حكومة ظل فىى مصر

[الأفوكاتو]

http://egypt.shadow.government.8m.net/index.html

وصلنى هذا الموقع, الذى يعلن إنشاء حكومة ظل فى مصر, و كان على الصفحة الأولى البيان الآتى:

حكومة الظل لمصر

قريبا

(تحت التشكيل)

أسس حكومة الظل لمصر مجموعة من الوطنيين المخلصين الشرفاء و هم من صفوة أهل المعرفة و الخبرة فى هذا البلد جاءوا من اتجاهات و فئات و طوائف مختلفة تجمعهم الرغبة فى انقاذ مصر من السقوط فى هاوية الفوضى و المجاعات و الحروب الأهلية و هى نتيجة حتمية بات يحس ببوادرها كل الشعب للشلل و العطب الذين أصابا كل مظاهر الحياة السياسية و الاقتصادية فى البلاد نتيجة لحكم الفرد و سياساتة المستبدة و الباغية و القمعية و الفاسدة و الجاهلة التى لم تؤدى الا الى تخريب مصر طوبة طوبة منذ عام 1952 و حتى الأن.

الباب لا يزال مفتوحا أمام الصفوة من أهل المعرفة و الخبرة فى كل المجالات الذين يوافقون على المبادئ الأساسية لحكومة الظل للانضمام لها أو للتعاون معها بأى صورة و يمكن الكتابة الينا فى سرية تامة على العنوان التالى:

join@egypt-shadow-government.cjb.net

و سيكون عمل الحكومة فى النور و العلن الا أن أسماء أعضائها ستظل سرية مؤقتا حماية لهم من بطش الأجهزة القمعية للنظام الحاكم و لكن سيعلن عن أسماء رئيس الحكومة و نائبة فور انتخابهما بمعرفة الجمعية التأسيسية.

و المبادئ الأساسية للحكومة هى باختصار:

1- صياغة دستور و قوانين جديدة بالكامل تكفل و تضمن اقامة حياة ديموقراطية سليمة بالبلاد تقوم على سيادة القانون و الشفافية و العدالة و صيانة حقوق الانسان و الحريات الأساسية للمواطنين المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان و على المشاركة الشعبية فى الحكم و تبادل السلطة و احترام مبدأ الفصل بين السلطات و استقلالها عن بعضها البعض.

2- نظام الحكم ديموقراطي برلماني حيث يكون رئيس الوزراء على رأس السلطة التنفيذية بالبلاد و يكون مسؤلا أمام البرلمان الذى يحاسب و يراقب ادائة و سياساتة طبقا لقوانين و معايير و صلاحيات محددة ينص عليها بالدستور الجديد.

3- يكون اختيار رئيس الوزراء و نائبة بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح ممن تتوافر فيهم السيرة الطيبة و السمعة الحسنة من صفوة أهل الخبرة و المعرفة طبقا لمعايير يحددها القانون تكفل و تضمن بألا يثب على الحكم لص أو أفاق أو انتهازى أو جاهل أو أحادى ممن يستأثرون برأيهم و لا يقدرون العمل بروح الفريق أو من متعطشى السلطة أو الثروة أو ممن انتموا لحكومة من الحكومات الديكتاتورية التى حكمت البلاد بالحديد و النار.

4- تكون فترة رئاسة مجلس الوزراء 4 سنوات و لا يجوز لأى فرد مهما كان ترشيح نفسة لهذا المنصب لو كان قد تولاة لمدتين منفصلتين أو متصلتين.

5- يرشح رئيس الوزراء المنتخب أعضاء حكومتة و كبار المسؤلين بالدولة بما فيهم رؤساء الهيئات و غيرها طبقا للمعايير سالفة البيان على الا يتم تعيين أى منهم الا بعد موافقة البرلمان عليهم لضمان تطبيق تلك المعايير على الوجة الأمثل.

6- منصب رئيس الجمهورية شرفيا و يكون بالانتخاب من بين أكثر من مرشح طبقا لذات المعايير التى يراقبها البرلمان و لمدة 4 سنوات على ألا تزيد عن مدتين.

7- يكون اختيار المحافظين و رؤساء المدن و العمد و رؤساء الأحياء و مأمورى أقسام الشرطة و رؤساء الجامعات و عمدائها و رؤساء الأحزاب السياسية و النوادى الرياضية و الاجتماعية و هيئات المجتمع المدنى بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح و لمدة 4 سنوات تنطبق عليهم المعايير سالفة البيان التى يراقبها البرلمان و لايجوز أن يرشح نفسة من تولى أى من المناصب المذكورة لمدتين.

