الأردن يحرر زراعة وتجارة التبغ

[Mohammad Abouzied]

أقر مجلس النواب الأردني في جلسة عقدها مساء الأحد برئاسة عبد الهادي المجالي مشروعا بإلغاء قانون التبغ وهو ما يعنى تحرير زراعة وتجارة تلك المادة في البلاد والتي كانت تخضع لشروط معينة طبقا للقانون الملغى.

وأكد النواب المؤيدون لإلغاء القانون خلال الجلسة أن هناك ضرورة للقيام بهذه الخطوة خاصة بعد تفتت الملكيات الزراعية ومعاناة مزارعي التبغ من الخسارة الدائمة كون أغلب الشركات العاملة في الأردن لا تستخدم سوى 5% من إنتاج هؤلاء المزارعين بسبب عدم جودة المنتج.

ووفق الأسباب الموجبة لمشروع إلغاء القانون فإن مزارعي التبغ طالبوا في عدة مناسبات بإلغائه وإعطائهم حرية الزراعة أسوة بمزارعي المحاصيل الأخرى مبدين استعدادهم لتحمل مخاطر العملية التسويقية التي تنسحب منها الحكومة نتيجة لإلغاء القانون.

وجاء في الأسباب الموجبة أيضا أن الحكومة لا تمتلك أي آلية تسمح لها بإلزام الشركات شراء التبغ المحلي حيث أن الشركات هي التي تحدد احتياجاتها من هذه المادة أو عدمها حسب شروط الامتياز الممنوحة لها من الشركات العالمية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار بإخضاع زراعة التبغ لقوى العرض والطلب اعتبارا من عام 1998.

وأوضح النواب أن إلغاء القانون يعطي فرصة لزراعة ذلك المحصول ويلغي القيود التي نص عليها بتحديد المساحات المزروعة ويفتح السوق، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين نوعية زراعة التبغ والمنافسة مع المنتج الأجنبي.

[Mohammad Abouzied]

أوروبا تعوض مزارعي التبغ ليتحولوا لمحاصيل أخرى

قررت المفوضية الأوروبية منح مزارعي التبغ 300 ألف يورو إذا تحولوا إلى زراعة محاصيل أخرى. وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها تريد أن تثني الفلاحين عن زراعة هذا المحصول لأن الأمراض المتصلة بالتبغ تقتل أكثر من 500 ألف أوروبي سنويا.

وأوضحت أنها ستدفع ما بين 75 و100% من تكاليف مشروعات النشاط الجديد للمزارعين الذين يريدون زراعة محاصيل بديلة أو تغيير أسلوب كسب عيشهم إلى 300 ألف يورو كحد أقصى.

وقال متحدث باسم المفوض الزراعي للاتحاد الأوروبي فرانز فيشلر إن القانون الجديد سيؤثر في نحو 130 ألف وظيفة لها دور في زراعة ومعالجة التبغ بأوروبا. وأضاف أنه في بعض مناطق زراعة التبغ مثل اليونان لا توجد بدائل كثيرة للمزارعين, ولذلك فإن إلغاء الدعم الزراعي هناك سيؤدي إلى الفقر "وهذا هو السبب في أننا نريد مساعدتهم على إيجاد وظائف أخرى خارج (ميدان) الزراعة".

وتظهر إحصاءات المفوضية الأوروبية أن المزارعين الأوروبيين أنتجوا 338658 طنا من التبغ الخام عام 2000 وبصفة أساسية في إيطاليا واليونان. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار اتخذه وزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي لشن حملة على الإعلان عن التبغ بفرض حظر على الدعاية للسجائر في سلسلة واسعة من أجهزة الإعلام.

[Mohammad Abouzied]

تركيا تقر قانون إصلاح صناعة التبغ وعجز تجارتها يتراجع

أقر البرلمان التركي تشريعا ينظم قطاع صناعة التبغ في البلاد ويعتبر ضروريا لتسلم الدفعة التالية من قرض طارئ بقيمة مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي. من جانب آخر تظهر بيانات انخفاض عجز التجارة الخارجية التركي في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن القانون أقر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وهو القانون الذي ركز على ضرورة تمريره جوها كاهكونين مفتش صندوق النقد الدولي أثناء زيارة قام بها في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنقرة.

وتعهدت تركيا للصندوق بتمرير قانون التبغ بحلول نهاية مايو/ أيار الماضي لكنها واجهت معارضة من داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب ويرأسه بولنت أجاويد رئيس الوزراء.

فقد تحدث وزير الخصخصة يوكسيل يالوفا عن تعطيل القانون واضطر سريعا لتقديم استقالته.

ويعقد البرلمان التركي جلسات مسائية متأخرة في الفترة الأخيرة لتمرير مجموعة من قوانين الإصلاح الاقتصادي التي وضعها كمال درويش وزير الاقتصاد لإقناع الصندوق والبنك الدولي بدعم قروض إنقاذ قيمتها 15.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس صندوق النقد في أواخر يونيو حزيران المقبل لإقرار دفع 1.56 مليار دولار من القرض.

ويهدف قانون التبغ إلى إصلاح القطاع بإلغاء دعم الدولة لمشتريات السلع من المزارعين اعتبارا من عام 2002 وتمهيد الطريق لخصخصة احتكار شركة تيكيل لصناعة التبغ والمشروبات الكحولية في تركيا.

ويهدف القانون كذلك إلى ترشيد زراعة التبغ وإزالة زراعات التبغ من المناطق غير المخصصة لها. كما يهدف إلى تشكيل مجلس يضم سبعة أعضاء لمراقبة صناعة التبغ والكحوليات.

ويسمح القانون للشركات التي تنتج ما يزيد على ملياري سيغارة سنويا أن تستورد وتسعر وتبيع النوع نفسه من المنتجات.

من جانب آخر أظهرت بيانات رسمية اليوم أن عجز التجارة الخارجية التركي انخفض إلى نحو 438 مليون دولار في أبريل/ نيسان بانخفاض نسبته 78.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الحكومي إن الصادرات ارتفعت في أبريل بنسبة 5.4% عن الشهر نفسه من عام 2000 لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار في حين انخفضت الواردات 33% لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار. وبلغ العجز التجاري في الربع الأول من العام 3.7 مليارات دولار بانخفاض 44% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان عجز التجارة الخارجية التركي ارتفع العام الماضي بنحو 89% فوصل أكثر من 26.5 مليار دولار مع زيادة الواردات بسبب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الطلب المحلي.

لكن الأزمة المالية التي تعرضت لها تركيا في فبراير من هذا العام اضطرتها لتعويم الليرة التي انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من 40% أمام الدولار.

ويقول المسؤولون إنهم يتوقعون أن تؤدي خطة إنقاذ يدعمها صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية هذا العام إذ يدعم ضعف الليرة الصادرات كما أن الكساد المحلي يحد من الواردات.