محامون ولكن!

[Sherief AbdelWahab]

بالمصادفة شاهدت مذكرات لمحامي تعويضات من عينة سيد أوبرا..بتاع أوبرا عايدة..بس النموذج الحقيقي ، و القبيح..

صاحبنا أبو تعويض بيحب دايما يعمل مذكراته اسطمبة واحدة ، عريضة مطلوبين للدعوى تبدأ من البيه المحافظ والبيه رئيس المصيف دايما بيتهمهم فيها بالتقصير و الإهمال و الكروتة..و بيطالبهم بكل غرابة شديدة بعمل تجهيزات معينة في المصايف ، زي شمندورات ، و حواجز ارتفاعها تلاتة أربعة متر في عرض البحر يقف عليها الغطاسين عشان ينقذوا اللي بيغرق..

و صاحبنا حقاني، ما بيطلبش في كل قضية أكتر من 200 ألف جنيه بس..

و دة بيجرنا لواحد تاني مش مضبوط، دة بقا تخصص أحوال شخصية ..ح يروج سوقه بعد محكمة الأسرة..دة بقى بيدافع عن المطلقين في قضايا النفقة..واحد طليقته عايزة منه نفقة 100 جنيه لعيل صغير..يطلع صاحبنا المحامي اسم الله عليه يقول لنا ان المبلغ "مبالغ فيه جدا"..و إن المدام بعتت له الإعلان على عنوان غير العنوان بتاعه!

هل هذه هي المحاماة كما عرفناها ؟ كما عرفتها مع والدي رحمه الله ، و مع المحامين الشرفاء هنا في المحاورات من أمثال أستاذنا الأفوكاتو وغيرهم؟

خلص الكلام

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ شريف,

عندما ينتشر الفساد, لا يفرق بين مهنة, و أخرى.

لقد تدهورت مهنة المحاماة, كما تدهورت مهن كثيرة أخرى , و أصبح حاميها حراميها.

عندما يتكون نظامنا القانونى من محامى منحرف, و ضابط بوليس فاسد, ووكيل نيابة مرتشى, و قاضى زمته واسعة, فقل "على القانون, و العدالة, العفاء".

و خلص الكلام.

[Sherief AbdelWahab]

شيء آخر..

عندما يسرح بنا الخيال في التفكير في المهازل التي نراها كل يوم من بعض المنتسبين لمهنة المحاماة ، أول شيء يقفر إلى الذهن أن لهم نقابة يترد عليها!

والنقابة شبه مستقلة ، رغم النزاع عليها بين الحكومة و التيار الديني واليسار و الناصريين المتطرفين..أي أن الحكومة لم يعد لها دلال على النقابة مثل ما كان الحال عليه منذ سنين..

نجد بكل غرابة..النقابة..وهي تصمت على تجاوزات بالجملة دون أن تتخذ أي إجراء ضد بتوع التعويضات ، و المزورين ، و بتوع التلات ورقات ..

ترى ما هو شكل مصر لو حكمت بهذه الطريقة؟

خلص الكلام

[crossfield]

للأسف يا أخ شريف

اللى جه فى البلد كلها جه فى المحاميين اللى كان المفروض يدافعوا عن حقوق الناس بقوا دلوقتى بياكلوها ؛طبعاً مينفعش أعمم؛لكن للأسف لم أصادف فى حياتى حتى الآن سوى الشريحة دى و ربنا يستر.

[Masrawy Abroad]

المحامون في أوروبا وأمريكا الشمالية هم من الشريحة العليا وليهم هيبة كده حتى لو كان محامي تحت التمرين .. وهم من أصحاب الدخول العالية زي دكتور الأسنان.

ومش أي طالب يقدر يلتحق بكلية الحقوق في أمريكا وكندا وانجلترا نظرا لارتفاع مصاريفها.

بافتكر أيام لما كنت بروح لزمايلي في حقوق عين شمس وازورهم في "مدرج الاحتفالات"...كان بيفكرني باستاد القاهرة بالضبط...لدرجة انك لا ترى المحاضر فعلا وتحتاج لنظارة معظمة عشان تشوفه..يعني مثلا عشان تنزل من اخر المدرج لحد مكان الدكتور فيها بتاع دقيقتين مشى بدون مبالغة..... :huh:

[الأفوكاتو]

سوف أعيد نشر مقالى عن تدهور مهنة المحاماة فى مصر, و مقارنتها بمهنة المحاماة فى إنجلترا, فى باب القانون و القضايا قريبا.

أعدت نشر أحد مقالاتى السابقة عن مهنة المحاماة فى مصر, و ذلكفى باب القانون و القضايا.

نراكم هناك.