8- العضوية بالبرلمان تكون بالترشيح المباشر بين أكثر من مرشح تتوافر فية الاشتراطات سالفة البيان و يحظر اختيار أى عضو بالتعيين كما لا يشترط أن يكون 50% من أعضاء المجلس من فئات معينة و لكن يتعين أن تمثل المرأة بالمجلس بنسبة لا تقل عن 25% و الأقباط بنسبة عددهم لعدد السكان الكلى و التى قد تصل الى 20% الا أن تحديد النسبة الصحيحة لهم يكون باجراء تعداد جديد بمعرفة جهة أو لجنة مستقلة و محايدة.

9- مدة العضوية فى البرلمان 4 سنوات و لا يجوز أن يرشح نفسة من كان عضوا بالمجلس لمدتين.

10- يختار أعضاء البرلمان رئيسا لة بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح من الأعضاء و تكون مدة رئاسة البرلمان سنتين فقط و لا يجوز ترشيح من تولى رئاسة البرلمان لمدة واحدة.

11- تنطبق القواعد الخاصة بالعضوية و برئاسة البرلمان على مجلس الشورى.

12- البرلمان يراقب و يحاسب الحكومة و مجلس الشورى يصدر القوانين و التشريعات.

13- تجرى الانتخابات بالبلاد و تشرف عليها لجنة مستقلة و محايدة يقوم البرلمان باختيار أعضائها طبقا للاشتراطات و المعايير سالفة البيان على أن يمثل فيها كل الأحزاب السياسية و قطاعات المجتمع المدنى و تكون مدة العضوية بها سنتين غير قابلة للتجديد.

14- تقوم بصياغة و اعداد القوانين لجنة محايدة و مستقلة من المختصين بتكليف من مجلس الشورى التى تقوم برفع مشاريع القوانين الى المجلس لدراستها و تعديلها و اقرارها على أن يحظر أن تضم اللجنة أى موظف عمومي.

15- القضاء على الفساد بتطهير و اعادة هيكلة الجهاز الادارى بالدولة و بحظر قيام الموظفين العموميين بصياغة أو اعداد أى قوانين حتى لو كانت تتعلق بنشاط الجهة التى يعملون بها و بانشاء جهاز مدنى مستقل يتبع البرلمان مختص بالشكاوى و بتشجيع المواطنين على التعاون مع هذا الجهاز و الابلاغ على الموظفين الفاسدين و بتغليظ العقوبة المقررة للرشوة و بانشاء مكتب مدنى تابع لوزارة العدل يلاحق و يصادر أموال أى موظف عمومى تضخمت ثروتة.

16- اصلاح الاقتصاد الوطنى باصدار قوانين تحدد السياسات الاقتصادية للحكومة و مدى صلاحيات الحكومة فى التدخل فى السوق و أخرى لضبط ايقاع السوق و تنقيتة و غيرها لمنع الاحتكار و الغش و الاغراق و الاستغلال و المنافسة الغير شريفة و التلاعب بالاسواق السلعية و الخدمية و المالية مع اصدار قوانين جديدة للضرائب و الجمارك تقضى على الفساد بهما و على ابتزاز موظفيها للمستثمرين و تشجع على الاستثمار و تجذب رؤوس الأموال فى مناخ يقوم على الشفافية و المنافسة الشريفة مع اصدار قواعد ائتمانية جديدة تشجع و تنشر الصناعات و المشروعات الصغيرة.

18- التصدى للمشكلة السكانية باصدار قوانين و اتباع اساليب علمية تضمن و تكفل ضبط ايقاع الزيادة السكانية و تقليلها و التحكم فى نوعيتها مع معالجة الخلل فى التركيبة السكانية بما يجعلها ايجابية و منتجة.

18- اصدار قوانين و قواعد تكفل و تضمن اعادة تأهيل القوى العاملة و المهنية لرفع كفائتها و زيادة انتاجيتها بما يجعل المجتمع المصرى مجتمعا تنافسيا.

19- القضاء على الأمية بتبنى برامج الأمم المتحدة و الهيئات الدولية فى هذا الشأن و التى طالما أهملتها الحكومات السابقة.

20- تطوير التعليم بالقضاء على الفساد فية و باعداد مناهج و برامج تقوم على البحث و التفكير الخلاق و الرأى و الرأى الأخر مع التوسع فى التعليم الفنى.

