انتخابات ....انتخابات

[Howayda Ismail]

"الوطنى" فى لجنة الزراعة والرى: ندرس إنشاء بورصة زراعية.. وأباظة: نعانى ندرة الموارد المائية والتوسع الرأسى هو الحل.. وعلام: وضعنا إستراتيجية لتطوير العلاقات مع دول حوض النيل

قال المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، إن الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى يحتلان قمة أولويات حكومة الحزب الوطنى، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لاعتماد نظم الزراعة الحديثة بدلا من التقليدية.

وأوضح أن مصر تعانى ندرة مواردها المائية، حيث تخصص 90% من الموارد المائية لقطاع الزراعة، وأضاف أباظة أن مصر بها نوعان من الزراعة، الأول قديم لم يتغير منذ أكثر من 50 عاما، والآخر حديث يعتمد على التكنولوجيا ويتميز بإنتاجيته المرتفعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة التى عقدت فعالياتها بقاعة (خفرع 2) بمشاركة المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، ود. محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية، ود. سلوى بيومى رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات.

وأشار أباظة خلال الاجتماع إلى أن التوجه الحالى هو التوسع الرأسى للأراضى الزراعية من أجل رفع إنتاجيتها، نظرا لأن التوسع الأفقى والخاص بزيادة الرقعة الزراعية مرتبط بشكل أساسى بالمياه.

من ناحيته أكد د. محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية، أنه رغم أن حصة مصر لم تزد عن المحددة عام 1959 وهى 5،55 مليار متر مكعب، وذلك رغم ارتفاع حجم المياه المخصصة لأغراض الشرب والصناعة والتجارة من مليار متر مكعب إلى 9 مليارات.

وأكد علام أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل من أجل تعظيم الاستفادة بفوائض مياه النيل والتى تصل إلى 500 مليار متر مكعب.

وكشف علام عن أن الحكومة وضعت عدة نقاط لإستراتيجية مصر المائية المستقبلية لعام 2050 وأهمها تنمية الموارد المائية وتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل، والتوسع فى استخدام المياه الجوفية والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك المائي، وتطوير الرى السطحي، وإعادة تأهيل شبكة الرى والصرف.

وأكدت د.سلوى بيومى، رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات، أن قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية التى تحظى باهتمام الرئيس والحزب، مشيرة إلى أن 50% من المصريين يعملون فى الزراعة بجانب أنه أحد أكثر القطاعات التى تحتاج لأياد عاملة.

وأوضحت أنه بجانب مناقشة الأمور التقليدية فى مجال الزراعة التى تهم الفلاح كأسعار المحاصيل والمشاكل الخاصة برى الأراضى فإن الحزب يهتم بعدد من القضايا الهامة أبرزها توفير مظلة تأمين صحى ومعاش للفلاح.

وقالت د. سلوى بيومى إن الحزب يدرس إنشاء بورصة زراعية للمحاصيل، بالإضافة لوضع إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحسين القطاع وتحسين أحوال الفلاح المعيشية، وأوضحت أن الحزب نجح فى تنفيذ الكثير خلال المرحلة السابقة من خلال توصيل المياه لنهايات الترع ووضع رؤية للتحول إلى نظام الرى بالمناوبات، هذا بالإضافة لتغطية الترع التى تمر فى المناطق السكنية وإنشاء نظام الصرف المغطى.

[Howayda Ismail]

عضو فى جلسة الإسكان بمؤتمر الوطنى لـ"عز": اختياراتكم لمجلس الشعب تاج فوق رؤوسنا.. ووزير الإسكان يرد على اتهامه بالفشل فى مشروعات الصرف الصحى: "يارتنى كنت وزير كهرباء"!

شهدت جلسة الإسكان والمرافق العمرانية التى عقدت امس لبدء فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى، مقاطعات عديدة للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم المركزى الذى ترأس الجلسة بحضور المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء واللواء عبد السلام محجوب، وزير التنمية المحلية، والتى قابلها أمين التنظيم بالرفض.

فحينما قال حسين موسى أمين وحدة حزبية بمدينة دهب لأمين التنظيم "اختياراتكم لمجلس الشعب تاج فوق رؤوسنا ونعتز بها".. فرد أمين التنظيم "خش فى الموضوع على طول".

كما شهدت الجلسة عدة مداخلات من أعضاء الحزب الوطنى بالمحافظات، تشكو من اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب، فضلا عن استياءهم من توقف بعض المشروعات بحجة الانتهاء منها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية..

فقال أحد الأعضاء فى كلمته إن محافظة بنى سويف تعانى سوء شبكات الصرف الصحى خاصة بمركز الفشن، مضيفًا لوزير الإسكان:"نرجو مراعاة محطات مياه الشرب رحمة بالغلابة".

بينما أشاد العديد من أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات بأن عمل شبكات الصرف الصحى تعمل على ما يرام، فى حين قاطعه ياسين محمد صالح، أحد الأعضاء قائلا:"علمنا بتوقف المشروعات لمدة 6 أشهر لعدم وجود اعتمادات مالية، وإنها هتكمل فى انتخابات الرئاسة".

وتساءل الدكتور مصطفى السعيد، أمين المهنيين بمحافظة الجيزة، عن حقيقة نسبة المياه الجوفية المتداخلة مع مياه النيل لأنها تؤثر على المسالك البولية للإنسان.

وبعد العديد من المداخلات السلبية حول مشروعات الصرف الصحى رد وزير الإسكان:" كنت أتمنى أن أكون وزيرًا للكهرباء فى هذه الحالة بدل الإسكان"، مؤكدا أنه تم فى الخمس سنوات الماضية تخصيص ما يقرب من 50 مليار جنيه لهذه المشروعات لتمثل 30بالمائة من الموازنات الاستثمارية للدولة.

مؤكدًا دعم الرئيس مبارك لمشروعات المياه والصرف الصحى ومطالبته بتدبير 20 مليار جنيه من أصول الحكومة لهذه المشروعات.

[Howayda Ismail]

شهاب: لجنة بـ"الوطنى" لدراسة قانون دور العبادة.. والرئيس لم يرفض طلباً لبناء كنيسة.. و"كمال": "العدل" انتهت من قانون الأحوال الشخصية بالتنسيق مع الاقباط.. وزكريا عزمى يرفض المطالبة بكوته قبطية

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية، هناك لجنة داخل الحزب الوطنى تدرس حاليا فكرة قانون دور العبادة الموحد، قائلا: "قانون دور العبادة الموحد فكرة مازالت محل دراسة"، وأشار إلى أن اللجنة تدرس الاختيار والأسلوب الأمثل لتنظيم عملية بناء دور العبادة سواء الكنيسة أو المسجد.

