مرض مبارك يعدل مسارات التغيير في مصر

[sha3ooor]

اعلن الطبيب الألماني المعالج للرئيس المصري حسني مبارك أمس الثلاثاء أنه يتعافى "بشكل ممتاز" من العملية الجراحية التي خضع لها السبت الماضي مشيرا إلى أنه قد يغادر المستشفى الجمعة.

ورغم أن غياب الرئيس المصري عن بلاده لم يطل كثيرا إلا أنه يمكن القول أن سفره المفاجئ إلى ألمانيا قلب طاولة التحليلات والتكهنات حول شكل "التغيير السياسي" الذي كان ينوي إجراءه قبيل مغادرته البلاد، وبدا واضحا أن مبارك غير خطته بشكل كبير، بصورة جعلتها تتسع لأكثر من تعديل وزاري، إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في مصر بشكل كامل، وهو ما أثار الشكوك لدى شرائح في الشارع المصري بأن الرئيس بدأ تهيئة المسرح السياسي لابنه ليكون خليفته القادم.

ورغم تفويضه لرئيس الوزراء بإدارة شئون البلاد خلال فترة مرضه، فقد كان مبارك حريصا على التواجد على الساحة خلال علاجه في ألمانيا، فقد أجرى اتصالات هاتفية مع التلفزيون المصري الرسمي، وثبت طبقا لاقطا على سطح المستشفى التي يعالج فيها لالتقاط بثه ومتابعة التطورات، وتواصل مع زعماء العالم من أمثال الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي المؤقت اياد علاوي، إضافة إلى حكام الدول العربية، ومن هناك اتخذ قرارا تاريخيا بإقالة أقدم وزرائه والأمين العام لحزبه "صفوت الشريف" من وزارة الإعلام وتوليته رئاسة مجلس الشورى.

وفي فترة ما قبل الإعلان عن مرض مبارك الأخير كان حديث التغيير حول ما يسمى بالإصلاح الجديد الذي بشر به عدد من أركان النظام وهو تغيير كان يعني -من خلال الخبرة التاريخية علي الأقل- "التعديل الوزاري" الذي تتبعه "حركة المحافظين" وهو ما جعل معظم التحليلات تجتهد في محاولة فهم هذا التغيير: أهو تغيير للأشخاص والسياسات يعزف به النظام سيمفونية جديدة أم هل هو تبديل لمواقع أشخاص النظام السياسي يعزف نفس اللحن القديم.

وانتهت أغلب القراءات والتحليلات للحركة السياسية وتفاعلاتها في مصر إلي أن النظام المصري لا يهدف-رغم الحديث المتصاعد عن التغيير- إلى إحداث تغييرات عميقة في بنيته وسياساته ،وإنما يريد التكيف مع الأوضاع الجديدة دوليا وإقليميا وداخليا وهو ما يعني إعادة إنتاج نفسه من جديد للاستمرار في الإمساك بمقاليد السلطة دون أن يمنع ذلك من تغييرات جديدة علي الساحة السياسية .

التصريح للأحزاب "المنشقة"

هذا ما لمح إليه "إبراهيم نافع" رئيس تحرير الأهرام وأحد المقربين من الرئيس مبارك فقد استبعد في سلسلة مقالاته عن التغيير حدوث تغيير دستوري ،لكنه أشار إلى احتمال السماح بإنشاء بعض الأحزاب الجديدة والتي تعبر عن تيارات رئيسية فاعلة في المجتمع المصري، وهو ما فهم منه القبول بثلاثة أحزاب تحت التأسيس كانت محل رفض من النظام هي :" حزب الكرامة" الذي يتزعمه الصحفي والبرلماني "حمدين صباحي" وهو يعبر عن جيل الشباب المنشق عن التيار الناصري ،و"حزب الغد" الذي يتزعمه الصحفي والبرلماني "أيمن نور" زعيم التيار الأكثر ليبرالية والمنشق عن "حزب الوفد" الليبرالي، والثالث هو "حزب الوسط الجديد" الذي يتزعمه "أبو العلا ماضي" والمجموعة المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد هذا التغيير الجزئي كلا من "صفوت الشريف" أمين الحزب الوطني، والوزير السابق للإعلام، وكمال الشاذلي رجل الحزب الوطني القوي في مجلس الشعب، حيث أشارا- قبل مرض الرئيس- إلى أن التغيير سيتم عبر إصلاحات قانونية جزئية في مجال قانون الأحزاب ونظام الانتخابات والنقابات المهنية والمجتمع المدني.