21- تطوير الخطاب الدينى المسلم و القبطى و اصدار قوانين فى هذا الشأن تمنع التعصب و الصراعات و النزعات الطائفية بما يحقق السلام الاجتماعى و يكفل العدالة لكل الطوائف و يحد من التمييز بينها مع وضع قوانين تنظم الاجتهادات الشخصية و عمل الدعاة لمنع البلبلة و الانشقاق و التحريض على العنف بكل صورة.

22- اصدار قوانين تمنع كل أشكال التمييز و العنف ضد المرأة و ترتفع بمكانتها فى المجتمع.

23- تطهير و تطوير السلطة القضائية و اصدار قوانين تضمن استقلالها و ترسخ سيادة القانون و تحقق العدالة و تعالج القصور فيها و تحاسب القضاة الفاسدين أو الغير صالحين فالقاضى الذى تنقض أحكامة هو اما فاسد أو غير صالح.

24- تحرير الصحافة و تطهير المهنة من كل فاسد و مبتز و خصخصة الصحف الحكومية مع وضع قوانين و ميثاق مهنى لضمان و صيانة حرية الكلمة و لمنع استغلال الصحافة فى النيل من شرف و سمعة الأخرين بدون دليل.

25- القضاء على تجارة المخدرات بانشاء مكتب مدنى تابع لوزارة العدل يقوم بملاحقة و بمصادرة أموال المشتبة فيهم من بارونات المخدرات و اعوانهم من كبار مسؤلى الدولة مع تطهير جهاز مكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية.

26- اصدار قوانين تشجع على بناء مجتمع مدنى حر ليساهم فى مراقبة و محاسبة الحكومة و فى الدفاع عن الحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين و عن حقوق الانسان.

27- اصدار قوانين تنظم عمل الشرطة و أجهزة الأمن تؤكد على سيادة القانون و تكفل عدم انتهاك حقوق الانسان أو المساس بالحريات الأساسية الأخرى للمواطنين و تحظر دخول المنازل دون أمر من النيابة أو القاضى المختص تساندة تحريات جدية و صحيحة كما تجرم القبض على المواطنين بمنازلهم ليلا أو حجزهم بدون اتهام جدى كما تقضى باحالة الضابط الذى يخالف هذة القوانين الى المحاكمة العسكرية.

28- اغلاق المعتقلات و الافراج فورا على كل المسجونين بدون اتهام أو بموجب أحكام صادرة من محاكم استثنائية.

29- اصدار قوانين تنظم ممارسة المهن الحرة تضمن حسن أدائها و تمنع الغش و الاستغلال فيها.

30- اصدار قوانين أخرى تجرم كذب المسؤلين على الشعب أو على البرلمان و تجرم المحامى بالكذب على المحكمة أو بتعطيل العدالة و تجرم الصحفى بتضليل الرأى العام و تجرم ضابط الشرطة أو الموظف العمومى الذى يحصل على سلع أو خدمات دون دفع ثمنها و تغليظ العقوبات المقررة على جرائم تزوير الانتخابات النصب و البلطجة و الابتزاز.

31- اصدار قوانين تكفل حرمان كل من أفسد الحياة السياسية بالبلاد من حقوقة السياسية مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى.

31- و فى مجال السياسة الخارجية فان حكومة الظل تعطى الأولوية لحل المشاكل و الأزمات المستعصية بالداخل عن أى مشاكل أو أى اعتبارات أخرى بالخارج الا أن الخطوط العريضة لسياستها الخارجية تتلخص فيما يلى:

- اقامة علاقات ودية طيبة مع كل دول العالم بهدف اقناع الدول المتقدمة بتصدير التكنولوجيا الحديثة و رؤوس الأموال الى مصر التى هى فى أمس الحاجة اليها لانها الحل الوحيد لمعالجة و انقاذ الاقتصاد المصرى المنهار الذى الذى أصبح على حافة الافلاس.