وأوضح شهاب خلال جلسة المواطنة والديمقراطية التى عقدت ظهر اليوم، السبت، مع بدء فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى، أن اللجنة تبحث القواعد الموضوعية لهذا الأمر، مؤكدا أن أى قرار سيصدر منها هو قرار إدارى قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، وأشار إلى أن اللجنة ستنتهى من وضع الشكل الذى ستصدر فيه الفكرة، أى دور العبادة الموحد، سواء كان قرارا إداريا أو رئاسيا أو قانونا، وأكد أنه من واقع ما يحدث فإن رئيس الجمهورية لم يرفض أى طلب ببناء كنيسة، لأنه لا يفرق بين كنيسة وجامع.

وشهدت الجلسة التى استمرت لما يقرب من الساعتين تأكيد الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب بالحزب، على أن وزارة العدل انتهت من تحديد الشكل المبدئى لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بعد حوار تم بينها، أى وزارة العدل، وجميع طوائف الأقباط فى مصر.

وقال: "هناك حوار تم بين وزارة العدل وجميع الطوائف المسيحية لتطوير القانون، وأنهم اتفقوا على الشكل المبدئى له، وأن الحزب سيتقدم قريبا به لمجلس الشعب فى دورته البرلمانية الجديدة استنادا لما اتفقوا عليه".

وتابع "كمال" خلال كلمته فى الجلسة: "الحزب يتقدم بمبادرات تشريعية هامة منها قانون الوظيفة العامة والذى يتعلق بتحديث الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى باتباع قواعد جديدة تتعلق بالمتابعة والرقابة والعدالة والمساواة فى الحصول على فرصة عمل".

وأكد على قانون حماية أراضى الدولة والحفاظ عليها من عمليات التعدى عليها وتحديد الاستخدام الأمثل لها، وكذلك تعديل أحكام قانون العقوبات بجرائم التحرش الجنسى وهتك العرض وخدش الحياء.

وعقب ذلك تلقى الدكتور زكريا عزمى، الأمين العام للشئون الإدارية والتنظيم بالحزب الذى ترأس الجلسة، سؤالا من أحد الأعضاء المطالبين بكوتة للأقباط بمجلس الشعب أسوة بكوتة المرأة، فرد "عزمى" قائلا: "مفيش فى مصر قبطى ومسلم، كلنا عايشين تحت علم مصر، ولا نريد أن نسلك هذا الاتجاه، لأننا نحترم إداردة الناخبين وهى الفيصل".

وأشار الدكتور مفيد شهاب فى كلمته إلى أن المسألة ليست بالقوانين، ولكن بالقدرة على التطبيق والصياغة الدقيقة وإلا سيكون فاشلا، مؤكدا أن الأجندة التشريعية للحزب الوطنى تم إعدادها فى الصيف الماضى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء، وانتهوا إلى أن تكون القضايا الاجتماعية هى الركيزة الأساسية لكافة التشريعات الجديدة.

وتحدث "شهاب" عن التشريع الجديد الخاص بعملية تنظيم البث المرئى والمسموع دون تقييد حرية الإعلام والإبداع وإنما بضرورة إصدار التراخيص، بدلا من تهديد الأمن القومى للبلاد، كما تحدث عن المياه الجوفية واستغلاها كعنصر مكمل للحصول على مياه صالحة.

[Howayda Ismail]

"عز" يتحدى الإخوان قائلا: "أنا معاكم لآخر الزمن وعلى عينك يا تاجر".. ويستشهد بعدد مشترى السيارات لإثبات تحسن معيشة المصريين

الأحد، 26 ديسمبر 2010 - 14:54

فى كلمته التى استغرقت ما يقرب من 30 دقيقة، قال المهندس أحمد عز أمين التنظيم المركزى بالحزب الوطنى مدحاً وشعراً فى "مصر التى تحسنت"، على حد قوله.

وأكد عز فى تقريره الذى عرضه أمام أعضاء الحزب فى المؤتمر السنوى السابع، أن مصر تحسنت كثيراً فى عام 2010 عن 2005، مستشهدا بزيادة معدلات النمو والإنفاق العام والإيرادات العامة وتوفير فرص العمل التى قاربت 4 ملايين فرصة للشباب.

ورد "عز" على من سيهاجمونه على هذا التقرير قائلا: "سيقولون إن الفئات المتوسطة لم تشعر بالنمو..كيف؟ّ! وأن 5 ملايين موظف زادت رواتبهم بنسبة 100%، ومليون ونصف مدرس حكومى زادت رواتبهم بنسبة وصلت لـ200%؟".

وتابع: "كيف لا يشعرون بالنمو ومليون مصرى اشتروا سيارات جديدة خلال عام 2010.. مين اللى اشتراها.. مين اللى اشتغل فى البنوك الأجنبية وشركات الاتصالات والمكاتب الهندسية".

وقال:" سيتحدثون عن عدم العدالة فى التوزيع..؟ كيف؟ وأن مقياس العدالة فى التوزيع بمصر هو الأفضل بين الدول الأفريقية ووفقا للبيانات الدولية؟"، ورد عز على من يتحدثون عن أن حكومة الحزب الوطنى هى حكومة رجال الأعمال قائلا: كيف ذلك وأن الحكومة تنفق ما يقرب من ثلث ميزانيتها على الحماية الاجتماعية ورفع الدعم؟!

وحول توقعاته بمهاجمته بسبب هذه التصريحات، قال أمين التنظيم المركزى:"كتير هيقولوا إنى عايش فى بلد تانى .. أنا على حد علمى عايش فى مصر اللى الفلاح وجد فيها منذ 30 عاما توسع عمرانى .. مصر اللى عايش فيها 3 مليون موظف شهدوا تصحيح هيكل أجورهم.. مصر التى تحسنت".

وأكد أن المعارضة تعتبر من يتحدث عن إنجازات مصر "خائنا"، إلا أنه لن يخجل من التحدث عن التحسن فى الأداء ولن يرهق من ذكر محاسن الوطن.

ثم بدأ "عز" وصلة من الهجوم الشديد على جماعة الإخوان المسلمين ومرشحيها فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وهو الأمر الذى قابله الأعضاء بالتأييد وقاطعوه قائلين:"عظمة على عظمة".

وأوضح "عز" أن "الوطنى" تعلم ثلاثة دروس مستفادة خلال الخمس سنوات الماضية عن الجماعة.. أولها أن مكانة مصر فى تفكيرهم ليست كمكانتها فى قلوبهم، لأنهم يعتبرونها مجرد إمارة ضمن مشروع عالمى، قائلا:" لم أر حماسة لدى الجماعة كما رأيت فى دفاعهم عن فصائل غزة يناير2005 بعد استشهاد مصرى على الحدود، فلم يهمهم دم الشهيد المصرى ولكن كان همهم الوحيد عدم التعرض لمن يحكمون غزة".

واستعان "عز" بتصريحات المرشد السابق للجماعة مهدى عاكف حين صرح وقال"طظ فى مصر"، و"لا يهمنا أن يحكم مصر مواطن مصرى فمن الممكن أن يكون ماليزيا".

