى وتشريعى..حديث ومتطور .. يتيح لنا تحقيق نقلة نوعية .. اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .. إن تحقيق هذه النقلة النوعية هو مسئوليتنا جميعا..وسيكون لمجلسكم الموقر دور مهم فى دفعها وتفعيلها .. انطلاقا من الأجندة التشريعية التى استعرضت أهم معالمها خلال الدورة الحالية.

"سوف نحقق المجتمع المصرى الذى نتطلع إليه.. ويتطلع إليه أبناء الشعب..نعرف طريقنا إليه..وقطعنا عليه شوطا طويلا .. سوف نمضى على هذا الطريق باطمئنان وعزم ويقين .. نقطع عليه أشواطا جديدة لنرسخ دعائم مصر القوية الآمنة .. والدولة المدنية الحديثة والمتطورة ..يضمن ثبات مسيرتنا الدستور والقانون والمؤسسات.

ويدفع خطواتنا شعب عريق .. لا يلقى بالا للمشككين .. يحلم بالمستقبل الأفضل .. ويسعى إليه .. ويجتهد من أجله.

أتمنى لكم دورة برلمانية ناجحة .. وفصلا تشريعيا مثمرا.. وفقنا الله وسدد خطانا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..