- بالنسبة للقضية الفلسطينية، لقد ضحى الشعب المصرى كثيرا و بما فية الكفاية فى سبيل القضية الفلسطينية لدرجة انة لم يتبقى شئ للشعب المصرى يقدمة للشعب الفلسطنى سوى دموعة و أحزانة على معاناتة و لذلك و بدون أى مزايدة أو متاجرة نقول للشعب الفلسطينى انة يتعين علية أن يحرر نفسة أولا من عبودية قياداتة الفاسدة المستبدة المتصارعة التى تخون و تبيع بعضها البعض و تتاجر بآلامة و تستفيد من استمرار الوضع الراهن كما هو حال كل الحكام العرب. فعلى الشعب الفلسطينى أن يسارع و بدون أى تأخير بتغيير قياداتة و باختيار قيادة جديدة مخلصة و واعية تستطيع أن تتفاوض باسمة مع اسرائيل و الدول المعنية الأخرى لتنفيذ خارطة الطريق أو مقررات كامب دايفد 2000 التى كان الشعب الفلسطينى قد ارتضاها لولا أن الحكام العرب أفسدوها علية بالرغم من انها كانت أفضل من خارطة الطريق.

- بالنسبة للعراق، ان تسلم العراق لسيادتة و صدام حسين ليس على رأس السلطة يعد بمثابة عودة الحياة الى العراق مرة أخرى و على الحكام العرب الديكتاتوريين وقف تهريب مقاتلين أجانب الى داخل العراق لسلب الحياة ثانيا من العراق حتى لا يكون العراق الحر مثالا يحتذى بة شعوب دولهم المغلوبة على أمرها.

- الوطن العربى، بعد تحرير الدول العربية من مستعبديها الحكام العرب الأشاوس فان حكومة الظل تؤيد اقامة منطقة تجارة حرة و سوق مشتركة مع الدول العربية تقوم على تحقيق مصالح شعوب كل الدول العربية.

- بالنسبة للمعاهدات و الاتفاقات و المواثيق الدولية فحكومة الظل تلتزم بها فيما عدا الديون الخارجية باعتبار أن الدائنين دفعوها لحكومة غير شرعية.

هذا، و سيعقد مجلس الوزراء اجتماعا فى غضون أيام بعد اختيار أعضائة و انتخاب رئيسة لمناقشة خطة عملة فى المرحلة المقبلة. و سيقوم المجلس فى اجتماعة الأول بالتصديق على القرارات التالية و ابلاغها مع قرار نشأتة الى كل دول العالم:

1- اعلان نظام حكم مبارك نظام غير قانونى و غير شرعى مع اخطار دول العالم بهذا الاعلان و بأسبابة القانونية و مطالبتها بسحب اعترافها بة و وقف التعامل معة و منع رموزة من دخول أراضيها و تجميد أموالهم و ممتلكاتهم التى نهبوها و هربوها الي مصارفها و مؤسساتها المالية.

2- ابلاغ دول العالم بأن التعامل مع مصر سيكون من خلال حكومة الظل مؤقتا الى حين اخراج مبارك و نظامة من السلطة و انتخاب حكومة جديدة على أسس قانونية سليمة و بأنة سيتم تعيين سفراء أو ممثلين لحكومة الظل بالدول الكبرى.

3- الغاء قانون الطوارئ و كل القوانين المكبلة للحريات و السيئة السمعة و اغلاق المعتقلات و الافراج فورا عن المعتقلين و المسجونين بدون اتهام أو بموجب أحكام صادرة من محاكم استثنائية.

4- الأمر بالقبض على مبارك و عائلتة و على رئيس الوزراء و رئيس مجلس الشعب و وزير الداخلية و وزير العدل و وزير الدفاع و الأمين العام للحزب الوطنى و وزير شؤون مجلس الشعب و مدير مباحث أمن الدولة و رئيس المخابرات العامة و رئيس المخابرات الحربية و غيرهم للتحقيق معهم فيما ارتكبوة من جرائم ضد الانسانية و ضد المال العام و غيرها مع احالة كافة الضباط المتورطين فى جرائم تعذيب المواطنين الى المحكمة العسكرية.

5- الأمر بالقبض على كل الوزراء الحاليين و السابقين فى نظام مبارك للتحقيق معهم فيما هو منسوب لهم من نهب المال العام و اهدارة و غيرها.

6- الأمر بالقبض على رؤساء الصحف الحكومية و كبار المسؤلين فيها للتحقيق معهم فيما ارتكبوة من جرائم تضليل الرأى العام و تألية الحاكم و معاونتة على اتخاذ قرارات و سياسات تضر بمصالح الشعب فضلا عن نهب المال العام و اهدارة و غيرها.

5- مطالبة الانتربول مباشرة و عن طريق مكاتب للمحاماة بالخارج بالقبض على مبارك و عائلتة و رموز نظامة أينما كانوا لارتكابهم جرائم ضد الانسانية و لنهبهم أموال الدولة و غيرها.