الدرس الثانى، بحسب "عز"، أن نواب الجماعة يقولون ما لا يفعلون، وأن الحزب يحترم العديد منهم كأشخاص، لأنهم يزعمون أنهم أهل الفضيلة والحق ولكنهم فى نفس الوقت يطلقون الشائعات وينسبون إنجازات الآخرين لأنفسهم.

وهاجم أمين التنظيم موقف الجماعة من الأقباط فى مصر، وقال:" يزعمون أنهم لا يفرقون بين المسلم والقبطى، لكنهم يعتبرون أن مصر فريقان مسلم إخوانى ومسلم غير إخوانى.. الإخوانى من أهل الحق وغير الإخوانى اللهم اغفر لهم.. فما بالنا بغير المسلم "القبطي""

الدرس الثالث اعتبره أمين التنظيم متعلقا بحقيقة السياسة التى تمارسها الجماعة والتى أكد أنهم يتظاهرون فقط من أجلها.. "يتحالفون مع الوفد ثم اليسار.. يؤيدون القطاع الخاص ثم يرفضونه"، وأضاف أنهم جماعة مماطلة وليست معارضة.

ثم انتقل "عز" فى تقريره إلى الهجوم على حزب الوفد ومرشحيه فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن استطلاعات الرأى أوضحت أن 130 مرشحا للوفد لم تتعد شعبيتهم 1%، وأن 4 من إجمالى المرشحين البالغ 195 مرشحا حظوا بشعبية لم تزد عن 20%.

ووجه "عز" رسالته لأعضاء الوطنى بأنهم شهداء على ما جرى بانتخابات الشعب ونزاهتها قائلا:"أنتم شهداء والله على ما أقول شهيد".. ووجه رسالته للمعارضة والإخوان " أنا معاكم لآخر الزمن صندوق صندق وعلى عينك يا تاجر".. فقاطعه الأعضاء بالتصفيق الشديد وقال أحدهم "عظمة على عظمة".

وأضاف أمين التنظيم:"المعارضة ستعود للمجلس 2015 لا محالة.. فمن الصعب أن نحقق نفس نتائج انتخابات 2010 وإن كان ده ميزعلناش".

وأنهى "عز" تقريره برسالة وجهها لأعضاء الحزب من الشباب والنواب قائلا:" أنتم مستقبل هذا الحزب..فمنكم من سيكون أمين التنظيم القادم وأمين السياسات القادم.. استثمروا ما قمنا به من تطوير يبنى عليه سياسات أعلى.. لا تستسلموا .. وطننا يحتاج من يكسر الحواجز الفكرية .. واحرصوا على الدفاع عن الدولة المدنية أمام من يريدونها دولة دينية".

[Howayda Ismail]

غالى: "القومى لحقوق الإنسان" لن يغير الأوضاع الحالية

الأحد، 26 ديسمبر 2010 - 15:48

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن "المجلس" رأيه استشارى فقط، مضيفا أن الرأاى العام قد يتخيل أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يستطيع أن يغير الأوضاع، لكن هذا غير حقيقى، حيث إننى كنت ضمن الاجتماع الدولى الذى عقد فى فيينا عام 1993 والذى خرجت عنه توصية بتشكيل مجالس وطنية لحقوق الإنسان وتكون استشارية.

وأضاف: لكن هذا الأمر لا يعنى أن المجلس ليس له تأثير، لكننا نحاول تعظيم هذا الدور من خلال البرتوكولات والاتفاقيات التى يجرى إبرامها مع الأطراف والهيئات الأخرى.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين هيئة النيابة الإدارية بحضور كل من المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والوزير محمد فايق عضو المجلس القومى، والسفير الدكتور محمود كارم محمود الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى يرجع إليه الفضل فى أن يرى هذا البروتوكول النور.

كان السفير محمود كارم قد عقد سلسلة اجتماعات مطولة مع المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية والقائمين على الهيئة من أجل إنجاز هذا البروتوكول الذى يعد، حسب تأكيدات كارم ، من أهم البروتوكولات التى تعمل على القضاء على الفساد فى المهد، من خلال تفعل الآليات الرقابية والمحاسبية اعتمادا على الخطوط الساخنة أو على الشكاوى التى ترد سواء بالبريد أو تليفونيا، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية التى يتضمنها البروتوكول تعمل على تزويد المحقق بأكبر الآليات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية فى كلمته أن مثل هذا الاتفاق يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وإقامة عدد من الدورات التدريبية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية كانت قد أطلقت الخط الساخن الخاص بتلقى الشكاوى الخاصة بالفساد ليقوم برصدها وحصرها والتحقق فيما ورد من بيانات تضمنها البلاغ، مضيفا أنه هناك لجنة للمتابعة البروتوكول سوف تعقد اجتماعات كل ثلاثة شهور.

وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن هيئة النيابة الإدارية تقوم بدور محورى، كما تقدم المسئول عن أى واقعة إهدار للمال العام إلى القضاء، فهى بذلك تلعب دورا هاما فى حماية الشرعية.

[Howayda Ismail]

"البرادعى" يعتذر عن عدم المشاركة بمؤتمر "القلة المندسة"

اعتذر الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن حضور الجلسة الختامية لمؤتمر القلة المندسة الذى تنظمة حركة شباب 6 أبريل بالتوازى مع المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، بمقر حزب الجبهة امس الاثنين، نظرا لوجوده خارج القاهرة لظروف خارجة عن إرادتة على حد قوله.

وأكد البرادعى لـ "6 أبريل"، أنه سيعقد لقاء موسعا مع كافة شباب القوى السياسية بجميع تياراتها فى أول يناير المقبل قبل سفره، مطالبا بقبول اعتذاره لعدم قدرته على الرجوع إلى القاهرة قبل موعد الجلسة الختامية للمؤتمر المقررة الاثنين.

ويلتقى "البرادعى" صباح الثلاثاء القادم مع وفد تحالف المصريين الأمريكيين خارج القاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا على رأسها حقهم فى التصويت بالانتخابات القادمة.

وشارك فى المؤتمر الختامى لـ"6 أبريل" امس الاثنين عدد من قيادات المعارضة، من بينهم الدكتور أيمن نورمؤسس حزب الغد والنائب السابق حمدين صباحى، وكيل مؤسسى حزب الكرامة السابق ، والدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة.

[Howayda Ismail]

خطة عمل جديدة لشباب القوى السياسية

اتفق شباب القوى السياسية خلال اجتماعهم الثانى مساء السبت الماضى، بمقر حزب الغد بطلعت حرب على وضع خطة عمل مشتركة، فى إطار مشروع التغيير، خلال الفترة ما بين 1 يناير إلى 1 سبتمبر 2011.

وشارك فى الاجتماع كل من شادى طه ممثلا عن حزب الغد "جبهة أيمن نور"، والدكتور مصطفى النجار، منسق حملة دعم البرادعى ومطالب التغيير، وشهاب عبد المجيد، ممثلا عن "حزب الجبهة"، فيما تغيب ممثل جماعة الإخوان وحركة شباب "6 إبريل".