[better life]

يمثل المحامون قطاعاً عريضاً من الشباب ؛ و السبب في ذلك أن كلية الحقوق تقبل حداً أدنى بالنسبة لمجموع درجات الثانوية العامة .

و السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ الآن هو : ما هي علاقة ذلك بموضوع المناقشة ؟؟ و الإجابة بسيطة و هي

أولاً :أن العلاقة بين عدد الطلاب و بين المستوى العلمي أو التحصيل المعرفي الناتج من الدراسة هي علاقة عكسية ؛ بمعنى أنه لن يتسنى لنا أن نخرج محامين يتمتعون بقدر علمي و خلقي مناسب إذا كان عدد الطلاب في المدرج بضعة آلاف !!!!

ثانياً : أن أول مبادئ الإقتصاد بالنسبة لقوانين العرض و الطلب : أن الأسعار تتناسب عكسياً مع العرض ؛ فكلما زاد عدد المحامين قل دخلهم و قلت مرتباتهم أو أتعابهم ؛ و هي نتيجة منطقية ؛ و يترتب على تلك النتيجة ( مجتمعة مع عدد من العوامل الأخرى ) نتيجة أكثر خطورة و هي خلق طائفة ممن لايكتسبون القدر الكافي من المال الذي يضمن لهم حياة كريمة بالرغم من أنهم 1- خريجوا كليات عليا 2- على استعداد للعمل و الكسب الحلال .

و تتصارع في أعماقهم - وهم في ذلك مثلهم مثل كل خريج مصري - عوامل و احتياجات و رغبات مختلفة ؛ تلك الرغبات التي تعد من أبسط مقومات الحياة و هي الرغبة في العمل و تحقيق الذات ثم تكوين أسرة .......

و يصطدم الخريج - سواء خريج الحقوق أو غيره- بالواقع العملي و أن السوق ليس في حاجة إليه أو لعمله ؛ ربما من الناحية النوع أو الكمية ؛ بمعنى أن السوق لا يحتمل كل هذا العدد من الخريجين أو أن السوق يحتاج لنوعية أفضل من الخريجين الذين يتمتعون بنوع من العلم أفضل من الذي حصل عليه الخريج أو مقدار أكبر منه.

و الخطأ هنا - في الأصل - هو خطأ الإدارة التي سمحت بتخريج هذا الكم الهائل من الخريجين بالرغم من أن السوق لا يستطيع استيعابه ؛ أو أنها لم توفر لهم النوع و الكم المناسب من العلم الذي يمكنهم من العمل بالسوق بطريقة سليمة ؛ او أنها لم توفر المشروعات المناسبة لتشغيل الخريجين الموجودين على الأقل .

و يكون الخريج في هذه الحالة بين عدد من الخيارات كل منها أسوأ من الآخر نفسياً و إجتماعياً : الأول أن يعمل بالشهادة التي تخرج بها بمرتب ضئيل - بسبب كثرة العرض- و في هذه الحالة ربما يضطر إلى ارتكاب أخطاء للحصول على المال - تتنوع هذه الأخطاء و تتدرج نظراً للعوامل الأخرى المحيطة بالخريج . و في هذه الحالة تكمن الخطورة النفسية في الإحساس بالظلم و عدم تقدير الذات ؛ و الخطورة الإجتماعية تكمن في التفكك الناتج من خطأ الخريج في حق غيره ( العميل أو الزبون أو .... ) مما يجعل هذا العميل أو ذلك المتعامل مع الخريج يكون فكرة سيئة عن نوع معين من الخريجين كالمحامين أو الأطباء أو... أو...

الخيار الثاني أن يتجه إلى العمل في أي مهنة غير التي درسها ..... وتكمن الخطورة النفسية في هذه الحالة أيضاً في الاحساس بالظلم و افتقاد العدالة مما يكون له أكبر الأثر في خلق مجتمع غير سوي حيث يعمل أي انسان في أي مهنة ..... فتختلط الأمور .... و نفقد المقاييس و المعايير ... و تقل جودة كل شيئ .... حتى الحياة و لذتها تقل تدريجياً...

الاصلاح يبدأ باستراتيجية جيدة للتعليم .

[Sherief AbdelWahab]

النكتة اللي جاية دي قديمة..

طبعاً عارفين حبايبنا الحلوين وعمايلهم مع حبايبنا المحضرين ، وكيف يتم استغلال نصوص القانون والمحضرين في القفز العالي بالزانة على القانون نفسه!..وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا النفقة والطاعة تحديداً..

لكن ما سمعته ، وأتمنى أن أجد توضيحاً له : هل يتم "تظبيط" المحضرين في أنواع أخرى من القضايا؟

خلص الكلام