6- مطالبة كافة البنوك و المؤسسات المالية الأخرى مباشرة و من خلال مكاتب للمحاماة فى سويسرا و الاتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة و اليابان و جزر البحر الكاريبى و القنال الانجليزى بالحجز على أموال و ممتلكات مبارك و عائلتة و رموز نظامة و بطانتهم و أيضا عائلة السادات و رموز نظامة و أقاربهم و بطانتهم و عائلة عبد الناصر و رموز نظامة و أقاربهم و بطانتهم الى حين ردها الى الخزانة المصرية.

7- مطالبة كافة البنوك و المؤسسات المالية الأخرى مباشرة و من خلال مكاتب للمحاماة فى سويسرا و الاتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة و اليابان و جزر البحر الكاريبى و القنال الانجليزى بالحجز على أموال و ممتلكات ناهبى أموال البنوك و أقاربهم و أعضاء مجلس الشعب و أقاربهم و كل الوزراء و رؤساء الهيئات و البنوك و أقاربهم و تجار المخدرات و أقاربهم.

[White heart]

ما لا أفهمه لماذا لا تتبنى القيادة، والحكومة القائمة فعليا الــ36 مبدأ، كما هم هكذا، و بلا ظل، أو قبض، أو انتربول ... الخ . الخ .... مما أتى فى باقى الرسالة؟

تم تعديل 7 يوليو 2004 بواسطة White heart

[White heart]

اذا ما قامت حكومتنا غدا بإستفتاء شعبي على هذه المبادئ .... لأجبت بنعم و بلا تردد....

[Gharib fi el zolomat]

بالنسبة للقضية الفلسطينية، لقد ضحى الشعب المصرى كثيرا و بما فية] الكفاية فى سبيل القضية الفلسطينية لدرجة انة لم يتبقى شئ للشعب المصرى يقدمة للشعب الفلسطنى سوى دموعة و أحزانة على معاناتة و لذلك و بدون أى مزايدة أو متاجرة نقول للشعب الفلسطينى انة يتعين علية أن يحرر نفسة أولا من عبودية قياداتة الفاسدة المستبدة المتصارعة التى تخون و تبيع بعضها البعض و تتاجر بآلامة و تستفيد من استمرار الوضع الراهن كما هو حال كل الحكام العرب. فعلى الشعب الفلسطينى أن يسارع و بدون أى تأخير بتغيير قياداتة و باختيار قيادة جديدة مخلصة و واعية تستطيع أن تتفاوض باسمة مع اسرائيل و الدول المعنية الأخرى لتنفيذ خارطة الطريق أو مقررات كامب دايفد 2000 التى كان الشعب الفلسطينى قد ارتضاها لولا أن الحكام العرب أفسدوها علية بالرغم من انها كانت أفضل من خارطة الطريق.

يا خوفى يا بدران

تم تعديل 7 يوليو 2004 بواسطة Gharib fi el zolomat

[تصحيح]

الاخ الفاضل الافوكاتو

ملاحظة اولية

طبعا لا نستطيع أن نتأكد من المصداقية أو أشخاص من اعدوا العريضة ..

الوثيقة ثورية أكثر من اللازم و اشك انها قانونية تماما

فما هو رأيكم القانوني

[White heart]

المشكلة ان بلدنا لم تعد فى حمل اى إنقلابات، او ثورات جديدة!!!

أما مبادرة تتخذها الحكومة الفعلية القائمة، فهى من وجهة نظري أفضل وسيلة...

[تصحيح]

و المبادئ الأساسية للحكومة هى باختصار:

1- صياغة دستور و قوانين جديدة بالكامل تكفل و تضمن اقامة حياة ديموقراطية سليمة بالبلاد تقوم على سيادة القانون و الشفافية و العدالة و صيانة حقوق الانسان و الحريات الأساسية للمواطنين المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان و على المشاركة الشعبية فى الحكم و تبادل السلطة و احترام مبدأ الفصل بين السلطات و استقلالها عن بعضها البعض.

يطالب معظم المصريين بتغيير الدستور و بما يتناسب مع الهوية العربية الاسلامية لشعب مصر

2- نظام الحكم ديموقراطي برلماني حيث يكون رئيس الوزراء على رأس السلطة التنفيذية بالبلاد و يكون مسؤلا أمام البرلمان الذى يحاسب و يراقب ادائة و سياساتة طبقا لقوانين و معايير و صلاحيات محددة ينص عليها بالدستور الجديد.