وقال المهندس شادى طه، نائب رئيس حزب الغد "جبهة أيمن نور"، إن الشباب اتفقوا على إطلاق قوافل تسمى "قوافل التغيير" بكافة المحافظات، بهدف دعوة الشعب للمشاركة الفاعلية فى دعم مسيرة التغيير، بجانب توزيع رسائل مطبوعة تشرح أسباب سعى القوى السياسية للتغيير فى رسالة بسيطة واضحة للجمهور.

وأوضح طه، أن النشطاء سيجتمعون الجمعة القادمة بمقر الغد لبحث الرسالة المناسبة التى سيوجهونها للشعب المصرى عبر الرسائل المطبوعة.

[Howayda Ismail]

سرور يطالب لجنة حقوق الإنسان بمناقشة تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية بمصر

أحال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، طلب الإحاطة المقدم من النائب الوطنى محمد الصحفى حول تقرير لجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناقشته.

أكد النائب فى طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى وزير الخارجية ووزير الشئون البرلمانية والقانونية أن تقرير لجنة الحريات تتضمن آراء وتوصيات ونقد يتعلق بحقوق الحريات الدينية فى مصر بها غبن واضح، وظلم شديد لمصر من حقوق الإنسان والحريات الدينية فى محاولة واضحة لتمزيق النسيج المصرى، وأشار النائب إلى أن الأزهر الشريف ومجلس البحوث الإسلامية والكنيسة المصرية انتقدوا التقرير.

وطالب النائب من لجنة حقوق الإنسان بحث الموضوع وإعداد تقرير عنه ليناقش فى الجلسة العامة للمجلس.

[Howayda Ismail]

الجماعة تعتبرها رسالة سياسية..

اعتقال 6 من "الإخوان" بالشرقية بينهم عضو مكتب الإرشاد

لأول مرة منذ ما يقرب من 7 أشهر، تعتقل الأجهزة الأمنية عضو بمكتب الإرشاد للإخوان، حيث تم اعتقال د.محيى حامد، عضو مكتب الإرشاد للجماعة بالشرقية، و5 آخرين من قيادات الجماعة بالمحافظة من مقر الكتلة البرلمانية – السابقة – بالزقازيق.

وأثناء القبض على القيادات الإخوانية من مقر الكتلة، كانت هناك قوات أخرى تفتش منازل المعتقلين، حيث تم تحريز أجهزة كمبيوتر وعدد من الكتب والملفات، وتم نقلهم جميعا إلى قسم ثان الزقازيق تمهيداً لعرضهم على النيابة المسائية.

ومن جانبها، أكدت الجماعة عدم معرفتها بالأسباب أو التهم الموجهة إلى المعتقلين، حيث أوضح د.عصام العريان، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، أن الموقف غامض وأنهم مازالوا ينتظرون العرض على النيابة، إلا أن العريان أبدى دهشته من القبض على القيادات من مقر الكتلة البرلمانية، وهو ما قد يكون بمثابة رسالة بأن هذه المقرات التى كانت لأعضاء مجلس الشعب السابقين لم تعد آمنة ولم تعد ذات حصانة، رغم أنها كانت تقتحم من قبل لكن بحياء على حد قوله، إلا أن الرسالة ربما تكون أنه مقار لا حصانة لها.

وذكر العريان أنه ربما يكون الأمر يتعلق بالانتخابات الأخيرة، خاصة أنه تم اعتقال أحد المسئولين عن الدعاية الانتخابية لمرشحهم بالزقازيق، نافيا أن يكون لديهم صورة كاملة عن الاعتقال، نافيا أى تكهنات حول مدى تحول الأمر لحملة جديدة تستهدف قيادات الجماعة الفترة المقلبة أو اتصالها بمؤتمر الحزب الوطنى.

وفى سياق متصل وحول موقف الجماعة من كلمة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى أمام مؤتمر الحزب مساء امس، والتى ركز فى معظمها على الهجوم على الإخوان، أكد العريان أنهم مازال لديهم تأكيد بأن عز لديه شعور بأنه ارتكب جريمة، والإحساس بعقدة الذنب التى تلاحقه طوال الوقت، مشيرا إلى أن مبررات عز بعدم فوز الإخوان بأى مقعد لن يصدقها أحد ولن يرد عليه الإخوان بقدر ما رد عليه المحللون السياسيون، مؤكدا أن تقرير عز وكلمته وانتقاداته تدل على أن الإخوان لهم تأثير قوى وقاعدة تخيف عز، قائلا: "الأقوياء فقط هم الذين يوجه لهم الهجوم ولولا أن الإخوان قوة حقيقية ما كان عز والحزب الوطنى جندا طاقتهما كلها للهجوم عليهم بهذا الشكل".

فيما ذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة احتمال تأجيل عرض المعتقلين على النيابة إلى الغد، مبديا قلقه من نقل المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة، مشيرا إلى أن الأمر يعد رسالة سياسية بأن المقرات للنواب البرلمانيين السابقين لم تعد ذات حصانة ولم تعد بعيدة عن المداهمة، لكن الرسالة الأكبر التى يراها عبد المقصود أن النظام يقول للجماعة إن سقف الاعتقالات مرتفع ووصل لعضو مكتب الإرشاد وليس مسئولين بالمحافظات فقط.

والمعتقلون - بجانب د. حامد- هم: د. أحمد جابر الحاج "أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الزقازيق"، د. ياسر جابر الحاج "أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الزقازيق"، م. أحمد شحاتة "مهندس مدنى وصاحب شركة مقاولات"، صالح مرعى "مدرس ومدير مكتب الكتلة البرلمانية بالشرقية"، محمد عبد الرحمن "محاسب".

[Howayda Ismail]

الفقى: نظيف صافحنى باستعلاء لكن أحد السياسيين أكد لى أنه خجول

قال الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، إنه لاحظ وجود استعلاء من رئيس الوزراء أحمد نظيف عندما سلم عليه، مضيفاً أنه سأل أحد السياسيين الكبار عن استعلاء نظيف، فرد عليه قائلاً "ده مش استعلاء، لأن عنده حياء وخجل".

وأضاف الفقى خلال حواره أمس، الأحد، مع برنامج من قلب مصر - تقديم لميس الحديدى على قناة نايل لايف - أن هناك بعض الوزراء فى الحكومة لديهم صفة الاستعلاء.

ووصف الفقى وزير الطيران المدنى بأفضل الوزراء والسياسيين لعام 2010، مشيراً إلى أن مصر اتخذت قراراً اختيارياً تطوعياً بعدم التدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى الخارج حتى لا تهدر جهودها التى يجب أن توجه إلى الـ80 مليون مواطن، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن مصر مازالت بوابة المنطقة بدليل خطاب الرئيس باراك أوباما الذى وجهه من جامعة القاهرة لدول العالم الإسلامى.