ولم يبعد "جمال مبارك" عن ذلك كثيرا وإن كان أكثر وضوحا في لقائه قبل أكثر من شهر مع أساتذة الجامعات في نادي أعضاء التدريس، الذي يسيطر الإخوان المسلمون على معظم مقاعده، حيث أكد في هذا اللقاء الذي استمر نحو أربع ساعات أن التغيير سيكون بإدخال تعديلات دستورية جزئية في الحياة الحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وفهم من تصريحاته أنها ستكون في مجالي التعليم والاقتصاد مما أعطى انطباعا بأن هناك رغبة من النظام في التوافق مع المتغيرات الدولية ،وليس اتجاها للتغيير والإصلاح.

خلفيات إقصاء وزير الإعلام

تغير الحال بعد الإعلان عن مرض "مبارك" وبدا أن حديث التغيير أخذ منحى آخر ؛ فقد أثار الإعلان عن مرض الرئيس (76 عاما) قلقا كبيرا خاصة مع الشائعات التي سبقته وتردد صداها واسعا، وزاد من القلق أنها جاءت بعد فترة وجيزة من إصابته بنوبة مفاجئة أثناء إلقائه الكلمة في الجلسة الافتتاحية المشتركة أمام مجلسي الشعب والشورى في نوفمبر2003، وكذلك قرب البدء في الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على فترة رئاسته الخامسة بعد اقتراب نهاية رئاسته الرابعة ( أكتوبر 2005) .. فلم يكن هناك بد من أن يتعدل حديث التغيير ليتجه إلي رأس السلطة نفسه.

ورغم حالته الصحية التي استدعت سفره للعلاج استبق الرئيس مبارك الأحداث وفاجيء الجميع بالخطوة الأكبر في حركة التغيير في قمة نظامه ،حيث أقدم مبارك بنفسه ومن دون العودة إلي رئيس وزرائه الذي منحه تفويضا بإدارة البلاد في غيابه ومن خلال اتصال تليفوني على (ترشيح) رجله القوي "صفوت الشريف" رئيسا لمجلس الشورى، وأقصاه عن وزارة الإعلام التي قضى فيها "الشريف" أكثر من 22 عاما.

وهي خطوة قرأ منها بعض المحللين سعي "مبارك" لتهيئة الساحة لخليفته القادم بإزالة العقبة الكبري "الشريف" من طريقة، فقد كانت وزارة الإعلام – إحدي أهم الوزارات السيادية الكبرى- التي تضمن للمسيطر عليها انتقالا هادئا في السلطة، كما أن انتقال "الشريف" إلى "مجلس الشورى" ذي المهام الاستشارية والصلاحيات المحدودة جاء بعد أن كان المرشح الأهم لرئاسة الوزارة المنتظرة وهو ما يعني- في رأيهم- إقصاؤه كلية عن أي منافسة قادمة على قمة السلطة.

ودعم هذا الرأي أن المسار الطبيعي لمنصب "الشريف" الجديد سيطيح به بعيدا عن الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم التي تولاها منذ عامين؛ إذ سيكون من غير المقبول أن يرأس لجنة الأحزاب إحدى لجان مجلس الشورى الذي يرأسه ويكون في ذات الوقت الأمين العام لواحد من الأحزاب السياسية التي يفترض أنه الحكم بينها، وهو ما يعني اقتصار مهامه- مستقبلا- على مجلس الشورى فقط ،بما يعني وضع (الرتوش) الأخيرة في حياة "الشريف" السياسية واستبعاد إي إمكانية للتنافس على قمة السلطة.