نظام الحكم رئاسي أو برلماني خوة تالية يتم البت فيها عند اقرار الدستورالذي يوافق علي بنوده الشعب المصري بعد مناقشات متعمقة لكل بندا بندا

3- يكون اختيار رئيس الوزراء و نائبة بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح ممن تتوافر فيهم السيرة الطيبة و السمعة الحسنة من صفوة أهل الخبرة و المعرفة طبقا لمعايير يحددها القانون تكفل و تضمن بألا يثب على الحكم لص أو أفاق أو انتهازى أو جاهل أو أحادى ممن يستأثرون برأيهم و لا يقدرون العمل بروح الفريق أو من متعطشى السلطة أو الثروة أو ممن انتموا لحكومة من الحكومات الديكتاتورية التى حكمت البلاد بالحديد و النار.

هذة النقطة ملخبطة .. فاذا كان نظام الحكم برلماني فالسلطة للحزب و ليس لشخص و عليه يختار الشعب الحزب الذي يقنع الشعب ببرنامجه لادارة البلاد

4- تكون فترة رئاسة مجلس الوزراء 4 سنوات و لا يجوز لأى فرد مهما كان ترشيح نفسة لهذا المنصب لو كان قد تولاة لمدتين منفصلتين أو متصلتين.

هذة النقطة ايضا ملخبطة .. لادارة البلاد

5- يرشح رئيس الوزراء المنتخب أعضاء حكومتة و كبار المسؤلين بالدولة بما فيهم رؤساء الهيئات و غيرها طبقا للمعايير سالفة البيان على الا يتم تعيين أى منهم الا بعد موافقة البرلمان عليهم لضمان تطبيق تلك المعايير على الوجة الأمثل.

بالرغم من الشكل الثوري للعريضة الا انها تبدو من الوهلة الاولي انها من اعداد هواه و ليست من محترفين .. و تعمد الي الاثارة بطلب القبض و اعتقال و مصادرة .. و الاخطر ان بها تحريض علي مصر

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ تصحيح,

لقد وصلتنى هذه الوثيقة منذ أقل من ساعة, و قد قرأتها, و فضلت أن أعرضها عليكم عسى أن يكون لدى أحد من الزملاء فكرة عن من هم خلفها.

بعض المبادئ هى تكرار للمطالب التى يطالب بها أى مصرى, و لكن الأهداف الخفية لم يتم الإفصاح عنها بعد.

أعتقد أن هذه الحكومة الظللية , ليست سوى مجموعة شباب من ذوى النوايا الحسنة, و لكن ليس لهم الحق فى تسمية أنفسهم " حكومة ظل"

تعريف حكومة الظل سياسيا هو:

أعضاء المعارضة فى البرلمان, الذين يعرضون رؤيتهم لأمور الدولة, و يعارضون الحكومة القائمة, طبقا لمانيفيستو المعارضة. و يتم تحديد شخص معين لمواجهة كل وزير, و يكون هذا الشخص هو الوزير المحتمل لو كسبت المعارضة الحكم.أى أن حكومة الظل ليست جمعية سرية.

أما التسمية التى ربما تليق بمثل هذه المحاولات, يمكن أن تكون:

حكومــــــــــــــــة فــــى الظــــــــــــــــــــــــل

سوف أنتظر لمزيد من المعلومات, قبل التقييم النهائى لهذه الحركة.

[maksoof]

- بالنسبة للمعاهدات و الاتفاقات و المواثيق الدولية فحكومة الظل تلتزم بها فيما عدا الديون الخارجية باعتبار أن الدائنين دفعوها لحكومة غير شرعية.

أهه ده بقى التهريج اللى يبين إن اللى كتب الكلام ده ما عندوش فكرة عن التمر هندى!

و هو إيه اللى جاب النكبة لمصر غير الديون اللى ماإتدفعتش؟

مش هو ده كان سبب إحتلال إنجلترا لمصر فى القرن ال 19؟

و مش هى دى الخيبة بتاعة عبد الناصر لما قال بمنتهى البجاحة فى أحد خطبه "مش حادفع و اللى عندهم يعملوه"؟ فامتنعوا عن التعامل مع مصر ؟

و بعدين إيه حكاية القبض على المسؤولين الحاليين دى؟ لو هم فعلا غاويين إصلاح مش يحققوا الأول قبل ما ينشروا قائمة المتهمين؟

ربنا يسترمصر و ما يولى عليها أهل الجهل!