[Howayda Ismail]

"القلة المندسة": التغيير يتطلب اتحاد المعارضة

مع انتهاء فعاليات مؤتمر "القلة المندسة" الذى تنظمه حركة "شباب 6 إبريل" بالتوازى مع المؤتمر السنوى للحزب الوطنى قام عدد من السياسين والحقوقيين بوضع روشتة عمل لإحداث تغيير سلمى بمصر.

الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدرسات الإستراتيجية، أكد أن التغيير فى مصر لن يحدث إلا بتوحد كافة القوى السياسية والحركات الاحتجاجية معاً نحو هدف واحد مشترك فى عمل جبهوى تعلو فيه المبادئ على الخلافات الأيدلوجية، قائلا: "محدش هيقدر يغير لوحدة"، داعياً القوى السياسية للانتباه لقيمة الوقت الحالى، حيث أوضح أن فرص الإصلاح السياسى لا تتكرر كثيراً فى مصر.

وطالب الشوبكى القوى السياسية بإعداد كوادر شبابية قادرة على تنفيذ أجندة الإصلاح خلال الفترة القادمة وفقا لأسلوب علمى، بجانب خلع الرداء الحزبى جانباً مع بدء العمل على المبادئ المشتركة.

فيما قال النائب الإخوانى السابق بمجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجى، إن الأحداث التى شهدتها مصر بدءاً من الانتهاكات الأمنية وصولاً لتزوير الانتخابات أعطت دلالة بأن الأمور أصبحت غير محتملة، وهو الأمر الذى اعتبره نقطة إيجابية كبداية لانطلاق مسيرة التغيير الحقيقى فى الشارع المصرى، بجانب التوافق الحالى بين القوى السياسية، مشدداً على أن "الحديث عن التغيير حاليا لم يعد قاصراً على النخبة فقط، بل امتد للشعب بجميع شرائحه أيضا".

وأضاف البلتاجى، أصبحنا كقوى سياسية وشعب مهيأين لبدء حركة التغيير شريطة أن يكون الجميع مستعداً لدفع الثمن، الأمر الذى اعتبره ممكنا، خاصة أن الشارع المصرى يشهد حالة من الغليان على حد قولة.

من جانبه ذكر خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحل الوحيد للتغيير يتمثل باتحاد القوى السياسة مع الحركات النقابية والعمالية لوضع بناء ديمقراطى جديد، داعياً القوى السياسية لأخذ تعليق الرئيس مبارك على مؤسسى البرلمان البديل "سيبهم يتسلوا" على محمل الجد، فهو إشارة على كافة المعارضات التى تنظمها القوى السياسية بالشارع غير مؤثرة فى استمرار حكمة، مقابل استمرار قبضة الحزب الوطنى لمقاليد الحكم على حد قوله.

[Howayda Ismail]

"الوطنى" يستحدث أكاديمية للتدريب على "اللامركزية"

أعلن الحزب الوطنى خلال جلسة المواطنة والديمقراطية التى عقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوى السابع للحزب، عن إنشاء أكاديمية جديدة للتنمية المحلية تختص بتدريب القيادات على كيفية التعامل مع اللامركزية التى يسعى الحزب لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه هاجم الدكتور حسام بدراوى عضو أمانه السياسات، قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيتقدم الحزب به فى الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن نقل السلطات التنفيذية للمجالس الشعبية والمحلية غاية فى الخطورة مشددا على أن القانون يحتاج لمزيد من المناقشة، لأنه يغير الشكل العام لإدارة الدولة، واصفا الأمر بالمغامرة الشديدة إذا لم يكن هناك استعداد جيد له.

[Howayda Ismail]

مفيد شهاب:"الوطنى" ينسق مع الكنيسة بشأن قانون دور العبادة الموحد

قال الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بالحزب الوطنى، إن الحزب ينسق حاليا مع الكنيسة مقترحاته بشأن شكل قانون دور العبادة الموحد لتنظيم وتسهيل بناء الكنائس، مشيرا إلى أن الحزب درس من خلال لجنة داخلية عدة مقترحات لتيسير بناء الكنائس.

وأوضح "شهاب" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم على هامش المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى، أنه لا تعديل خلال الفترة المقبلة للنظام الانتخابى وهو النظام الفردى، لأن الشعب المصرى يميل لاختيار مرشحيه حسب السمات الشخصية وليس الفكر، وهو ما أكدته استطلاعات الرأى التى أجراها الحزب.

وحول الأجندة التشريعية للحزب الوطنى فى الدورة البرلمانية الجديدة، قال "شهاب" إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من قانون حماية أراضى الدولة وآليات التصرف فيها وحمايتها من التعديات، مشيرا إلى أنه سيتم عمل خرائط لحصر الأراضى وتسجيلها، ومراقبة ذلك من خلال تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أنه لن يتم إلغاء وزارة التنمية المحلية ضمن تعديلات قانون الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية، مؤكدا أن أحد المحاور الرئيسية من المشروع الذى تعده أمانة السياسات منذ ما يقرب من 3 سنوات يهدف لتطوير العلاقة بين المستويات المركزية والمحلية وليست إلغائها ، بمعنى أن الوزير أو المحافظ سيظل متواجد ليتولى التنسيق بين الجهة التى يتولاها والجهات المحلية.

وأعلن إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية يتولى التنسيق بين الحكومة والإدارة المحلية.

وحول ما تردد بشأن تسميه مرشح الرئاسة للحزب الوطنى خلال هذا المؤتمر، أكد "شهاب" أن المؤتمر السنوى يهتم بتقييم النشاط الحزبى ومناقشة القضايا الحيوية ذات الصلة بالقضايا السياسية الداخلية، وأن تسميه مرشح الرئاسة يتم من خلال مؤتمر خاص لا علاقه له بالمؤتمر السنوى.

وحول البلاغ الذى تقدم به الحزب ضد جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات الشعب الأخيرة ، قال "شهاب" إن البلاغ حق مشروع للحزب ويتصدى به للتنظيمات غير الشرعية وفقا للقواعد الدستورية.

ودعا الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية كافة الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الوفد بمناقشة مشروعات القوانين التى سيطرحها الحزب فى الدورة البرلمانية الجديدة من خلال عقد ندوات مخصصة لذلك وأن الحزب يرحب بآرائهم فيها.

[Howayda Ismail]

بيان اعتذارى لجماعة أنصار السنة المحمدية عن فتوى قتل البرادعى

وصفت جماعة أنصار السنة المحمدية فتوى قتل البرادعى الصادرة من محمود عامر أحد المنتسبين للجماعة،"بالشاذة والمريبة" وأكدت أن ما ذكر فى الفتوى يخالف ما قامت عليه الجماعة من أسس وأهداف.

وأضافت الجماعة فى بيان لها امس، الاثنين، أن الجماعة مؤسسة دعوية لها ما يقرب من تسعين عامًا، وهى تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلى التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم، موضحة أن من مبادئ الجماعة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأولى الأمر منهم.