وعلي العكس من ذلك يذهب محللون إلي أن الخطوة تمثل تصعيدا سياسيا لـ"الشريف" وتعكس ميكانيزم التغيير في السلطة والذي لن يكون إلا إعادة توزيع وترتيب لها في ضوء ضغوط ومستجدات داخلية وخارجية تفرض تغييرات في شكل السلطة وآليات عملها، وهو تغيير استعد له النظام من قبل وكان "الشريف" فاعلا أساسيا فيه.

فانتقال " الشريف" من وزارة الإعلام إلي مجلس الشورى جاء بعد تبلور اتجاه قوي لإلغاء هذه الوزارة التي تمثل -لدي الرأي العام الداخلي والغربي- أهم رموز النظام الشمولي القديم وكان " الشريف" هو الذي أشرف علي دراسة علمية لتفكيك الوزارة وإعادة ترتيب مؤسساتها وكان الحل المقترح تأسيس مجلس أعلي للإذاعة والتلفزيون علي غرار المجلس الأعلى للصحافة يخضع في النهاية لمجلس الشورى الذي انتقل إليه "الشريف" والذي يشرف كذلك علي لجنة شئون الأحزاب والمجالس القومية المتخصصة.. وهو ما يعني تفكيك مؤسسات السلطة وإعادة تجميعها من جديد.

ويؤكد هذا الرأي التحولات الجديدة للسلطة والحركة السياسية عموما في مصر حيث يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة أيضا السماح بعدد من الأحزاب السياسية ( الكرامة والغد والوسط الجديد..) والتوسع بحساب في إصدار الصحف ويتمثل في الصحف الجديدة التي صدرت عن مؤسسات خاصة مثل (نهضة مصر، والمصري اليوم..) وهو ما يتطلب قدرة علي السيطرة الهادئة والضبط المحسوب لهذه الانفراجة وهي إمكانية تفوق فيها صفوت الشريف علي بقية أركان النظام من خلال إدارته وزارة الإعلام وعلاقته بكل المؤسسات الأمنية والسيادية القوية طيلة عدة عقود.

ويعزز هذا الرأي طبيعة صفوت الشريف التي تبعد به عن القبول بالتهميش إضافة إلى أن هذا التغيير سيسمح بحراك في السلطة بين ما يسمى بـ"الحرس القديم" الذي ينتمي إليه وبين الجيل الجديد الذي يقوده جمال نجل الرئيس دون صدام مباشر.

وسواء صح الرأي الأول أو الثاني فإن ما يجرى حاليا في الساحة السياسية في مصر هو- في المقام الأول- إعادة ترتيب المسرح السياسي لاستقبال الرئيس القادم في مصر. وتبقي التغييرات الأخرى بما فيها التغييرات الوزارية هامشية ومن ثم مؤجلة.

ويبقي القول أن المؤكد في بورصة التكهنات السياسية هو ابتعاد صفوت الشريف عن منصب النائب المحتمل لكن مازال موقع النائب أو الرئيس القادم شاغرا.

وإن بدا لدي البعض أن السيناريو الأردني غير مستبعد وأن تصعيد جمال مبارك -نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني- ليس مستبعدا وأن الخطوة القادمة هي تعيينه في منصب الأمين العام للحزب الحاكم الذي ينتظر خلوه بانتقال الشريف لمجلس الشوري.

لاربعاء 30 يونيو/حزيران 2004م، 13 جمادى الأولى 1425 هـ

[Seafood]

، وثبت طبقا لاقطا على سطح المستشفى التي يعالج فيها لالتقاط بثه ومتابعة التطورات،

:)

الريس باين عليه مش عايز تفوته حلقة واحدة من الإتجاه المعاكس ..

طب ما بالمرة يستقر هناك , وإحنا نبعتله كل الكماليات الباقية , وبالتقسيط المريح كمان ..