وأكدت الجماعة، أنها لا تكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب اقترفه، ولا تهدر دمه، وأضافت أن هذه المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم فى العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك إلى المؤسسات الرسمية فى الدولة كالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية.

ووصف البيان الفتوى الأخيرة بالشخصية التى تلحق من قالها، ولا تمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، مشددة على برئتها منها ومن قائلها، ولا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التى تدين لله عز وجل بها هى عدم جواز الخروج على الحُكّام.

كما أهابت الجماعة بالمسلمين قاطبة إلى تقوى الله عز وجل، والإعراض عن مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة التى تفُتّ فى عضُد المسلمين، وشددت الجماعة على أن المسئول عما ينسب إليها والمتحدث الرسمى باسمها هو الرئيس العام، أو من ينيبه فى ذلك.

وأوضح البيان أن الجماعة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسى للجماعة حيال المذكور، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجماعة.

مؤكدة أن صدور البيان يأتى للرد على ما ترتب على انتشار هذه الفتاوى من حدوث بلبلة عظيمة بين جموع المسلمين على مستوى العالم الإسلامى، لكونها تتعارض مع المبادئ والأسس التى قامت عليها الجماعة.

[Howayda Ismail]

حذروا من مخاطر تجميد الحزب..

بيان لـ6 من رموز "التجمع" يطالب بطرح الثقة فى رفعت السعيد

أصدر 6 من القيادات التاريخية بحزب التجمع بيانا طالبوا فيه بطرح الثقة فى القيادة المركزية للحزب وعلى رأسها الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب، وحذروا فى الوقت ذاته من دخول "التجمع" فى نفق التجميد فى حالة استعانة أحد أطراف الخلاف الداخلى فى الحزب بلجنة شئون الأحزاب.

ووقع على البيان الذى كان موجها لأعضاء المكتب السياسى وأعضاء الأمانة العامة 6 من رموز التجمع واليسار المصرى وهم، وفقا لترتيب الحروف الأبجدية، الدكتور إبراهيم العيسوى المفكر الاقتصادى وعضو اللجنة السياسية بالحزب، وبهيج نصار عضو اللجنة المركزية بالحزب، والدكتور جودة عبدا لخالق المفكر الاقتصادى، وعضو اللجنة السياسية، وشاهنده مقلد الناشطة اليسارية البارزة وعضو اللجنة المركزية للتجمع، وعبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى، والدكتور فخرى لبيب القطب اليسارى، وعضو اللجنة المركزية.

وقال البيان: "يتابع الرأى العام بقلق شديد تصاعد الخلافات فى حزب التجمع بعد انتخابات مجلس الشعب 2010، حيث تأكد عدم ارتياح قواعد الحزب وقياداته فى المحافظات لممارسات القيادة فى هذه الانتخابات وما نشأ عن ذلك من صوره مهينة عن الحزب فى المجتمع، ويخشى أعضاء الحزب وقياداته، أن تؤدى هذه الخلافات إلى تداعيات سلبية على وجود الحزب ومستقبله سواء يشل حركته إزاء تفاقم الصراعات الداخلية، أو تجميد نشاطه، إذا استعان أحد الأطراف بلجنة الأحزاب".

وطالب البيان بالتمسك بما أسماه تراث حزب التجمع فى إدارة الخلافات الداخلية للحزب من خلال حوار ديمقراطى، ودعا الدكتور رفعت السعيد إلى تحمل مسئوليته بتهيئة المجال لهذه المعالجة الديمقراطية، وأشاروا إلى ضرورة دعوة اللجنة المركزية للحزب، ثانى اعلى مستوى قيادى، إلى الاجتماع قبل نهاية يناير 2011 لمناقشة جدول أعمال من نقطتين الأولى تقييم أداء الحزب وفى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومدى التزام القيادة المركزية بالخط السياسى للحزب كحزب معارض لسياسات الحكم.

أما النقطة الثانية، من جدول الإعمال فهى طرح الثقة بالقيادة المركزية للحزب والتى تشمل، رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والمكتب السياسى والأمانة المركزية، وما يتطلبه ذلك من دعوة المؤتمر العام لدورة طارئة لتستكمل هذا التقييم وطرح الثقة بالقيادة، بالإضافة إلى تحديد الخط السياسى المناسب للمرحلة القادمة، وأشاروا إلى ضرورة أن يتم ذلك خلال الشهور الأولى من عام 2011.

وأضاف الموقعون على البيان: "نؤكد بهذه المناسبة أن طرح الثقة بالقيادة فى اللحظات الحاسمة من تاريخ الحزب (أى حزب) هو إجراء ديمقراطى وحق أصيل لأعضاء الحزب لضمان تصحيح أى انحراف فى مساره ونحن نأمل أن يتجاوب الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب والمكتب السياسى والأمانة العامة مع هذا التوجه الديمقراطى الذى لا يمكن بدونه الحفاظ على وحدة التجمع وتماسكه، وتدارك حالة الاحتقان والعشوائية فى المواجهة اللتين يعانى منهما الحزب منذ بدأت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة".

[Howayda Ismail]

الصحفيون يشيعون "سعيد عبد الخالق" من "السيدة نفيسة"

شُيعت ظهر امس، الاثنين، جنازة الكاتب الصحفى سعيد عبد الخالق، رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب من مسجد السيدة نفيسة الذى وافته المنية ظهر أمس، الأحد، وذلك فى حضور عدد كبير من الصحفيين يتقدمهم مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، ومصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع.

كما حضر عدد كبير من قيادات حزب الوفد وعلى رأسهم محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق، وأشرف بلبع المستشار السياسى لحزب الوفد، ومنير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد، وعدد كبير من أعضاء وقيادات حزب الوفد، ويدفن بمدافن العائلة بباب الوزير بالقاهرة.

ونعت قيادات الوفد إلى جموع الوافدين والشعب المصرى الكاتب سعيد عبد الخالق، مؤكدين أنهم فقدوا فارسا من فرسان الوفد كانوا فى حاجة إلى أن يواصل دوره الوطنى فى خدمة قضايا أمته، داعين اللـه أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته.

[Howayda Ismail]

جمال مبارك يتعهد بزيادة "التأمين الصحى" ليشمل 15 مليون مواطن

أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، أن الحزب يتعهد بتحقيق عدد من الأمور الأساسية خلال الخمس سنوات المقبلة، أولها زيادة مظلة التأمين الصحى لتشمل 15 مليون مواطن مع البدء فى تطوير النظام الحالى، والانتهاء من إنشاء وحدات صحية، ووحدات طب الأسرة وتطوير الموجودة بالفعل، وذلك بالإضافة لإتاحة الدواء وتسعيره.

وشدد أمين السياسات فى جلسة الرعاية الصحية والسكان اليوم، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، على أن الأولوية المطلقة للمناطق الأكثر احتياجا.

وفى ردها حول دور وزارة السكان لتحقيق ضبط الزيادة السكانية، أشارت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للسكان، إلى أن خطة الوزارة واضحة لتحقيق هذه الغاية من خلال تمكين الأسرة، مشيرة إلى أن الخطة تشمل 841 قرية فى ريف الصعيد وتحفيز الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.

وأكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أنه تم إنفاق نحو 7،11 مليار جنيه واستصدار 8 ملايين قرار علاج خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن العام الماضى كان الأكبر من حيث الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الجبلى أن الوزارة قامت بتجديد 1917 وحدة صحية تسعى لزيادتها إلى 5 آلاف وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار جنيه فى هذا المجال، وحول دور وزارة الصحة فى معالجة قضية الزيادة السكانية، أوضح الجبلى أن دور الوزارة يتمثل فى الشق الطبى، بينما ينحصر دور وزارة السكان فى الدور الثقافى.

وأوضح الجبلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسى قرى ريف الصعيد، نظراً لقلة الإقبال فيها على وسائل تنظيم الأسرة، وأشار الجبلى أن كل جنيه يصرف فى مجال تنظيم الأسرة يقابله توفير 44 جنيها تصرف فى مجالات التنمية.

[Howayda Ismail]

البرادعى يدعو المجتمع الدولى لحث مصر على التغيير

شن محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هجوماً حاداً ضد النظام المصرى فى مقاله المعنون "حالة الطوارئ فى مصر تكمن فى ديمقراطيتها المكبوتة" بجريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، وقال إن الساحة السياسة شهدت إجراء انتخابات مزورة وهزلية، فصناديق الاقتراع ملئت عنوة، وتم شراء الأصوات، وتعرض هؤلاء الذين أرادوا التصويت للمعارضة لأعمال العنف على أيدى عدد من محترفى البلطجة، ووثقت جماعات حقوق الإنسان جميع هذه التجاوزات

وأكد أن الديمقراطية يجب أن تتعدى كونها أكثر من شكليات. ومضى البرادعى يقول: "نظرياً تملك مصر دستوراً وحزمة من القوانين تعكس إرادة شعبها، ولكن واقع الأمر، هذه الأحكام تمكن النظام الحاكم من إحكام قبضته الحديدية على السلطة، ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص الاجتماع لتشكيل مظاهرة سلمية دون الحصول على إذن، فضلاً عن وجود قوات أمن داخل الحرم الجامعى لضمان عدم انخراط الطلاب فى الأنشطة السياسية".

وأضاف: "تعديل الدستور الأخير جعل من المستحيل تقريبا على أى مرشح مستقل خوض انتخابات الرئاسة، فأى مرشح ليس عضواً فى حزب رسمى يمنع من أن يكون له مقر أو أن يجمع الأموال، وغالبا ما يمنع النشطاء السياسيون من تأجير الأماكن لعقد اجتماعاتهم، وخلال الـ12 شهرا التى تلت حملتى للإصلاح، تلقيت سيلاً من الطلبات لإجراء مقابلات معى، ولكن بعد حملة القمع ضد وسائل الإعلام، لم تجرؤ أى محطة تليفزيونية محلية على التعبير عن الاهتمام بالحديث معى".

أضاف البرادعى: "مصر لديها أحزاب سياسية متعددة على المستوى النظرى، ولكن تأسيس أى حزب يستلزم الحصول أولا على إذن من اللجنة التى يهمين عليها الحزب الوطنى، وهو الآلة السياسية التى حافظت على حكم مبارك منذ عام 1981، ولا يمكن لأى حزب جديد أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة قبل مرور خمسة أعوام على تأسيسه".

ونظريا كذلك، مصر لديها رئيس منتخب، ولكن على مدار النصف قرن الماضى، لم يتولَ مقاليد الحكم سوى ثلاثة حكام، وبالطبع هناك اختلافات فى أسلوب كل منهم ورؤيته، ولكن جميعهم ترأس نظاماً سياسياً قمعياً وسلطوياً على حد تعبير المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى أضاف قائلا: "خلال الـ29 عاماً المنصرمين، خضع المجتمع المصرى لـ"حالة الطوارئ"، تلك الأداة التى سمحت للرئيس بتعليق ضمانات دستورية أساسية، واستخدمت لاحتجاز وتعذيب وفى بعض الأحيان لقتل أولئك الذين يجرءون على المعارضة، ونظرياً مصر تمتلك برلماناً انتخب بصورة ديمقراطية، ولكن فعلياً يعين الرئيس ثلث أعضاء مجلس النواب، ويستحوذ أعضاء الحزب الوطنى على 440 مقعداً من مقاعد البرلمان الـ508".

وقال البرادعى: "إن البرلمان المصرى لا يمثل بأى صورة الشعب، ورغم أن الأقباط يشكلون 10% من تعداد السكان، إلا أنهم لا يمتلكون سوى ثلاثة مقاعد فقط فى البرلمان، ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين تمكنت من تأمين 80 مقعدا فى انتخابات عام 2005 البرلمانية، إلا أنها تعرضت لحملة شرسة فى انتخابات نوفمبر المنصرمة وخسرت جميع مقاعدها، وفاز حزب الوفد، وهو أكبر حزب ليبرالى، بستة مقاعد فقط، وكلاهما قاطع جولة الإعادة بسبب انتشار التزوير خلال الجولة الأولى من الانتخابات".

ومضى البرادعى يقول: "نظريا، تمتلك مصر نظاماً قضائياً، ولكن حقيقة الأمر، غالبا ما يتم تجاهل القرارات القانونية عندما تتناقض مع سياسة الحكومة".

وأضاف: "نسيج المجتمع المصرى الاقتصادى والاجتماعى يستمر فى التدهور، ورغم النمو السنوى فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5 إلى 6% خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن تأثير هذا النمو كان ضئيلا للغاية على أرض الواقع، فضلاً عن أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد سوءاً كل يوم، والطبقة الوسطى فى طريقها للاندثار، فأكثر من 40% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يومياً، وقرابة الـ30% منهم أميون، وهو أمر يدعو للحزن عندما تكون مصر ثقافة منحت العالم قبل 2000 مكتبة الإسكندرية. أما القاهرة، المدينة التى يقطنها أكثر من 15 مليون شخص، فيعيش نصف سكانها فى مدن صفيح تقبع بجوار مجمعات سكنية متكاملة تتنافس فى ثرائها مع جنوب كاليفورنيا".

وختم المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مقاله قائلا: "مصر تحتاج لبداية جديدة فى أسرع وقت، فأصوات المعارضة تزداد أعدادها، ونحن لدينا توجهات عديدة، ونمتهن المهن المختلفة، ونأتى من أجزاء متفرقة من المجتمع، وندين بالديانات المختلفة، ولكن رغم كل ذلك، نحن نتحدث بصوت واحد سعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، ونطالب بنظام حكومى مسئول يتسم بالشفافية، ونريد كذلك توفير فرصة اقتصادية لجميع المصريين، ومنحهم الحق للعيش بكرامة وحرية، ومعاً نحن نعمل على إحداث تغيير سلمى، وينبغى على المجتمع الدولى أن يدعم معركتنا، للحصول على الحرية، ويساعدنا فى أن نلزم مصر بواجباتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا ينبغى أن تضيع حقوق الشعب المصرى مقابل وعد بعيد المنال بإحلال الاستقرار".

وقال: "شبه الاستقرار الموجود حاليا والقائم على القمع ما هو إلا قنبلة موقوتة شرفت على الانفجار، أما الاستقرار الدائم فى مصر، شأنه شأن أى دولة أخرى، لن يأتى إلا من خلال ديمقراطية حقيقية تستجيب إلى احتياجات وتطلعات الشعب كله".

[Howayda Ismail]

جمال مبارك: مؤتمر الوطنى لم يتناول مرشح الرئاسة

أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، أن المؤتمر السنوى للحزب ليس مخولا لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى خريف العام القادم.

وقال جمال مبارك، فى مؤتمر صحفى عقده امس "الاثنين" فى ختام أعمال المؤتمر السنوى السابع للحزب، إن الإعلان عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة القادمة سيتم قبل الانتخابات من خلال مؤتمر عام ستتم الدعوة إليه، مع الأخذ فى الاعتبار التوقيتات المناسبة.

وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، "إن الحزب وضح فى القضايا المطروحة على مؤتمره السنوى بماذا سنبدأ العام القادم"، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأجندة التشريعية والتى أصبحت واضحة المعالم وستحتاج إلى مناقشة وجهد كبير.

وتابع يقول: "إننا أكدنا أن أى برنامج انتخابى لا يتزامن مع رؤية واضحة، ومصادر واضحة للتمويل سواء كانت مصادر تأتى من الموازنة العامة للدولة أو مصادر تمويل من المجتمع أو الاستثمارات الخاصة يصبح برنامج آمال وطموحات لكنه غير قابل للتنفيذ".

وقال جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن قضايا الموازنة العامة، وقضايا الموارد، والقضايا الخاصة ببعض الحلول الجديدة لتمويل البرنامج الطموح للحزب احتلت جزءا من النقاش فى الجلسة الخاصة بالاستثمار والتشغيل أمس".

وتابع: "إن لدينا ثقة مع ما تحقق على مدار الخمس سنوات الأخيرة أن يكون لدينا القدرة على تحقيق أغلب الأهداف والبرامج المحددة التى التزمنا بها أمام المواطن والناخب خلال الانتخابات الأخيرة".

وردا على سؤال حول الدعوة الموجهة للمعارضة للتعاون مع الحزب الوطنى، ومن المقصود بهذه الدعوة، وآلية هذا التعاون، وهل سينظر الحزب فى دعاوى التزوير التى شابت الانتخابات الأخيرة؟، أشار جمال مبارك إلى أن الحوار مع المعارضة كان موجودا طوال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن ما يهم الحزب الوطنى هو أن يكون الحوار موضوعيا يهم القضايا الحياتية للناس.

وضرب مثلا على ذلك بقانون التأمين الصحى الذى سيعرض على البرلمان هذا العام. وقال إنه حظى بنقاش طويل وواسع مع عدد من أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الذى أقر فى الدورة الماضية حظى كذلك بحوار مع عدد من الأحزاب السياسية.

وأضاف أن الحزب الوطنى لم يكتف بإجراء حوار مع المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه، بل انتقل إلى حوار مفتوح مع فئات مختلفة فى المجتمع، حيث ناقش قانون التأمينات والمعاشات مع نقابات العمال المعنية بهذه القضية بشكل مباشر، وكذلك قانون الضرائب العقارية والضرائب العامة وعدد من القوانين السياسية الأخرى.

وشدد على أن الحزب الوطنى معنى باستمرار هذا الحوار المباشر بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وقال إن الحزب ينطلق فى توجهاته من احترام للأحزاب السياسة الشرعية الموجودة حتى مع الاختلاف معهم فى بعض السياسات أو الأولويات، فنحن يجمعنا جميعا رؤيتنا للدولة المدنية الحديثة ولمبدأ المواطنة وعدم إقحام الدين فى السياسة وقضايا الأمن القومى وهى القواسم المشتركة بين الجميع.

[Howayda Ismail]

"حقوقيون" ينتقدون أداء اللجنة العليا للانتخابات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010 - 08:21

قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فى تقديم انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً على أن اللجنة العليا فقدت مصداقيتها أمام الرأى العام المصرى، وإن اللجنة مطعون على كافة قراراتها التى اتخذتها.

وأضاف أبوسعدة خلال مؤتمر " اللجنة العليا للانتخابات.. الدور والأداء" الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، "مجلس الشعب الجديد باطل بأحكام القانون والتى وصلت لأكثر من 1500 طعن على نتائج الانتخابات، معتبراً أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعبر عن كل المرشحين بل عبرت عن الحزب الوطنى الديمقراطى،خاصة بعدما رفضت تنفيذ الأحكام التى حصل عليها المرشحين المستقلين والمعارضة".

وأكد أبوسعدة، أن تعديل المادة 88 من الدستور فى 2007، انتزع كل الصلاحيات الحقيقة لإدارة العملية الانتخابية وأعضائها، وأعطاها للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية، فالأخيرة هى التى أعدت الكشوف الانتخابية وهى التى تتلقى أوراق الترشح، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد اللجان العامة والفرعية، وأبقت للجنة إعلان النتيجة وتلقى الشكاوى فقط.

ووصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد اللجنة العليا للانتخابات، بأنها بلا "سلطات" و تفتقد للخبرات،مضيفاً: اللجنة لم تجد خياراً سوى الاستعانة بموظفى الدولة فى العملية الانتخابية و الذين لم يقوموا بدورهم كما يجب فى الانتخابات.

واعتبر شيحة، أن الدولة خالفت التزامها بأن تتم انتخابات مجلس الشعب فى ظل نزاهة وشفافية وعدم التزوير، قائلاً:" الحكومة نصبت على الشعب والأحزاب السياسية، وأوهمتهم بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشريفة، وهو ما جعل الأحزاب تشارك لأول مرة بهذه القوة"، لافتاً، إلى أن حزب الوفد أضاع أكثر من 12 مليون جنيه على الانتخابات، وأن بقية الأحزاب خسرت أموالها و أعضائها.

وقال عصام الإسلامبولى، إن المشهد الحقيقى لانتخابات مجلس الشعب 2010 يتلخص فى جملة "اركن على جنب شوية"، منتقداً القضاة الذين قبلوا فى المشاركة فى الانتخابات، داعياً إلى ملاحقة الحكومة و البرلمان الجديد قضائياً على كافة الأصعدة القضائية و فى كل المحاكم.